هند مفقود شدن سه شهروندش را در ایران تایید کرد

سناتورها لیندسی گراهام، جان فترمن، کیتی بریت و جرد موسکوویتز و مایک لاولر، دو عضو مجلس نمایندگان، این قطعنامه را امضا کرده‌اند.

هم‌زمان سناتور گراهام دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را یکی از خطرناک‌ترین رویدادهای تاریخ جهان خواند.

او تاکید کرد که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای، «یک تهدید وجودی برای اسرائیل و یک کابوس برای جهان» است.

به گفته گراهام، این قطعنامه پیامی غیرقابل انکار ارسال می کند و آن این که: «همه گزینه‌ها برای جلوگیری از یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای روی میز است.»

ترامپ که به‌عنوان شخصیت سال مجله تایم انتخاب شد، پیش‌تر در گفت‌وگو با این مجله احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد.

100%

پس از به قدرت رسیدن ترامپ، مقامات دولت مسعود پزشکیان بارها از آمادگی برای مذاکره با آمریکا سخن گفتند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنان سه‌شنبه نهم بهمن خود، برای مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد.

او با اشاره به اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفت: «حواسمان باشد که با چه کسی مواجهیم، با چه کسی معامله می‌کنیم. انسان وقتی که طرف خودش را شناخت، ممکن است معامله هم بکند اما می‌فهمد که چه‌ کار باید بکند.»

از سوی دیگر عومر دوستری، سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن گفت که ترامپ برای توافق درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اما: «در نهایت دیپلماسی حد و مرزی دارد.»

او تاکید کرد اسرائیل در صورت لزوم، با یا بدون تایید آمریکا، علیه این برنامه اقدام خواهد کرد.

جمهوری اسلامی از فعالیت‌های تهدید کننده امنیت آمریکا و اسرائیل دست بردارد

قطعنامه‌ نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد همه فعالیت‌هایی که امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و متحدانش را تهدید می‌کند، متوقف کند.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره هراس مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات احتمالی ترامپ علیه تهران منتشر شده است.

از جمله روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی از بیم سیاست‌های دولت جدید ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.

ترامپ جمعه ۱۲ بهمن، گفت که اگر دولت جو بایدن بر سر کار نبود، حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و جنگ غزه اتفاق نمی‌افتاد، زیرا جمهوری اسلامی پولی نداشت که به حماس و حزب‌الله بدهد.

او پیش از این نیز درباره همراهی بایدن با جمهوری اسلامی، همین سخنان را مطرح کرده بود.

شورای ملی مقاومت جمعه ۱۲ بهمن در یک کنفرانس خبری در واشینگتن پایتخت آمریکا اعلام کرد که حکومت ایران در سایت موشکی شاهرود در شمال شرق کشور، کلاهک‌های هسته‌ای را برای موشک‌های سوخت جامد با برد بیش از سه هزار کیلومتر تولید می‌کند.

این گروه منبع ادعای خود را شبکه اعضایش در داخل ایران عنوان کرد، اما جزییات بیشتری در این زمینه ارائه نداد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شورای ملی مقاومت اعلام کردند که یک تاسیسات موشکی دیگر در نزدیکی سمنان، واقع در ۲۲۰ کیلومتری شرق تهران، در حال تولید موشک‌های سوخت مایع با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است.

به گفته این شورا، این پروژه تحت نظارت «سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی» (سپند) اجرا می‌شود، نهادی که به‌منظور هماهنگی فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای ایران تاسیس شده است.

جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده که به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تنها در حال انجام تحقیقات علمی صلح‌آمیز است. اما در حالی که سال گذشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، اعلام کرد که تهران هنوز تصمیم قطعی برای ساخت بمب هسته‌ای نگرفته، اسرائیل معتقد است که جمهوری اسلامی به‌دنبال دستیابی به این سلاح‌هاست.

افشاگری مشابه در ۲۰۰۲ و ادامه فعالیت‌های مخفی هسته‌ای

شورای ملی مقاومت در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مشابه در واشینگتن برای اولین بار فعالیت‌های مخفیانه جمهوری اسلامی در زمینه توسعه تسلیحات هسته‌ای را افشا و توجه جهانی را به این مسئله جلب نمود.

در آن زمان، علیرضا جعفرزاده، سخنگوی شورای ملی مقاوت فاش کرد که تاسیسات مخفی هسته‌ای در نطنز و اراک تحت پوشش شرکت‌های صوری در حال ساخت هستند و برای تهیه مواد و تجهیزات هسته‌ای فعالیت می‌کنند.

