کاهش مقدار و افزایش قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی از یک سو، حذف مشوقهای یارانهبگیران از سوی دیگر و طرح دولت برای کنار گذاشتن بخشهای دیگری از شهروندان از یارانهبگیران نقدی در کنار تلاش بانک مرکزی به منظور افزایش نرخ ارز نیما، نشان میدهند اقشار کمدرآمد سال سختی پیش رو دارند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از طرفی قصد دارد مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو برساند و از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد.
کالاهای اساسی شامل اقلام اولیه، دارو و مواد اولیه داروها، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهادههای دامی و موارد دیگر است. تغییر در مقدار و قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به معنای افزایش قیمت این اقلام است.
به این ترتیب دولت مسعود پزشکیان از دو طرف به سوی قیمت کالاهای اساسی یورش برده است: از سویی نرخ ارز آنها را ۳۵ درصد افزایش داده و از سوی دیگر مقدار این ارز را ۲۰ درصد کاهش داده است. بنابراین میتوان برآورد کرد در خوشبینانهترین حالت، بدون در نظر گرفتن کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی، اقلام این بخش سال آینده ۳۵ درصد -همسو با افزایش نرخ ارز آنها- افزایش پیدا کند.
تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سبد محاسبه نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، ضریب اهمیت بالایی دارند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه، تورم را تنها ۳۰ درصد در نظر گرفته است.
این تنها حمله دولت به سفره فقرا نبوده است. در سالهای گذشته، حکومت ایران برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت میکردند مشوقهایی در نظر گرفته بود و در صورتی که یارانهبگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده میکردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده میشد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.
علاوه بر بودجه، حرکت بانک مرکزی دولت پزشکیان در جهت افزایش نرخ ارز نیمایی، میتواند تاثیرات خود را زودتر از سال آینده در سفره مردم نشان دهد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز نیمایی گفت: «برای مثال این افزایش میتواند قیمت مرغ را که هماکنون هر کیلو ۸۵ هزار تومان است، به ۱۴۰ هزار تومان برساند.»
از سوی دیگر در حالی که واریز باتاخیر یارانههای نقدی در ابتدای آذر ماه امسال خبرساز شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده است آییننامه حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه در دولت تصویب و ابلاغ شده و بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی انجام خواهد شد.
