مسعود پزشکیان: وزیر ارشادی که معرفی کردیم، نمی‌آمد، خامنه‌ای تلفنی دستور داد تا بیاید

اتوبوس زائران پاکستانی اربعین با ۵۳ سرنشین، از استان سیستان و بلوچستان به سمت مرز شلمچه در حرکت بود که در حوالی پاسگاه دهشیر شهرستان تفت در غرب استان یزد در اثر واژگونی دچار آتش‌سوزی شد.

مجید میراحمدی، رییس ستاد مرکزی اربعین، ۲۵ تیر امسال پیش‌بینی کرد در راهپیمایی اربعین ۱۴۰۳، حدود ۵۰۰ هزار زائر خارجی از طریق مرزهای ایران به کشور عراق وارد شوند.

عمده این زائران از دو کشور پاکستان و افغانستان هستند.

از سال ۱۴۰۱ به بعد، انتشار آمار تلفات راهپیمایی اربعین به صورت منسجم متوقف شده است.

سازمان حج و زیارت سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ۹۳ نفر در راهپیمایی اربعین آن سال کشته شدند.

روزشمار برخی سوانح اربعین ۱۴۰۳

برای آغاز راهپیمایی اربعین تاریخ دقیقی وجود ندارد و به صورت تقریبی از دهم ماه قمری صفر، این راهپیمایی آغاز می‌شود.

بر این اساس آغاز این مراسم برای امسال را می‌توان روز ۲۶ مرداد در نظر گرفت.

۲۶ مرداد- جمعیت هلال احمر روز ۲۶ مرداد اعلام کرد در تصادف یک اتوبوس با یک تریلی قیر در جاده دیوانیه به ناصریه عراق، ۶۴ سرنشین این اتوبوس که ۶۱ نفرشان ایرانی بودند دچار سانحه شدند. رسانه‌ها اعلام کردند از این تعداد حداقل دو زائر ایرانی کشته شدند.

۲۸ مرداد- منابع عراقی اعلام کردند در یک حادثه رانندگی در جنوب بغداد و تصادف میان اتوبوس حامل زائران ایرانی و عراقی با یک خودروی دیگر، ۱۷ نفر کشته و مصدوم شدند.

شفق‌ نیوز به نقل از یک منبع امنیتی عراق نوشت، یک حادثه رانندگی نیز در ساعت سه بامداد به وقت محلی در نزدیکی چهارراه پالایشگاه الدوره در جنوب بغداد رخ داد.

به گفته امدادگران، این حادثه منجر به مرگ دو نفر و مجروح شدن ۱۵ نفر شد که حال برخی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

۳۰ مرداد- افشین دریانبرد، دبیر ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اعلام کرد بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با پل سیمانی که ساعت ۵:۱۰ بامداد در محور بصره به ناصریه رخ داد، ۱۸ زائر ایرانی مصدوم شدند.

راهپیمایی اربعین امسال تازه آغاز شده اما در کمتر از یک هفته که از آغاز آن گذشته، تاکنون سه سانحه مرگبار جدی رخ داده است.

سال گذشته، حسین کولیوند، رییس جمعیت هلال‌احمر، پس از اتمام راهپیمایی اربعین ۱۴۰۲، بدون اعلام هر گونه آماری از تعداد سوانح و تلفات، گفت: «در هر فعالیتی اشکالاتی وارد است اما عجیب است در اربعین به برکت حضرت سیدالشهدا خیلی از موارد و مسائل مرتفع می‌شود.»

در قانون بودجه، در ردیف‌های جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.

یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این مراسم هزینه شده است.

این حاشیه اقتصادی مهم‌ترین جریان تبلیغاتی جمهوری اسلامی (راهپیمایی اربعین) است.

وحید مجید در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا ضمن «مسئولیت‌ناپذیر» خواندن پلتفرم‌های فیلتر شده، گفت فعالیت پلتفرم‌های خارجی در همه کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم در کشور مقصد است.

رییس پلیس فتا همچنین از حضور نمایندگی رسمی پلتفرم‌های خارجی در ایران به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی رفع فیلتر آن‌ها نام برد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگان‌های زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار می‌رود.

به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای‌ عالی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر» به ایران معرفی کند.

عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.

در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ را منوط به امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.

دستور فیلترینگ این دو پلتفرم در جریان جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای امنیت کشور، نهادی زیر نظر دولت صادر شد.