اکنون، پس از ۲۲ سال، جعفرزاده بار دیگر مقابل رسانه‌ها قرار گرفته و اطلاعاتی ارائه کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پروژه‌های مخفیانه خود را در سایت‌های موشکی شاهرود و سمنان تحت پوشش برنامه‌های پرتاب ماهواره ادامه داده است.

برنامه‌ریزی برای نصب کلاهک‌های هسته‌ای روی موشک‌های پیشرفته

به گفته شورای ملی مقاومت، سازمان پژٰوهش‌های نوین دفاعی (سپند) تمرکز ویژه‌ای روی توسعه کلاهک‌های هسته‌ای برای موشک‌های سوخت جامد «قائم-۱۰۰» دارد. این موشک‌ها در سایت شاهرود مستقر و از سکوهای پرتاب متحرک برخوردار هستند.

شورای ملی مقاومت همچنین در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، گفت که جمهوری اسلامی همچنین در حال ساخت موشک سوخت مایع «سیمرغ» در سمنان است که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده است.

حملات اسرائیل به سایت شاهرود و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی

در اکتبر سال گذشته، اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه تاسیساتی در ایران، از جمله «مرکز فضایی شاهرود» انجام داد. تصاویر ماهواره‌ای که از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس بررسی شد، نشان داد که یک ساختمان اصلی در این مرکز به‌شدت آسیب دیده و تخریب شده است.

با این حال، وزیر دفاع ایران وقوع هرگونه خسارت در تأسیسات شاهرود را تکذیب کرد و آن را بخشی از برنامه فضایی سپاه پاسداران دانست.

افزایش فعالیت‌های مشکوک در سایت‌های هسته‌ای

در سپتامبر سال گذشته، مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS) در گزارشی اعلام کرد که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در دو سایت هسته‌ای «سنجران» و «گلاب دره» به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که از سوی منابع اطلاعاتی غربی به این موسسه ارائه شده، طی ۱۸ ماه گذشته، کارشناسان ایرانی که در پروژه‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای در اوایل دهه ۲۰۰۰ فعالیت داشتند، بار دیگر در این دو سایت مخفی مشغول به کار شده‌اند.

این دو سایت نقشی کلیدی در تلاش‌های اولیه جمهوری اسلامی برای توسعه و آزمایش سیستم‌هایی که می‌توانند در ساخت تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند، داشته‌اند.

افزایش احتمال اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی

از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، پرونده جمهوری اسلامی بارها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و چندین قطعنامه علیه آن صادر شده که به تشدید تحریم‌های بین‌المللی انجامیده است.

با این حال، این تحریم‌ها نتوانسته‌اند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کنند و اکنون گزینه اقدام نظامی بیش از پیش مطرح شده است.

در هفته‌های اخیر، جمهوری اسلامی رزمایش‌های گسترده‌ای را برای حفاظت از تاسیسات هسته‌ای خود، از جمله نطنز و فردو، برگزار کرده است.

در همین حال، مقامات اسرائیلی بارها تاکید کرده‌اند که در صورت لزوم، برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران دست به اقدام نظامی خواهند زد.

عومر دوستری، سخنگوی نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، پنجشنبه ۱۱ بهمن به روزنامه «جروزالم پست» گفت: «اسرائیل راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما بعید است که ایران به توافق پایبند بماند.»

او در ادامه افزود: «جنگ یکی از راه‌های دستیابی به اهداف ماست. اگر ایران بدون حمله اسرائیل از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد، عالی خواهد بود. اما ما انتظار چنین چیزی را نداریم.»

دوستری همچنین تاکید کرد که اسرائیل امیدوار است در صورت بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران احیا شود.

در حالی که ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را مطرح کرده، دوستری تاکید کرد که اسرائیل آماده است در صورت لزوم، حتی بدون تایید آمریکا در این زمینه اقدام کند. او گفت: «ما به دیپلماسی فرصت می‌دهیم، اما زمان در حال سپری شدن است. اگر لازم باشد، اقدام خواهیم کرد – چه با تایید آمریکا و چه بدون آن.»

پیشتر سوفی لوون‌مارک، جمعه ۱۲ بهمن، در یادداشتی در روزنامه اکسپرسن سوئد نوشته بود: «پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب می‌شود.»

