وحید احمدی، رییس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: «۷۰ درصد شهرکهای صنعتی کرمانشاه به دلیل موانع بانکی و ورشکستگی تعطیل هستند.» او اضافه کرد: «نتیجه این تعطیلی افزایش تورم و بیکاری و رتبه نخست فلاکت در کرمانشاه است.»
قوه قضاییه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد اجرای «کنسرت کاروانسرا» از سوی پرستو احمدی، «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» انجام شده و از تشکیل پرونده قضایی علیه این خواننده و عوامل تولید این کنسرت خبر داد.
پرستو احمدی، خواننده، نوازنده و آهنگساز، شامگاه چهارشنبه ۲۱ آذر در یکی از کاروانسراهای ایران کنسرتی با نام «کنسرت کاروانسرا» را بدون حجاب اجباری اجرا و آن را در یوتیوب پخش کرد.
در پی انتشار این کنسرت، قوه قضاییه پنجشنبه ۲۲ آذر با انتشار اطلاعیهای این کنسرت را «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» دانست و نوشت: «ضمن برخورد مقتضی، علیه خواننده و عوامل تولید آن پرونده قضایی تشکیل شده است.»
پرستو احمدی، اول فروردین ۱۳۷۶ در نوشهر به دنیا آمد و در رشته کارگردانی سینما تحصیل کرد اما از ۱۴ سالگی دورههای سلفژ و صداسازی را شروع کرده و به کار نوازندگی و خوانندگی مشغول است.
او در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ قطعه «از خون جوانان وطن» ساخته عارف قزوینی را اجرا و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که با استقبال گستردهای روبهرو شد.
احمدی خرداد ۱۴۰۲ قطعهای به نام «هوای آزادی» را در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد که شعر آن را فاطمه دوگوهرانی سروده و آهنگسازش خود احمدی است.
پس از انتشار این قطعه، ماموران جمهوری اسلامی اول مهر ۱۴۰۲ به خانه پرستو احمدی در تهران رفتند و وسایل شخصی او را ضبط کردند. پس از این اتفاق، صفحه اینستاگرام او از دسترس خارج شد و قوه قضاییه پروندهای برایش تشکیل داد.
احمدی چهار ماه بعد از این اتفاق، دوباره با انتشار ویدیویی به اینستاگرام برگشت و کار جدیدی را منتشر کرد؛ قطعهای ساخته شده روی شعر هوشنگ ابتهاج که به نوعی حدیث نفس زنان خواننده در ایران است: «با این دل ماتمزده آواز چه سازم؟ بشکسته نیام بیلبِ دمساز چه سازم؟»
انتشار کنسرت کاروانسرای احمدی با استقبال گستردهای در رسانههای اجتماعی همراه شده است و شهروندان پیامهایی زیادی در حمایت از او منتشر کردهاند.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی کار او را با ویدا موحد مقایسه کردند که روز شش دی ۱۳۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در خیابان انقلاب تهران از سر برداشت.
عدهای از کاربران هم اجرای او را با کنسرتی از قمرالملوک وزیری مقایسه کردند؛ خوانندهای که سال ۱۳۰۳ بدون حجاب اجباری در گراندهتل تهران خواند و نقطه عطفی در تلاش زنان برای رسیدن به برابری و آزادی شد.
پرستو احمدی در کنسرت کاروانسرا هفت قطعه سر کوی دوست، عزیز جون، کمر باریک، مرا ببوس، لحظه دیدار نزدیک است، چه سازم و از خون جوانان را در حدود ۲۷ دقیقه اجرا کرده است.
در این کنسرت، نوازندگانی چون امین طاهری (درام)، سهیل فقیهنصیری (گیتار الکتریک)، امیرعلی پیرنیا (گیتار بیس) و احسان بیرقدار (پیانو)، احمدی را همراهی کردند.
او با انتشار ویدیوی این اجرا که آن را «کنسرت فرضی» هم نامیده، در یوتیوب نوشت: «میخواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمیتوانستم از آن چشم بپوشم؛ خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم ... صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید، این وطن زیبا را ...»
