ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه این کمیسیون با معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه، گفت: «معاون نیروی قدس تاکید کرد کشتن اسماعیل هنیه در تهران حاصل نفوذ نبوده و در این حادثه موضوع نفوذ مطرح نیست.»
مریم مهرابی، معلم و خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با حکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خدمت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
بر اساس حکمی که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی محمدرضا توکلی صادر و روز یکشنبه ۱۴ مرداد به مهرابی ابلاغ شده، او بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و بابت اتهام «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
مهرابی بابت مجازاتهای تکمیلی نیز به دو سال محرومیت از خدمت و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
ماهان (هاجر)، خواهر مریم با انتشار ویدیویی با اعلام این خبر گفت: «مگر مریم جز دادخواهی برای برادرم کاری کرده است؟»
این زندانی سیاسی در این پرونده از حق دسترسی به وکیل محروم بود و بخش دیگر پروندهاش با اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه کیفری دو اصفهان در دست بررسی است.
مهرابی روز ۲۹ خرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شد.
او در اردیبهشت امسال با انتشار ویدیویی خطاب به امامجمعه مبارکه گفت: «فعالیت مجازی محمود مهرابی را افساد دانست اما برای زمینخواری کاظم صدیقی نه لب گشود و نه طومار نوشت.»
بیشتر بخوانید: خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام: صدای برادرم باشید
مریم مهرابی در اسفند ۱۴۰۱ نیز درحالی پیگیر پرونده برادرش محمود بود، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و سه روز بعد با تامین قرار از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شد.
او در شهریور ۱۴۰۲ با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر مبارکه به هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه ماه حبس محکوم شد و این حکم به پرداخت جزای نقدی تبدیل شد.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته به طور مدام خانوادههای دادخواه را در تلاش برای ساکت کردن آنان و غلبه روایت حکومت در مورد قربانبان سرکوب، تحت فشار گذاشته است.
در یکی از آخرین موارد، رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی معترض محکوم به اعدام، روز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه امسال به دست ماموران امینی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم روز یکشنبه، ۱۴ مرداد در سه حکم جداگانه، علی طیبنیا را به عنوان «مشاور عالی»، شهرام دبیری، «معاون پارلمانی» و حمید پورمحمدی را به عنوان «رییس سازمان برنامه و بودجه» منصوب کرد.
این انتصابهای پزشکیان، در نوع خود بحثبرانگیز است. زمانی که علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی به کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان پیوست، از او به عنوان فرمانده اقتصادی دولت و یا حتی معاون اول احتمالی رییس جمهور نام برده میشد. با حکم مشاورت اما، به نظر میرسد آن گمانه زنیها درست نبوده یا دستکم چرخشی در ایدههای مسعود پزشکیان رخ داده است.
دو انتصاب دیگر او اما حاشیهساز تر است. شهرام دبیری و حمید پورمحمدی، هر دو در سالهای پیش با اتهام مشابه فساد اقتصادی بازداشت شده بودند.
اتهام معاون پزشکیان در فساد مدیریت شهری تبریز
شهرام دبیری که متولد سال ۱۳۳۹ است، در جریان یک پرونده فساد مرتبط با شورای شهر و شهرداری تبریز، در روز ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ بازداشت شد. این پرونده در ادامه فسادهای سریالی بود که در شورا وشهرداری تبریز رخ داد. در سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۲ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز به اتهام فساد اقتصادی محکوم شده بودند.
پیشتر و در ۶ آبان ۱۳۹۵، فرماندار وقت تبریز، از «احراز محکومیت شهرام دبیری در پرونده مسافرتهای خارجی و هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری (اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی) با استناد به گزارش سازمان بازرسی آذربایجان شرقی» خبر داده بود.
دبیری همان زمان گفته بود که این محکومیت، محکومیت اداری است و ربطی به احکام صادره از سوی قوه قضاییه ندارد.
