افراد دارای معلولیت مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند

خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه نوشت که هنوز مستقلا نمی‌توان ورود مخالفان را به حماه تایید کرد.

همزمان رسانه‌های عربی از حضور رییس ستاد ارتش سوریه در شمال استان حماه برای فرماندهی ضدحمله علیه گروه‌های مسلح مخالف خبر دادند.

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که یکشنبه به دمشق پایتخت سوریه سفر می‌کند، به خبرنگاران گفت که تهران از دولت و ارتش سوریه حمایت خواهد کرد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد در حملات هوایی روسیه به نزدیک دانشگاه حلب، پنج نفر کشته شدند.

این سازمان شامگاه شنبه ۱۰ آذر گزارش داد نیروهای تحریر شام، از گروه‌های مخالف بشار اسد، به پیشروی خود در حومه حماه ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای تحریر شام کنترل شهرها و روستاهای بیشتری را در این منطقه به دست گرفته‌اند و حدود ۱۵ کاروان نظامی ارتش این کشور از حماه به سوی حمص عقب‌نشینی کردند.

100%

العربیه نیز در گزارش خود افزود نیروهای ارتش روسیه نیز فرودگاه نظامی حماه را ترک کردند.

مخالفان مسلح بشار اسد شنبه با مقاومت اندک یا هیچ مقاومتی از سوی نیروهای دولتی سوریه توانستند این مناطق شمال حماه را تصرف کنند.

همچنین ارتش سوریه تایید کرد که نیروهایش را از حلب خارج کرده تا برای یک ضدحمله آماده شود.

شاهدان عینی گفتند که مخالفان مسلح شنبه برای اولین بار طی هشت سال گذشته در نقاط دیدنی شهر تاریخی حلب حضور یافتند.

ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان دادند که نیروهای مسلح مخالف بشار اسد وارد ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر حلب شدند.

100%

کانال ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد اکثر زیرساخت‌های جمهوری اسلامی در این مناطق سوریه به تصرف مخالفان اسد درآمده است.

بشار اسد، رییس دولت سوریه یکشنبه درباره حملات گروه‌های مسلح مخالف خود گفت: «تروریسم تنها زبان زور را می‌فهمد.»

او پیشتر در اولین اظهارنظر عمومی خود از زمان آغاز تهاجم مخالفانش گفت که سوریه به «دفاع از ثبات و تمامیت ارضی خود در برابر تروریست‌ها و حامیان آنها ادامه خواهد داد.»

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور حملاتی را علیه مخالفان بشار اسد انجام داده است. این حملات روسیه تا حد زیادی از چهار سال پیش متوقف شده بود.

عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشروی گروه‌های مسلح‌ مخالف بشار اسد در سوریه را «طرح آمریکا و اسرائیل» خوانده است.

100%

اما آمریکا با رد دست داشتن در این حملات، گفت که خودداری حکومت سوریه از وارد شدن به یک فرایند سیاسی برای حل بحران این کشور و اتکای آن به روسیه و جمهوری اسلامی، شرایط کنونی را در سوریه ایجاد کرده است.

شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، شنبه در بیانیه‌ای نوشت: «آمریکا در کنار متحدان و شرکای خود خواستار کاهش تنش‌ها، حفاظت از غیرنظامیان و اقلیت‌ها و یافتن یک روند سیاسی معتبر برای پایان کامل جنگ داخلی در سوریه است.»

هدف از نامگذاری روزی به نام روز جهانی ایدز که از سال ۱۹۸۸ آغاز شد، افزایش بودجه‌ها و آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها در زمینه مقابله با ایدز است.

نامگذاری امسال به این دلیل انجام شده که به نوشته نهاد سازمان ملل در زمینه مبارزه با ایدز، پیشرفت‌های قابل توجه که تاکنون در زمینه این مبارزه رخ داده، مستقیما با پیشرفت‌ها در حمایت از حقوق بشر مرتبط بوده است.

