الهام علیاف، رییسجمهور آذربایجان، روز دوشنبه نگرانی خود را در مورد آنچه کوچک شدن «فاجعه بار» دریای خزر خواند، با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، مطرح کرد و گفت که دو طرف برای تجزیه و تحلیل اوضاع به توافق رسیدهاند.
پایگاه خبری واشینگتن فری بیکن روز دوشنبه ۲۹ مرداد گزارش داد دولت جو بایدن معافیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تحریمهای آمریکا را تمدید کرده است. در نتیجه این اقدام، صدا و سیما می تواند از خدمات پخش ماهوارهای بهرهمند شود.
بر اساس این گزارش، معافیت از تحریمهای ایالات متحده به صدا و سیما اجازه میدهد برای خدماتی نظیر اتصال فیبر نوری و مدیریت ماهوارههایی که تبلیغات این سازمان را پخش میکنند، با افراد خارج از کشور تراکنشهای مالی انجام دهد.
واشینگتن فری بیکن نوشت وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۹ مرداد در ابلاغیهای غیرعلنی تصمیم خود را برای ادامه معافیت صدا و سیما از تحریمهای واشینگتن، به کنگره این کشور اطلاع داد.
نسخهای از ابلاغیه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره، به مشاهده واشینگتن فری بیکن رسیده است.
این برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل است که دولت بایدن معافیت صدا و سیما را تمدید میکند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله، مقاومت اسلامی عراق و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
واشینگتن فری بیکن نوشت هرچند تمدید معافیت صدا و سیما از تحریمها امری بیسابقه نیست و در دولتهای پیشین ایالات متحده نیز رخ داده، اما اقدام اخیر دولت بایدن با توجه به شدت گرفتن تنشها در خاورمیانه انتقادات زیادی را در میان جمهوریخواهان برانگیخته است.
به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس در تهران، جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را به حمله تلافیجویانه تهدید کرده است.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه در همین رابطه گفت: «مماشات دولت بایدن-هریس با رژیم ایران حد و مرزی ندارد، آنهم در حالی که رژیم [ایران] و نیروهای نیابتیاش روزانه به نظامیان آمریکایی و متحدان ما حمله میکنند.»
کروز دولت بایدن را به خودداری از اجرای تحریمها علیه حکومت ایران متهم کرد و افزود: «دولت [بایدن] اجازه داده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به سوی آیتالله سرازیر شود و او این مبلغ را صرف توسعه برنامه هستهای، تروریسم و پروپاگاندا میکند؛ در حالی که تمامی این موارد قرار است مشمول تحریم باشند.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ابلاغیه به کنگره نوشت تمدید معافیت صدا و سیما «برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است».
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به واشینگتن فری بیکن، با تکرار موضعی مشابه گفت تصمیم اخیر دولت بایدن «با در نظر گرفتن منافع ملی ایالات متحده» اتخاذ شده است.
او در عین حال تاکید کرد صدا و سیما و مقامهای ارشد آن به دلیل دست داشتن در سانسور و نقض حقوق بشر همچنان مشمول تعدادی دیگر از تحریمهای واشینگتن میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرد.
دولت بایدن پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱ معافیت صدا و سیما از تحریمها را تمدید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود این اقدام در راستای منافع واشینگتن است.
واشینگتن فری بیکن نوشت تمدید معافیت صدا و سیما در اسفندماه ۱۴۰۱ در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی شهروندان ایران را در جریان خیزش انقلابی به قتل میرساند و اعترافات اجباری معترضان را در تلویزیون حکومتی پخش میکرد.
معافیت صدا و سیما از تحریمهای ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و در دولت باراک اوباما اجرایی شد.
یاسین رامین، از مدیران پیشین هلال احمر که از او با عنوان «آقازاده» یاد میشود، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از نقش واسطهای «شرکت خدمات هلیکوپتری نوید» در جهت تامین هلیکوپتر برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پرده برداشت و گفت که این شرکت متعلق به وزارت اطلاعات بوده است.
به گفته او، این شرکت برای دور زدن تحریمها، بین سازمان هلال احمر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش واسطهای داشته است.
