شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح ضمن حمایت از «فراخوان اعتصاب روز چهارشنبه در کردستان در اعتراض به احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی»، در اینستاگرام نوشت: «از تمام جریانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و صنفی میخواهم، با این اعتصاب همراه شوند.»
در ادامه اعتراضها به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، جمعی از دانشجویان و ائتلافی از زنان کُرد، در بیانیههایی جداگانه احکام صادر شده علیه این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را محکوم کردند. آنها از همگان خواستند با اقدامات پیشگیرانه مانع اعدام زنان آزادیخواه شوند.
جمعی از دانشجویان کُرد دوشنبه اول بهمن با صدور بیانیهای«احکام ناعادلانه و غیرانسانی اعدام و دیگر احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی» را محکوم کردند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که در این برهه از زمانی وظیفه تکتک مردم است تا با اقدامات پیشگیرانه خود مانع اعدام زنان آزادیخواه شوند.
این بیانیه به امضای دهها تن از دانشجویان کُرد دانشگاههای مریوان، مهاباد، بوکان، سنندج، ارومیه و سقز رسیده است،
امضاکنندگان با بیان اینکه جمهوری اسلامی میخواهد انتقام خیزش «زن، زندگی، آزادی» را از مردم و بهخصوص زنان بگیرد، از شهروندان کُرد دعوت کردند برای اینکه «چشم هیچ مادری بهدلیل اعدام فرزندش گریان نشود»، از اعتصاب سراسری چهارشنبه سوم بهمن استقبال کنند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
ائتلافی از زنان کُرد دیاسپورا نیز دوشنبه اول بهمن با صدور بیانیهای حکم اعدام صادر شده علیه عزیزی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط این مددکار اجتماعی شدند.
آنها با اشاره به اینکه حکم اعدام این مددکار اجتماعی بدون در نظر گرفتن اسنادی که اثباتکننده بیگناهی اوست، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از این موضوع به عنوان یک «بیعدالتی بزرگ» و «نقض آشکار حقوق اساسی بشر» یاد کردند.
در بخشی از این بیانیه که به امضای ۱۴۰ تن رسیده است، از جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواسته شده مقامات جمهوری اسلامی را برای لغو حکم اعدام و آزادی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و صدور حکم اعدام وریشه مردادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعترضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۳۰ دی ماه شش حزب کردستان ایران در بیانیهای مشترک از مردم سراسر کردستان خواستند با هدف جلوگیری از اعدام عزیزی و مرادی، سوم بهمن در یک اعتصاب سراسری پیشگیرانه بازارها و مراکز کار و تحصیل را تعطیل کنند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در اول بهمن ضمن حمایت از فراخوان این اعتصاب در اینستاگرام نوشت: «از تمام جریانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و صنفی میخواهم، با این اعتصاب همراه شوند.»
پس از یک دور نماز میت در تهران، یک نماز میت در قم و تشییع جنازه در تهران و قم، جسد علی رازینی و محمد مقیسه در قم به خاک سپرده شدند. تصاویر نشان میدهد تعداد پرشماری از محافظان و نیروهای امنیتی در مراسم حضور داشتند.
دوشنبه اول بهمن ۱۴۰۳، جسد علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بلندپایه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در قم به خاک سپرده شد. جنازه این دو، ابتدا در تهران و ضلع شرقی دیوان عالی کشور واقع در خیابان داور به سمت میدان ارک تشییع شد.
در تهران، مقامات قوه قضاییه از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی و محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در این مراسم شرکت کردند.
محسنی اژهای، پس از این مراسم در جمع قضات دیوان عالی کشور گفت: «محمد مقیسه در طول ۴۰ سال در مراحل سخت هیچ لغزشی نداشت و دارای صراحت لهجه بینظیری بود.»
او افزود: «الحمدالله کارکنانی مانند مقیسه در قوه قضاییه زیاد داریم.»
علاوه بر مقامات قوه قضاییه، سایر مقامات از جمله عباس عراقچی، وزیر امورخارجه و محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در دوره تصدی ابراهیم رئیسی و مشاور و دستیار فعلی رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند.
در تصاویری که رسانههای رسمی منتشر کردند، تعداد زیادی محافظ در اطراف مقامات شرکت کننده بدیده میشوند.
یکشنبه شب ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شخصا بر جنازه این دو قاضی نماز خواند و پس از آن نیز در اظهاراتی از آنها تجلیل کرد.
