یک عضو سپاه پاسداران بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله هوایی در سوریه کشته شد

گزارش‌ها در روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد حاکی از آن است که اعتصاب پرستاران همچنان در برخی شهرهای ایران ادامه دارد.

پرسنل بیمارستان اقلید در استان فارس روز پنج‌شنبه بار دیگر در محل کار خود تحصن کردند و دست از کار کشیدند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حراست بیمارستان صدوقی یزد پرستاران اعتصاب‌کننده این بیمارستان را تهدید کرده است که در صورت ادامه اعتراضات، اخراج خواهند شد.

یک پرستار بیمارستان صدوقی یزد در پیامی به ایران‌اینترنشنال خبر داد حراست این بیمارستان ضمن توبیخ پرستاران معترض، آن‌ها را تهدید کرده که در صورت اعتراض مجدد، از کار اخراج خواهند شد.

حمایت دانشجویان از پرستاران معترض

تشکل دانشجویان پیشرو در بیانیه‌ای اعلام کرد اعتصاب سراسری پرستاران که با تجمعات اعتراضی همراه شده، فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داده و نظام سلامت کشور را با بحرانی بی‌سابقه مواجه ساخته است.

این تشکل صنفی با بیان اینکه پرستاران به ستوه آمده از وضعیت شغلی خود با سلاح اعتصاب به جنگ حکومت آمده‌اند، تاکید کرد این اعتراضات با توجه به حساسیت مساله نظام درمانی، کیفیت تازه‌ای به مبارزات به‌حق پرستاران بخشیده است.

اعتصاب پرستاران از روز ۱۵ مرداد در اعتراض به وضعیت صنفی آنان آغاز شد.

اعتصاب‌کنندگان خواهان افزایش فوری دستمزدها، حذف اضافه‌کاری اجباری، اجرای صحیح و فوری تعرفه پرستاری، پرداخت معوقات، اصلاح شرایط شغلی مشقت‌بار و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با پرستاران معترض شدند.

روز ۲۴ مرداد در پی وعده دانشگاه علوم پزشکی برای پرداخت مطالبات معوق پرستاران در سراسر کشور، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیه‌ای به اعتصاب خود پایان دادند.

تشکل دانشجویان پیشرو با اشاره به اعتصاب پرستاران در استان‌های فارس، البرز، بوشهر، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه نوشت: «پای پرستاران برخی بیمارستان‌ها در حداقل ۱۵ شهر فسا، لامرد، جهرم، زنجان، تبریز، آباده، شیراز، یزد، کنگان، اراک، اهواز، اسلام‌آباد غرب، کرج، نی‌ریز و نورآباد ممسنی به اعتصاب باز شد.»

این تشکل صنفی افزود: «وسعت اعتصاب به قدری است که دستگاه‌های امنیتی حکومت از طریق تهدید، احضار، تشکیل پرونده و گسیل نیروهای جایگزین برای اعتصاب‌شکنی در تلاش هستند تا دومینوی سرکوب را کامل کنند.»

در این بیانیه تاکید شده همه مردم باید با احساس مسئولیت جمعی در برابر «تعرضات، تهدیدات و حملات حکومت به پرستاران»، از اعتصاب آنان حمایت کنند.

پروانه ماندنی، پرستار بیمارستان امام حسین سپیدان، روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد که در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند، درگذشت.

پس از فوت این پرستار ۳۲ ساله، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.

محمدرضا شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با شبکه شرق، فوت این پرستار جوان را مشکوک خواند و افزود: «یک پرستار طرحی در کرمانشاه نیز با قرص برنج جان خودش را گرفته بود.»

شریفی‌مقدم با اشاره به اینکه طبق آمار بیش از ۳۰ درصد پرستاران خشونت فیزیکی در محیط کار را تجربه کرده‌اند، گفت: «چشم پرستاری در یاسوج به علت حمله همراهان بیمار تخلیه شد. گزارش‌هایی از ضربه چاقو به گردن، قفسه سینه و شکستگی در اثر حمله همراهان بیمار به دست ما رسیده است.»

حمایت معلمان از پرستاران

انجمن صنفی معلمان فارس با صدور بیانیه‌ای در حمایت از دور تازه اعتصاب پرستاران، یادآور شد که این چندمین اعتصاب و اعتراض پرستاران در سال‌های اخیر است.

این تشکل صنفی از اجرا نشدن فوق‌العاده خاص، پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات، و تداوم اضافه کاری با وجود شرایط سخت و حساس شغل پرستاری، به عنوان بخشی از دلایل اعتراض و اعتصاب پرستاران نام برد.

انجمن صنفی معلمان فارس با اشاره به نیاز پرستاران، معلمان و همه اقشار جامعه به فضای آرام و زندگی بی‌دغدغه، تاکید کرد این حق قانونی هر شهروندی است که از حداقل‌های زندگی یعنی حق معیشت برخوردار باشد.

این بیانیه روز ۲۵ مرداد از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان منتشر شد.

روزنامه هم‌میهن روز ۲۱ مرداد گزارش داد پرستاران ۹ بیمارستان شیراز و یک بیمارستان کرج‏، از هفته گذشته در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات خود دست از کار کشیدند.

در گزارش هم‌میهن به رفتار امنیتی با پرستاران معترض اشاره شده است.

این روزنامه به نقل از یک پرستار افزود نیروهای امنیتی با او تماس گرفته و گفته‌اند لیدر این اعتصابات است و در نتیجه تهدید به اخراج شده است.

پرستاران خانه‌نشینی را ترجیح می‌دهند

شریفی‌مقدم در مصاحبه با شبکه شرق گفت یک پرستار استخدام رسمی با ۱۵ سال سابقه کار ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و ۱۰ درصد از این مبلغ، یعنی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم بابت حق بیمه کم می‌شود.

دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه حقوق پرستاران در آمریکا چیزی بین چهار هزار تا شش هزار دلار و در اروپا بین سه تا چهار هزار یورو است، گفت: «پرستار ما ترجیح می‌دهد در خانه بنشیند تا چنین کار سختی را انجام دهد و ماهانه ۱۵ میلیون تومان بگیرد.»

مشکل نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نیست و تیرماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری در تیرماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر، حملات مکرر به پرستاران در بیمارستان‌های کشور، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.

حملات مکرر به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.

یاسر هاشمی این یادداشت را پس از کناره‌گیری محمدجواد ظریف از کابینه مسعود پزشکیان و خطاب به ظریف منتشر کرد.

ظریف شامگاه ۲۱ مرداد با انتشار پستی در اینستاگرام ضمن ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن کار کمیته‌های انتخاب وزرا و ناتوانی خود در این زمینه، نوشت: «شرمنده‌ام .... این کاستی‌ها برای بنده ادامه راه را در دانشگاه رقم زد.»

هاشمی با اشاره به حمایت هاشمی رفسنجانی از روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نوشت که اطرافیان مسعود پزشکیان پس از پیروزی، همان شیوه‌ای را در پیش گرفته‌اند که حلقه اول اطرافیان روحانی با پدرش در پیش گرفته بودند.

یاسر هاشمی به آن چه «بی‌احترامی» کسانی چون حسین فریدون، برادر حسن روحانی، محمود واعظی و محمدباقر نوبخت به هاشمی رفسنجانی خواند، اشاره کرد و افزود که حتی خود روحانی با پدرش «نامهربانی» و «قدرناشناسی» کرد.

او نوشت: «البته رشد تدریجی غرور دکتر روحانی از توجه هفت درصدی جامعه تا رای ۲۴ میلیونی، خود ماجرایی دیگر است.»

یاسر هاشمی به عنوان نمونه به «بی‌توجهی روحانی به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و نوشت که روحانی به «تلفن‌ها و توصیه‌های مشفقانه» پدرش پاسخ نمی‌داد.

او به نحوه مرگ پدرش اشاره کرد و نوشت: «وزارت اطلاعات دولت یازدهم به جای اقناع ایرانیان و جهانیان، پا به پای دیگر مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور، به تسریع در بستن آن پرونده همیشه باز می‌کوشید.»

