نرگس محمدی: روزی نه چندان دور سرود رهایی ما زنان از آپارتاید جنسیتی را می‌شنوید

بابک فارسانی، وکیل محمود مهرابی، ۱۶ مهر ماه با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم اعدام موکلش با اتهام «افسادفی‌الارض» در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب اصفهان» ارجاع شد.

این وکیل دادگستری& خرداد امسال از ثبت درخواست فرجام خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که بیش از ۱۰ اشکال اساسی در رای صادره که هر کدام به تنهایی از دلایل متقن و مستند برای دیوان عالی کشور محسوب می‌شود، در لایحه دفاعیه ذکر شد.

مهرابی ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و ۲۵ اسفند همان سال با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

او ساعاتی پس از آزادی، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد.

فارسانی، یکی از وکلای مهرابی، ۱۶ اردیبهشت امسال از صدور حکم اعدام برای موکلش در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام افساد فی‌الارض خبر داد.

مریم مهرابی، معلم و خواهر محمود مهرابی نیز در مرداد ماه امسال با حکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خدمت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت زندانی سیاسی برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، ۱۵ مهر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

به گزارش هرانا، در جریان این جلسه، متهمان این پرونده به همراه وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «این جلسه دو ساعت به طول انجامید و کلیه افراد اتهامات مطروحه علیه خود را رد کردند.»

این منبع آگاه افزود: «آن‌ها اعلام کردند که در زمان دستگیری به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در طول دوران بازداشت در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار گرفته‌اند.»

به گزارش هرانا، بنی‌عامریان، قبادی، منتظر، تقوی، دانشفر و علیپور که هم‌پرونده هستند، ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، به ظن «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.

مجتبی تقوی دیگر متهم این پرونده به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور» و «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، متهم شده و همراه سایرین دادگاهی شد.

نیروهای امنیتی این افراد را زمستان سال ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان اوین منتقل کردند.

از میان افراد، منتظر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز با اتهامات سیاسی در ایرانی زندان بود.

علی‌پور، پیش از این سابقه چهار سال تحمل حبس، قبادی سابقه پنج سال تحمل حبس و بنی‌عامریان سابقه چهار سال تحمل حبس را داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است، اما از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، این سرکوب‌ها شدت گرفته است.

هاشمی دوشنبه ۱۶ مهر، با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات می‌کوشد با تشکیل کارگروهی برای پایش کیفیت اینترنت، «نقاط گلوگاهی زیرساخت‌های شبکه» را مورد شناسایی قرار دهد، گفت: «شرایط موجود این روز‌ها باعث افزایش حجم محتوا‌های تولیدی شده که منجر به بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است.»

هاشمی توضیح بیشتری در خصوص آنچه «شرایط موجود» خواند، ارائه نکرد اما او احتمالا به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه احتمال رویارویی نظامی مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، اشاره دارد.

اظهارات وزیر ارتباطات یک روز پس از آن مطرح می‌شود که نریمان غریب، پژوهش‌گر اینترنت، خبر داد به دستور شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت در ایران با اختلال مواجه شده است.

غریب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی اجرای این دستور، شرکت‌های اینترنتی اختلالاتی را بر روی اینترنت همراه و مودم‌های سیم‌کارتی، از جمله اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، رایتل و آپتل اعمال کرده‌اند.»

او افزود: «این اختلالات شامل کندی شدید سرعت اینترنت و قطع و وصل مکرر اتصال‌ها می‌شود.»

به گفته این پژوهش‌گر اینترنت، این تصمیم احتمالا «در سطح نهادی بالاتر» از شرکت ارتباطات زیرساخت اتخاذ شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهارات خود بر «قانونمند» کردن فضای مجازی بر اساس دستورات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرد و گفت در این مسیر «برخورد با فیلترشکنان» ضروری است.