با این حال، اچ‌آی‌وی همچنان یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی جهانی است و به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا به امروز حدود ۴۲.۳ میلیون نفر بر اثر ابتلا به آن جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین به گزارش این سازمان، این ویروس در تمام کشورهای جهان در حال انتقال است.

در آستانه این روز، سازمان ملل متحد هشدار داد که ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در میان نوجوانان در حال گسترش است و این امر می‌تواند دستاوردهای اخیر در مبارزه با این بیماری را زیر سوال ببرد.

یونیسف گزارش داد که ۷۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله مبتلا به ویروس ایدز در سال ۲۰۲۳ دختر بودند که این میزان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ۹۰ درصد می‌رسد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که کودکان و نوجوانان به طور کامل از مزایای دسترسی به داروها و خدمات پیشگیری بهره‌مند نمی‌شوند.

طبق گزارش یونیسف، در حالی که ۷۷ درصد بزرگسالان مبتلا به اچ‌آی‌وی به درمان دسترسی دارند، این دسترسی فقط برای ۵۷ درصد از کودکان زیر ۱۴ سال و ۶۵ درصد از نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله فراهم است.

دسترسی نداشتن به تجهیزات پیشگیری و درمان موجب شده که درصد مرگ و میر در کودکان مبتلا نسبت به بزرگسالان مبتلا بیشتر باشد.

سال گذشته میلادی بیش از ۹۰ هزار کودک و نوجوان بر اثر بیماری‌های مرتبط با ایدز جان خود را از دست دادند که ۷۳ درصد آنها زیر ۱۰ سال سن داشتند.

وضعیت کودکان و ایدز در ایران

در ایران نیز آنچه «تغییر الگو» در زمینه ابتلا به ایدز خوانده شده، جان کودکان را تهدید می‌کند.

گزارش‌ها از شیوع ایدز در میان نوجوانان و جوانان ایرانی در شرایطی است که به تازگی یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن هشدار درباره افزایش موارد انتقال اچ‌آی‌وی از طریق روابط جنسی گفت الگوی ابتلا تغییر یافته است.

روزنامه شرق چاپ تهران نیز در گزارشی با عنوان «چرخ آموزش و پیشگیری از اچ‌آی‌وی در مدارس و دانشگاه‌ها نمی‌چرخد» هشدار داده که «نبود اطلاعات کافی و لازم درباره ایدز در ایران، سلامتی بسیاری از جوانان و نوجوانان را در بحرانی‌ترین سن زندگی‌شان به خطر انداخته و می‌اندازد.‌»

‌زهرا حاجی‌زاده‌، مدیرعامل انجمن احیا، در این زمینه به شرق گفت: «میزان اطلاع‌رسانی و آموزش [درباره ایدز و بیماری‌های جنسی] در سطح مدارس و دانشگاه‌ها بسیار کم است؛ یعنی به جرات می‌توان گفت ‌‌سیستم ما هیچ اهمیتی به اطلاع‌رسانی نمی‌دهد.»

او گفت وقتی انجمن احیا با برخی دانشگاه‌ها یا مدارس برای برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه پیشگیری از اچ‌آی‌وی مکاتبه کرد، «تنها از میان ۲۰ مرکز، یک یا دو مرکز از این آموزش‌ استقبال کردند».

طبق اعلام وزارت بهداشت ایران، تخمین زده می‌شود که حدود ۴۴ هزار نفر در کشور به ایدز مبتلا باشند که از این میان، فقط ۲۴ هزار بیمار شناسایی شده که ۱۹ هزار نفرشان تحت درمان قرار گرفته‌اند.

اما به نوشته شرق و اظهارات فعالان مدنی، این آمار دقیق نیست، زیرا آمارهای نهایی مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی و در نهایت بیماری ایدز، تنها مربوط به آمار بیمارانی است که از مراکز دولتی دارو دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که بخشی از بیماران هرگز برای دادن تست اقدام نکرده و از بیماری خود اطلاعی ندارند.

