رسانه ایتالیایی از موافقت ترامپ با تعلیق استرداد عابدینی به آمریکا خبر داد

بقایی دوشنبه ۱۷ خرداد، در نشست خبری هفتگی خود گفت: «بسته دیپلماتیک ما در بیروت تحت قوانین بین‌المللی بود و امیدواریم این رفتار دیگر تکرار نشود.»

مقامات امنیتی فرودگاه بیروت شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ دی برای دومین بار در هفته گذشته یک هواپیمای ایرانی و تمام وسایل مسافران داخل آن را بازرسی کردند.

روز بعد از آن، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بین‌المللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.

همان روز، مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، بازرسی مسافران ایرانی را از روی «ناآگاهی» خواند و گفت: «پیک سیاسیِ ایران بدون بازرسی از فرودگاه بیروت خارج شد.»

رسانه‌های ایران نیز خبر دادند سفارت جمهوری اسلامی یک «یادداشت توضیحی» درباره محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت خارجه لبنان ارسال و اعلام کرد این چمدان‌ها «حاوی اسناد و اسکناس‌هایی برای بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی در سفارت» بوده است.

شبکه العالم، وابسته به جمهوری اسلامی، جمعه خبر داده بود مقامات امنیتی فرودگاه بیروت در تلاش برای بازرسی چمدان‌های هیات دیپلماتیک ایرانی بوده‌اند که با ممانعت دیپلمات‌ها همراه شده و به بروز تنش انجامیده است.

العالم نوشت که پس از این اتفاق ده‌ها جوان شیعه سوار بر موتورسیکلت راهی فرودگاه بیروت شدند و ارتش لبنان نیز راه‌های منتهی به فرودگاه را بست.

ساعاتی پیش از بازرسی این هواپیما، الحدث به نقل از منابع غربی خبر داد که جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق پرواز ماهان‌ایر از تهران به بیروت، میلیون‌ها دلار به حزب‌الله منتقل کند.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره تحویل پول نقد به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی منتشر شده است. از جمله محمود الزهار، عضو ارشد حماس، سال ۱۳۹۹ به شبکه تلویزیونی العالم گفت سال ۲۰۰۶ در تهران چند کیف حاوی ۲۲ میلیون دلار از قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت کردند.

در همین حال نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، ۱۵ آذر اعلام کرد حدود ۵۰ میلیون دلار به بخشی از ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار آواره ثبت‌نام شده لبنانی پرداخت شده است که در صورت کمک به کل این جمعیت، مبلغ کمک‌ها به ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.

او خاطرنشان کرد این پول از سوی جمهوری اسلامی تامین شده است.

به گفته قاسم، لبنانی‌هایی که خانه‌های آن‌ها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.

از زمان کشته شدن حسن نصرالله، دبیر‌کل پیشین حزب‌الله در حمله اسرائیل به لبنان، تنش میان تهران و بیروت افزایش یافته است.

آبان‌ ماه، فرمانده امنیت فرودگاه بیروت هنگام ورود علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و هیات همراهش، دستور بازرسی دقیق تیم حفاظتی او را صادر کرد.

مهر ماه نیز نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، سخنان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی را در مصاحبه با نشریه فیگارو درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت از سوی بیروت، مداخله آشکار در امور داخلی کشورش خواند.

لبنان پس از اظهارات قالیباف، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لبنان را برای ارائه توضیحات احضار کرد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت اعمال تبعیض‌ها علیه این افراد از سوی اداره کل اطلاعات استان البرز و حسن مددی، دادستان این استان، تحت عنوان برخورد با «مجرمین خاص و امنیتی» صورت می‌گیرد.

این منبع آگاه اضافه کرد که دادستانی و وزارت اطلاعات با این قید خاص و امنیتی قلمداد کردن زندانیان، آن‌ها را از حق و حقوق اولیه خود از جمله مرخصی، آزادی با پابند الکترونیکی، مرخصی پایان حبس و عفو مشروط محروم می‌کنند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در حال حاضر حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج به‌سر می‌برند.

به گفته منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد، مسئولان همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از شیوه ذکر شده، جوابگوی نهادهای بین‌المللی و مقام‌های حقوقی و قضایی سازمان ملل نباشند و بگویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

یک منبع مطلع دیگر نیز با تایید این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت این مساله درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی صورت می‌گیرد که در دیگر سالن‌های زندان مرکزی کرج، زندانیان با «جرائم خطرناک» و حبس‌های طولانی به راحتی از این حق و حقوق برخوردار می‌شوند.