آبان ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه مشترکی اینستاگرام را به «دستکاری عمدی الگوریتم­‌های هوش مصنوعی» با هدف انتشار هدفمند «اخبار جعلی، موارد نفرت‌پراکنی و اقدامات خشونت‌آمیز» در ایران متهم کردند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کردند متا و همچنین شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این زمینه از «سرویس اطلاعاتی آمریکا» دستور گرفته‌اند.

این خبر پس از آن اعلام شد که اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه مشترکی تایید کردند که جمهوری اسلامی مسوول تلاش برای هک و نفوذ به حساب افراد فعال در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن- هریس است.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یکی از منابع خود گزارش داد که لیندزی هالیگان نیز از جمله افراد نزدیک به دونالد ترامپ است که در عملیات نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته بود، با این حال زمان انجام این حملات و میزان رخنه هکرها به دستگاه‌ها و حساب‌های او هنوز مشخص نیست.

تحقیقات اف‌بی‌آی در این زمینه می‌تواند تا ماه‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر به طول بینجامد.

شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه واشینگتن‌پست پیش از این گزارش داده بودند که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به حساب ایمیل شخصی راجر استون، مشاور و همکار قدیمی ترامپ نفوذ کرده‌اند و سپس از حساب ایمیل او برای دسترسی به حساب یکی از مقام‌های ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ که نامش اعلام نشده، استفاده کرده‌اند.

هالیگان چند سال است که در تیم حقوقی ترامپ فعالیت می‌کند و در ابتدا از نزدیک روی پرونده اسناد طبقه‌بندی شده کار کرده است. او اخیرا در کنوانسیون جمهوری‌خواهان شرکت کرد و در آخرین شب سخنرانی ترامپ در ردیف جلو نشست.

سی‌ان‌ان به نقل از یکی از همکاران هالیگان گفت با آنکه او به اندازه سایر وکلا در انظار عمومی نیست، چهره‌ای نزدیک به ترامپ محسوب می‌شود، ترامپ به او اعتماد دارد و اغلب از او می‌خواهد در مورد مسائل حساس و عمده در مذاکرات حضور داشته باشد.

استیون چانگ، مدیر ارتباطات کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفت:«گزارش‌ها در مورد تلاش برای هک کردن تیم دونالد ترامپ از سوی رژیم تروریستی در ایران پس از افشای اخیر توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ا. تقریبا هم‌زمان با فاجعه سوپ قصد به جان رییس‌جمهوری پیشین در پنسیلوانیا منتشر می‌شود.»

او افزود:«ایرانی‌ها از اینکه پرزیدنت ترامپ سلطه تروریستی آنها را متوقف خواهد کرد، همان‌طور که در چهار سال اول حضور خود در کاخ سفید این کار را انجام داد، وحشت زده هستند. هر رسانه‌ای که اسناد یا ارتباطات داخلی ستاد انتخاباتی او را بازچاپ می کند، دستور دشمنان آمریکا را انجام می‌دهد و دقیقا همان کاری را که آنها می‌خواهند انجام می‎دهد.»

پیشتر فردی ناشناس به نام رابرت که مدعی شده بود به اسناد داخلی کارزار انتخاباتی ترامپ از طریق هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی دست نیافته است، اسنادی را که گمان می‌رود از طریق نفوذ به حساب راجر استون درز پیدا کرده باشد، با واشینگتن‌پست، نیویورک‌تایمز و پولیتیکو تماس گرفته بود.

اف‌بی‌آی از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است،‌ اما در در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) منتشر شد، گفته شده است: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»

در این بیانیه گفته شده است:« جامعه اطلاعاتی قبلا گزارش داده بود که جمهوری اسلامی انتخابات امسال را از نظر تأثیری که می‌تواند بر منافع و امنیت حکومت داشته باشد، بسیار مهم می داند و تمایل تهران را برای تلاش برای شکل دادن به نتیجه آن افزایش می‌دهد.»در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بوده‌ایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود.»

در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیت‌هایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بین‌المللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاش‌ها به دنبال دستیابی به افرادی بوده‌اند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیت‌هایی، از جمله سرقت‌ها و افشاگری‌ها، برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»

در این بیانیه در عین حال گفته شده است:« توجه به این نکته مهم است که این رویکرد جدید نیست. ایران و روسیه این تاکتیک ها را نه تنها در ایالات متحده در این دوره و دوره‌های انتخاباتی فدرال قبلی بلکه در سایر کشورهای جهان نیز به کار گرفته‌اند.»

