رییس‌جمهوری پاناما دولت آمریکا را به «دروغگویی» در مورد عبور بدون هزینه متهم کرد

ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، دوشنبه ۱۵ بهمن‌، تهدید خود را مبنی بر اعمال تعرفه‌ بر کالاهای چینی عملی کرد. اقدامی که پیش‌بینی می‌شود علاوه بر اقتصاد، در حوزه سیاست هم تاثیرگذار باشد.

با وجود این، شکایت چین حتی در صورت به نتیجه رسیدن، با توجه به نمایشی شدن نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی، عملا نتیجه‌ عملی خاصی در پی نخواهد داشت.

در پی جنگ تعرفه‌ها میان چین و آمریکا، اعلام شد که بسته‌های پستی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار که پیش‌تر بدون تشریفات گمرکی ترخیص می‌شدند، حالا باید تشریفات گمرکی را طی کنند اما ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، نهاد خدمات پستی آمریکا دستور تعلیق بسته‌های پستی ورودی از چین را یک روز پس از اجرای آن متوقف کرد.

این دستور که تجارت آمریکا و چین را با خطر اختلال جدی مواجه کرده بود، در پی فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات از چین صادر شده بود.

دولت ترامپ این بسته‌ها را منشا ورود ماده مخدر فنتانیل و مواد شیمیایی پیش‌ساز آن به آمریکا می‌داند. موضوعی که گزارش‌های اخیر خبرگزاری رویترز آن را تایید می‌کنند.

در روز اول اجرای مقررات جدید تعرفه‌های چین، شرکت‌های فروش اینترنتی مانند آمازون به دردسر افتادند. بسته‌های پرشماری که از پیش سفارش داده شده بودند، در گمرک‌ها تلنبار شدند.

شرکت خدمات پستی یواس‌پی‌اس (USPS) در بیانیه‌ای اعلام کرد در حال همکاری با اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکاست تا یک مکانیزم کارآمد را برای دریافت تعرفه‌های جدید چین پیاده‌سازی کند و کمترین اختلال در تحویل بسته‌ها ایجاد شود.

قوانین مربوط به معافیت بسته‌های کمتر از ۸۰۰ دلار، در گذشته برای سهولت تجارت وضع شده بودند اما با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی عملا مهم‌ترین راه ارسال کالا از سوی این فروشگاه‌ها شده است.

اکنون چین در شکایت خود استدلال کرده است ادعای ترامپ درباره استفاده قاچاقچیان از مقررات بسته‌های زیر ۸۰۰ دلار، «بی‌اساس و نادرست» است و از طرفی تاکید کرده که این تعرفه‌ها «تبعیض‌آمیز بوده و فقط کالاهای با منشا چینی را هدف قرار می‌دهند» که این امر با تعهدات آمریکا در سازمان تجارت جهانی سازگار نیست.

ثبت این شکایت، اولین مرحله از یک فرآیند حل اختلاف است که می‌تواند منجر به حکمی شود که تعرفه‌های ترامپ را نقض قوانین تجاری بداند؛ همان‌طور که در سال ۲۰۲۰ و پایان دور اول ریاست‌جمهوری او رخ داد.

خبرگزاری رویترز نوشته است حتی در صورت پیروزی چین در این دعوای حقوقی، بعید است که این موضوع به کاهش تعرفه‌ها منجر شود زیرا نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی عملا از کار افتاده است.

آمریکا سال‌هاست انتصاب قضات این نهاد را به دلیل آنچه «زیاده‌روی قضایی» خوانده است، مسدود کرده و این امر مانع از صدور حکم نهایی در پرونده‌های مشابه شده است.

بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانه‌داری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهده‌دار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»

او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداخت‌ها، از سوی سازمان‌های دیگر اتخاذ خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری سه‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.

بسنت گفت مطالعه‌ای با هدف «ایجاد پاسخ‌گویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانه‌داری آمریکا، به جایی می‌رسد که در نظر گرفته شده است.

او افزود: «از لحاظ توقف پرداخت‌ها، این امر در سطح بالادستی اتفاق می‌افتد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان تلاش‌های ماسک را برای کاهش هزینه‌های دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامه‌های کارآمدی دولت‌های قبلی آمریکا در دهه‌های گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»

اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده داده‌ها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.

شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، می‌گوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالی‌ای می‌داده که مدیریت حسابداری، سیستم‌های پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.

100%

دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.

کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت می‌کند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.

وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال و ساده‌سازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.

مانوئل آدورنی، سخنگوی ریاست‌جمهوری آرژانتین، در یک کنفرانس خبری در بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، اعلام کرد که این تصمیم به دلیل «تفاوت‌های عمیق در مدیریت بهداشت»، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا اتخاذ شده است.

به گفته او، دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی در دوران شیوع کرونا، بزرگ‌ترین تعطیلی در تاریخ بشریت را رقم زد.

یکی از فرمان‌های دونالد ترامپ، رییس‌‌جمهوری آمریکا که دوم بهمن‌ ۱۴۰۳ در کاخ سفید امضا شد، دستور شروع فرآیند خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی بود.

