آکسیوس: آمریکا به ایران هشدار داد در صورت تشدید تنش، قادر به کنترل اسرائیل نخواهد بود

هنوز از محل نگهداری این دختر دانشجو خبری منتشر نشده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز شنبه ۱۲ آبان، این دانشجو زمانی دست به این اقدام اعتراضی زد که ماموران برای تحمیل حجاب اجباری با او برخورد و در جریان درگیری فیزیکی، بخشی از لباسش را پاره کردند.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، در گزارشی تایید کرد این دختر پس از بازداشت از سوی ماموران حراست و تحویل به نیروی انتظامی، به بیمارستان روانی منتقل شده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دلیل برخورد ماموران حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را تحمیل حجاب اجباری عنوان کرد.

خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، نیز کنش اعتراضی این دانشجو را به یک «عملیات تروریستی» تشبیه کرد.

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضرب و شتم این دانشجو به دست نیروهای حراست را انکار کرد.

او افزود: «شخصا با حضور در کلانتری جویای حال ایشان شدم.»

محمد قربانی، سخنگوی دانشگاه آزاد، هم گفت این دانشجو به دست نیروهای انتظامی بازداشت و «جهت انجام آزمایش‌های لازم و کمک‌های روان‌درمانی» به بیمارستان منتقل شده است.

خبرنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار تصاویری از مامور حراست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در پیام‌رسان تلگرام نوشت او عامل حمله به دختر دانشجو بوده است.

بر اساس این گزارش، نیروی حراست با حمله به این دانشجو لباس او را پاره کرد.

کنش اعتراضی دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات و بازداشت او، در کانون توجه فعالان حوزه‌های مختلف و کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند که از آن جمله می‌توان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.

جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.

پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.

دانشجویان معترض رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی در تجمع خود در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها شعارهایی از جمله «مدرک ما، حق ما» نوشته شده بود.

آن‌ها در این تجمع، بخشنامه منع خرید خدمات از سوی وزارت بهداشت را عیرقانونی دانستند و خواستار لغو آن شدند.

طبق بخشنامه‌ای که سوم مردادماه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد، دانشجویان نمی‌توانند مدرک تحصیلی خود را خریداری و آزاد کنند، اتفاقی که تا آن تاریخ، پس از طی یک روند اداری رخ می‌داد.

روز ۲۸ مهر نیز گروهی از دانشجویان علوم‌ پزشکی در اعتراض به این بخشنامه مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان به کیفیت غذا

بر اساس ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده، دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان روز ۱۲ آبان در اعتراض به مسمومیت گسترده دانشجویان از خوردن غذای سلف سرویس امتناع کردند.

دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به کیفیت پایین غذا، سینی‌های غذا را در محوطه بیرونی و در مسیر سلف سرویس تا امور دانشجویی قرار دادند.

پیش از این و در روز ۹ آبان‌، گروه‌های تلگرامی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان از مسموم و بستری شدن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه خبر دادند.

به گفته این منابع، علت مسمومیت دانشجویان غذای دانشگاه بوده است.

پس از اعلام این خبر، دانشگاه صنعتی همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از دانشجویان این دانشگاه ظهر ٩ آبان با علائم ناراحتی‌های گوارشی به بیمارستان طرف قرارداد دانشگاه منتقل شدند.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه معاونت دانشجویی دانشگاه پیگیر علت مسمومیت دانشجویان است، افزود موضوع آلودگی در غذا یا آب و یا وجود منشا ویروسی تحت بررسی دقیق قرار دارد.

در هفته‌های گذشته دانشجویان معترض در شمار دیگری از دانشگاه‌های ایران به دلایل مختلف دست به تجمع و تحصن زدند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز ششم آبان در اعتراض به تجاری‌سازی فضاهای دانشجویی، تفکیک جنسیتی و برگزاری نمایش سلبریتی‌محور با هدف سیاست‌زدایی از دانشگاه تجمع کردند.

