بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به دنبال ارائه اطلاعات هک شده از ستاد انتخاباتی ترامپ به ستاد کامالا هریس بودهاند، گفت تهران میخواهد که هریس در انتخابات آمریکا رای بیاورد.
هگرتی با اشاره به اینکه هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن ستاد انتخاباتی ترامپ، تلاش کردهاند اطلاعات هک شده را با ستاد کامالا هریس به اشتراک بگذارند، گفت: «مشخص است که مقامات ایران میخواهند چه کسی در آمریکا در قدرت باشد و آن هم کامالا هریس است، و دلیل آن نیز استراتژی سازشکاریست که هریس و بایدن از روز اول در پیش گرفتند.»
سازمان دیدهبان حقوقی ایافال از سرویس مخفی ایالاتمتحده و وزارت امنیت داخلی به اتهام مخفیسازی غیرقانونی اسناد مربوط به ترور نافرجام ترامپ در ۲۳ تیر شکایت کرد. این سازمان میگوید با وجود چند بار درخواست اسناد مربوط به این حمله از مقامات دولتی، تاکنون هیچ سندی دریافت نکرده است.
این گروه که دیدگاههای محافظهکارانه دارد پروندهای در دادگاه علیه سرویس مخفی ایالات متحده و وزارت امنیت داخلی گشوده است تا آنها درباره آنچه توانایی توماس متیو کروکس در «شلیک سادهای که تنها چند سانتیمتر با کشتن ترامپ فاصله داشت» توضیح دهد.
در شکایتی که این سازمان پنجشنبه ۲۹ شهریور ثبت کرده گفته شده سرویس مخفی و وزارت امنیت داخلی بر خلاف قانون از ارائهی اسناد دولتی از تحقیقات مربوط به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در ۲۳ تیر در پنسیلوانیا، خودداری کردهاند.
این سازمان در دادخواست خود نوشته که درخواستهای متعدد برای دسترسی به اسناد عمومی غیرمحرمانهی مرتبط با این حادثه ارائه کرده، اما تاکنون هیچ مدرکی از این نهادهای دولتی دریافت نکرده است.
موسسه ایافال در دادخواست خود از دادگاه خواسته این دو نهاد امنیتی را وادار کند اسناد مرتبط با کمبود نیروی سرویس مخفی، استانداردهای استخدام و تمامی ارتباطات بین وزیر امنیت داخلی و ، کریستی کانگالو و جاناتان دیویدسون دو مقام ارشد دیگر را به این موسسه ارائه دهند.
ایافال گفته سرویس مخفی در پاسخ به تماسهای مکرر آنها اعلام کرده درخواستهای فوری برای اسناد عمومی را پردازش نخواهد کرد زیرا «هیچ تهدیدی برای جان یا ایمنی کسی وجود ندارد» و نیازی به فوریت در پردازش این درخواست نیست.
ان شیوه برخورد سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی موجب واکنش چهرههایی از هر دو حزب شده است.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، اخیرا به خبرنگاران در کنگره گفته از پاسخ وزارت امنیت ملی بهشدت ناراضی است و آن را نوعی مانعتراشی میداند.
ران جانسون، سناتور جمهوریخواه از ایالت ویسکانسین، هم گفته مشخص نیست چرا سرویس مخفی اجازه نداده گزارش کالبدشکافی توماس کروکس منتشر شود.
ایافال با اشاره به اینکه در پی دومین تلاش برای ترور دونالد ترامپ در زمین گلفش در فلوریدا، او در حال حاضر با تهدیدهای جدی روبهرو است در دادخواست خود نوشته «درخواستهای ما برای تامین نیروی کافی و آموزش صحیح رهبری سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی به حفظ امنیت رییسجمهور ترامپ کمک میکند.»
این گروه همچنین تاکید کرده است: «مردم آمریکا و کنگره به شفافیت کامل نیاز دارند.»
تعدادی از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا که در تهیه و تصویب قانون مهسا امینی و قانون منع پناهدادن به نفت ایران نقش داشتهاند، در نامهای به جو بایدن ضمن ابراز نگرانی از اینکه دولت او هنوز برنامهای برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
امضاکنندان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریمهای موضوع این دو قانون تا مهلتهای مقرر قانونی ناکام مانده است، گفتهاند «جمهوری اسلامی مدتهاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازارهای تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر همپیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر میخواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته میکند.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.
طرح «منع پناه دادن به نفت ایران»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی میتواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بیثباتکننده، حمایت از تروریسم بینالمللی، گسترس و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف میکند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیتههای روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
درخواست قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشتهاند «قانون مهسا شما را موظف میکند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییسجمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریمهای ایران و دیگر قوانین را برآورده میکنند یا خیر.»
آنها در ادامه با اشاره به اینکه قانون منع پناه دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده میخواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی موثری برای مقابله با فرار چین از تحریمهای ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشتهاند تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر اینکه دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکردهایم.»
آنها از دولت بایدن خواستهاند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»
ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوبها در ایران
این اعضای کنگره میگویند گزارشهای رسانهای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.
آنها همچنین هشدار دادهاند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سختگیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.
امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریمهای مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمیتواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط میتوانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»
انفجار دستگاههای پیجر و بیسیم اعضای حزبالله، به بحث قانونی بودن یا نبودن این حملات دامن زده است و کارشناسان حقوق بینالملل میپرسند آیا منفجر کردن هزاران پیجر و بیسیم در شرایطی که مشخص نیست در زمان انفجار، در دست یا نزدیک چه کسانی است، قوانین بینالمللی را نقض نمیکند؟
از سهشنبه ۲۷ شهریور تاکنون دستکم ۳۷ نفر در لبنان بر اثر انفجارهای هماهنگ شده پیجرها و بیسیمها که به نظر میرسد اسرائیل بمبگذاری کرده باشد، کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند. به نظر میرسد کشتهشدگان عمدتا اعضای حزبالله هستند، اما چندین کودک نیز در میان قربانیان هستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای این حملات را محکوم کرد و گفت: «به نظر میرسد انفجارها در لبنان هدفمند بوده، اما در عین حال، خسارات جانبی سنگین و بیرویهای به غیرنظامیان وارد کرده است و از جمله کودکان کشته شدهاند.»
دولتهای دیگر با احتیاط بیشتری واکنش نشان دادهاند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارشنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد آمریکا هنوز «در حال جمعآوری اطلاعات» درباره این انفجارهاست.
یکی از پیچیدگیهای این بحث حقوقی این است که با وجود اینکه حزبالله اسرائیل را مسئول حملات دانسته و شماری از مقامات آمریکایی و بسیاری از کارشناسان بینالمللی نیز حملات را به اسرائیل نسبت دادهاند، اسرائیل هنوز مسئولیت این حملات را بهطور رسمی بر عهده نگرفته است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات درباره این انفجارها شد و گفت افرادی که پشت این حملات هستند، نمیتوانستند بدانند چه کسی هنگام انفجار، این دستگاهها را در اختیار دارد.
به گفته یکی از بستگان فاطمه عبدالله، این دختر ۹ ساله، سهشنبه زمانی کشته شد که پیجر پدرش روی میز آشپزخانه بوق زد و او آن را برداشت تا به پدرش بدهد.
وزیر بهداشت لبنان چهارشنبه اعلام کرد که یک کودک دیگر نیز روز سهشنبه در جریان انفجار پیجرها کشته شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای گفت: «هدف قرار دادن همزمان هزاران نفر، چه غیرنظامی و چه اعضای گروههای مسلح، بدون اطلاع از اینکه چه کسی در زمان حمله این دستگاهها را در اختیار داشته، آنها در زمان حمله در چه محلی بودهاند و چه کسانی در اطرافشان بودهاند، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
در عمل اما تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد به دلیل ماهیت مخفیانه این عملیات و سابقه طولانی اقدامات مخفیانه در خاورمیانه، که بسیاری از آنها به اسرائیل نسبت داده میشود، احتمال کمی وجود دارد کسی ذیل قوانین بینالمللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
عدم امکان پیگرد حقوقی در عمل، مانع از بروز بحثهای جدی درباره جنبههای حقوقی این مساله نشده است.
برخی کارشناسان حقوق درگیری مسلحانه یا حقوق بینالمللی بشردوستانه استدلال میکنند که تحلیل آقای تورک از این واقعیت چشمپوشی میکند که در شرایط جنگی، به جای قوانین بینالمللی حقوقبشر، قوانین جنگ اعمال میشود.
گری سولیس، دادستان نظامی تفنگداران دریایی ایالات متحده که برنامه حقوق جنگ در وست پوینت را اداره میکرد و نویسنده کتاب «حقوق درگیری مسلحانه: حقوق بینالمللی بشردوستانه در جنگ»، معتقد است: «حقوق بشر همیشه مطرح است، اما در این موارد قوانین بسیار خاصی که برای درگیری مسلحانه در نظر گرفته شدهاند، حقوق بشر کنار زده میشود.»
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) روز پنجشنبه، ۲۹ شهریور، در بیانیهای مشترک اعلام کردند یک تاجر اهل این کشور ماه گذشته به اتهام برنامهریزی برای ترور مقامهای برجسته اسرائیلی تحت هدایت جمهوری اسلامی دستگیر شده است.
به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل، این مَرد در دستکم دو جلسه در ایران شرکت کرده بود.
محور این جلسات بررسی امکان ترور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع و رونن بار، رییس شین بت عنوان شده است.