در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت تاکید شده است:«حفاظت از یکپارچگی انتخابات ما در برابر نفوذ یا دخالت خارجی اولویت ما است. اف‌بی‌آی به عنوان رهبر واکنش به تهدید، این فعالیت را ردیابی کرده، با قربانیان در تماس بوده است و به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور تعقیب و مختل کردن عوامل تهدید ادامه خواهد داد.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«ما تلاش‌های خارجی برای نفوذ یا دخالت در انتخاباتمان، از جمله هدف قرار دادن کارزارهای سیاسی آمریکا، را تحمل نخواهیم کرد. ما از نزدیک با شرکای بخش دولتی و خصوصی خود برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تقویت امنیت، و شناسایی و مختل کردن هر گونه تهدید همکاری می‌کنیم.»

در این بیانیه گفته شده است:« همان‌طور که این فعالیت نشان‌دهنده افزایش قصد ایرانیان برای بهره‌برداری از پلتفرم‌های آنلاین ما برای حمایت از اهدافشان است، نیاز به افزایش انعطاف‌پذیری این پلتفرم‌ها را نیز نشان می‌دهد. استفاده از رمزهای عبور قوی و استفاده از حساب‌های ایمیل رسمی برای کسب و کار رسمی، به روز رسانی نرم افزار، اجتناب از کلیک بر روی پیوندها یا باز کردن پیوست‌های ایمیل‌های مشکوک قبل از تایید صحت آنها با فرستنده، و روشن کردن احراز هویت چند مرحله‌ای امنیت و ایمنی آنلاین را به‌شدت بهبود می‌بخشد.»

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در تلاش برای هک و رخنه به حساب افراد فعال در کارزارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را بی‎اساس خواند و آن را رد کرد.

به گزارش سی‌ان‌ان، کارزار انتخاباتی ترامپ در مورد این هک با اف‌بی‌آی در تماس بوده است و اخیرا از یافته‌های اولیه این نهاد مطلع شده است، اما با توجه به بی‌اعتمادی جدی ترامپ به اف‌بی‌آی، سوالاتی در مورد میزان همکاری نزدیک آنها با یکدیگر وجود دارد.

وزیر پیشنهادی صمت: سرباز ولایت هستم

محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نطق خود تاکید کرد برنامه‌اش در راستای «راهبردها و سیاست‌های کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور»، با محوریت «بیانیه گام دوم انقلاب» و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است.

او خود را «سرباز ولایت» خواند و گفت برنامه‌های وزارت‌ صمت در جهت تلاش برای «خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌ها» هدف‌گذاری شده است.

اتابک در پاسخ به اظهارات نمایندگان مخالف که او را «بنگاه‌دار» خوانده و از «عدم اشراف به سیاست‌گذاری‌ها» انتقاده کرده بودند، افزود: «من در طول این دوره صنعت ساختم، نه اینکه بنگاه اداره کنم. ۱۶۵ شرکت را اداره کردم و به شرایط اقتصادی مطلوب رساندم. هولدینگ‌ها را خود من ایجاد کردم. از بنگاه‌داری صنعت ساختم.»

اسدالله چراغی، نماینده دهلران، دره‌شهر و آبدانان پس از سخنرانی وزیر پیشنهادی صمت، در اخطار قانون اساسی، به انتقاد از شعار «خودکفایی در صنعت خودرو» پرداخت و گفت نتیجه این سیاست یعنی تولید پراید که «همه را به کشتن داده و جاده‌ها را تبدیل به جاده مرگ کرده» است.

نماینده مجلس: وزیر پیشنهادی علوم ارتباط خوبی بین حوزه و دانشگاه برقرار می‌کند

مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم گفت حسین سیمایی صراف «اعتقاد و التزام به نظام» را با «جانبازی» اثبات کرده است.

او افزود سیمایی صراف با توجه به حضور در حوزه علمیه، می‌تواند ارتباط خوبی بین نهاد حوزه و دانشگاه برقرار کند.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس هم به عنوان موافق وزیر پیشنهادی علوم صحبت کرد و گفت او «تا بن دندان معتقد به نظام» و سیاست‌های خامنه‌ای است.