رامین با اشاره به نقش شرکت نوید در ماجرای خرید هلیکوپترهای روسی با مصرف غیرامدادی و نظامی، تحت پوشش هلال احمر گفت: «شرکت نوید یکی از شرکتهای وزارت اطلاعات بود که به هلال احمر تحویل داده شد. تمام ساختار شرکت نوید یک ساختار امنیتی و اطلاعاتی بود. هلیکوپترها را از سازمان امداد و نجات گرفتند و تحویل شرکت نوید دادند.»
تاسیس و تغییر نام
شرکت خدمات هلیکوپتری نوید در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۴ با نام «خدمات هوائی نوید تک» تحت شماره ۱۱۹۷۵۲ به ثبت رسیده است.
اول اسفند ۱۳۸۶ نام شرکت به نام فعلی تغییر یافت و پس از آن شرکت به هلال احمر تحویل داده شد.
در زمان تاسیس، رضا نیری، رییس هیات مدیره، فردی به نام «آقای میرفروغی» به سمت نایبرییس شرکت، محمدمهدی موحدی محصل طوسی، عضو هیات مدیره و حسین محمدی به سمت مدیرعامل مشخص شدند.
دوم آبان ۱۳۸۰، هیات مدیره، محمود آذین را به سمت مدیرعامل شرکت منصوب کرد.
سرتیپ دوم خلبان آذین، از جمله اعضای شورشی ارتش پیش از انقلاب به همراه افسرانی نظیر محمدعلی شریفالنسب، حسین شهرامفر، احمد دادبین و علی صیاد شیرازی بود که گروههایی به نام «هستههای مقاومت» تشکیل داده بودند.
او در نیمه دهه ۱۳۹۰ از هوانیروز بازنشسته شد و مشخص نیست چگونه در سال ۱۳۸۰، مدیرعامل شرکتی به ظاهر خصوصی شده است.
همزمان با این شرکت، آذین در چندین شرکت و خیریه دیگر نیز عضو هیات مدیره بوده است.
خلبان آذین تا سال ۱۳۹۴، مدیرعامل خدمات هلیکوپتری نوید باقی ماند.
مدیران سپاه و ستاد اجرایی در نوید
از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، علی جلالیان به نمایندگی از جمعیت هلال احمر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره خدمات هلیکوپتری نوید شد و تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در این سمت باقی ماند.
جلالیان در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، به نمایندگی از شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر، عضو هیات مدیره شرکت بهارستان قشم بود.
شرکت موج نصر گستر، از شرکتهای اقماری بنیاد تعاون سپاه پاسداران به شمار میرود.
از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون، نایب رییس هیات مدیره شرکت هلیکوپتری نوید، محمدعلی صمدی، به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر است.
صمدی هم مانند جلالیان در بهارستان قشم حضور داشته است. علاوه بر این، او در سال ۱۳۹۶ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران، عضو هیات مدیره شرکت پویا افلاک سپهر شده و از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ نیز به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه، عضو هیات مدیره شرکت بهاران بوده است.
تیر ماه ۱۳۸۹، محمد ترکمانه به عنوان بازرس خدمات هلیکوپتری نوید معرفی شد.
چند ماه بعد و در اسفند همان سال، او عضو هیات مدیره شرکت شد و تا سال ۱۳۹۱ در این سمت باقی ماند.
ترکمانه در سال ۱۳۹۹ مدتی مدیرعامل بنیاد احسان از زیرمجموعههای «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بود.
او هماکنون مدیرعامل و عضو هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام است.
اسناد مالی مبهم
اسناد مالی شرکت خدمات هلیکوپتری نوید مبهم هستند. هر چند به نظر میرسد برای ارتباط با طرفهای خارجی، به صورت حداقلی اسنادی از موسسه منتشر شده اما این اسناد حاوی اطلاعات چندانی نیستند و برخی اطلاعات نیز گمراه کننده به نظر میرسند.
صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نشان میدهد ارزش جمع داراییهای آن ۲۸۸ میلیارد تومان بوده است. این ردیف در مدارک سال ۱۴۰۱ شرکت، ۶۹ میلیارد تومان درج شده است.
در یادداشت توضیحی (۵-۱-۴) آمده است که «شورای عالی جمعیت هلال احمر با واگذاری سه فروند بالگرد ۴۱۲ به این شرکت موافقت کرده» و در سال ۱۴۰۲ حق انتفاع یک فروند از این سه فروند به شرکت هلیکوپتری نوید واگذار شده است.
شرکت در بخش ارزش وسایل نقلیه هوایی، بدون اشاره به تعداد ناوگان خود، ارزش کل ناوگانش را فقط ۱۳/۵ میلیارد تومان ذکر کرده است.
هلیکوپترهای روسی میل ۱۷ که ۲۰ فروند از آنها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد خریداری شدند، هر فروند بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار ارزش داشتهاند. حتی ارزش یک فروند از این نوع هلیکوپترها از کل مبلغ ذکر شده در اسناد مالی هلیکوپتری نوید که از این هلیکوپتر نیز دارد، بالاتر است.
۸۴ درصد درآمد عملیاتی این شرکت به خدماتی اختصاص دارد که به سازمان هلال احمر داده است. هشت درصد آن نیز متعلق به خدماتی است که به شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش ارائه کرده است.
این شرکت از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است که خدمات پرواز به سکوهای نفتی را ارائه میکند.
وزارت دفاع و شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، به اختصار پنها، دیگر مشتری خدمات هلیکوپتری نوید در سال ۱۴۰۲ بودهاند.
این شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات پروازهای انتفاعی داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان افزایش نشان میدهد.
در بخش اسناد پرداختی، حدود ۱۰ سال است که شرکت نوید، نزدیک به ۱۸۳ هزار دلار بدهی تحت عنوان پرداختی ارزی بابت تامین قطعات به شرکتی دارد که نام آن را «پارت اند پروسز» معرفی کرده است.
به نظر میرسد نام این شرکت واقعی نیست. نام آن در اسناد سال ۱۳۹۵، پارس اند پروسز ذکر شده و در سالهای بعد، عنوان آن تغییر داده شده است.
ابهام در اسناد مالی و حضور مدیران بنیاد تعاون سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام، نشان میدهد شرکت خدمات هلیکوپتری نوید، یک شرکت عادی نیست. با این حال سندی که مشخصا ارتباط آن را با وزارت اطلاعات اثبات کند، به چشم نمیخورد.
روز دوشنبه ۲۹ مرداد دستکم پنج نفر در زندان یزد به صورت گروهی اعدام شدند. روز ۲۷ مرداد نیز سه تن در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخته شدند. بدین ترتیب، شمار اعدامها در زندانهای سراسر ایران از ابتدای سال جاری میلادی به دستکم ۳۸۱ مورد رسید.
وبسایت حالوش که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش میدهد، در گزارشی درباره زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی یزد نوشت سه تن از آنها از شهروندان بلوچ و دو تن دیگر تبعه کشور افغانستان بودند.
بر اساس این گزارش، سه شهروند بلوچ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و دو شهروند تبعه افغانستان به اتهام قتل اعدام شدند.
حالوش هویت دو تن از زندانیان بلوچ اعدام شده را «عبدالرحمان دامنی (گرگیج)» و «عبدالرئوف شهبخش (دهمرده)» عنوان کرد و نوشت از هویت سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد دو زندانی اعدام شده تبعه افغانستان در یزد «انصار افتخارالدین» و «محمود سلیم» نام دارند.
این سازمان همچنین هویت زندانیان اعدام شده در زندان عادلآباد شیراز را «حیدر عرب، یوسف کاظمزاده و علی سلیمی» عنوان کرد.
بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، سلیمی و کاظمزاده از زندان پیربنوی شیراز برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان عادلآباد منتقل و روز شنبه ۲۷ مرداد به دار آویخته شدند.
این سازمان افزود سلیمی از حدود دو سال گذشته به اتهام حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم هروئین در بازداشت به سر میبُرد. کاظمزاده هم از حدود چهار سال پیش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، حیدر عرب، دیگر زندانی اعدام شده نیز سه سال پیش به اتهام قتل در جریان یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندانها اعلام نشده است.
