جامعه جهانی بهائی: آرامستان بهائیان اهواز به آتش کشیده شد

نعمت‌زاده روز ۲۴ مرداد در یک برنامه تلویزیونی از مسعود پزشکیان، رییس‌ جمهوری ایران، خواست تا به او اجازه داده شود بدون کنکور در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کند.

مجری این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «گویا» این درخواست از سوی پزشکیان پذیرفته شده است. پدر نعمت‌زاده هم در همان برنامه این موافقت را تایید کرد.

این زن ورزشکار پس از دریافت مدال برنز در المپیک نیز این درخواست را مطرح کرده و گفته بود: «از بچگی دوست داشتم پزشک شوم. از رییس‌جمهور فقط همین یک درخواست را داشتم.»

قانون چه می‌گوید؟

به گفته عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش ایران، بر اساس مصوبه جلسه ۱۰۶ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی قهرمانان ورزشی دارای مدال طلا، نقره و برنز مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی می‌توانند بدون شرکت در آزمون، در رشته علوم ورزشی ادامه تحصیل دهند.

طبق آیین‌نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، این افراد تنها در رشته تربیت بدنی در دانشگاه مورد نظر خود می‌توانند تحصیل کنند.

محسن معتمدکیا، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق قانون، او می‌تواند در هر دانشگاهی که بخواهد، در رشته تربیت بدنی تحصیل کند.»

پیش از نعمت زاده، کیمیا علیزاده برنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶، درخواست پذیرش در رشته فیزیوتراپی را مطرح کرده بود که با آن موافقت نشد.

دانشگاه تهران

پیش از تکذیب رییس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، روابط عمومی این دانشگاه به نقل از محمد مقیمی، رییس این دانشگاه، اعلام کرده بود که قوانین اجازه پذیرش بدون کنکور «این افتخار تکواندوی ایران» را می‌دهد.

در سال‌های گذشته، حوادثی همچون اخراج شماری از اساتید دانشگاه تهران، استخدام حجاب‌بان‌ها، تدریس سعید حدادیان در دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران، از اعتبار این نهاد علمی کشور کاسته است.

مقیمی پیش‌تر از تحصیل نیروهای حشد شعبی عراق، از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران خبر داده و آن را منبع ارزآوری و راهی برای ارتقای علمی کشور دانسته بود.

مخالفان و موافقان

بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به درخواست نعمت‌زاده واکنش نشان داده و به انتقاد از موافقت احتمالی پزشکیان با این خواسته پرداختند.

منتقدان با هر گونه رانت و امتیاز اضافی مخالف‌اند و معتقدند او به عنوان یک ورزشکار، تنها باید برای تحصیل در رشته تربیت بدنی از کنکور معاف شود.

آن‌ها با اشاره به ظرفیت محدود و تقاضای بسیار برای رشته‌های پزشکی، از اهدای امتیاز تحصیلی در رشته‌های تخصصی غیر مرتبط به عنوان تضییع حق یاد می‌کنند.

گروهی از شهروندان هم در یک کارزار آنلاین، نامه‌ای به پزشکیان، محمد باقر قالیباف رییس مجلس، محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت، نوشته و خواستند طبق قانون نعمت‌زاده در رشته ورزشی تحصیل کند و راه ورود مدال‌آوران المپیک به ‌رشته‌های پزشکی باز نشود.

در مقابل، برخی دیگر از شهروندان با اشاره به تعداد کم مدال‌آوران المپیکی در هر چهار سال گفتند چنین اجازه‌ای را چندان جدی و نگران‌کننده نمی‌دانند.

پاداش‌ مدال‌آوران المپیک

پاداش‌ها و امکاناتی که به برندگان مدال المپیک در کشورهای مختلف ارائه می‌شود، متفاوت است و به سیاست‌های هر کشور، منابع مالی و اهمیت ورزش در آن کشور بستگی دارد.

بسیاری از کشورها به مدال‌آوران المپیک پاداش نقدی ارائه می‌دهند. میزان این پاداش‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

در برخی کشورها، مدال‌آوران المپیک پس از بازنشستگی از ورزش، شغل‌های دولتی با درآمد بالا دریافت می‌کنند یا به آن‌ها امتیازات ویژه‌ای داده می‌شود.

بسیاری از مدال‌آوران المپیک بورس‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی معتبر دریافت می‌کنند.