آن‌ها در این تجمع شعارهایی در دفاع از حقوق کارگران و در حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد نیز از روز ۲۲ مهر با انتقاد از افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.

آن‌ها طی این مدت بارها در مقابل ساختمان‌های دانشگاه آزاد و نهادها و سازمان‌های مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.

مصوبه هیات دولت با امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نشان داد دولت قصد دارد سود بازرگانی ۹۶ درصدی از واردات گوشی‌های آیفون اخذ کند.

سود بازرگانی دریافتی اضافه بر تعرفه گمرکی به شمار می‌رود و معمولا برای کالاهایی در نظر گرفته می‌شود که مشابه داخلی دارند؛ با همین استدلال، جمهوری اسلامی سال‌ها حقوق ورودی بیش از ۱۰۰ درصدی برای خودروهای سواری وضع کرده است.

اما گوشی‌های تلفن همراه، آن هم مانند آیفون، مشابه داخلی ندارند. شهروندان ایرانی به طنز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند این یعنی اگر شخصی بخواهد یک گوشی آیفون بخرد، باید یک آیفون هم برای دولت خریداری کند؛ این طنز تلخ در جمهوری اسلامی واقعیت دارد و البته تنها محدود به گوشی‌ آیفون نیست.

100%

عوارض سایر گوشی‌های تلفن همراه

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت ابراهیم رئیسی لایحه آن را به مجلس داده بود، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار طبق بند «ط» تبصره هفت، ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. جمع درآمد دولت از این محل هم در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و هم برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار حقوق ورودی در نظر گرفته است.

آنچه تا کنون مورد توجه شهروندان و رسانه‌ها قرار گرفته، تنها موضوع واردات گوشی‌های آیفون است، اما در لایحه بودجه دولت پزشکیان موضوع تنها به آیفون و گوشی‌های گران‌قیمت محدود نشده است.

سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم پیش‌بینی کرده از محل حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، نیم میلیارد و از محل حقوق ورودی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو عایدی خواهد داشت. جمع این دو ردیف روی هم در صورت تصویب دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است.

چرا شهروندان ایرانی باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ و آیا اگر نخواهند گوشی خارجی داشته باشند، نمونه داخلی بدون این حقوق گمرکی با همان کیفیت یا دست‌کم نزدیک به آن کیفیت وجود دارد؟

100%

عوارض خروج از کشور و بلیت هواپیما و کشتی

تا پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، شهروندان ایرانی برای خروج از کشور هزینه خاصی پرداخت نمی‌کردند.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ به‌منظور تامین بخشی از بودجه خود با توجه به شرایط جنگی کشور مقرر کرد مسافران در هنگام خروج از ایران مبلغی را به عنوان «عوارض خروج از کشور» پرداخت کنند.

جنگ سه سال بعد و در سال ۱۳۶۷ تمام شد اما اخذ عوارض خروج از کشور ادامه یافت؛ نه تنها این عوارض ادامه پیدا کرد و سال به سال هم مبلغ آن افزایش یافت، بلکه سال ۱۳۹۷، در دولت حسن روحانی، عوارض خروج پلکانی شد.

از آن سال مسافران باید برای خروج بار اول ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به دولت پرداخت می‌کردند. در سال ۱۴۰۳، این عوارض به ترتیب ۵۲۰ هزار تومان، ۷۸۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۰ هزار تومان شده است. منابع حاصل از اخذ این عوارض در سال جاری حدود چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان است.

اخذ این مبالغ از شهروندان به این عوارض محدود نمی‌شود؛ دولت در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان هم از محل یک‌ درصد از قیمت بلیت هواپیما و کشتی درآمد دارد.

100%

گرفتن مدرک و ریز نمرات

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحصیل رایگان است. با این وجود دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس غیرانتفاعی و انواع موسسات در جمهوری اسلامی تاسیس شدند که رسما بابت تحصیل از شهروندان پول دریافت می‌کنند.

تنها دانشجویانی که در کشور همچنان روی کاغذ رایگان تحصیل می‌کنند، دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی هستند.