ایمان آقایاری، فعال سیاسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال با اشاره به اعدام زندانیان بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر گفت در موضوع قاچاق باید به ریشههای اجتماعی و اقتصادی آن توجه کرد.
به گفته آقایاری، جمهوری اسلامی در ایجاد قاچاق نقشی مستقیم ایفا میکند و بهدلیل عدم پذیرش این مسائل، بهجای اصلاح، به اعدام روی میآورد.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۱ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.
او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم روز دوشنبه ۲۹ مرداد در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. عزیز نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه گفت افزایش صادرات تولیدات نظامی به «کشورهای دوست» در دستور کار دولت مسعود پزشکیان قرار دارد.
او افزود: «بازدارندگی و قدرت ما مانع جسارتهای دشمن میشود.»
نصیرزاده تاکید کرد: «جبهه مقاومت جدای از ما نیست؛ وقتی میگوییم نیروهای مسلح، جبهه مقاومت را هم شامل میشود.»
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامهای جمهوری اسلامی برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد صلاحیت نصیرزاده در این کمیسیون تایید شده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از موافقت خود با نصیرزاده خبر داد.
نصیرزاده سه سال پیش با حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به سمت جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.
او پیش از این فرمانده نیروی هوایی ارتش بود. نصیرزاده در اردیبهشتماه سال جاری از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل حمایت کرد.
یاسر سلیمانی، نماینده مجلس که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دفاع ثبتنام کرده بود، در جلسه بررسی صلاحیت نصیرزاده از او حمایت کرد. این اقدام اعتراض محمدباقر قالیباف، رییس مجلس را در پی داشت.
نماینده مجلس: گفتهاند در مخالفت با وزیر دادگستری صحبت نکنید
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در جلسه بررسی صلاحیت امینحسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری فاش کرد که به نمایندگان توصیه شده به عنوان مخالف رحیمی صحبت نکنند.
دلیگانی افزود: «میگویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم، حال اینکه حرفهای ما دقیق و بر اساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود.»
او از رحیمی خواست «مصوبه مهم اعاده اموال نامشروع مسئولان» را به اجرا آورد.
رحیمی در دولت ابراهیم رئیسی هم مسئولیت وزارت دادگستری را بر عهده داشت.
او در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت: «ضمن احترام به اختیارات مستقل قوای سهگانه، همه بر اساس فرامین رهبری فعالیت میکنیم.»
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «وزیری که برای وزارت دادگستری معرفی میشود، معمولا به دلیل اینکه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده، در مجلس تایید صلاحیت میشود.»
سرنوشت مبهم تنها وزیر پیشنهادی زن در دولت پزشکیان
مجید نصیرپور، نماینده سراب در جریان بررسی صلاحیت فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت «قاطبه نمایندگان» با او مخالف هستند.
نصیرپور افزود: «او با چالشهای جدی آن هم به دلایل تخصصی و نه جنسیت و نگاه سیاسی مواجه است.»
با این حال، کمیسیون عمران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، صلاحیت صادق مالواجرد را برای تصدی وزارت راه و شهرسازی تایید کردند.
صادق مالواجرد، تنها وزیر زن پیشنهادی از سوی پزشکیان، اکنون مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر، وابسته به بنیاد شهید است. او را امیرحسین قاضیزاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس بنیاد شهید در دولت سیزدهم به این سمت منصوب کرد.
پیش از این انتصاب، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن دولت سیزدهم او را از معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار و حکم مشاور برای او صادر کرده بود.
صادق مالواجرد در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس گفت: «بیشترین رانت در حوزه مسکن وجود دارد و این رانت در حوزه راه هم هست.»
او افزود: «من شفاف، صادق، ضد رانت هستم و به هیچ گروه و جناحی وابسته نیستم.»
وزیر پیشنهادی کشاورزی: حتی وضع موجود را هم نمیتوانیم حفظ کنیم
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جریان بررسی صلاحیتش هشدار داد: «سرمایهگذاری ما در بخش آب و خاک بسیار پایین است و حتی وضع موجود را هم نمیتوانیم حفظ کنیم.»
