سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا: برخی تا ایران را تایلند نکنند، دست‌بردار نیستند

قوه قضاییه اعلام کرد که الف.م (امیرحسین مصدق) به دلیل جرایمی چون «اعمال نفوذ غیرقانونی و مشارکت در رشوه»، به ۱۷ سال و ۹ ماه حبس و پرداخت ۸۲۵ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

همچنین م.م (محمد‌صادق مصدق) به دلیل سوءاستفاده و مشارکت در هشت مورد پول‌شویی، به هشت سال زندان محکوم شد.

بر اساس کیفرخواست، یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان معاون اول سابق رییس قوه‌ قضاییه مربوط به واگذاری ورزشگاه «شهدای قیطریه» به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.

یکی دیگر از اتهامات امیر‌حسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، اعمال نفوذ در پرونده محمد رستمی صفا، بدهکار بانکی و کسب ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پرونده‌های متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.

100%

محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، اسفند ۱۴۰۲ و پس از مطرح شدن پرونده فساد پسرانش از سمت خود استعفا داد.

بر اساس کیفرخواست، اسناد یک ویلا در شمال کشور، چند خودروی خاص همچون مازراتی، بنز و لکسوس، در پرونده طی چند مرحله در میان اعضای باند دست به دست شده و فرزندان این مقام قضایی از صاحبان آن‌ها وکالت فروش دریافت کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کرده‌اند.

منابع مطلع به رادیو فردا گفته‌اند ولی‌زاده هفته گذشته از سوی مقام‌های زندان به دفتر ریاست قوه قضاییه اعزام شده است تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی به پرسش‌هایی در مورد دوران فعالیتش در این رسانه پاسخ دهد.

به گفته این منابع آگاه در روز چهارشنبه پنج دی ماه، ولی‌زاده در این محل با یکی از خبرنگاران برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواجه شده اما حاضر به همکاری و پاسخ دادن به پرسش‌ها نشده است.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند.

حکومت ایران از ابتدای استقرار خود در سال ۵۷ این شیوه را در پیش گرفته است.

پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی از جمله اعترافات اجباری بوده‌اند که در سال‌های اخیر اخذ و منتشر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود

ولی‌زاده، ۲۴ آذر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

به گفته محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، موکل او، عبدالرضا ولی‌زاده، علاوه بر حبس، به منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.

این وکیل دادگستری ۲۴ آذر با بیان این که این مجازات «به جرم اشتغال ولی‌زاده در رادیو فردا» صادر شده است، در شبکه ایکس نوشت: «با وجود پایان تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بدوی، همچنان از اعزام موکلم به بند عمومی و دادن اجازه ملاقات آزاد با او خودداری می‌شود.»

رادیو فردا همان روز در گزارشی نوشت ولی‌زاده با وجود ابلاغ این حکم، هنوز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و از دسترسی به امکانات معمولی و حق ملاقات محروم مانده است.

پیش از این و در ۲۱ آبان‌، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت ولی‌زاده را تایید کرد و گفت که برای پیگیری این موضوع با نهادهای ذیربط در تماس است.

ولی‌زاده ۲۳ مرداد سال جاری در آخرین مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمه‌کاره‌ای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون امان‌نامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.»

رادیو فردا در گزارشی با اعلام این که ۲۴ مهر از بازداشت ولی‌زاده مطلع شده، به نقل از یکی از نزدیکان این روزنامه‌نگار نوشت: «رضا ولی‌زاده با اتهاماتی از جمله همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور رو‌به‌رو است.»

پس از انتشار خبر دستگیری این روزنامه‌نگار در ایران، سازمان گزارش‌گران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در بیانیه‌هایی بازداشت او را محکوم کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز بازداشت ولی‌زاده را به عنوان یک شهروند آمریکایی «ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی» دانست و آن را محکوم کرد.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان با ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخورد قضایی و امنیتی شده است.

این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای ارومیه، اصفهان، بیرجند، جیرفت، خرم‌آباد، زاهدان، ساری، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه، مشهد، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.

