بازنشستگان فرهنگی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند

به گفته پلیس لندن، عمران چودری ۲۵ ساله متهم است که در جریان گریختن خلیفه از زندان واندزورث، به او یاری رسانده است.

پلیس لندن جزییاتی در خصوص چگونگی کمک چودری به این سرباز پیشین ارتش بریتانیا ارائه نکرد.

یک زن ۲۵ ساله نیز پیش‌تر به ظن کمک به فرار خلیفه از زندان بازداشت شده بود، اما به گفته پلیس، تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

خلیفه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.

روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیتی مخفی بماند و به‌راحتی از زندان خارج شود.

دادستان‌های بریتانیا گفتند او پس از گریختن از زندان، با خرید یک تلفن همراه با عوامل جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کرد.

خلیفه ۲۱ آبان در دادگاه وولیچ لندن اتهام خود را در خصوص فرار از زندان پذیرفت.

او همچنین متهم بود که به مدت بیش از دو سال، اطلاعات ارتش بریتانیا را به عوامل جمهوری اسلامی منتقل می‌کرده است.

بر اساس اسناد ارائه‌شده در دادگاه، این سرباز با نقض قانون اسرار رسمی در بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰، اسناد و اطلاعاتی را جمع‌آوری کرد و به اشتراک گذاشت که می‌‌توانست به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای «دشمن» مفید باشد.

خلیفه با رد این اتهام گفته بود تنها «مدارک ساختگی» را برای عوامل حکومت ایران ارسال کرده زیرا قصد داشته به‌عنوان «جاسوس دوجانبه» عمل کند.

او در عین حال پذیرفت در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده، اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده است».

در نهایت هیئت منصفه دادگاه، هشتم آذر خلیفه را در مورد جمع‌آوری اطلاعات حساس برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران مجرم شناخت.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۱۷ دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸ به این سو را ثبت کرد.

طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰ درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده‌ یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره این گزارش گفت: «اعدام زنان در ایران نه‌تنها بعد بی‌رحمانه و غیرانسانی مجازات اعدام را نشان می‌دهد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی را در سیستم قضایی این کشور برملا می‌کند.»

او از جامعه جهانی است که در برابر این بی‌عدالتی‌های نهادینه‌شده و آپارتاید جنسیتی در ایران سکوت نکنند و تلاش‌های خود را برای نجات محکومان به اعدام افزایش دهند.

از میان زنان اعدام شده در این بازه زمانی، ۱۱۴ زن با اتهام «قتل»، ۱۰۷ زن بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و چهار زن با اتهامات سیاسی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند.

همچنین ۹ نفر از زنان اعدام‌شده کودک‌همسر بودند و سه نفر از کودک‌همسران، کودک-مجرم نیز محسوب می‌شدند و در هنگام جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

در بخشی دیگری از این گزارش آمده که ۷۰ درصد از زنانی که بابت اتهام «قتل» اعدام شدند، متهم به قتل همسر یا شریک زندگی خود شده بودند.

همچنین زنان مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر دیده می‌شوند و به نوشته این سازمان حقوق بشری، این آمار نشان‌دهنده تلاقی تبعیض سیستماتیک، فقر و جانبداری قضایی است.

ادامه صدور احکام اعدام برای زنان

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود با استناد به نتیجه پژوهش خود در یک دوره دوساله در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نوشت که در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۱ زن در معرض صدور احکام اعدام قرار گرفته‌اند.

این گزارش با اشاره به اینکه تعداد نامعلومی از زنان همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و زندگی آن‌ها هر لحظه در معرض خطر است، از وریشه مرادی و پخشان عزیزی به عنوان دو تن از زنان زندانی سیاسی که زیر حکم اعدام هستند، نام برد.

وریشه مرادی ۲۰ آبان و پخشان عزیزی دوم مرداد امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی بهره برده و با ایجاد رعب و وحشت، به بقای خود کمک کرده است.

پیش از این در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۸۳ نفر در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۸/۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، در این مدت ۲۰۷ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.

