حمله موشکی حوثی‌های یمن به اسرائیل ۱۱ میلیون دلار خسارت به بار آورد

این سازمان نیروهای اسرائیلی را به انجام اقدامات عمدی متهم کرده است که هدف آن کاهش شدید دسترسی به آب پاک بوده، به‌گونه‌ای که جمعیت غزه مجبور شده‌اند به منابع آلوده روی آورند. این اتفاقات باعث شیوع بیماری‌های مرگبار، به‌ویژه در میان کودکان شده است.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: «این سیاست که در چارچوب کشتار گسترده غیرنظامیان فلسطینی در غزه اعمال شده، نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی مرتکب نسل‌کشی و همچنین جنایت علیه بشریت شده‌اند و این جنایت همچنان ادامه دارد.»

اسرائیل بارها هرگونه اتهام نسل‌کشی را رد کرده و گفته که به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد اما حق دفاع از خود را به‌ویژه پس از حملات هفت اکتبر حماس دارد.

وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حقیقت کاملا برعکس دروغ‌های دیده‌بان حقوق بشر است. از ابتدای جنگ، اسرائیل باوجود حملات مداوم حماس، جریان پیوسته انتقال آب و کمک‌های بشردوستانه به غزه را تسهیل کرده است.»

این بیانیه افزود: «دیده‌بان حقوق بشر بار دیگر با هدف پیشبرد تبلیغات ضداسرائیلی خود، اتهامات خونینش را مطرح می‌کند... در این گزارش دروغ‌هایی آمده که حتی در مقایسه با استانداردهای پایین همیشگی این سازمان، شوکه‌کننده است.»

100%

شیوع بیماری‌ها و افزایش مرگ و میر کودکان

از زمان آغاز جنگ غزه، نزدیک به ۸۰۰ هزار مورد از بیماری‌هایی در این منطقه ثبت شده که نشانه‌های هپاتیت هستند. همچنین بیماری‌های درمان‌پذیر کودکان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد تحت «شرایط عادی» تنها یک درصد از کودکانی که به هپاتیت-آ مبتلا می‌شدند جان خود را از دست می‌دادند، اما اکنون این بیماری در پنج تا ۱۰درصد از موارد کشنده است.

کم‌آبی همراه با سوءتغذیه، باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی ساکنان غزه در مقابل بیماری‌ها شده است.

قبل از جنگ ۸۰ درصد آب غزه از چاه‌ها و یک سفره آب زیرزمینی در زیر نوار ساحلی تامین می‌شد، اما این آب آلوده است و برای مصرف انسانی مناسب نیست.

بیشتر آب آشامیدنی غزه از سه سیستم لوله‌کشی که تحت کنترل سازمان آب اسرائیل و کارخانه‌های نمک‌زدایی بودند تامین می‌شد اما این سیستم‌ها در آغاز جنگ از کار افتادند و تنها بخشی از آن‌ها راه‌اندازی شدند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود گفت دولت اسرائیل انتقال آب به غزه را متوقف، برق را قطع و سوخت را محدود کرده است. اقداماتی که باعث شده زیرساخت‌های آب و فاضلاب غزه از کار بیفتند.

این گروه می‌گوید ساکنان غزه در بسیاری از مناطق تنها به چند لیتر آب در روز دسترسی دارند که بسیار کمتر از دست‌کم ۱۵ لیتر آب مورد نیاز برای بقاست.

لاما فقیه، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در یک نشست خبری گفت: «ما دریافته‌ایم که دولت اسرائیل عمدا فلسطینی‌ها را در غزه با محروم کردن از آبی که برای بقا نیاز دارند، به قتل می‌رساند.»

اسرائیل در پاسخ خود اعلام کرد که زیرساخت‌های آب را در غزه فعال نگه داشته است.

این بیانیه افزود شماری از کشورها طی هفته گذشته تانکرهای آب را از طریق گذرگاه‌های اسرائیلی به غزه فرستاده‌اند و اسرائیل ورود بیش از ۱/۲ میلیون تُن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را تسهیل کرده است.

100%

دومین اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل در یک ماه

گزارش ۱۸۴ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که اثبات جرم نسل‌کشی مقامات اسرائیلی در زمینه محروم‌سازی اهالی غزه از آب، نیازمند اثبات نیت آن‌ها نیز هست.

این گزارش به اظهارات برخی از مقامات ارشد اسرائیلی استناد کرد که «نشان می‌دهند آن‌ها قصد نابودی فلسطینی‌ها را دارند».

در یک نمونه، یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل در اواسط مهر سال گذشته گفته بود «هیچ برق، غذا، آب یا سوختی برای غزه در کار نخواهد بود. همه چیز بسته است.»

یسرائیل کاتز، وزیر انرژی وقت و وزیر دفاع فعلی اسرائیل هم پس از گالانت، درخواست مشابهی برای قطع جریان آب، برق و سوخت به غزه داشت.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دومین نهاد حقوق بشری بزرگ جهان است که در یک ماه اخیر از واژه «نسل‌کشی» برای توصیف اقدامات اسرائیل در غزه استفاده کرده است.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی نتیجه‌گیری کرده بود که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده است.

اتهامات مطرح‌شده از سوی دیده‌بان حقوق بشر به گستردگی اتهامات عفو بین‌الملل نیست و به‌طور خاص بر مساله تامین آب در غزه متمرکز است اما این سازمان می‌گوید شواهد قاطعی وجود دارد که اسرائیل از آب به‌عنوان سلاحی علیه فلسطینیان استفاده کرده است.

هر دو گزارش تنها چند هفته پس از آن منتشر شدند که دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد.

نتانیاهو و گالانت این اتهامات را رد کرده‌اند.

کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ که پس از قتل‌عام یهودیان در هولوکاست نازی به تصویب رسید، جرم نسل‌کشی را به‌عنوان «اقداماتی با نیت نابودی کلی یا جزیی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» تعریف می‌کند.

100%

مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، پنج‌شنبه ۲۹ آذر گفت: «مقام‌های عراقی امروز پس از هماهنگی با مقام‌های مربوط در سوریه، بازگرداندن سربازان سوری به کشورشان را آغاز خواهند کرد.»

میری افزود سربازان فراری سوری از طریق گذرگاه مرزی قائم به کشورشان منتقل می‌شوند.

جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و شش میلیون آواره بر جای گذاشت.

ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزب‌الله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.

در نهایت مخالفان مسلح در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

100%

در آن زمان، یک منبع امنیتی عراقی خبر داد صدها نظامی سوری با فرار از میادین نبرد با مخالفان، از طریق گذرگاه قائم وارد عراق شده‌اند.

به گفته این منابع، شماری از سربازان فراری سوری مجروح بودند.

یک مقام ارشد عراقی نیز ۲۹ آذر با اشاره به تصمیم بغداد برای بازگرداندن نظامیان سوری به کشورشان اعلام کرد این اقدام تحت «نظارت سازمان‌های بین‌المللی» انجام خواهد شد.

این مقام به‌دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.

پیش‌تر در ۲۸ آذر، قیس محمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، گفت نام، تجهیزات و تسلیحات سربازان فراری سوری در زمان ورود به عراق «به‌دقت فهرست‌برداری شده بود».

مخالفان حاکم بر سوریه از نظامیان و نیروهای پلیس این کشور خواسته‌اند سلاح‌های خود را زمین بگذارند و برای ثبت اطلاعات خود به مسئولان جدید سوریه مراجعه کنند.

احمد الشرع، معروف به محمد جولانی، فرمانده تحریر شام، ۲۱ آذر از انحلال نیروهای امنیتی حکومت ساقط‌شده بشار اسد خبر داد.

پیش از آن هم تحریر شام که کنترل دمشق را در دست دارد، اعلام کرد افرادی که در خدمت اجباری سربازی بوده‌اند، عفو می‌شوند اما این موضوع شامل حال کسانی که در شکنجه و کشتار زندانیان در حکومت بشار اسد دست داشته‌اند، نخواهد شد.

پنج قاضی دادگاهی در شهر آوینیون فرانسه که علنی برگزار شد، پنج‌شنبه ۲۹ آذر دومینیک پلیکو را در تمام اتهامات مطرح شده علیه او مجرم شناختند.

حکم ۲۰ سال حبس، حداکثر مجازات ممکن برای او طبق قوانین فرانسه است.

ژیزل پلیکو در اولین اظهارنظر رسانه‌ای خود پس از اعلام احکام، از این دادگاه با عنوان «آزمونی بسیار دشوار» یاد کرد و گفت به بسیاری از قربانیان ناشناخته‌ای فکر می‌کند که داستان‌های آن‌ها اغلب در سایه‌ها باقی می‌ماند.

او خطاب به این افراد گفت «می‌خواهم بدانید که ما در این مبارزه شریک هستیم» و تاکید کرد که هیچ‌گاه از تصمیم خود برای برگزاری علنی جلسات دادگاه پشیمان نشده است.

ژیزل پلیکو گفت: «به توانایی جامعه برای رسیدن به آینده‌ای که در آن همه، اعم از زنان و مردان، بتوانند با احترام متقابل و درک مشترک زندگی کنند، ایمان دارم .»

در جلسه دادگاه چه گذشت؟

ژیزل پلیکو ۷۲ ساله، همراه پسران و دخترش در دادگاه حضور یافت و هنگام اعلام حکم از سوی قاضی، رو به روی متهمان قرار داشت.

علاوه بر دومینیک پلیکو، تمامی متهمان این پرونده از جمله یک پرستار، یک سرباز، یک روزنامه‌نگار، یک زندان‌بان و چند راننده، گناهکار شناخته شدند که سنشان بین ۲۶ تا ۷۴ سال است.

از این تعداد، ۴۷ نفر به اتهام تجاوز، دو نفر به تلاش برای تجاوز و دو نفر دیگر به آزار جنسی محکوم شدند.

متهمان هم‌دست دومینیک پلیکو به مجازات‌هایی بین سه تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند که برای دو نفر از آن‌ها اجرای حکم به حالت تعلیق درآمده است.

دادستان‌ها خواستار مجازات ۱۰ تا ۱۸ سال حبس برای این ۵۰ متهم شده بودند.

دومینیک پلیکو در دادگاه اعتراف کرد سال‌ها در غذا و نوشیدنی‌های همسر وقت خود که ۵۰ سال با او زندگی مشترک داشت، قرص‌های آرام‌بخش، خواب‌آور و ضداضطراب می‌ریخت.

او از سال ۲۰۱۱ میلادی و طی یک دوره ۹ ساله به این شیوه همسر خود را مسموم و بی‌هوش می‌کرد تا خود و غریبه‌هایی که از طریق اینترنت جذب کرده بود، بتوانند به ژیزل تجاوز کنند.

دومینیک پلیکو از این تجاوزها فیلم‌برداری می‌کرد.

او نخستین بار در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی توجه پلیس را جلب کرد؛ زمانی که یک نگهبان امنیتی فروشگاه، دومینیک پلیکو را در حال فیلم‌برداری مخفیانه از زیر دامن زنان دید.

پلیس سپس مجموعه‌ای از ویدیوهای او را در خانه‌اش پیدا کرد که حاوی مستنداتی از سال‌ها آزار وارد شده به همسرش، ژیزل بود.

در این جست‌وجوها، بیش از ۲۰ هزار عکس و ویدیو پیدا شد که در درایوهای کامپیوتری ذخیره شده و در پوشه‌هایی با عناوین «آزار»، «تجاوزگران او»، «شب تنها» و دیگر اسامی دسته‌بندی شده بودند.

تعدد شواهد، پلیس را به سوی متهمان دیگر هدایت کرد.

ویدیوها حاکی از حضور ۷۲ متجاوز مختلف در این پرونده بود اما پلیس نتواست همه متهمان را شناسایی کند.

متهمان دیگر پرونده چه کسانی بودند؟

علاوه بر خود دومینیک پلیکو، ۵۰ مرد دیگر در این پرونده شوکه‌کننده متهم شناخته و محاکمه شدند.

برخی متهمان از جمله دومینیک پلیکو، گناهکار بودن خود را پذیرفتند و به تجاوز اعتراف کردند اما بسیاری از آن‌ها حتی در برابر شواهد ویدیویی این موضوع را رد کردند.

در این پرونده تنها یکی از متهمان به نام ژان-پیر مارشال ۶۳ ساله از اتهام تجاوز به ژیزل تبرئه شد. با این‌حال او به اتهام استفاده از همان روش خوراندن دارو برای تجاوز به همسر متهم شناخته و به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

دومینیک پلیکو نیز در اتهام تجاوز به همسر این مرد محکوم شناخته شد.

پلیکو علاوه بر این موارد، به دلیل نصب دوربین‌های مخفی در حمام‌ها و اتاق‌خواب‌های خانه خود و خانواده‌اش، برای تهیه و توزیع تصاویر برهنه از دخترش و عروس‌هایش نیز مجرم شناخته شد.

به جز پلیکو و مارشال، دست‌کم سه متهم دیگر این پرونده، احکام حبس طولانی‌مدت بالای ۱۰ سال گرفتند.

رومن وندولد ۶۳ ساله و راننده لیفتراک سابق که شش نوبت بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی به ژیزل پلیکو تجاوز کرده است، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

وندولد در زمان این تجاوزها می‌دانسته که مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی است اما از کاندوم استفاده نکرده است.

شارلی آربو ۳۰ ساله و کارگر سابق تاکستان که شش نوبت به ژیزل پلیکو تجاوز کرده است به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

شواهد ویدیویی نشان داد که او پیشنهاد داده بود با همکاری دومینیک پلیکو، مادر خود را مسموم و به او تجاوز کند اما گفت که این کار را انجام نداده است.

سدریک گرسو، تکنسین نرم‌افزار و صاحب سابق یک فروشگاه موسیقی در آوینیون، به دلیل تجاوز به ژیزل پلیکو در خانه او در سال ۲۰۱۷، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

او در جریان دادگاه رو به ژیزل پلیکو گفت: «من متجاوز تو بودم. من شکنجه‌گر تو بودم.»

خشم عمومی از صدور احکام سبک برای برخی متهمان

محاکمه پرونده تجاوز به ژیزل پلیکو بیش از سه ماه به طول انجامید.

دادستان‌ها درخواست کرده بودند دومینیک پلیکو به حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان محکوم شود و برای سایر متهمان تجاوز، مجازات‌هایی بین ۱۰ تا ۱۸ سال تعیین گردد.

با این حال دادگاه در بسیاری از موارد نسبت به انتظارات دادستان‌ها نرم‌تر عمل کرد و بسیاری از متهمان به کمتر از یک دهه زندان محکوم شدند.

حامیان ژیزل و فعالان حقوق زنان که در مقابل دادگاه آوینیون گرد آمده بودند، شعار «شرم بر عدالت» سر دادند.
به نظر می‌رسد خشم آن‌ها از احکام سبکی است که برای برخی متهمان پرونده صادر شد.

ژیزل پلیکو تلاش کرد جلسات دادرسی به‌صورت علنی برگزار شود و از حق ناشناس ‌ماندن خود در این پرونده صرف‌نظر کرد تا به گفته خودش، «جای شرمساری عوض شود».

این زن اعلام کرده بود مصمم به تغییر جامعه، به‌ویژه جامعه «مردسالار و پدرسالاری» است که «تجاوز را عادی‌سازی می‌کند».

ژیزل پلیکو به دلیل شجاعتش در باز کردن درهای این دادگاه به روی عموم، در سراسر جهان به‌عنوان یک قهرمان در زمینه حقوق زنان ستوده شده است.

جلسات رسیدگی به این پرونده به ویژه در روز جاری و هم‌زمان با اعلام حکم، با تجمع گسترده شهروندان در بیرون از دادگاه همراه بود.

