سازمان عفو بین‌الملل: شش زندانی سیاسی در ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند

سرپرست امور دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد در این زمینه گفت این فرد «نه‌‌تنها هیچ مدرک دانشگاهی مربوط به حوزه درمان ندارد، بلکه از سواد خواندن و نوشتن نیز بی‌بهره است.»

او افزود فرد بازداشت‌شده «در انتهای یک مغازه با روپوش سفید با وسایل غیربهداشتی و استفاده از وسایل یک‌بار مصرف برای چند نفر، دندان‌های بیماران را معاینه می‌کرد.»

کاظم غریب‌آبادی، جمعه پنجم بهمن در جریان جلسه ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود در زمینه حقوق بشر در ایران که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس برگزاری شد، بدون اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران گفت که «کشورهای مدعی حقوق بشر» چالش‌های متعددی از جمله «تحریم‌ها و حمایت از تروریست‌ها» را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند.

او در بخشی از صحبت‌هایش با بیان این که «شکاف جنسیتی در ایران وجود ندارد و حقوق زنان رعایت می‌شود»، گفت گزارش‌های مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «انعکاس واقعیت‌های حقوق بشری در ایران نبوده» و جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری پایبند است.

معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ایران به مساله «آموزش حقوق بشر» در مدارس و دانشگاه‌ها «به صورت ویژه» توجه می‌شود، گفت: «بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر و شهروندی برای قضات، نیروهای مجری قانون و کارکنان زندان‌ها به میزان ۲۸۰ هزار نفر ساعت برگزار شده است.»

آسیه امینی،‌ تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره صحبت‌های غریب‌آبادی در این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت که سخنان او «پیام تبلیغاتی جمهوری اسلامی» بود و اظهاراتش ارتباطی با نقض حقوق بشر نداشت.

چهل‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود اختصاص داشت، با سخنان علی بحرینی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد و پس از آن غریب‌آبادی صحبت‌های خود را ارائه کرد.

نماینده سوئد در این نشست، گفت که کشورش همچنان از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت زنان و دختران و استفاده گسترده از مجازات اعدام عمیقا نگران است.

در روزهای گذشته، وضعیت وخیم احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-‌سوئدی محکوم به اعدام که در ایران زندانی است، خبرساز شد.

۲۸ دی ماه، جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعه بهائی، بازخواست کنند.

تلاش نماینده جمهوری اسلامی برای انکار افزایش اعدام‌ها در ایران

در حالی‌ که گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری از رشد چشم‌گیر صدور و اجرای احکام اعدام از جمله اعدام متهمان «مواد مخدر» در ایران حکایت دارند، غریب‌آبادی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته، میزان صدور مجازات‌های اعدام در این حوزه «کاهش چشم‌گیری یافته» است.

او در ارتباط با اعدام شهروندان به اتهام «قتل» نیز گفت: «قصاص یک حق شخصی است و با اعدام که در اختیار حکومت قرار دارد متفاوت بوده و صرفا با رضایت اولیای دم ساقط می‌شود.»

این مقام جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ۱۸ ماه گذشته ۸۳۵ مورد مجازات قطعی اعدام با اتهام قتل «منتهی به صلح و سازش شده» است، گفت که از این تعداد ۲۱ مورد مرتبط با افراد زیر ۱۸ سال بوده است.

در همین نشست، نماینده کاستاریکا از افزایش استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، به‌ویژه در مورد کودکان ابراز نگرانی کرد.

غریب‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اعدام کودک-مجرمان در ایران گفت: «در خصوص مجازات سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال باید اشاره شود که عملا موردی از اجرای حکم اعدام برای کودکان مشاهده نشده است.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که سایت حقوق بشری هرانا در تازه‌ترین گزارش خود نوشت طی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ زندانی از جمله پنج کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۸ دی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران ۱۷ دی‌ ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱ زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.

هرانا همان روز در گزارشی با استناد به بررسی‌های خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

بیات جمعه پنجم بهمن در گفت‌وگو با وب‌سایت ایران‌اینترنشنال گفت پدرش از بیماری‌های مختلف از جمله پروستات، نقرس و مشکلات گوارشی رنج می‌برد و از چند ماه پیش با «صداهای عجیبی» در سرش مواجه شده است.