بخش عمده ترس از این بیماری که در اقدام نکردن به آزمایش موثر است، به دلیل رفتار حکومت و جامعه با مبتلایان است.

شرق درباره مشکلات اقتصادی زنان مبتلا به ایدز نوشت: «آنها به خاطر بیماری‌شان استخدام نمی‌شوند. اگر جوان باشند، از آنها تست می‌گیرند و با مثبت‌شدن تست‌شان درگیر افسردگی یا انزوا می‌شوند.»

پزشکیان یکشنبه پس از جلسه غیرعلنی مشترک میان هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان و مردم گفت: «نیاز ما به شما برای ادامه راه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون انجام شده است.»

این اظهارات پزشکیان در شرایطی است که در روزهای اخیر افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ یکی از موضوعات مورد بحث‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

شماری از نمایندگان دوشنبه هفتم آبان از مخالفت مجلس با طرح احتمالی دولت برای افزایش قیمت‌ها گفتند و تاکید کردند چنین تصمیمی، منجر به ایجاد التهاب و تنش سیاسی در جامعه می‌شود.

در آبان ۱۳۹۸ و در دولت دوم حسن روحانی نیز که قیمت بنزین به طور ناگهانی و شدید افزایش یافت و به موجی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی منجر شد، نمایندگان مجلس با گرانی بنزین مخالفت کردند.

مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.

او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.

همچنین اظهارات پزشکیان درباره نقش مردم در حل «ناترازی‌ها» در شرایطی است که در هفته‌های اخیر قطعی برق در سراسر ایران موجی از خشم مردمی را به همراه داشته است.

عده زیادی از شهروندان با ارسال پیام‌ها و ویدیوهایی به ایران‌اینترنشنال از پیامدهای خاموشی‌ها گفته‌اند و خشم خود را نسبت به آن‌چه بی‌کفایتی حکومت دانسته‌اند، ابراز کرده‌اند.

پزشکیان همچنین از عملکرد دولت خود طی ۱۲۰ روزی که از فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، دفاع کرد.

او گفت که دولت در زمینه حل مشکلاتی مانند مطالبات پرستاران، گندمکاران، بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق و پاداش‌ها «تمام تلاش خود را به کار گرفته است.»

او افزود: «دولت سعی کرده است تا ساختاری وفاقی و خارج از جناح‌های سیاسی برای حل مشکلات کشور ایجاد کند.»

درخواست از کشورهای اسلامی درباره سوریه

در زمینه سیاست خارجی نیز پزشکیان درباره حملات اخیر مخالفان بشار اسد در سوریه، آمریکا و اسرائیل را به «سوءاستفاده» از این وضعیت متهم کرد و از کشورهای اسلامی خواست برای جلوگیری از «ادامه این بحران‌ها» مداخله کنند.

کاخ سفید هرگونه نقش داشتن آمریکا در درگیری‌های کنونی سوریه را رد کرده است.

پزشکیان گفت: «ما به هیچ وجه به مرزهای کشورهای دیگر چشم طمع نداریم و معتقدیم که کشورهای منطقه باید مشکلات خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند.»

او به محکوم کردن حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: «برای نخستین بار» است که «تمامی کشورهای منطقه» چنین حملاتی را محکوم می‌کنند.

خبرگزاری هرانا شنبه ۱۰ آذر گزارش داد ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اکبر دانشور کار، محمد تقوی سنگ‌دهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر را به اعدام محکوم کرده است.

همچنین دو زندانی دیگر به نام‌های علی تقوی سنگ‌دهی و مجتبی تقوی سنگ‌دهی، به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» از سوی این دادگاه، به‌ترتیب به دو سال و سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.

متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به اتهام‌ بغی در زندان هستند.

این افراد ۲۵ اردیبهشت در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، بابت «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و همکاری با آن»، به بغی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.

شماری از سازمان‌های حقوق بشری هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

گروهی از نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر هم ۹ آذر با صدور فراخوانی از راه‌اندازی کارزار اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر خبر دادند.