سرنوشت بازداشت و اتهامات دبیری در سال ۱۳۹۹ مشخص نشد اما او حالا، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان شده است.
متهم فساد سه هزار میلیاردی
حمید پورمحمدی که توسط مسعود پزشکیان به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد، یکی از متهمان پرونده معروف فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولت احمدینژاد بود. پرونده فسادی که تا آن روز به عنوان بزرگترین فساد تاریخ ایران شناخته میشد.
در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در نهایت مهآفرید خسروی، به عنوان متهم ردیف اول در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد و محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
حمید پورمحمدی که در مهر سال ۱۳۸۸ با حکم محمود احمدینژاد، رییس دولت وقت، قائم مقام بانک مرکزی ایران شده بود، ۵ آبان ۱۳۹۰ به عنوان متهم پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شد.
بر اساس گزارش ها، پورمحمدی، ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد و بعد از آن در سمت قائم مقام بانک مرکزی ماند و به کار خود ادامه داد.
همان زمان، احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود «پورمحمدی اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی میکند.»
در نهایت مشخص نشد سرنوشت پرونده پورمحمدی و برخی دیگر از متهمان به کجا رسید، اما او در سال ۱۳۹۳ در خصوص بازداشت خود گفته بود «در تمام دولت دهم، این من بودم که مانع افزایش قیمت دلار بودم و وقتی که بازداشت شدم، قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به ۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.»
یکی از نکات جالب توجه در خصوص پورمحمدی، حمایت تمامقد احمدینژاد از او بود. رسانههای منتقد دولت احمدینژاد، پورمحمدی را «چهره موثر در سیاستگذاری اقتصاد کشور» توصیف میکردند.
پورمحمدی در دولت روحانی نیز، معاون برنامهریزی محمدباقر نوبخت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری بود.
انتصاب دو چهرهای که در گذشته با اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند، شاید حاشیههایی برای مسعود پزشکیان ایجاد کند، کسی که با شعار عدالت در انتخابات حاضر شد و حامیانش، پاکدستی او و اطرافیانش را مهمترین خصوصیت پزشکیان میدانستند.
احد وظیفه از مدیران سازمان هواشناسی از رکوردشکنی دمای پنج شهر کشور در تابستان امسال خبر داد. همزمان، علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت که امسال اوج مصرف برق کشور ۲۳ بار از نصابهای سال گذشته عبور کرد. شرکت توزیع برق تهران بزرگ هم از مردم خواست میزان مصرف برق خود را کاهش دهند.
وظیفه روز یکشنبه ۱۴ مرداد در گفتوگو با ایسنا از شهرهای اصفهان، نایین، شیراز، بافق و یزد به عنوان شهرهایی که رکورد بیشترین دما در آنها شکسته شد، نام برد و گفت بیشترین دمای ثبت شده در تهران در تابستان امسال ۴۱.۷ درجه سلسیوس بود.
به گفته وظیفه، پیش از این بالاترین دمای ثبت شده در اصفهان ۴۳ درجه سلسیوس در ۲۰ تیر سال ۱۳۸۰ بود اما روز شش مرداد امسال دمای ۴۴.۳ درجه سلسیوس و هفت مرداد دمای ۴۴.۶ درجه سلسیوس به ثبت رسید.
سازمان هواشناسی کشور روز جمعه ۱۲ مرداد ماه با پیشبینی افزایش دما برای این هفته اعلام کرد که اکثر مناطق کشور دمای بالای ۴۰ درجه خواهند داشت.
این سازمان افزود: «اهواز با دمای ۴۸ درجه گرمترین و اردبیل با دمای ۱۳ درجه خنکترین مرکز استان کشور خواهد بود.»
پیش از این در روز اول مرداد، مرکز ملی مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعلام کرد دمای هوا در تیر ماه امسال ۱/۳ درجه از متوسط ۳۰ ساله گرمتر شد.
