بلومبرگ از بررسی ارتباط بانک جی‌پی مورگان با یک شرکت وابسته به حسین شمخانی خبر داد

کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانه‌های حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است».

روز پنج‌شنبه، اول آذر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری‌های لازم تهران با آژانس را محکوم می‌کند، تصویب کرد.

این دومین بار در شش ماه گذشته است که شورای حکام قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: بخش‌های مهم قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که جمهوری اسلامی به آژانس اعلام کرده بود که «در لحظه واکنش نشان می‌دهیم.»

او افزود: «قبل از اینکه مسؤولان آژانس دبیرخانه را ترک کنند به آنها اطلاع دادیم و امروز هم DIQ فرستادیم و این کار ادامه دارد.»

کمالوندی همچنین درباره جزئیات اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی گفت: «حوزه غنی‌سازی مهم‌ترین حوزه‌ای است که متاثر می‌شود و ما ظرفیت غنی‌سازی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهیم.»

او ادامه داد: «از انواع ماشین‌های پیشرفته استفاده می‌کنیم و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی را در هرکدام از ماشین‌ها افزایش و زیرساخت‌ها را توسعه می‌دهیم و اقدامات دیگری که ضریب امنیت را افزایش می‌دهد، انجام می‌دهیم.»

تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در شرایطی صورت می‌گیرد که شورای حکام در قطعنامه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی «هنوز بدون ابهام و کامل با آژانس همکاری نکرده است و اقدامات ضروری و فوری را همان‌‌گونه که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ شورا آمده، انجام نداده است.»

شورای حکام با ابراز «نگرانی عمیق خود» در این زمینه افزود: «این عدم همکاری، بر توانایی آژانس برای کسب اطمینان و راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای تاثیر گذاشته است.»

قطعنامه آژانس پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به‌طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.

کمالوندی درباره این سفر گفته است: «آقای گروسی پیشنهادی در سفر به ایران داشتند مبنی بر اینکه ایران به‌طور موقت ذخایر ۶۰ درصدی‌ را بالا نبرد، البته نه به شکلی که غنی‌سازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود.»

100%

او افزود: «این مساله را با شروطی پذیرفتیم ولی گفتیم این در صورتی است که قطعنامه تصویب نشود.»

پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ و رویکرد جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.

کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید می‌کنند. اعمال تحریم‌هایی مثل تحریم کشتی‌رانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نمونه‌‌های نشان دهنده تغییر شرایط است.

بیشتر بخوانید: پیام لاریجانی از تهران به ترامپ: برای توافقی جدید و بهتر از برجام آماده‌ایم

با وجود اینکه جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود را صادر کرده است، لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرف‌های خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وب‌سایت شخص خامنه‌ای مطرح کرده است.

امضاکنندگان این نامه که جمعی از نویسندگان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان هستند، اعلام کرده‌اند که این نامه را در راستای درخواست فوری برای اقدامی قاطع در مورد وضعیت خطرناک محمدی که سال‌های زیادی از عمر خود را صرف مبارزه با اعدام‌ها و آپارتاید جنسیتی در ایران کرده، نوشته‌اند.

آن‌ها با بیان اینکه محمدی به دلیل «مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران و تلاش‌هایش برای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همه» برنده جایزه نوبل صالح ۲۰۲۳ شد، یادآوری کردند که او در زندان از مراقبت‌های ضروری پزشکی محروم است و مقامات جمهوری اسلامی عمدا جانش را به خطر انداخته‌اند.

در این نامه که روز دوم آذر در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شده، با یادآوری اینکه محمدی از مشکلات عدیده جسمی رنج می‌برد، خاطرنشان شده است: «این میزان بی‌توجهی به سلامت او، با وجود وخامت سریع شرایط جسمی‌اش، ظلمی برنامه‌ریزی شده و تلاشی برای خاموش کردن یکی از بلندترین فریادهای عدالت‌خواهی در ایران است.»

مصطفی نیلی، وکیل مدافع نرگس محمدی، روز ۲۶ آبان از بازگرداندن موکلش از بیمارستان به زندان خبر داد و نوشت او هفته گذشته به دلیل تومور استخوانی قسمت فوقانی ساق پا، تحت عمل جراحی برداشتن تومور و پیوند استخوانی قرار گرفت.

نیلی با بیان اینکه با توجه به نوع جراحی و محل ضایعه، نظر پزشک معالج محمدی مبنی بر سه ماه مراقبت در شرایط مطلوب است، اعلام کرد که از مقامات قضایی تقاضای مرخصی و توقف حکم او را کرده و منتظر تصمیم‌شان است.

بیشتر بخوانید: ائتلاف جهانی آزادی نرگس محمدی: شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای آزادی او مداخله کند

اکنون امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه محمدی، همسر و فرزندانی شهروند فرانسه دارد و خودش بارها نشان افتخار شهروندی فرانسه را از شهرهای مختلف دریافت کرده است. از امانوئل مکرون خواسته‌اند که به‌طور جدی، فوری و موثر برای آزادی بی‌قیدوشرط محمدی اقدام کند.

