توافق آتشبس در گرو حل اختلاف درباره حضور نظامی اسرائیل در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از ۱۰ منبع آشنا با مذاکرات صلح اسرائیل و حماس به میانجیگری آمریکا، اختلافات بر سر آینده حضور نظامی اسرائیل در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی، مانع توافق آتشبس و تبادل گروگانها شده است.
این منابع که شامل دو مقام حماس و سه دیپلمات غربیاند، به رویترز گفتند این اختلافات ناشی از خواستههای جدیدی هستند که اسرائیل پس از پذیرش نسخهای از پیشنهاد آتشبس از سوی حماس مطرح کرده است.
تمام این منابع گفتند که حماس درباره آخرین درخواستها برای نگه داشتن نیروها در طول کریدور نتساریم و کریدور فیلادلفی در نوار مرزی باریک بین غزه و مصر، نگران است.
به گفته این منابع، اسرائیل در حال حاضر کنترل کریدور فیلادلفی را در اختیار دارد که به آن اجازه میدهد مرز غزه با مصر، تنها گذرگاه غیرمرزی غزه با اسرائیل را کنترل کند.
یکی از این منابع که به مذاکرات نزدیک است، به رویترز گفت حماس اسرائیل را به تغییر شرایط و پارامترها در «آخرین لحظه» متهم میکند و نگران است هر امتیازی که بدهد، با درخواستهای بیشتری مواجه شود.
به گزارش رویترز، دفتر رسانهای حماس به درخواستها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز به سؤالات درباره مذاکرات پاسخ نداد.
حماس در بیانیهای که یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد پیشنهاد مطرح شده در مذاکرات هفته گذشته «بیش از حد نزدیک به مواضع اخیر نتانیاهو» است که شرایطی جدید را تعیین میکند.
حماس از میانجیگران خواست به چارچوب نسخه ژوییه توافق آتشبس پایبند بمانند و از آغاز مذاکرات جدید خودداری کنند.
دفتر نتانیاهو هفته پیش در بیانیهای تاکید کرد درخواستهای جدیدی مطرح نکرده و مواضعش بر اساس پیشنهادهای قبلی است.
در این بیانیه آمده است که پیشنهاد ماه می اسرائیل تصریح کرده «فقط غیرنظامیان غیرمسلح» مجاز به بازگشت به بخش شمالی غزه و عبور از کریدور نتساریم خواهند بود.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد پیشنهاد جدید اسرائیل که برای اولین بار در نشستی در رم در تاریخ ۲۷ ژوییه مطرح شد، شامل ایجاد مکانیزمی توافقی برای اطمینان از حضور نظامی اسرائیل در نتساریم برای جلوگیری از حرکت نیروهای حماس بوده است.
به گفته یک منبع نزدیک به مذاکرات، اسرائیل پیشنهاد کرده تاریخ بازگشت غیرنظامیان به نیمه شمالی غزه در زمانی دیگر تعیین شود.
این موضوع از سوی برخی میانجیگران و حماس، به عنوان گذر اسرائیل از تعهد قبلی برای خروج از کریدور نتساریم و اجازه حرکت آزادانه در داخل غزه محسوب میشود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه پس از دیدار با نتانیاهو خواستار یک توافق فوری شد.
او پس از این دیدار گفت که اسرائیل یک پیشنهاد جدید آمریکا را که هدفش کاهش اختلافات بین اسرائیل و مواضع اخیر حماس است، پذیرفته است.
وزیر امور خارجه آمریکا از حماس خواست که آنها هم همین کار را انجام دهند.
بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «هنگامی که این اتفاق بیفتد، ما باید توافقات اجرایی دقیقی را کامل کنیم که همراه با اجرای آتشبس است.»
به گفته یکی از دیپلماتهای غربی، به نظر میرسد آمریکا تغییرات پیشنهادی نتانیاهو، از جمله ادامه استقرار نظامی اسرائیل در دو کریدور را پذیرفته است.