زندانیان سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج

مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، مهدی پناهی، علی پورمدحجی، مهدی ثابتی، آرش حدادی، محمد حسنی، حسین دبیر، مهران دربازی، امین قربانزاده، علی‌نظر کاظمی، ماشاالله کرمی، سرین کرتیس (بدیعی) معروف به «شاهزاده سرین»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی، عیسی کریمی، قدیر کوهستانی، حسین میرزایی و سیامک نصیری، از جمله زندانیان سیاسی محبوس در این بند هستند.

سامان استوار، کامیار حبیبی، عفیف نعیمی و پیام ولی، زندانیان بهائی، قاسم شمس و مهدی شهنی، زندانیان مسیحی و ابوالفضل پورحسینی، از اعضای گروه عرفان حلقه نیز از جمله زندانیان عقیدتی محبوس در این بند هستند.

100%

در این بند دست‌کم سه زندانی تبعه افغانستان که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند نیز نگهداری می‌شوند.

ایران‌اینترنشنال مهر ماه امسال نیز در گزارشی به محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان پرداخت و نوشت که نقض مداوم حقوق این افراد، تحمل حبس را برایشان دشوارتر کرده است.

فضای بند سیاسی

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دارای چهار اتاق است و در هر اتاق شش تا هشت تخت وجود دارد.

به گفته خانواده‌های کسانی که حبس در این بند را تجربه کرده‌اند و می‌کنند، در بسیاری از مواقع دست‌کم سه تن از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروم مانده‌اند و «کف‌خواب» محسوب می‌شوند.

محبوسان در این سالن از داشتن امکانات حداقلی محروم‌اند و تنها یک تلویزیون در بند وجود دارد که آن هم راس ساعت ۹ شب خاموش می‌شود.

در این بند یک سالن با نام «سالن در بسته» وجود دارد که زندانیان معترض به سیاست‌های زندان، برای تنبیه به آن‌جا منتقل می‌شوند.

مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، محمد حسنی، مهدی ثابتی، فرهاد شیخی، سیامک نصیری و پرهام وردل، برخی از زندانیانی هستند که در ماه‌های اخیر با دستور مدیر داخلی و حفاظت اطلاعات زندان به این سالن دربسته منتقل شده‌اند.

از میان این افراد، در حال حاضر، بختیاری، بیرامی، ثابتی، حسنی و نصیری در سلول‌های انفرادی این سالن دربسته به‌سر می‌برند.

سالن ۱۵ دارای دو حمام و دو سرویس بهداشتی است که در وسط اتاق‌ها قرار گرفته است.

در این بند یک زندانی با اتهامات عمومی نیز نگهداری می‌شود و به همین واسطه باعث عدم رعایت اصل تفکیک جرائم شده است.

به گفته خانواده‌های برخی زندانیان، این زندانی که با اتهام «خیانت در امانت و کلاهبرداری» زندانی شده، با دستور حفاظت اطلاعات زندان و برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی به این بند منتقل شده است.

فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به‌ رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم در برخی زندان‌های ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.

محدودیت تماس تلفنی و ملاقات

در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دو دستگاه تلفن وجود دارد که زندانیان در روزهای زوج هر کدام ۱۰ دقیقه در شیفت صبح و ۱۰ دقیقه در شیفت عصر، برای ارتباط با خانواده‌هایشان حق استفاده از آن‌ها را دارند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان هر دو هفته یک بار به مدت ۲۰ دقیقه حق برخورداری از ملاقات کابینی را دارند.

ملاقات حضوری هر دو ماه یک بار آن هم برای حدود نیم ساعت و در صورت تشخیص و صلاحدید رییس اندرزگاه و مدیر داخلی زندان انجام می‌شود.

ملاقات‌های «شرعی» نیز در هر ماه یک بار آن هم به مدت دو ساعت انجام می‌شود.

وضعیت نامناسب فروشگاه، تغذیه و بهداشت

خرید فروشگاهی زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج از سالن‌های دیگر این زندان انجام می‌شود و در خود این سالن هیچ فروشگاهی وجود ندارد.

