تلاش اسد برای نزدیکی به آمریکا و اخراج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه

خروج‌ این نیروها، که یکی از اصلی‌ترین حامیان بشار اسد در سوریه هستند، همزمان با حمله گسترده مجدد شورشیان مخالف بشار اسد انجام شده است.

بنا بر این گزارش، از جمله افرادی که به عراق و لبنان منتقل شده‌اند، فرمانده‌های ارشد نیروی قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم دیده می‌شوند.

سه مقام جمهوری‌اسلامی که دو نفر از آن‌ها عضو سپاه هستند، به نیویورک تایمز گفته‌اند پرسنل سپاه، برخی از کارکنان دیپلماتیک ایران، خانواده‌های آن‌ها و سایر شهروندان ایرانی در حال تخلیه از سوریه هستند.

بنا بر اعلام منابع نیویورک‌تایمز که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، دستور تخلیه شامل سفارت ایران و پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه شده و خروج این نیروها از جمله بخش زیادی از کارکنان سفارت سوریه از صبح جمعه آغاز شده است.

بنا بر این گزارش، بخش‌هایی از تخلیه این نیروها از طریق پرواز به تهران انجام می‌شود، در حالی که بخش دیگر از آن‌ها، از طریق مسیرهای زمینی به لبنان، عراق و بندر لاذقیه سوریه منتقل می‌شوند.

مهدی رحمتی، از تحلیل‌گرانی که در زمینه استراتژی‌ منطقه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی مشاوره می‌دهد، در مصاحبه‌ای تلفنی به نیویورک تایمز گفت جمهوری اسلامی پرسنل نظامی خود را از سوریه خارج می‌کند، به این دلیل که اگر خود ارتش سوریه قصد جنگیدن ندارد، تهران نیز نمی‌تواند به سوریه مشاوره و حمایت نظامی ارائه کند.

به گزارش نیویورک تایمز، دستور تخلیه نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه، نشانه‌ای قابل توجه از تغییر اوضاع برای اسد و ایران است، کشوری که در طول جنگ داخلی ۱۳ ساله سوریه، از اسد حمایت کرده و از خاک سوریه به عنوان مسیر اصلی انتقال تسلیحات به حزب‌الله لبنان استفاده کرده است.

جمهوری‌اسلامی، همراه با روسیه، قوی‌ترین حامی دولت سوریه بود و نیروها و فرماندهانی به پایگاه‌ها و خطوط مقدم اعزام کرده و از شبه‌نظامیان پشتیبانی کرده است.

در آن مقطع، جمهوری اسلامی همچنین ده‌ها هزار نیروی سپاه قدس و نیروهای نیابتی، از جمله افغان‌ها و پاکستانی‌های شیعه و نیروهای حشد شعبی و حزب‌الله لبنان را برای دفاع از دولت سوریه مقابل ارتش آزاد و نیروهای افراطی اسلامی به سوریه اعزام کرد.

بر اساس این گزارش، لشکر فاطمیون افغانستانی، که همچنان در پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه حضور داشتند، روز جمعه نیز به دمشق و لاذقیه منتقل شدند.

چند ویدیو هم که در حساب‌های مرتبط با سپاه منتشر شد، نیروهای فاطمیون را در یونیفرم نشان می‌دهد که در مرقد زینب در نزدیکی دمشق پناه گرفته‌اند.

حمله غافلگیرانه ائتلاف شورشیان به‌طور چشمگیری وضعیت جنگ داخلی را تغییر داده است و آن‌ها تنها در یک هفته، شهرهای مهمی مانند حلب و حما را تصرف کردند و مناطق وسیعی از چهار استان را تحت کنترل خود درآوردند.

به گفته منابع ایرانی نیویورک تایمز، دو فرمانده ارشد نیروی قدس که فرماندهی نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را بر عهده داشتند، روز جمعه پس از تصرف حمص به دست هیات التحریر و دیرالزور به دست نیروهای سوریه دموکراتیک، به عراق گریختند.