علیرضا عباسی، نماینده کرج و مخالف وزیر پیشنهادی علوم تاکید کرد اولویتی در برنامه‌های سیمایی صراف نیافته است که این «یعنی او اولویتی ندارد».

عباسی افزود: «افرادی که تهمت تقلب در انتخابات ۸۸ را به نظام زدند، صلاحیت حضور در پست‌های کلیدی وزارت‌خانه و ریاست دانشگاه‌ها را ندارند.»

وزیر پیشنهادی علوم در نطق خود در مجلس نسبت به «افزایش گسست بین‌نسلی و فرهنگی» هشدار داد و گفت او «مبتکر کرسی‌های آزاداندیشی» مد نظر خامنه‌ای است.

سیمایی صراف با ذکر این نکته که هیچ جناح سیاسی‌ای او را معرفی نکرده، افزود: «آقای [محمدرضا] عارف به من گفت تو وامدار هیچ‌ کسی نیستی.»

وزیر پیشنهادی ارشاد هیچ مخالفی نداشت

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با برنامه‌های عباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت کرد.

صالحی که پیش از این نیز در دولت حسن روحانی عهده‌دار مسئولیت وزارت فرهنگ بود، در جریان بررسی صلاحیتش در جلسه سه‌شنبه مجلس هیچ مخالفی نداشت.

برخی ناظران صالحی را وزیر ارشاد محبوب خامنه‌ای می‌دانند. رهبر جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۴۰۱ طی حکمی، صالحی را به عنوان نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات منصوب کرد.

صالحی در مجلس گفت: «جامعه زنان ایرانی تغییر و تحول اساسی پیدا کردند، ما نمی‌توانیم جامعه زنان متحول یافته را نبینیم.»
او افزود: «نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده بیش از دو برابر مردان است.»

انتقاد یک نماینده مجلس از انتخاب فردی نظامی به عنوان وزیر کشور

هر سه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «عمران» مجلس با برنامه‌های اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور موافقت کردند.

مومنی در زمان اعتراضات سال ۱۳۹۶ جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و نقشی موثر در سرکوب خونین اعتراضات داشت.

او همواره از هواداران برخورد با زنانی بوده که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور پشت تریبون آمد اما مومنی را «برادر انقلابی» و فردی «مومن، متعهد و پاکدست» توصیف کرد.

حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز هم در سخنانی گفت: «آقای مومنی بنده به عنوان مخالف ثبت‌نام کردم اما به عنوان موافق جنابعالی رای خواهم داد.»

محمد باقری، نماینده بناب و مخالف وزیر پیشنهادی کشور، ابتدا مسعود پزشکیان را خطاب قرار داد و گفت معرفی مومنی بر خلاف نظرات پیشین اوست که بر «تخصص و تعهد» تاکید کرده بود.

باقری گفت مومنی فردی نظامی است و افراد نظامی نباید در سیاست دخالت کنند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در اخطاری باقری را خطاب قرار داد و تاکید کرد هیچ قانونی برای جلوگیری از حضور نیروهای نظامی در بخش‌های دولتی وجود ندارد.

وزیر پیشنهادی کشور هم در سخنان خود به مواردی مانند «اجتناب از تمرکزگرایی، پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی، تقویت عفت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» به‌عنوان برنامه‌هایش اشاره کرد.

مومنی وعده داد موضوع «ارتقای امنیت مرزها، مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور، جلوگیری از ورود غیر قانونی آنان و انسداد مرزها» را دنبال کند.

جنجال در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی

بررسی صلاحیت رضا صالحی ‌امیری، وزیر پیشنهادی میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری با تنش و جنجال همراه شد.

پخش شب‌نامه‌ای از سوی مالک شریعتی، نماینده تهران علیه صالحی امیری انتقاد رییس مجلس را برانگیخت.

قالیباف تاکید کرد این اقدام شریعتی خلاف آیین‌نامه مجلس بوده است.

اسماعیل سیاوشی، نماینده فریدون‌شهر و علی خضریان، نماینده تهران ضمن ابراز مخالفت با صالحی امیری، او را حامی اعتراضات سال ۸۸ و «فتنه‌گر» خواندند.

ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان هم گفت: «آقای صالحی ‌امیری حرف از ایران امن می‌زند. مگر ایران ناامن است؟»

رضایی افزود امثال صالحی‌امیری در سال ۸۸، ساختارهای نظام را زیر سوال بردند.