او با بیان این‌که پدرش به دلیل مشکلات دندان‌پزشکی متحمل رنج‌های بسیاری شده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «پدرم پیش از بازداشت با توصیه پزشک تمامی دندان‌هایش را کشید و قرار بود ایمپلنت کند اما پس از بازداشت نتوانست پروسه درمان را طی کند و به ناچار از دندان مصنوعی استفاده می‌کند. او ناچار باید غذا را له کند که بتواند بخورد و به همین دلیل وضعیت تغذیه‌اش چنان به هم ریخته که با مشکلات گوارشی و لاغری شدید مواجه شده است.»

به گفته دختر این زندانی سیاسی، او در ماه‌های اخیر بارها به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان مراجعه کرده اما هر بار تنها داروهایی که هیچ تاثیری در بهبودی‌اش ندارند، به او داده‌ شده است.

او اضافه کرد با وجود وضعیت نامناسب پدرش در زندان و درخواست‌های مکرر برای اعزام به بیمارستان با هزینه شخصی، همچنان از اعزام بیات به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی جلوگیری می‌شود.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی سال‌های اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان‌ از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.

100%

بلاتکلیف ماندن پرونده در دیوان پس از صدور حکم

الهه بیات در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدرش به ایران‌اینترنشنال گفت با گذشت ۲۸ ماه از زمان بازداشت و یک سال از زمان صدور حکم اعدام و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، هیچ تغییری در پرونده پدرش صورت نگرفته و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان است.

او در پاسخ به این سوال که آیا شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده پدرش در دیوان عالی کشور مشخص شده است، گفت: «پس از اعتراض به حکم اعدام صادر شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما طی این مدت، مسئولان دیوان هیچ پاسخ مشخصی به خانواده و وکلا نداده‌اند و هر بار گفته‌اند در نوبت رسیدگی است و باید منتظر بمانید.»

ایران‌اینترنشنال فروردین سال جاری در گزارشی نوشت که شهریار بیات در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در بخش نخست پرونده با حکم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد.

در این حکم، سعید شرافتی و علی تقیان، دو تن از مستشاران دادگاه، رای به اعدام و ابوالقاسم مرادطلب، مستشار دیگر دادگاه، رای به حبس بیات دادند.

مستشاران دادگاه برای صدور حکم اعدام از متن پیام‌ها و انتشار تصاویر منتسب به بیات که «توهین به پیامبر اسلام، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت عیسی و مکه مکرمه و آیات قرآنی» تلقی شده، به عنوان مصداق این اتهام استناد کرده‌اند.

حکم اعدام بیات در حالی صادر شده است که پرونده‌اش در مراحل نخست دادرسی به دلیل عدم وجود ادله کافی بابت اتهام «سب‌النبی» با صدور قرار «منع تعقیب» مختومه شده بود.

در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار، پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و برای او حکم اعدام صادر شد.

بیات با تاکید بر این که پدرش جرمی مرتکب نشده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «در همان مراحل نخست رسیدگی به پرونده به پدرم گفته بودند به زودی آزاد می‌شود. حتی در زمستان ۱۴۰۲ و پس از ارائه درخواست مرخصی برای درمان با تودیع قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد اما پس از دو هفته که به زندان بازگشت، به‌یک‌باره با ابلاغ حکم اعدام مواجه شد.

100%

این شهروند معترض بازداشت شده در بخش دوم پرونده‌اش به دلیل حضور در اعتراضات، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

بر اساس حکم صادر شده، بیات بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «‏اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «‏توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس و برای اتهام «‏تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

بازداشت و بازجویی

شهریار بیات سوم مهر ۱۴۰۱ با گزارش ماموران انتظامی و ماموران اداره اطلاعات شهریار به دلیل حضور در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها ابتدا به زندان تهران بزرگ و مدتی بعد به زندان قزلحصار کرج و در نهایت به زندان اوین منتقل شد.

بیات در زمان بازداشت با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در بستر ارتباطی فضای مجازی» مواجه بود و در ادامه اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و شرکت در اعتراض‌ها» به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده شد.

اداره کل اطلاعات استان تهران در جریان بازجویی‌ها از بیات، انتشار تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی را به او نسبت داد و اعلام کرد این مدارک که از تلفن او استخراج شده، نشان می‌دهد بیات به «سب‌النبی» و اتهامات دیگر متهم است.

نهایتا قرار جلب به دادرسی این زندانی عقیدتی با اتهام‌های «سب‌النبی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، افساد فی‌الارض، توهین به علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی، تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به امامان شیعه»، صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه شهریار ارسال شد.

الهه بیات درباره روند رسیدگی به پرونده شهریار بیات به ایران‌اینترنشنال گفت که پدرش در بازجویی‌های اولیه، تحت فشار و شکنجه شدید، ناچار به «اعتراف اجباری» شد و به بازنشر چند تصویر که در دادگاه به عنوان مصداق‌های اتهام «سب‌النبی» مورد استفاده قرار گرفت، متهم شد.