طبق اطلاعات رسیده، یک فرد به عنوان مسئول خرید، خریدهای زندانیان شامل برنج، تخم‌مرغ، تن ماهی، قهوه، خودکار، دفتر و میوه و سبزی را با نرخی گران‌تر از بیرون زندان از سالن‌های دیگر انجام می‌دهد.

غذای زندان که ترکیبی از غذای دولتی و غذای شخصی است نیز از کیفیت کافی برخوردار نیست و تمامی مواد مصرف شده در آن از اقلام بی‌کیفیت و گاه ناسالم تهیه می‌شود.

آشپزخانه زندان که با عنوان «چراغ خانه» در میان زندانیان شناخته می‌شود، تنها یک گاز سه‌شعله رومیزی بسیار کوچک دارد که ۳۰ زندانی سیاسی، نوبتی از آن استفاده می‌کنند و هیچ امکانات دیگری در آن وجود ندارد.

آب زندان به‌شدت بی‌کیفیت است و قابل شرب نیست و زندانیان سیاسی و عقیدتی به ناچار آب مورد نیاز خود را از فروشگاه خریداری می‌کنند. آب در زندان با قیمت هر بطری هفت تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشال حاکی از آن است که آب حمام نیز آبی ناسالم است و در برخی موارد، زندانیان به واسطه مصرف این آب با بیماری پوستی و خارش‌های مداوم مواجه شده در نقاط مختلف بدنشان جوش‌های سرخ ظاهر شود.

عدم رسیدگی پزشکی

زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این بند در بحث رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

این زندانیان تحت هیچ شرایطی در زندان به پزشک متخصص دسترسی ندارند و بهداری زندان تنها دارای یک پزشک داخلی است که به بیماری های معمولی همچون سرماخوردگی آن‌ها رسیدگی می‌کند.

زندانیان برای دسترسی به پزشک متخصص در موارد خاص و در موارد بسیار بحرانی، نیازمند نامه‌نگاری‌های پی‌درپی و مشروط به موافقت زندان هستند.

این پیگیری‌ها برای به سرانجام رسیدن بعضا تا یک ماه به طول می‌انجامد و زندانی تنها در صورت موافقت زندان و دادگاه، همراه با مامور و با شرط زدن دست‌بند و پابند و پوشیدن لباس زندان و بدون رعایت مسایل بهداشتی، به بیمارستان خارج از زندان اعزام می‌شود.

به گفته برخی زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی کرج، دسترسی به مددکاری حقوقی و قضایی برای زندانیان در این زندان وجود دارد اما به هیچ عنوان کارایی لازم را ندارد و به اقدامی نمایشی شبیه است.

در سالن ۱۵ این زندان چند زندانی داروهایی نظیر قرص خواب یا اعصاب دریافت می‌کنند.

به زندانیانی که سابقه اعتیاد داشته‌اند نیز قرص‌های «بوپرنورفین» یا «ب۲» به صورت روزانه داده می‌شود.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

امکانات فرهنگی و ورزشی

از میان زندانیان سیاسی و عقیدتی یک نفر به عنوان «مسئول کتاب» معرفی می‌شود و می‌تواند از لیست کتاب‌های ارائه شده، کتاب‌هایی را انتخاب و درخواست ورود آن‌ها را به سالن ارائه کند.

دیگر امکانات فرهنگی برای زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به صورت کلی در نظر گرفته نشده است.

این زندانیان در طول یک سال اخیر تنها یک بار آن هم به مدت یک ساعت به سالن ورزشی منتقل شده‌اند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج حق کار کردن در بند را ندارند و برای کار به واحدهای تولیدی نیز فرستاده نمی‌شوند.

این در حالی است که در سالن‌های دیگر این زندان، زندانیان جرائم عمومی به صورت داوطلبانه با دستمزدی ناچیز در واحدهای نجاری و الکتریکی زندان مشغول کار هستند.

فلاح‌میری، یک‌شنبه ۱۶ دی گفت که علت طولانی شدن این ماجرا، اشکال در انتقال یکی از املاک این خانواده بوده است.

بی‌اطلاعی از این گروگان‌گیری پس از حدود سه سال و آزاد بودن این افراد با وثیقه با وجود سابقه گروگان‌گیری قبلی در هشتگرد، پرسش‌های مختلفی را ایجاد کرده و روایت دادستان رشت و رسانه‌ها از نحوه لو رفتن این موضوع نیز متفاوت است.