هاشمی افزود: «امروز فیلترشکن‌هایی که از مبادی غیرمجاز در کشور استفاده می‌شوند، باعث ایجاد آلودگی در زیرساخت‌های شبکه کشور شده است و اصولا بخشی از مشکلات ما در کیفیت شبکه نیز به واسطه فیلترشکن‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

پیش‌تر و در ۱۰ مهر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی خامنه‌ای در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد با فیلترشکن‌ها مقابله شود.

او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شعار برخورد با فروش فیلترشکن را داده بود، اما تاکید داشت این اقدام همزمان با رفع فیلترینگ صورت خواهد گرفت، به‌طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

این در حالی است که پزشکیان در اولین نشست مطبوعاتی خود به‌عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی در ۲۶ شهریور، از پاسخ به پرسشی در خصوص زمان رفع فیلترینگ طفره رفته و تنها گفته بود در شورای امنیت کشور درباره فضای مجازی بحث خواهد شد.

وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود در روز دوشنبه، با اشاره به آن‌چه «دغدغه‌مندی» خانواده‌ها در خصوص مواجهه فرزندانشان در فضای مجازی با محتواهایی مغایر با «مبانی دینی و فرهنگی ما» خواند، گفت: «باید با مدیریت قانونمند این مشکل را حل کنیم.»

هاشمی با اذعان به کیفیت نامطلوب شبکه اینترنت در ایران تاکید کرد: «قطعا به دنبال ارتقای آن هستیم.»

او پیش‌تر و در روز اول شهریور خبر داده بود دولت پزشکیان پروژه موسوم به «اینترنت ملی» را دنبال خواهد کرد.

هاشمی در برنامه‌ای که در زمان معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات به مجلس ارائه کرده بود، گفته بود سیاست‌های وزارت‌خانه متبوعش در چارچوب اسنادی مانند بیانیه «گام دوم انقلاب» خامنه‌ای، بر توسعه برنامه‌های حکومتی از جمله تکمیل شبکه ملی اطلاعات استوار است.

فعالان حوزه آزادی اینترنت بارها درباره خطر جداسازی مفهوم اینترنت با شبکه داخلی که به اینترنت ملی معروف است، هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، مهمترین نمود فقر مسکن در مناطق شهری، سهم بالای اجاره مسکن از هزینه کل خانوار بوده که علت اصلی آن هزینه بالای اجاره و روند افزایشی آن در مناطق شهری است.

این گزارش نشان می‌داد، در تقسیمات استانی، بالاترین شمار خانواده‌های فاقد مسکن یا گرفتار عدم تناسب بین درآمد خاوار و هزینه مسکن، در استان تهران و البرز زندگی می‌کنند.

همچنین این گزارش تاکید می‌کند که نزدیک به ۳۳ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند که استان تهران دارای بالاترین تعداد جمعیت ساکن در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی است.

استان قم به نسبت جمعیت استانی دارای بالاترین درصد جمعیت ساکن در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از فرسودگی بافت مناطق شهری در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.

در سال ۱۳۹۹، مهدی عبوری،‌ معاون وقت وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرد که حدود یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده،‌ ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

عبوری با اشاره به این‌که در سطح کشور بیش از ۱۴۸ هزار هکتار بافت فرسوده،‌ سکونتگاه غیررسمی و ناکارآمد وجود دارد، گفت ۲۰ میلیون نفر در این بافت‌ها و سکونتگاه‌ها اقامت دارند.

آمار جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که تعداد ساکنان در بافت‌های فرسوده کشور افزایش یافته است.

همچنین بر اساس این گزارش، سهم هزینه اجاره به هزینه خانوار مستاجر طی دهه ۱۳۹۰ روندی افزایشی داشته و برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶ درصد است.

در مقیاس بین‌المللی، سهم هزینه مسکن خانوار در کشور برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۶ برابر سهم هزینه مسکن اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ بوده است.