جمهوری اسلامی برای دریافت پول از این دانشجویان هم عوارضی به نام «هزینه آزادسازی مدرک و ریز نمرات» ایجاد کرده است.

هم اکنون دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی باید برای تحصیل ظاهرا رایگانشان در زمان آزاد کردن مدرک، بابت هر ترم بین شش تا هفت میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد بابت هر ترم بین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مقطع دکتری بابت هر ترم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پول پرداخت کنند.

این مبالغ برای رشته‌های غیرپزشکی است. در رشته پزشکی و رشته‌های مرتبط اوضاع متفاوت است و دانشجویان پزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۰ میلیون، دانشجویان دندان‌پزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۴ میلیون، دانشجویان داروسازی بابت هر سال ۳۸ میلیون، کاردانی علوم پزشکی هر سال ۱۴ میلیون و کارشناسی علوم پزشکی هر سال ۱۵ میلیون تومان باید برای گرفتن مدرک و ریز نمرات پرداخت کنند.

100%

هزینه نظارت بر کشتار و واردات گوشت و مرغ

اسفندماه ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی قانونی به نام «نظارت شرعی بر ذبح» تصویب کرد. طبق این قانون سازمان دامپزشکی باید با همکاری حوزه نمایندگی «ولی فقیه» زمینه «نظارت شرعی» بر کشتار انواع دام در سراسر کشور را فراهم کند.

در تعریف نظارت شرعی هم آمده است: «فرآیندی است که بر اساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.»

حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اجرای این نظارت ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. کل دام کشتار شده در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۱۲ میلیون راس انواع دام سبک و سنگین بوده است.

بر این اساس، حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی، در ازای تماشا کردن کشتار هر راس دام، حدود دو هزار تومان درآمد کسب کرده است، دو هزار تومانی که در نهایت مصرف‌کننده نهایی آن را خواهد پرداخت.

این تمام ماجرا نیست؛ درحالی‌که موضوع قیمت گوشت به خصوص در سال‌های اخیر همیشه مورد بحث بوده است، یکی از راه‌های تامین نیاز اقشار کم‌درآمد که توان خرید گوشت تازه داخلی را ندارند، مصرف گوشت وارداتی یا اصطلاحا «یخی» است.

دولت در قانون بودجه امسال از هر کیلو گوشت قرمز وارداتی ۲۷۵ تومان و از هر کیلو گوشت مرغ وارداتی ۱۱۰ تومان «عوارض واردات» دریافت کرده است.

هرگز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح بودجه سنواتی درباره این موارد بحثی نداشتند: اینکه اصولا چرا در حالی که تحصیل برای شهروندان ایرانی رایگان است، دانشجویان باید برای دریافت ریز نمرات مبالغ سنگین پرداخت کنند؛ اگر سود بازرگانی و تعرفه و در کل، حقوق ورودی کالا به دلیل حمایت از تولید داخلی است، چرا باید از گوشی تلفن همراه که نمونه داخلی ندارد و یا از واردات گوشت که قاعدتا برای تنظیم بازار و به دلیل عدم تکافوی بازار توسط کشتار داخل صورت می‌گیرد، باید عوارض گمرکی دریافت شود.

موارد عجیب پرشماری از درآمدها برای دولت در قانون و به صورت آیین‌نامه‌ها وجود دارد. از جمله جریمه «بد حجابی» و هزینه پارکینگ خودروهای توقیفی و … که در بررسی لوایح بودجه، معمولا مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد.

پس از سه ماه مبارزات انتخاباتی، بیدناک روز شنبه ۱۲ آبان با کسب نزدیک به ۵۷ درصد آرا بر رابرت جنریک، رقیب خود، پیروز شد و به رهبری حزب محافظه‌کار رسید.

او اولین زن سیاه‌پوستی است که یکی از احزاب سیاسی اصلی در بریتانیا را رهبری می‌کند.

رای‌گیری برای برگزیدن رهبر حزب محافظه‌کار پس از اعلام استعفای ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از رهبری این حزب در پی شکست تاریخی در انتخابات پارلمانی اخیر برگزار شد.

