دیدار احمد الشرع با مسیحیان و کردهای سوریه؛ یک زن دروزی فرماندار استان سویدا شد

بر اساس گزارش این شبکه آمریکایی، به نظر می‌رسد هدف مسکو از این پروازها، یافتن یک پایگاه جایگزین برای مداخلات نظامی فزاینده خود در آفریقا و همچنین حفظ حضور نظامی خود در دریای مدیترانه باشد.

در نزدیک به یک دهه گذشته، پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم سوریه و تاسیسات دریایی روسیه در طرطوس در سواحل سوریه این دو نقش را برای مسکو ایفا می‌کردند.

اکنون کشور آفریقای شمالی لیبی که درگیر جنگ داخلی است، در تلاش‌های روسیه برای انتقال تجهیزات نظامی خود در حاشیه دریای مدیترانه نقش اساسی دارد.

سی‌ان‌ان بر اساس داده‌های ردیابی پروازها گزارش داد که از اواسط دسامبر هواپیماهای ترابری آنتونوف روسیه و همچنین یک نوع هواپیمای دیگر (Ilyushin IL-76) مسکو بیش از یک پرواز در روز را از حمیمیم به پایگاه الخادم در نزدیکی بنغازی در شرق لیبی انجام داده‌اند.

در اوایل ماه دسامبر، مقام‌های آمریکایی و غربی به سی‌ان‌ان گفتند که روسیه خروج حجم زیادی از تجهیزات نظامی و نیروی خود از سوریه را آغاز کرده است.

تجهیزات انتقال‌یافته ممکن است شامل سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته روسیه باشد. سی‌ان‌ان تصاویری را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد این سامانه‌ها اندکی قبل از شروع پروازهای روسیه در انتظار خروج از سوریه بودند.

جلال حرشاوی، یکی از همکاران موسسه خدمات متحد سلطنتی مستقر در لندن، به سی‌ان‌ان گفت که در هفته‌های اخیر «افزایش غیرقابل انکاری در فرود هواپیماهای روسی از سوریه، روسیه و بلاروس در لیبی» مشاهده شده است.

حمیمیم پیش‌تر مرکزی بود که عملیات مزدوران روسیه در آفریقا – ابتدا در جمهوری آفریقای مرکزی و سپس در سودان، لیبی، مالی و بورکینافاسو از آنجا رهبری می‌شد.

حرشاوی گفت که مسکو با تقویت حضور خود در لیبی، ممکن است توانایی کافی برای پیگیری جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر خود را در جنوب آفریقا حفظ کند.

یک ویدیو نشان می‌دهد که حداقل یکی از هواپیماهایی که اخیرا از سوریه به الخادم رسید، به سمت باماکو در مالی پرواز کرد، جایی که روسیه اخیرا جای نفوذ طولانی‌مدت فرانسه را گرفته است.

تحلیلگران موسسه امریکن اینترپرایز در یادداشتی کوتاه گفتند: «پروازهای روسیه از طریق لیبی به باماکو نشان می‌دهد که روسیه از قبل لیبی را به عنوان جایگزینی برای پایگاه‌های خود در نظر داشته است».

آنان افزودند که این پروازها با الگوی قبلی نیروهای روسیه که در آفریقا مستقر هستند، سازگار نیست. نیروهای روسیه در آفریقا، تحت حمایت وزارت دفاع این کشور، جانشین گروه مزدور واگنر در آفریقا شده‌اند.

روس‌ها چندین سال است که در الخادم برای حمایت از ژنرال خلیفه حفتر، حاکم خودخوانده بسیاری از مناطق شرقی لیبی، نیرو داشته‌اند و تسلیحات مورد نیاز او را تامین کرده‌اند.

یک سازمان تحقیقاتی (All Eyes on Wagner) در اوایل سال جاری میلادی گزارش داد که یک مجتمع امن در نزدیکی پایگاه الخادم برای پرسنل روسیه که در حال عبور به دیگر مناطق آفریقا هستند، ساخته شده است.