در برخی کشورها، مدال‌آوران المپیک خانه یا آپارتمان رایگان یا با تخفیف‌های ویژه دریافت می‌کنند و در برخی کشورها خدمات درمانی و بهداشتی برای این افراد رایگان است.

پذیرش دانشگاهی مدال‌آوران المپیک در دنیا

پذیرش مدال‌آوران المپیک بدون آزمون ورودی یا با امتیازات ویژه در دانشگاه‌ها، سیاستی است که در برخی کشورها برای تقدیر از موفقیت‌های ورزشی آنان اجرا می‌شود.

این سیاست‌ها گاه شامل پذیرش مستقیم در دانشگاه‌هاست و گاه شامل ارائه امتیازات ویژه برای تحصیل در رشته‌های مختلف می‌شود.

در چین، روسیه، کره جنوبی، هند و بسیاری از کشورهای جهان، مدال‌آوران المپیک و ورزشکاران برتر می‌توانند بدون آزمون ورودی یا با امتیازات ویژه در دانشگاه‌های این کشورها پذیرفته شوند.

برخی از آن‌ها بنا به رشته انتخابی، بدون آزمون ورودی و برخی با تخفیف‌های قابل توجه در شهریه می‌توانند در دانشگاه‌های برتر تحصیل کنند.

در آمریکا، ورزشکاران مدال‌آور ممکن است بورسیه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی ویژه‌ای از دانشگاه‌ها دریافت کنند که می‌تواند به آن‌ها در تحصیل کمک کند. این بورسیه‌ها معمولا شامل رشته‌های متنوعی می‌شوند، اما تضمینی برای پذیرش در رشته پزشکی ایجاد نمی‌کنند.

نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.

آن‌ها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاش‌های او برای افشای حقیقت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.

نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.

این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدام‌های فراقانونی و ناپدیدسازی‌های قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند قتل‌های دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیت‌ها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسل‌کشی» انجام شده است.

او در گزارش خود تایید کرد اعدام‌های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.

100%

حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شدند.

رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.

این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستان‌ها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دست‌اندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل می‌شد که در این جنایات بین‌المللی و پنهان‌کاری مستمر آن‌ها نقش داشته‌اند.

امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز می‌کند.

آن‌ها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.

به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانه‌اش» به‌ویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.

امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال به‌طور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران به‌طور موثرتری مقابله شود.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.

این کمیته از قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.

روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک به اعدام‌های گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مقام‌های امنیتی روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد به خانواده آرزو بدری اجازه نداده‌اند که از هتل خود خارج شوند و به ملاقات او در بیمارستان بروند.

منابع آگاه گفتند اجازه خروج از هتل در روز جمعه به خانواده بدری داده شد، اما زمانی که به بیمارستان رسیدند، اجازه ملاقات ندادند. طبق این اطلاعات، قبل از دیدار با آرزو، چند نماینده مجلس می‌خواستند خانواده او را ببینند تا رضایت آنها را جلب کنند.

در حال حاضر آرزو بدری به‌هوش آمده، اما قادر به حرکت، یا حرف زدن و غذا خوردن نیست.

پزشکان هم اطلاعات دقیقی از او در اختیار خانواده‌اش قرار نمی‌دهند.

اطلاعات اختصاصی دیگری که روز چهارشنبه ۲۴ مرداد به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود، نشان می‌داد بدری به علت آب آوردن ریه‌هایش دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفته و وضعیت سلامتش وخیم است.

آرزو بدری روز اول مرداد امسال و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند، اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، «حکم توقیف» صادر شده بود و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند گلوله‌ای که به آرزو بدری اصابت کرده گلوله کلت بوده، در نخاع مهره‌های بالای کمر او قرار گرفته و توان حرکت را از او گرفته است.

طبق این اطلاعات، در صورتی که این گلوله کمی بالاتر اصابت کرده بود، قدرت حرکت دست‌های او را هم از بین می‌برد.

ریه این زن جوان نیز در این درگیری آسیب جدی دیده است.

بر پایه اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده بدری از جمله خواهر آرزو به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا در برابر دوربین رسانه‌های حکومتی حاضر شوند و درباره اتفاقی که برای او افتاده، «اعتراف اجباری» کنند.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما خانواده بدری از نتیجه آن و نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند.