یکی از مقامات آمریکایی این ادعا را رد کرد و گفت که مذاکرات توافق آتشبس، با هدف حل اختلافات درباره کریدورهای فیلادلفی و نتساریم، تعداد زندانیان فلسطینی و گروگانهایی که آزاد میشوند، در حال انجام است.
بلینکن هر گونه ادعای مربوط به «اشغال بلندمدت غزه از سوی نیروهای اسرائیلی» را رد کرد و در کنفرانس مطبوعاتی خود تاکید کرد: «زمانبندی خروج نظامی اسرائیل از غزه به وضوح در توافق مشخص شده است.»
نشریه «ورلد پالیتیکس» متعلق به دانشگاه پرینستون آمریکا گزارش داد نرخ یک کیلوگرم هروئین افغانستان در بریتانیا به ۳۰ هزار دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، به رغم ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، تجارت و قاچاق آن در افغانستان ادامه دارد و بازارهای اروپایی را تامین میکند.
فیلیپ ای.بری و دیوید مانسفیلد، دو پژوهشگر ارشد در حوزه مواد مخدر، در مقالهای در وبسایت ورلد پالیتیکس رویو (World Politics Review) نوشتند ذخایر بزرگ مواد مخدر و ادامه تجارت و قاچاق آن در افغانستان، بازارهای اروپایی را همچنان گرم نگه داشته و این بازارها هنوز با کمبود هروئین روبهرو نشدهاند.
در حال حاضر مقادیر زیادی تریاک در افغانستان ذخیره شده است.
بری، پژوهشگر مهمان در کینگ کالج لندن و مانسفیلد، پژوهشگر ارشد عرصه مواد مخدر، در مقاله خود تاکید کردند شواهد کافی وجود ندارد که طالبان مانع قاچاق و تجارت مواد مخدر شده باشد.
این پژوهشگران گفتند خرید و فروش مواد مخدر در داخل افغانستان جریان دارد.
بر اساس این پژوهش، به رغم ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر از سوی طالبان، قیمت مواد مخدر در افغانستان نزدیک ۵۰ درصد کاهش یافته که حاکی از وجود «ذخایر عظیم» آن در این کشور است.
این پژوهشگران ارشد نوشتند: «دلیل اصلی این که اروپا هنوز کمبودی در هروئین مشاهده نکرده، این است که مقدار زیادی از تریاک همچنان در داخل افغانستان ذخیره شده است.»
به گفته آنها، تحقیقات با استفاده از تصاویر ماهوارهای به وضوح نشان میدهند کشاورزان در مناطقی از جنوب غرب افغانستان، حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تریاک را قبل از سال ۲۰۲۲ ذخیره کردهاند.
بر اساس این مقاله، دو سال قبل، بسیاری از ناظران به دلیل درآمدهای طولانیمدت طالبان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، نسبت به صداقت و اجرای ممنوعیت اعلام شده در این زمینه از سوی این گروه، شک داشتند: «دو سال بعد، شواهد جدید نشان میدهند ممنوعیت مواد مخدر از سوی طالبان برای دومین سال متوالی، باعث کاهش بیسابقه کشت خشخاش شده است.»
بسیاری از کارشناسان ابراز نگرانی کردهاند کمبود هروئین در اروپا ممکن است به ورود مواد مخدر مصنوعی بسیار قوی برای پر کردن این شکاف منجر شود.
در ایالات متحده و کانادا، مواد مخدر مصنوعی مرگبار بوده و به یک بحران بزرگ تبدیل شده است.
این دو پژوهشگر ارشد نوشتند: «تا کنون کاهش چشمگیری در دسترسی به هروئین افغانستان در بازارهای اروپا مشاهده نشده و ممکن است مدتی طول بکشد تا این اتفاق بیفتد. با وجود این، دولتهای اروپایی علاوه بر نظارت دقیق بر عرضه هروئین افغانستان، در تلاش هستند تا با مواد مخدر مصنوعی مقابله کنند.»
برای چندین دهه، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان و منبع تقریبا تمامی هروئین مصرفی اروپا بود.
در مقاله ورلد پالیتیکس گفته شده که پس از ممنوع شدن مواد مخدر از سوی طالبان، کشت خشخاش از ۲۱۹ هزار و ۷۴۴ هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۳۱ هزار و ۸۸ هکتار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، تا ماه ژوییه سال ۲۰۲۴، نقشهبرداری از ۱۴ ولایت افغانستان که در سال ۲۰۲۲، ۹۲ درصد از کشت خشخاش در آنها صورت میگرفت، نشان میدهد کشت این محصول در سال جاری به کمتر از چهار هزار هکتار رسیده است.
به گفته نویسندگان این مقاله، تلاش طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار در بدخشان شکست خورده است.
نویسندگان دو سناریو درباره قاچاق مواد مخدر افغانستان به اروپا مطرح کردهاند: «سناریوی اول این است که طالبان ممنوعیت کشت خشخاش را حفظ کرده و به تدریج بر تجارت مواد مخدر کنترل بیشتری اعمال کند که در نتیجه ذخایر کاهش مییابند و این امر میتواند عرضه هروئین به اروپا را به شدت کاهش دهد. سناریوی دوم و محتملتر این است که طالبان در سالهای آینده با دشواری بیشتری در جلوگیری از کشت خشخاش مواجه شود.»
بر پایه این گزارش، زمینداران بزرگ از منع کشت کوکنار سود بردهاند و کشاورزان بدون زمین، به شدت صدمه اقتصادی دیدهاند: «اگر این ممنوعیت همچنان ادامه یابد و به مطالبات کشاورزان رسیدگی نشود، دستورالعمل رهبری طالبان اجرایی نخواهد شد، بیثباتی سیاسی افزایش خواهد یافت و برنامه طالبان شکست خواهد خورد.»
رهبری طالبان در ماه آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرد کشت، تولید، قاچاق، تجارت و مصرف تمامی مواد مخدر در افغانستان ممنوع است.
گروه «سپاه ممنوع» (StopIRGC) در کانادا با اشاره به «تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در این کشور و وظیفه دولت برای پیگرد عوامل آن، از مردم خواست اطلاعاتشان را درباره عوامل و وابستگان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به این گروه ارائه دهند.
سپاه ممنوع گروهی داوطلب متشکل از وکلا در کانادا، ایران و آمریکا است که از پاییز ۱۴۰۱ برای اقدام علیه وابستگان سپاه پاسداران در کانادا، کارزاری ایجاد کردند.
ماموریت این گروه، جلوگیری از ورود اعضای بیشتری از سپاه پاسداران به کانادا است. همچنین شناسایی و گزارش به مراجع قضایی برای تعقیب، در مورد آن دسته از نیروهای این مجموعه نظامی که در حال حاضر در کانادا زندگی میکنند.
همان زمان مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی خبر داد دستکم ۷۰۰ عضو سپاه پاسداران هماکنون در کانادا زندگی میکنند که باید از این کشور اخراج شوند.
دولت کانادا پیش از تروریستی شناختن سپاه پاسداران، تحریمهایی را در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد که بر اساس آنها، ورود وابستگان حکومت به این کشور ممنوع شد.
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کند.
یکی از جدیدترین نمونه اقدامات در این زمینه مربوط به اواسط تیر امسال و لغو اجازه اقامت دائم و اخراج باقر اردشیر لاریجانی، مقام پیشین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و برادر علی و صادق لاریجانی از کانادا است.
رسانههای کانادایی روز ۱۳ تیر تایید کرده بودند دولت کانادا روند اخراج پنج تن از عوامل جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
پیش از این و در چارچوب تحریمها، دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین دفتر فنآوری اطلاعات معاونت علمی و فنآوری ریاستجمهوری و سید سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور صادر شد و این دو از کانادا اخراج شدند.
دولت کانادا روابط ديپلماتيک خود را با جمهوری اسلامی از ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ به حالت تعليق درآورد و از آن زمان روابط دو کشور قطع شده است.
