بازنشستگان فرهنگی و مخابرات در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود تجمع کردند

اظهارات وزیر خارجه آلمان در همان ابتدا تعجب بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و رسانه‌ها را برانگیخت چرا که سه هفته پیش از آن، بوریس راین، وزیر اول ایالت هسن، ایالتی که سرکنسولگری ایران در فرانکفورت در آنجا قرار دارد، خواستار آن شده بود که در اعتراض به نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی، سرکنسولگری‌های ایران در آلمان تعطیل شوند.

راین پیشنهاد کرده بود بستن سرکنسولگری ایران در فرانکفورت می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای این روند باشد.

اما وزیر خارجه فمینیست آلمان با این استدلال که ممکن است جمهوری اسلامی سفارت این کشور را در تهران تعطیل کند و ارتباط دولت آلمان با ایران و به طور خاص جامعه مدنی آن قطع شود، این پیشنهاد را رد کرده بود.

به هر حال، علی‌رغم چالش‌های بی‌شمار میان تهران و برلین بر سر موضوعاتی چون سرکوب معترضان و مخالفان در ایران، اقدامات خصمانه علیه یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان، به گروگان گرفتن اتباع آلمان، جاسوسی و حملات سایبری به تاسیسات علمی و نظامی آلمان، کشته‌شدن جمشید شارمهد نقطه پایان شکیبایی آلمانی‌ها در مقابل جمهوری اسلامی بود.

سرنوشت سه سرکنسولگری ایران در آلمان

بر اساس آنچه که از منابع معتبر به دست ایران اینترنشنال رسیده است مقامات آلمان طی یک یادداشت رسمی تعطیلی این سه سرکنسولگری را بر اساس ماده ۴۵ کنوانسیون وین در امور دیپلماتیک به تهران اعلام کرده‌اند.

علی‌رغم اعلام این تصمیم از سوی وزیر خارجه آلمان، اما به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی آن‌را را باور نداشته و تا روز دوشنبه ۱۴ آبان امیدوار بودند که این تصمیم تغییر کند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود گفته بود هنوز هیچ دیپلماتی اخراج نشده است. اما تصمیم اخراج دیپلماتهای سرکنسولگری‌های ایران در برلین گرفته شده است.

یک منبع آگاه در دولت فدرال آلمان به ایران اینترنشنال گفت: «واضح است که این سه سرکنسولگری باید در اسرع وقت بسته شوند.»

با این حال حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی معتقد است اتفاقات اخیر میان تهران و برلین از دیدگاه دیپلماتیک به معنی سردی در روابط است.

او گفت: «مقامات آلمانی در مقطع کنونی قصدی برای قطع رابطه با جمهوری اسلامی ندارند چرا که از یکسو فقط به تعطیلی سرکنسولگری‌ها بسنده کرده و از سوی دیگر هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام و اخراج نکرده‌اند.»

این دیپلمات ایرانی با این حال معتقد است ایجاد تنش در روابط تهران-برلین دور از ذهن نیست اما تا رسیدن به مقطعی که سطح روابط از سفیر به کاردار کاهش یابد همچنان فاصله وجود دارد.

سرکنسولگری‌ها چه زمان پلمب و دیپلمات‌ها چه زمانی اخراج می‌شوند؟

باید گفت که تعطیلی کنسولگری‌ها به سادگی در یک شب قابل انجام نیست. زیرا ممکن است، شهروندان غیر ایرانی برای دریافت ویزا به آنجا مراجعه کرده و گذرنامه‌های خود را تحویل داده باشند و طبیعی است که این افراد باید گذرنامه های خود را پس بگیرند. برای این کار به زمان نیاز است.

همچنین از نظر عرف دیپلماتیک، به کشور اعزام کننده (ایران) فرصتی داده می‌شود تا کنسولگری را تخلیه کند. این شامل فعالیت‌هایی مانند از بین بردن یا بازگرداندن اسناد به کشور اعزام کننده می‌شود.

از آن‌جایی که ارتباط مراکز دیپلماتیک از طریق دستگاه‌ها و تجهیزات رمزنگاری انجام می‌شود بنابراین در صورت لزوم، این تجهیزات باید جمع آوری شوند تا در اختیار افراد غیر مجاز قرار نگیرد. این امر به این دلیل است که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی (در اینجا آلمان) نتواند به سیستم‌های داخلی کنسولگری نفوذ کنند و به پیام‌های دیپلماتیک آنها دسترسی پیدا کنند.

حسین علیزاده در خصوص زمان آغاز روند تعطیلی سرکنسولگری‌های ایران با اشاره به اینکه از زمانی ارسال یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه کشور اعزام کننده (ایران)، روند کار تعطیلی هم آغاز می‌شود گفت در حالت معمول، چند هفته زمان در نظر گرفته می‌شود.

او با این حال معتقد است نه آلمان و نه جمهوری اسلامی تمایلی برای قطع روابط ندارند. به ویژه آن‌که مقامات جمهوری اسلامی روایت جدیدی درباره مرگ آقای شارمهد ارائه کرده و گفته‌اند او بر اثر سکته درگذشته است.

از دیدگاه این دیپلمات پیشین ایرانی، تغییر روایت مرگ جمشید شارمهد از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارسال این علامت به برلین است که آن‌ها هم تمایلی ندارند سطح روابط به مرحله تنش برود اما با این حال بازگشت روابط به حالت قبل حداقل در میان مدت و کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد.

این نخستین بار نیست که اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ از سوی کشور میزبان تعطیل می‌شوند.

دولت کانادا در ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۱ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم حاکم بر ایران را به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی و بزرگترین ناقض حقوق بشر می‌داند و به همین علت ضمن قطع روابط سیاسی، دیپلمات‌های ایرانی را عنصر نامطلوب دانسته، آن‌ها را اخراج کرده و همه اماکن دیپلماتیک ایران در این کشور را نیز می‌بنند.

دولت آلبانی هم که میزبان اعضای شورای ملی مقاومت (مجاهدین خلق) است، ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ضمن اخراج دیپلمات‌های ایرانی، سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی را در این کشور تعطیل کرد.

علت قطع روابط تیرانا و تهران حملات سایبری به زیر‌ساخت‌های دیجیتال آلبانی اعلام شد.

این در حالی است که یک بار هم در ماجرای ترور در رستوران میکونوس و محکوم شدن مقامات جمهوری اسلامی به تروریسم دولتی، نه فقط آلمان بلکه ۱۴ کشور اروپایی دیگر هم سفرای خود را از تهران فراخواندند.

مرحله بعدی چه خواهد بود؟

پس از تعطیلی ۵۲ مرکز اسلامی در آلمان، حالا سه سرکنسولگری ایران که بر اساس گزارش‌های متعدد نهادهای اطلاعاتی آلمان به شناسایی مخالفان و جاسوسی از آنها می‌پرداختند، تعطیل شده‌اند.

به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. زیرا حالا نام جامعه المصطفی، یکی دیگر از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در آلمان مطرح است که گفته شده در پوشش یک نهاد علمی در جذب جاسوس و افرادی برای حملات خرابکارانه فعال است.

دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان هفتم آبان ۱۴۰۳ اعلام کردند فهرستی ۷۰۰ نفره از افرادی را در اختیار دارند که با جامعه المصطفی در برلین ارتباط دارند.

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در حال بررسی ارتباط این مرکز دانشگاهی با نیروی قدس سپاه پاسداران و فعالیت‌های آن در جذب جاسوس و همکار برای جمهوری اسلامی است.

فایل صوتی ضبط شده از تماس این زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که آنان شعارهایی از جمله «پخشان/ وریشه»، «بند زنان اوین/ هم‌صدا، هم پیمان، «تا لغو حکم اعدام/ ایستاده‌ایم تا پایان»، «زن، زندگی، آزادی»، «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

آن‌ها در ادامه علاوه بر تکرار شعارهایی چون «سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود»، «صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان، از زنان، کردستان، تا هر کجا در ایران» و «نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام، دیگر اثر ندارد/ جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»، سرودهای انقلابی را هم‌خوانی کردند.

وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی کُرد، روز یک‌شنبه ۲۰ آبان به وکیلان او ابلاغ شده است.

صفحه اینستاگرام گلرخ ایرایی، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار صدای زنان معترض به اعدام مرادی نوشت: «این صدای رسای اعتراض زنان زندانی اوین است که می‌شنوید.»

زنان زندانی سیاسی طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده‌اند.

مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات او، روز ۲۷ خرداد امسال و با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانه‌های مختلف از سوی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.

خبرگزاری هرانا همان روز در گزارشی نوشت صلواتی در اقدامی که نقض حقوق متهمان ارزیابی می‌شود، به هیچ یک از وکلای مرادی، اجازه دفاع از موکل خود را نداد.

طبق این گزارش، مرادی نیز با دستور صلواتی به صورت شفاهی اجازه دفاع پیدا نکرد و دفاعیات خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه کرد.

مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیت‌هایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.

او در بخشی از این نامه با بیان این که «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»

بیشتر بخوانید: وریشه مرادی: در دادگاهی که حکم عادلانه‌ای صادر نمی‌کند حاضر نشدم

مرادی مهر ماه امسال هم در پرونده‌ای دیگر همراه با چهار تن از زنان هم‌بندی‌اش در اوین به دلیل اعتراض به اعدام‌ها با پرونده‌سازی تازه مواجه و به شش ماه حبس محکوم شد.

این زندانی سیاسی از ۱۹ مهر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران و در حمایت از کمپین‌ «نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زد.

او روز هشت آبان در پیامی در پاسخ به درخواست‌های فعالان مدنی برای شکستن اعتصاب، اعلام کرد که پس از ۲۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد.

بقایی تاکید کرد که نمونه مشابه این اتهامات پیش‌تر هم مطرح شده و جمهوری اسلامی «با صراحت» دخالت در این موضوع را رد کرده است.

جدید‌ترین توطئه ترور دونالد ترامپ

وزارت دادگستری ایالات متحده، جمعه ۱۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به کیفرخواست دادگاه فدرال منهتن، خبر داده بود یک مقام ناشناس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سپتامبر گذشته به یک رابط به نام فرهاد شاکری، دستور داده است تا طرحی را برای کشتن ترامپ تهیه کند.

در بیانیه وزارت دادگستری گفته شده است شاکری پیش‌تر در این زمینه به اف‌بی‌آی گفته بوده قصد ندارد در مهلت هفت روزه‌ای که مقام سپاه پاسداران به او داده، طرحی برای کشتن ترامپ ارائه کند.

قمار خطرناک یا زمین مین‌گذاری شده؟

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این مقام سپاه پاسداران به شاکری گفته بود که اگر تا پیش از انتخابات نتواند ترامپ را ترور کند، این اقدام تا پس از انتخابات ریاست جمهوری به تعویق خواهد افتاد زیرا به گفته او، ترامپ در انتخابات شکست خواهد خورد و ترور او آسان‌تر خواهد شد.

از اظهارات شاکری این طور به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی انتظار پیروزی ترامپ را در این دور از انتخابات نداشته و «به قماری بی‌مهابا برای حذف او» دست زده است.

ترامپ در حالی به زودی در کاخ سفید مستقر می‌شود که در ماه‌های گذشته بارها با گزارش‌هایی از سوی نهادهای امنیتی آمریکا مبنی بر قصد جمهوری اسلامی برای ترورش مواجه شده است.

پلیس آمریکا روز ۲۳ مهر در بیانیه‌ای خبر داد که سومین تلاش احتمالی برای سوءقصد به جان ترامپ را خنثی کرد. پلیس اعلام کرد یک مرد ۴۹ ساله را که سلاح و مدارک شناسایی جعلی به‌همراه داشته، در نزدیکی ستاد انتخاباتی ترامپ در کوچلا در کالیفرنیا دستگیر کرد.

ترامپ روز چهارشنبه چهارم مهر، با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن او، از حضور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مراقبت نیروهای امنیتی آمریکا از او ابراز تعجب کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط خوبی برای کسی نیست. من با مردان، تفنگ‌ها و سلاح‌هایی بیش از آنچه تا به حال دیده‌ام، احاطه شده‌ام.»

محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و چهره نزدیک به پزشکیان، همان‌ روز در مصاحبه‌ای در آمریکا، گزارش‌ها مبنی ‌بر نقش جمهوری اسلامی در توطئه‌های ترور ترامپ را تکذیب و ارتباط هکرهای دخیل در سرقت اطلاعات از کارزار ترامپ را با دولت جمهوری اسلامی رد کرد.

پیش از این ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های اطلاعاتی آمریکا سوم مهر به ترامپ درباره «تهدیدهای واقعی و مشخص» جمهوری اسلامی برای ترور او گزارش داده‌اند.

چه کسی مین‌ها را کاشته؟

مراجعه به مجموعه موضع‌گیری‌های مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد پس از کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در عراق به دست نیروهای آمریکایی، گرفتن انتقام از ترامپ در دستور کار نهادهای امنیتی تهران قرار گرفته است.

آذر ماه سال ۱۳۹۹، اواخر دوران ریاست جمهوری ترامپ، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی وعده داد که «انتقام از آمر و قاتل قاسم سلیمانی» حتمی است.

پس از این اظهارات، حساب توییتر خامنه‌ای پوستری تهیه و منتشر کرد که در آن ترامپ در زمین گلف، زیر سایه یک پهپاد قرار داشت که تلویحا اشاره‌ای به قصد ترور او بود.

این پست اکنون از حساب ایکس (توییتر سابق) خامنه‌ای پاک شده است.

وب‌سایت رسمی خامنه‌ای نیز انیمیشنی با همین موضوع تهیه و منتشر کرد که نشان می‌دهد نیروهایی که لباس سپاه پاسداران به تن دارند، به وسیله یک ربات با اشاره به وعده خامنه‌ای، ترامپ را ترور می‌کنند.

قاآنی: سبک زندگی سلمان رشدی را یاد بگیرید

اسماعیل قاآنی، جانشین سلیمانی در سپاه قدس، دی‌ ماه سال ۱۳۹۹ و در سالروز مرگ سلیمانی گفت: «عوامل آمریکایی دخیل در ترور شهید سلیمانی باید سبک زندگی مخفی سلمان رشدی را یاد بگیرند چرا که جمهوری اسلامی انتقام خون به ناحق ریخته شهید سلیمانی را خواهد گرفت.»

سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی است که فتوای ترور او از سوی روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر شده و بنیاد ۱۵ خرداد برای قتل او جایزه تعیین کرده است.

رشدی در سال ۱۴۰۱ هدف حمله قرار گرفت و بینایی یک چشم و کارایی یک دست خود را از دست داد.

حاجی زاده: اگر بتوانیم می‌خواهیم ترامپ را بکشیم

اسفند سال ۱۴۰۱، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد: «کشتن این‌ها (سربازان آمریکایی) هدف ما نبود. ما ان‌شاالله بتوانیم ترامپ، پمپئو، [فرانک] مکنزی و فرماندهان نظامی که این دستور (کشتن قاسم سلیمانی) را دادند بکشیم. اما بالاخره یک کار نظامی کرده بودند و ما هم باید پاسخ نظامی می‌دادیم.»

در این میان علی باقری کنی، سرپرست پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با فرید زکریا در سی‌ان‌ان گفت تهران پس از کشته شدن سلیمانی «فقط» از طریق ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی به دنبال پیگرد عاملان کشتن سلیمانی بوده است.

اعتماد در شماره روز ۲۱ آبان خود در گزارشی به جزییات خودکشی آیناز، دانش‌آموز پایه دوازدهم پرداخت و به نقل از برادر او نوشت که تاکنون هرچه درباره خواهرش منتشر شده، درست است.

برادر آیناز در مورد این رخداد به اعتماد گفت: «آیناز در مدرسه قبازرد روستای دریس درس می‌خواند. هرچه تاکنون منتشر شده، درست است. مدیر مدرسه آیناز را اخراج کرده است. ما از او شکایت کردیم.»

یکی از اقوام این دختر نیز به اعتماد گفت: «آن روز مدیر مدرسه آیناز را از کلاس بیرون برده و شروع به فحاشی و تحقیر او جلوی دانش‌آموزان دیگر کرده است.»

به گفته او، آیناز وقتی به خانه برگشته، در حالی که یونیفرم مدرسه به تن داشته، به زندگی خود پایان داده است.