به گفته دادستان رشت، گروگان‌گیرها دو برادر مجرد و یک زن هستند که به دلیل گروگان‌گیری در شهرستان هشتگرد به هشت سال زندان محکوم شده و مخفیانه در رشت زندگی می‌کردند.

مرتضی علم‌خواه، وکیل دادگستری، پیش از این گفته بود همراه هشت تن از اعضای خانواده‌اش، از بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۹ ماه گروگان گرفته شده بودند و گروگان‌گیران پس از شکنجه‌های فراوان، تمام اموال آن‌ها را تصاحب کردند.

علم‌خواه، همسرش، سه فرزند ۷/۵ ساله، ۱۴/۵ ساله و ۱۹ ساله‌، برادر همسر، خواهر همسر و پدر و مادر همسر او، کسانی بودند که در ۲۹ ماه گروگان گرفته شده بودند.

زن گروگان‌گیر با خانواده آشنا بوده

به گفته دادستان رشت، زن گروگان‌گیر از چند سال قبل با مادر خانواده ارتباط داشته و با ترفندی، همسر و مادر زن وکیل را به خانه دو گروگان‌گیر برده و آن‌ها را با ریختن دارو در آبمیوه، بی‌هوش کرده است.

فلاح‌میری توضیح نداد که این زن پیش از این به چه دلیلی با مادر این خانواده ارتباط داشته است.

علم‌خواه گفته بود: «زن سرکرده‌ گروگان‌گیران آشنا بود. مادر همسرم سال‌ها در همین خانه‌ای که ساکن هستیم مراسم مذهبی در اعیاد و سوگواری‌ها برگزار می‌کرد واین زن هم حدود ۱۳ سال همراه مادرش در این مراسم حاضر می‌شد.»

رسانه‌ها نیز نوشتند که زن گروگان‌گیر حسابدار شرکتی در هشتگرد بوده که صاحب کارخانه‌ای را که در آن کار می‌کرده، (همراه سایر اعضای باند) به گروگان گرفته، آن‌ها حدود ۱۲ روز بعد نجات پیدا کرده‌اند و گروگان‌گیران نیز دستگیر اما با قرار وثیقه آزاد شدند.

به گفته دادستان رشت، گروگان‌گیرها به این وکیل و خواهر و برادر همسر او پیام داده‌اند که حال مادر همسر او بد شده است و با همین ترفند، خواهر و برادر همسر را نیز به آن جا کشانده، بی‌هوش می‌کنند و گروگان می‌گیرند.

او گفت که این زن سپس به منزل این خانواده مراجعه می‌کند و به بهانه پیشگیری از کرونا به سه فرزند آن‌ها نیز قرص بی‌هوشی می‌دهد و بعد از بی‌هوش شدن آن‌ها، بقیه اعضای خانواده را نیز به منزل خودشان که یک خانه دو طبقه است، منتقل می‌کنند.

به این ترتیب این خانواده در تمام مدت ۲۹ ماه در خانه دو طبقه خودشان در محله منظریه رشت به گروگان گرفته شده بودند.

علم‌خواه گفته است که گروگان‌گیرها آن‌ها را جداگانه با تسمه کمربندی و زنجیر می‌بستند و به آن‌ها دارو داده و هر وقت به هوش می‌آمدند کمی غذا به ایشان می‌دادند.

دادستان رشت نیز گفت که گروگان‌گیرها در تمام بخش‌های خانه دوربین نصب کرده بودند و تمام حرکات افراد خانواده را رصد می‌کردند.

100%

گزارش‌های متناقض درباره نحوه اطلاع از گروگان‌گیری

بی‌اطلاع ماندن نیروهای انتظامی و دیگر نهادها از سرنوشت این خانواده به مدت حدود سه سال، ابهامات زیادی را درباره این پرونده ایجاد کرده است؛ به خصوص این که کودکان این خانواده دو سال به مدرسه نرفته‌اند.

با این حال دادستان رشت گفت که این خانواده از قبل تصمیم به مهاجرت داشته‌اند و پس از تماس فامیل، گروگان‌گیرها آن‌ها را تهدید جانی می‌کردند که به اقوام خود اعلام کنند مهاجرت کرده‌اند.