با این حال کانادا سالهاست به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیانی تبدیل شده که یا با استفاده از قوانین مهاجرت بر اساس برخورداری مالی و با قصد سرمایهگذاری به این کشور مهاجرت میکنند یا بر اساس تخصص و برای تحصیل و کار، عازم این کشور میشوند.
در این میان، شماری از وابستگان به حکومت یا مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم با ویزای تحصیلی یا سرمایهگذاری به کانادا رفتهاند.
ایرانیهای کانادا مدتهاست درباره ورود مقامات جمهوری اسلامی به این کشور هشدار داده و از آن شکایت دارند.
پنج سناتور جمهوریخواه در نامهای از جو بایدن خواستند برای نشست سازمان ملل، به رهبران جمهوری اسلامی، ونزوئلا و کوبا ویزا ندهد. این نامه هشدار داد حضور افرادی چون پزشکیان به عنوان «دستنشانده خامنهای» در آمریکا، تهدید امنیتی جدی برای ایالات متحده و متحدانش محسوب میشود.
ریک اسکات، تام کاتن، جونی ارنست، مارکو روبیو و مارکوین مالین، امضاکنندگان این نامه هستند که گفتهاند تحت هیچ شرایطی نباید به «دیکتاتورهای شرور» اجازه ورود به آمریکا داده شود.
آنها تاکید کردند آمریکا نباید اجازه دهد که مجمع عمومی سازمان ملل به سکویی برای «اعتبار بخشیدن به شرورترین رهبران جهان و ترویج دیدگاههای خطرناکشان» تبدیل شود.
مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد قرار است به روال همیشگی، ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود.
نویسندگان این نامه به فعالیتهای تنشزای جمهوری اسلامی در منطقه از طریق گروههای نیابتیاش با هدف «محو اسرائیل از روی زمین» اشاره کردند و گفتند مسعود پزشکیان نیز بهطور علنی از عزم خود برای ادامه سیاستهای ابراهیم رئیسی، معروف به «قصاب تهران» برای هدف قرار دادن اسرائیل و آمریکا خبر داده است.
در این نامه تاکید شد که شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه، طی چند ماه گذشته سه سرباز آمریکایی را کشته و حدود ۲۰۰ نفر را زخمی کردهاند.
سناتورهای جمهوریخواه تاکید کردند با وجود اینکه مجمع عمومی سازمان ملل برای مذاکرات دیپلماتیک است اما ایالات متحده پیشتر در برابر پذیرش رهبران خارجی که تهدیدی برای ارزشها و منافعش هستند، موضع گرفته است.
آنها یادآوری کردند که رونالد ریگان و دونالد ترامپ، دو رییسجمهوری آمریکا، در سالهای ۱۹۸۸ و ۲۰۲۰ به ترتیب به یاسر عرفات، رییس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دولت روحانی ویزا ندادند.
نویسندگان نامه از بایدن خواستند با حفظ این رویه، ویزای ورود به آمریکا برای دیکتاتورهایی مانند پزشکیان، میگل دیاز-کانل، رییسجمهوری کوبا و نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا صادر نشود.
این سناتورها در پایان نامه خود تاکید کردند رد ویزای «دیکتاتورها و دیوانگان»، نشاندهنده تعهد آمریکا به اصول آزادی و دموکراسی است و این پیام واضح را میفرستد که ایالات متحده، قاطعانه در برابر رژیمهای سرکوبگری که امنیت ملیاش را تهدید میکنند، میایستد.
این نامه در شرایطی خطاب به دولت بایدن منتشر شد که کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، در حال تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده هستند.
هریس شامگاه پنجشنبه اول شهریور در شب پایانی مجمع ملی حزب دموکرات، درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد و در اشاره به ایران گفت هرگز در دفاع از نیروها و منافع کشورش در مقابل جمهوری اسلامی و «تروریستهای تحت حمایتش» تعلل نخواهد کرد.
دادگاه عالی ونزوئلا با وجود اعتراضات گسترده به معرفی نیکلاس مادورو بهعنوان رییسجمهوری، نتایج انتخابات مناقشهبرانگیز این کشور را تایید کرد. اپوزیسیون گفت دادگاه عالی، صلاحیت قانونی را برای دخالت در امور انتخاباتی ندارد و حکم آن «فاقد اعتبار» است.
کریسیلیا رودریگز، رییس دادگاه عالی گفت که این دادگاه، پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی مقامات انتخاباتی، تایید کرده است که مادورو در انتخابات پیروز شده. او افزود که این تصمیم دادگاه «قابل تجدیدنظرخواهی نیست».
انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا روز هفتم مرداد برگزار شد و شورای عالی انتخابات این کشور یک روز بعد اعلام کرد مادورو با ۵۱ درصد آرا برای سومین دوره به عنوان رییسجمهوری انتخاب شده است.
در اعتراض به نتایج انتخابات که مخالفان آن را حاصل تقلب خواندند، تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف ونزوئلا شکل گرفت که با سرکوب خشن از سوی دولت مادورو مواجه شد.
علاوه بر دهها کشته و مجروح در اعتراضات، دولت دست به دستگیری گسترده چهرههای مخالف و معترضان زد.
رویترز در گزارشی نوشت دولت مادورو شروع به پروندهسازی برای رهبران مخالف اپوزیسیون به دلیل «تحریک ارتش به ارتکاب جرم»، تصویب قانونی برای محدود کردن فعالیت سازمانهای غیردولتی (انجیاوها) و وادار کردن کارمندان دولتی به استعفای اجباری به دلیل حمایت از مخالفان کرد.
از زمان اعلام نتایج انتخابات از سوی شورای عالی انتخابات ونزوئلا، تاکنون و با وجود درخواستهای فراوان، هنوز آمار کامل و جزییات آرا منتشر نشده است.
اپوزیسیون نتایج ۸۳ درصد از آرایی که گفته است به صورت آنلاین از ماشینهای رایگیری به دست آمده، منتشر کرده که ۶۷ درصد آرا به نفع نامزدشان، ادموندو گونزالس است.
تظاهرات گسترده مخالفان نیکولاس مادورو در کاراکاس، ۲۷ مرداد
اپوزیسیون همچنین تاکید دارد دادگاه عالی طبق قانون اساسی حق انجام وظایف انتخاباتی را ندارد و «حکم آن بیاعتبار است».
گونزالس پس از صدور حکم دادگاه، در رسانههای اجتماعی نوشت: «حاکمیت از آنِ مردم و غیرقابل انتقال است. نهادهای دولتی از حاکمیت مردمی سرچشمه میگیرند و تابع آن هستند.»
رییس دادگاه عالی اعلام کرد نسخهای از حکم صادر شده به دادستان کل ارسال میشود تا در تحقیقات جنایی مربوط به اعتراضات شکل گرفته پس از انتشار نتایج «احتمالا جعلی» انتخابات آنلاین، استفاده شود.
کریسیلیا رودریگز همچنین گفت که شورای عالی انتخابات باید نتایج نهایی را منتشر کند اما توضیحات بیشتری در این مورد ارائه نداد.
گونزالس و ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، به اتهامات مختلفی از جمله تحریک نظامیان به ارتکاب جرایم، تحت نظر قرار دارند.
کارشناسان جرایم اینترنتی از کشف مطالب و ویدیوهای آموزشی رایگان در زمینه اخاذی جنسی با انگیزه مالی در پلتفرمهای اجتماعی محبوب مانند تلگرام، یوتیوب و تیکتاک خبر دادند.
گزارش روزنامه گاردین نشان میدهد مجرمان سایبری علاوه بر انتشار آزادانه این مطالب، در ازای دریافت هزینه، به مشتریان علاقهمند آموزشهای اختصاصی و سفارش شده نیز ارائه میدهند.