وزیر نیرو جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه با اشاره به اینکه امسال با افزایش چشمگیر دما، مصرف برق در کشور روند صعودی قابلتوجهی به خود گرفته، گفت: «متوسط رشد مصرف برق کشور که عموما چهار درصد در سال است، در سال جاری به رقم بالغ بر ۹ درصد افزایش پیدا کرد.»
محرابیان با تاکید بر اینکه نصاب رشد مصرف همواره در حال تکرار است، گفت که تا به امروز ۲۳ مرتبه اوج مصرف سال جاری از اوج مصرف سال قبل سبقت گرفته و این موضوع ادامه فعالیت را برای صنعت برق دشوار میسازد.
وزیر نیرو روز شنبه هم با بیان اینکه اوج مصرف برق در تابستان سال گذشته برابر با ۷۲ هزار و ۷۲۵ مگاوات و امسال ۷۹ هزار و ۱۸۹ مگاوات به ثبت رسید، از شکسته شدن رکورد تاریخی افزایش دمای هوا تهران در هفته جاری خبر داد.
او روز شنبه ششم مرداد هم گفت که با توجه به افزایش مصرف برق در کشور شرایط تولید و تامین برق سختتر شده است.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به وضعیت تولید برق و پیشبینی ثبت حد نصاب جدید در مصرف، گفت: «مصرف برق در کشور در مقایسه با سال گذشته ۸.۸ درصد افزایش داشته است.»
همزمان، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در اطلاعیهای با بیان اینکه طی هفته جاری دمای هوا افزایش قابل ملاحظهای پیدا خواهد کرد، پیشبینی کرد که مصرف برق پایتخت نیز طی روزهای آینده افزایش پیدا کند.
این اطلاعیه ضمن درخواست از مردم برای کاهش حداکثری مصرف برق و خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۱ تا ۱۷، اعلام کرده اداراتی که اقدام به کاهش مصرف برق نکنند، مشمول قطع برق خواهند شد.
روز یکشنبه هفت مرداد کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانکها در سراسر کشور تعطیل شد و پایگاه اطلاعرسانی دولت دلیل این موضوع را ادامه گرمای شدید و کمسابقه هوا و به منظور مدیریت مصرف انرژی اعلام کرد.
روز ۲۱ تیر نیز ادارههای دولتی در ۱۵ استان به دلیل افزایش بیسابقه دما و مصرف برق تعطیل شدند.
مساله تامین برق و آب به ویژه در فصل تابستان یکی از چالشهای اصلی در ایران است و هر سال شهروندان را با قطع انرژی در اوج گرما مواجه میکند.
علاوه بر خانهها، در هفتههای گذشته برق ادارهها، شهرکهای صنعتی و صنایع نیز یا قطع یا به صورت سهمیهای توزیع شد.
ناتوانی حکومت برای تامین برق در سالهای گذشته چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.
کارشناسان توقف سرمایهگذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاهها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن در ایران دانستهاند.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین اعلام کرد که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی از حضور در دومین جلسه دادگاه خود که قرار بود روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهام «بغی» در دادگاه انقلاب برگزار شود، خودداری کرده و آن را به رسمیت نمیشناسد.
این زندانی سیاسی که با توجه به عنوان اتهامیاش در خطر صدور حکم سنگین نظیر اعدام مواجه است، متن دفاعیه خود را خطاب به افکار عمومی نوشته و از مردم خواسته او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
مرادی در متن نامه و دفاعیه خود، احکام ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی که در فاصله کمتر از یک ماه صادر شدهاند را اقرار جمهوری اسلامی به ناکارآمدی و درماندگیِ سیاسی و در راستای تظاهر به قدرتمند بودن دولت جدید و ایجاد رعب و وحشت توصیف کرد.
او با بیان اینکه به جرم زن بودن، کُرد بودن و جستجوی حیات آزاد، به «بغی» متهم شده و میداند حضور نیافتناش در دادگاه، ممکن است به خواست دفاع نکردن از خود تعبیر شود، تاکید کرد که به نشانه اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمدی و عزیزی، به دادگاهی که حکم عادلانهای در آن صادر نمیشود نخواهد رفت و آن را به رسمیت نمیشناسد.