به‌نوشته لوون‌مارک، «هیچ‌کس نمی‌داند او چگونه و چرا جذب این شبکه شد یا حتی اینکه آیا خودش برای عضویت در آن پیش‌قدم شده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که او این کار را پنهانی انجام داده است و هیچ‌یک از کارفرمایان او از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند.»

او در پایان یادداشت خود نوشته بود: «این رفتار، شایسته فردی نیست که بتوان به او «اعتماد کامل» داشت. برعکس، به‌وضوح نشان می‌دهد که او در سوئد، نقش سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران را ایفا کرده است.»

او این یادداشت را پس از گزارش شبکه تلویزیون۴ نوشت. «تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.

در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیل‌ دیپلمات‌های ایرانی تهیه شده است، شبکه‌ای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکده‌ها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.

«تلویزیون ۴» در گزارش خود به گزارش ایران اینترنشنال اشاره کرده است و با استناد به‌ ایمیل‌هایی که ایران اینترنشنال در اختیار آن‌ها قرار داد، حضور شبکه نفوذ ایران در سوئد را بررسی کرده است.

روزبه پارسی در پاسخی به این یادداشت و در واکنش به گزارش تی‌وی۴، در روزنامه اکسپرسن اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و نوشت: «یکی از نقاط قوت کار من این است که برخلاف دولت‌ها، نماینده هیچ طرفی نیستم و می‌توانم با همه گفت‌وگو کنم، بدون آنکه پیامدهای سیاسی داشته باشد. اعتبار من وابسته به توانایی‌ام در ارائه تحلیل‌های متوازن و معقول است. به همین دلیل است که وزارت خارجه سوئد و سایر دیپلمات‌ها مایل‌اند با کارشناسان مستقلی مثل من گفت‌وگو کنند.»

او در این پاسخ با تاکید بر اینکه هیچ پولی از جمهوری اسلامی دریافت نکرده است، نوشت: «نکته‌ای که تلویزیون۴ و سوفی لوون‌مارک عامدانه از انتشار آن خودداری کرده‌اند، این است که در آن زمان من برای مؤسسه امور بین‌الملل سوئد (UI) کار نمی‌کردم، بلکه به‌عنوان نماینده وزارت خارجه بریتانیا در این جلسات حضور داشتم.»

او نوشت: « بی‌تردید ایران با این ابتکار قصد تاثیرگذاری بر غرب را داشت، اما انگیزه ما چیزی کاملا متفاوت بود. برای ما، این تنها یکی از چندین کانال برای درک بهتر مواضع ایرانیان بود. برای وزارت امور خارجه بریتانیا که هزینه شرکت ما را تامین می‌کرد و همچنین سایر دولت‌های غربی، این مسئله فرصتی برای تقویت مواضعشان در مذاکرات هسته‌ای بود.»

روزبه پارسی در ادامه نوشت: «لوون‌مارک اشاره می‌کند که برخی ایرانیان مقیم سوئد از دیرباز نسبت به من بی‌اعتماد بوده‌اند. این حقیقت دارد. «جرم» من این است که حاضر نیستم در مسیر دلخواه آن‌ها حرکت کنم و تمام مسائل مربوط به خاورمیانه، به‌ویژه ایران، را مطابق با ایدئولوژی‌های آن‌ها رنگ‌آمیزی کنم.»

او در پاسخ خود تاکید کرد: «بارها سخنان من از متن اصلی خود خارج شده و تحریف شده است. برای مثال، من هرگز از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت نکرده‌ام. وظیفه من این است که تحلیل کنم و بفهمم که چرا تصمیم‌گیرندگان کشورهای مختلف این منطقه، به شیوه‌ای خاص صحبت و عمل می‌کنند. اما از آنجا که من بخشی از یک جناح خاص نیستم، همواره مورد سوء‌برداشت و تحریف قرار می‌گیرم.»

روزبه پارسی در پایان پاسخی که در روزنامه اکسپرسن منتشر شد، افزود: «من مصمم هستم و همچنان از حق خود برای اندیشیدن و اظهار نظر مستقل دفاع خواهم کرد. چرا که من پژوهشگرم، نه فعال سیاسی.»

