تیآرتی، در غیاب نمایندهای از جمهوری اسلامی، از آغاز فعالیت بخش فارسی خود خبر داد
فخرالدین آلتون، مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در مراسم افتتاح پلتفرم چندرسانهای شبکه تیآرتی، رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، به زبان فارسی گفت که تیآرتی به یک مرکز جاذبه در حوزه رسانهای تبدیل شده است و بدون تردید، انتشار محتوا به زبان فارسی، خدمتی ارزشمند به بشریت است.
تیآرتی فارسی میگوید که بهعنوان دوازدهمین زبان و نهمین پلتفرم فعالیتهای بینالمللی رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، با هدف ارائه محتوای خبری دقیق، جامع و بیطرفانه برای بیش از ۱۳۰ میلیون فارسیزبان در سراسر جهان راهاندازی شده است.
آلتون در مراسم آغاز به کار بخش فارسی رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، تیآرتی، گفت: «تیآرتی باید در خدمت ثبات و آرامش جهانی باشد. اکنون زمان آن رسیده است که حقیقت را آشکار کنیم و آن را به زبان بیاوریم. ما باید تحت هر شرایطی در کنار حقیقت بمانیم.»
در این مراسم هیچ نمایندهای از سفارت جمهوری اسلامی و یا دولت جمهوری اسلامی حضور نداشت.
در اواخر مهر ماه، رییس تیآرتی از قصد این شبکه برای راهاندازی بخش فارسی خود «با هدف آشفته کردن ایران» خبر داده بود.
راهاندازی بخش فارسی تیآرتی، در پی سرنگونی بشار اسد در سوریه و تیره شدن روابط تهران و آنکارا صورت میگیرد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه ۲۶ آذر به الحدث گفت که جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت. رسانههای حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم روز سهشنبه، ۲۷ آذر، به تندی به اظهارات فیدان واکنش نشان دادند و آن را «گزافهگویی» و «کنایهآمیز» خواندند.
مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در سخنان خود با اشاره به اهمیت ایجاد پیوند میان ملتهای منطقه افزود: «برقراری ارتباط میان دو ملت کهن، اقدامی بسیار مهم است. تعامل و پیوند میان این دو ملت، با وجود تمامی چالشها، همچنان قدرتمند باقی مانده است. کافی است به دیوان کبیر مولانا نگاهی بیندازیم تا به قدرت این پیوند پی ببریم.»
آلتون همچنین با اشاره به انتقادهای جلال آلاحمد از سلطه غربگرایان گفت:«تقویت روابط میان این دو کشور منطقه، بدون شک به نفع هر دو طرف خواهد بود. ما در این منطقه با تهدیدهای مشترکی مواجه هستیم و همکاری و همافزایی میان ما، ضرورتی انکارناپذیر است.»
مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت: «هنگام نوشتن خبر و مطالب دیگر، به هیچ عنوان از زبانی که تفرقه و دو قطبی درست میکند، نباید استفاده کنیم. هرگز نباید به اطلاعات نادرست و گمراهکننده متوسل شویم. باید بدانیم که خیلیها با استفاده از اطلاعات نادرست و انتشارات اخبار غیرواقعی، در تلاش هستند که در امور کشورها و جوامع این منطقه، مداخله کنند.. نباید اجازه دهیم که تبلیغات تروریستی، راهی به محتوا و مطالب ما پیدا کند. باور دارم که برای مقابله با این خطرات، داشتن رویکردی آگاهانه و مسئولانه در حوزه رسانه و نشر بسیار ضروری است.»
محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تیآرتی نیز در مراسم راهاندازی بخش فارسی این شبکه گفت: «ما صدایی اثرگذار در عرصه بینالمللی هستیم و در مناطق مختلف جهان به زبانهای خودشان محتوا تولید میکنیم. سالها یک نگاه یکجانبه و غربمحور بر رسانههای بینالمللی حاکم بود. ترکیه به رهبری رییسجمهوری اردوغان، همانگونه که در برابر بیعدالتیها ایستاد، در حوزه رسانهای نیز این انحصار را به چالش کشید و برای تحقق جهانی عادلانهتر تلاش کرد.»
او افزود: «همانطور که رژیم اسد در سوریه مرتکب ظلم و جنایاتی شد که مشابه آن در غزه نیز از سوی اسرائیل رخ میدهد، بار دیگر به چشم دیدیم که هرچه ظلم شدت میگیرد، عدالت نیز به همان میزان قدرت میگیرد. ما نیازمند نگاهی هستیم که انسان را در اولویت قرار دهد.»
