مرکز مطالعات خاورمیانه: تهران متحدان فارسی‌زبان در افغانستان را فدای طالبان کرده

روزنامه جمهوری اسلامی، از حامیان پزشکیان در انتخابات، در مطلبی به انتقاد صریح از انتصابات او به عنوان رییس‌جمهوری پرداخت.

این روزنامه با اشاره به علاقه پزشکیان به نهج‌البلاغه (نامه‌ها و خطبه‌های منتسب به امام اول شیعیان) نوشت: «قطعا آقای رییس‌‌جمهور می‌دانند که طبق نظر مولای متقیان، هرگز انسان پر‌پولی در هیچ جامعه‌ای بدون آن که حق این و آن را ضایع کرده باشد وجود نخواهد داشت. بنابراین، نباید به سخن توجیه‌گرانه کسانی که می‌گویند چه اشکالی دارد افراد مرفه و صاحبان ثروت عهده‌دار مسئولیت‌ها باشند اعتنا کرد. اینان همان مرفهان بی‌درد هستند.»

جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به وعده‌های پزشکیان در زمان انتخابات نوشت: «قرار بود شما همکارانی را دور خود جمع کنید که صدای بی‌صدایان باشند. بدون تعارف باید به شما بگوییم احکامی که در چند روز گذشته صادر کرده‌اید دارای چنین گرایشی نیست. اگر اعضای کابینه‌تان هم از همین قماش باشند، باید از همین ابتدا فاتحه دولت چهاردهم را خواند.»

100%

فرمانده سابق اطلاعات سپاه: پزشکیان فقط می‌خواهد در چارچوب نظام حرکت کند

روز ۱۴ مرداد و دو روز قبل از انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مشاور عالی فرمانده کل سپاه در دانشگاه سپاه گفت: «دکتر پزشکیان می‌خواهد دولتی در چارچوب نظام تشکیل دهد.»

طائب که در سومین دوره تربیت و تعالی محسن فخری‌زاده، ویژه اعضای هیات علمی، فرماندهان و مدیران دانشگاه «امام حسین» سخنرانی می‌کرد، خاستگاه سیاسی پزشکیان را چنین توصیف کرد: «رهبر معظم انقلاب شناخت کافی نسبت به دکتر پزشکیان دارند. ایشان وامدار دیگران نیست. شاید تفکر اصلاح‌طلبی داشته باشد اما تعریف او از اصلاح‌طلبی منحصر به خود اوست و خود را در درون حاکمیت می‌بیند.»

تیر ۱۴۰۳، در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مصطفی پورمحمدی، چهره امنیتی نامزد انتخابات زودهنگام در توصیف چهره پزشکیان به نداشتن سابقه سطح بالای سیاسی او پرداخت و گفت: «پزشکیان مربی توانمندی نیست و دیگران او را اداره می‌کنند. او تفکر منسجمی برای مدیریت عالی کشور ندارد. پزشکیان نه تجربه دارد و نه قدرت جمع‌بندی و اجماع‌سازی. [اگر رای بیاورد] حتی در بلوک فکری خودش و طرفدارانش هم دچار پراکندگی خواهد شد. من نگرانم.»

مشابه همین تعبیر را طائب در سخنرانی روز ۱۴ مرداد خود برای پزشکیان به کار برد.

رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه در بیان تفاوت‌های حسن روحانی، رییس دولت یازدهم و دوازدهم و پزشکیان گفت: «دولت چهاردهم با دولتی که در سال ۱۳۹۲ شکل گرفت کاملا متفاوت است. حجت‌الاسلام روحانی قبل از ریاست‌جمهوری ۱۶ سال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت و تصمیم‌ساز برای آقایان [اکبر] هاشمی رفسنجانی و [محمد] خاتمی بود و برای سطح بین‌الملل برنامه داشت.»

کابینه‌ای که ظریف چید و انتصاب متهمان اقتصادی

پزشکیان برای انتخاب نامزدهای تصدی وزارت‌خانه‌ها به محمدجواد ظریف ماموریت داد. نتیجه عمل کارگروه ظریف به‌طور شفاف اعلام نشد اما این اقدام پزشکیان کم‌سابقه بود چرا که معمولا روسای جمهور منتخب، خودشان کابینه خود را انتخاب می‌کنند.