بر اساس این بیانیه، فرد دستگیر شده همچنین از «ارتباطاتی» در ترکیه برخوردار بود.
پس از آغاز مناقشه غزه و بهویژه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بهشدت افزایش یافته است.
پیشتر و در روز ۲۵ فروردین، حکومت ایران با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل بود.
بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، شهروند اسرائیلی دستگیر شده پذیرفته بود در ماه آوریل سال جاری میلادی، با یک تاجر ثروتمند ایرانی با نام «عَدی» ملاقات کند.
در پی این توافق، شهروند اسرائیل از طریق شرق ترکیه به داخل ایران منتقل شد و با عدی، یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی و افراد دیگر دیدار کرد.
در این دیدار از تاجر اسرائیلی خواسته شده بود در جابهجایی تسلیحات و پول، عکسبرداری از مکانهای پرتردد در اسرائیل و سایر ماموریتها، با حکومت ایران همکاری کند.
همچنین از او خواسته شده بود به سراغ دیگر عوامل جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل برود و آنهایی را که از انجام ماموریتهای محول شده سر باز زده بودند، تهدید کند.
آژانس امنیت اسرائیل افزود این تاجر به اسرائیل بازگشت اما بار دیگر در ماه اوت سوار بر یک کامیون به داخل ایران «قاچاق» شد.
بر اساس این بیانیه، پیشنهاد ترور مقامهای اسرائیلی در دومین حضور این شهروند اسرائیلی در ایران، با او در میان گذاشته شد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۹ شهریور نوشت دستگیری این فرد نشاندهنده «جنگ اطلاعاتی» میان طرفهای درگیر در مناقشه کنونی است.
در روزهای اخیر، سلسله انفجارهای مرگبار پیجرها و بیسیمهای اعضای حزبالله خبرساز شده است.
این رویداد دستکم ۳۷ کشته و حدود سه هزار زخمی بر جای گذاشته است.
هرچند مقامهای حزبالله و جمهوری اسلامی انگشت اتهام را بهسوی موساد نشانه گرفتهاند، اسرائیل هنوز بهصورت رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.
اسرائیل هفته گذشته حزبالله را متهم کرده بود که قصد داشته موشه یعلون، وزیر پیشین دفاع این کشور را ترور کند.
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در ادامه بیانیه خود درباره بازداشت تاجر اسرائیلی مرتبط با تهران گفتند این فرد برای انجام ماموریت مد نظر حکومت ایران، تقاضای یک میلیون دلار کرده بود که این درخواست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای جمهوری اسلامی مبلغ پنج هزار یورو به این تاجر اسرائیلی بهدلیل شرکت در جلسات در ایران پرداخت کردند و به او گفتند با او در تماس خواهند بود.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل این تاجر اسرائیلی را موتی مَمان، ۷۳ ساله، از شهر اشکلون معرفی کرد. به گفته این رسانه، فرد دستگیر شده یهودی است.
تایمز اسرائیل افزود با توجه تحقیقات صورت گرفته، ترور نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل نیز در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
آژانس امنیت اسرائیل هشدار داد حکومت ایران میکوشد شهروندان اسرائیلی را برای جمعآوری اطلاعات و انجام «ماموریتهای تروریستی» در این کشور اجیر کند.
به گفته این نهاد امنیتی، جمهوری اسلامی به سراغ افرادی با سابقه جنایی در اسرائیل میرود تا آنها را به استخدام خود درآورد.
پیشتر و در روز ۲۶ تیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از بازداشت سه شهروند این کشور به اتهام فعالیت برای جمهوری اسلامی خبر دادند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی با نوشتن نامهای در پاسخ به فائزه هاشمی او را عامل سیاهنمایی از فضای بند زنان اوین و سفیدشویی از سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرد. ایرایی در نامه خود، نامه هاشمی را در راستای ایستادن کنار زندانبان و شبیه به یک ندامتنامه توصیف کرد.
این زندانی سیاسی در پاسخ خود به فائزه هاشمی با اشاره به اینکه «خط امنیت از پا نمیافتد و اهداف خود را به طرق مختلف برآورده میکند»، تأکید کرد که گفتههای نهادهای امنیتی و سازمان زندانها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است.
ایرایی در بخشی از نامه خود به واکنش فائزه هاشمی پس از انتشار خبر اعدام محسن شکاری پرداخت و نوشت: «ساعت ۹ صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. صدای فائزه هاشمی رفسنجانی همبندی افشاگر! از یاد نمیرود که بعد از خبر گفت: "خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشنشون چهکار کنن باهاشون..."»
فائزه هاشمی هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در نامهای از زندان با حمله به زنان زندانی سیاسی چپ و فعالان حقوق بشری زندانی در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ میشود»، متهم کرد.