فعالان حقوق زنان و مبارزه با خشونت جنسی، از این پرونده به‌عنوان نقطه عطفی در مبارزه با «فرهنگ تجاوز» نام می‌برند.

زلنسکی در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «برای برقراری صلح در اوکراین همگامی نزدیک بین اتحادیه اروپا و آمریکا ضروری است.»

سران اتحادیه اروپا برای آخرین نشست خود در سال ۲۰۲۴ در بروکسل گرد هم آمدند.

موضوع اصلی گفت‌وگوها تلاش برای بهبود موقعیت اوکراین در مذاکرات احتمالی صلح با روسیه است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که فشار زودهنگام برای صلح در اوکراین، «خطر دست‌یابی به یک توافق بد» را افزایش می‌دهد.

گیتاناس نائوسدا، رییس‌جمهوری لیتوانی نیز گفت که هنوز برای صحبت درباره مذاکرات صلح در اوکراین زود است.

به گفته رییس‌جمهوری لیتوانی، حمایت نظامی این کشور از اوکراین کافی نیست و اتحادیه اروپا باید توان دفاعی خود را تقویت کند تا به یک بازیگر استراتژیک جهانی تبدیل شود.

در همین حال الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک، گفت: «بحث فعلی باید درباره چگونگی پیروزی اوکراین در جنگ باشد و گفت‌وگو درباره حفظ صلح باید به زمان دیگری موکول شود.»

زلنسکی چهارشنبه ۲۸ آذر گفته بود: «اوکراین به تنهایی قادر به پس گرفتن شبه‌جزیره کریمه و منطقه دونباس از روسیه نیست و تنها می‌تواند به فشار دیپلماتیک جامعه بین‌الملل برای اجبار ولادیمیر پوتین به نشستن بر سر میز مذاکره تکیه کند.»

رییس‌جمهوری اوکراین همچنین اعلام کرد گفت‌وگوی تازه‌ای با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود، درباره پیشنهاد او به منظور اعزام نیرو به اوکراین به‌عنوان راهی برای «دست‌یابی به صلح پایدار» داشته است.

زلنسکی افزود: «ما دیدگاه مشترکی داریم: تضمین‌های قابل اعتماد برای صلحی که واقعا می‌توان به آن دست یافت، ضروری است.»

او تاکید کرد: «به کار بر روی ابتکار رییس‌جمهور مکرون درباره حضور نیروها در اوکراین ادامه دادیم تا بتواند به تثبیت مسیر صلح کمک کند.»

ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین

هم‌زمان با نشست سران اروپا، حملات موشکی و پهپادی اوکراین و روسیه به یکدیگر ادامه یافت. از جمله، یک حمله موشکی روسیه در کریفیی ریه، در جنوب شرقی اوکراین، منبع برق بخش‌هایی از شهر را قطع کرد و به ساختمان‌های بلند و یک بیمارستان آسیب رساند.

ارتش اوکراین اعلام کرد حمله موشکی روسیه به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها در مناطق سومی و دنیپروپتروفسک اوکراین آسیب رساند.

مقامات روسیه هم اعلام کردند اوکراین با حداقل ۱۳ موشک و ۸۴ پهپاد به خاک روسیه حمله کرد و باعث آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در روستوف شد.

اوکراین بارها سعی کرده به زیرساخت‌های نفتی روسیه که بخش قابل توجهی از اقتصاد جنگ این کشور را تامین می‌کند، ضربه بزند.

از سوی دیگر، رسانه‌های دولتی روسیه پنج‌شنبه اعلام کردند مظنون قتل ایگور کیریلوف، فرمانده نیروهای پدافند رادیو هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی روسیه به مسکو منتقل شده است.

دستگاه امنیتی روسیه پیش از این از بازداشت یک شهروند ازبکستان به اتهام قتل ژنرال ارشد روسیه در مسکو خبر داده بود.

اوکراین مسئولیت ترور ایگور کیریلوف را بر عهده گرفته است.

کیریلوف به استفاده از تسلیحات شیمیایی در اوکراین متهم شده بود.

