شمار جان‌باختگان انفجار معدن طبس به ۵۲ نفر رسید؛ اعضای پیکر ۲ کارگر اهدا شد

طبق این طرح، از این پس ۳۹ صنف و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، به سامانه پلیس اماکن لینک داده می‌شوند.

امیدوار گفت این سامانه با کمک «بخش خصوصی» و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تمام اصناف کشور، تمام کارآفرینان بخش خصوصی و حتی ادارات دولتی و غیردولتی نیز ملزم به ثبت و تایید در این سامانه هستند.

سرکوب یا امنیت؟

هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد این سیستم منتشر نشده اما بعید به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی در صورت دسترسی به دوربین‌های مدار‌بسته اصناف، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و حتی منازل مسکونی، از آن برای دسترسی بیشتر به معترضان سیاسی یا مخالفان حجاب اجباری استفاده نکنند.

پیش‌تر و در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فن‌آوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده می‌کنیم.»

او در راهپیمایی روز قدس ۲۵ فروردین همان سال تاکید کرد: «مطمئن باشید (این دوربین‌ها) هیچ خطایی نخواهند داشت.»

در سال‌های گذشته و به ویژه در اعتراضات خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی، نقش دوربین‌های امنیتی در سطح شهر بارها مورد توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفته است.

تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره استفاده نهادهای امنیتی از دوربین‌های شهری برای شناسایی معترضان منتشر شده‌اند.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از حذف یا گم شدن تصاویر دوربین‌های امنیتی در پرونده‌های قضایی منتشر شده‌اند که در آن‌ها نیروهای پلیس مظنون اصلی هستند.

در همین زمینه، مادر نفس حاجی‌شریف، یکی از دو دختری که فیلم بازداشت خشونت‌آمیز آن‌ها به دست گشت ارشاد در اواسط مرداد سال جاری منتشر شد، با اشاره به تهدیدهای قاضی دادگاه اطفال علیه او و دخترش گفت فیلم‌های ضرب و جرح دخترش در پرونده نیست.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنج‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ در ویدیویی که به اعترافات اجباری شبیه بود از زبان راهبر و عوامل اجرایی مترو گفت قطاری که در روز بی‌هوش شدن آرمیتا گراوند، در «ایستگاه شهدا» حضور داشت، فاقد دوربین مدار بسته بوده است.

با این‌ حال به گفته برخی کاربران مانند بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار، آرمیتا که در بیمارستان جان باخت و به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری شناخته می‌شود، سوار واگن سری ۱۲۰۰ شده بود که همگی دوربین‌دار هستند.

از سپتام چه می‌دانیم؟

سامانه سپتام در موسسه خصوصی خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی به عنوان یک سامانه نظارتی برای پایش تصویری اماکن عمومی طراحی شده و قرار است خدمات مختلفی از جمله «نظارت تصویری به عنوان یک سرویس جامع و نگهبانی» هوشمند ارائه دهد.

یکی از اهداف این سامانه مبارزه با «مافیای فروش تجهیزات نظارتی غیراستاندارد» عنوان شده اما منظور تهیه‌کنندگان این طرح از تجهیزات غیراستاندارد مشخص نیست.

بسیاری معتقدند این طرح به دنبال الزام مصرف‌کنندگان به استفاده از تجهیزات داخلی یا تجهیزاتی با تایید امنیتی مقامات جمهوری اسلامی است.

محمد قلم‌چی، مصطفی قلم‌چی و فاطمه امینی، اعضای هیات مدیره این موسسه‌اند که در سال ۱۳۸۶ ثبت شده است.

شرکت توسعه اقتصاد دیجیتال دانشمند که در سال ۱۴۰۲ تاسیس شده نیز از زیر‌مجموعه‌های این موسسه به شمار می‌رود.

این شرکت پیش‌تر از طراحی و ساخت سیستم‌های نظارت دوربین‌های تحت شبکه آی‌پی خبر داده و اعلام کرده بود این دوربین‌ها منطبق با استانداردهای روز دنیا هستند.

مشخص نیست چرا و طی چه فرایندی، چنین پروژه‌ای با ابعاد امنیتی و اجتماعی وسیع در اختیار این مجموعه به ظاهر خصوصی قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد سازمان‌های متعددی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان پدافند غیرعامل کشور در تهیه و ابلاغ جزییات چنین تصمیمی دخیل بوده‌اند.

الگوبرداری از دیگر کشورها

نیویورک تایمز، سال گذشته در گزارشی از گسترش ابزارهای نظارت جمعی که قبلا تصور می‌شد به‌طور گسترده فقط در چین استفاده می‌شوند خبر داد و نوشت استفاده فزاینده از این فناوری‌ها نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای است که در آن پلیس بیشتر بر اساس نر‌م‌افزار، داده و کد فعالیت می‌کند تا افسران و سلاح‌ها و این امر پرسش‌هایی در مورد تاثیر آن بر حریم خصوصی افراد و نحوه اعمال قدرت سیاسی ایجاد کرده است.

به گفته دارا موری، استاد حقوق در دانشگاه کوئین مری لندن، بسیاری از نظارت‌ها می‌توانند ظاهرا بی‌ضرر یا برای بهبود یک شهر استفاده شوند اما: «روی دیگر سکه این است که این نظارت‌ها می‌تواند بینش عمیقی به زندگی روزمره افراد بدهند. این می‌تواند به‌طور ناخواسته اثری بازدارنده داشته باشد یا به عنوان ابزاری برای سرکوب واقعی به کار رود.»

تحمیل هزینه‌های جدید

بر اساس آنچه در وب‌سایت سپتام آمده، تمامی دارندگان دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی باید با ثبت‌نام در این سامانه و پرداخت هزینه‌های کارشناسی، برای اخذ مجوز اقدام کنند.

هزینه‌ها در زمان ثبت‌نام و بسته به نوع صنف و تاییدیه‌های مورد نیاز متفاوت است اما این نگرانی وجود دارد که به بهانه صدور چنین مجوزهایی، بازاری برای محصولات تولید داخلی ایجاد شود و هزینه تغییر سیستم‌ دوربین‌های مدار‌ بسته را به کاربران تحمیل کنند.

چالش‌ها و هزینه‌ها

اتصال تمام دوربین‌های مدار‌ بسته اصناف و اداره‌های دولتی و خصوصی یک کشور به فضای ابری، چندان کار ساده‌ای نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و دسترسی به زیر‌ساخت‌های مخابراتی دارد.

از طرفی، نفوذهای اینترنتی و هک‌های گسترده نهادهای دولتی و نظامی و سابقه عملکرد پدافند غیر‌عامل جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، نگرانی‌ها را از عواقب ایجاد چنین فضای ابری‌ای افزایش داده و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا سپتام صلاحیت سایبری برای حفاظت از اطلاعات شخصی و داده‌های ملی شهروندان را دارد یا نه؟

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات گزارش ماه سپتامبر خود را بر پایه ۲۰ پرونده جدید مستند شده از سوی پژوهش‌گران این سازمان و مجموعا ۳۱ پرونده به‌روزرسانی شده تهیه کرده است.

در بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، دست‌کم ۲۴ روزنامه‌نگار و رسانه‌ در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.

همچنین نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نقض کردند.

بر پایه این گزارش، در این ماه که با دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم‌زمان شد، اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد ادامه پیدا کرد، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تکرار شد و جمهوری اسلامی الگوی‌های سرکوب آزادی بیان در ایران را توسعه داد.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز در گزارشی نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.

در این گزارش آمده بود در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دست‌کم ۱۸ روزنامه‌نگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.

برخوردهای فراقانونی در ماه سپتامبر

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تازه خود نوشت در ماه سپتامبر برخی شیوه‌های اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران که پیش‌تر در مواردی محدود از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده بود، با فراوانی بیشتر تکرار شد.

طبق این گزارش، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقدامی فراقانونی، سیم‌کارت‌های شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را به‌دلیل اطلاع‌رسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف یا انتشار پست‌هایی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، بدون حکم قضایی قطع کردند.

این سازمان از قطع سیم‌کارت‌های روزنامه‌نگاران به عنوان اقدامی نام برد که نشان داد جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است.

شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران، روز ۲۹ شهریور امسال از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته خبر دادند.

پیام درفشان، وکیل حقوق‌ بشری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد پیش از این هم در پرونده‌های مشابه، اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته است.

ادامه حبس دست‌کم هشت روزنامه‌نگار

یافته‌های سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان می‌دهد، سپتامبر ۲۰۲۴ با تداوم حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در زندان‌های ایران آغاز شد.

ویدا ربانی، شیرین سعیدی، نسرین حسنی، پریسا صالحی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روح‌الله نخعی، فواد صادقی و یاشار سلطانی، ماه سپتامبر را در زندان آغاز کردند.

در روزهای ابتدایی این ماه، حکم زندان سعیده شفیعی به‌رغم ابتلا به بیماری اجرا شد تا شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در ایران به ۱۰ تن برسد.

در میانه ماه سپتامبر، پریسا صالحی پس از تحمل دوران پنج‌ ماهه محکومیتش، از زندان کچوئی آزاد شد.

در انتهای این ماه نیز قوه قضاییه یاشار سلطانی را پس از تحمل نزدیک به چهار ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد کرد.

هم‌زمان اما فاطمه قلی‌پور در تبریز و فردین مصطفایی در سقز بازداشت موقت را تجربه کردند.

در نهایت ماه سپتامبر با تداوم حبس دست‌کم هشت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای به پایان رسید.

سرکوب مطبوعات در دومین ماه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با بیان این‌که ماه سپتامبر با دومین ماه از آغاز رسمی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هم‌زمان بود، نوشت که در این ماه، مشابه ماه گذشته، سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بی‌وقفه ادامه پیدا کرد و برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.

طبق این گزارش، با گذشت نزدیک به دو ماه از دستور پزشکیان برای بازپس‌گیری شکایت‌های نهادهای دولتی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، کماکان شمار زیادی از مقام‌های دولتی و نهادها در کنار بی‌اعتنایی به دستور رییس‌ دولت جمهوری اسلامی، شکایت‌های جدیدی را نیز علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ثبت کردند.

به نوشته این سازمان، در ماه سپتامبر دست‌کم ۹ پرونده جدید علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران تشکیل شد.

تداوم صدور احکام فراقانونی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها

بر پایه پرونده‌های مستندشده به دست سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه سپتامبر، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی دست‌کم در ۱۰ پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها یا حکم زندان علیه آن‌ها کردند.

در ماه سپتامبر، مشابه ماه‌های گذشته، اتهام «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۶ مورد و «تبلیغ علیه نظام» با چهار مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهامات منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در پرونده‌های مطبوعاتی بودند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

اولین دلیل این است که جمهوری اسلامی با دومین حمله خود به اسرائیل، عملاً بهانه‌ای برای اسرائیل فراهم کرد تا پاسخ متقابل دهد. این حمله به اسرائیل فرصتی داد تا اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی را توجیه کند.

دلیل دوم به وضعیت داخلی اسرائیل برمی‌گردد؛ هیچ‌گاه به این اندازه اجماع و وحدت نظر در میان نهادهای سیاسی و امنیتی این کشور برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود نداشته است. دولت، ارتش، موساد، شین بت و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، همگی به همراه جریان‌های سیاسی و حتی رهبران اپوزیسیون، از حملات گسترده به جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. در میان مردم اسرائیل نیز این اجماع شکل گرفته است که اکنون بهترین زمان برای مقابله باتهدید همیشگی جمهوری اسلامی و تلاش‌های آن برای نابودی اسرائیل است.

سومین دلیل، تغییر رویکرد دولت بایدن است. در حالی‎‌که پیش از این دولت آمریکا تلاش داشت تا حملات اسرائیل به حماس و حزب‌الله را مهار کند تا تنش‌های منطقه‌ای افزایش نیابد، پس از حملات اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل، دولت بایدن با همکاری کامل نظامی و استراتژیک با اسرائیل به مقابله با جمهوری اسلامی می‌پردازد. هرچند که آمریکا از حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی‌کند، اما دیگر حمایت‌های لازم برای حملات اسرائیل را تایید کرده است.

چهارمین دلیل، نگرانی همیشگی و دیرینه اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. از زمانی که در سال ۲۰۰۲برنامه پنهانی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم کشف شد، اسرائیل همواره این برنامه را تهدیدی جدی علیه خود و جهان دانسته است. اسرائیل معتقد است توافق‌هایی نظیر برجام مانع جدی برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهند بود و همواره به دنبال فرصتی برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران بوده است. اکنون اسرائیل این لحظه را به عنوان بهترین فرصت برای ضربه به زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌بیند.

پنجمین دلیل، تضعیف حزب‌الله و حماس در شرایط کنونی است. این دو گروه که به‌عنوان بازوهای نظامی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل شناخته می‌شدند، اکنون ضعیف‌تر از گذشته هستند و جمهوری اسلامی نمی‌تواند به‌طور موثری از آن‌ها علیه اسرائیل استفاده کند. این تضعیف، فرصتی را برای اسرائیل فراهم کرده است تا بدون نگرانی از واکنش فوری این گروه‌ها، به جمهوری اسلامی حمله کند.حزب‌الله و حماس شمشیر و سپر جمهوری اسلامی بودند که از دست خامنه‌ای و سپاه پاسداران افتاده‌اند.

ششمین دلیل اسرائیل این است که شرایط فعلی را از نظر زمانی یک فرصت طلایی می‌بیند که ممکن است دوباره به این آسانی تکرار نشود. اسرائیل قصد دارد از این «پنجره زمانی» که ایجاد شده استفاده کرده، حداکثر ضربه ممکن را به جمهوری اسلامی وارد کند.

هفتمین و آخرین دلیل به اهمیت اصل بازدارندگی برای اسرائیل برمی‌گردد. اسرائیل برای حفظ بقا و امنیت خود به شدت به بازدارندگی متکی است. این استراتژی بر این اصل استوار است که اگر کسی به اسرائیل حمله کند، اسرائیل بلافاصله و به‌شدت پاسخ می‌دهد تا هیچ کشوری در آینده جرات نکند به این کشور حمله کند. این استراتژی دیرینه را بنیامین نتانیاهو پس از حملات موشکی جمهوری اسلامی نیز تکرار کرد و تاکید داشت که اسرائیل به هر حمله‌ای پاسخ خواهد داد.

بااین دلایل، اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی است و معتقد است که اکنون بهترین زمان برای تضعیف یا از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی است.

.........................................................................................................

مراد ویسی در برنامه روزانه‌اش در ایران اینترنشنال، خبرهای مهمی را که در لابه‌لای اخبار دیده، همراه با نکات تحلیلی و سوابقی که هر خبر ممکن است داشته باشد، گردآوری می‌کند تا اگر کسی فرصت پیگیری اخبار را نداشته باشد، بتواند با دیدن این برنامه از مهم‌ترین اخبار روز مطلع شود

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از انفجار پیجرهای بمب‌گذاری‌شده حزب‌الله در ۲۷ شهریور، خامنه‌ای با ارسال پیامی توسط یک فرستاده‌ خود از دبیرکل حزب‌الله خواست تا به ایران برود.

یکی از این منابع که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی است، گفته خامنه‌ای با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر این‌که اسرائیل در حزب‌الله عواملی دارد و قصد دارد نصرالله را بکشد، از او خواسته لبنان را ترک کند و به ایران برود.

به گفته این مقام، این پیام را عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه و مسئول سپاه لبنان برای نصرالله برد.

مشخص نیست نیلفروشان چه زمانی این پیام را به دبیرکل حزب‌الله داده و واکنش او چه بوده است، چون او هم که در زمان بمباران پناهگاه نصرالله در کنار او بود، در این حمله کشته شد.

به گفته این مقام ارشد، خامنه‌ای که از روز شنبه در یک مکان امن در داخل ایران به سر می‌برد، شخصا دستور داد تا سه‌شنبه ۱۰ مهر رگباری از حدود دویست موشک به سمت اسرائیل شلیک شود.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد این حمله به انتقام کشته شدن نصرالله و نیلفروشان بوده است.

در این بیانیه همچنین به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در در تهران و حملات اسرائیل به لبنان اشاره شده است. این در حالی است که اسرائیل مسئولیت قتل هنیه را بر عهده نگرفته است.

در همین حال اسرائیل روز سه‌شنبه آنچه را که تهاجم زمینی «محدود» به حزب‌الله در جنوب لبنان توصیف کرد، آغاز کرد.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که بر سازمان اطلاعات خارجی موساد نظارت دارد، به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخی ندادند.

کشتن نصرالله به دنبال دو هفته حملات دقیق اسرائیل انجام شد که انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله را ویران کرد، نیمی از شورای رهبری حزب‌الله را از بین برد و فرماندهی ارشد نظامی آن را کشت.

رویترز در گزارش خود تاکید کرده که در گفتگو با ۱۰ منبع آگاه، آن‌ها نگرانی جمهوری اسلامی از امنیت خامنه‌ای و از دست دادن اعتماد، هم در درون حزب‌الله و هم در نظام ایران و هم بین حزب‌الله و جمهوری‌اسلامی، را تایید کرده‌اند.

این خبرگزاری نوشت که چنین وضعیتی می‌تواند عملکرد موثر گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه موسوم به «محور مقاومت» را پیچیده کند.

حزب‌الله که با حمایت جمهوری اسلامی در اولین سال‌های پس از انقلاب ایران تاسیس شد، مدت‌ها قدرتمندترین عضو این ائتلاف بوده است.

چهار منبع لبنانی به رویترز گفته‌اند، بی‌نظمی موجود و بحران بی‌اعتمادی همچنین انتخاب رهبر جدید را برای حزب‌الله سخت کرده است، زیرا بیم آن می‌رود که تداوم نفوذ جانشین نصرالله را بر تشکیلات و پیروان حزب‌الله در معرض خطر قرار دهد.

مگنوس رانستورپ، کارشناس حزب‌الله در دانشگاه دفاع سوئد، درباره آسیب عمیقی که به حزب‌الله وارد شده، با اشاره به این‌که تضعیف حزب‌الله، ظرفیت ایران برای حمله به مرزهای اسرائیل را کاهش داده، گفت: «اصولا ایران بزرگترین سرمایه‌گذاری خود را در دهه‌های گذشته از دست داد.»

این کارشناس نظامی تاکید کرد که حمله اسرائیل به مقر حزب‌الله، «جمهوری اسلامی را به شدت تکان داد. این نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی عمیقا مورد نفوذ قرار گرفته: آن‌ها نه تنها نصرالله را کشتند، بلکه نیلفروشان را نیز کشتند که مشاور نظامی مورد اعتماد خامنه‌ای بود.»

رانستورپ معتقد است که ظرفیت نظامی و کادر رهبری از دست رفته حزب‌الله ممکن است جمهوری اسلامی را به سمت نوع حملاتی علیه سفارتخانه‌ها و پرسنل اسرائیل در خارج از کشور سوق دهد که قبل از ظهور نیروهای نیابتی خود بیشتر به آن می‌پرداخت.

یک مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی هم که با رویترز صحبت کرده گفت مرگ نصرالله مقامات جمهوری اسلامی را بر آن داشته است تا به طور کامل درباره نفوذهای احتمالی در صفوف خود نظام، از سپاه پاسداران گرفته تا مقامات ارشد امنیتی، تحقیق کنند.

مقام ارشد اولی با اشاره به این‌که تهران به برخی از اعضای سپاه که به لبنان سفر کرده بودند مشکوک شده است، گفت: «آن‌ها به ویژه بر روی کسانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند یا اقوام‌شان در خارج از ایران زندگی می‌کنند تمرکز دارند.»

به گفته این مقام ارشد، زمانی که یکی از این افراد، پرس‌وجو کردن در مورد محل اختفای نصرالله، به ویژه در مورد این‌که چه مدت در مکان‌های خاص باقی می‌ماند، را شروع کرد، نگرانی‌ها آغاز شد.

این مقام گفته که این فرد به همراه چند نفر دیگر پس از به صدا درآمدن زنگ خطر در محافل اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر شده است.

این مقام بدون آن که توضیحی درباره این فرد بدهد گفت که خانواده این فرد از پیش به خارج از ایران نقل مکان کرده بودند.

مقام دوم گفت این ترور باعث ایجاد بی‌اعتمادی بین تهران و حزب‌الله و در درون حزب‌الله شده است: «اعتمادی که همه چیز را حفظ کرده بود از بین رفته است.»

یک منبع سوم نزدیک به نظام ایران نیز گفت که رهبر «دیگر به کسی اعتماد ندارد».