او در این نامه نوشت: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت میخوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید میکنیم.»
فائزه هاشمی افزود:«در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و بهویژه اصلاحات ساختاری است.»
او زندانیان نامآشنای بند زنان را «نظریهپردازانی تهی» و «دیکتاتورهای کوچک» خواند و نوشت: «زندان اوین، بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین نام آشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاها در عمل متفاوت. در کلام عالی و در عمل خالی، نظریهپردازانی از درون تهی. دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سالها با آن مبارزه کردهاند، بر سر همبندیهای خود میآورند. همبندیانی که کمتر یارای نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آنها را دارند که در این صورت، تنگنظریها، تهمتها، پروندهسازیها، هتاکیها، حذف و طردها، تخریب شخصیتها و گاها ضرباتی را نوش جان میکنند.»
این نامه فائزه هاشمی با استقبلال رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وبسایت مشرقنیوز، از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، بسیاری از رسانههای وابسته به جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا و چهرههای شاخص جناح اصلاحطلب حکومت مواجه شد.
همزمان با انتشار این نامه محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی خبر داد که دادگاه با عفو مشروط و آزادی موکلش مخالفت کرده است.
هاشمی در نهایت یک هفته پس از انتشار این نامه با رای تازه دادگاه مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، از زندان آزاد شد.
روز ۲۹ شهریور، یک روز پس از آزادی هاشمی از زندان، تصویری از او در جلسه حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.
ایرایی در نامه خود که روز ۲۸ شهریور در حسابهای شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «پس از انتخابِ پزشکیان و اتحاد حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایهدارانِ بزرگِ درونِ طبقه حاکمه) با هسته قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقبنشینی و ابراز پشیمانی میکرد تا از قدرت و بودجه و سیاست دوباره بهرهمند شود.»
او با تاکید بر «وجود مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی موجود در زندان» نوشت: «بنا بر تصمیم جمع، بعد از ورود وی به بند و اجبار بر همزیستی با او که به هیات یک همبندی درآمد، مدارا شد.»
این زندانی سیاسی با بیان اینکه بسیاری از زنان زندانی هیچ واریزی از طرف خانواده برای تامین مخارج خود در زندان ندارند، نوشت: «ما و همبندیان بیمار و بدون واریزیمان در ندامتنامه کسی افشاگری و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده میکند و در شرایطی تبعیضآمیز با ما زیست میکند، اما ما با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.»
هاشمی در نامه خود زنان زندانی سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغهآمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» از جمله درباره ممنوعالملاقاتی، عدم رسیدگی پزشکی، تغذیه نامناسب و ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدامها به دست ماموران زندان، متهم کرد.
بیشتر بخوانید: ۴۳ نهاد حقوق بشری خواهان تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی در اوین شدند
ایرایی در پاسخ به هاشمی نمونههایی از مشکلات زنان زندانی از جمله «همبندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به اماس، بیمارانی با ریسک بالای حملهی قلبی، مبتلایان به صرع که یکیشان باردار است، بیماران ریوی مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلات کهولت سن و بیمارانی که نیاز به مداوا دارند و نه درمان، بلکه فقط ویزیت میشوند» را به او یادآور شد.
او با بیان اینکه «ما تنی واحدیم که میفهمیم تعدادی از همبندیانمان هیچ واریزی در طول ماه ندارند» خطاب به هاشمی نوشت: «همانهایی که گفته شد میتوانند از «جیب خودشان" از فروشگاه زندان مایحتاجشان را تامین کنند. مدتهاست گوشت از جیره غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته و خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است.»
این زندانی سیاسی درباره ملاقاتهای زنان زندانی نیز خطاب به هاشمی نوشت: «روز ملاقات بند زنان یکشنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یکبار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یکشنبههای شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند.»
بیشتر بخوانید: محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدامها
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.
در جریان جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
این زندانی سیاسی با اشاره به بخش پایانی نامه فائزه که نوشته بود دختر عمویش چندی پیش در خواب دیده که در زندان توسط همبندیهایش کشته میشود، هاشمی را فردی جاهطلب که به خویشتنِ خویش بازگشت توصیف کرد و نوشت: «استادِ دانشگاه در رشته حقوق بینالملل اما با قلمی کوتاه و میزان نگرانکنندهای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.»
او هاشمی را «اشرافزادهای بدون پرنسیبها و اصول فعالیت سیاسی و مبارزه و نماینده طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده»، توصیف کرد و تاکید کرد: «ساده پنداشتن آنچه در حال وقوع است و همسو با اهدافِ امنیتی، "مقاومت" و "مبارزه" را هدف قرار دادن، خیانت میدانیم.»
متن کامل نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین را در صفحه فیسبوک این زندانی سیاسی بخوانید.