آن‌ها بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.

یک‌ سال و نیم پس از آنکه لایحه تحمیل حجاب اجباری، موسوم به «عفاف و حجاب»، بر سر زبان‌های مقامات جمهوری اسلامی افتاد، سرانجام متن آن منتشر شد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داده این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.

رسانه‌ها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

از زمان تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، چندین بار متن‌های متفاوتی تحت عنوان متن نهایی این لایحه منتشر شده است.

متن اخیر در پنج فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات منتشر شده است.

این قانون ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره دارد و به‌طور مشروح به تعریف حجاب اجباری مد نظر حکومت، مقاومت در برابر اجرای آن و مجازات‌های مرتبط با این موضوع پرداخته است.

«بدپوششی» چیست؟

در متون قبلی که از این لایحه منتشر شده بودند، تعریف مشخصی از «بی‌حجابی» و «بدحجابی» ارایه نشده بود.

با این حال، در تبصره ۱ ماده ۴۹ فصل پنجم متن جدید «بدپوششی در مورد زنان» چنین تعریف شده: «پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»

اعانه در اثم در فقه اسلامی به معنای «کمک به دیگران در انجام گناه» است.

قانون جدید پا را از تعیین پوشش برای زنان فراتر گذاشته و در تبصره ۲ همین ماده، «بدپوششی» مردان را چنین تعریف کرده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»

اگرچه در این قانون «بدپوششی» توصیف شده، اما خبری از تعریف «برهنگی» و «نیمه‌برهنگی» نیست.

در تبصره ۵ ماده ۴۶ به «کشف حجاب محصلین»، در ماده ۵۱ به «کشف حجاب زنان»، و در ماده ۵۴ به «بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی» راننده و مسافران وسایل نقلیه پرداخته شده است.

در ماده ۴۹ این قانون آمده است بدپوششی هر فرد، چه مرد و چه زن، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی، معادل جزای نقدی درجه پنج خواهد بود.

بنا بر اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، منظور از جزای نقدی درجه شش، «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» است.

آیا در قانون جدید مجازات زندان وجود ندارد؟

قالیباف در نشست خبری هفتم آذر خود به‌صراحت اعلام کرد در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد، اما متن نهایی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، به مجازات حبس هم اشاره دارد.

در ماده ۵۰ این قانون نوشته شده: «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صلاح به مرجع قضایی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد.»

حبس درجه چهار، به مجازات زندان پنج تا ۱۰ سال گفته می‌شود.

تعیین جریمه برای عدم در اختیار گذاشتن فیلم دوربین

طبق تبصره ۲ ماده ۶۱ این قانون، «برای رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان»، همکاری با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی الزامی است.

بر اساس این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم، از جمله بانک‌های غیردولتی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر، فروشگاه‌ها، صاحبان حِرَف و مشاغل، و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف هستند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی مخالفان حجاب اجباری در اختیار فراجا قرار دهند.

در صورت امتناع از اجرای این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسئول به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، صاحبان مشاغل و کسب و کار‌ها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ ماه سود حاصل از درآمد شغل، و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.

اشخاص مذکور موظف هستند حداقل ۲۰ روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.

امنیتی شدن «بی‌حجابی»

در ماده ۲۶، قانون‌گذار وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای «جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» اقدام کنند.

این نهادها موظف هستند اقداماتی از جمله «شناسایی عوامل و عناصر و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بند و باری و فردگرایی» و «آموزش، هوشیارسازی و مصونیت‌بخشی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد» را در دستور کار قرار دهند.

اینکه در این بخش «فردگرایی» هم‌ردیف «اتهامات» دیگر از جمله «بی‌حجابی» و «بدپوششی» ذکر شده، در نوع خود بی‌سابقه است.

شناسایی افرادی که «با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته» اقدام به ترویج فرهنگ «کشف حجاب» می کنند یا «صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند»، یکی دیگر از وظایف این نهادها عنوان شده است.