او با بیان این‌که پدرش در ادامه و طی تمامی مراحل دادرسی، اتهامات وارد شده به خود را رد و تاکید کرده که «تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده» است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «پدرم در اولین جلسه دادگاه به قاضی گفت چطور می‌شود به من اتهام سب‌النبی وارد کنید در حالی‌ که نام فرزندانم را از اسامی مذهبی یعنی الهه، زهرا و علیرضا انتخاب کرده‌ام. قاضی هم همان زمان با دیدن پرونده به ماموران وزارت اطلاعات گفت هیچ ادله‌ای در پرونده وجود ندارد و به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر شد.»

او در ادامه گفت که دادستان شهریار به رای صادر شده اعتراض کرد و چندی بعد حکم اعدام صادر کردند: «متاسفانه وکیل تسخیری که ابتدا در پرونده بود، به طرز عجیبی به خانواده گفت پدرم اعدام می‌شود و بهتر است پیگیری نکنند و رهایش کنند. بعد از آن حدود چهار ماه طول کشید تا اجازه ورود وکیل تعیینی به پرونده برای دفاع از پدرم داده شد.»

شهریار بیات، فرزند قربانعلی، متولد سوم مرداد سال ۱۳۳۹ و کارمند بازنشسته شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران است.

او که در جوانی مربی فوتبال بود و کوهنوردی را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرد، تا پیش از بازداشت در شهرستان شهریار در استان تهران زندگی می‌کرد.

100%

بر اساس این گزارش اکسیوس که پنج‌شنبه چهارم بهمن منتشر شد، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ۱۰ روز پیش در دیداری با دیپلمات‌های ارشد آلمان، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا در ژنو، به صراحت اعلام کرده‌اند خواستار آغاز مذاکرات برای یک توافق هسته‌ای جدید هستند که می‌تواند متفاوت از برجام باشد.

دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، همراه با هماهنگ‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، جمعه نهم آذر در نشستی در ژنو سوئیس دیدار کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این مذاکرات در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، با «پیشرفتی اندک» همراه بوده است.

به نوشته اکسیوس، ایرانی‌ها در این مذاکرات از دیپلمات‌های اروپایی خواسته‌اند پیام برای مذاکره را به واشینگتن منتقل کنند و تاکید کرده‌اند منتظر طرح یا پیشنهاد جدید آمریکا هستند.

بر اساس این گزارش، پاسخ دیپلمات‌های اروپایی این بوده که این موضوع به ایران بستگی دارد که پیشنهادی شامل امتیازات بیشتر درباره موضوع هسته‌ای روی میز بگذارد

در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای یافتن میانجی به منظور مذاکره مستقیم با آمریکا منتشر شده است.

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، افراد و مقام‌های نزدیک او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفته‌اند و احتمال حمله نظامی به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

ترامپ پنج‌شنبه چهارم بهمن، در پاسخ به سوالی درباره حمایت آمریکا از اسرائیل در حمله به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که به این سوال پاسخ نمی‌دهم. باید دید چه پیش می‌آید. در روزهای آینده با افراد مختلفی دیدار خواهم کرد. امیدوارم این مساله بدون نیاز به اقداماتی از این دست حل شود. این واقعا خوب خواهد بود.»

ترامپ پیش از این در گفت‌وگو با مجله تایم احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنج‌شنبه یکم آذر، قطعنامه‌ای را علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تصویب کرد که بر همکاری نکردن تهران در شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای‌ خود تاکید داشت.

این قطعنامه که با حمایت کشورهای اروپایی به تصویب رسید، گامی در همگرایی مجدد اروپا و آمریکا علیه تهران به شمار می‌رود.

الشرع شامگاه پنج‌شنبه چهارم بهمن تاکید کرد حکومت جدید سوریه اشغال سرزمین‌های این کشور را نمی‌پذیرد و قصدی برای درگیری با کشورهای دیگر ندارد.

او گفت: «ما از جنگ بیرون آمده‌ایم و برای بازسازی کشورمان تلاش می‌کنیم.»

بلافاصله پس از سقوط دولت بشار اسد، نیروهای زمینی اسرائیل برای نخستین بار طی ۵۰ سال اخیر با عبور از منطقه غیرنظامی در مرز، وارد خاک سوریه شدند و مواضع تخلیه شده ارتش اسد را تصرف کردند.