بعد از ماجرای کارگروه ظریف، موضوع انتصاب معاونت‌های پزشکیان حاشیه‌ساز شد. تاکنون او دو متهم پرونده‌های اقتصادی را منصوب کرده است.

یکی از این دو حمید پورمحمدی است که نه تنها در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی متهم که بازداشت هم شد.

پورمحمدی با حکم پزشکیان حالا رییس سازمان برنامه و بودجه شده است.

شهرام دبیری نیز که با حکم پزشکیان حالا معاون پارلمانی ریاست جمهوری شده است، سال ۱۳۹۹ در پرونده فساد شورای شهر تبریز بازداشت شده بود.

تحلیل دو مقام سابق امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی طائب و پورمحمدی درباره پزشکیان به نظر نزدیک به واقعیت است و ردپای ظریف در انتصابات پزشکیان به خوبی مشاهده می‌شود.

تاکنون در انتصاب‌های او خبری از مدیران تازه نفس نبوده است.

حیدری همچنین خبر داد: «به خانواده رسایی گفته شده نمی‌توانند فرزند خود را در شهر صحنه دفن کنند و باید پیکرش را در جاده‌ای دور‌ افتاده دفن کنند.»

رسایی که پیرو آیین یارسان بود، به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ متهم شده بود.

حکم اعدام او دی ماه گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۲ اردیبهشت امسال با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راه‌های حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بی‌جواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.

بر اساس این نامه، رسایی تحت شکنجه‌هایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفه‌سازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شد.

مقامات زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در هفته‌های گذشته دسترسی او به تماس تلفنی و ملاقات حضوری او را با خانواده‌اش قطع کردند.

مرکز مشاوره حقوقی دادبان جمعه هشتم تیر ماه با اعلام این خبر اعلام کرد فشار بر خانواده این معترض زندانی محکوم به اعدام و تهدید به بازداشت آنان نیز افزایش یافته است.

دادبان با بیان اینکه مقامات زندان هیچ توضیحی درباره دلیل اعمال این محرومیت‌ها و فشار به رسایی نداده‌اند، به نقل از یک منبع مطلع در حساب ایکس خود نوشت: «برقراری تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز و تهدید به بازداشت اعضای خانواده از جمله فشارهایی است که در یک هفته اخیر بر خانواده رضا رسایی اعمال می‌شود.»

رسایی به اتهام «قتل عمد» نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد.

بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی در حالی ‌قتل بیرامی را به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود نداشت و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان بود.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، این شهروند در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده داشت.

بیشتر بخوانید: رضا رسایی، معترض زندانی، چگونه به اعدام محکوم شد

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

تا پیش از رسایی، به حکم قوه قضاییه دست‌کم ۹ معترض دیگر به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند.

حسینی روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت دختران و زنان با حجاب اجباری، به طرح جنجالی حکومت در این زمینه موسوم به طرح «عفاف و حجاب» اشاره کرد.

او گفت: «مقوله طرح عفاف و حجاب به تمامی یگان‌ها و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شده است و پلیس راهور هم در این زمینه مسئولیت دارد.»

از زمان آغاز بحث‌ها درباره این طرح، مقامات حکومت و به ویژه فرماندهی انتظامی بر کنترل پوشش زنان و دختران در داخل خودروها تاکید کرده‌اند.

بهمن ۱۴۰۱، مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفت «پیامک کشف حجاب» همچنان برای سرنشینان خودروها ارسال می‌شود چرا که «رعایت حجاب شرعی الزامی بوده» و «تمکین نکردن به حجاب جرم‌انگاری شده» است.

حاجیان اعلام کرد که پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «وظیفه» دارد برای خودروهایی که سرنشینان آن حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، پیامک ارسال کند.

بعد از دوره‌ای وقفه که با اعتراضات مردمی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی آغاز شده بود، دور تازه‌ای از ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» برای مالکان خودرو آغاز شد. با این حال بسیاری از زنان در مقابله با این فشارها همچنان با مقاومت گسترده، از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.

پیش‌ از این روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. با این حال برخی از پیامک‌هایی که درباره حجاب اجباری برای مالکان خودروها در ایران ارسال شده با خطای فنی همراه بوده و بر اساس روایت‌های منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو «پیامک کشف حجاب» دریافت کرده‌اند.

روز دوشنبه، گزارشی از اجرای «طرح طوبی» با هدف ترویج و تبلیغ حجاب اجباری در کشور منتشر شد.

