موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز پنجشنبه، اول شهریور، در نامه سرگشادهای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، خواستار پس گرفتن لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.
این موسسه هشدار داد لایحه حجاب اجباری به «ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن، افزایش مجازاتها، تضعیف خانواده بهخصوص والدین، و بیعدالتی» دامن میزند و وعدههای پزشکیان درباره «تسری عدالت و انصاف برای کلیه شهروندان» را نقض میکند.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ابراز امیدواری کرد این لایحه با هدف «رعایت حقوق شهروندان و منطبق با حقوق ملت مندرج در قانون اساسی کشور» مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۱۳ مرداد اعلام کرد این لایحه دارای «دو ابهام» است و به همین دلیل، مجددا به مجلس بازگردانده شده است.
او مشخص نکرد کدام بخش از لایحه و به چه دلایلی برای شورای نگهبان مبهم بوده است.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۳۰ مرداد خبر داد دو ابهام مد نظر شورای نگهبان از لایحه موسوم به عفاف و حجاب رفع شده و این لایحه مجددا در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه نامه خود، با اشاره به رد و بدل شدن چندباره این لایحه بین دو نهاد جمهوری اسلامی افزود: «از اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعی شفاف در دسترس نیست.»
این موسسه هشدار داد لایحه موسوم به عفاف و حجاب مجازاتهایی نظیر جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور، و محرومیتهای استخدامی و انتظامی در نظر گرفته که «تاکنون سابقه نداشتهاند».
رسانهها در ایران روز ششم مرداد گزارش دادند لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از این لایحه، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
همچنین اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان تاکید کرد لایحه عفاف و حجاب «حقوق اساسی مردم، بهخصوص زنان و دختران را نادیده گرفته، تقابل مردم با دولت را به اوج خود رساند».
به گفته این موسسه، «مجازاتهای خلاف عرف و فشارهای وارده در خیابانها و برخوردهای خشن» منجر به شکل گرفتن «قهری اجتماعی» شده که این پدیده هنوز هم در کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از این طرح انتقاد کرده بود.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، روز ۲۲ مرداد از پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
این در حالی است که پزشکیان، اسکندر مومنی، یکی از حامیان مقابله با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»