کمی بیدناک پس از پیروزی در انتخابات گفت: «زمان آن فرا رسیده است که حقیقت را بگوییم، از اصول خود دفاع کنیم، برای آینده خود برنامه‌ریزی کنیم، در سیاست و تفکر خود تجدیدنظر کنیم و برای حزب و کشورمان شروع جدیدی را که شایسته آن هستند، رقم بزنیم.»

این مهندس ۴۴ ساله پیش‌تر نیز تلاش کرده بود رهبری حزب محافظه‌کار را برعهده بگیرد اما ناکام مانده بود.

بیدناک اکنون کارهای زیادی برای احیای حزب محافظه‌کار دارد که پس از شکست تاریخی مقابل حزب کارگر در انتخابات پارلمانی گذشته تا حدی تضعیف شده است.

حزب محافظه‌کار اکنون با داشتن ۱۲۱ نماینده در پارلمان بریتانیا، نسبت به دوره پیشین پارلمان، دو سوم کرسی‌های خود را از دست داده است.

حزب محافظه‌کار ۱۴ سال در قدرت بود و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز در این دوران رخ داد، دورانی که نتایج انتخابات اخیر نشان داد شهروندان بریتانیایی از آن چندان راضی نبودند.

اکنون کمی بیدناک برای متحد کردن و بازسازی یک حزب بسیار متفرق راه دشواری در پیش دارد.

او در بریتانیا و از پدر و مادری نیجریه‌ای‌تبار به دنیا آمد اما در این کشور آفریقایی بزرگ شد. بیدناک در ۱۶ سالگی به بریتانیا بازگشت.

او از سال ۲۰۱۷ نماینده پارلمان بریتانیا بود، از سال ۲۰۱۹ در زمان بوریس جانسون چندین سمت در دولت داشت و در دولت ریشی سوناک نیز وزیر تجارت بود.

رهبر جدید حزب‌ محافظه‌کار بریتانیا در حالی از بازگشت به «محافظه‌کاری واقعی» خبر داده که هنوز جزییات کامل برنامه سیاسی او مشخص نیست.

شارمهد گفت که خانواده و وکیلانشان منتظر اثبات آنچه بر پدرش رفته، هستند و هنوز هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای نه از آلمان، نه از آمریکا و نه از جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت او دریافت نکرده‌اند.

این دختر دادخواه با بیان این که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران ننوشته‌‌اند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ام. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»

شارمهد به وب‌سایت ایران‌اینترنشنال گفت پس از انتشار گزارش‌های خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از دولت‌های آمریکا و آلمان با او تماس گرفته‌اند اما هیچ حرفی برای گفتن نداشته‌اند چون برای نجات پدرش «تلاش موثری» انجام نداده‌اند.

غزاله شارمهد اضافه کرد: «پدرم را چهار سال به روش‌های مختلف شکنجه کردند، در انفرادی انداختند، تمام حق و حقوقش را گرفتند و داروهایش را قطع کردند. معلوم است که این‌ها اقدام برای کشتن است و مرگ طبیعی نیست.»

ربایش و صدور حکم اعدام

جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).

او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.

این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.

نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.

غزاله شارمهد، همان‌ زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»

شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی در ادامه این موضوع را به بمب‌گذاری ربط داد، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»

حکم اعدام جمشید شارمهد در حالی‌ که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به‌ سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.

قتل فراقضایی

شارمهد از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برد.

خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»

اعدام، اجرای حکم یا به دار آویخته‌شدن، اصطلاحاتی هستند که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، طی سال‌های گذشته برای اعلام خبر قتل حکومتی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به کار برده است.

قوه قضاییه، نهم بهمن ۱۴۰۲ برای اعلام خبر قتل حکومتی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فتحی، چهار فعال سیاسی کُرد، از اصطلاح «حکم اعدام اجرا شد» استفاده کرد.

هشتم دی‌ ماه ۱۴۰۲ نیز ترکیب «اعدام شدند» برای اعلام خبر قتل حکومتی وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در استان آذربایجان غربی به کار رفت.