روزنامه شرق نوشت این طرح طی سه مرحله برگزار می‌شود و در مرحله سوم آن هزار و ۵۰۰ «مبلغ فرهنگ عفاف و حجاب و زیست عفیفانه» آموزش می‌بینند.

به نظر می‌رسد هدف نهایی این طرح کادرسازی برای «اجرای امر به معروف در حوزه حجاب» است.

اردیبهشت امسال و هم‌زمان با اجرای طرح موسوم به «نور» خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت «طرح ملی طوبی» به عنوان طرح مرجع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۲ مصوب و از سوی وزارت ارشاد به تمام ادارات فرهنگ و ارشاد استان‌ها ابلاغ و در ابتدای سال جاری وارد مرحله اجرایی شد.

در اجرای این طرح گزارش‌های متعددی درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان منتشر شد.

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلف همچون «طرح نور»، «حجاب‌بان» و «گشت ارشاد»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.

از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موضوع پوشش و حجاب اجباری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد.

محمدرضا اعتصام، حقوق‌دان و یکی از وکلای بایگان در گفتگویی با امتداد مجازات تکمیلی صادر شده برای موکلش را سنگین خواند و گفت که در مهلت مقرر قانونی، مراتب تجدیدنظر را نسبت به دادنامه مورد اشاره، تنظیم و تقدیم مرجع قضایی خواهد کرد.

اعتصام اظهار امیدواری کرد که قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به «شخصیت اجتماعی موکلش و وجود ایرادات حقوقی موجود در دادنامه»، لزوم نقض حکم را مبنا قرار دهند.

بایگان، پیشتر در تیر ماه ۱۴۰۲ بابت این پرونده به دلیل استفاده از کلاه به دو سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شد، مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده بود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، احکام قضایی صادر شده برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از جمله بایگان را محکوم کرد.

اعتصام با بیان اینکه طبق دادنامه‌ شعبه ۱۰۹۷ کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد، حکم موکلش به صورت غیابی صادر شده بود، به امتداد گفت که در این پرونده عنوان اتهامی «حضور زنان در معابر و انظار عمومی، بدون حجاب شرعی»، موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عنوان شد.

به گفته این وکیل دادگستری، قاضی پرونده این حکم را دائر بر «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی»، موضوع تبصره یک ماده ۷۴۲ از قانون مجازات اسلامی قلمداد کرد و مجازاتی را برای این عنوان اتهامی تعیین کرد.

اعتصام با اشاره به واخواهی خود و دیگر وکلای این پرونده گفت: «به رغم دفاعیات و آنکه اساسا تصاویر منتشره با توجه به تعریف ذیل تبصره یک ماده ۷۴۲ از آثار و محتویات مبتذل نیست و اینکه مجازات تکمیلی مقرر شده در حکم، حسب قانون، باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم باشد، دادگاه، ضمن رد واخواهی و تایید مجازات اصلی در دادنامه موضوع واخواهی، مجازات تکمیلی را از دو سال به ۱۸ ماه تقلیل داد.»

از زمان آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، شماری از هنرمندان در همراهی با اعتراضات مردم تصاویر بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.

تعدادی از این هنرمندان به دلیل این مخالفت تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، احضار یا زندانی شدند.

بایگان یکی از بازیگرانی است که سال ۱۴۰۱ در همراهی با خیزش «‌زن زندگی آزادی» تصویری بدون حجاب اجباری از خود در اینستاگرام منتشر کرد.

بایگان پس از آن برای تماشای یک نمایش بدون پوشیدن روسری به سالن تئاتر رفت و به همین دلیل به دادسرا احضار شد.

او در واکنش به احضار خود از بازیگری کناره‌گیری کرد و نوشت: «ناچار اعلام می‌کنم که در این زمان مصلحت وقت در آن می‌بینم که از عرصه بی‌حرمت بازیگری کناره‌گیری کنم.»

او در مراسم نکوداشت آتیلا پسیانی بدون حجاب اجباری حاضر شد و در پی آن از سوی دادستان تهران به دادسرا احضار شد.

پانته‌آ بهرام، بازیگر سینما و تئاتر که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری و همراهی با خیزش «زن، زندگی، آزادی» از کار منع شده، روز ۳۱ تیر ماه در حساب اینستاگرام خود نوشت که به دلیل ممنوع‌الفعالیت بودن، از برگزاری یک دوره آموزشی برای کودکان منع شده است.

