رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، در پیامی صوتی از زندان اوین با اشاره به بیانیه دولت آمریکا درباره غیرقانونی بودن بازداشت و محکومیت او، گفت که وزارت خارجه دولت جو بایدن هیچ اقدام موثری برای پیگیری پروندهاش انجام نداده است.
این خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی، از «بیعملی و عدم واکنش مناسب و بهموقع» وزارت خارجه و دولت بایدن درباره وضعیت خود انتقاد کرد.
به گزارش چهارشنبه ۲۶ دی صدای آمریکا، ولیزاده در پیامی تلفنی از زندان اوین، از عدم تماس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران با خود انتقاد کرد.
او خواستار برخورداری از حمایت قانونی و برقراری تماس با وزارت خارجه آمریکا و دفتر حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس شد.
وزارت خارجه آمریکا پیش از این بازداشت ولیزاده را به عنوان یک شهروند آمریکایی «ظالمانه و مغایر با قوانین بینالمللی» دانسته و آن را محکوم کرده است.
ولیزاده در این تماس و پیام تلفنی نسبت به «فراهم شدن پشتیبانی لازم از سوی دولت آینده آمریکا برای آن دسته از شهروندانش که به اتهام همکاری با دولت آمریکا در ایران زندانی هستند»، ابراز امیدواری کرد.
حکم ۱۰ سال حبس و اعمال فشار برای اعتراف تلویزیونی
ولیزاده که با تازگی در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای انجام مصاحبه و «اعترافات تلویزیونی» تحت فشار قرار گرفته است.
به گفته محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، عبدالرضا ولیزاده، موکل او، علاوه بر حبس، به منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
این وکیل دادگستری ۲۴ آذر اعلام کرد که با وجود پایان تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بدوی، همچنان از اعزام موکلش به بند عمومی و دادن اجازه ملاقات آزاد با او خودداری میشود.
پیش از این و در ۲۱ آبان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت ولیزاده را تایید کرد و گفت که برای پیگیری این موضوع با نهادهای ذیربط در تماس است.
ولیزاده ۲۳ مرداد سال جاری در آخرین مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمهکارهای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون اماننامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست دولت مسعود پزشکیان با ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخورد قضایی و امنیتی شده است.