۱۲ دی‌ ۱۴۰۳، هلدینگ صافولای عربستان سعودی که سهمش از بازار روغن خوراکی در ایران بیش از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شد، به‌طور ناگهانی تمام سرمایه خود را از ایران خارج کرد.

این گروه که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار سعودی‌ها در ایران بود، تمام دارایی خود در ایران را به ارزش ۷۰۵ میلیون ریال عربستان سعودی، معادل ۱۸۸ میلیون دلار، فروخت و از کشور خارج شد.

در اولین واکنش، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با کم‌اهمیت جلوه دادن این اقدام، خبر داد خریدار سهام صافولا یک شرکت اماراتی بوده است.

صافولا حتی پس از رخدادهای دی‌ ماه ۱۳۹۴ و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، بازار ایران را ترک نکرده بود.

خبرگزاری ایلنا به نقل از تیمور محمدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، نوشت میزان سرمایه‌گذاری صافولا در حوزه تولید روغن خوراکی کشور حدود ۸۰ درصد بوده است.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبه با تجارت‌نیوز گفت: «واقعیت این است که دلیل خروج صافولا از ایران به‌طور رسمی اعلام نشده اما تنها دلیل قابل حدس این است که با توجه به قطعی‌ شدن بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ممکن است ریاض تصمیم داشته باشد سطح روابط خود را با ایران کاهش دهد.»

100%

خانواده مدلل و سهام صافولا

با وجود ابهام‌ها درباره خریدار سهام صافولا، اکثر رسانه‌های داخلی نوشتند خانواده مدلل خریدار سهام صافولا بوده است.

این خانواده از گذشته در حوزه صنایع غذایی، به‌ویژه واردات دانه‌های روغنی، فعال بوده و هم‌اکنون نیز چندین مجتمع کشت و صنعت و روغن‌کشی در اختیار دارد.

نفوذ این خاندان در صنایع غذایی به حدی است که خرداد ۱۳۹۸، زمانی که از آن‌ها خواسته شده بود درباره بدهی و ارز دریافتی خود توضیح دهند، حمید اسماعیلی، نماینده گروه مدلل در استان خوزستان، به تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «قیمت کالا به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی دارد ... اگر گروه مدلل نباشد، تنظیم بازار به هم می‌ریزد.»

خانواده مدلل، فرزندان عبدالعلی مدلل، یکی از پرحاشیه‌ترین و ثروتمندترین خانواده‌های ایران به شمار می‌روند.

این خانواده در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت‌های خود را توسعه داد و در اوایل دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، با تاسیس مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از الیگارش‌‌ها در ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی مستحکم کرد.

شخص عبدالعلی مدلل سال ۱۳۹۹ درگذشت و پس از او جواد مدلل سکاندار امپراطوری اقتصادی مدلل‌ها شد.

فرزندان و نوادگان مدلل صدها شرکت و مجموعه را در سراسر ایران در اختیار دارند.

مدلل‌ها امروز در حوزه سیمان با «سیمان مدلل»، در حوزه عمران با هلدینگ «ابتکار سازه»، در حوزه خوراک دام با مجموعه «کلهر‌دانه»، در حوزه بازرگانی با «آوا تجارت صبا» و در حوزه روغن با مجموعه‌های «روغن‌کشی ماهیدشت»، «مجتمع کشت و صنعت شمال»، «مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه»، «روغن‌کشی ناب‌دانه سمنان» و شرکت‌هایی دیگر فعال هستند.

این خانواده در فهرست افشا شده از هزار و ۵۰۰ دریافت‌کننده رانت ارز دولتی در سال ۱۳۹۷، رکورددار دریافت ارز دولتی بود.

خرداد ۱۳۹۸، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، در توییتی خطاب به ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند!»

100%

در آن زمان بیت مکارم شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با مدلل‌ها رابطه‌ای ندارد.

فردی که صادقی از او با نام «جناب مدلل» یاد کرد، سامان مدلل، یکی از اعضای این خاندان، بود.

آذر ماه ۱۴۰۳ اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی در خصوص بدهکاران کلان بانک‌ها نشان داد سامان مدلل به‌عنوان ذی‌نفع واحد در ۱۹ فقره وام از بانک سرمایه برای شرکت‌های مرتبط با خودش، در مجموع هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان تسهیلات خالص تا پایان شهریور ۱۴۰۳ دریافت کرده است.