یونس بیک یوکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه، در دو سال گذشته چندین سفر به لیبی داشته است تا روابط روسیه با حفتر را تحکیم کند.

سی‌ان‌ان‌ نوشت که اگر نیروی دریایی روسیه به بندری تحت کنترل حفتر به عنوان جایگزینی برای تاسیسات خود در طرطوس در سوریه نگاه کند، ممکن است این روابط عمیق‌تر شود.

جولی و پیت دوشنبه در دادگاه عالی لس‌آنجلس اظهارنامه‌ای را امضا کردند و گفتند که توافقنامه‌ای کتبی درباره حقوق زناشویی و مالکیت خود امضا کرده‌اند. این خبر برای اولین بار از سوی مجله پیپل گزارش شد.

جیمز سایمون، وکیل جولی، در بیانیه‌ای گفت: «بیش از هشت سال پیش، آنجلینا خواستار طلاق از آقای پیت شد. او و بچه‌هایش تمام دارایی‌هایی را که با آقای پیت به اشتراک گذاشته بودند ترک کردند و از آن زمان او روی یافتن آرامش و بهبودی برای خانواده‌شان تمرکز کرده است.»

او افزود: «این تنها بخشی از یک روند طولانی در حال انجام است که هشت سال پیش آغاز شده است. صادقانه بگویم، آنجلینا خسته است، اما خیالش راحت است که این یک قسمت تمام شده است.»

بر اساس این گزارش، آنها از حق هرگونه حمایت مالی برای طرف مقابل در آینده چشم‌پوشی کردند، اما جزئیات دیگری ارائه نشده است.

یک قاضی باید توافقنامه طلاق جولی و پیت را امضا کند. هنوز وکیل پیت در این زمینه اظهارنظر نکرده است.

جولی ۴۹ ساله و پیت ۶۱ ساله به مدت ۱۲ سال از برجسته‌ترین زوج‌های هالیوود بودند. این برندگان اسکار شش فرزند دارند.

جولی در سال ۲۰۱۶ پس از پرواز با جت خصوصی از اروپا گفت پیت در جریان این پرواز، او و فرزندانشان را مورد آزار فیزیکی قرار داده است و درخواست طلاق داد.

اف‌بی‌آی و مقامات سازمان خدمات کودک درباره اقدامات پیت در این پرواز تحقیق کردند. دو ماه بعد، اف‌بی‌آی بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که تحقیقات بیشتری انجام نخواهد داد، و دادستان ایالات متحده نیز اتهاماتی را مطرح نکرد.

یک گزارش اف‌بی‌آی که آسوشیتدپرس در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد می‌گوید که درباره اقدام پیت یک دلیل احتمالی به دادستان‌ها ارائه شده است، اما «با همه طرف‌ها موافقت شد که اتهامات جنایی پیگیری نشود.»

یک قاضی در سال ۲۰۱۹ طلاق جولی و پیت را اعلام کرد، اما گفت تقسیم دارایی‌ها و حضانت فرزندان باید به طور جداگانه حل و فصل شود.

طی روند طولانی طلاق، چهار نفر از فرزندان در بازیگر بالغ شدند و دیگر نیاز به توافق حضانت برای آنها نبود.

تنها خردسالانی که باقی مانده‌اند دوقلوهای ۱۶ ساله هستند. در ماه ژوئن گذشته، یکی از دختران آنها، که پیشتر نامش شیلو نوول جولی-پیت بود، توانست نام پیت را از نام خانوادگی خود حذف کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو نهاد جمهوری اسلامی و روسیه در تلاش برای «تحریک تنش‌های سیاسی-اجتماعی و تأثیرگذاری بر رای‌دهندگان ایالات متحده در جریان انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا» بودند.

بر اساس این گزارش، یکی این نهادها، مرکز نوآوری علوم و فناوری‌های شناختی، یکی از سازمان‌های تابعه سپاه پاسداران است که دست‌کم از سال ۲۰۲۳، به نمایندگی از سپاه، عملیات‌ نفوذ را برای برانگیختن تنش‌های سیاسی-اجتماعی در میان رای‌دهندگان ایالات متحده برنامه‌ریزی کرد.

