در آستانه اعلام رسمی قیمت‌های جدید، نرخ نان در تهران دو برابر شد

با این حال،‌ دقایقی پس از انتشار بیانیه هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌های یمن، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز برقراری آتش‌بس موقت در دریای سرخ را رد کرد و گفت که این گروه فقط پس از درخواست چندین طرف بین‌المللی، با یدک‌کشی نفت‌کش یونانی موافقت کرده است.

این گروه پیشتر تهدید کرده بود که به هر کشتی دیگری که به نفت‌کش سونیون نزدیک شود، حمله خواهد کرد.

نفت‌کش سونیون روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در اثر حمله حوثی‌ها آسیب دید و از آن زمان در آتش می‌سوزد. نیروهای حوثی با تهدید به حمله به هر کشتی که بخواهد به نفت‌کش سونیون نزدیک شود،‌ مانع کمک‌رسانی به آن شدند. این نفت‌کش که با پرچم یونان حرکت می‌کرد، حامل ۱۵۰ هزار تن نفت خام بوده است.

ادامه آتش‌سوزی و جلوگیری از کمک باعث نشت نفت شده و نهادهای ناظر نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی آن هشدار داده‌اند.

جمهوری اسلامی، حامی اصلی مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در یمن است. دفتر نمایندگی جمهور اسلامی در سازمان ملل در بیانیه خود گفت:«چند کشور برای درخواست از انصارالله با ما تماس گرفته و خواستار آتش‌بس موقت برای ورود یدک‌کش‌ها و کشتی‌های نجات به دریای سرخ شده‌اند.»

براساس این بیانیه، حوثی‌ها با توجه به نگرانی‌های بشردوستانه و محیط زیستی، با این درخواست موافقت کرده‌اند.»

شرکت دلتا تانکرز، مالک نفت‌کش سونیون، پیشتر اعلام کرده بود که در حال کار برروی طرحی برای انتقال سونیون به مقصدی امن‌تر برای تعمیر آن است.

آژانس دریانوردی بریتانیا روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد، خبر داد که نفت‌کش سونیون در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته است.

هم‌زمان وزارت کشتی‌رانی یونان نیز گزارش کرد این کشتی در ۱۴۲ کیلومتری غرب بندر حدیده از سوی دو قایق کوچک با سه پرتابه هدف قرار گرفته است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع بریتانیایی خود گزارش داد در جریان این حادثه، تبادل آتش کوتاهی با سلاح‌های سبک میان طرفین رخ داده است.

این حملات باعث وقوع یک آتش‌سوزی در کشتی شد و در نتیجه، کشتی توانایی خود را برای حرکت از دست داده است.

هیچ گزارشی از آسیب به ۲۳ خدمه فیلیپینی و دو خدمه روس این کشتی گزارش نشده است.

اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ها (CISA)، و مرکز جرایم سایبری وزارت دفاع (DC3) در بیانیه مشترک خود که روز چهارشنبه هفت شهریور منتشر شد، گفته‌اند بخش‌های آموزش، مالی، بهداشت و درمان، دفاعی و نهادهای دولتی محلی آمریکا هدف هکرهای مستقر در ایران هستند.

در این بیانیه گفته شده است براساس ارزیابی اف‌بی‌آی، بخش قابل‌توجهی از عملیات هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی با هدف دسترسی به شبکه و استقرار باج‌افزارهای خود و همکاری با دیگر بازیگرانی که از باج‌افزارها استفاده می‌کنند، صورت می‌گیرد.

اف‌بی‌آی در عین حال تاکید کرده است که این هکرها، جدا از فعالیت‌های مربوط به نصب باج‌افزارها، در پی دسترسی و سرقت داده‌های فنی حساس مربوط به این کشورها برای حکومت ایران هستند.

در این گزارش، به روش‌های هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی نیز پرداخته شده و توصیه‌هایی به سازمان‌های آمریکایی داده شده تا بتوانند از خود در برابر حملات سایبری جمهوری اسلامی دفاع کنند.

در این بیانیه همچنین از سازمان‌هایی که بر این باورند که ممکن است هدف هکرهای جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، خواسته شده است که بلافاصله با دفترهای محلی اف‌بی‌آی تماس بگیرند.

این بیانیه پس از انتشار اخباری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله از طریق نفوذ به ستادهای انتخاباتی نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و انتشار اطلاعات و خبرهای جعلی و نادرست منتشر می‌شود.

از ۲۲ مرداد که اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در زمینه حملات سایبری به کارزارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خبر داد، گزارش‌های متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است.

اف‌بی‌آی: جمهوری اسلامی مسوول حملات سایبری است

اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی ایالات متحده پیشتر نیز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، در بیانیه مشترکی تایید کردند که جمهوری اسلامی مسوول تلاش برای هک و نفوذ به حساب افراد فعال در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن- هریس است.

در این بیانیه‌ که از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) منتشر شد، گفته شده بود: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»

در این بیانیه گفته شده است:« جامعه اطلاعاتی قبلا گزارش داده بود که جمهوری اسلامی انتخابات امسال را از نظر تأثیری که می‌تواند بر منافع و امنیت حکومت داشته باشد، بسیار مهم می داند و تمایل تهران را برای تلاش برای شکل دادن به نتیجه آن افزایش می‌دهد.»

در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بوده‌ایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود.»

در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیت‌هایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بین‌المللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاش‌ها به دنبال دستیابی به افرادی بوده‌اند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیت‌هایی، از جمله سرقت‌ها و افشاگری‌ها، برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»

شناسایی آی‌پی‌های ایرانی

از سوی دیگر، محققان شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) نیز روز چهارشنبه، هفت شهریور، با انتشار گزارشی درباره جزییات حملات سایبری اخیر جمهوری اسلامی به ایالات متحده، از کشف آدرس‌های آی‌پی ایرانی در زیرساخت مورد استفاده هکرها خبر دادند.

بر اساس نتایج این تحقیقات،‌ هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای حملات سایبری خود به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن-کامالا هریس، از زیرساخت‌های فنی گروه «هزاردستان»، مالک شرکت‌های کافه‌بازار و دیوار استفاده کرده‌اند.

دست‌کم دو نمونه از آی‌پی‌هایی که هکرها از آن‌ها برای انجام عملیات فیشینگ علیه ستادهای انتخاباتی در آمریکا استفاده کرده‌اند، به شرکت «آوای همراه هوشمند هزاردستان» تعلق دارد.

در پی انتشار گزارش‌های متعددی درباره حملات سایبری جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکایی، شرکت‌های بزرگ فن‌آوری جهان مانند گوگل، متا و مایکروسافت نیز جزییات فنی مختلفی از حملات سایبری صورت گرفته علیه شخصیت‌های انتخاباتی آمریکا منتشر کردند.

شرکت متا روز جمعه دوم شهریور از شناسایی فعالیت‌های گروهی هکری وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد که می‌کوشد به حساب‌های واتس‌اپ مقام‌های آمریکایی در دولت‌ بایدن و مقامات پیشین دولت ترامپ دسترسی پیدا کند.

گوگل نیز در گزارشی تاکید کرد هکرهای حکومتی ایران به‌شکلی فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و هریس، معاون او و نیز ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده تلاش می‌کنند.

گوگل روز چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحدهادامه می‌دهند.

در این گزارش که به شرح فعالیت‌های یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه، روز چهارشنبه بدون آنکه از رخشان بنی‌اعتماد و دخترش باران کوثری نام ببرد، خبر داد:«در پی کشف حجاب یک کارگردان زن و یک بازیگر سینما در یک مکان عمومی دادستان تهران علیه آنها اعلام جرم کرد. این کارگردان زن و دخترش در نشست نقد و بررسی یک فیلم بدون رعایت حجاب حضور پیدا کرده بودند. در پی این اقدام، ضمن اعلام جرم، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»

رخشان بنی‌اعتماد و باران کوثری در جلسه نقد و بررسی فیلم «همیشه کسی گم می شود» شرکت کرده بودند که باران کوثری در آن بازی کرده است.