از این میزان وام، یک ریال هم بازنگشته و معادل مبلغ دریافتی در ستون مانده مشکوک‌الوصول درج شده است.

وب‌سایت تابناک در آن زمان گزارش داد بیش از دو برابر رقم وثیقه، تسهیلات کلان به سامان مدلل پرداخت شده است.

خطر خاندان مدلل

با خرید سهام صافولا از سوی مدلل‌ها، این خانواده بیش از پیش بازار ایران را قبضه کرد.

هنوز مشخص نیست مدلل‌ها چه تصمیمی برای بازار روغن خواهند گرفت اما عضو اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی خود از خروج صافولا گفت: «در گذشته در جریان برخی واگذاری‌ها، شرکت‌ها را نیمه‌ورشکسته می‌کردند و با دریافت وام از دولت، خرید انجام می‌دادند.»

شریعتی افزود: «در سال‌های گذشته، برخی افراد رانت‌خوار در صنایع ماکارونی و کنسرو این ترفند را اجرا کردند.»

او در عین حال ابراز امیدواری کرد عملکرد بازار روغن با اختلال روبه‌رو نشود: «سرمایه‌گذار جدید قطعا کسی است که بازار را می‌شناسد و نمی‌خواهد فعالیت شرکت را تعطیل کند؛ چرا که شرکتی را خریداری کرده که رهبر بازار روغن است.»

اسرائیل هیوم در همین رابطه نوشت: «مساله ایران تنها به خاورمیانه محدود نمی‌شود. علاوه بر تهدید آمریکایی‌ها از طریق حملات سایبری و برنامه‌ریزی برای ترور مقام‌های ایالات متحده، به نظر می‌رسد ایران حضور خود را در آمریکای لاتین گسترش داده است.»

این روزنامه یک‌شنبه ۱۶ دی همچنین خبر داد ونزوئلا یک میلیون هکتار زمین کشاوزی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است.

ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریم‌های نفتی آمریکا علیه این دو کشور، موجبات نزدیکی بیش از پیش ‌آن‌ها را فراهم آورده است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، سوم آبان در حاشیه اجلاس سازمان بریکس در کازان روسیه با نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، دیدار و بر لزوم تقویت روابط دوجانبه تهران و کاراکاس تاکید کرد.

100%

خرداد ماه سال گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رییس دولت کشته شده جمهوری اسلامی به کاراکاس، دو طرف یادداشت تفاهمی برای گسترش همکاری‌ها در حوزه پتروشیمی با هدف انجام پروژه‌های مشترک امضا کردند.

رئیسی در آن زمان اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد تجارت با ونزوئلا را از سالانه سه میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

آذر ماه ۱۴۰۱، منابع دیپلماتیک غربی به ایران‌اینترنشنال اطلاع دادند جمهوری اسلامی هم‌زمان با سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، با ونزوئلا وارد مذاکره شده تا در صورت حادتر شدن وضعیت کشور و افزایش احتمال سرنگونی، به مقام‌های حکومت و خانواده آن‌ها پناه دهد.

اسرائیل هیوم در ادامه گزارش خود نوشت ونزوئلا همچنین به مکانی برای فعالیت‌های حزب‌الله لبنان، مهم‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی، تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله در برخی مناطق ونزوئلا «مراکز آموزش نظامی» دایر کرده است و جمهوری اسلامی از این طریق می‌تواند «منافع ایالات متحده را هدف بگیرد» و «نفوذ خود را در سراسر آمریکای لاتین گسترش دهد».

اسرائیل هیوم هشدار داد: «ایران با استقرار نیروهای نیابتی خود در فاصله‌ای نزدیک‌تر به مرزهای آمریکا، نفوذ خود را فراتر از خاورمیانه گسترش داده و تهدیدی ملموس‌تر و گسترده‌تر ایجاد کرده است.»

100%

گرم‌تر شدن روابط تهران و کاراکاس در حالی است که نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری کنونی ونزوئلا، با بحران مشروعیت بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین، پیروزی اعلام شده او را در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ونزوئلا به رسمیت نشناخته‌اند.

مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد.

این کشور در دوران ریاست‌جمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک-سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.

روابط دیپلماتیک کاراکاس با غرب در دوره مادورو رو به وخامت گذاشت و آمریکا و اتحادیه اروپا ونزوئلا را تحریم کرده‌اند.

در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، صنعت نفت این کشور به‌شدت آسیب دیده و این موضوع به تورم گسترده و تشدید روند مهاجرت انجامیده است.

علت دقیق این درگیری مشخص نیست اما در ویدیو دیده می‌شود که زن با عصبانیت عمامه‌ روی سر آخوند را برمی‌دارد، به‌عنوان شال سر می‌کند و خطاب به او می‌گوید: «غیرت داری دیگه؟ شیعه علی هستی دیگه؟ ...»

پس از آن، زن به دنبال شوهرش در فرودگاه می‌گردد و نام او را صدا می‌زند و می‌گوید: «شوهرم را چه کار کردید؟»

زمان این اتفاق مشخص نیست اما شماری از کاربران با انتشار ویدیو در یک‌شنبه ۱۶ دی گفتند اتفاق در همان روز رخ داده است.

طی سال‌های گذشته و به ویژه پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان گسترش یافته و در مقابل، برخوردهای خشن با مخالفان حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله فرودگاه‌ها نیز شدت گرفته است.

مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دوشنبه ۱۷ دی نوشت: «موضوع ارتباطی با حجاب نداشته و خانم مورد اشاره دچار مشکلات روانی بوده است.»

این رسانه خبر داد که زن معترض فرودگاه مهرآباد بازداشت شده اما ساعاتی بعد «با رضایت شاکیان» آزاد شده است.

جمهوری اسلامی ید طولایی در سوءاستفاده از روان‌پزشکی و بیمارانگاری معترضان و مخالفان خود دارد.

آبان امسال و در روند مبارزه برای آزادی پوشش در ایران، «دختر دانشگاه علوم تحقیقات» با درآوردن لباس‌هایش به یک نماد بدل شد. شهروندان زیادی از این حرکت با عنوان کنش اعتراضی نام بردند اما روایت رسمی حکومت کوشید او را «بیمار» و «دیوانه» بخواند.

چهار انجمن روان‌شناسی و روان‌پزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوء‌استفاده از روان‌پزشکی و روان‌شناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کرده بودند.

مشرق نیوز در گزارش خود نوشت: «فرد روحانی - یکی از افرادی است که این خانم به او توهین و حمله کرده - هیچ تذکر حجابی به او نداده و بدون دلیل به او حمله شده است.»

ویدیوی درگیری در فرودگاه مهرآباد با واکنش‌های حمایت‌آمیز گسترده‌ای از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و برخی از آن با عنوان «یک پرفورمنس اعتراضی چشمگیر» یاد کردند.

کاربری نیز «تبدیل عمامه به شال اجباری» را به‌عنوان یک حرکت ابتکاری از سوی این زن ستود.

شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز با بازنشر ویدیو، از آن با عنوان حرکتی اعتراضی در مواجهه با تحمیل حجاب اجباری یاد کرد.

در دو سال گذشته هزاران زن در ایران به دلیل بر سر نداشتن روسری یا انتخاب پوششی که مطابق خواست حکومت نیست، بازداشت، احضار یا جریمه شدند و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند یا از دریافت خدمات عمومی محروم شده‌اند.

اواخر آذر سال گذشته محسن عقیلی، رییس پلیس فرودگاه‌ها گفته بود به زنان تا زمانی که حجاب نگذارند، خدمات فرودگاهی نمی‌دهند.

پیش از آن، مسئولان فرودگاه‌های استان فارس و مشهد در استان خراسان رضوی از استقرار حجاب‌بان‌ها و جلوگیری از ورود «افراد بدحجاب» به فرودگاه و ترمینال‌ها خبر داده بودند.

اواسط تیر امسال نیز دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارمندانش پلمب شد.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران به شیوه‌های مختلف و از جمله قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» ادامه دارد.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

اواسط دی امسال، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ این قانون تا قبل از رسیدن تابستان شد.