جمهوری اسلامی خواندن زنان را ممنوع کرده و رعایت پوشش مدنظر خود را برای آنها اجباری میداند.
مجلس شورای اسلامی به تازگی قانونی تحت عنوان «حجاب و عفاف» به تصویب رسانده که در آن برای زنان بدون حجاب اجباری مجازاتهایی چون جریمههای مالی سنگین در نظر گرفته شده است.
مهسا قربانی، داور زن بینالمللی مطرح فوتبال ایران، در گفتوگویی اختصاصی با الهام یزدیها، خبرنگار ایراناینترنشنال که اولین مصاحبه این داور زن پس از خروج از ایران است، روایتی از آزار و اذیت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید جانش در ماههای اخیر ارائه کرد.
قربانی درباره دلایل خروج از ایران به ایراناینترنشنال گفت: «زمان زیادی برد تا از زیر فشار روانی و هجمهای که روی خودم و خانوادهام بود خارج شوم و آن تریبون (گفتوگو با روزنامه شرق) را یک مکان امنی دانستم برای آن که صحبت کنم و آزادانه آنچه بر من گذشته را در میان بگذارم ولی همانطور که پیشبینی میکردم، تبعات خودش را داشت؛ فردا صبح همان روز از فدراسیون فوتبال با من تماس گرفتند، گفتند نهادهای امنیتی روی این مساله ورود کردند و اداره حراست فدراسیون من را چندین بار خواست و تماسهای مکرر با من گرفتند. من متوجه شدم که مجلس، مهدی تاج را درباره من مورد بازخواست قرار داده و تصمیم به حذف من داشتهاند.»
این داور فوتبال در ادامه گفت: «از تلفنهایی که میشد و اخباری که دوستانم از گوشه و کنار به من میرساندند، احساس کردم اصلا شرایط امنی برای خودم وجود ندارد و فقط برای حفظ جان خودم تصمیم گرفتم از کشور خارج شوم.»
قربانی درباره ماجرای کنار رفتن از قضاوت دربی ۱۰۳ استقلال و پرسپولیس گفت: «حدود ۱۰ روز مانده به دربی، از رسانههای رسمی اعلام شد من قطعا یکی از داوران اتاق [VAR] هستم. ۴۸ ساعت بعد هم من تاییدیه حضورم را از طریق فیفا دریافت کردم و همه شرایط مهیا شده بود تا این که بعد از سه روز، تماسهایی از فدراسیون فوتبال دریافت کردم درباره پوشش من در بازیهای بینالمللی و دوباره پرونده آن را برای من باز کردند. من به آنها گفتم الان این موضوع چه ارتباطی به دربی دارد؟»
این داور بینالمللی در ادامه گفت: «آنها سعی کردند من را به بهانههای مختلف به فدراسیون فرا بخوانند. ماجرا از جایی شروع شد که من رفتم، اول از همه موبایل من را گرفتند و گفتند کیفت بیرون از اتاق باشد. گوشیام را خاموش کردند و من هیچ چیزی همراه خودم نداشتم. رفتم داخل اتاقی که دو تا از نمایندههای حراست و چند تا از مسئولان خودمان آمدند و حتی در آن اتاق را قفل کردند.»
قربانی درباره روند این جلسه گفت: «شروع به زمینهچینی کردند و به اینجا رسیدند که باید بیایی مصاحبه تصویری-ویدیویی انجام بدهی و بگویی خودت شرایط روحی-روانی برای این مسابقه را نداری و بیمار هستی. زیر بار این موضوع نرفتم و گفتم برای چه باید این کار را بکنم. گفتند اگر خودت این کار را نکنی، ما خودمان این کار را میکنیم؛ پس بهتر است خودت این کار را بکنی یا مکتوب چیزی را بنویسی.»