اعتماد در گزارش خود به واکنش امیرحسین جمشیدی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کازرون نیز اشاره کرد و نوشت که او تا اسم آیناز کریمی را شنیده، گفته است اجازه ندارد تلفنی در مورد این خبر صحبت کند و تماس را قطع کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، روز ۱۷ آبان در گزارشی نوشت که چند روز پیش از آن، در روستای دریس، از توابع شهرستان کازرون، آیناز کریمی، دانش‌آموز کلاس دوازدهم و «نوجوانی پرامید به آینده»، با خشونت و تهدید مدیر مدرسه به دلیل «رعایت نکردن شئونات» و داشتن لاک ناخن و موهای رنگ‌شده روبه‌رو شد.

طبق این گزارش، خانم رحیمی، مدیر مدرسه، برای سرکوب این دختر، حتی با برادرش تماس گرفت و او را از مدرسه بیرون کرد و در نتیجه این فشار و بازخواست‌های خانواده و بر اساس سنت‌های سخت‌گیرانه محلی، در نهایت او به زندگی‌اش پایان داد.

به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

100%

اعتماد در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از یکی از منابع محلی نوشت که مدیر مدرسه آیناز را به خاطر «عدم رعایت موارد انضباطی» تهدید به اخراج از مدرسه کرده بود: «یکی می‌گوید لاک زده، دیگری می‌گوید موهایش را رنگ کرده. این که مدیر مدرسه دقیقا بر سر چه موردی می‌خواسته او را اخراج کند، هنوز مشخص نیست. این را هم شنیدیم که آیناز آن روز به مسوولان مدرسه گفته خودش را می‌کشد.»

یکی از اقوام نزدیک آیناز نیز در مورد روز خودکشی او به اعتماد گفت: «مدرسه آیناز در روستای دریس بود اما خانواده ساکن روستای طالقانی بودند. آن روز مدیر مدرسه به خاطر موارد انضباطی به آیناز فحاشی کرده و حرف‌های نامربوط زده است. این را همکلاسی‌های آیناز به ما گفته‌اند.»

این منبع آگاه افزود: «دوستانش گفته‌اند آیناز از فحاشی و تهدید مدیر مدرسه خیلی ناراحت شده بود.»

به گفته این منبع، وقتی او به خانه برگشته، ناهار نخورده و در حالی که یونیفرم مدرسه به تن داشته، در انبار خانه به زندگی خود خاتمه داده: «خانواده او وقتی به آنجا رفته‌اند، متوجه شده‌اند آیناز خودکشی کرده است.»

به گفته این فرد نزدیک به خانواده کریمی، آیناز فرزند هفتم و آخر خانواده بوده و چه از نظر مالی و چه خانوادگی، هیچ مشکل نداشته است.

مسئول مدرسه، مسئول چنین رخدادهایی است

سارا گلستانی، روان‌شناس، در مورد خودکشی آیناز کریمی و آرزو خاوری، دو دانش‌آموز نوجوان در روزهای گذشته، به اعتماد گفت: «این خودکشی‌ها در این سن با این موضوع در بافت اجتماعی که امروز وجود دارد به معنای ابراز خشم است. این نوع خودکشی‌ها دقیقا پیام دارند. خودکشی آن هم بلافاصله در واکنش به موضوعی، قطعا مفهومش این است که آن فرد می‌خواهد بگوید کاری می‌کنم یادت نرود با من چه کار کردی!»

این روان‌شناس با بیان این که هر کسی در اعتراض به موضوعی خودکشی را انتخاب کند، درست نیست، گفت: «آن دسته از افراد که زمینه روانی برای انتخاب خودکشی داشته باشند برای ابراز خشم و اعتراض چنین اقدامی را انجام می‌دهند.»

گلستانی خاطرنشان کرد: «این بدین معنا نیست که این افراد در زندگی خود هیچ مشکلی نداشته‌اند اما ماجرا این است که این‌ها نوجوان هستند و نوجوان یعنی پر از هیاهو و هیجان. بنابراین وقتی مسوولان مدرسه با نوجوان طرف هستند باید در برخورد خیلی با‌احتیاط رفتار کنند.»