ترامپ گفت سهمی که آمریکا برای اداره این سازمان پرداخت کرده در مقایسه با سهم پرداختی سایر کشورها، ناعادلانه بوده است.

او هم‌زمان گفت که ممکن است این خروج اتفاق نیفتد: «آن‌ها به شدت می‌خواهند ما برگردیم، بنابراین باید ببینیم چه می‌شود.»

سخنگوی ریاست‌جمهوری آرژانتین تاکید کرد که این کشور اجازه نخواهد داد یک سازمان بین‌المللی در حاکمیتش -به‌ویژه در حوزه سلامت- دخالت کند.

او تصریح کرد سازمان بهداشت جهانی به دلیل نفوذ سیاسی برخی کشورها، استقلال لازم را ندارد.

سابقه انتقاد از سازمان بهداشت جهانی

این اولین بار نیست که کشورها در صدد خروج از سازمان بهداشت جهانی برآمده‌اند.

سال ۱۳۹۹، ترامپ در اواخر دور اول ریاست‌جمهوری خود که با شیوع کرونا همراه شد، اعلام کرد به دلیل سوء مدیریت و پنهان‌کاری سازمان بهداشت جهانی در جریان شیوع کرونا، دستور قطع بودجه و کمک دولت ایالات متحده به این سازمان را صادر کرده است.

ترامپ و هواداران او بارها شیوع کرونا و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه عبور و مرور را از عوامل پیروزی حزب دموکرات در انتخابات سال ۲۰۲۰ و ریاست‌جمهوری جو بایدن دانستند.

خاویر میلی، ريیس‌جمهوری آرژانتین، از دوستان ترامپ و همسو با اوست. این نزدیکی تا حدی‌ست که رسانه‌ها به او لقب «ترامپ آرژانتین» را داده‌اند.

صرفه‌جویی‌های میلی در آرژانتین و تعطیلی گسترده مجموعه‌های دولتی باعث شد اقتصاد بحران‌زده این کشور کنترل شود.

یک روز پیش از اعلام دستور خروج آرژانتین از سازمان بهداشت جهانی، میلی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، ضمن انتقاد از این نهاد وابسته به سازمان ملل، نوشت: «زنده باد آزادی!»

دردسر بودجه‌ای برای سازمان بهداشت جهانی

پس از آمریکا، خروج آرژانتین، وضعیت سازمان بهداشت جهانی را بیش از‌ پیش متزلزل می‌کند. این نهاد بودجه خود را با پولی که کشورهای عضو به آن پرداخت می‌کنند، تامین می‌کند.

کمک‌های ایالات متحده به این سازمان قابل مقایسه با آرژانتین نیست اما این کشور نیز حدود هشت میلیون دلار از بودجه تخمینی هفت میلیارد دلاری این سازمان در بازه ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را تامین می‌کرد.

اگرچه آرژانتین زمان خروج خود را اعلام نکرده اما سازمان بهداشت جهانی خبر داد که این تصمیم آرژانتین را بررسی خواهد کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می‌کند.

با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینی‌ها (اونروا) خارج می‌شود.

این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.

ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوت‌های فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گسترده‌تر میزان کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.

این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.

100%

نتانیاهو پیش‌تر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.

روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناح‌بندی‌های سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوری‌خواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کرده‌اند، درحالی‌که دموکرات‌ها باوجود انتقاد به نقص‌های آن، در شورا مشارکت داشته‌اند.

شورا چه کاری انجام می‌دهد؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه می‌دهد.

این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.

شورای حقوق بشر به‌عنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولت‌ها و کارشناسان طراحی شده است.

اعضای شورا برای تصویب قطع‌نامه‌هایی که بتواند دولت‌ها را به «اقدام» وادارد، تلاش می‌کنند.

این شورا همچنین می‌تواند نشست‌هایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.

یکی از ویژگی‌های اصلی شورا، بررسی دوره‌ای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌شود و هر چهار سال و نیم، یک‌ بار برگزار می‌شود.

این بررسی‌ها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام می‌شود.

به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان می‌دهد که گزارشی از پیشرفت‌های خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیه‌هایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.

کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل

اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رای‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.

بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ‌ساله خدمت می‌کنند و عضویت‌شان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.

در انتخاب کشورها، سهم آن‌ها در حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد و انتخاب‌ها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت می‌گیرد.

این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.

100%

تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.

آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.

پس از این تاریخ، آمریکا به‌طور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.

پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیه‌ای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمی‌تواند از یک نهاد بین‌دولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»

تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل

سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقه‌ای خود، کرسی شورا را به دست آورند.

دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.

ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آن‌چه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.

نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.

او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطع‌نامه‌ای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینی‌هاست.

مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمی‌تواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعت‌طلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».

100%

ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولت‌ها با سوابق حقوق بشر فاجعه‌بار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»

او همچنین از «بار هزینه ناعادلانه‌ای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.

آمریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمک‌های اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمک‌هایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجسته‌اند.

واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که به‌عنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بین‌المللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.

با این‌حال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفته‌های ریاست‌جمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.

متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.

میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزش‌های آمریکایی را نمایندگی کنند.

کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شده‌اند؟

به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شده‌اند.

عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.

پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.

گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بین‌المللی به هزینه کشورهای کوچک‌تر» توصیف کرد.

100%

چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟

منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بین‌المللی می‌دهد.

کارشناسان می‌‌گویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کرده‌اند.

با این‌حال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعه‌بار» اجازه می‌دهد کرسی‌هایی را اشغال کنند که شایسته آن‌ها نیستند.

او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»

بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم» تقدیر کرد.

دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کرده‌ام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمی‌شود... مدت‌هاست که این‌طور بوده است.»

خدمات پستی آمریکا چهارشنبه ۱۷ بهمن اعلام کرد که به روال سابق همه مرسولات و بسته‌های ورودی از پست چین و هنگ‌کنگ را می‌پذیرد.

این نهاد گفت با هدف جلوگیری از اختلال در تحویل بسته‌ها، در حال کار بر روی اجرای یک مکانیسم کارآمد برای جمع‌آوری تعرفه‌های جدید بر واردات از چین است.

وزارت خارجه چین تصمیم نهاد خدمات پست آمریکا در تعلیق ورود بسته‌ها از چین را محکوم کرده بود و از آمریکا خواسته بود از مسائل تجاری به عنوان ابزاری سیاسی برای «سرکوب غیرمنطقی» شرکت‌های چینی استفاده نکند.

دولت ترامپ از صبح سه‌شنبه ۱۶ بهمن تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر تمام واردات چین به آمریکا را به اجرا گذاشت. این اقدام پس از آن انجام گرفت که ترامپ بارها به پکن هشدار داد که در جلوگیری از ورود ماده مخدر فنتانیل به آمریکا اقدامات کافی انجام نمی‌دهد.

ترامپ هشدار داد که ممکن است تعرفه‌ها بر چین را بیش از این افزایش دهد؛ مگر این‌که پکن جلوی ورود فنتانیل را به آمریکا بگیرد.

افزایش تعرفه‌های ترامپ، معافیت عوارض برای بسته‌های کم‌ارزش وارد شده از چین را حذف کرده است. این نوع معافیت، که «حد نصاب معافیت» نام دارد، کالاهای وارداتی به ارزش ۸۰۰ دلار یا کمتر را از عوارض و مالیات معاف می‌کند.

مقام های آمریکایی رشد فروشگاه‌های اینترنتی چینی مانند شین(Shein) وتیمو (Temu) را به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش واردات از چین ذکر کرده‌اند.

مقامات آمریکایی همچنین گفته‌اند که افزایش محموله‌ها، بررسی کالاها از نظر خطرات امنیتی را دشوارتر می‌کند.

پکن نیز اعلام کرد که تعرفه جدید ترامپ را با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه پاسخ خواهد داد.

چین گفت که از روز دوشنبه ۲۲ بهمن، بر زغال‌سنگ و محصولات گاز طبیعی مایع‌شده وارداتی از آمریکا ۱۵ درصد تعرفه و بر نفت خام، ماشین‌آلات کشاورزی و خودروهای دارای موتور بزرگ وارداتی از ایالات‌متحده ۱۰ درصد تعرفه اعمال خواهد کرد.

چین هم‌زمان اعلام کرد تحقیقات ضدانحصار را درباره شرکت گوگل، متعلق به آلفابت، آغاز کرده است.

این کشور همچنین شرکت پی‌وی‌اچ کورپ (PVH Corp)، مالک برندهایی از جمله کلوین کلاین و شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی ایلومینا (Illumina) را در فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» خود قرار داد.

تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین در حالی ادامه دارد که ترامپ قصد دارد در روزهای آینده با همتای چینی خود شی جین‌پینگ گفت‌وگو کند.

ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ یک جنگ تجاری سخت دو ساله علیه چین را به دلیل مازاد تجاری گسترده این کشور با آمریکا آغاز کرد.

در این جنگ، دو طرف با اعمال تعرفه‌های متقابل بر صدها میلیارد دلار کالا، زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کردند و به اقتصاد جهانی آسیب زدند.

سال ۲۰۱۹، پکن در واکنش به افزایش تعرفه‌های واشینگتن بر کالاهای چینی، تعرفه‌های تنبیهی بر گاز طبیعی مایع آمریکا اعمال کرد اما این بار، شرایط حساس‌تر است زیرا چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۱۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع از آمریکا وارد کرده که ارزش آن ۲.۴۱ میلیارد دلار بوده و تقریبا دو برابر حجم واردات در ۲۰۱۸ بوده است.

پس از اقدام تلافی‌جویانه چین، بورس هنگ‌کنگ بخشی از سود خود را از دست داد، دلار آمریکا تقویت شد و یوان چین کاهش یافت که این موضوع دلار استرالیا را نیز تحت تاثیر قرار داد.