به گفته قربانی، افراد امنیتی ناشناس هم او را تحت فشار میگذاشتند: «افرادی میآمدند صحبت میکردند و میگفتند اینها از نهادهای امنیتی هستند ولی هیچ نام و نشانی برای من نمیبردند.»
قربانی در ادامه گفت: «بازجوییهای شدیدترشان جایی شروع شد که عکسهای من را از بازیهای بینالمللی جلوی صورت من میگرفتند و میگفتند باید بنویسی تو در این عکسها -دقیقا میگفتند که باید بنویسی با همین عبارتها- که تو لخت بودی، تو لباس نخواستی بپوشی، تو خواستی بدنت را به نمایش بگذاری. به آنها میگفتم اصلا چنین چیزی نبوده ولی با داد و رفتارهای توهینآمیز، روی میز میکوبیدند و میگفتند باید همچنین کاری بکنی و من از مواضع خودم کوتاه نمیآمدم.»
در نهایت تهدیدهای جانی علیه این داور زن ایرانی صورت گرفته است: «به من گفتند که میکشیمت. به من کاملا این لفظها را بیان کردند که تو حذف میشوی، سادهترین راه برای نبودنت، حذف کردن تو است.»
حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا، ۲۱ آذر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز نوشت پس از آن که وکیلان کورکور اقدام به «ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷» کردند، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پرونده در شعبههایی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر مشخص میشود، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، با تایید این خبر در حساب اینستاگرام خود و تشکر از همه کسانی که از برادرش حمایت کردند، اظهار امیدواری کرد که او آزاد شود.
کورکور در فروردین ۱۴۰۲ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
این حکم اوایل دی ماه همان سال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شد.
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فروردین سال گذشته از کورکور بهعنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نام برد اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند؛ از جمله ماهمنیر مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شد، پس از اطلاعیه قوه قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض با حکم اعدام مواجه شدند و پروندههای برخی دیگر، با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
ریچارد گرنل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، با منشن کردن حساب خبرگزاری رویترز، گزارش این رسانه درباره بررسی انتخابش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را رد کرد و آن را «غلط» خواند.
رویترز چهارشنبه ۲۱ آذر به نقل از دو منبع مطلع که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب ایالات متحده، در حال بررسی انتخاب گرنل، رییس سابق اطلاعات خود و سفیر پیشین آمریکا در آلمان، بهعنوان فرستاده ویژه برای ایران است.
رویترز در عین حال افزود که ترامپ هنوز هیچ تصمیمی را بهطور رسمی در مورد مقامات یا استراتژی خود در مورد ایران اعلام نکرده است و مشخص نیست که آیا او قصد دارد تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کند یا به دیپلماسی روی بیاورد یا هر دو روش را برای متوقف کردن برنامه هستهای تهران دنبال کند.
گرنل در دور اول ریاست جمهوری ترامپ بهعنوان سرپرست اطلاعات ملی، فرستاده ویژه رییسجمهوری در مذاکرات صلح صربستان و کوزوو و سفیر آمریکا در آلمان فعالیت کرده و پیش از این نامش بهعنوان یکی از نامزدهای سمت وزارت امور خارجه و نیز فرستاده ویژه آمریکا در اوکراین مطرح شده بود اما در نهایت ترامپ، مارکو روبیو را بهعنوان وزیر امور خارجه خود و ژنرال بازنشسته کیت کلوگ را بهعنوان فرستاده ویژه خود در اوکراین برگزید.
در عین حال برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در ایران در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در حال حاضر بر فرآیند انتقال قدرت از دولت جو بایدن به دولت ترامپ در وزارت امور خارجه فعالیت میکند.
در دولت بایدن، رابرت مالی بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب شد اما پس از درز برخی اسناد محرمانه، او به دلیل شیوه نگهداری از این اسناد به مرخصی اجباری فرستاده شد و آبرام پیلی، بهعنوان معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران کار او را ادامه داد.