رخشان بنی‌اعتماد در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» ویدیویی از خود بدون حجاب اجباری منتشر کرد و در آن از معترضان حمایت کرد.

باران کوثری فرزند رخشان بنی‌اعتماد و جهانگیر کوثری، تهیه‌کننده سینما و مجری سابق صدا و سیما است. باران کوثری در اعتراضات سال ۱۴۰۱ از جمله بازیگران زنی بود که بدون حجاب اجباری در مجامع مختلف حاضر شد.

پدر او، جهانگیر کوثری، چندی پیش خبر داده بود که دخترش «ممنوع الکار، ممنوع‌التصویر،‌ ممنوع‌الپوستر و ممنوع‌الخروج» است.

پیش از این نیز برای شمار دیگری از بازیگران زن سینمای ایران که بدون حجاب اجباری در مکان‌های عمومی حاضر شده بودند، از جمله پانته‌آ بهرام، کتایون ریاحی، فاطمه معتمدآریا و افسانه بایگان و پانته‌آ بهرام پرونده قضایی تشکیل شده بود.

مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه‌کنندگان را تهدید کرده بودند که از بازیگران زنی که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند در فیلم‌ها و سریال‌های خود بهره نگیرند و در غیر این صورت، این آثار توقیف خواهند شد.

در این نامه چکیده معضلات صنف سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی در ۱۲ بند خلاصه شده است. این شورای عالی با اشاره به تشکیل کارگروهی، با مدیریت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور و نهادهای امنیتی بعد از وقایع ۱۴۰۱، از صالحی امیری پرسیده است، آیا او قصد دارد درباره کارنامه این کارگروه بازنگری کند؟

در این نامه سرگشاده به تبعات تصمیمات این کارگروه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرداخته شده و نویسندگان آن تاکید کرده‌ا‌ند که صدور بیشترین احکام ممنوع‌الکاری و حبس، یک به‌هم‌ریختگی روحی و روانی و نابسامانی اجتماعی و شکاف میان اکثریت جامعه سینمایی و حاکمیت را رقم زده است.

در بخش دیگری از این نامه، نویسندگان از واگذاری اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم به نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی نظیر ساترا انتقاد کرده‌اند. ساترا، از جمله زیرمجموعه‌های صدا و سیما به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر جای وزارت ارشاد در صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه خانگی را گرفته است. آخرین اقدام ساترا تهدید به لغو مجوز برنامه پرطرفدار جوکر زنان بود.

در بخش دیگری از نامه سرگشاده شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران از انتصاب «جوانی گمنام با هیچ سابقه روشن مدیریتی» در جشنواره فیلم فجر انتقاد شده است. نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند دستاورد مدیریت سیاسی این جوانان افراطی و جریان یکسونگر، حذف و نابودی بخش بین‌الملل فجر هم بود. نویسندگان نامه به نام این فرد اشاره نکردند، اما سال گذشته مجتبی ایمانی، با حکم محمد خزاعی به سمت دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر منصوب شد. ایمانی تهیه کننده سریال‌های گاندو ۱ و ۲ است؛ پیش از این گزارش‌هایی از ارتباط نزدیک او با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ایمانی همچنین در حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا حضور داشته است.

شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در ادامه به آمارسازی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرده و هدف آن را پوشاندن واقعیت ورشکستگی سینمای ایران دانسته است. در این نامه با اشاره به ۱۸۰ فیلمی که در انبار بعد از سال‌ها اجازه اکران پیدا نکردند، گفته شده در سال ۱۴۰۰ از ۴۴ فیلم اکران شده چهار فیلم؛ در سال ۱۴۰۱ از ۵۰ فیلم اکران شده، نه فیلم و در سال ۱۴۰۲ از ۵۵ فیلم اکران شده فقط ۱۲ فیلم به سود آوری رسیدند. نویسندگان نامه متذکر شده‌اند که سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه سال گذشته باعث شده تنها آثار کمدی و به نوشته نویسندگان این نامه «فیلم فارسی» به سود آوری برسند.