واکنش لوون‌مارک به پاسخ پارسی

سوفی لوون‌مارک، در متنی کوتاه به پاسخ روزبه پارسی واکنش نشان داد و نوشت: «آنچه پاسخ روزبه پارسی را جالب می‌کند، چیزهایی است که او در موردشان سکوت کرده است. او می‌پذیرد که ایران قصد داشته از این شبکه برای تاثیرگذاری بر غرب استفاده کند، اما ادعا می‌کند که انگیزه شرکت‌کنندگان کاملا متفاوت بوده است.»

به نوشته لوون‌مارک، او از اشاره به این موضوع طفره می‌رود که اطلاعات افشاشده نشان می‌دهد که اعضای این شبکه از طریق نوشتن مقاله و کارهای دیگر عملا در راستای منافع جمهوری اسلامی گام برمی‌داشته‌اند و توضیح نمی‌دهد که چگونه با این شبکه مخفی ارتباط برقرار کرد یا چرا حضور خود در آن را از کارفرمایان و مخاطبانش پنهان نگه داشت؛ مخاطبانی که تصور می‌کردند نظرات او در رسانه‌ها مستقل و بدون وابستگی طرح می‌شود.

لوون‌مارک افزود: «اما مهم‌تر از همه، این است که او هیچ نگرانی‌ای از عضویت در یک گروه نزدیک به یکی از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان نشان نمی‌دهد. چطور ممکن است که او اهمیت این واقعیت را درک نکند که هدف این شبکه مخفی نه مسائل حقوق بشری، نه مالیات، نه رفاه اجتماعی، بلکه برنامه هسته‌ای بوده است؟»

روزبه پارسی، رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه امور بین‌الملل سوئد و برادر تریتا پارسی رییس پیشین نایاک است که متهم به لابی‌گری برای جمهوری اسلامی است.

او ساعاتی بعد به این یادداشت پاسخ داد که انتشار آن با پاسخ دیگری از سوی سوفی لوون‌مارک همراه شد.

سوفی لوون‌مارک در یادداشت نخست خود نوشته بود:

افشای ارتباط پژوهشگر مسائل ایران، روزبه پارسی، با یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی نباید غافلگیرکننده باشد.

درواقع تنها شمار اندکی از ایرانیان مقیم سوئد و سایر علاقه‌مندان به مسائل ایران از افشاگری شبکه تلویزیونی تی‌وی۴ شگفت‌زده شدند. روزبه پارسی، رئیس بخش خاورمیانه در مؤسسه سیاست خارجی سوئد، در یک شبکه نفوذ وابسته به رژیم اسلامی تهران عضویت داشته است.

این شبکه که «طرح کارشناسان ایران» نام دارد، تحت هدایت جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و معاون کنونی رییس‌جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد.

افشای این موضوع با تلاش شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن ممکن شد. این رسانه به هزاران ایمیل رد بدل و بدل و افشا شده بین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، تحلیل‌گران و پژوهشگران دست پیدا کرد. این ایمیل‌ها نشان می‌دهند که افراد منتخب و بانفوذی، از جمله پارسی، تلاش کرده‌اند تا گفتمان سیاسی در غرب را به نفع جمهوری اسلامی جهت دهند.

روزبه پارسی در گروه اصلی شبکه قرار داشته است؛ گروهی متشکل از ایرانیان نسل دومی که همگی در اندیشکده‌ها و مؤسسات دانشگاهی بین‌المللی دارای سمت‌های ارشد بوده‌اند. در این اسناد، پارسی فردی معرفی شده که باید در این گروه حضور داشته باشد. او در نخستین نشست شبکه در وین در کنار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود.

هدف این شبکه، پیشبرد منافع جمهوری اسلامی با پوشش نقش یک کارشناس ظاهرا مستقل بود.

پس از این نشست، فعالیت‌های شبکه آغاز شد: اعضای آن مصاحبه‌هایی انجام دادند، مقالاتی نوشتند، در پنل‌های تخصصی شرکت کردند و به دولت‌هایشان در زمینه سیاست‌گذاری درباره ایران مشاوره دادند.

بر اساس گزارش تی‌وی۴، تعداد مقالات منتشرشده پارسی در رسانه‌های سوئدی پس از این دیدار دو برابر شد. او در شبکه‌های اس‌وی‌تی ( SVT) و (SR) به‌عنوان کارشناس مستقل ایران حضوری مداوم داشت. اما هیچ استقلالی در کار نبود.