رویترز در گزارش خود افزوده است که در نظر گرفتن گرنل، میتواند نشانهای از آن باشد که ترامپ ممکن است آماده مذاکره با حکومتی باشد که پیش از این او را تهدید کرده و در صدد ترور او بوده است.
این خبرگزاری به نقل از یکی از منابع خود نوشت که انتظار میرود گرنل در این نقش وظیفه داشته باشد با کشورهای مختلف از جمله در منطقه درباره مساله ایران صحبت کند و همچنین تمایل تهران را برای مذاکرات احتمالی بسنجد.
در حالی که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، همچنان بر سیاست آمریکاستیزی خود تاکید میکند، برخی مقامهای جمهوری اسلامی ترامپ را به مذاکره با تهران ترغیب کردهاند. محمدجواد ظریف، معاون مسعود پزشکیان و حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکرهکننده هستهای جمهوری اسلامی، در هفتههای اخیر با انتشار مقالاتی از مذاکره دولت جدید آمریکا با جمهوری اسلامی دفاع کردهاند.
با این همه، موانع زیادی بر سر این راه وجود دارد. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود، آمریکا را از توافق اتمی موسوم به برجام خارج کرد و سیاست فشار حداکثری را در قبال تهران در پیش گرفت. او همچنین دستور کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. جمهوری اسلامی بهصراحت تاکید کرده است که انتقام سلیمانی را از ترامپ خواهد گرفت.
از سوی دیگر، بهدنبال حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته، معادلات منطقهای بهشدت تغییر کرده است. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزبالله در لبنان و حماس در غزه ضرباتی بیسابقه دریافت کردهاند و بشار اسد، اصلیترین متحد منطقهای جمهوری اسلامی سقوط کرده و به روسیه گریخته است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردهاند که در صورت لزوم آماده هستند تا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای، مکانیسم ماشه را فعال کنند تا همه تحریمهای بینالمللی علیه تهران از سر گرفته شود.
سفیران بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل، روز ششم دسامبر در نامهای به شورای امنیت نوشتند: «ایران باید فعالیتهای هستهای خود را کاهش دهد تا فضای سیاسی مساعدی برای پیشرفت معنادار مذاکرات و راهحلهای دیپلماتیک ایجاد شود.»
سه کشور اروپایی در این نامه تاکید کردهاند: «ما مصمم هستیم از همه ابزارهای دیپلماتیک، از جمله مکانیسم ماشه، در صورت لزوم و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای استفاده کنیم.»
مکانیسم ماشه به سازوکاری گفته میشود که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده است و بر اساس آن، اگر جمهوری اسلامی از اجرای تعهدات برجامی خود سر باز زند، امکان بازگرداندن تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم میآورد که از سال ۲۰۰۶ وضع و اعمال شده بود و با توافق اتمی موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده است.
این بند اجازه میدهد که تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار بازگردند، بدون آنکه اعضای شورای امنیت برای جلوگیری از آن حق استفاده از حق وتو داشته باشند.
با این حال، فعال کردن مکانیسم ماشه تنها تا ۱۸ اکتبر سال آینده ممکن است زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ صادر شد، اعتباری ۱۰ ساله دارد و در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی میشود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته به رویترز گفت که جمهوری اسلامی «به طور چشمگیری» غنیسازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد را افزایش داده است. این میزان از غنیسازی بسیار نزدیک به غنیسازی با خلوص ۹۰ درصد است که برای ساخت سلاح هستهای مورد نیاز است.
کشورهای غربی می گویند که در هیچ برنامه غیرنظامی به غنیسازی اورانیوم با چنین غلظتی نیاز نیست و هیچ کشور دیگری بدون تولید بمب هستهای این کار را انجام نداده است. با این حال، جمهوری اسلامی تلاش برای ساخت سلاح هستهای را انکار میکند؛ هرچند در ماههای اخیر مقامات جمهوری اسلامی با صراحت بیشتری از ضرورت تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی سخن میگویند.