نویسندگان از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند در اولین گام خود جلو قانونی کردن محدودیت‌های سینمای حرفه‌ای از طریق «سند سینمای ملی» را بگیرد. سندی که بر اساس این نامه، دولت سیزدهم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون مشاوره و حضور اهالی دست‌اندرکار سینما و اهل فن این حرفه تهیه شده است.

در پایان نامه، شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، رسیدگی به ممنوع‌الکاری‌های مکرر و گسترده، ممنوع المعامله‌کردن، ممنوع الخروجی‌های غیرقانونی، تکریم و برگرداندن شأنیت هنرمندان و سینماگران، رعایت عدالت در حمایت و تشویق از گونه‌های متنوع سینمایی، عدم دخالت دولت در فیلم‌های تولیدی پس از طی مراحل قانونی، را مهم‌ترین انتظارات جامعه سینمایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم دانسته است.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو سال اخیر، سهم معدل سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها افزایش یافته است.

بسیاری از والدین و دانش‌آموزان معتقدند امکان تقلب در این سوابق نسبت به کنکور بیشتر است.

برخی اخبار و شواهد در برگزاری آزمون‌های نهایی نیز نشان داده‌اند بسته به منطقه و نوع مدرسه، در امتحانات تقلب صورت گرفته است؛ تقلبی که با مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها روی معدل دانش‌آموز بلکه به راحتی بر نتیجه کنکور هم اثر می‌گذارد.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ مصوبه کنکوری این شورا را «کاملا تمدنی» خواند و تاکید کرد: «مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد و قطعی است. وزارت آموزش و پرورش آن را در دومین سال، با دقت و درایت اجرا می‌کند.»

خسروپناه در ادامه گفت اگر کسی «پیشنهاد» یا «نواقصی» بر این مصوبه در نظر دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را «با روی باز می‌پذیرد، گوش می‌دهد» و می‌تواند مصوبه را تکمیل کند.

او هم‌زمان افزود: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»

امتحان بدون کارت شناسایی با مصوبه شورایی غیر‌قانونی

معترضان با اشاره به «تخلف‌ها در مدارسی مانند سمپاد»، معتقدند با وجود سه مصحح، نمره‌های امتحان‌های نهایی «واقعی» نیستند.

گزارش شده که در برخی مواقع، در صورت اعتراض، چندین نمره از نمرات‌ اولیه کسر می‌شود.

به گزارش وب‌سایت خبری رویداد‌۲۴، در مدارس فیروزکوه حتی کارت شناسایی برای ورود به جلسه امتحان گرفته نشده و این موضوع، امکان تقلب را افزایش داده است.

معترضان معتقدند مافیای قدرتمند کنکور، با حذف آن در سال‌های گذشته و افزایش سهم نمره‌ها و سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون ورودی مدرسه، تغییر شکل داده و وارد حوزه مدارس شده است.

امتحان‌های مدارس که سطح امنیتی آن‌ها بر خلاف کنکور سراسری بسیار پایین‌تر است، امکان تقلب را فراهم آورده.

شرایط موجود در دو سال اخیر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه تقلب در کنکور را به این شکل ایجاد کرده است.

در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار است اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانون‌گذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازم‌الاجراست.

این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و متشکل از ۱۰ عضو حقوقی و ۱۸ عضو حقیقی است.

تمامی اعضای حقیقی این شورا با حکم علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند و اعضای حقوقی آن هم گاهی از منصوبان خامنه‌ای در سایر بخش‌ها هستند.

این نهاد -حتی به شکل ظاهری- مثل مجلس شورای اسلامی انتخابی نیست و کاملا انتصابی به شمار می‌رود.

با توجه به ماهیت انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهروندان به‌طور طبیعی نقشی در آن ندارند و اعضایش هم نه به مردم که به نهاد بالادستی و منصوب کننده پاسخ‌گو هستند.

تاکنون چندین کارزار برای لغو مصوبات این شورا یا تلاش برای پاسخ‌گو کردن آن شکل گرفته که بی‌نتیجه مانده‌اند.