واکنش مقامات جمهوری اسلامی

احمد نادری، یکی از نماینده‌های تهرن در مجلس شورای اسلامی به بی‌عملی جمهوری اسلامی در قبال تحولات سوریه واکنش نشان داد و نوشت تا دیر نشده باید کاری کرد: «سوریه در آستانه سقوط است و ما خونسرد داریم تماشا می کنیم. در صورت سقوط دمشق، لبنان و عراق را هم از دست خواهیم داد و باید در مرزهایمان با دشمن مقابله کنیم. خون های زیادی برای حفظ سوریه دادیم. علت این سکوت را نمی فهمم اما هر چه باشد به صلاح کشور نیست. تا دیر نشده باید کاری کرد.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه الشرقیه درباره وضعیت سوریه، کار را به قضا و قدر سپرد و گفت او پیشگو نیست: «ما پیشگو نیستیم. نمی‌توانیم این‌ها را پیش‌بینی کنیم. فقط می‌توانم بگویم که هر آن‌چه مقدر خدا باشد پیش می‌آید. مقاومت وظیفه خود را انجام می‌دهد.»

این تصمیم یک پیروزی برای وزارت دادگستری و مخالفان این اپلیکیشن چینی و ضربه‌ای سنگین به بایت‌دنس محسوب می‌شود.

صدور این حکم، احتمال ممنوعیت فعالیت و فیلتر کردن بی‌سابقه یک اپلیکیشن رسانه اجتماعی در ایالات متحده را با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در این کشور، در شش هفته آینده افزایش می‌دهد.

انتظار می‌رود با شکایت وکلای شرکت بایت دنس، این حکم به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود.
دادگاه تجدیدنظر در حکم خود تاکید کرده که همکاری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و همچنین دو رییس‌جمهور در صدور این حکم موثر بوده و آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مقابله با تهدید اثبات‌شده امنیت ملی از سوی جمهوری خلق چین خوانده است.

حامیان آزادی بیان به این تصمیم دادگاه واکنش فوری نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکااعلام کرد این حکم، یک "سابقه نادرست و خطرناک" ایجاد می‌کند.

پاتریک تومی، معاون مدیر پروژه امنیت ملی این اتحادیه به رویترز گفت: «ممنوعیت تیک‌تاک حقوق متمم اول قانون اساسی میلیون‌ها آمریکایی را که از این اپلیکیشن برای بیان خود و ارتباط با مردم سراسر جهان استفاده می‌کنند، به طور آشکار نقض می‌کند.»

تیک‌تاک هم در واکنش به این حکم اعلام کرد که انتظار دارد دیوان عالی ایالانت متحده، حکم دادگاه تجدیدنظر را به دلیل نقض متمم اول قانون اساسی لغو کند.

در بیانیه این شرکت با اشاره به سابقه دیوان گفته شده: «دیوان عالی پیشینه تاریخی روشنی در حفاظت از حق آزادی بیان آمریکایی‌ها دارد و ما انتظار داریم که در این موضوع مهم قانون اساسی نیز بر اساس همین رویه عمل کند.»

دادگاه در حکم خود استدلال کرده که چین، از طریق رابطه خود با بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، تهدیدی برای تحریف دیدگاه‌های آمریکایی‌ها از طریق این اپلیکیشن و «دستکاری گفتمان عمومی» ایجاد کرده است.

بر اساس این حکم، قابلیت چین برای انجام چنین اقداماتی با اصول بنیادین آزادی بیان مغایرت دارد و متمم اول قانون اساسی هم اجازه نمی‌دهد که یک دولت داخلی کنترل مشابهی بر یک شرکت رسانه اجتماعی در ایالات متحده اعمال کند.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیه‌ای در واکنش به حکم دادگاه نوشت: «این گامی مهم برای جلوگیری از استفاده دولت چین از تیک‌تاک به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات حساس درباره میلیون‌ها آمریکایی، دستکاری محتوای ارائه‌شده به مخاطبان آمریکایی به‌صورت پنهانی و تضعیف امنیت ملی ما است.»

سه قاضی دادگاه تجدیدنظر، با ملاحظه چالش‌های حقوقی مطرح‌شده از سوی تیک‌تاک و کاربران علیه حکم دادگاه بدوی، آن‌ها را رد کرده و رای دادگاه اولیه را تایید کردند.

این قانون به شرکت بایت‌دنس تا تاریخ ۱۹ ژانویه مهلت می‌دهد تا دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا را بفروشد یا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهد شد.

این تصمیم، اگر در دیوان عالی لغو نشود، سرنوشت تیک‌تاک در ایالات متحده را در دستان جو بایدن قرار می‌دهد تا درباره تمدید یا عدم تمدید ۹۰ روزه مهلت ۱۹ ژانویه برای فروش تصمیم بگیرد.

اما برای تمدید ۹۰ روزه، بایت‌دنس باید شواهد و مدارکی ارئه دهد که ثابت کند برای واگذاری و فروش این اپلیکشن گام‌های موثری برداشته است.