نهاد دیگر سازمانی وابسته به آژانس اطلاعات نظامی روسیه مستقر در مسکو است که در مورد نامزدهای انتخابات اطلاعات نادرست منتشر می‌کرد.

وزارت خزانه‌داری گفت که این سازمان همچنین یک ویدئو را برای طرح «اتهامات بی‌اساس در مورد نامزد معاونت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴» دستکاری کرد.

وزارت خزانه‌داری مشخص نکرده است که دقیقا کدام نامزد هدف قرار گرفت.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به این تحریم‌ها‌، بر تعهد واشینگتن به پاسخگو کردن عواملی که به دنبال تضعیف نهادهای دموکراتیک آمریکا هستند، تاکید کرد.

بردلی اسمیت معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی در بیانیه‌ای گفت: «دولت‌های ایران و روسیه فرآیندها و نهادهای انتخاباتی ما را هدف قرار داده‌اند و از طریق کمپین‌های هدفمند اطلاعات نادرست، به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم آمریکا هستند.»

او افزود: «ایالات متحده در برابر دشمنانی که دموکراسی ما را تضعیف می‌کنند، هوشیار باقی خواهد ماند.»

این اولین بار نیست که آمریکا جمهوری اسلامی را به دلیل مداخله در انتخابات خود تحریم می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد هفت تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحت تحریم قرار داده است.

این وزارتخانه در بیانیه خود نوشت: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعه‌ای از فعالیت‌های سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»

خبرگزاری رویترز ۱۶ شهریور به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین می‌کوشند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.

این مقام اطلاعاتی گفته بود حکومت ایران در مقایسه با دوره‌های گذشته فعال‌تر شده و تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا افزایش داده است.

طبق اعلام سنتکام، کشتی‌های نظامی و هواپیماهای جنگنده آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه، یک مرکز کنترل و فرماندهی و تاسیسات تولید و نگهداری سلاح‌های متعارف پیشرفته شامل موشک‌ها و پهپادهای این گروه را هدف قرار دادند.

سنتکام گفت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از این تاسیسات برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا و کشتی‌های تجاری در جنوب دریای سرخ و خلیج عدن استفاده می‌کردند.

نیروهای دریایی و هوایی آمریکا همچنین علاوه بر یک سایت راداری، هفت موشک کروز و یک پهپاد انتحاری حوثی‌ها را بر فراز دریای سرخ منهدم کردند.

طبق اعلام سنتکام، در دور جدید درگیری‌های آمریکا و حوثی‌ها، به هیچ‌یک از نیروها و تجهیزات ایالات متحده آسیب و خسارتی وارد نشد.

پیش‌تر شبکه المسیره حوثی‌های یمن اعلام کرد که در حمله‌های آمریکا ساختمان وزارت دفاع (مجتمع العرضی) در مرکز صنعا و یک مجتمع صنایع نظامی به نام «۲۲ می» در منطقه «الثوره» هم هدف شش حمله قرار گرفته است.

سخنگوی حوثی‌های یمن در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به حمله‌های آمریکا، تاکید کرد که این گروه به دفاع از یمن ادامه خواهد داد.

هم‌زمان با حملات سنتکام به تاسیسات کلیدی فرماندهی و کنترل حوثی‌ها در صنعا، واشینگتن از دولت عراق خواسته است دفتر حوثی‌ها را ببندد و رهبرانش را از این کشور اخراج کند.

العربیه، سه‌شنبه ۲۷ آذر، در گزارشی خبر داد آمریکا به عراق فشار می‌آورد تا دفتر حوثی‌ها در بغداد را که مسئول هماهنگی با حشد شعبی است، ببندد.

وب‌سایت خبری یمن مانیتور به نقل از دو منبع دیپلماتیک ناشناس گزارش داد دولت عراق درخواست آمریکا را به «دفتر حوثی‌ها و ایرانی‌ها» ابلاغ کرده و خواستار دور کردن فرماندهان نظامی حوثی شده که با شبه‌نظامیان حزب‌الله عراق همکاری می‌کنند.

