آمریکا در اولین اقدام پس از فرمان اجرایی ترامپ، تحریم‌های نفتی جدیدی علیه تهران وضع کرد

ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، پنج‌شنبه ۱۸ بهمن گفت: «ادعای مطرح‌شده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند و به‌همین دلیل، با موسسه امور بین‌الملل سوئد تماس گرفته‌ایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»

او در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت سوئد در صورت تایید شدن اتهامات پارسی تاکید کرد این موضوع در مقطع کنونی قابل پیش‌بینی نیست اما دولت سوئد باب گفت‌وگو درباره این موضوع را گشوده است.

استنرگارد افزود: «آنچه به‌طور کلی می‌توانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیت‌های اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم.»

«تلویزیون ۴»، یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن گزارش داد روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با شبکه‌ای از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده، ارتباط داشته است.

در واکنش به این گزارش، موسسه امور بین‌الملل سوئد اعلام کرد به پارسی «اعتماد کامل» دارد.

ایران‌اینترنشنال و سمافور پیش‌تر در تحقیقاتی مشترک که مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد، درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در غرب افشاگری کردند.

بر اساس این گزارش تحقیقی که به ابعاد جنگ نرم تهران می‌پردازد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سال‌های متمادی از این شبکه به‌منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بین‌المللی استفاده کرد.

100%

فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد

وزیر امور خارجه سوئد در ادامه اظهارات خود درباره نقش روزبه پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی، نسبت به فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت ایران در سوئد هشدار داد.

استنرگارد گفت جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین «فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای در سوئد انجام می‌دهند و تهدیدی اطلاعاتی به شمار می‌روند».

هم‌زمان، حزب «دموکرات‌های سوئد»، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون در این کشور، از دولت سوئد خواست درباره واکنش استکهلم به «تلاش‌های رژیم ایران برای لابی‌گری» از طریق «طرح کارشناسان ایران» شفاف‌سازی کند.

نیما غلامعلی‌پور، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، ۱۳ بهمن خواستار برکناری روزبه پارسی از موسسه امور بین‌الملل این کشور شد و وعده داد برای تحقق این موضوع، در پارلمان سوئد تلاش خواهد کرد.

سوفی لوون‌مارک،‌ یادداشت‌نویس مستقل روزنامه اکسپرسن، ۱۲ بهمن پارسی را «سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران» نامید و گفت او عضو «شبکه نفوذ یک دیکتاتوری خشن» است، حکومتی که تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان به شمار می‌آید.

پارسی ۱۳ بهمن همکاری خود با جمهوری اسلامی را انکار و تاکید کرد «نماینده هیچ طرفی» نیست.

100%

ارتباط جمهوری اسلامی با افراد ایرانی‌تبار برای جمع‌آوری اطلاعات

سرویس امنیتی سوئد (سپو) در بیانیه‌ای اعلام کرد از گزارش‌ها درباره نقش پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی مطلع است اما قادر به اظهار نظر درباره جزییات آن نیست.

سپو در این بیانیه، حکومت ایران را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات علیه سوئد خواند و نوشت فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدتا مخالفان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را هدف قرار می‌دهد.

سپو هشدر داد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از «واسطه‌ها» برای جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌گیرند و در این مسیر می‌کوشند با افراد ایرانی‌تبار ارتباط برقرار کنند.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۳ دی‌ماه جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» علیه این کشور متهم کرد و گفت استکهلم باید برای مقابله با این اقدامات از آمادگی لازم برخوردار باشد.

وکیل عزیزی در گفت‌وگو با شبکه شرق (وابسته به روزنامه شرق) گفت شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی عزیزی را رد کرده است.

رئیسیان روز پنچ‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در رابطه با پرونده عزیزی گفت او به اتهام «بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک)» به حبس تعزیری محکوم شده است.

وکیل عزیزی تاکید کرد: «نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه مذکور باشد، بلکه برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»

سازمان عفو یین‌الملل نیز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، خواستار آن شد تا برای جلوگیری از اعدام قریب‌الوقوع پخشان عزیزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده،‌ اقدام فوری جهانی صورت گیرد.

معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت حکم اعدام عزیزی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده، پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه صادر شده است.

عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که پس از اتمام تحصیلات خود در ایران، و یک بار بازداشت در سال ۱۳۸۸، از ایران خارج شد. او مدتی در سوریه به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کرده است. عزیزی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۲، بازداشت شد و به اتهام بغی، محاکمه و به اعدام محکوم شد.

جان عزیزی از بهمن ماه سال گذشته با توجه به اتهام بغی در خطر بوده است. مهرماه امسال، عفو بین‌الملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد ئخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، در خطر اعدام قرار دارد. در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته شده است، از او خواسته شد هرگونه برنامه‌ای برای اعدام عزیزی متوقف شود و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.

حدود یک ماه قبل، رئیسیان، وکیل عزیزی، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.

هم‌زمان نرگس محمدی که در مرخصی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و ‌وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»

علاوه بر محمدی، چهره‌های دیگر، نظیر شیرین عبادی دیگر برنده جایزه صلاح نوبل هم به احتمال اعدام عزیزی اعتراض کردند.

در پی این واکنش‌ها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد او در تلاش برای سازماندهی اعتراضات در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است.

از زمان اعلام خبر احتمال اعدام عزیزی، چندین گروه و سازمان، در نامه‌های سرگشاده خواستار لغو فوری حکم اعدام او شدند.

همچنین سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. احزاب کرد برگزاری موفق این اعتصابات را پاسخ قاطع مردم به حاکمیت خواندند.

بلومبرگ به نقل از این منابع نوشت کیت کلاگ، فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین و روسیه، قرار است این طرح را با متحدان واشینگتن در میان بگذارد.

کلاگ چهارشنبه ۱۷ بهمن، در همین رابطه گفت او در جریان سفرش به مونیخ، با رهبران اروپایی درباره طرح پیشنهادی ترامپ گفت‌وگو خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع رییس‌جمهوری ایالات متحده خواهد رساند.

کلاگ افزود این طرح قرار نیست به‌صورت عمومی در کنفرانس امنیتی مونیخ ارائه شود و اعلام رسمی آن بر عهده ترامپ خواهد بود.

این کنفرانس از ۲۶ تا ۲۸ بهمن برگزار خواهد شد.

در ماه‌های اخیر، ترامپ ضمن انتقاد از میزان کمک‌های غرب به کی‌یف، بارها تاکید کرده قصد دارد جنگ اوکراین را به‌سرعت به پایان برساند اما تاکنون توضیح مشخصی در خصوص چگونگی تحقق این هدف ارائه نکرده است.

رویترز ۲۶ دی نوشت مشاوران ترامپ اکنون به این موضوع اذعان کرده‌اند که حل و فصل مناقشه اوکراین ممکن است ماه‌ها یا حتی بیشتر به طول انجامد.

در هفته‌های گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره طرح پیشنهادی ترامپ برای خاتمه جنگ اوکراین شدت گرفته و برخی آن را در راستای سیاست «صلح از طریق قدرت» دانسته‌اند.

ترامپ پیش از این در سوم بهمن هشدار داده بود اگر به‌زودی توافقی درباره مناقشه اوکراین حاصل نشود، مالیات‌ها، تعرفه‌ها و تحریم‌های سنگینی را بر هر کالایی که از روسیه به آمریکا فروخته می‌شود، اعمال خواهد کرد.

100%

از جزییات طرح ترامپ برای خاتمه جنگ اوکراین چه می‌دانیم؟

بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ، اوکراین احتمالا تضمین‌هایی امنیتی دریافت می‌کند که مانع از حمله مجدد روسیه به این کشور خواهد شد.

همچنین درگیری‌ها میان دو کشور متوقف می‌شوند اما سرنوشت مناطقی از خاک اوکراین که به تصرف روسیه درآمده، در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، ۱۷ بهمن اعلام کرد مسکو برای گفت‌وگو و رسیدن به توافق از طریق «چانه‌زنی سخت» آمادگی دارد و برای تحقق این موضوع، باید «واقعیت‌های میدانی» در نظر گرفته شوند.

استفاده از عبارت «واقعیت‌های میدانی» در گفتمان مقام‌های روسیه بدان معنا است که اوکراین باید مالکیت مجدد بر مناطق چهارگانه‌ای را که در ابتدای مناقشه کنونی به اشغال روسیه درآمدند، به فراموشی بسپارد.