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، منابع رسمی قتل حکومتی و فراقضایی حبیب اسیود، زندانی سیاسی دو‌تابعیتی ایرانی-سوئدی را با عبارت «به دار آویخته شد» اطلاع‌رسانی کردند.

در مواردی از جمله اعدام علیرضا اکبری در ۲۴ دی ۱۴۰۱، اعدام روح‌الله زم در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ و اعدام محمود موسوی مجد در ۳۰ تير ۱۳۹۹ نیز قوه قضاییه از اصطلاحات «به دار مجازات آویخته شد» و «اعدام شد»، استفاده کرد.

مقایسه این نحوه اطلاع‌رسانی با شیوه اعلام عاقبت جمشید شارمهد، ابهام‌ها درباره چگونگی کشته شدن این زندانی سیاسی دوتابعیتی را افزایش داده است. موضوعی که غزاله شارمهد ساعاتی پس از انتشار خبر مرگ پدرش به آن اشاره و پرسش‌هایی را با انتقاد از دولت‌های آلمان و آمریکا مطرح کرد.

او خواهان ارائه مدرک برای تایید خبر اعدام پدرش شد و در حساب ایکس خود نوشت: «هیچ‌گونه بیانیه یا تسلیتی را که شامل بازگشت فوری پدرم (چه زنده و چه مرده) و مجازات شدید برای قاتلان رژیم اسلامی نباشد، نمی‌پذیریم.»

اکنون این سوال مطرح است که چرا خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اعلام خبر قتل حکومتی و فراقضایی شارمهد از اصلاح «به سزای اعمالش رسید» استفاده و از به کار بردن واژه‌های «اعدام» و «به دار آویخته شدن» درباره او پرهیز کرد؟

چرا این خبرگزاری حکومتی در گزارش دوم خود در روز هشتم آبان نیز از واژه «پایان» برای سرنوشت شارمهد استفاده کرد؟

ناپدیدسازی قهری

جمشید شارمهد اکنون به تازه‌ترین نمونه از زندانیان سیاسی در ایران بدل شده است که قربانی ناپدیدسای قهری شدند.

وقتی فردی به دست نیروهای حکومتی یا وابسته به حکومت بازداشت یا ربوده شده و سرنوشت یا محل نگهداری‌اش معلوم نباشد و اطلاعاتی درباره او منتشر نشود، آن فرد «ناپدیدشده قهری» نامیده می‌شود.

شمار زیادی از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ خورشیدی تا به امروز، با شیوه‌های مختلف قربانی ناپدیدسای قهری شده‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کسانی که با توسل به زور ناپدید شده‌اند، نپیوسته است و همچنان برای حذف مخالفانش از شیوه‌های امنیتی استفاده می‌کند.

مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران: قتل شارمهد انتقام حکومتی است

سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با وب‌سایت ایران‌اینترنشنال در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه بر خلاف نمونه‌های مشابه، درباره جمشید شارمهد ننوشت که او «اعدام شد» یا «به دار آویخته شد» و اعلام کرد که «او به سزای اعمالش رسید»، گفت: «این جزو معدود دفعاتی است که نظام قضایی جمهوری اسلامی در خبر منتشر شده در خبرگزاری میزان، واژه صادقانه‌تری درباره عملکرد خود به کار برده است.»

این وکیل دادگستری مقیم کانادا اضافه کرد: «این همان مساله انتقام را نشان می‌دهد. چه فرد جرمش سیاسی باشد، چه موضوع حجاب اجباری باشد یا نوشیدن مشروبات الکلی، یا فرد عضو جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس باشد، جمهوری اسلامی از آن‌ها انتقام می‌گیرد.»

دهقان با بیان این که «به سزای اعمالش رسید» برای یک حکومت ایدئولوژیک مثل بهشت و جهنم می‌ماند، گفت این جمله در عین حال که صادقانه‌تر است یک اشکال فنی دارد: «باید می‌نوشتند او را به سزای اعمالش رساندیم. به سزای اعمالش رسید یک امر و مجازات اخروی است اما اگر قوه قضاییه بگوید کسی را به سزای عملش رسانده، یعنی عاملیت و فاعلیت دارد.»