شش دی ماه دست‌کم چهار زندانی در زندان گناباد و سه زندانی در زندان جیرفت به دار آویخته شدند.

پنجم دی نیز حداقل سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و سه زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

از میان افراد اعدام شده در چهارم دی، دست‌کم دو زندانی در اصفهان، دو زندانی در شیراز و دو زندانی در بیرجند به دار آویخته شدند و در هر کدام از زندان‌های نهاوند، قم، خرم‌آباد و وکیل‌آباد مشهد نیز دست‌کم یک زندانی اعدام شدند.

در این روز یک زندانی به‌نام محمد کوشکی که با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود خاتمه داد.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «محمد کوشکی می‌دانست نوبت اجرای حکمش فرا رسیده. او شامگاه سه‌شنبه خودکشی کرد و صبح چهارشنبه به علت دیر رسانده شدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.»

در سوم دی ماه حداقل یک زندانی در ارومیه و در دوم دی، دست‌کم سه تن در زندان ساری به دار آویخته شدند.

شنبه اول دی، دو زندانی در اصفهان، یک زندانی در زاهدان، یک زندانی در کرمانشاه و یک زندانی در میاندوآب اعدام شدند.

به این ترتیب تعداد شهروندان اعدام شده از روز شنبه اول دی ماه تا زمان تنظیم این گزارش، به دست‌کم ۳۲ نفر رسید.

اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، هرانا، حال‌وش و کردپا اطلاع‌رسانی شده است.

بنا بر این گزارش‌ها، اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان، نگهداری یا حمل مواد مخدر و محاربه از طریق سرقت مسلحانه» صورت گرفته است.

افزایش اعدام‌ها

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شد، سه‌شنبه سوم دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌وهشتمین هفته خود شد.

طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در آذر امسال دست‌کم ۱۳۲ نفر و در آبان‌ امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.

هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت اعدام زندانیانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.

طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از مهر ماه و اعتصاب در هفته گذشته، حدود ۱۵۰ کارگر که به عنوان جوشکار در پالایشگاه تهران مشغول به کار بوده‌اند، از سوی «علیزاده»، پیمانکار این شرکت، از کار اخراج شده‌اند.

یک منبع مطلع از وضعیت این کارگران پنج‌شنبه ششم دی ماه به ایران‌اینترنشنال گفت این کارگران پس از اخراج از کار با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند: «حراست شرکت به آن‌ها گفته است نام آن‌ها در لیست سیاه پالایشگاه تهران قرار گرفته و دیگر حق کار کردن در این شرکت را ندارند.»

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات، جوشکاران پالایشگاه تهران را تحت فشارهای امنیتی و تهدید قرار داده و به آن‌ها گفته است باید ارسال‌کنندگان ویدیوی اعتصابشان به رسانه‌ها را معرفی کنند.

جوشکاران پالایشگاه تهران، دوشنبه ۲۶ آذر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ خود در چهار ماه پیش از آن، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

خطر اخراج ۱۵ کارگر صنعت نفت

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت ۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.

این کارگران که نماینده غیر‌رسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند، گفتند از طریق شرکت ملی حفاری ایران و از خرداد امسال به «هسته گزینش جنوب» معرفی شدند و پس از احضار از سوی این نهاد، درباره مطالبات صنفی همکارانشان و دلایل مطالبه‌گری هم توضیحاتی داده‌اند.

اعتماد پنج‌شنبه ششم دی ماه نوشت طی هفت ماه اخیر، دو نفر از این کارگران حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند و پنج نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراج‌اند. هشت نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینش‌اند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراجشان معلوم شود.

این کارگران به نمایندگی از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، از سال ۱۴۰۱ خواستار یکسان‌سازی مزد و بهره‌مندی از مزایایی همچون بن‌کارت، نفت‌کارت، وام و تسهیلات بانکی و امکان استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی اختصاص یافته به کارگران قراردادی شرکت ملی حفاری و صنعت نفت بوده‌اند.