آرزو بدری که فروشنده و صاحب دو فرزند است، پس از هدف قرار گرفتن ابتدا به بیمارستانی در شهرستان نور و سپس به بیمارستان خمینی شهرستان ساری منتقل شد و هم‌اکنون در بیمارستان ولیعصر تهران در شرایطی امنیتی بستری است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران، تیراندازی پلیس به خودرویی را که آرزو بدری سرنشین آن بوده تایید و اعلام کرد راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد که پلیس با توجه به قانون به کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرده است.

شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری علیه زنان است.

نهم مهر ماه سال گذشته، آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران با حمله ماموران حجاب آسیب دید و به کما رفت.

او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در روز ششم آبان جان باخت.

پیش از آن و در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی، زن جوان ۲۲ ساله پس از بازداشت به دست گشت ارشاد به کما رفت و روز ۲۵ شهریور خبر درگذشت او در بیمارستان کسری منتشر شد.

مولوی عبدالحميد روز جمعه ۲۶ مرداد گفت: «نیروهای مسلح به خودروی افرادی به آنها مشکوک می‌شوند شلیک نکنند. در صورتی که گناه کسی محرز شود و خطر مشخص شد، طبق دستورات قانونی به لاستیک خودرو شلیک کنند.»

او بدون نام بردن از آرزو بدری اضافه کرد که در مواردی ماموران به خودروها شلیک کرده‌اند، اما مشخص شده که این خودروها هیچ مشکلی نداشتند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران، روز ۲۳ مرداد تیراندازی پلیس به خودرویی را که بدری سرنشین آن بوده تایید و اعلام کرد راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد که پلیس با توجه به قانون به کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.

ایران‌اینترنشنال روز ۲۶ مرداد در گزارشی از افزایش فشار امنیتی بر خانواده بدری، پس از رسانه‌ای شدن موضوع شلیک پلیس به این زن ۳۱ ساله و جراحت شدید او خبر داد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مقام‌های امنیتی از روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد به خانواده آرزو بدری اجازه نداده‌اند که از هتل خود خارج شوند و به ملاقات او در بیمارستان بروند. منابع آگاه گفتند اجازه خروج از هتل در روز جمعه به خانواده بدری داده شد، اما زمانی که به بیمارستان رسیدند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.

در حال حاضر آرزو بدری به‌هوش آمده، اما قادر به حرکت، یا حرف زدن و غذا خوردن نیست.

در معرفی کابینه پزشکیان وفاق ملی رعایت نشد

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه خود گفت که مردم پس از انتخاب وزرا نگران شدند که مسعود پزشکیان با این ترکیب کابینه نمی‌تواند کار کند.

او تاکید کرد که در معرفی کابینه وفاق ملی رعایت نشد، چون معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان در کابینه حضور داشته باشند.

مولوی عبدالحمید بار دیگر گفت که نیمی از واجدین شرایط رای ندادند و حرف آنان این بود که اگر پزشکیان بخواهد هم نمی‌گذارند کار کند و نیم دیگر امیدوار شدند و رای دادند، اما کابینه معرفی شده امیدها را برآورده نکرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه اهل سنت و زنان، از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران جایگاهی نداشته‌اند، گفت: «در ۴۵ سال گذشته حدود ۳۰۰ وزیر در دولت‌های مختلف بر سر کار آمد و تنها یک زن در کابینه‌های مختلف معرفی شد.»

اسماعیل‌زهی اضافه کرد زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند اما در کابینه پزشکیان با وجود این که انتظار می‌رفت حداقل سه وزیر زن حضور داشته باشد، فقط نام یک زن وجود دارد.

او درباره عدم حضور اهل سنت در لیست وزرای پیشنهادی هم گفت: «از اهل سنت که از اقوام اصیل ایرانی است و در مرزهای ایران در تمام جنگ‌ها کشته دادند، باز هم مثل ۴۵ سال گذشته یک وزیر وجود ندارد.»

عبدالحمید در پایان با اشاره به صحبت‌های پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه «اگر نگذاشتند به وعده‌هایم عمل کنم استعفا می‌دهم»، گفت: «اگر به جای او بودم و این حرف را زده بودم الآن درنگ نمی‌کردم و استعفا می‌دادم.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۹ مرداد هم از پزشکیان خواسته بود که زنان شایسته و اقوام و مذاهب را در دولت به کار بگیرد.

ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین برق طی سال‌های گذشته بارها صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برد.

این خاموشی‌ها در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده و به گفته کارشناسان، گواهی بر وجود بحران کمبود شدید برق در ایران است.

شهروندان با ارسال ویدیو‌هایی به ایران‌اینترنشنال درباره قطعی آب و برق در شهر‌های مختلف ایران، به بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند.

شهروندی اظهار می‌کند: «آقایان می‌خواهند با اسرائیل بجنگند! منابع ایران را با پول دادن به حماس و حزب‌الله نابود کردند.»

یکی از شهروندان نیز با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال به قطعی برق در شاهین‌شهر اصفهان اشاره کرده و خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی می‌گوید چند سال است به‌خاطر انرژی هسته‌ای با دنیا می‌جنگید ولی نمی‌توانید برق کشور را تامین کنید.

او با بیان اینکه حکومت سال‌ها با وعده راه‌اندازی نیروگاه‌ها مردم را فریب داد و در این بخش هزینه‌های زیادی روی دست مردم گذاشت، افزود: «کل دنیا را با خودمان دشمن کردیم. به‌خاطر هیچ. تا کی باید با خفت زندگی کنیم؟ جمهوری اسلامی وقتی زور بالای سرش باشد جرات نمی‌کند دست از پا خطا کند.»

خبرگزاری ایلنا، روز جمعه ۲۶ مرداد در گزارشی نوشت که شهروندان شیرازی از قطعی مداوم برق در نقاط مختلف شهر شیراز گلایه می‌کنند.

ایلنا با اشاره به اینکه قطعی برق ناگهانی بدون اینکه مردم در جریان این اتفاق قرار داشته باشند، باعث مختل شدن زندگی شهروندان شده، گزارش داد این قطعی‌های ناگهانی سبب شده شرکت‌های خصوصی با خسارت‌های سنگین ناشی از سوختن سرور مواجه شوند.

وارد شدن آسب به وسایل برقی و از کار افتادن آن‌ها و زیان به کسب‌وکارها از دیگر اثرات فرعی قطع برق است که این گزارش به آنها اشاره کرده است.

در همین رابطه، کاسبان مجتمع اداری تجاری نور در تهران روز ۲۵ مرداد در اعتراض به قطعی شش ساعته برق، کاسبان در داخل این مجموعه تجمع کرده در سایه بی‌توجهی مسئولان، اعتراض خود را به کف خیابان بردند.

اعتراض این شهروندان باعث اختلال در عبور و مرور خودرو‌ها و خطوط بی‌آرتی شد و به نوشته آفتاب‌نیوز پس از حضور نیروی انتظامی و وصل شدن برق به محل کار خود بازگشتند.

در شرایطی که شهروندان در ایران از قطعی مدام برق رنج می‌برند و با مشکلات زیادی در این باره مواجه‌اند، محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، روز ۲۵ مرداد اعلام کرد برق و روشنایی مسیر تردد زائران اربعین، پارکینگ‌ها و موکب‌ها در این استان به صورت پایدار تامین شده است.

او گفت برای خرید تجهیزات جهت پایداری روشنایی محل رفت و آمد زائران در این استان ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

پیش از آن در روز ۲۳ مرداد، حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران، گفت که شرکت توزیع نیروی برق به این نتیجه رسید که چاره‌ای جز قطع برق برنامه‌ریزی شده ندارد.

او افزود: «در زمان قطعی برق، باید زمان‌بندی به مناطق اعلام شود، چرا که منازل مسکونی پمپ آب دارند و آب برخی واحدها نیز قطع می‌شود.»

شورای اطلاع‌رسانی دولت و مقام‌های محلی در برخی استان‌ها به دلیل ناتوانی در تامین برق، از هفته اول مرداد به طور مداوم ادارات را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کرده‌اند و این روند ادامه دارد.

کارشناسان، سرمایه‌گذاری نکردن متناسب در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاه‌ها، شبکه تولید و انتقال فرسوده و آزاد نبودن قیمت انرژی در ایران را برخی عوامل موثر در ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید: صادرات برق در جمهوری اسلامی: چراغی که به خانه روا نیست