پس از آغاز این جنگ، روسیه همه‌پرسی‌هایی را با اجبار همگانی به رای دادن، در چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیای اوکراین برگزار کرد. مسکو مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد بر اساس نتایج این همه‌پرسی‌ها، این مناطق به خاک روسیه ملحق شده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، بارها تاکید کرده برقراری صلح میان کی‌یف و مسکو تنها در صورت خروج تمام سربازان روسی از خاک اوکراین و بازگرداندان همه مناطق اشغال‌شده، از جمله کریمه، امکان‌پذیر خواهد بود. کریمه از سال ۲۰۱۴ به دست روسیه اشغال شده است.

100%

سفر فرستاده ترامپ به اوکراین

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت انتظار می‌رود فرستاده ویژه ترامپ در اواخر ماه جاری میلادی (اویل اسفند) راهی اوکراین شود.

کلاگ قرار است در این سفر با زلنسکی دیدار و گفت‌وگو کند.

برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز گفت کلاگ برای تحقق وعده رییس‌جمهوری ایالات متحده در خصوص پایان دادن به جنگ اوکراین، به تعامل با متحدان واشینگتن ادامه خواهد داد.

کلاگ ۱۴ بهمن تاکید کرد برای دستیابی به راه‌حلی جهت خاتمه دادن به جنگ، کی‌یف و مسکو باید هر دو آماده دادن امتیازاتی به طرف مقابل باشند و از برخی مواضع خود کوتاه بیایند.

محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشر که برای تحمل حکم حبس به‌دلیل افشای وجود ساس در زندان‌ها از روز ۱۵ بهمن‌ به زندان اوین منتقل شد، اعلام کرد که از لحظه ورود به زندان، «برای اعتراض به احکام ناعادلانه‌ای که قوه قضاییه صادر کرده»، دست به اعتصاب خشک زده، آب و غذا نخورده است.

حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، چهارشنبه ۱۷ بهمن با انتشار فایل صدای محمودیان از اوین نوشت: «مهدی محمودیان در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سرکوب‌ها از لحظه ورود به زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده است.»

محمودیان در این فایل صوتی که از تماس تلفنی‌اش از زندان ضبط شده است، می‌گوید از زمان بازداشت خود آب و غذا نخورده است و دیگر هم نمی‌خورد.

بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا به‌‌عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان به‌عنوان زندانی، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

محمودیان چهارم بهمن در شبکه ایکس خبر داد که برای تحمل حکم هشت ماه حبس به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به احضار موکلش به اجرای احکام، اعلام کرد که محمودیان در پی احضار به دادسرا بازداشت و برای اجرای حکم هشت ماه حبس به زندان معرفی شد.

جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، ۱۵ بهمن ویدیویی در اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان می‌دهد جمعی از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق، برای بدرقه محمودیان به زندان اوین، او را همراهی کرده‌اند.

پناهی در توضیح این ویدیو نوشت: «این‌بار او را به‌دلیل افشای وجود ساس در زندان اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان کردند. در حالی‌ که خودم چندین ماه در زندان به‌دلیل وجود ساس شب‌ها نمی‌خوابیدم و سه بار برای مداوا به خارج از زندان اعزام شدم.»

ساس در اوین

موضوع وجود ساس در زندان اوین در ۲۲ اردیبهشت امسال و به‌دنبال انتشار نامه‌ای از ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی که از زندان اوین به شرح آزارهای روحی و جسمی ناشی از وجود حشره ساس در بند هشت این زندان پرداخت، آغاز شد.

او در این نامه نوشت که زندانیان این بند از هر تمهیدی استفاده می‌کنند تا از گزش ساس‌ها در امان بمانند اما فایده‌ای نداشته است.

بیشتر بخوانید: ضیا نبوی از زندان اوین: شکنجه با تحمل ساس هم بخشی از محکومیت ماست

پس از آن و با وجود اطلاع‌رسانی چندین زندانی سیاسی دیگر مبنی بر وجود ساس در اوین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۴ اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد و بازداشتگاه اوین را «یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور» خواند.