او اضافه کرد که جمهوری اسلامی مجازات دنیوی را بدون در نظر گرفتن قواعد و مقرراتی که خودش طراحی کرده، تحمیل می‌کند و گوشش هم بدهکار استانداردهای بین‌المللی نیست: «بنابراین، این یک نوع انتقام است. در قتل‌ها فاعلیت وجود دارد و در واقع مرتکب قتل حکومتی می‌شوند. پس انتقام حکومتی نامیده می‌شود. این اتفاق برای شارمهد رخ داده و خبری را که خبرگزاری میزان منتشر کرده، باید از این زاویه تحلیل کرد.»

پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی

دهقان، پرونده شارمهد را مشابه پرونده روح‌الله زم و حبیب اسیود دانست که موضوعشان «ناپدیدسازی قهری» بوده است.

او گفت در این وضعیت، تا زمانی که ذات و فطرت جمهوری اسلامی این باشد، پاسخ‌گو نخواهد بود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: «ما عملکرد آلمان و آمریکا که شارمهد تابعیت اولی و گرین‌کارت دومی را داشت، دیدیم. تا پیش از این فاجعه دیدیم عملکردشان چقدر ضعیف بوده و از آن بدتر الان هم که اقدامات سیاسی انجام می‌دهند، وقتی می‌خواهند تلافی کنند، انتقام را با بستن کنسولگری‌ها از مردم می‌گیرند.»

او تاکید کرد در بحث ناپدیدسازی قهری یکی از راه‌ها ثبت شکایت در کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل است: «ثبت شکایت از این طریق و پیگیری از شیوه‌های دیگر که منتهی به مستندسازی چنین جنایت‌هایی می‌شود، شاید در نهایت جمهوری اسلامی را مجبور به نرمش قهرمانانه کند.»

یک حقوقدان: ممکن است شارمهد در اثر شکنجه کشته شده باشد

معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، در گفت‌وگو با وب‌سایت ایران‌اینترنشنال تاکید کرد آنچه درباره شارمهد رخ داد، خارج از رویه معمول اعدام‌ها صورت گرفته است.

او گفت: «رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی همواره از اعدام شد یا به دار آویخته شد استفاده می‌کنند. این که درباره شارمهد عبارت "به سزای اعمالش رسید" مورد استفاده قرار گرفته، این را به ذهن متبادر می‌کند که آنچه رخ داده، یک اعدام قضایی و قانونی متناسب با قوانین خود جمهوری اسلامی هم نبوده است.»

این حقوقدان با تاکید بر ربوده شدن شارمهد و محروم شدنش از حق دفاع در دادگاه گفت: «در موارد اعدام در ایران، رسانه‌ها همواره در صبح هر روز گزارش‌های اعدام را اعلام می‌کنند اما درباره شارمهد، رسانه قوه قضاییه عصر به وقت ایران خبری درباره او منتشر کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دقیقا مشخص نیست در مورد شارمهد چه اتفاقی رخ داده است.»

خزائلی ربودن شارمهد را مصداق تلاش برای ناپدیدسازی قهری دانست.

او درباره احتمال اعدام شارمهد نیز گفت: «هیچ اطلاعی به خانواده داده نشده و هیچ‌کس حتی وکیل اطلاعی نداشته است. به ناگهان خبری اعلام شده و در نتیجه، احتمال این که اتفاقی جز اعدام برای شارمهد افتاده باشد، وجود دارد.

به گفته این حقوقدان، ممکن است شارمهد در اثر شکنجه در زندان جان خود را از دست داده باشد یا حتی به دست مقامات و ماموران امنیتی در زندان کشته شده باشد: «اگرچه شواهد و مدارکی در دست نیست اما هم ربوده شدن و هم مرگ او، مصداق ناپدیدسازی قهری است.»