در قم
تشییع جنازه مقیسه و رازینی از مسجد «امام حسن عسگری» قم، در ۵۰۰ متری حرم معصومه آغاز شد. این دو در مقبره «شهید مفتح» حرم معصومه قم به خاک سپرده شدند.
حجره شماره ۲۲ «صحن امام رضا» در حرم قم، از گذشته محل دفن چهرههای شناخته شده حوزههای علمیه بود و پس از خاکسپاری محمد مفتح و دو پاسدار همراهش در آن در سال ۱۳۵۸، به مقبره «شهید مفتح» مشهور شد.
در قم نیز نماز میتی به امامت هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم و رئیس جامعه مدرسین، قدیمیترین تشکل اصولگرایان برگزار شد.
پیش از خاکسپاری، جسد این دو قاضی به دور ضریح حرم معصومه گردانده شد، سنتی که عموما برای چهرههای حوزههای علمیه و مقامات جمهوری اسلامی انجام میشود.
مقیسه، از قضات سابق دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بود که برای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از دهه ۶۰ برای مدت حدود ۳۰ سال، احکام سنگین از جمله اعدام صادر کرده بود.
رازینی نیز از دهه ۶۰ به بعد در بالاترین جایگاههای قضائی، نقش پررنگی در سیاستگذاری و عملکرد قوه قضائیه داشت.
این دو صبح ۲۹ دیماه، در یک حمله مسلحانه در محل دیوان عالی کشور کشته شدند.
خامنهای در بیانیهای پس از مرگ این دو، رازینی را «عالم مجاهد» و محمد مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
او افزود: «رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز ضمن تسلیت، در پیامی نوشت «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و با سابقه با قوت تداوم خواهد یافت.»
او از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست آمران و عاملان قتل رازینی و مقیسه شد.
محمود نیلی احمدآبادی، عضو هیات امنا و رییس پیشین دانشگاه تهران، ضمن انتقاد از دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور دانشگاهها گفت که معتقد است حتی خود وزارت علوم نیز باید بسیاری از اختیاراتش را به دانشگاههای بزرگ واگذار کند.
پیش از این و در ۲۶ آبان، مصطفی رستمی، رییس «نهاد رهبری در دانشگاهها» در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، اعلام کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ دخالتی در انتصابهای دانشگاهی ندارد.
اظهارات او کمی پس از انتصاب سرپرست دانشگاه هنر از سوی حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.
سیمایی صراف، بهشید حسینی را به این سمت منصوب کرد؛ انتصابی که با مخالفت اصولگرایان -جناح رقیب مسعود پزشکیان- روبهرو شد و بابت همین انتصاب، وزیر علوم دولت پزشکیان، تهدید به استیضاح نیز شد.
این تهدید به استیضاح در شرایطی انجام شد که پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، وعده بازگرداندن استقلال به دانشگاهها و بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی را داده بود.
او در مراسم معارفه وزیر علوم خود نیز باز تاکید کرد که اساتید اخراجی باید به دانشگاهها بازگردند.
۱۷ مهر ۱۴۰۳، پزشکیان که ریاست حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان رییسجمهوری در اختیار دارد، در جلسه این شورا گفت که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی همچون تعیین سقف درباره ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجو و تعداد و سن اعضای هیات علمی، در مجموعه وظایف آن نیست.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد و اعضای حقیقی آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشوند. مصوبات این شورا مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی لازمالاجرا است.
علاوه بر این، علی خامنهای از طریق مصوبه سال ۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ایجاد نهادی به نام «نمایندگی رهبری در دانشگاهها» عملا در کنترل دانشگاهها نقش دارد.
در بسیاری از دانشگاهها این نهاد محلی برای حمایت از نیروهای تندروی دانشجو است که با نظرات رهبر جمهوری اسلامی همسو هستند.
بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی با اسپری فلفل به بازنشستگان فرهنگی که مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده بودند، حملهور شدند. معترضان در تجمعهای پی در پی خود، خواهان پرداخت سنوات معوقه و پاداش بازنشستگی هستند.