فلاح‌میری درباره نحوه اطلاع از موضوع گروگان‌گیری گفت که فردی «در جریان ملاقات مردمی دستگاه قضایی استان»، مراجعه و اعلام کرد اعضای یک خانواده چند وقتی است گروگان گرفته شده‌اند.

پیش از این برخی رسانه‌ها نوشته بودند که درگیری بین گروگان‌گیران باعث رفتن یکی از آن‌ها به بیمارستان شده و با لو رفتن فیلم‌های موبایل او، این جریان آشکار شده است.

علم‌خواه گفته بود که شش یا هفت نفر در جریان این پرونده دستگیر شده‌اند که همگی به جرم خود اعتراف کرده و خواستار بخشش شده‌اند.

دادستان رشت تعداد دقیق افراد بازداشت شده را اعلام نکرد و تنها گفت: «عقبه تیم گروگان‌گیری با دو نفر در کرج در ارتباط بوده‌اند که این افراد هم با دستور قضایی دستگیر شدند.»

او افزود که دستور بازبینی دوربین‌های نصب شده در محل گروگان‌گیری صادر شده تا مشخص شود چند نفر با گروگان‌گیرها در ارتباط بوده‌اند.

مرگ مادربزرگ در مدت گروگان‌گیری

به گفته دادستان رشت، گروگان‌گیرها سال ۱۴۰۱ به پسر کوچک این خانواده داروهایی می‌داده‌اند که غش کند و به والدین او می‌گفتند که مادربزرگش او را جادو کرده است.

او گفت که به همین دلیل بین والدین کودک و مادربزرگ او درگیری ایجاد می‌شود و در پی این درگیری، مادربزرگ خانواده فوت می‌کند.

همسر مرتضی علم‌خواه درباره مرگ مادرش در دوران گروگان‌گیری گفت: «[گروگان‌گیرها] گفتند ما یک تیم مجهز هستیم و این اورژانس هم در اختیار ماست. بنابراین زمانی که اورژانس آمد ما از ترس نتوانستیم حرفی بزنیم.»

نقدعلی یک‌شنبه ۱۶ دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد با طرحی که برخی نمایندگان در خصوص «کارت اقامت موقت» اتباع ارائه کرده‌اند، کاملا مخالف است و آن را طرحی «بسیار بد و غلط» می‌داند.

او این طرح را باعث بر هم خوردن «بافت جمعیتی کشور» و ایجاد «مشکلات امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگر» خواند و افزود: «اتباع خارجی غیرمجاز کاملا باید اخراج شوند و تبعه خارجی مجاز هم باید در مدت محدودی بلافاصله پس از اتمام مجوز حضور، از کشور خارج شود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها از عباراتی همچون «طرد شدن» و «رد مرز اتباع غیرمجاز» برای اعلام خبر اخراج شهروندان افغانستانی از ایران استفاده کرده‌اند.

۱۵ دی‌ماه، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: «شرایط سخت حاکم بر افغانستان منجر به ورود مجدد این افراد به داخل ایران شده که با پیگیری نیروی انتظامی شاهد اخراج آن‌ها خواهیم بود.»

نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در قانون تابعیت ایران اصل بر «نَسَب» است، نه «خاک»، گفت: «قانون تابعیت در ایران بر اساس اصل نسبی است و یکی از والدین باید ایرانی باشد.»

نقدعلی اضافه کرد: «صرف اینکه فرد در خاک ایران متولد شده باشد، شناسنامه ایرانی صادر نمی‌شود. برای اتباع خارجی مانند افغانستانی‌ها، شناسنامه ایرانی صادر نمی‌شود.»

پیش‌تر در ۱۴ مهر، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، اعلام کرد بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی تحت عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیش‌بینی شده است.

در ماه‌های گذشته و به دنبال تشدید سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان اهل افغانستان در ایران، گزارش‌های زیادی از برخوردهای توهین‌آمیز با مهاجران اهل افغانستان منتشر شده است.

در پی شدت گرفتن این برخوردها، کارزارهایی افغان‌ستیزانه با هدف اخراج مهاجران از ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است.

بیشتر بخوانید: دستیار اجتماعی پزشکیان: کارهای نژادپرستانه و زشت در قبال مهاجران غیرقابل توجیه است

ایرایی در این نامه که یک‌شنبه ۱۶ دی‌ماه در اینستاگرام او منتشر شد، به برخی صحبت‌های مطرح شده پس از انتشار ویدیویی از رقص زنان زندانی سیاسی هم‌بندش در زندان اوین واکنش نشان داد.