احترام برومند، مجری و گوینده و مادر لیلی رشیدی، بازیگر، روز ۲۵ تیر امسال در پستی اینستاگرامی نوشت که ماموران فرودگاه ضمن بازرسی چمدان دخترش، گذرنامه، تلفن همراه و لپ‌تاپ او را ضبط کردند.

۲۲ تیر امسال نیز جهانگیر کوثری، کارگردان و تهیه‌کننده سینما و پدر باران کوثری، بازیگر، گفت دخترش با مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها در زمینه پخش تصویر، پوستر و امکان خروج از ایران مواجه شده است.

اوایل آبان سال ۱۴۰۲ انتشار فهرستی از ۲۰ بازیگر زن که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه فعالیت ندارند، بحث ممنوع‌ از کار شدن هنرمندان مخالف حجاب اجباری را دوباره داغ کرد.

در این فهرست علاوه بر افسانه بایگان، نام بازیگرانی مانند باران کوثری، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی و فاطمه معتمدآریا به چشم می‌خورد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی همان زمان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.

مدتی بعد محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی نیز رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی و عذرخواهی مشروط کرد.

شماری از بازیگرانی که نامشان در این فهرست آمده است اعلام کردند خودشان پیش‌ از این با دنیای بازیگری زیر سایه قوانین جمهوری اسلامی خداحافظی کرده‌اند.

این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، از قتل شهروندان، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عنوان برخی از موارد نقض فاحش حقوق بشر که علیه اقلیت‌ها در ایران مستند کرده، نام برد.

به نوشته کمیته حقیقت‌یاب، کودکان اقلیت‌های دینی و اتنیکی در جریان خیزش «زن، زندگی،آزادی» به طور ویژه تحت موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، زنان اقلیت‌های دینی و اتنیکی در جریان خیزش به دلیل تبعیض و خشونت‌های موجود علیه آنها، چه به عنوان زن و چه به دلیل وابستگی‌شان به اقلیت‌های اتنیکی و دینی، با آسیب‌های خاصی مواجه شدند.

این کمیته اعلام کرد که تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی خواهد بود و آسیب‌های چندبعدی آن ممکن است برای دهه‌ها ادامه یابد.

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.

این سرکوب‌ها موجب شد سوم آذر ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.

وظیفه کمیته حقیقت‌یاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.

گزارش روز دوشنبه کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به اینکه اقلیت‌های اتنیکی و دینی بلاترین و طولانی‌ترین میزان مشارکت در خیزش «زن، زندگی، آزادی» را داشته‌اند، تاکید کرد که آنها از پیش از خیزش با فقز گشترده، دهه‌ها تبعیض و مصونیت از مجازات گسترده مرتکبین نقض‌هایی علیه آنها صورت گرفته، مواجه بوده‌اند.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، با اشاره به حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استان‌های مرزی ایران که جمعیت اقلیت‌ها در آن‌ها سکونت دارند، نوشت که این امروز منجر به آن شد که اقلیت‌های اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول خیزش مواجه شوند.

طبق این گزارش، در میان افراد آسیب دیده، اقلیت‌های اتنیکی کرد، بلوچ، ترک‌ و عرب قرار داشتند که بسیاری از آن‌ها از اقلیت‌های سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.

نخستین گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد.

این کمیته در گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان با بیان اینکه نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده، تاکید که که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.

این کمیته در قسمت دیگری از گزارش تازه خود تاکید کرد که اقلیت‌های اتنیکی و دینی بازداشت شده در جریان خیزش، در شرایط غیرانسانی نگهداری شده و تحت شکنجه، تجاوز و دیگر اشکل خشونت جنسی و مبتی بر جنسیت قرار گرفته‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود به افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها، به‌ویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت اشاره کرد و افزود: «اخیرا چند حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های اتینیک صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیت‌های حقوق اقلیت‌ها افزوده است.»

این گزارش در پایان با اشاره به اینکه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت به طور ویژه هدف سرکوب قرار گرفته شده‌اند، تاکید کرد: «کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که جنایت علیه بشریت در تعقیب آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین، در هم تنیده شده است.

در اواخر اسفند ۱۴۰۲، سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.

در نهایت، فروردین امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

این قطعنامه تاکید کرد که با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه می‌دهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.