۱۹ دی ۱۳۹۵ خبر مرگ هاشمی رفسنجانی پس از آن منتشر شد که او برای شنا به استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت واقع در نزدیکی مجموعه سعدآباد رفته بود.

علت مرگ او «عارضه قلبی» اعلام شد.

به دنبال مرگ هاشمی رفسنجانی، فاطمه هاشمی،‌ دختر او به روزنامه اعتماد گفت که دو ماه قبل از فوت پدرش دو نفر در دانشگاه به او مراجعه کرده و گفته‌اند: «ما آمده‌ایم که بگوییم می‌خواهند پدر شما را بکشند و طوری او را می‌کشند که خودتان هم فکر می‌کنید به مرگ طبیعی فوت کرده است.»

در پی این سخنان فاطمه هاشمی، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به سایت نورنیوز گفت پس از مرگ هاشمی کمیته ویژه‌ای برای بررسی آن تشکیل شد.

شمخانی افزود پس از بررسی همه ابعاد، مرگ او «بدون هیچ‌گونه ابهامی، کاملا طبیعی اعلام شد».

شمخانی با حکم روحانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود.

به جز هاشمی رفسنجانی، پرونده‌های مرگ مشکوکی درباره دیگر مقامات و چهره‌ها در جمهوری اسلامی وجود دارد. از جمله محمد روحانی، پسر حسن روحانی که در خانه‌‌اش واقع‌ در پایگاهی نظامی در جنوب تهران، به قتل رسید.

او در زمان قتل، دانشجوی خلبانی بود.

حسین موسویان، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که معاون روحانی در زمان تصدی ریاست شورای‌ عالی امنیت ملی بود، به مجله تایم گفت که پسر بزرگ روحانی با انگیزه سیاسی به‌ قتل رسیده است.

جزییات این قتل هرگز فاش نشد.

آن‌گونه که موسویان گفته است، روحانی پس از چند سال پی‌گیری ماجرا، «تصمیم گرفت تا سکوت کند و دنباله مساله را نگیرد».

شامگاه چهارشنبه ۲۴ مرداد و پس از انتشار خبر برکناری درستی و جایگزین شدن فرزان‌پور در شرکت متروی تهران، درستی در دو استوری جداگانه در اینستاگرام، به طور غیر‌رسمی دلیل برکناری خود را «زیر بار حرف زور نرفتن» و «پافشاری بر تصمیمات کارشناسی» عنوان کرد.

درستی آبان ماه سال ۱۴۰۱ از سوی زاکانی به سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه منصوب شد.

زاکانی در حکم انتصاب درستی نوشته بود: «رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب عالی در سایه نقش‌آفرینی موثرتان متکی به راهبردهای کلان شهرداری تهران باشیم.»

100%

حالا او از سوی زاکانی برکنار شده و رسانه‌ها علت آن را افشای جزییاتی از قرارداد پرحاشیه خرید واگن‌های مترو از چین ذکر کرده‌اند.

نهم مهر ماه ۱۴۰۲، آرمیتا گراوند، دانش‌آموز کلاس یازدهم هنرستانی در تهران، در مترو مورد حمله حجاب‌بانان قرار گرفت و به کما رفت. او پس از ۲۸ روز در بیمارستان فجر جان باخت.

درستی در زمان مرگ گراوند، مدیرعامل متروی تهران بود.

در پی مرگ گراوند، کانادا و بریتانیا، درستی را تحریم کردند.

پس از اعلام تحریم، اخباری درباره احتمال استعفای درستی مطرح شد.

هم‌زمان گفته شد او به دنبال مهاجرت است؛ هر چند هر دوی این خبرها تکذیب شدند.

جایگزین درستی از قرارگاه خاتم‌الانبیا آمد

نعمت‌الله فرزان‌پور، جایگزین مسعود درستی در شرکت مترو تهران شده است.

رسانه‌ها درباره سوابق او تنها به حضور در قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران اشاره کردند.

فرزان‌پور متولد دزفول است. بر اساس صورت‌جلسه مجمع شرکت تهران گسترش در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، او به نمایندگی از قرارگاه خاتم‌الانبیا، رییس هیات مدیره این شرکت شد.

تهران گسترش از شرکت‌های بزرگ وابسته به قرارگاه خاتم است و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در آن نماینده دارد.

فرزان‌پور از اولین مدیران توسعه‌دهنده فعالیت‌های «جهاد سازندگی» (ادغام شده در وزارت جهاد کشاورزی) پس از اتمام جنگ ایران با عراق نیز به شمار می‌رود.

جهاد سازندگی زیر‌مجموعه‌ای به نام «موسسه جهاد توسعه» داشت که در ۲۰ دی ماه ۱۳۶۵، شرکتی به نام «جهاد توسعه خدمات زیربنایی» راه‌اندازی کرد.

در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۹، فرزان‌پور به عنوان منشی هیات مدیره این شرکت تعیین شد.

او تا اواسط دهه ۱۳۷۰ در هیات مدیره این شرکت حضور داشت.

شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی، بعدها عنوان جهاد را از نام خود حذف و با اضافه کردن کلمه پارس، به شرکت «توسعه خدمات زیربنایی پارس» تغییر نام داد.

این شرکت هم‌اکنون از پیمانکاران سد، سیلو، راه، پل و تونل، خطوط انتقال آب، برق، نفت و گاز است.

اواسط تیر سال گذشته گزارش‌هایی رسمی درباره «همکاری و توافق» حشد شعبی با دانشگاه تهران برای تحصیل نیروهایش در این دانشگاه منتشر شد.

همان زمان، حسین موسوی بخاتی، معاون تعلیم و تربیت حشد شعبی افشا کرد که پیش از این توافق هم دست‌کم ۹۵ نیروی این مجموعه با نظارت ابومهدی المهندس، از رهبران این گروه، برای تحصیل به دانشگاه‌های ایران اعزام شده بودند.

با گذشت یک سال از این توافق، مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا از نارضایتی مسئولان عراقی در مورد «کیفیت ناکافی» و پایین برخی دانشگاه‌های ایران برای تحصیل دانشجویان حشد شعبی در آن‌ها خبر داد.

او گفت برای همین، عراقی‌ها از دانشگاه تهران خواسته‌اند تا در روند آموزش‌ها مشارکت و «این لطمه حیثیتی» را ترمیم کند.

رییس دانشگاه تهران درباره «افزایش دو برابری» پذیرش دانشجویان خارجی و به ویژه عراقی، گفت اعضای حشد شعبی شامل فرزندان نیروهای زنده، کشته شده و مجروح «جبهه مقاومت هستند که دولت عراق بودجه خوبی برای تحصیل آنان در بهترین دانشگاه‌های دنیا» اختصاص داده است.

مقیمی اعضای حشد شعبی را به دلیل تلاش برای «ارتقای آرمان‌های اسلامی»، افرادی شایسته توصیف کرد و گفت: «ما آموزش نظامی که نداریم. در این دانشگاه به آنان آموزش علمی در زمینه‌های رشته مدیریت می‌دهیم تا بعد در مدیریت کشور خود ایفای نقش کنند.»

او یک سال پیش از موضع دیگری درباره پذیرش بدون کنکور نیروهای حشد شعبی صحبت کرده و گفته بود «سخت‌گیری‌ها و استانداردهای علمی» را درباره آنان بیشتر از دیگر دانشجویان خارجی اعمال می‌کنند چون هدف از این تعامل نه کسب درآمد و اعطای مدرک بلکه «ارتقای سطح دانش و توانمندی تخصصی مجاهدین مسلمان» است.

درآمدزایی از دانشجویان حشد شعبی؟

رییس دانشگاه تهران در مصاحبه جدید خود به درآمدزایی این دانشجویان برای کشور به‌عنوان نقطه قوت اشاره کرد و گفت: «از این افراد پول مناسبی می‌گیریم و ارز وارد کشور می‌کنیم. دانشجویان عراقی هر ترم هزار و ۲۰۰ یورو در مقطع کارشناسی شهریه می‌دهند، در حالی‌ که شهریه دانشجوی ایرانی (نوبت دوم) حدود هشت تا ۹ میلیون تومان است.»

مقیمی که سال گذشته اعتراض‌های انجام گرفته نسبت به این پذیرش را «عصبانیت وطن‌فروشان» توصیف کرده بود، اکنون این اعتراضات را با این منطق زیر سوال برد که «قبلا هم روند آموزش افراد، مدیران و مسئولان منطقه» وجود داشته است.

او افزود: «نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. چرا آن زمان کسی نسبت به تحصیل بارزانی در دانشگاه تهران انتقاد نداشت؟»

اواخر تیر سال گذشته جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای، حضور نیروهای حشد شعبی و امثال آنان را در دانشگاه‌های ایران، «لشکرکشی به دانشگاه» خواندند و گفتند در برابر پذیرش آنان مقاومت خواهند کرد.

آن‌ها تاکید کردند پیش‌تر نیز دانشگاه با «حذف، تعلیق و سرکوب» از دانشجو خالی و به محل حضور «به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج» تبدیل شده بود و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های ‌نظامی عراقی قرار است «جایگزین دانشجو» شوند.

شبکه شرق از برگزاری نشست کمیته عمران شورای شهر تهران برای بررسی چالش‌های استفساریه ماده پنج «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» خبر داد.

جوزی در این نشست از ابلاغ ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، به عنوان یکی از چالش‌های مهم این حوزه نام برد.

با تصویب این ماده، مقرر شد ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگران ساختمانی مورد حمایت قرار گیرند.

فعالان حوزه ساخت و ساز می‌گویند این مصوبه تنها به سود تامین اجتماعی است و کارگران منفعتی از آن نداشته‌اند.

جوزی این ماده را عامل گره زدن دست ‌و پای صنعت ساختمان دانست و گفت که در صورت تداوم این وضعیت، صنعت بزرگ ساختمان رفته‌رفته رو به ضعف و زوال خواهد رفت‌ و کمتر سازنده و سرمایه‌گذاری در این حوزه فعالیت خواهد داشت.

بیمه کارگران ساختمانی

رییس انجمن صنعت ساختمان گفت باید در گام اول، قانون به شرایط گذشته بازگردد.

او افزود: «مقصر بیمه نبودن نیمی از کارگران کارفرماها نیستند چرا که پرداخت هزینه بیمه کارگر در کل مخارج یک بنا، رقم مهمی نیست.»

جوزی به شرط تامین اجتماعی مبنی بر داشتن گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی اشاره و این پرسش را طرح کرد که چگونه می‌توان گچ‌کار و آرماتور‌بند و لوله‌کش و برق‌کار «استاد و باسابقه» را مجبور به دریافت گواهی‌نامه مهارت کرد؟

او به انتقاد از صرف «هزینه‌های هنگفت و گاه بیهوده» برای ایجاد اشتغال پرداخت که در نتیجه آن و وضع قوانین اشتباه، کارگران حرفه‌ای و کار‌بلد مجبور به ترک کار می‌شوند.

این فعال صنفی خواستار تغییر فوری این قانون شد.

پیش از این و در روز ۲۶ خرداد، یکی از فعالان صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از شرایط شغلی کارگران ساختمان گفت بیمه این کارگران به موانع جدی برخورد کرده و متوقف مانده است.

او درباره برخوردار نبودن کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت آن‌ها حتی اگر بیمه‌ باشند، جان و سلامتی‌شان در خطر است.

مجید شیخی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در ادامه نشست کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به انتقاداتی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شد، گفت این سازمان در این زمینه «نه سیاست‌گذار که مجری قانون» است.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ خرداد در گزارشی نوشت در ادامه اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی، وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را از بین برد.

نهم خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کرد و همه مسئولیت را بر عهده پیمانکار گذاشت.

بر اساس این دستورالعمل، کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.

پیش از این و در دی ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.

به گفته شوکت، هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.

اردیبهشت‌ ماه امسال علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز از سال است.

بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باخته‌اند