مخالفت ترامپ با ممنوعیت تیک‌تاک

ترامپ، که در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی برای ممنوعیت تیک‌تاک داشت، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر گفت که موافق ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک نیست.

این تصمیم دادگاه تجدید‌نظر، رویه جدیدی را تایید می‌کند که به دولت آمریکا اختیارات گسترده‌ای برای ممنوعیت سایر اپلیکیشن‌های خارجی می‌دهد که جمع‌آوری داده‌های آمریکایی‌ها از سوی آنان نگران‌کننده ارزیابی شود.

در سال ۲۰۲۰، ترامپ همچنین تلاش کرد اپلیکیشن وی‌چت متعلق به شرکت چینی تنسنت را ممنوع کند، اما با موانع حقوقی مواجه شد.

100%

در صورت ممنوعیت تیک‌تاک، تبلیغ‌دهندگان این اپلیکیشن به دنبال شبکه‌های اجتماعی جایگزین برای خرید تبلیغات خواهند بود. در نتیجه، سهام شرکت متا پلتفرمز، (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) که در تبلیغات آن‌لاین با تیک‌تاک رقابت می‌کند، پس از این حکم به بالاترین رکورد روزانه رسید و بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

سهام شرکت آلفابت، مالک گوگل، که پلتفرم ویدیویی یوتیوب آن نیز با تیک‌تاک رقابت می‌کند، هم بیش از ۱ درصد افزایش یافت.

ممنوعیت تیک‌تاک نزدیک است
در حکم دادگاه تاکید شده که تصمیم آن به ممنوعیت تیک‌تاک در تاریخ ۱۹ ژانویه منجر خواهد شد، مگر این‌که بایدن مهلت را تمدید کند یا تا آن تاریخ تیک‌تاک به یک شرکت یا فرد آمریکایی فروخته شود.

در حکم دادگاه گفته شده: «در صورت عدم فروش تیک‌تاک، میلیون‌ها کاربر آمریکایی این اپلیکیشن نیاز خواهند داشت رسانه‌های ارتباطی جایگزین پیدا کنند.»

دادگاه در حکم خود تاکید کرده این مسئله به دلیل «تهدید ترکیبی تجاری چین علیه امنیت ملی آمریکا بود، نه دولت آمریکا، که طی یک فرآیند چندساله با تیک‌تاک برای یافتن راه‌حلی جایگزین تعامل داشت.»

این نظر را قاضی گینزبرگ، منصوب رییس‌جمهور رونالد ریگان، نوشته شد و قاضی رائو، که دونالد ترامپ منصوب کرد، و قاضی سرینیواسان، که منصوب باراک اوباما است، هم آن را تایید کرده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که تحت مالکیت چینی، تیک‌تاک تهدیدی جدی برای امنیت ملی به دلیل دسترسی به اطلاعات شخصی گسترده آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند و ادعا می‌کند چین می‌تواند اطلاعاتی را که آمریکایی‌ها از طریق تیک‌تاک مصرف می‌کنند، به‌طور پنهانی دستکاری کند.

مقامات آمریکایی همچنین هشدار داده‌اند که مدیریت تیک‌تاک به دولت چین وابسته است، که ممکن است این شرکت را مجبور به اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران آمریکایی کند.

تیک‌تاک انکار کرده که اطلاعات کاربران آمریکایی را به اشتراک گذاشته یا خواهد گذاشت و در شکایت خود قانون‌گذاران آمریکایی را به پیشبرد نگرانی‌های "فرضی" متهم کرده است.

مصوبه امروز دادگاه، اپ استورها مانند اپل و گوگل آلفابت را از ارائه تیک‌تاک و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیک‌تاک منع می‌کند، مگر این‌که بایت‌دنس تا مهلت مقرر تیک‌تاک را به شرکتی آمریکایی واگذار کند.

100%

برخی از ائمه جمعه در ایران به‌طور هماهنگ در نماز جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، به اظهارات مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» واکنش نشان دادند.

رئیس دولت در جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه، در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه «در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی بینم» گفت: « به‌عنوان اجراکننده این قانون خیلی سوالات و ابهامات داریم و قرار است در این رابطه گفت‌وگو کنیم، باید کاری کنیم که هم اصول و ارزش‌های اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را به هم نزنیم.»

در اولین جمعه پس از این اظهارات، ائمه جمعه که زیر نظر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و منصوبان شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند بدون توجه به نگرانی‌های پزشکیان با حمله به او خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.

مشهد- احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با طرح این سوال که «مگر می‌توانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد، چطور اجرا کنم؟» تاکید کرد: «نمی‌توانید بگویید قانون را نمی‌توانم اجرا کنم پرچم دشمن را چه کسی بلند می‌کند، همان کسی که بخواهد با کشف حجاب بیاید ناهنجاری را در کشور ما توسعه بدهد.»

تبریز- احمد مطهری،‌ امام جمعه تبریز، نیز با اشتباه توصیف کردن مخالفت اکثریت مردم با قانون «عفاف و حجاب»تصریح کرد: «نباید در مقابل این قانون ایستادگی شود و قانون باید اجرا شود.»

یزد- محمدرضا مدرسی، امام جمعه یزد، با بیان اینکه هیچ کسی به‌ویژه مسئولان نمی‌توانند خود را فوق قانون بدانند، گفت: «اگر گفته شود فلان قانون را انجام نمی‌دهیم یا مصلحت نمی‌دانیم که اجرا شود، این خطرناک‌ترین امر است به‌ویژه اینکه از سوی کسی که مجری قانون است باشد.»

کرج- محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج هم با بیان اینکه مخالفت با این قانون «طاغوت ساز» است، گفت: «رییس‌جمهوری که برای اجرای قانون سوگند خورده نباید از اجرای این قانون و قوانین دیگری چون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس شانه خالی کنند.»

اشاره همدانی در رابطه با قانون مشاغل حساس، به موضوع منع قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون ریاست جمهوری به دلیل تابعیت مضاعف فرزندانش بازمی‌گردد.

مشکل پزشکیان و دولتش چیست؟

پزشکیان پیش از آنکه رییس دولت شود، در زمان نمایندگی مجلس، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تاریخ ششم آذر ۱۳۹۳ گفته بود در اوایل پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئول پاکسازی دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

او در آن گفت‌وگو تاکید کرد که حتی پیش از رسمی شدن حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب را مجبور کرده بود اجباری شدن مانتو و روسری را بخشنامه کند.

پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی هم با حجاب اجباری مخالفتی نداشت، بحث او بر سر نحوه اعمال آن بود. در اظهار نظری بحث برانگیز که در حساب شبکه ایکس خود هم منتشر کرد، تاکید داشت در رابطه با حجاب اجباری «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. به‌جای نقد خودمان به آن‌ها می‌تازیم.»

مقامات دولت پزشکیان هم رویکردی مشابه او را دارند. زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده درباره قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و اجرای آن، ضمن تاکید بر اهمیت «عفت» در جامعه،‌ گفت در این زمینه از سوی دولت گفت‌وگو صورت خواهد گرفت «تا مطمئن شویم آثاری را که قرار است داشته باشد» برجا بگذارد.

او افزود این قانون دغدغه همه مردم است.

مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان هم پنجم آذر ۱۴۰۳، چند روز پیش از انتشار متن نهایی قانون، گفته بود این قانون با وجود اینکه نگاشته شده، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.

او ۱۰ روز بعد، پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳، تاکید کرد: «بخشی از قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرا ندارد، بخشی از آن هم خوب است و می‌توان آن را اجرا کرد.»

به نظر می‌رسد هواداران پزشکیان در خارج از دولت هم با اصل اعمال حجاب اجباری مشکلی ندارند، بلکه نگران تبعات اجتماعی اجرای آن هستند و این امر به سردرگمی مقامات دولت پزشکیان در اتخاذ موضعی شفاف در قبال قانونی که خشم عمومی در ایران را برانگیخته، دامن زده است.

۱۱ آذرماه، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی و از چهره‌های جریان اصلاحات، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان متذکر شد اجرای این قانون امری غیرقابل اجرا است که دولت را با بخش گسترده‌ای از جامعه رودرو می‌کند.

محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از جریان کارگزاران هم پیش از آخوندی در گفت‌وگویی به تاریخ ۲۳ آبان تاکید کرد: «جامعه این کار (اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب) را نمی پذیرد، لج می کند، اعتراض می کند و ... این به نفع کشور نیست. این تحلیل، یعنی اینکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و وقتی هم که شرایط مهیا نباشد وظیفه از مجری قانون سلب می شود.»

پوست موز رقبا، زیر پای پزشکیان

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در جریان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از رقبای جدی پزشکیان به شمار می‌رفت، چهارشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۳، در جریان یک نشست خبری اعلام کرد روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳، یعنی جمعه هفته آینده این قانون را ابلاغ خواهد کرد.

قانونی با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره که با انتشار متن نهایی آن، مشخص شد جمهوری اسلامی خیز بلندی برای افزایش فشارها بر جامعه ایران و نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندان برداشته است.

این لایحه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.

قالیباف، رییس قوه مقننه از آن به‌طور مفصل دفاع کرده و دولت را ملزم به اجرای آن دانسته است.

غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه که لایحه ابتدایی این قانون را تهیه کرده بود هم یازدهم آذرماه تاکید کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» باید ابلاغ و اجرا شود.

در این میان، دولت پزشکیان که این روزها با انواع بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، همان‌طور که حامیانش می‌گویند نگران واکنش جامعه به اجرای این قانون است.

هرچند خامنه‌ای، در برخی حوزه‌ها از او حمایت کرده است، اما حمله یکپارچه ائمه جمعه به سخنان پزشکیان که تنها گفته بود ابهاماتی درباره این قانون دارد، نشان می‌دهد عزم جمهوری اسلامی برای اجرای این قانون جدی است.

حامیان اصلاح‌طلب پزشکیان، با انتقاد از گشت‌های ارشاد برای او رای جمع کردند، اما حالا دولت او باید قانونی ۷۰ ماده‌ای را اجرا کند، که حتی برای تمسخر حجاب اجباری، حجاب اجباری کودکان و لباس پوشیدن مردان هم تعیین تکلیف کرده است.

نویسندگان بیانیه در ادامه بخش‌هایی از این قانون را عامل سانسور روزنامه‌نگاران و جرم‌انگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

پیش از روزنامه‌نگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیه‌ای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.

نویسندگان بیانیه روزنامه‌نگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.

در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در بخش‌های مربوط به تعیین مجازات‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.

نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت‌های جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.

روزنامه‌نگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در تعارض است.

در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان است.

پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیه‌ای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.

روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.

متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.

طبق اعلام کانون نویسندگان ایران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جز یک‌سال، ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را ندادند.

امسال، طبق اطلاعیه‌ای که ۱۵ آذر ۱۴۰۳، در حساب‌های رسمی کانون نویسندگان منتشر شده بود، این نهاد از اعضای خود و علاقه‌مندان، به روال هر سال برای حضور در گورستان «امامزاده طاهر» و بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دعوت کرده بود.

بنابر گزارشی که کانون منتشر کرده است، ماموران امنیتی ۱۶ آذر ۱۴۰۳، با حضور گسترده در گورستان، خیابان‌ها و پارک مجاور آن، مانع برگزاری بزرگداشت شدند.

طبق این گزارش، چندتن از اعضای کانون پیش از ساعت ۱۵ به نزدیکی گورستان رسیدند که مورد تهدید نیروهای سرکوب قرار گرفتند.

این نیروها با دوره کردن خودرو مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری، ضمن تهدید او به بازداشت، مانع پیاده شدن او از خودرو شدند.

بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی با سایر اعضای کانون که قصد شرکت در این مراسم را داشتند، رفتاری مشابه داشتند و با تهدید به توقیف خودرو و عکاسی از پلاک آن، علاقه‌مندان به شرکت در این بزرگداشت را متفرق کردند.

۲۶ سال پیش، ۱۲ و ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، محمد مختاری، شاعر و نویسنده و محمدجعفر پوینده، جامعه‌شناس و نویسنده در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

کانون نویسندگان در بیانیه ۱۵ آذر خود تاکید کرد: «اگر هزار سال بر این تبهکاری سیاسی-حکومتی بگذرد هرگز از دادخواهی قدمی واپس نخواهیم گذاشت و خواهان روشن‌شدن همه‌ ابعاد این جنایتیم.»

هر سال در میانه آذرماه، کانون نویسندگان در اطلاعیه‌هایی، برای شرکت در مراسم بزرگداشت این دو عضو خود بیانیه و فراخوان‌هایی منتشر می‌کند؛ با وجود این، همان‌طور که اعلام شده، از سال ۱۳۹۵ به این سو، جز یک‌سال، هرگز اجازه برگزاری این مراسم داده نشده است و همه ساله شرکت‌کنندگان با حضور نیروهای امنیتی از حضور بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده منع می‌شوند و مورد تهدید قرار می‌گیرند.