دو منبع حزب‌الله و یک مقام امنیتی لبنان به رویترز گفتند که زنگ خطر در تهران و حزب الله در مورد نفوذ احتمالی موساد پس از کشته شدن فواد شکر فرمانده حزب‌الله در ماه ژوئیه در حمله هوایی اسرائیل به یک مکان مخفی در بیروت در حین دیدار با یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صدا درآمده بود.

کمی پس از کشته‌شدن فواد شکر، اسماعیل هنیه هم در تهران کشته شد.

برخلاف کشته شدن هنیه، اسرائیل علنا مسئولیت کشتن شکر را بر عهده گرفت. نصرالله در مراسم تشییع جنازه‌اش از او به عنوان شخصیتی محوری در تاریخ حزب‌الله یاد کرد که مهم‌ترین قابلیت‌های حزب‌الله را ساخته بود.

ارتش اسرائیل گفته است که شکر موجب توسعه پیشرفته‌ترین تسلیحات حزب‌الله از جمله موشک‌های هدایت‌شونده دقیق بوده و مسئول عملیات گروه‌های شیعی علیه اسرائیل در سال گذشته بوده است.

رویترز نوشت که با وجود توصیه خامنه‌ای به خروج نصرالله از لبنان، او به امنیت و به حلقه داخلی خود کاملا اعتماد داشت.

علی الامین، سردبیر سایت خبری جنوبیه که بر جامعه شیعیان و حزب‌الله متمرکز است، گفت که بر اساس برخی گزارش‌ها، حزب‌الله پس از انفجار پیجرها صدها نفر را برای بازجویی بازداشت کرده است.

در همین حال، هفت منبع به رویترز گفتند حزب‌الله از کشته شدن نصرالله در پناهگاه عمیق خود در یک ستاد فرماندهی، متعجب شده و از نفوذ موفقیت‌آمیز اسرائیل به این گروه شوکه شده است.

رسانه‌های ایران خبر دادند پزشکیان دهم مهرماه ۱۴۰۳، برای اولین بار از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در جلسه «شورای عالی فضای مجازی» شرکت کرد.

در این جلسه رئیس دولت چهاردهم، ضمن محکومیت هدف قرارگرفتن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان، خواستار «یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایه‌ای از عرصه فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار داریم»، شد.

پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی، افزود: «حتما باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.»

شورای عالی فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین مراکز فیلترینگ و اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت است. این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ با فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

شورای عالی فضای مجازی ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. اعضای حقیقی مستقیما از طرف خامنه‌ای منصوب شدند. از ۱۸ عضو حقوقی، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده کل فراجا کسانی هستند که از طرف خامنه‌ای منصوب شدند. دادستان کل کشور دیگر عضو حقوقی این شورا از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و وزرای اطلاعات، دفاع، ارشاد، علوم و آموزش و پرورش هم با نظر خامنه‌ای منصوب می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های این شورا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات کشور یا همان اینترانت داخلی است که با هدف محدود کردن استفاده شهروندان ایرانی از اینترنت جهانی راه‌اندازی شده است.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتما قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: «باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.»

از وعده رفع فیلتر، تا دستور مقابله با فیلترشکن

از جمله تبلیغات انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حمایت از پزشکیان، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی بود. شخص پزشکیان در زمان انتخابات هم شعار برخورد با فیلترشکن فروشی را داده بود، اما تاکید می‌کرد این کار را همزمان با رفع فیلترینگ خواهد کرد، به طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

او پیشتر در یکی از مناظره‌های انتخاباتی با انتقاد از فروش فیلترشکن در ایران گفته بود: «با رواج فیلترشکن، امکان رصد و تشخیص کاربران اینترنت و به تبع آن کنترل آن‌ها از بین خواهد رفت ... در همه کشورهای دنیا در مواقع خاصی اینترنت بسته یا کنترل می‌شود اما به اعتقاد او در شرایط عادی، فیلترینگ باید کاهش یابد.»

حالا خبری از رفع فیلترها در دولت‌ ابراهیم رئیسی و دولت‌های قبلی نیست، با این وجود پزشکیان در شورایی که مسئول فیلترینگ و تهیه مصوباتی است که دسترسی کاربران را به اینترنت محدود می‌کند حضور پیدا کرده است و به جای رفع فیلتر، دستور مقابله با فیلترشکن‌ها را صادر می‌کند.