مدیرکل تیآرتی گفت: «ما با زبان فارسی و توجه به پیوندهای مشترک فرهنگی، درصدد تقویت ارتباط بین ملل هستیم. باور داریم که تیآرتی فارسی بهعنوان یک پلتفرم معتبر و منبعی مورد استناد، نقشی مهم در توسعه ارتباطات بین ترکها و فارسیزبانان ایفا خواهد کرد.»
این شبکه میگوید که تاکنون توانسته است از طریق ۱۱ زبان دیگر به ۱۱ میلیارد بازدید و ۸ میلیارد تماشای ویدئو در فضای دیجیتال دست یابد و ۶۰ میلیون دنبالکننده را جذب کند.
شرکت رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد و پخش برنامههای تلویزیونی خود را در سال ۱۹۶۸ آغاز کرد. تیآرتی دارای ۱۴ کانال تلویزیونی و ۱۹ ایستگاه رادیویی است. تیآرتی همچنین دارای کانالهای تلویزیونی به زبانهای ترکی، انگلیسی، عربی، آذری و کردی است. این شبکه میگوید که همه کانالهایش زیرنظر RTUK (شورای عالی رادیو و تلویزیون) و مطابق با کنوانسیون اروپایی تلویزیونهای فرامرزی اداره میشوند.
وزارت دادگستری ایالات متحده با انتشار بیانیهای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۰ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.
بر اساس کیفرخواست صادره از دادستانی فدرال بوستون، این دو نفر متهم هستند که قطعات کلیدی پهپادهای ایرانی را به صورت غیرقانونی تامین کردهاند که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن، سه عضو خدماتی ارتش آمریکا را کشت و دهها نفر دیگر را مجروح کرد.
این حمله پهپادی را گروه مقاومت اسلامی در عراق، یکی از گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ۸ بهمن ۱۴۰۲ علیه پایگاه نظامی لجسیتکی آمریکا به نام برج ۲۲ در یک منطقه دورافتاده در شمال شرق اردن انجام داد.
پهپاد انتحاری به نزدیک مناطق مسکونی این پایگاه واقع در نزدیکی مرزهای سوریه، عراق و اردن برخورد کرد و منجر به جراحاتی از بریدگیهای سطحی تا آسیب مغزی شد.
«مهدی محمدصادقی» ۴۲ ساله، دو تابعیتی آمریکایی-ایرانی ساکن نَتیک در ایالت ماساچوست، و «محمد عابدینی نجفآبادی» ۳۸ ساله، از تهران متهم به تبانی برای صدور تجهیزات الکترونیکی پیشرفته به ایران و نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای آمریکا شدهاند.
عابدینی همچنین به ارائه حمایت مالی به سپاه پاسداران متهم شده است، حمایتی که منجر به قتل سربازان آمریکایی شده است.
صادقی روز دوشنبه و ساعاتی پیش از انتشار کیفرخواست و صدور بیانیه وزارت دادگستری در ماساچوست بازداشت شد و برای تفهیم اتهام مقابل دادگاه فدرال در بوستون حاضر شد و عابدینی نیز به درخواست ایالات متحده همان روز در ایتالیا بازداشت شد و انتظار میرود به آمریکا مسترد شود.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پیشرفتهای قابلتوجهی در طراحی و تولید پهپادهای نظامی داشته و انتقال آنها را به گروههای افراطی در سراسر خاورمیانه، از جمله حماس و حزبالله، افزایش داده است.
به گزارش نیویورک تایمز، ایران از برنامه پهپادی خود برای ارتقای جایگاه جهانی و فروش تسلیحات بیشتر بهره برده، اما در رویارویی با اسرائیل با چالش مواجه شده است.
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ایران با بیش از ۲۰۰ پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک حملهای را علیه اسرائیل انجام داد که با رهگیری آن از سوی اسرائیل و متحدانش عملا شکست خورد.
کنفرانس خبری اعلام جرم دادستانی فدرال علیه دو مرد ایرانی و ایرانی-آمریکایی
«جاشوا اس. لوی»، دادستان فدرال ایالات متحده در ماساچوست، در یک کنفرانس خبری گفت کارشناسان مواد انفجاری افبیآی، بقایای پهپادی را که در حمله استفاده شده بود بازیابی کردند و متوجه شدند تجهیزات ناوبری پیشرفته آن به شرکت عابدینی در تهران مرتبط میشود.
به گفته دادستان لوی، صادقی در یک شرکت تولید نیمهرسانا در ماساچوست کار میکند و با عابدینی که ساکن ایران است و شرکتی در تهران دارد و روابط عمیقی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارد، در ارتباط بوده است.
دادستانها گفتند صادقی، عابدینی را به کارفرمای خود در شرکت معرفی کرد و سپس عابدینی یک شرکت صوری در سوئیس تاسیس کرد که از آن برای خرید فنآوریهای آمریکایی و انتقال آن به ایران استفاده میکرد.
به گفته دادستانها، این دو نفر به مدت ۸ سال از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ برای نقض قوانین صادراتی آمریکا با همدیگر تبانی کردهاند.
دادستان لوی در بیانیه خود یک طرح پیچیده از دورزدن تحریمهای ایران را توصیف کرد که سالها پیش از آنکه بازرسان فدرال آن را کشف کنند، ادامه داشت.
به گفته دادستانها، صادقی از سال ۲۰۱۶، زمانیکه برای دریافت بودجه از بنیاد ملی نخبگان به ایران سفر کرد، با عابدینی آشنا و وارد همکاری شد.
بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال بوستون، عابدینی با بخشی از سپاه پاسداران موسوم به نیروی هوافضا همکاری میکرد که از سیستم ناوبری شرکت او استفاده میکرد.
به گفته «متیو اس. اَکسلراد»، دستیار وزیر بازرگانی در بخش اجرای قوانین صادراتی اداره صنعت و امنیت، «این متهمان به تهیه فنآوری حساس برای شرکتی ایرانی متهم شدهاند که فنآوری مورد استفاده سپاه برای ساخت پهپادهای انتحاری را تامین میکرد تا در سراسر جهان اقدامات تروریستی انجام دهد.»
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به جدیدترین تحریمهای واشنگتن علیه فروش نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد: «گزارشهای تاییدنشدهای درباره انتقال و فروش ذخایر نفت ایران دریافت کردهایم. تحریمهای نفتی ایران همچنان پابرجاست و به طور کامل اجرا خواهد شد.»
ایران اینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی خبر داده بود جمهوری اسلامی در تلاش است نفت ذخیره شده خود در چین را که پیشتر از طریق ناوگان تاریک به آنجا منتقل شده، پیش از آغاز دوره ریاستجمهوری ترامپ به فروش برساند.
به گفته منبعی آگاه که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد جمهوری اسلامی نگران است که دونالد ترامپ، رییسجمهور منتخب آمریکا، پس از شروع به کار با اعمال تحریمهای سختتر مانع فروش این نفت شود.
به گفته این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، مقامهای جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران دستور دادهاند نفت تحریمشده ایران را که در بندر «دالیان» در شمال شرق چین ذخیره شده، از طریق شرکتهای واسطه به فروش برساند.
این منبع به ایران اینترنشنال گفت: «این دستور، از این نگرانی نشات گرفته که با به قدرت رسیدن دوباره دونالد ترامپ و فعال کردن دوباره سیاست فشار حداکثری، ممکن است دسترسی به این ذخایر نفتی که حدود یک میلیارد دلار ارزش دارند مسدود شود.»
به گفته این منبع «ظاهرا فروش این ذخایر از طریق ضمانتهای مالی ارائهشده از سوی شرکتهای ایرانی فعال در چین تسهیل میشود.»
بر اساس دادههای شرکت ردیابی نفتکش «وورتکسا» که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، پس از کاهش فروش نفت ایران در یک ماه اخیر، میزان ذخایر شناور نفت این کشور از حدود ۳۶ میلیون بشکه در اواسط سپتامبر به ۴۸ میلیون بشکه در ماه جاری افزایش یافته است که ارزش این افزایش نیز حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود.
تحویل نفت خام به نهادهای نظامی برای فروش در بازار سیاه
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ایران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ماهانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، بهمنظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.
بر اساس گزارشها، این میزان فروش، معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی ایران در ۱۴۰۳ است.
بر اساس لایجه بودجه، درصورتیکه دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت باید معادل مابهالتفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به نمایندگان نهادهای نظامی پرداخت کند.
نفت ایران که تحت تحریمهای آمریکا و متحدانش قرار دارد، اغلب با نفتکشهایی موسوم به «ناوگان تاریک» صادر شده و معمولا در آبهای مالزی و سنگاپور به نفتکشهای دیگر منتق میشود.
در این مرحله، نفت ایران به نام نفت عراق، امارات، عمان یا مالزی تغییر عنوان داده و پس از آن به پالایشگاههای کوچک و مستقل چین که به «تیپاتها» معروفاند، منتقل میشود.
بندر شاندونگ در چین، قطب اصلی دریافت این نفت است که تغییر برند دادهشده است. با این حال، شرکتهای ردیابی نفتکشها اعلام کردهاند که امسال شاهد افزایش قابلتوجه ارسال محمولهها به بندر دالیان چین بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا هم در ماه جاری، ۴۵ نفتکش را که در دور زدن تحریمهای ایران و انتقال نفت ایران به بندر شاندونگ استفاده میشدند.
با وجود این تحریمها، بر اساس دادههای وورتکسا، بیش از ۱۰۰ نفتکش بزرگ در ناوگان تاریک هنوز از تحریم مصون ماندهاند و اگرچه با حجم کمتری نسبت به قبل، همچنان به انتقال نفت ایران به چین ادامه میدهند.
گزارش ایران اینترنشنال درباره تلاش ایران برای فروش نفت ذخیره شده در چین با واکنش سناتور جیم ریش، چهره ارشد کمیته روابط خارجی سنا مواجه شد.
سناتور ریش، با بازنشر گزارش ایراناینترنشنال در شبکه ایکس نوشت برای زمانی طولانی، چین با خرید نفت غیرقانونی ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر در این کشور حمایت مالی کرده است. دولت بایدن قبلا اجازه داده میلیاردها دلار از جاهای دیگر به تهران بازگردانده شود. اکنون زمان استفاده از تحریمها عیله نفتکشهاست تا یک میلیارد دلار پول نفت پیش از اینکه به سپاه برسد، مسدود شود.
کاهش صادرات نفت خام
ایران اینترنشنال اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که صادرات روزانه نفت ایران در مقایسه با ماه سپتامبر بیش از نیم میلیون بشکه در روز کاهش داشته و در ماه نوامبر به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید.
بر پایه دادههای شرکت تحلیلی «کپلر»، متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری حدود ۱.۶ میلیون بشکه بوده که تقریبا تمامی آن راهی چین شده است.
این رقم، ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سال گذشته است، اما با این وجود، حجم نفت تحویلی به چین در هفتههای اخیر بهشدت کاهش یافته است. همچنین، پس از سقوط بشار اسد، ایران صادرات نفت به سوریه را متوقف کرده است.
در این شرایط، آینده صادرات نفت ایران به چین در هالهای از ابهام قرار دارد و همزمان آمار وورتکسا نشان میدهد حجم نفت شناور فروختهنشده ایران همچنان رو به افزایش است.
بخش عمده نفت شناور ایران در آبهای سنگاپور ذخیره شده و منتظر واسطهها و خریدارانی است که آن را به چین منتقل کنند.
کاهش صادرات نفت ایران به ۱.۳ میلیون بشکه در روز در شرایطی رخ داده که دولت مسعود پزشکیان برنامهریزی کرده است در سال آینده روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت صادر کند.
در فاصله پنج روز تا آغاز فصل زمستان، بحران کمبود انرژی در ایران به کاهش زمان کار مشاغل دولتی و خصوصی و بسته شدن مدارس و ادارات در بسیاری از استانهای کشور انجامیده و کشور در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است.
در روزهای گذشته ادارات و مدارس در شهرهای مختلف کشور به دلایلی همچون کمبود انرژی، جبران ناترازی انرژی، مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی، کاهش دما، آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان، با تعطیلیهای مداوم همراه بودند.
گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی نشان میدهد این تعطیلیها کماکان ادامه دارد و به کاهش ساعات مراکز خرید در تهران و برخی شهرها کشیده شده است.
تعطیلی مدارس و ادارات
معاون استاندار تهران اعلام کرد که سهشنبه ۲۷ آذر مدارس در این استان غیرحضوری و دانشگاهها، ادارات و بانکها نیز تعطیل خواهند بود.
بنابر اخبار منتشر شده، مدارس، دانشگاهها، ادارات و بانکها فردا در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، تعطیل هستند.
مسئولان این استانها در اطلاعیههایی جداگانه، دلیل این تعطیلیها را به تداوم سرمای هوا، صرفهجویی در مصرف انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری اعلام کردهاند.
طی روزهای گذشته، مدارس، دانشگاهها و ادارات بسیاری از استانهای ایران به دلیل ناتوانی حکومت در تامین انرژی تعطیل و نیمهتعطیل اعلام شدند.
دولت در تلاش برای مدیریت این بحران، خواستار کاهش حداقل دو درجه از دمای سیستمهای گرمایشی شد.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان نیز ۲۵ آذر در ویدیویی با اشاره به کمبود انرژی و آلودگی و سرمای هوا خطاب به شهروندان گفت پوشیدن یک لایه لباس بیشتر و کم کردن دمای خانه دشوار نیست.
همزمان با این رخدادها، نیروگاههای گازی در دو استان گلستان و لرستان از مدار خارج شدند. موضوعی که به تشدید کمبود برق و گاز و افزایش بحران کمبود انرژی در کشور منجر شده است.
رییس اتاق اصناف: فعالیت مراکز خرید تا ساعت ۲۰ باشد
حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه بحران کمبود انرژی در کشور به شکل جدی وجود دارد، اعلام کرد که مراکز خرید تنها تا ساعت ۲۰ میتوانند فعالیت داشته باشند.
رستگار با هشدار به کاسبانی که در مراکز خرید مشغول به کار هستند گفت اگر این موضوع رعایت نشود، گاز و برق این مراکز قطع خواهد شد و قطعا اتاق اصناف دستور به پلمب محل کسب آنها خواهد داد.
همزمان اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی تهران در اطلاعیهای با اعلام اینکه ۲۷ آذر تعطیل خواهد بود، از واحدهای صنفی خواست فردا ساعت کاری خود را دو ساعت کاهش دهند.
اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این تصمیم بر اساس نظر کمیته اضطرار استانداری تهران و به دلیل مدیریت منابع و کاهش ناترازی انرژی گرفته شده است، اعلام کرد که این کاهش زمان فعالیت باید در انتهای زمان کاری که در ساعات اوج مصرف انرژی است، صورت پذیرد.
در این اطلاعیه آمده است که کاهش دمای هوا و برودت ناشی از آن، باعث بروز مشکلات و ایجاد نگرانیهایی در تامین انرژی لازم جهت مصارف خانگی، صنعتی، اداری و کشاورزی شده است.
به دلیل ناتوانی شبکه تولید و توزیع برق کشور در تامین برق مورد نیاز، ایرانیان در تابستان سال جاری خاموشیهای سراسری را تجربه کردند.
قطعی چندین ساعته برق، افت فشار گاز در تعدادی از استانها و ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین برق و گاز شهروندان در حالی رخ میدهد که سه ماه سرد زمستان هنوز فرا نرسیده است.
در حالی که کشور به دلیل کمبود برق و آب و گاز با بحران مواجه شده است، علی خامنهای در اول فروردینماه ۱۳۹۶ گفته بود: «تولید برق کشور ۱۴ برابر شده و در زمینه خدمترسانی به مردم مثل برق و گاز و تلفن و آبادی روستاها، آمارها بسیار خوب و مژدهبخش است.»
شرایط امروز جمهوری اسلامی و ناتوانی مسئولان برای حل بحران کمبود انرژی به وضوح نشان میدهد صحبتهای خامنهای به دور از واقعیت بوده و کشور در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است.
با ادامه بحران کمبود انرژی در ایران حمیدرضا کوچک کاشانی، رییس اتحادیه مرغداران، اعلام کرد که اگر قطعی برق در کشور ادامه پیدا کند، ایران به واردکننده تخممرغ تبدیل میشود.
کاشانی، دوشنبه ۲۶ آذر در گفتوگو با ایلنا با اشاره به قطعی نامنظم برق واحدهای مرغداری که از دو هفته پیش آغاز شده، گفت این موضوع منجر به تلف شدن نیمچهجوجه و جوجههای یکروزه میشود.
کاشانی با بیان اینکه مرغداران برای حل این مشکل مجبور به استفاده از ژنراتور هستند، گفت استفاده از ژنراتور هزینه تامین گازوئیل را هم به مرغداران تحمیل میکند و با کار در مدت زمان طولانی دچار مشکل میشود.
او نسبت به پیامدهای حذف ارز نیمایی بر تولید مرغ تخمگذار هشدار داد و گفت حذف این ارز به افزایش ۱۵ درصدی قیمت تخممرغ میانجامد.
شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی نیز ۲۵ آذر با صدور بیانیهای ضمن انتقاد از قطع مجدد برق صنایع اعلام کرد که این اتفاق موجب کاهش ۳۰ درصدی تولید شده است.
این بیانیه از دولت خواست که اعتبار یک میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری صنایع در نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص دهد.
ایلنا در گزارش دوشنبه خود به نقل از تولیدکنندگان مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی، نوشت که قطعی ناگهانی برق مرغداریها در پی تشدید سرما به اختلال در تهویه واحدها و تلف شدن گلهها انجامید.