آن‌ها در پایان ار رییس‌جمهوری فرانسه خواسته‌اند ضمن تلاش برای پایان بدرفتاری با زندانیان سیاسی در ایران، تمامی اقدامات ممکن و لازم را برای آزادی محمدی و نجات جان او انجام دهد.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، گلشیفته فراهانی، بازیگر و فعال حقوق بشر، سرور کسمایی، رمان‌نویس و مترجم، آزاده کیان، جامعه‌شناس، شماری از چهره‌های شناخته‌شده امضاکننده این نامه هستند.

پینار سلیک، جامعه‌شناس و نویسنده، مارین توندلیر، دبیر ملی حزب سبز فرانسه، کارین دویچ کارلکلر، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر، ماریز آرتیگلونگ، نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، ژان لوک رومرو، نویسنده و معاون شهردار پاریس در حوزه حقوق بشر، ماری توسن، عضو پارلمان اروپا و ژنوویو گریگو، عضو شورای شهر پاریس و رییس پیشین عفو بین‌الملل فرانسه دیگر امضا کنندگان این نامه هستند.

نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر، نویسنده و نایب‌رییس سابق کانون مدافعان حقوق بشر، تاکنون بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.

بازداشت فعلی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شد و به اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» به مجموعا ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازات‌های تعیین شده برای او هستند.

نواِمی کوهلر، روز جمعه دوم آذر، در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «زار بروکر» گفت خواهرش در شرایط ناگواری در زندان نگهداری می‌شود و وکلایی که در ایران برای او استخدام شده‌اند، به جزییات پرونده دسترسی ندارند و در عین حال از امکان تماس یا ملاقات با او برخوردار نیستند.

کوهلر با بیان اینکه هفته گذشته مشخص شد که دادگاه خواهرش قرار است روز یک‌شنبه، چهار آذر، با اتهام «جاسوسی» برگزار شود، گفت: «آن‌ها قبلا نیز دو بار زمان برگزاری دادگاه را اعلام کردند اما هر دوبار آن را لغو کردند. من اعتقاد ندارم در ایران محاکمه عادلانه‌ای برگزار شود.»

او اضافه کرد که به‌شدت به یک چیز باور دارد: «روزی زنگ تلفن من به صدا درمی‌آید و او به من می‌گوید که در هواپیمایی نشسته که عازم پاریس است.»

سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند که از حدود ۹۰۰ روز پیش در ایران زندانی هستند.

سایت حقوق‌بشری هرانا، ۱۸ مهر امسال در گزارشی نوشت که کوهلر با وضعیت روحی نامناسب و به‌صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

پس از آن در روز ۱۵ آبان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران، در وضعیت سلامت خوبی هستند.

ستایشی اتهام این افراد را «جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور ایران و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان کرد و گفت کیفرخواست آن‌ها روز سوم اسفند ۱۴۰۱ صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که قاضی ابوالقاسم صلواتی ریاست آن را بر عهده دارد، ارسال شده است.

او همان زمان اعلام کرد که در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برای این شهروندان فرانسوی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ چهارم آذر ماه تعیین شده است.

کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون هستند.

کوهلر و پاریس که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.

در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.

بیشتر بخوانید: خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود

علاوه بر این افراد، یک شهروند فرانسوی دیگر با نام کوچک «الیویه» که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده است نیز در ایران زندانی است.

بنا به اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در مهرماه امسال پس از دیدار با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران گفت که آنان گروگان گرفته شده‌اند و پاریس به تلاش خود برای آزادی فوری آن‌ها ادامه می‌دهد.

پاسکال کونفاورو، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ۲۶ مهر ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران دیدار کرد و گفت که آن‌ها «گروگان» هستند.

پیش‌تر در اردیبهشت امسال، وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

رییس دولت چهاردهم روز دوم آذر در گردهمایی سراسری «مسئولان بسیج دانشجویی و طلاب بسیجی» که در محل آرامگاه روح‌الله خمینی برگزار شد، حضور یافت.

او در بخشی از صحبت‌هایش در این گردوهمایی گفت: «در همه چیز کمبود داریم.»

پزشکیان تنها راه برون‌رفت از این وضع را «زنده کردن نگاه بسیجی» دانست.

با وجود این اظهارات، به گفته عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، رفع قفل شدگی شرایط کشور احتمالا بیش از تقویت «نگاه بسیجی»، به «جلب نظر علی خامنه‌ای» نیاز دارد.

پزشکیان با بیان این که منابع کشور محدود است، تاکید کرد: «در برق، آب، گاز، محیط زیست و پول با کمبود مواجهیم و برخی از آن‌ها در لبه پرتگاه قرار دارد.»

پزشکیان اذعان کرد با روند اداره دولتی، رفع این «ناترازی‌ها» (کمبودها) امکان‌پذیر نیست چرا که به گفته او «پول ما مشخص است و تحریم هم شده‌ایم و هر روز بر طبل جنگ می‌زنند».

رییس‌ قوه مجریه تاکید کرد: «برای حل مشکل مردم جز با آن نگاهی که در اوایل انقلاب همه دست به دست هم دادند و به میدان آمدند هیچ راهی وجود ندارد.»

جمهوری اسلامی با بحران‌های چندجانبه دست و پنجه نرم‌ می‌کند که علائم آن بروز کرده است. در آخرین نمونه، یارانه نقدی با تاخیر واریز شد؛ علت آن استقراض پیاپی سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‌ها در دوره‌های قبلی بود چرا که این سازمان نتوانسته طلب خود را از وزارت نفت وصول کند. وزارت نفت نتوانسته طلب سازمان هدفمندی را پرداخت کند چرا که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، دیگر کافی نیست.

از طرف دولت به دلیل ترس از تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، نمی‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند برخی مقامات دولتی تمایل دارند دست به تغییر قیمت بنزین بزنند اما حتی مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، نسبت به افزایش بهای بنزین هشدار دادند.

شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است جمهوری اسلامی گرفتار «ناترازی‌های مرکب» است که «ناترازی حکمرانی» یکی از دلایل آن است.

صرف‌نظر از عناوین و واژه‌سازی‌هایی نظیر «ناترازی حکمرانی»، تحریم‌ها که تاثیر آن برای سال‌ها انکار می‌شد، لطمات سختی به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی وارد کرده است.

در این شرایط، وزیر کشور دولت خاتمی به پزشکیان پیشنهاد داده است به خامنه‌ای بگوید مملکت قفل شده است تا بتواند از رهبر جمهوری اسلامی، نظر موافق برای رفع تحریم‌ها بگیرد.

در یک نمونه از نابه‌سامانی‌ها، عدم سرمایه‌گذاری مناسبت طی سال‌ها، در تابستان باعث قطع برق در سراسر کشور می‌شود.

امسال در فصل سرد هم کشور باز با قطع برق روبه‌روست.

هر چند مقامات دولتی علت این امر را جلوگیری از مازوت‌سوزی با هدف کاهش آلودگی هوا اعلام کرده‌اند اما شواهد و آمارها نشان می‌دهند نیروگاه‌ها گاز و سوخت مایع لازم را برای ادامه کار ندارند.

اکنون بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیز به تمام مسائل جمهوری اسلامی اضافه شده.

شخصی که در دور اول ریاست‌جمهوری خود با سخت‌گیری تحریم‌ها، باعث شد قیمت دلار در ایران دو برابر شود، تورم سه برابر افزایش پیدا کند و صادرات نفت به یک‌‌نهم دوران اجرای برجام برسد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از طرفی قصد دارد مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو برساند و از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد.

کالاهای اساسی شامل اقلام اولیه، دارو و مواد اولیه داروها، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهاده‌های دامی و موارد دیگر است. تغییر در مقدار و قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به معنای افزایش قیمت این اقلام است.

به این ترتیب دولت مسعود پزشکیان از دو طرف به سوی قیمت کالاهای اساسی یورش برده است: از سویی نرخ ارز آن‌ها را ۳۵ درصد افزایش داده و از سوی دیگر مقدار این ارز را ۲۰ درصد کاهش داده است. بنابراین می‌توان برآورد کرد در خوشبینانه‌ترین حالت، بدون در نظر گرفتن کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی، اقلام این بخش سال آینده ۳۵ درصد -همسو با افزایش نرخ ارز آن‌ها- افزایش پیدا کند.

تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سبد محاسبه نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، ضریب اهمیت بالایی دارند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه، تورم را تنها ۳۰ درصد در نظر گرفته است.

این تنها حمله دولت به سفره فقرا نبوده است. در سال‌های گذشته، حکومت ایران برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت می‌کردند مشوق‌هایی در نظر گرفته بود و در صورتی که یارانه‌بگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده می‌کردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آن‌ها داده می‌شد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.

علاوه بر بودجه، حرکت بانک مرکزی دولت پزشکیان در جهت افزایش نرخ ارز نیمایی، می‌تواند تاثیرات خود را زودتر از سال آینده در سفره مردم نشان دهد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز نیمایی گفت: «برای مثال این افزایش می‌تواند قیمت مرغ را که هم‌اکنون هر کیلو ۸۵ هزار تومان است، به ۱۴۰ هزار تومان برساند.»

از سوی دیگر در حالی که واریز باتاخیر یارانه‌های نقدی در ابتدای آذر ماه امسال خبرساز شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده است آیین‌نامه حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه در دولت تصویب و ابلاغ شده و بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی انجام خواهد شد.