در دقایق نخست نطق صالحی ‌امیری، سخنان او به دلیل درگیری لفظی و تنش در مجلس و جایگاه هیات رییسه، برای لحظاتی قطع شد.

وزیر پیشنهادی میراث‌ فرهنگی گفت طی ۴۳ سال گذشته به اسلام، انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، خمینی و خامنه‌ای «باور داشته و همیشه خواهد داشت».

او درباره انتخابات سال ۸۸ گفت: «هیچ‌گاه نگفتم تقلب شده است. اصلا امکان تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد. برای همین به جرم نکرده اعتراف نخواهم کرد و عذرخواهی نمی‌کنم.»

وزیر پیشنهادی نفت: برنامه‌ام در چارچوب سیاست‌های خامنه‌ای است

دو کمیسیون «صنایع و معادن» و «انرژی» مجلس صلاحیت محسن پاک‌نژاد را برای تصدی مسئولیت وزارت نفت تایید کردند.

وزیر پیشنهادی نفت سخنرانی خود را در مجلس، با یاد قاسم سلیمانی و ابراهیم رئیسی و آرزوی طول عمر برای خامنه‌ای آغاز کرد.

او گفت برنامه‌اش در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی خامنه‌ای و منطبق با اسناد بالادستی تهیه شده است.

هادی محمدپور، نماینده گناباد و مخالف وزیر پیشنهادی نفت گفت: «چرا ما باید با داشتن این همه منابع در کشور، واردکننده بنزین باشیم؟»

او با اشاره به ناترازی انرژی گفت در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم.

اسماعیل حسینی، نماینده شیراز و مخالف وزیر پیشنهادی نفت هم گفت پرونده کرسنت در این وزارتخانه، چیزی شبیه برجام در وزارت امور خارجه است.

جلسه آتی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد برگزار خواهد یافت.

ندا میهن‌دوست در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال فاش کرد که ماموران اطلاعاتی برادرش، نوید، را تحت فشار قرار دادند تا با علی‌نژاد به بهانه ساخت مستند جدیدی درباره زنان تماس بگیرد.

او گفت وقتی برادرش حاضر به پذیرش این درخواست نشد، حکومت ایران در مرداد ۱۴۰۲ مجددا نوید را دستگیر کرد و او را برای اجرای حکم سه سال زندان، به اوین فرستاد.

نوید میهن‌دوست اولین بار در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد. او بابت اتهامی مربوط به مستندی درباره علی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت اداره وزارت اطلاعات است، انتقال یافت.

وی پس از دو ماه بازجویی در بهمن همان سال به قید وثیقه آزاد شد.

یک سال بعد، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که به صدور احکام سنگین معروف است و از سوی بریتانیا و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده، میهن‌دوست را به سه سال زندان محکوم کرد.

ندا میهن‌دوست به ایران اینترنشنال گفت پس از آزادی نوید به قید وثیقه، ماموران اطلاعاتی بارها او را تحت فشار قرار دادند تا در چارچوب همکاری با وزارت اطلاعات، با علی‌نژاد تماس بگیرد.

ندا افزود: «بازجو به برادرم گفت که در صورت تمکین، می‌توانند اجرای حکم او را متوقف کنند. هر چند هفته یک بار با نوید تماس می‌گرفت و از او پاسخ می‌خواست. بازپرس از او می‌خواست که با مسیح تماس بگیرد.»

فشار علیه این فیلمساز با توطئه اطلاعاتی گسترده‌تر جمهوری اسلامی برای ربودن علی‌نژاد و فریب دادن او با هدف انتقالش به ایران همزمان شد.

پیش‌تر روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی، در توطئه‌ای مشابه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. زم در نهایت اعدام شد.

ندا میهن‌دوست اضافه کرد: «این حادثه دقیقا مصادف شد با افشای نقشه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد که اف‌بی‌آی از اجرای آن جلوگیری کرد.»

وزارت دادگستری آمریکا در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دست‌کم از یک سال پیش از آن، در حال طراحی برای ربودن علی‌نژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بود و در این مدت منزل علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلم‌برداری تحت نظر داشت.

چهار شهروند ایرانی به دست داشتن در این پرونده متهم شدند.

علی‌نژاد در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال ضمن ابراز نگرانی عمیق از زندانی شدن میهن‌دوست گفت: «من از این که دستگاه امنیتی ایران تلاش کرده یک فیلمساز بی‌گناه را وادار کند تا از ارتباط خود با من برای آسیب‌رساندن استفاده کند، به شدت نگران هستم.»