او در پایان با تاکید بر این که این دو دانش‌آموز از منظر حقوقی کودک بودند و نیاز به مراقبت داشتند، گفت: «مسئول و معلم مدرسه‌ای که این موضوع را متوجه نیست در حالی که کارش این است که با این دانش‌آموزان ارتباط داشته باشد و هدایتشان کند، مسئول چنین اتفاقاتی است.»

طی ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره افزایش فشارها به دانش‌آموزان برای تحمیل حجاب اجباری و رفتار خشن مدیران مدارس با آن‌ها منتشر شده است.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مهر امسال در یک سخنرانی برای دانش‌آموزان به مناسب بازگشایی مدارس گفت که اولویت این وزارت‌خانه بر‌پایی نماز و برنامه‌های دینی است.

محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، روز ششم اردیبهشت امسال با بیان این که ۱۶ طرح «عفاف و حجاب» در مدارس در حال اجراست، گفت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد دختر ایرانی کنشگر باشد.»

همان‌زمان ویدیوهایی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دادند دانش‌آموزان مدرسه دخترانه «کمالی دهقان» در شهرک رازی کرج، در اعتراض به رفتار خشن مدیر این مدرسه و فشارهای او در مورد حجاب اجباری، از رفتن به سر کلاس خودداری کرده و با درآوردن مقنعه، در حیاط مدرسه تجمع کردند.

پیش از آن، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر ضرورت رعایت حجاب اجباری تاکید کرد و از دستگاه‌های حکومتی خواست در این زمینه فعالانه‌تر عمل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال سایت جماران درباره انتقال جسد شارمهد، بدون اشاره به نام او گفت: «موضوعات مرتبط با انتقال متوفی در هر وضعیت فرضی چیزی است که طبق قوانین داخلی ایران وضعیتش روشن است. بر همان اساس اگر درخواستی باشد با توجه به قوانین داخلی ایران اقدام خواهد شد.»

بقایی که در ابتدای صحبت خود، شارمهد را شهروند «تبعه آلمان» خطاب کرد، در ادامه حرف خود را تغییر داد و او را تبعه ایرانی دارای گذرنامه آلمان خطاب کرد.

او در ادامه واکنش دولت آلمان به اعدام شارمهد را «ناموجه، غیرقابل توجیه و عجیب» خواند و از واژه «فوت» برای قتل حکومتی و فراقضایی این شهروند ربوده شده در دوبی و کشته شده در یکی از زندان جمهوری اسلامی استفاده کرد.

خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»

پس از آن در روز ۱۵ آبان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی، پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شده و جان باخته است.

ساعاتی بعد، دلیل مرگ (سکته) از این خبر حذف شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۹ آبان در پاسخ به سوال نشریه اشپیگل درباره این که چرا جسد شارمهد تحویل داده نشده، گفت اگر خانواده او رسما درخواستی ارائه دهند، مانعی برای این کار وجود ندارد.

او افزود: «اگر خانواده او بخواهند حاضریم کالبدشکافی انجام دهیم.»

ایران‌اینترنشنال پیش از این و در تاریخ ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده پدرش اعدام شده است.

او گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به او اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته که جمشید شارمهد مرده است.

استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید»، در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.

غزاله شارمهد با بیان این که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران نیز ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ایم. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»

جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).

او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.

این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.

نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.

غزاله شارمهد، همان‌ زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»

شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی در ادامه این موضوع را به بمب‌گذاری ربط داد، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»

حکم اعدام جمشید شارمهد در حالی‌ که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به‌ سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.

شارمهد از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برد.

خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»

انتشار اخبار مبهم با تیترهایی همچون «پایان جمشید شارمهد» که ظن اجرای حکم اعدام او را با همراه داشت، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و محکومیت‌های شدید روبه‌رو شد.

مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ضمن دفاع از آن‌چه جمهوری اسلامی بر سر جمشید شارمهد آورد، از کشورهای غربی به دلیل واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها در این خصوص انتقاد کرد.

از جمله این واکنش‌ها، بسته شدن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان و فرا خوانده شدن سفیر آلمان در تهران از سوی برلین بود و او به سرعت ایران را ترک کرد.