رضا سواری، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ ایران، در گفتوگو با ایلنا قطعی برق مرغداریها با تشدید سرما را تایید کرد و گفت کارخانههای خوراک دام و طیور و کشتارگاههای کشور هم درگیر مشکل قطعی برق هستند.
بحران کمبود انرژی در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت کشور، بار دیگر در روزهای گذشته خبرساز شده است.
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، ۲۳ آذر اعلام کرد با توجه به «افزایش شدید مصرف انرژی»، برنامه زمانبندی قطع برق مطابق با جداول خاموشی در کشور اجرایی میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره تلف شدن هزاران قطعه مرغ به دنبال قطع برق منتشر شده است.
به دلیل ناتوانی شبکه تولید و توزیع برق کشور در تامین برق مورد نیاز، ایرانیان در تابستان سال جاری خاموشیهای سراسری را تجربه کردند. اکنون و در آستانه زمستان، جمهوری اسلامی در تامین برق و گاز شهروندان نیز ناتوان شده است.
طی روزهای گذشته اهالی برخی شهرکهای صنعتی کشور به دلیل قطع برق تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رزگار بیگزاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد که به خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شد، با اتهامهایی مواجه شده که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز، عضویت در گروههای غیرقانونی و آمریت در ترور متهم شده است.
اتهاماتی که به گفته خانواده این زندانی سیاسی و به نقل از وکیل او، در جریان جلسات دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده، به تمامی از سوی بیگزاده رد شده و او تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب «خیزش زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دستشان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
ژینو بیگزاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ روز از زندانیشدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند، هر اعترافی از او گرفته شده زیر شکنجه بوده و او بیگناه است: «پدرم گفت: من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.»
از ربودن در خیابان تا ۴ ماه انفرادی در اطلاعات ارومیه
رزگار بیگزاده ۴۷ ساله و پدر سه فرزند که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش ۲ ساله بود، کشاورز و باغدار در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان، به گفته دخترش ژینو، چند روز پیش از بازداشت به خانوادهاش گفته بود ممکن است به خاطر فعالیتهایش بازداشت شود: «پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بودهاند، بازداشت شدهاند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بیگناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.»
ماموران اداره اطلاعات بوکان، بیگزاده را ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای بوکان ربودند و شب همان روز به خانه او هجوم بردند.
به گفته ژینو، در هنگام هجوم ماموران به خانه پدرش، کسی خانه نبوده و به شهادت همسایهها، ماموران مسلح که تمام کوچه را گرفته بودند، همچون دزد از دیوار خانه بالا رفتهاند: «از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبلها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.»
با پیگیری خانواده و بستنشینی مادر پیر رزگار بیگزاده مقابل ساختمان اطلاعات بوکان، ماموران پس از یک هفته به خانوادهاش میگویند او در دست آنهاست و برای بازجویی به ارومیه منتقل شده است: «چند هفته بعد با ادامه رفتوآمد و التماسهای مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.»
دوره بازجویی بیگزاده در انفرادی ادارهکل اطلاعات ارومیه ۴ ماه طول کشید و پس از پایان تحقیقات به زندان ارومیه منتقل شد. به گفته ژینو، خانواده او پس از انتقالش به بند عمومی موفق به ملاقات او شدند: «در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بیگناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
بیتوجهی دادسرای نظامی ارومیه به شکایت رزگار بیگزاده از شکنجه
ژینو بیگزاده با اشاره به شکنجههای پدرش گفت او در همان ملاقاتها به خانواده گفته ماموران ادارهکل اطلاعات در ارومیه او را به شدت ضربوشتم کرده و زیر سختترین شکنجهها قرار گرفته و در نتیجه این شکنجهها، آثار کبودی و زخم هنوز بر بدن او وجود دارد و پرده گوش چپ او هم پاره شده است.
ژینو به ایران اینترنشنال گفت: «پدرم با توجه به وجود آثار شکنجه روی بدنش، از طریق فرمهای مددکاری زندان چند بار به خاطر این شکنجهها از اطلاعات شکایت کرده و خواسته برای معاینه و تائید آثار شکنجه، نزد پزشک قانونی برده شود، اما دادستانی نظامی که مسئول رسیدگی است، تا حالا این شکایات و درخواستها را نادیده گرفته است.»