با توجه به سهم بالای هزینه مسکن، برای خانوارهای شهری سه دهک اول درآمدی در سال ۱۴۰۱، شاخص طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به طور متوسط حدود نیم قرن برآورد شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ خانوارهای زن سرپرست در حدود ۱.۲ برابر خانوارهای مرد سرپرست دچار بدمسکنی و در حدود ۱.۱ برابر دچار عدم دسترسی به مسکن متناسب با استطاعت خود هستند. نرخ بدمسکنی در طبقات پائین جامعه و در فقرا هم بیش از دو برابر غیر فقراست.

یکی از مواردی که جامعه‌شناسان در سال‌های گذشته بارها به آن اشاره کرده‌اند، تاثیر تورم بر کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط این طبقه به زیر خط فقر است که تاثیر آن بیشتر از همه در بازار مسکن نمود پیدا می‌کند.

پیشتر ایران اینترنشنال در گزارشی درباره بحران مسکن، از افزایش تقاضا برای خانه‌های اشتراکی خبر داده بود.

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که یکی از ماموران حراست به بهانه سرپیچی از رعایت حجاب اجباری، به یکی از دانشجویان دانشکده اقتصاد این دانشگاه حمله کرده و پس از کوباندن این دانشجو به دیوار، او را تهدید به پرونده‌سازی کرده است.

کانال «آزادی‌خواهان دانشگاه آزاد تهران شمال» نیز طی روزهای ۱۵ و ۱۶ مهر ماه در گزارش‌هایی نوشت که برخورد با دانشجویان بر سر حجاب و پوشش در این دانشگاه از آغاز سال تحصیلی جدید آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مستقر در سطح دانشکده‌ها، به حجاب و مقنعه و رنگ و قد و آستین و طرز لباس دانشجویان زن ایراد گرفته و با دانشجویانی که از نظرشان خطایی مرتکب شده‌اند برخورد کرده و نام شماری از دانشجویان را به منظور پرونده‌سازی در کمیته انضباطی، در لیست تذکرها،ثبت کرده‌اند.

در این گزارش با اشاره به ادامه حضور ماموران حراست در ورودی‌های این دانشگاه، تاکید شده «علاوه بر نیروهای حافظتی همیشگی مستقر در هر دو درب ورودی دانشگاه، نیروهای مرد و زنی در هر دو درب، برای بازرسی پوشش دانشجویان مستقر شده‌اند.»

بر اساس گزارش این کانال، این نیروها ضمن بازرسی پوشش دانشجویان و چک کردن کارت‌های دانشجویی حین ورود، از ورود دانشجویان زنی که پوشش دل‌‎خواه حکومت را ندارند، ممانعت کرده‌اند.

انتشار این گزارش نشان می‌دهد که فشار بر دانشجویان و پرونده‌سازی برای آن‌ها، با وجود روی کار آمدن دولت جدید و مطرح شدن وعده‌های پزشکیان برای رفع محرومیت‌ها، همچنان ادامه دارد.

مسعود پزشکیان، هشتم شهریور در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف، وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»

این تاکید پزشکیان در شرایطی بود که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.

به نوشته کانال آزادی‌خواهان دانشگاه آزاد تهران شمال، سرکوبگران و حجاب‌بانان از ورود گروهی از دانشجویان این داشگاه با لباس‌های کوتاه ممانعت کرده و شرط ورود به دانشگاه را تعویض لباس با لباسی بلندتر عنوان کرده‌اند.

به نوشته این کانال دانشجویی، نیروهای حراست و حجاب‌بان با ثبت شماره دانشجویی، قصد پرونده‌سازی در کمیته انضباطی و برخورد و اعمال سرکوب بیشتر دانشجویان را دارند.

در این گزارش آمده که اگر تعداد تذکرات ثبت شده درباره پوشش دانشجویان به سه مورد برسد، برای دانشجو در کمیته انضباطی پرونده تشکیل شده و بر حسب شدت و نوع تذکرات ثبت شده، دانشجو محاکمه خواهد شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.

برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.

از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.

بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.

دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هماهنگی وزارت علوم با نیروهای امنیتی برای بررسی پرونده دانشجویان

خبرگزاری ایلنا روز ۱۶ مهر ماه در گزارشی نوشت گروهی از کارگران پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام، با حضور در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان چوار، خواستار آزادی همکاران خود شدند.

ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در شهرستان چوار نوشت که این تجمع کارگران بیکار شده، در حمایت از کارگرانی صورت گرفت که در جریان اعتراضات اخیر کارگران پتروشیمی ارغوان‌گستر به صورت تلفنی احضار شده و پس از آن، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

این منبع آگاه با بیان این که در اعتراض روز دوشنبه، ده‌ها کارگر بیکار شده پتروشیمی ارغوان‌گستر حاضر شدند، افزود: «اعتراض کارگران پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام در حالی از حدودا سه ماه پیش ادامه پیدا کرده که آن‌ها خواستار بازگشت به کار و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند.»

100%

به گفته این منبع آگاه، تمامی کارگران از بومیان منطقه و شهرستان چوار هستند که بعد از سال‌ها کار و تلاش در پتروشیمی، هم‌اکنون برای تامین معاش خانواده‌های خود خواهان بازگشت به کار هستند.

او با بیان این که کارگران این واحد به دلیل افزایش فشارهای مالی حاضرند با دست‌مزد کم در پتروشیمی ارغوان‌گستر مشغول به کار شوند، گفت: «اعتراض کارگران پتروشیمی ارغوان‌گستر بعداز سه ماه بیکاری، صرفا برای بازگشت به کار است.»

این فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا، منع کارگران از اجتماع صنفی را «ناعادلانه و غیرقانونی» دانست.

خودسوزی و خودکشی کارگران پتروشیمی چوار

خبر خودسوزی دو تن از معترضان در تجمع روز دوشنبه کارگران چوار در حالی منتشر شد که در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره خودسوزی و خودکشی شماری از کارگران بیکار شده این پتروشیمی منتشر شده است.

(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)

خبرگزاری ایلنا روز سوم مرداد امسال گزارش داد در طول یک هفته سه نفر در چوار ایلام دست به خودکشی زدند که دو نفرشان کارگران پیمانکاری پتروشیمی ارغوان‌گستر هستند.

طبق این گزارش، این افراد به تازگی از کار بیکار شده بودند و نفر سوم نیز همسر یکی دیگر از کارگران بیکار شده همین پتروشیمی است.

ایلنا، روز ۹ مرداد ۱۴۰۲ نیز در گزارشی نوشت چهار کارگر پتروشیمی چوار ایلام در یک‌ سال اخیر خودکشی کرده‌اند.

طبق این گزارش، پس از آخرین مورد خودکشی که حیدر محسنی، کارگر با ۱۸ سال سابقه کار بود، کارگران مقابل فرمانداری تجمع کردند.

مرداد ۱۴۰۱ نیز دو کارگر این مجتمع پتروشیمی به نام‌های محمد منصوری و علی محمدکریمی، از اهالی روستای آبزا و شهر چوار خودکشی کردند.

دی ۱۴۰۱ هم آرش تبرک، یک کارگر پیمانکاریِ پتروشیمی چوار در پی مصرف قرص برنج جان خود را از دست داد.

به گفته متخصصان، رشد بی‌عدالتی، فقر، فساد،‌ سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.

در این میان کارگران به طور ویژه بارها در اعتراض به موارد مختلف از جمله پرداخت نشدن دستمزد، پایین بودن میزان آن و اخراج از کار، تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

با وجود برگزاری این تجمعات، حکومت پاسخ درخوری به ایشان نداده است و در موارد بسیاری، فعالان کارگری را بازداشت کرده است.

بیشتر بخوانید: شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران