دیوان عالی کشور حکم قتل حکومتی ۶ زندانی سیاسی دیگر را تایید کرد

بر اساس این کیفرخواست جایگزین که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد صادر شد، دو برادر به نام‌های شهاب و یونس میرکازهی، شهروند ایران و محمد پهلوان، شهروند پاکستان، در تامین مالی برنامه‌های توسعه سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.

در این کیفرخواست گفته شده است که این برنامه‌ها شامل ارتکاب خشونت علیه ناوبری و حمل و نقل دریایی با سلاح‌های کشتار جمعی و توطئه‌های منجر به مرگ بوده است.

محمد پهلوان اکنون در آمریکا در انتظار محاکمه است، اما شهاب و یونس میرکازهی همچنان آزاد هستند.

براساس اسناد دادگاه، شهاب و یونس میرکازهی برای سپاه پاسداران کار می‌کنند و محمد پهلوان، به‌عنوان ناخدای یک کشتی قاچاق که متعلق به شهاب میرکازهی است، کار می‌کرده است.

در کیفرخواست گفته شده است که محمد پهلوان با شهاب میرکازهی همکاری می‌کرد تا کشتی را برای سفرهای متعدد قاچاق آماده کند. او از برادران میرکازهی در ایران مبالغی به ریال می‌گرفت و ترتیبی داده بود که این پول بین اعضای خانواده او و دیگران تقسیم شود.

در شب یازدهم ژانویه امسال، نیروهای فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده (سنتکام) از ناو یواس‌اس لوییس بی. پولر در سواحل سومالی وارد کشتی متعلق به شهاب میرکازهی شدند که ناخدایی آن را محمد پهلوان بر عهده داشت. در جریان توقیف این کشتی، دو سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شدند.

نیروهای آمریکایی در بازرسی از این کشتی که ۱۴ خدمه داشت، تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران را کشف و ضبط کردند.

براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، تجزیه و تحلیل اولیه تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران نشان می‌دهد که این تسلیحات شامل اجزای حیاتی برای موشک‌های بالستیک میان‌برد و موشک‌های کروز ضد کشتی، از جمله شامل کلاهک و اجزای پیش‌رانش و هدایت بوده است.

در این بیانیه گفته شده است که تسلیحات پیدا شده در کشتی متعلق به شهاب میرکازهی با تسلیحاتی که نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملات اخیر خود به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نظامی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن از آنها استفاده کرده‌اند، مطابقت دارد.

سازمان ملل متحد نیز در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان حوثی خود را به موشک‌های بالستیک و پهپادهایی مسلح کرده‌اند که «ویژگی‌هایی مشابه» با سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی دارند.

آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حوثی‌های یمن در جریان حملات آنها به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن متهم کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در اغلب موارد کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده‌اند. برای نمونه، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.

با این همه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، روز نهم خرداد ماه ۱۴۰۳ تایید کرد که جمهوری اسلامی «فن‌آوری» موشک‌های بالستیک ضد شناور خود را در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده است.

پیش از این نیز نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا شناورهایی را توقیف کرده بودند که حامل سلاح‌های ساخت ایران برای حوثی‌ها در یمن بود.

در جریان هفت ماه حمله حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی نیز توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی به مقصد حوثی‌ها بودند.

پیش از آن و در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.

یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسی‌ها توقیف و در بازرسی‌ها مشخص شد در حال حمل سلاح‌های سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاح‌های ضد تانک برای حوثی‌ها بوده است.

علاوه بر اتهام مشارکت در تامین مالی برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی، محمد پهلوان به ارائه اطلاعات نادرست به افسران گارد ساحلی ایالات متحده در هنگام سوار شدن آنها به کشتی در مورد ناخدای کشتی و تهدید و ارعاب یکی از خدمه این کشتی که به‌عنوان شاهد سخن می‌گفته، متهم شده است.

برادران میرکازهی و محمد پهلوان، در صورت محکومیت، هر سه به حداکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مجازات در ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم را صادر خواهد کرد.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل‌ بدیعی در مصاحبه با سایت امتداد گفت در پی صدور این حکم، پرونده را از طریق دادگاه تجدیدنظر کرج پیگیری خواهد کرد.

شریف‌زاده افزود هرچند بدیعی پیش‌تر در آمریکا اقامت داشته، اما او تابعیت نیوزلندی دارد و سفارت این کشور نیز از این پرونده مطلع شده است.

این وکیل همچنین خبر داد بدیعی یک سری اموال از جمله مقادیری جواهرات و ارز (دلار) به همراه خود به ایران آورده بود که فعلا توقیف شده و به همین دلیل در زندان دچار مشکل مالی شده و چند تن از آشنایان او و سفارت نیوزلند در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند.

بدیعی شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی است که اقامت کشور آمریکا را نیز دارد. او روز ششم فروردین، چند روز پس از سفر به ایران به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

این چهره جنجال‌برانگیز رسانه‌های اجتماعی در روزهای نخست سفرش با انتشار چند ویدیو در اینستاگرام، از حضور خود در ایران خبر داده بود.

او مدتی پس از بازداشت ابتدا به یکی از سلول‌های انفرادی سالن ۱۲ زندان مرکزی کرج و اواخر خرداد به بند ۱۵ این زندان منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به بخشی دیگر از پرونده بدیعی، روز ۱۳ تیر در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو کرج برگزار شد.

شریف‌زاده با اشاره به ابتلای موکلش به بیماری دوقطبی و بستری شدن دوهفته‌ای او در بیمارستان روزبه تهران، از مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها خواست بار دیگر بدیعی را به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی بفرستند.

این وکیل دادگستری بیماری موکلش را «نوعی اسکیزوفرنی» خواند و افزود او «هر از گاهی دچار جنون آنی می‌شود».

شریف‌زاده اظهار امیدواری کرد با توجه به موارد مطرح شده در جهت اثبات عدم ثبات روانی موکلش، حکم صادر شده علیه او در دادگاه تجدیدنظر کرج مورد بررسی دقیق قضات قرار بگیرد.

پیش‌تر در فروردین سال جاری، برخی رسانه‌های داخلی سرین را فرزند جلال بدیعی، رییس ساواک قم و از نظامیان عالی‌رتبه ارتش در حکومت پهلوی معرفی کردند. جلال بدیعی در ابتدای انقلاب در ایران اعدام شد.

بر اساس گزارش‌ها، «شاهزاده سرین» متولد ۱۳۵۲ در تهران و ۵۱ ساله است.

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ششم فروردین «شاهزاده سرین» را «فرد هتاک به مقدسات» معرفی و دستگیری او را در استان البرز تایید کرد.

بدیعی که در آمریکا سکونت داشت، در سال‌های اخیر با انتشار ویدیوهای جنجالی از دین اسلام، مذهب شیعه، قرآن و حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

سرین خود را شاهزاده و وارث پادشاهی قاجار در ایران می‌داند.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.

وریشه مرادی، سمانه اصغری، ریحانه انصاری‌نژاد، سارینا جهانی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و پریوش مسلمی شماری از زندانیانی هستند که روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان زخمی شدند.

بنا بر اطلاعات رسیده، نسرین خضری جوادی، رعنا کورکور، نرگس محمدی، سروناز احمدی و حورا نیکبخت نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل فشار عصبی ناشی از حمله ماموران از حال رفتند.

برخی دیگر از زنان زندانی همچون سپیده قلیان نیز در جریان برخورد خشن ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

اعتراض زندانیان به اعدام رضا رسایی

رضا رسایی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت و بامداد سه‌شنبه ۱۶ مرداد به اتهام کشتن یکی از نیروهای اطلاعات سپاه، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

ایران‌اینترنشنال روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آن‌ها، تعدادی از زندانیان مجروح و به بهداری منتقل شدند.

در این گزارش آمده بود که مسئولان زندان تماس‌های تلفنی زندانیان را قطع کردند و در نتیجه خانواده‌های آن‌ها از وضعیت این زندانیان بی‌خبر هستند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پس از رسیدن خبر اعدام رسایی به زندان اوین، زنان زندانی سیاسی در حیاط بند زنان تجمع کردند و شعارهایی علیه اعدام سر دادند.

آن‌ها سپس به سمت اتاق افسر نگهبانی بند زنان رفتند و پس از مواجهه با در بسته، در آنجا نیز شعارهایی علیه احکام اعدام و اجرای حکم اعدام رسایی سر دادند.

حمله گارد زندان به زنان معترض

پس از آغاز اعتراض زندانیان، رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، معترض زندانی محکوم به اعدام، با شنیدن خبر قطعی اجرای حکم اعدام رسایی از هوش رفت.

در شرایطی که مسئولان زندان برای انتقال کورکور به بهداری حاضر به باز کردن در نشدند، زنان زندانی برای رساندن کورکور به آمبولانسی که در حیاط زندان قرار داشت، با مشت و لگد به در کوبیدند.

پس از باز شدن در و ورود زنان زندانی به فضای بیرون بند، ماموران گارد زندان که سعی در بستن در، عقب راندن آن‌ها و ممانعت از اعزام کورکور به بهداری را داشتند، با زندانیان درگیر شدند و آن‌ها را به شدت مورد مورد ضرب‌ و شتم قرار دادند.

در این بین، زنان معترض زندانی که کورکور را روی دست گرفته بودند و سعی در انتقال او به بهداری را داشتند، با هجوم ماموران به خود مواجه شدند.

هادی محمدی، آمر و عامل اصلی حمله به زنان زندانی

هادی محمدی، افسر جانشین زندان اوین عامل اصلی ضرب‌ و شتم زنان معترض به اعدام رسایی بود.

طبق اطلاعات رسیده، محمدی با لگد و مشت به زنان زندانی حمله‌ور شد و دستور کتک زدن همه زندانیان معترض را صادر کرد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان، محمدی به طرز وحشیانه‌ای با زنان زندانی برخورد و با لگد به شکم، ران، دست، قفسه سینه و سر آن‌ها ضربه وارد کرد.

این منبع مطلع افزود: «محمدی زندانیان معترض را با الفاظ رکیک خطاب قرار داد، به روی آن‌ها تف پرت کرد و خطاب به زنانی که آزادی‌خواهانه روی باورشان ایستادند و برای عدالت و آزادی جان‌ بر کف شدند، با فریاد می‌گفت شماها پول گرفتید که اینجا عربده بکشید و باید بگویید برای چه کسی کار می‌کنید.»

محمدی در سال‌های گذشته نیز در مقام افسر جانشین زندان سابقه برخورد‌های خشونت‌آمیز و نقض حقوق زندانیان سیاسی را داشته است.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری روز سوم اسفند ۱۴۰۲ در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد نرگس منصوری، زندانی سیاسی دو بار در زندان از سوی محمدی تهدید به مرگ شد.

در شهریور ۱۴۰۲ نیز نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در حضور مقامات زندان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت و همان زمان نیز برخی مسئولان زندان از جمله هادی محمدی شاهد این اقدامات بودند.

در ادامه وضعیت شماری از زنان آسیب‌دیده به ترتیب اسامی آن‌ها طبق حروف الفبا می‌آید:

سروناز احمدی: به دلیل شوک ناشی از یورش ماموران زندان، دچار حمله پنیک شد و در راهروی زندان بر زمین افتاد.

سمانه اصغری: افسر جانشین زندان به او آب دهان پرتاب کرد و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار داد. اصغری بر اثر لگد ماموران گارد زندان در برخی نقاط بدن دچار کبودی شد.

ریحانه انصاری‌نژاد: بر اثر لگد ماموران گارد دچار کبودی در برخی نواحی بدن شد. افسر جانشین زندان به او آب دهان پرت کرد و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار داد.

سارینا جهانی: به دلیل ضرب‌دیدگی شدید در جریان خشونت ماموران علیه خود، یکی از دست‌هایش آتل‌بندی شد.

نسرین خضری جوادی: در پی حمله ماموران و بالا رفتن فشار خون از حال رفت و زیر سرم و دستگاه اکسیژن قرار گرفت.

محبوبه رضایی: با حمله ماموران گارد و افسر جانشین زندان، دچار کبودی و درد در شکم، سینه، شانه و پهلو و خراشیدگی و کبودی در دست‌ها شد. اکنون دست او بدون تهیه عکس رادیولوژی، آتل‌بندی شده است و درد شدیدی را تحمل می‌کند.

سپیده قلیان: ماموران گارد زندان با لگد به او ضربه زدند. افسر جانشین زندان به او آب دهان پرتاب کرد و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار داد.

رعنا کورکور: در زمان شنیدن خبر اعدام رسایی و اعتراض زندانیان بیهوش شد و زیر سرم و دستگاه اکسیژن قرار گرفت.

آخرین اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که کورکور پس از حمله ماموران، ابتدا به بهداری و نهایتا به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد. او در نهایت روز ۱۷ مرداد به بند زنان بازگردانده شد.

نرگس محمدی: در پی حمله ماموران دچار مشکل قلبی و تنفسی شد و اکنون دست‌ها و قفسه سینه‌‌اش دچار کبودی و کوفتگی است.

وریشه مرادی: در پی ضرب و شتم به دست ماموران با کبودی و خراشیدگی در نقاط مختلف بدن مواجه شد و با وجود ضرب‌دیدگی مچ دست از رسیدگی پزشکی محروم است.

پریوش مسلمی: در حمله ماموران گارد و افسر جانشین زندان به شدت مورد ضرب‌ و شتم قرار گرفت. او در این این حمله دچار کبودی و درد در نواحی مختلف بدن از جمله شکم، سینه، شانه، و پهلو و خراشیدگی و کبودی در دست‌ها شذ. اکنون دست او بدون تهیه عکس رادیولوژی آتل‌بندی شده است و درد شدیدی را تحمل می‌کند.

حورا نیکبخت: در پی حمله ماموران گارد از حال رفت و زیر سرم و دستگاه اکسیژن قرار گرفت.

اکنون دست‌کم ۱۵ تن از زنان زندانی محبوس در بند زنان اوین، با وجود آسیب‌دیدگی در نقاط مختلف بدن، کماکان از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم هستند.

حمله ماموران به نرگس محمدی در شرایطی صورت گرفت که کمیته راهبردی ائتلاف بین‌المللی «آزادی نرگس»، روز ۱۲ مرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر زندانی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.

بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد می‌شود، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.

این بند در هفته‌های گذشته بارها شاهد حرکت‌های اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ مرداد در گزارشی خبر داد دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از زنان زندانی سیاسی این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.

این محرومیت به دلیل تحصن شبانه در سوم و ششم مرداد در حیاط زندان، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی اعمال شد.

احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات گفت: «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»

در بودجه سال ۱۴۰۲، سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت ماهانه ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.

بر این اساس بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت، ماهانه بیش‌تر از ۵۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، پیش از این با اشاره به اینکه افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرد، گفت: «در دولت قبلی (محمود احمدی‌نژاد)، مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد اما افرادی با متوسط دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیون در این دولت (روحانی) حضور داشته‌اند.»

دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که در مجلس تصویب می‌شوند اما به گفته رییس این دیوان، نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.

بنابراین دستغیب از نهادهای دولتی درخواست کرده است تا این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند.

رییس دیوان محاسبات همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شد.

او گفت: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود.»

ساز و کار پیچیده شرکت‌های دولتی

به گزارش وب‌سایت دیده‌بان ایران، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.

۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است و حدود دو هزار شرکت دولتی در کشور وجود دارد؛ از جمله ایدرو که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و حدود ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد.

یا سازمان تامین اجتماعی که ۲۵۰ زیرمجموعه دارد.

امسال سقف دریافتی شاغلان در دولت، ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی‌ای نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند.

با وجود این، به گفته محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید» مربوط به شرکت‌هایی هستند که به نام دولتند: «به‌طور مثال پنج درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»

حقوق‌های نجومی دولت روحانی و رئیسی

رسانه‌های اصلاح‌طلب، دریافتی حقوق‌های بالاتر از سقف تعیین شده در دولت رئیسی را به «حقوق نجومی» تعبیر کردند.

این اصطلاح متعلق به دوران روحانی است.

سال ۱۳۹۵، چندین کانال تلگرامی مخالف دولت روحانی، فهرستی از فیش‌های حقوقی مدیران دولتی را منتشر کردند. فیش‌ها در ابتدا بیشتر مربوط به مدیران بیمه مرکزی بود که بعدها به مدیران صندوق توسعه ملی و بانک رفاه هم گسترش یافت.

در یک نمونه، مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون دریافتی داشت.

یا علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۳۹۴، با عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرده بود.

قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۴ حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود. با یک حساب و کتاب ساده، ارزش دریافتی حسنی عقدا و صدقی، به رقم امروز به ترتیب چیزی حدود ۱/۵ و چهار میلیارد تومان است.

هنوز لیست مدیران دریافت کننده حقوق‌های بالای سقف تعیین شده در دولت رئیسی منتشر نشده و جزییات آن هم معلوم نیست اما دادن عنوان «نجومی‌بگیر» به مدیران رئیسی، با توجه به سابقه مدیران روحانی، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

از طرفی صفدر حسینی، رییس وقت صندوق توسعه ملی که در زمان انتشار فیش‌های نجومی، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی او هم منتشر شد، این روزها مشغول لابی برای انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، به خصوص وزیر کار است.

اعتماد در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، نوشت حسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تیر ماه امسال به دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرد.

سراج‌زاده درباره نحوه برکنار شدنش از استادی دانشگاه به اعتماد گفت: «آن‌قدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»

او ششم تیر‌ ماه و دو روز قبل از برگزار شدن مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد.

کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته است که سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، یک روز بعد از برگزاری مناظره‌ای تلویزیونی میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با انتشار متنی اعلام کرد: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید در دولت سیزدهم به دلیل اعتراض، خلاف واقع است.»

وزارت بهداشت هم روز سه‌شنبه ۱۲ تیر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهام‌زنی است.»

اعتماد در ادامه گزارش تازه خود نوشت درخواست حمید ملک‌زاده، فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران که متقاضی عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان بوده است، «برخلاف روال قانونی معمول» رد شده و به او اعلام کرده‌اند دانشگاه کاشان علاقه‌ای به حضور او در این دانشگاه ندارد.

ملک‌زاده به اعتماد گفت از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته اما حدس می‌زند حرف‌هایش در یکی از جلسات گزینش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هیات علمی دانشگاه کاشان شده باشد.

نفر سوم نیز محمد سلطانی است؛ فارغ‌التحصیل از حوزه علمیه و دانشگاه قم و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان که به اتهام «توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام»، با حکم رییس دانشگاه اصفهان از تدریس برکنار شده است.

این اتهام در پی نوشته‌های او در شبکه‌های اجتماعی درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده است.

اعتماد تاکید کرد از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ‌۱۴۰۰ تا امروز، تعداد زیادی از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور، قربانی «هزاران حکم مکتوب و شفاهی اخراج، تعلیق، قطع حقوق، کسر حقوق، ممنوعیت تدریس، ممنوعیت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادی، بازنشستگی اجباری، حذف کلاس‌ درس، حذف کد استادی و دیگر محدودیت‌ها و سرکوب‌ها» شده‌اند.

این روزنامه استادانی را که قربانی سرکوب‌ها شده‌اند به سه گروه تقسیم کرد:

گروه اول، استادانی که فارغ از تعلقات سیاسی و مذهبی‌شان، با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به هواخواهی دانشجویانشان برخاستند.

گروه دوم، استادانی که پای بیانیه‌های اعتراضی امضا گذاشتند.

گروه سوم، استادانی که هیچ کدام از این کارها را نکردند اما حاضر به تایید مواضع دولت هم نشدند.

موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماه‌های اخیر خبرساز بوده است.

اواسط تیر ماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاه‌ها، رسول رسولی‌پور و سیدحسین سراج‌زاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.

خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.

جمهوری اسلامی هم‌زمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.