این ژنرال روس، صبح سه‌شنبه ۲۷ آذر، همراه دستیارش بر اثر انفجار یک بمب جاسازی‌ شده در اسکوتری برقی، مقابل ساختمانی مسکونی در خیابان ریازانسکی پروسپکت کشته شد.

این محل در حدود هفت کیلومتری جنوب شرقی کاخ کرملین قرار دارد.

هاکان فیدان در مصاحبه‌ ویژه با شبکه الجزیره، درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که سرنگونی اسد نتیجه یک برنامه‌ریزی از سوی آمریکا و اسرائیل بوده و همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شکست «محور مقاومت» گفت: «دوستان ایرانی ما ناراحت نشوند اما ما این بحث را شاید هزار بار با آن‌ها انجام داده‌ایم. به هر حال، حضور آن‌ها در سوریه نتوانست از وقوع یک نسل‌کشی بزرگ در غزه جلوگیری کند.»

خامنه‌ای ۲۱ آذر وعده بازپس‌گیری سوریه را داد و با اشاره تلویحی به نقش ترکیه در تحولات سوریه، افزود که «یک دولت همسایه‌ سوریه نقش آشکاری را در این زمینه ایفا می‌کند.»

او در ادامه گفت که با وجود این، «عامل اصلی توطئه‌گر و نقشه‌کش اصلی و اتاق فرمان اصلی»، در آمریکا و اسرائیل است.

وزیر خارجه ترکیه پیش از این نیز به الحدث گفته بود جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت.

رسانه‌های حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، سه‌شنبه ۲۷ آذر، اظهارات فیدان را «گزافه‌گویی» و «کنایه‌آمیز» خواندند.

فیدان گفته است که در جریان تحولات سوریه، با روسیه و ایران گفت‌وگوهایی انجام شده و پیام‌های ترکیه به آن‌ها منتقل شده است: «روس‌ها و ایرانی‌ها از ابتدا می‌دانستند که وضعیت رژیم اسد رو به وخامت است. بنابراین، در مقطعی به این نتیجه رسیدند که پیام‌های ما درست بوده است.»

او پیش از این، در گفت‌وگو با شبکه ان‌تی‌وی ترکیه گفته بود: «با روسیه و ایران صحبت کردیم و به آن‌ها گفتیم وارد معادلات نظامی نشوند.»

رد سخنان دونالد ترامپ

وزیر امور خارجه ترکیه، پنج‌شنبه ۲۹ آذر سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا، مبنی بر این که سقوط اسد یک «تصرف خصمانه» و بدون تلفات به وسیله ترکیه بوده را رد کرد و افزود که این کشور نمی‌خواهد به عنوان قدرت حاکم بر سوریه شناخته شود.

او تاکید کرد: «بنابراین نباید هیچ سلطه‌ای -نه سلطه ترک‌ها، نه سلطه فارس‌ها و نه سلطه عرب‌ها- وجود داشته باشد. ما باید همکاری را اساس کار قرار دهیم و در کنار مردم سوریه قرار بگیریم.»

ترامپ گفته بود وضعیت سوریه در حال حاضر مبهم است اما کلید تحولات این کشور در دست ترکیه خواهد بود.

فیدان درباره احتمال حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها در سوریه نیز گفت که اگر دولت جدید سوریه «به درستی» به این موضوع رسیدگی کند، دلیلی برای دخالت آنکارا وجود نخواهد داشت.

او گفت: «ی‌پ‌گ نیروهایی را از ترکیه، ایران، عراق و کشورهای اروپایی جذب کرده اما متاسفانه، دوستان غربی واقعیت ارتباط ی‌پ‌گ با پ‌ک‌ک را نادیده می‌گیرند.»

یگان‌های «مدافع خلق کرد سوریه» (ی‌پ‌گ) که مورد حمایت آمریکا هستند، از سوی آنکارا وابسته به گروه پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) معرفی می‌شوند.

ترکیه پ‌ک‌ک را «به عنوان گروهی تروریستی» شناسایی کرده است.