به دنبال این تکذیب، محمودیان ۲۵ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیمارستان طالقانی تهران اعلام کرده از پذیرش بیماران دیالیزی زندان اوین خودداری خواهد کرد. این بیمارستان آلودگی بخش دیالیز به ساس را دلیل این کار اعلام کرده و یک قوطی ساس به عنوان نمونه برای رییس بهداری اوین فرستاده است.»

این روزنامه‌نگار خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی اضافه کرد: «این را هم تکذیب کنید تا فیلم‌های رژه ساس‌ها در زندان منتشر شود.»

محمودیان آخرین بار به‌دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، زندانی شد و دی ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد.

او در سال‌های گذشته ۱۳ بار به دادسرا احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.

ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، دوشنبه ۱۵ بهمن‌، تهدید خود را مبنی بر اعمال تعرفه‌ بر کالاهای چینی عملی کرد. اقدامی که پیش‌بینی می‌شود علاوه بر اقتصاد، در حوزه سیاست هم تاثیرگذار باشد.

با وجود این، شکایت چین حتی در صورت به نتیجه رسیدن، با توجه به نمایشی شدن نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی، عملا نتیجه‌ عملی خاصی در پی نخواهد داشت.

در پی جنگ تعرفه‌ها میان چین و آمریکا، اعلام شد که بسته‌های پستی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار که پیش‌تر بدون تشریفات گمرکی ترخیص می‌شدند، حالا باید تشریفات گمرکی را طی کنند اما ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، نهاد خدمات پستی آمریکا دستور تعلیق بسته‌های پستی ورودی از چین را یک روز پس از اجرای آن متوقف کرد.

این دستور که تجارت آمریکا و چین را با خطر اختلال جدی مواجه کرده بود، در پی فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات از چین صادر شده بود.

دولت ترامپ این بسته‌ها را منشا ورود ماده مخدر فنتانیل و مواد شیمیایی پیش‌ساز آن به آمریکا می‌داند. موضوعی که گزارش‌های اخیر خبرگزاری رویترز آن را تایید می‌کنند.

در روز اول اجرای مقررات جدید تعرفه‌های چین، شرکت‌های فروش اینترنتی مانند آمازون به دردسر افتادند. بسته‌های پرشماری که از پیش سفارش داده شده بودند، در گمرک‌ها تلنبار شدند.

شرکت خدمات پستی یواس‌پی‌اس (USPS) در بیانیه‌ای اعلام کرد در حال همکاری با اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکاست تا یک مکانیزم کارآمد را برای دریافت تعرفه‌های جدید چین پیاده‌سازی کند و کمترین اختلال در تحویل بسته‌ها ایجاد شود.

قوانین مربوط به معافیت بسته‌های کمتر از ۸۰۰ دلار، در گذشته برای سهولت تجارت وضع شده بودند اما با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی عملا مهم‌ترین راه ارسال کالا از سوی این فروشگاه‌ها شده است.

اکنون چین در شکایت خود استدلال کرده است ادعای ترامپ درباره استفاده قاچاقچیان از مقررات بسته‌های زیر ۸۰۰ دلار، «بی‌اساس و نادرست» است و از طرفی تاکید کرده که این تعرفه‌ها «تبعیض‌آمیز بوده و فقط کالاهای با منشا چینی را هدف قرار می‌دهند» که این امر با تعهدات آمریکا در سازمان تجارت جهانی سازگار نیست.

ثبت این شکایت، اولین مرحله از یک فرآیند حل اختلاف است که می‌تواند منجر به حکمی شود که تعرفه‌های ترامپ را نقض قوانین تجاری بداند؛ همان‌طور که در سال ۲۰۲۰ و پایان دور اول ریاست‌جمهوری او رخ داد.

خبرگزاری رویترز نوشته است حتی در صورت پیروزی چین در این دعوای حقوقی، بعید است که این موضوع به کاهش تعرفه‌ها منجر شود زیرا نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی عملا از کار افتاده است.

آمریکا سال‌هاست انتصاب قضات این نهاد را به دلیل آنچه «زیاده‌روی قضایی» خوانده است، مسدود کرده و این امر مانع از صدور حکم نهایی در پرونده‌های مشابه شده است.