او افزود: «اگر از مرغوبترین اراضی کشاورزی خود به درستی حفاظت نکنیم، نسلهای آینده باید دست نیاز خود را برای امنیت غذایی به سمت بیگانگان دراز کنند.»
نوری قزلجه تاکید کرد: «امنیت غذایی که مورد تاکید خامنهای است، سیاست من در جهاد کشاورزی خواهد بود.»
احمد بخشایش، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی در انتقاد از کابینه دولت چهاردهم گفت: «اگر مسعود پزشکیان این فهرست کابینهاش را در زمان تبلیغات انتخابات ارائه میکرد، جلیلی به نفع او از رقابت کنار میکشید.»
اسماعیل کوثری، نماینده تهران هم خطاب به وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: «به آقای نوری قزلجه میگویم که شما انتخاب خواهید شد، اما این نشود که گرفتار چای دبش شوید.»
رسانهها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای، موسوم به پرونده چای دبش خبر دادند.
نماینده مجلس: وزیر پیشنهادی صمت مسائل اساسی حوزه خودرو را نمیشناسد
مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مخالفت با محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت اتابک قادر نبود سوالات تخصصی را در کمیسیون مربوطه پاسخ دهد.
طاهری افزود وزیر پیشنهادی صمت مسائل اساسی حوزه خودرو را نمیشناسد.
روحالله ایزدخواه، نماینده تهران هم گفت: «ما نگرانیم محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت وزیر پوششی باشد و دیگران وزارت را اداره کنند.»
در سوی مقابل، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم ضمن حمایت از وزیر پیشنهادی صمت اعلام کرد اتابک پس از انقلاب در سن ۲۱ سالگی از آمریکا به ایران آمد و سپس راهی جبهههای جنگ شد.
در روزهای گذشته نیز برنامههای وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، اطلاعات و تعاون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود.
جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد نیز ادامه خواهد یافت.
صفهای بلند خرید طلا در روز ۱۳ ماه صَفَر، برابر با یکشنبه ۲۸ مرداد، همه را شوکه کرد؛ حتی محمد کشتیآرای، نایبرییس ۷۵ ساله اتحادیه طلا و جواهر ایران هم گفته در ۶۴ سالی که در بازار فعالیت داشته، شاهد چنین پدیدهای نبوده است. این شایعه از کجا آمد و چه سناریوهایی پشت پرده است؟
حدودا از هفته گذشته، برخی صفحات مجازی به خصوص در اینستاگرام، به شکل هماهنگ یک خرافه را مطرح کردند. بر اساس این خرافه، خرید طلا در روز ۱۳ ماه قمری صفر شگون دارد. این روایت به امام ششم شیعیان نسبت داده شده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد به استثنای یک یا دو سال اخیر، آنهم به شکل بسیار محدودتر، چنین خرافهای مطرح نبوده است.
حتی اطلاعات مندرج در صفحه وبسایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی جمهوری اسلامی هم مطلبی درباره روز ۱۳ صفر ذکر نکرده است.
کشتی آرای در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، در رابطه با پیامدهای هجوم مردم برای خرید طلا گفت: «همین اقدام مردم و باور جدید باعث شد روز گذشته سکه ۷۵۰ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۰۰ هزار تومان گران شود، در حالیکه نرخ ارز و انس جهانی تغییری نکرده بود.»
چه کسی پشت این شایعه بود؟
کار طلافروشان بود - بر اساس باورهای قدیمی و خرافات رایج، خرید و فروش در ماه صفر بدشگون است. اکنون برخی کاربران در فضای مجازی، با اشاره به کسادی بازار طلافروشان در ماه صفر، بهخصوص از آنجا که بسیاری از خانوادههای مذهبی در این ماه جشنی مانند مراسم عروسی و… برگزار نمیکنند، منشا شایعه را طلافروشان دانستند.
با این حال به نظر نمیرسد این سطح از هماهنگی کار چند طلافروش باشد؛ بهویژه آنکه از هفته گذشته، صفحات برخی اینفلوئنسرها در شبکههای اجتماعی بهطور هماهنگ این موضوع را تبلیغ کردند.
آثار اقتصادی هجوم به بازار طلا، بدون شک حساسیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را تحریک میکند. بنابراین این فرضیه چندان قابل اعتنا نیست.