ارتش اسرائیل همچنین ۴۰۰ کیلومتر مربع از منطقه حائل در بلندی‌های جولان را به کنترل خود درآورده است.

سوریه در دوران حکومت اسد، پلی به منظور ارسال تسلیحات از ایران برای حزب‌الله لبنان بود.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، گفته است که با سقوط اسد، این گروه مسیر تامین منابع نظامی خود را از طریق سوریه از دست داد.

پنج‌شنبه ۲۰ دی، روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد مقام‌های ارشد دولتی و امنیتی اسرائیل از زمان سقوط دولت اسد، مذاکراتی پنهانی درباره آینده سوریه داشته‌اند که در آن «بررسی پیشنهاد تقسیم این کشور به بخش‌های مجزای اداری در یک نشست بین‌المللی» مطرح شده است.

الشرع چندین بار فدرالیسم در سوریه را غیر‌قابل قبول خوانده و تاکید کرده است «امکان تجزیه کشور» وجود ندارد و کردها بخشی جدایی‌ناپذیر از ترکیب سوریه هستند.

سوریه و تحریم‌های آمریکا

الشرع ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کند.

او وعده داد که قانون اساسی جدید تصویب و در یک دوره چهار یا پنج ساله انتخابات برگزار شود.

مقام‌های بلندپایه حکومت جدید سوریه پیش از این تحریم‌های آمریکا را «مانعی در مسیر بازسازی» این کشور دانسته و خواستار لغو آن‌ها شده‌اند.

آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود در ازای ارائه هر گونه اطلاعاتی که بتواند به دستگیری الشرع بینجامد که تا پیش از به قدرت رسیدن با نام محمد الجولانی شناخته می‌شد، تا ۱۰ میلیون دلار پاداش می‌دهد اما باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، جمعه ۳۰ آذر در سفر به دمشق از لغو این جایزه خبر داد.

الشرع: هرگز حمایت ترکیه را فراموش نمی‌کنیم

ترامپ، ۲۶ آذر گفته بود کلید تحولات آینده سوریه در دستان آنکارا قرار دارد.

ترکیه حامی جدی نیروهای مخالف اسد بود که توانستند دمشق را تصرف کنند و اولین کشوری بود که وزیر خارجه خود را برای دیدار با مقامات حکومت جدید به سوریه فرستاد.

از سوی دیگر، آنکارا اعضای کرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند، بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد و بارها از تلاش برای «ریشه‌کن کردن آنان» خبر داده است. آنکارا پ‌ک‌ک را به عنوان «یک گروه تروریستی» شناسایی کرده است.

الشرع در مصاحبه خود با تلویزیون نزدیک به دولت اردوغان، گفت که حکومت جدید سوریه اجازه فعالیت به پ‌ک‌ک را نخواهد داد.

او تاکید کرد: «ما هرگز حمایت ترکیه را فراموش نمی‌کنیم.»

گفت‌وگوی وزیران خارجه جمهوری اسلامی و ترکیه درباره سوریه

هم‌زمان با مصاحبه الشرع، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پنج‌شنبه شب در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات سوریه گفت‌و‌گو کردند.

عراقچی در این گفت‌وگو خواستار «شکل‌گیری یک دولت فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی، قومی و دینی» در سوریه شد و از انتشار اخباری از «اقدامات خودسرانه گروه‌های مسلح علیه مردم عادی و غیر‌نظامیان در مناطق شیعیان و علویان» ابراز نگرانی کرد.

وزارت دفاع سوریه پنج‌شنبه ششم دی با اشاره به حمله نیروهای وفادار حکومت اسد به ماموران پلیس در طرطوس، بر تعیین مهلت چهار روزه به منظور تسلیم و خلع سلاح این افراد تاکید کرد.

این وزارت‌خانه از عملیات برای تعقیب بازماندگان حکومت اسد نیز خبر داد.

علاوه بر حمص، مناطق ساحلی سوریه از جمله طرطوس، محل اصلی زندگی اقلیت علوی این کشور است که حامی حکومت اسد بودند.

100%

از سر گرفته شدن پرواز ترکیش ایرلاین به دمشق پس از ۱۳ سال

روز پنج‌شنبه شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پس از ۱۳ سال، اولین پرواز خود را به فرودگاه بین‌المللی دمشق انجام داد.

ترکیش ایرلاینز پیش از این خبر داده بود حکومت سوریه اعلام کرده است شهروندان تمامی کشورها اجازه ورود به دمشق را دارند اما شهروندان ایرانی و خبرنگاران باید مجوز دریافت کنند.

ورود شهروندان اسرائیلی به سوریه نیز کماکان ممنوع است.