مخالفت دادستانی با انتخاب وکیل برای متهمان پرونده
دادستانی زیر نفوذ وزارت اطلاعات، با زیرپا گذاشتن قانون و نادیدهگرفتن خواست متهمان و خانوادههای آنان، برای هر ۱۴ متهم این پرونده یک وکیل تسخیری به نام عزت رحیمزاده تعیین کرد و برخلاف قانون تا مدتها اجازه نداد بازداشتیها، وکیل انتخابی داشته باشند.
نزدیک به یک سال پس از بازداشت رزگار بیگزاده و سایر متهمان این پرونده، علی استیری، بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در ۵ اسفند ۱۴۰۲ قرار نهایی پرونده را صادر کرد و در نهایت به متهمان اجازه داده شد وکیل انتخابی اخذ کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون، انتخاب یک وکیل تسخیری برای تمام ۱۴ متهم در یک پرونده با توجه به تضاد منافع بین آنان، غیرقانونی است و وکیل انتخابی افراد باید در مرحله تحقیقات در بازپرسی، به موکل و پرونده دسترسی داشته باشد.
ژینو بیگزاده در همین رابطه گفت «پدرم از شهریور ۱۴۰۲ به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد، اما تا پس از صدور قرار نهایی دادسرا برای پدرم و دیگر متهمان در اسفند سال گذشته، دادستانی اجازه نداد خانواده ما و دیگر متهمان پرونده، وکیل تعیینی خود را معرفی کنند.
بدعتی تاریخی در دادگاه انقلاب ارومیه؛ متهمان یک پرونده واحد، جداگانه دادگاهی شدند
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده و مستشاری قاضی اسماعیل به این پرونده رسیدگی میکند و به گفته ژینو و به نقل از عثمان مزین، وکیل پدرش، تاکنون سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.
به گفته یک فرد مطلع در دادگستری ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، رزگار بیگزاده و عثمان مزین، وکیل او در دادگاه گفتهاند با توجه به ایراداتی فاحشی که در روند رسیدگی وجود دارد، آنها قادر به دفاع موثر نشدهاند: «پرونده ۱۴ متهم دارد، اما جلسات دادگاه به شکل عجیب در دو گروه ۷ نفره در روزهای جداگانه برگزار شده است. اما همان گروه ۷ نفره هم با هم دادگاهی نشدند و متهمها نه به صورت حضوری که یک به یک، از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه وصل شدند و در زمان حضور هر متهم هم، تنها وکیل او حق داشت وارد اتاق دادگاه شود.»
آنچنان که این فرد مطلع به ایران اینترنشنال گفت، جلسات دادگاهی این پرونده را میتوان بدعتی تاریخی و کاملا غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند: «با این شیوه رسیدگی ابداعی قاضی نجفزاده، با توجه یه اینکه به وکلا اجازه ندادند به جز موکل خودشان، دفاعیات و صحبت سایر متهمان را بشنود، وکیل نمیداند ۱۳ متهم دیگر پرونده له یا علیه موکل او چیزی گفتهاند یا نه و او چگونه باید در این موارد دفاع کند.»
وکلای پرونده همچنین اعتراض کردهاند که چرا متهمان به دادگاه منتقل نشدهاند تا در کنار وکلا از خود دفاع کنند. به گفته منبع ایران اینترنشنال، «قاضی با خشونت مانع صحبت متهمان شده و تنها اجازه میداد بگویند اتهامات را قبول دارند یا نه و ادامه صحبت آنها را با پرخاش قطع میکرد. حضور مستشار دادگاه و نماینده دادستان هم تابع سلیقه قاضی بود و تنها پس از اعتراض وکلا، آنها هم به جلسه دادگاه فراخوانده میشدند.»
به گفته همین منبع، در مرحله مطالعه پرونده هم از مجموع ۲۸ جلد پرونده، تنها جلدهایی از پرونده در اختیار هر وکیل قرار گرفته که مربوط به موکل خود او بوده است و وکلا اجازه نیافتهاند کل پرونده را مطالعه کنند: «وضعیت عجیبی است، من با سالها سابقه کار، تا حالا با چنین شیوه رسیدگی که از اساس غیرقانونی است مواجه نشدهام. مشخص نیست اگر متهمی علیه دیگر متهمان پرونده صحبت کند، با وجود اینکه به لحاظ قانونی معتبر نیست، وکیل متهمان دیگر چگونه باید از آن مطلع شده و دفاعیه خود را تنظیم کنند؟»
ژینو بیگزاده هم به ایران اینترنشنال گفت به گفته پدرش و وکیل او در گفتگو با خانواده، حتی زمانی که عثمان مزین ایرادات وارده به روند رسیدگی را در جلسات دوم و سوم به قاضی یادآوری کرده، قاضی نجفزاده حکم داده که دفاعیات نباید از یک خط بیشتر باشد و پس از اعتراض مزین، قاضی او را از دادگاه بیرون کرده است: «این روند باعث شده وکیل پدرم نتواند در جلسات دوم و سوم دادگاه از او دفاع کند، هرچند او پس از مطالعه بخشی از پرونده که مربوط به پدرم بوده، دفاعیهای مفصل در ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و روند رسیدگی و دلایل بیگناهی او تنظیم کرده و به دادگاه تحویل داده است.»