تشکلهای کارگری و صنفی فرهنگیان، دوشنبه اول بهمن از «حمله خشونتبار» نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان بازنشسته خبر دادند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام کرد در جریان حمله با اسپری فلفل، شماری از بازنشستگان از ناحیه چشم و گلو آسیب دیدند.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهند تجمعکنندگان خطاب به ماموران امنیتی شعارهای «بیشرف، بیشرف» و «فریاد فریاد از این همه بیداد» سر دادند.
نهمین تجمع فرهنگیانی که سال گذشته بازنشسته شدهاند، از صبح دوشنبه در اعتراض به تاخیر ۱۷ ماهه در پرداخت ۶۰ درصد پاداش بازنشستگی یا همان سنوات پایان خدمت، مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش برگزار شد.
حاضران در این تجمع، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان را «دروغگو» خواندند و خطاب به او شعارهایی مانند «وزیر بیا پایین» و «وزیر بیلیاقت/ استعفا، استعفا» سر دادند.
آنها خواهان پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به مطالباتشان شدند.
علاوه بر تهران، معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۲ از استانهای مختلف مانند ایلام، کرمانشاه و لرستان، در این تجمع حضور داشتند.
بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، معلمان بازنشسته پس از یورش نیروهای سرکوبگر و با وجود جو شدید امنیتی، خیابان را ترک نکردند.
این نخستین بار نیست که بازنشستگان فرهنگی، تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
در آخرین نمونهها، آنها روزهای ۱۷ و ۲۴ دی در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
دیگر اعتراضات صنفی در روز دوشنبه
علاوه بر فرهنگیان بازنشسته، دوشنبه، کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) نیز برای چندمین بار طی دو هفته گذشته در مقابل این مجتمع صنعتی دست به تجمع اعتراضی زدند و مطالبات صنفی خود را پیگیری کردند.
کارگران این شرکت میگویند از آذر امسال تاکنون دستمزد نگرفتهاند و کارفرما نسبت به بازنشستگی ۹۱ نفر از کسانی که موعد بازنشستگی آنان فرا رسیده، کاری نمیکند.
در این روز، بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمانهای این شرکت در استانهای تهران، زنجان، کرمانشاه و اصفهان تجمعات اعتراضی برپا کردند.
بنا بر گزارش تشکلهای صنفی، اعتراض تجمعکنندگان به پایمال شدن حقوق خود از سوی ستاد اجرایی فرمان روحالله خمینی و تعاون سپاه پاسداران است که مالکان عمده شرکت مخابرات محسوب میشوند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
سایت حقوق بشری هرانا ششم دی ماه در گزارش سالانه خود خبر داد در سال ۲۰۲۴، دستکم هزار و ۲۷۹ تجمع و اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفت.
۱۴ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیهای مشترک از موج گسترده بازداشتها در استان خوزستان ابراز نگرانی کردند و خواستار واکنش جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر شدند.
امضا کنندگان این بیانیه که نسخهای از آن دوشنبه اول بهمن به دست ایراناینترنشنال رسید، نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه دهها تن از فعالان مدنی، فرهنگی، شاعران و کاربران شبکههای اجتماعی ابراز کردند.
این سازمانهای حقوق بشری، بازداشت شهروندان، حمله خشونتآمیز نیروهای امنیتی به منازل، تهدید خانوادهها و ضبط اموال شخصی آنها را ناشی از سیاست سرکوبگرانه حکومت دانستند و این اقدامات را محکوم کردند.
طی یک ماه گذشته دهها شاعر، فعال فرهنگی، مدنی، رسانهای و محیط زیستی عرب و شهروندان اهل سنت در شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت شدند.
بیش از ۱۰۰ تن نیز پس از احضار به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در این استان، تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه، با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی با هدف تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم انجام شده و حقوق اساسی آنها را به طور سیستماتیک نقض میکند، از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر درخواست کردند برای آزادی بیقیدوشرط بازداشتشدگان اقدامات فوری انجام دهند.
آنها در ادامه با هشدار درباره اینکه انتقال بازداشتشدگان به مکانهای نامعلوم و عدم دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت آنها، خطر شکنجه و بدرفتاری را افزایش میدهد، تاکید کردند که این سرکوبها نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است.
۲۱ دی ماه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیهای، فعالان عرب بازداشتشده را به عنوان «عوامل شبکه جاسوسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» معرفی کرد.
این نهاد امنیتی، افراد بازداشتشده را به «جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس استان خوزستان» متهم کرد و نوشت که آنها پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیش از این در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی در ایران، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.