ادامه درگیری‌های اسرائیل و حوثی‌ها

حوثی‌ها از اواخر مهر سال ۱۴۰۲ با عنوان حمایت از حماس در جنگ غزه، حملاتی را به جنوب اسرائیل و کشتی‌رانی در دریای سرخ آغاز کردند.

این گروه طی حدود پنج ماه، به بیش از ۶۰ کشتی در دریای سرخ حمله کرد.

حوثی‌ها همچنین طی یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ موشک و ۱۷۰ پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده‌اند که اکثر آن‌ها به اسرائیل نرسیدند یا از سوی ارتش اسرائیل و متحدانش در منطقه رهگیری شدند.

در جدیدترین این حمله‌ها، حوثی‌ها دوشنبه، ۱۰ دی، اعلام کردند که دو موشک بالستیک به سمت تل‌آویو و مناطق مرکزی اسرائیل شلیک کرده‌اند.

طی این مدت، اسرائیل با اعلام رسمی اینکه حوثی‌ها نیابتی جمهوری اسلامی هستند، چندین حمله سنگین را علیه مواضع استراتژیک این گروه در یمن انجام داده است.

پس از درگیری‌های اسرائیل با حماس و حزب‌الله، حمله‌های این کشور علیه حوثی‌ها سومین درگیری عمده اسرائیل علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یک سال گذشته محسوب می‌شود.

دیوید بارنیا، رئیس موساد، اخیراً خواستار حمله مستقیم به جمهوری اسلامی به‌جای تمرکز بر حوثی‌ها شده است. او تأکید کرده که به‌جای مقابله با نیابتی‌ها باید «سر مار» را هدف قرار داد.

در حالی که رییس موساد خواستار حمله سریع به جمهوری اسلامی است، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و اسرائیل کاتس وزیر دفاع، معتقدند که ابتدا باید حوثی‌ها به‌عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نابود شوند و سپس به سراغ خود جمهوری اسلامی رفت.

این نخستین بار در تاریخ کره جنوبی است که برای یک رییس‌جمهوری مستقر حکم بازداشت صادر می‌شود. هرچند یون استیضاح شده است، اما روند برکناری کامل او تنها پس از رای دادگاه قانون اساسی تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کویون سونگ دونگ، رهبر موقت حزب حاکم قدرت مردم کره جنوبی، روز سه‌شنبه در واکنش به حکم دادگاه گفت که تلاش برای بازداشت یک رییس‌جمهوری مستقر، اقدامی نامناسب است.

دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالی‌رتبه کره جنوبی تایید کرد که دادگاه منطقه غربی سئول حکم درخواست‎‌شده از سوی بازرسان را تایید کرده است. بازرسان مشغول تحقیق درباره اعلام حکومت نظامی از سوی یون هستند.

به گفته رسانه های محلی، این اولین حکم بازداشت برای یک رئیس جمهور فعلی در کره جنوبی است.

دادگاه در این زمینه سخن نگفته است و دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالی‌رتبه کره جنوبی هم در مورد استدلال دادگاه برای صدور حکم بازداشت اظهار نظر نکرد.

هنوز روشن نیست که حکم بازداشت یون چه زمانی و چگونه اجرا خواهد شد. سرویس امنیتی ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که حکم بازداشت را بر اساس روند قانونی بررسی خواهد کرد.

دادگاه همچنین حکم بازرسی محل سکونت یون را تصویب کرده است.

پیش از این، پلیس در جریان تحقیقات خود تلاش کرده بود دفتر رییس‌جمهوری را بازرسی کند اما به‌دلیل مسدود کردن دسترسی‌ها از سوی سرویس امنیتی ریاست جمهوری، موفق به انجام این کار نشد.

یون با تحقیقات جنایی در مورد اتهام احتمالی شورش روبرو است. شورش یکی از معدود اتهاماتی است که رییس‌جمهوری کره جنوبی در قبال آن مصونیت ندارد.