طرفهای اروپایی توافق هستهای ایران (برجام) در ماه های اخیر و بهویژه پس از حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین مواضع سختگیرانه تری در قبال تهران اتخاذ کرده اند.
نامه سه کشور اروپایی تازهترین اقدام این سه کشور برای مقابله با فعالیتهای فزاینده هستهای جمهوری اسلامی است و در شرایطی به شورای امنیت ارسال شده که تهران در ماههای اخیر با شکستهای استراتژیک و بزرگی از جمله ضربات بیسابقه به گروههای نیابتی خود در غزه و لبنان و برکنار بشار اسد در سوریه مواجه شده است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا ماه گذشته پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی ارائه کردند. در این قطعنامه که به تصویب اکثریت اعضای شورای حکام رسید، از ایران خواسته شده است که با آژانس همکاری و به سوالات این نهاد وابسته به سازمان ملل پاسخ دهد.
جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه بر شدت فعالیتهای هستهای خود افزود و از جمله شمار زیادی از سانتریفیوژهای جدید را فعال کرد.
پس از آن، معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سه کشور هستهای اواخر ماه گذشته میلادی در ژنو با یکدیگر مذاکره کردند اما گفته شد که این مذاکرات نتیجهای در بر نداشته است.
نامه سه کشور اروپایی و تاکید بر آمادگی برای فعال کردن مکانیسم ماشه پس از آن به شورای امنیت ارسال شد که جمهوری اسلامی و روسیه نامههای جداگانهای به این شورا نوشتند.
«دیپلماسی را در آغوش بگیرید»
امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، دوشنبه ۱۹ آذر، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سه کشور اروپایی خواسته بود تا «سیاست ناکارآمد و شکست خورده فشار و رویارویی خود را کنار بگذارند».
او در این نامه نوشت که کشورهای غربی «باید دیپلماسی را در آغوش بگیرند و بر بازسازی اعتماد ضروری برای حل بنبست کنونی تمرکز کنند.»
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، نیز روز سهشنبه در نامهای به شورای امنیت گفت که سه کشور اروپایی حق استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را ندارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سهشنبه در گزارش دوسالانه خود درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت هشدار داد که با توجه به وخامت اوضاع در سراسر خاورمیانه، «نیازی مبرم به یک راهحل صلحآمیز برای مساله هستهای ایران» وجود دارد.
فعال شدن مکانیسم ماشه، همچنین تحریمهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی را بازمیگرداند، تهران را از توسعه موشکهای بالستیک با قابلیت حمل سلاح هستهای بازمیدارد و تحریمهای هدفمند علیه دهها فرد و نهاد را احیا میکند.
«موافقت با نظارت آژانس»
در همین حال، روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه به نقل از چند مقام رسمی گزارش داد که جمهوری اسلامی که سال گذشته دسترسی یکسوم از تیم بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به مراکز هستهای را قطع کرد، اکنون با همکاری بیشتر، امکان دسترسیهای گستردهتر برای بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل فراهم خواهد کرد.
لورنس نورمن، گزارشگر ارشد این رسانه، در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشته دسترسیهای جدید به منظور «اطمینان از این داده شده است که افزایش تولید ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی تهران، منجر به انحراف مواد شکافپذیر یا یک جهش ناگهانی به سطح استفاده تسلیحاتی نرسد.»
به گزارش نورمن، در چارجوب توافقات انجام شده بین آژانس و مقامات ایران، علاوه بر اجازه «بازرسیهای بیشتر آژانس از فردو» چند بازرس دیگر هم به تیم آژانس اضافه شده و به آنها اجازه دسترسی و نظارت میدهند.
این توافقات نشانه تغییر رویکرد آشکار تهران در این باره محسوب میشود، چرا که جمهوری اسلامی سال گذشته دسترسی نزدیک به یکسوم بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیاسات و مراکز اتمی ایران را با این اتهام که آنها انگیزههای سیاسی دارند، ممنوع کرد.