این فعال زنان افزود: «این حادثه نگران‌کننده، سوءاستفاده مداوم نیروهای امنیتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای جعل اتهام علیه شهروندان بی‌گناه، و وادار کردن آن‌ها به همکاری با رژیم یا ابزار شدن برای رژیم در جهت اهداف شومشان را نشان می‌دهد.»

علی‌نژاد تاکید کرد: «این اقدامات شواهد بیشتری را ارائه می‌دهد که قوه قضاییه ایران نه به عنوان یک نظام قضایی واقعی، بلکه به عنوان ابزاری صرف در دستان دستگاه‌های امنیتی عمل می‌کند.»

امتناع میهن‌دوست از همکاری با مقام‌های امنیتی، به هشدارها و اعمال فشارهای متعدد از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی‌اش و در نهایت دستگیری مجدد او منجر شد.

ندا میهن‌دوست گفت: «آن‌ها به نوید هشدار دادند که اگر خودش را تسلیم نکند، نسبت به [ضبط] وثیقه او اقدام خواهند کرد. در نهایت پس از اخطار سوم، حساب‌های بانکی او را بستند تا به او فشار بیاورند.»

نوید در زمان آزادی به قید وثیقه، با وجود ممنوعیت ساخت فیلم و فشارهای ماموران اطلاعاتی، با کارگردانی فیلم زیرزمینی «کافه»، تجربیات خود را به منبع الهام تبدیل کرد.

این فیلم با بازی ستاره ملکی هم‌اکنون در جشنواره فیلمی در سائوپائولو با نام Incríveis در حال نمایش است.

100%

ملکی که خود در پی حضور بدون حجاب اجباری در فیلم زیرزمینی دیگری مجبور به فرار از ایران شد، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال درباره شجاعت نوید میهن‌دوست گفت: «نوید واقعا بر اصول خود ایستاد و از همکاری با آن‌ها به منظور فرار از زندان خودداری کرد. در حالی که منتظر حکمش بود، این فیلم را زیرزمینی و بدون مجوز ساخت.»

این فیلم داستان کارگردان مطرحی به نام سهراب را روایت می‌کند که پس از ممنوعیت فیلم‌سازی، روزهای خود را در یک کافه می‌گذراند.

ملکی گفت شخصیت سهراب عمیقا بازتابی از خود نوید است.

او افزود: «وقتی فیلم‌نامه را خواندم، از نوید پرسیدم که آیا شخصیت سهراب اوست؟ نوید خندید و گفت: "نه، من نیستم." اما بعد از اینکه حکم او آمد و من بیشتر از وضعیتش اطلاع یافتم، متوجه شدم که این شخصیت خود او بود. او شخصیت سهراب را طوری خلق کرد که حتی پشت میله‌های زندان هم بتواند روی پرده سینما نفس بکشد.»

اگرچه هنوز اطلاعاتی در خصوص پرونده نوید وجود ندارد، او اکنون پشت میله‌های زندان، همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهد.

100%

ندا میهن‌دوست به ایران‌اینترنشنال گفت: «۳۰ مرداد ۱۴۰۳، دقیقا یک سال از زندانی شدن نوید در اوین می‌گذرد. او که ابتدا در بند چهار نگهداری می‌شد، پس از اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت یکی از زندانیان که به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، به مدت سه روز به سلول انفرادی فرستاده شد. او در این مدت در اعتراض به حبس خود دست به اعتصاب غذا زد. پس از آن، او به بند هشت منتقل شد.»

ندا در پاسخ به این پرسش که آیا خودش به دلیل درخواست برای آزادی نوید، در خارج از ایران با تهدیدی از سوی مقامات ایرانی مواجه شده یا نه، افزود: «بازپرس نوید به او گفت که ما علیه خواهرت اتهامی در نظر داریم و وقتی برادرم علت را جویا شد، گفت وقتی به ایران آمد، می‌توانیم برایش توضیح دهیم.»

در حالی که نوید دوران محکومیت خود را می‌گذراند، سرنوشت او مبارزه مداوم برای آزادی هنری در ایران را برجسته می‌کند.

پرونده نوید، نمونه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور و استفاده از ارعاب و مجازات برای ساکت کردن منتقدان در داخل و خارج از مرزهای ایران است.