آدام پریستلی، مدیر ارشد آژانس جرایم ملی بریتانیا گفت ویدیوهایی که در این زمینه با عنوان «راهنمای سکستورشن» در یوتیوب وجود دارند به آموزش کامل و گام به گام چگونگی انجام این نوع باجگیریها میپردازند.
این آموزشها موضوعاتی مانند ساخت حسابهای جعلی، تهیه شماره ناشناس برای ارسال پیامک، نکاتی در مورد شیوه انتخاب قربانیان و چگونگی کسب سود از این حوزه را شامل میشوند.
در یکی از ویدیوهای رایگان منتشر شده در این زمینه به افراد توصیه میشود مدارس دوره متوسطه را هدف قرار دهند. این ویدیو همچنین راهنماییهایی درباره شیوه تهدید قربانیان ارائه و نوع زبان مورد استفاده را به افراد آموزش میدهد.
برخی نمونههای دیگر از این آموزشها نیز در قالب راهنمای کامل اخاذی جنسی به قیمت حدود ۱۰ هزار نایرای نیجریه (حدود پنج پوند) برای فروش آنلاین عرضه شدهاند.
اخاذی جنسی که به «سکستورشن» (Sextortion) معروف است نوعی کلاهبرداری دیجیتال به حساب میآید که نوجوانان را بیش از دیگر گروهها قربانی خود میکند.
کلاهبرداران در این شیوه پس از فریب قربانیان خود و دریافت تصاویر برهنهشان، از آنها درخواست پول میکنند.
تهدید درباره انتشار عمومی تصاویر در صورت عدم دریافت پول، بخشی از این رویه به حساب میآید.
روزنامه گاردین به یک فایل راهنمای متنی اخاذی جنسی دست یافته که بیش از ۸۰ صفحه دارد.
محتوای این فایل که در ماه فوریه در یک کانال تلگرام منتشر شده بود، پس از ارائه به آژانس جرایم ملی بریتانیا و آگاهسازی مدیران تلگرام از این پلتفرم حذف شد.
نویسنده ناشناس این راهنما مدعی شده هفت سال مشغول ارتکاب این جرم بوده و در این مدت از پنج هزار «هدف موفق» سوءاستفاده کرده است.
نویسنده همچنین از کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا به عنوان سه هدف مناسب برای اخاذی جنسی نام برده و به خوانندگان توصیه میکند باید بر نوجوانان و جوانان تمرکز کنند.
سخنگوی یوتیوب در واکنش به گزارش منتشر شده گفت این پلتفرم موضوع یاد شده را «بسیار جدی» تلقی میکند و سیاستهای سختگیرانهای برای محافظت از کاربران خود در برابر کلاهبرداریها و سایر رفتارهای مضر دارد.
تیکتاک نیز اعلام کرد این پلتفرم بهطور فعالانه محتوای اینچنینی را شناسایی و حذف میکند.
یک سخنگوی تلگرام هم تاکید کرد اخاذی جنسی به صراحت در این پلتفرم ممنوع است و افرادی که وظیفه نظارت بر محتوای منتشر شده در این پیامرسان را دارند، به گزارشها برای حذف اینگونه مطالب رسیدگی میکنند.
انتشار محتوای ممنوع جنسی در فضای آنلاین از معضلات جدی شبکههای اجتماعی به حساب میآید.
سال گذشته نتایج تحقیقات روزنامه والاستریت ژورنال و محققان دانشگاهی، نشان داد الگوریتمهای اینستاگرام با ترویج مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، شبکهای از این حسابها را به کاربران دیگر توصیه کرده است.
به گفته محققان، سیستم توصیه اینستاگرام با اتصال پدوفیلها به هم، آنها را به سمت فروشندگان محتوای جنسی کودکان هدایت کرده.
شرکت متا به عنوان مالک اینستاگرام در واکنش به این تحقیقات، سوءاستفاده از کودکان را «جنایتی وحشتناک» توصیف کرد و گفت بهطور مداوم در حال بررسی شیوههایی برای مقابله با این رویه است.