۱۰ ماه بازداشت موقت در زندان بدون صدور قرار بازداشت
اما ایرادها به همین ختم نمیشود. بر اساس قانون، قرار بازداشت موقت متهمان یک ماهه صادر میشود و دادگاه رسیدگیکننده موظف است تا زمان صدور حکم قطعی، هر ماه این قرار را تمدید یا تبدیل کند. به گفته منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد «دادگاه انقلاب ارومیه، به طور کلی رویه قانونی را کنار گذاشته و در طی ۱۰ ماه گذشته، قرار بازداشت ۱۴ متهم این پرونده تمدید نکرده و معلوم نیست بر چه اساسی آنها در این مدت و هنوز در بازداشت نگهداری میشوند.»
این منبع مطلع در گفتگوی خود با ایران اینترنشنال همچنین تاکید کرد به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین، حتی احاله پرونده از حوزه قضائی بوکان به حوزه قضائی مرکز استان هم، به شکل قانونی انجام نشده است: «وکلا اعتراض خود در این مورد را هم اعلام کردهاند، هرچند به نظر میرسد دادگستری ارومیه و دستگاه قضائی به طور کلی به تنها چیزی که اهمیت نمیدهد رویههای حقوقی و رعایت قانون است.»
به گفته همین منبع مطلع، از دیگر ایرادات ماهوی این پرونده این است که متهمان در حضور بازپرس در دادسرا مورد بازپرسی قرار نگرفتهاند و در بیش از صد صفحه بازپرسی، سوالها تایپ شده است و بدون حضور بازپرس، متهمان زیر نظر و با حضور بازجوها، همان متن دیکتهشده در بازداشتگاه اطلاعات را در فرمهای بازپرسی هم کپی کردهاند.
و در نهایت اینکه برابر با نص قانون آئیننامه دادرسی کیفری، کیفرخواست باید به وکلا و متهمان ابلاغ شود که در این مورد هم بر اساس اعلام وکلای پرونده، دادسرای انقلاب و عمومی ارومیه از ابلاغ این کیفرخواستها خودداری کرده و دادگاه هم به شکایت وکلا در این مورد هیچ توجهی نشان نداده است.
آمریت در پرونده قتل؛ جرمی که در قانون تعریف نشده است
اما علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی رزگار بیگزاده بابامیری و ۱۳ متهم دیگر، پروندهای دومی هم برای او و سه متهم دیگر به اتهام قتل یک شهروند بوکانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک ارومیه به ریاست قاضی خدایی باز شده است.
۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان، که به گفته منابع محلی در گفتگو با ایران اینترنشنال به عنوان همکار محلی دستگاههای امنیتی شناخته میشد، با شلیک گلوله کشته شد.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه؛ علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی سه متهم دیگر این پرونده به مشارکت، مباشرت و معاونت در این قتل که ترور تشکیلاتی خوانده شده، متهم شدهاند، و رزگار بیگزاده بابامیری هم به آمریت آن متهم شده است. جرمی که در قوانین کیفری ایران اصولا تعریف نشده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به کیفرخواست صادره برای قتل محمدی گفت: «عنوان اتهامی آمریت در قتل، فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای آن فاقد وجاهت قانونی است، اگرچه ممکن است دادستانی با تفسیر سلیقهای از حکم شرعی، آمریت در قتل را معادل معاونت در قتل بداند که مبنای قانونی ندارد.»
سه متهم به قتل: رزگار بیگزاده را تا پیش از بازداشت نمیشناختیم
ژینو بیگزاده هم به نقل از پدرش و وکیل او میگوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کردهاند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمیشناختهاند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آنها و رزگار بیگزاده نبوده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به اینکه هیچ ادلهای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگزاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجوییهای زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجوییها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوقبشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»
ژینو بیگزاده هم میگوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بیعدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وبسایتهای ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آنچه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است.»