هزاران کارگر این شرکت طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و در چند مرحله تجمع اعتراضی نیز برپا کردند که به احضار کارگران معترض و نمایندگان آن‌ها منجر شد و در نهایت تغییری در وضعیت کارگران حاصل نشد.

آن‌ها آبان امسال نامه‌ای به مدیریت شرکت ملی حفاری ایران و مسئولان استانی نوشتند و گفتند به دلیل اعتراضات قانونی خود با احضار مکرر و «برخوردهای توهین‌آمیز، پرونده‌سازی و [درخواست] تعهدات بلاوجه» از سوی حراست مواجه شده‌اند.

نمایندگان این کارگران به اعتماد گفتند هنوز هیچ یک از مسئولان وزارت نفت به این سوال پاسخ نداده‌اند که طبق کدام قانون، مطالبه‌گری و اعلام خواسته‌های صنفی، جرم و مشمول اخراج است.

آن‌ها تاکید کردند اخراج معترضان از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد اما جدیدترین حکم اخراج برای نماینده کارگران با رای هسته گزینش در دولت مسعود پزشکیان و حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیات عالی گزینش انجام گرفت.

اعتماد یادآور شد برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بوده که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال ابتدایی دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت.

در سال‌های گذشته بسیاری از کارگران معترض با مجازات‌هایی مانند تعدیل، اخراج موقت یا دائم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه‌کار، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته و جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه مواجه شده‌اند.

یکی از خبرسازترین برخوردها در این زمینه، دستور اخراج علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری، از شورای عالی کار در اسفند سال گذشته بود.

او به دلیل اعتراض به قانون‌گریزی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در آستانه مذاکرات مزدی شورای عالی کار اخراج شد.

طی یک سال گذشته چندین کارگر به دلایلی مانند اخراج، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زده‌اند.

در ماه‌های اخیر ده‌ها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمان‌داران و عوامل فنی برخی قطارهای مسافربری و کمباین‌سازی تبریز خبر داده‌اند که به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حق معوق خود یا همکارانشان، با اخراج و برخوردهای تنبیهی از سوی پیمانکاران مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم را به علت سهل‌انگاری برکنار کردیم. کاروانسرای دیرگچین پلمب و مدیر کاروانسرا به علت تخلف از ضوابط بهره برداری به دادگاه استان قم معرفی شد.»

احمدی به همراه گروهی از هنرمندان از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا، ۲۱ آذر کنسرتی را در این کاروانسرا اجرا کرد.

این خواننده زن، این کنسرت را با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» در یوتیوب به اشتراک گذاشت و در آن بدون حجاب اجباری ظاهر شد.

پرستو احمدی و نوازندگان این رویداد، دوشنبه سوم دی، در دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران تفهیم اتهام و پس از تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، احمدی سوم دی ماه به همرای وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و در آن‌جا از سوی بازپرس تفهیم اتهام شد. او پس از تفهیم اتهام با وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کانال خبری «امتداد» نیز در گزارشی از تفهیم اتهام نوازندگان «کنسرت فرضی» خبر داد و نوشت که آن‌ها پس از تودیع قرارهای وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شدند.

در این گزارش به هویت نوازندگان گروه اشاره‌ای نشده است.

با وجود واکنش‌های دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی، به‌ویژه در فضای مجازی، از اقدام احمدی ستایش کردند و این کنسرت را صدای «زن، زندگی، آزادی» خواندند.

پرستو احمدی در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ و در خرداد ۱۴۰۲ قطعه‌هایی در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد و پس از آن با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.

مسعود پزشکیان که در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود با اجبار حجاب مخالف است و طرح «نور» نیروی انتظامی را «سیاهی» خوانده بود، پیشتر در سال ۱۳۹۳ گفته بود زمانی که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسئولیت داشته، حجاب را با تصمیم خود در بیمارستان و دانشگاه‌ها اجباری کرده بود.

او به تازگی گفته است که «زمانی که ما دانشجو بودیم بحث حجاب و بی‌حجاب مطرح نبود تمام دعوا سر نحوه حل مشکلات مردم بود.»