این زندانی سیاسی در این نامه تجربه‌ها و مشاهدات خود از زیستن همراه با رنج، مقاومت، امید و شادی هم‌بندی‌هایش، از جمله زنان محکوم به اعدام، در زندان‌های اوین، فرچک ورامین و آمل را روایت کرد.

او با روایت بخشی از ایام حبس خود در زندان‌های قرچک و آمل نوشت شماری از زنان هم‌بندی محکوم به اعدامش تا آخرین ساعت‌های مانده به اجرای حکمشان نیز با وجود رنج بسیاری که بر دوش می‌کشیدند، شاد بودند.

در روزهای گذشته، درز و انتشار بخش‌هایی از دو ویدیوی تقطیع شده از بند زنان زندان اوین که به نظر می‌رسد مربوط به سال ۱۴۰۲ باشد، در شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شد.

در این ویدیوها، شماری از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی از جریان‌های مختلف، آواز می‌خوانند و شادمانه می‌رقصند.

ایرایی در نامه‌اش درباره «معصومه زارعی»، زنی که حدود یک‌سال با او در زندان آمل هم‌اتاقی بود، نوشت: «چند روز بعد قرار بود اعدامش کنند، اما با شوری وصف‌ناشدنی بچه‌ها را که پنهانی اشک می‌ریختند، از تخت‌ها بیرون کشید. آهنگ مازندرانی پخش می‌شد. معصومه شمالی نبود، اما مثل بقیه "دریم" می‌رقصید. می‌گفت در زندان و از بچه‌ها یاد گرفته. در اوج اندوه همه شاد بودند.»

ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد اما حدود چهار ماه بعد، در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مجددا بازداشت و این بار با حکم قطعی پنج سال حبس زندانی شد.

ایرایی در نامه خود درباره ایام حبس تازه‌اش نوشت: «بند زنان اوین بعد از شیرین علم‌هولی اولین باری است که دو محکوم به اعدام دارد. پخشان عزیزی و وریشه مرادی که احکامشان صادر شده و نسیمه اسلام‌زهی با نوزادی در زندان و کودکی که بعد از یک سال و نیم از بهزیستی به خانواده تحویل داده شد، در خطر ابلاغ حکمی نگران‌کننده است.»

این زندانی سیاسی با بیان اینکه عزیزی و مرادی سال گذشته بعد از ماه‌ها از انفرادی به بند زنان اوین منتقل شدند، افزود: «حال و هوای بند را عوض کردند. برای بچه‌ها دستمال سر کردی درست کردند، کلاس رقص کردی برگزار کردند. مناسبت‌ها را جشن گرفتند و از مقاومت در مناطقی گفتند که مبارزه رسم و آیین زندگیِ مردمانش است.»

100%

ایرایی که سومین سال از دوران محکومیتش را سپری می‌کند، با بیان اینکه حتی در زندان‌های امنیتی نیز می‌توان فضای اختناق را شکست، اضافه کرد زندانیان سیاسی با وجود سال‌ها حبس همواره تلاش می‌کنند راه عبور از محدودیت‌ها را پیدا کنند و به یکدیگر یاد بدهند.

پیش از این مهناز طراح، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، با نوشتن نامه‌ای در واکنش به برخی انتقادها از ویدیوی رقص شماری از زنان زندانی یادآور شد: «ما را قضاوت می‌کنید و نمی‌دانید پیش از شما، از سوی قضات جمهوری اسلامی همین‌طور ناعادلانه قضاوت شده‌ایم.»

محبوبه رضایی، زندانی سیاسی هم‌بند ایرایی، نیز ۱۵ دی‌ماه در نامه‌ای در همین رابطه نوشت: «از زندان اوین و با صدای بلند فریاد می‌زنم حکومتی که مجیدرضاها و نیکاها را به قتل رسانده، با هیچ رقصی سفیدرو نخواهد شد.»

ایرایی در پایان نامه خود با اشاره به اینکه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بسیاری شکنجه شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند یا به قتل رسیدند، افزود: «شرایط مبارزه همیشه و برای همه‌مان یکسان نیست، اما مهم این است که ایستادگی‌مان از یک جنس است.»