یکی از اعضای شبکه، مقالات خود را پیش از انتشار به‌طور مستقیم با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کرد. فردی دیگر پیشنهاد نگارش مقالات سفارشی (Ghostwriting) را مطرح کرده بود. سعید خطیب‌زاده، دیپلمات ارشد رژیم، از پارسی با عنوان «دوست» یاد کرده و برخی از حضورهای او در رسانه‌های سوئدی را «اقدامی مهم» توصیف کرده است.

ایرانیان تبعیدی و دیگر متخصصان مدت‌هاست که استقلال روزبه پارسی را زیر ساال برده‌اند زیرا تحلیل‌های او اغلب با منافع حکومت ایران هم‌سو بوده و جنایات این حکومت را کوچک جلوه داده است.

به‌عنوان مثال، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی، که اعتراضات گسترده‌ای علیه حکومت ایران را در سراسر جهان برانگیخت، پارسی گفت که زمان آن رسیده تا از «اغراق درباره آنچه در ایران رخ می‌دهد» پرهیز شود.

او اخیرا نیز گفت که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند راهی برای جلوگیری از درگیری با اسرائیل باشد: «اجازه بدهید صریح بگویم، ایران باید سه یا چهار سال پیش سلاح هسته‌ای می‌ساخت.»

تز اصلی پارسی این است که حکومت اسلامی باید باقی بماند و شاید، در صورت کاهش فشارهای خارجی و لغو تحریم‌ها، امکان اصلاحاتی از درون آن پدید آید. اما این نظریه با واقعیت همخوانی ندارد. سرکوب در ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.

برای نمونه، مقامات جمهوری اسلامی به‌تازگی از احتمال صدور حکم اعدام برای زنانی که از حجاب اجباری سر باز زنند، سخن گفته‌اند.

اما روزبه پارسی هیچ‌گاه خودجوش درباره آپارتاید جنسیتی در ایران یا اعدام‌های گسترده از سوی حکومت صحبت نمی‌کند. در عوض، همواره غرب را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

آروین خشنود،‌تحلیل‌گر ایرانی و کارشناس علوم سیاسی، به‌طور خلاصه درباره این افشاگری گفت: «او تلاش کرده است چهره‌ای مثبت از حکومت ایران نشان دهد و همه جنایات آن را توجیه کند.»

پارسی اما به این اتهامات بی‌تفاوت است. او افشاگری را «یک داستان بی‌مایه» توصیف کرده و در شبکه ایکس نوشته است که موضوع اهمیت چندانی ندارد.

کارفرمای او، مؤسسه سیاست خارجی سوئد، نیز به‌سرعت از او دفاع کرده و ادعاهای مطرح‌شده را «مبهم» خوانده است.

اما هیچ‌کدام از این توجیهات قابل قبول نیستند.

پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب می‌شود.

هیچ‌کس نمی‌داند او چگونه و چرا جذب این شبکه شد یا حتی اینکه آیا خودش برای عضویت در آن پیش‌قدم شده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که او این کار را پنهانی انجام داده است و هیچ‌یک از کارفرمایان او از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند.

این رفتار، شایسته فردی نیست که بتوان به او «اعتماد کامل» داشت. برعکس، به‌وضوح نشان می‌دهد که او در سوئد، نقش سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران را ایفا کرده است.

اکنون زمان آن رسیده که بپذیریم منتقدان روزبه پارسی از ابتدا حق داشتند.

این روزنامه به نقل از یکی از نزدیکان حکیم‌اللهی نوشت: «نزدیک به دو هفته پیش افرادی با لباس شخصی نیمه‌شب به منزل حکیم‌اللهی رفتند و او را با خود بردند.»

این فرد که نامش گفته نشده، افزود: «در این مدت از او خبری نداشتیم و پس از پیگیری از طریق کانال‌های مختلف متوجه شدیم که او در یکی از بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت سوئد نگهداری می‌شود و به‌زودی از این کشور اخراج خواهد شد.»

«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگ‌ترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب می‌شود.

دستور اخراج از سوئد

به نوشته اکسپرسن، محسن حکیم‌اللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم است. او سال‌ها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.

به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیم‌اللهی پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.

بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا به‌عنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.

حکیم‌اللهی در بهار ۲۰۱۱ نخستین مجوز کار موقت خود را دریافت کرد و این مجوز سه بار تمدید شد تا آن که در دسامبر ۲۰۱۷ به اقامت دائم تبدیل شد اما اکنون این مجوز لغو شده است.