کار ایرانخودرو بود- زهرا علیاکبری، در وبسایت خبرآنلاین در یادداشتی با عنوان «نگاهی به سونامی خرید ۱۳ صفر؛ آدمهای امیدوار بیخطرند»، با اشاره به طرح قرعهکشی ایرانخودرو تلویحا به نقش این خودروساز در ترویج شایعه ۱۳ صفر اشاره کرده است.
علیاکبری نوشت: «یک شرکت خودروسازی طرح فروش خودرو را به اجرا گذاشته و قرار است ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را در این قالب بفروشد. ۳۶ هزار دستگاه از این تعداد به خریداران عادی تعلق میگیرد، اما آمارها تا پایان شب گذشته نشان از ثبتنام بیش از دو میلیون نفر دارد. این بدان معناست که به ازای هر خودرو بیش از ۲۰۰ تقاضا وجود دارد. افرادی که ثبتنام کردهاند، باید ۲۳۰ میلیون تومان را در حسابهای خود بلوکه کنند تا شاید در جریان قرعهکشی شانس بیاورند و برنده شوند.»
عددی که علیاکبری به آن اشاره کرده، حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است که پس از پایان قرعهکشی، به صورت بالقوه میتواند به بازار تزریق شود.
بر این اساس، شاید هدف از ترویج شایعه خوشیمنی خرید طلا در روز ۱۳ صفر، تعدیل بخشی از این تقاضای بالقوه بوده باشد.
کار واردکنندگان طلا بود- وبسایت تجارتنیوز در مطلبی با عنوان «پشت پرده تشکیل صف خرید طلا در روز ۱۳ صفر» با یک فعال بازار طلا به نام محمد صلاحی گفتوگو کرد.
این وبسایت به نقل از صلاحی نوشت: «کسی که طلا را با هر هدف و مصرفی وارد میکند، بالاخره باید آن را در بازار بفروشد؛ بازاری که خوابیده و در رکود است و مردم خریدار نیستند. تا دیروز قبل از اینکه بازار بازگشایی شود، قیمت طلا پایین بود؛ از دیروز که طلا میخرند، سکه بیشتر از یک میلیون افزایش پیدا کرد و هر گرم طلا هم رشد قیمت زیادی داشته است. مشخص است که همه اینها هماهنگشده است.»
جمهوری اسلامی به دلیل تحریمها معاملات کلان خود، به خصوص معاملات نفتی را با طلا انجام میدهد. بر این اساس، این نظریه میتواند قابل اعتنا باشد.
پیشگیری در آستانه تشکیل کابینه
انتشار خبر کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در روز ۱۰ مرداد، بازارهای مالی ایران را تحت تاثیر قرار داد.
ابعاد این خبر و احتمال حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل به قدری زیاد بود که بورس تهران دامنه نوسان معاملات را محدود کرد.
از ابتدای سال جاری این سومین بار بود که بورس تهران با دستکاری دامنه نوسان، جلوی سقوط بیشتر بورس را گرفت.
اینکه فقط ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در طرح قرعهکشی ایرانخودرو بلوکه شده، نشان میدهد چه پول داغ بالقوهای در دست شهروندان ایرانی است.
در شرایطی مانند حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل و تشدید تنشها، حکومت ایران امکان کنترل بازار بورس و دلار را تا حدی در دست دارد، اما سرریز شدن این تقاضا به سوی بازار طلا میتواند خطرناک باشد.
از ابتدای سال جاری سه بار در مقاطع حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و سپس عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، و در نهایت کشته شدن هنیه، بازار ایران دچار شوک شده است.
شاید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده که شوک چهارم، آنهم در آستانه تشکیل دولت جدید که با وعده بهبود اوضاع بر سر کار آمده است، میتواند به مراتب قدرتمندتر باشد.
مشخص نیست در جریان هجوم مردم در روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، چه میزان طلا به فروش رفته، اما به نظر میرسد در این رویداد، حداقل بخشی از آن پول داغ بالقوه که میتوانست در روز واقعه به بازار سرازیر شود، بهطور کنترلشدهای به طلا تبدیل شده است.