یکی از افراد نزدیک به او به این روزنامه گفت: «او طی این سال‌ها توانست اعتبار خوبی برای خود ایجاد کند. فردی فروتن بود و تلاش می‌کرد ارتباطی میان جامعه شیعیان، سایر جوامع مذهبی و نهادهای دولتی برقرار کند. در این مدت، پلیس امنیتی سوئد (سَپو) چندین جلسه با او داشت.»

واکنش مرکز اسلامی امام علی

به دنبال انتشار خبر بازداشت حکیم‌اللهی، مرکز اسلامی امام علی در بیانیه‌ای که از جمله در خبرگزاری مهر منتشر شد، اعلام کرد که او در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است: «برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»

این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، اعلام کرد که «در اسرع وقت، اطلاعات موثق و تایید شده را در اختیار مخاطبان گرامی و اعضای این مجموعه دینی» قرار خواهد داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات رسمی تاکید کرده‌اند مرکز امام علی متهم به هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی نیست و همچنان می‌تواند فعالیت‌های خود را طبق روال گذشته ادامه دهد.»

مقام‌های مرکز اسلامی امام علی تا پیش از انتشار این بیانیه در روز شنبه ۱۳ بهمن، از اظهار نظر درباره «ناپدید شدن امام جماعت خود» خودداری کردند.

عقیل زهیری، سخنگوی این مرکز، از پاسخگویی تلفنی به اکسپرسن امتناع کرده و خواستار ارسال سوالات از طریق ایمیل شده است.

او در پاسخ خود نوشته است: «درک می‌کنم که شما مشتاق دریافت اطلاعات بیشتر هستید اما همان‌طور که قبلا گفتم، ما اطلاعاتی که ادعاهای مطرح‌شده را تایید کند، در اختیار نداریم.»

سازمان امنیت سوئد: تحقیقات جنایی انجام نگرفته است

گابریل ورنستدت، سخنگوی پلیس امنیتی سوئد (سَپو)، اعلام کرد هیچ تحقیق جنایی‌ای در مورد محسن حکیم‌اللهی در جریان نیست.

او گفت: «ما هیچ پرونده‌ای برای تحقیقات در مورد این فرد نداریم.»

سَپو در مورد این‌که آیا تصمیم بازداشت و اخراج حکیم‌اللهی از سوی این نهاد اتخاذ شده یا خیر، اظهار نظری نکرد.

ورنستدت گفت: «پلیس امنیتی سوئد می‌تواند از قوانین خاصی برای دفع تهدیدهای امنیتی علیه کشور استفاده کند. این قوانین به ما اجازه می‌دهند فردی را که شهروند سوئد نیست، تا زمان اخراج او از کشور، در بازداشت نگه داریم. این تصمیم‌ها بر اساس بررسی‌های اطلاعاتی مختلف اتخاذ می‌شوند.»

روابط جمهوری اسلامی و سوئد، به‌ویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.

نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجال‌برانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.

در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.

او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به‌دست ایران‌اینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تابعیت دوگانه‌اش، به‌عنوان شهروندی درجه دوم محسوب می‎‌شود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.

در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنش‌ها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخست‌وزیر سوئد، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.

او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویس‌های امنیتی سوئد «به‌طور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.

کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.

سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.

به‌دنبال قرآن‌ سوزاندن‌های مومیکا، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».

شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شده‌اند.

افراد نزدیک به حکیم‌اللهی می‌گویند که دلیل بازداشت و اخراج او همچنان نامشخص است.

یکی از این افراد به اکسپرسن گفت: «زمانی که ماموران به خانه او رفتند، هیچ درگیری‌‌ای رخ نداد. آن‌ها وارد شدند، با او صحبت کردند و او داوطلبانه سوار خودرو آن‌ها شد.»

حکیم‌اللهی طی سال‌های حضورش در سوئد، به‌طور منظم به ایران سفر می‌کرد.

به‌نوشته اکسپرسن، بازداشت و اخراج او برخی از اعضای جامعه شیعیان در سوئد را شوکه کرده است.

برخی افراد که با این روزنامه صحبت کرده‌اند، باور ندارند که او دیدگاه‌های افراط‌گرایانه داشته است.

آن‌ها می‌گویند: «او بیشتر منتقد جناح‌های محافظه‌کار در ایران بود.»

از زمان بازداشت، تلفن همراه شخصی حکیم‌اللهی خاموش شده است.

اکسپرسن تلاش کرده تا با اعضای خانواده او تماس بگیرد اما آن‌ها از پاسخگویی خودداری کرده‌اند.