ایراناینترنشنال، روز ششم مرداد در گزارشی نوشت که مرادی قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شود.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد.
مرادی در متن دفاعیه خود با روایت تجربههایش از زندگی در سایه تبعیضهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی در ایران و در سایه جمهوری اسلامی، تاکید کرد که در تمام سالهایی که خود را شناخته، نه توانسته و نه خواسته که نسبت به هنجارهای اجتماعی بیتفاوت باشد.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه فعالیتها و تحقیقاتش را با عضویت در جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) کاملتر کرد، نوشت که در همین راستا در جاهایی از خاورمیانه به مساله جامعهشناختی زنان پرداخت و دریافت که زنان زخمهای مشترکی دارند و مسیر رهاییشان نیز میتواند همسو و مشترک باشد و فعالیتهای مشترکی انجام دهند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تماسهای تلفنی و ملاقاتهای حضوری او با خانواده و وکیل از اردیبهشت امسال با دستور مستقیم قاضی صلواتی لغو شده است.
مرادی روز ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از دو روز بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
او اکنون در متن دفاعیهاش از حمله داعش به روژاوا (شمال و شرق سوریه) به عنوان رخدادی که باعث شد هدف و چرایی اقدامات نیروهای تاریکپرست در خاورمیانه را بیشتر متوجه شود و به فهم دقیقتری از موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و مناسبات قدرت نیروهای فعال سیاسی در منطقه دست یابد، نوشت که به عنوان یک فعال زن، لزوم مشارکت فعال و چندجانبه در راستای برقراری ثبات، صلح و دموکراسی در منطقه را دریافت و از همین رو به شهر کوبانی که در آن نیروهای تروریستی داعش از خواندن نماز عیدفطر در مسجدش سخن میگفتند، رفت.
مرادی با طرح این پرسش که «چرا مبارزه با نیرویی تروریستی همچون داعش همتراز و همردیف جنگ علیه جمهوری اسلامی قلمداد میشود؟» از جمهوری اسلامی پرسید ادعایش در مبارزهاش با داعش در کجای تاریخ قرار میگیرد؟
او با بیان اینکه «داعش سرمان را میبُرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نامهای پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیهای خطاب به افکار عمومی و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر اعلام کرد که او برای «انجام فعالیتهای سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در بهمن سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.
مرادی در متن دفاعیه خود از شکنجه و تعرض فیزیکی متحمل شده در لحظه دستگیری، جنگ روانی، بازجویی در سلول انفرادی، مواخذه در برابر دوربین برای تحقیر اراده، به عنوان بخشی از فشارهای تحمیل شده بر خود در طول ۱۳ روز حضور در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، نام برد و نوشت: «آنان وحشیام خواندند و گفتند زنانگیات را از دست دادهای! چرا گریه نمیکنی؟ آخرین بار که گریستی چه زمانی بود؟ آخرین بار کِی گُلی را بوییدهای؟»
چهار ماه و نیم بازجویی تحت فشارهای بسیار از جمله شکنجههای سفید، سناریوسازیهای متناقض و فریبنده و تهدید به ترور شخصیت و گرفتن اعتراف اجباری شکنجههایی است که او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین متحمل شده است.
مرادی با اشاره به اینکه در طول یک سال بازداشت موقت، تنها به مدت سه ماه و نیم حق ملاقات با خانواده را داشت، نوشت: «اکنون قریب به سه ماه از بازجوییهای اخیرم میگذرد، نه وکلا حق مطالعه مجدد پرونده را داشتهاند و نه من حق ملاقات با وکیل را! هماکنون نیز دوران ممنوعیت تماس و ملاقات را سپری میکنم.»
او در پایان خود را زن کُرد ساکن خاورمیانه که تنها برای خود نزدگی نکرده و برای آزادی اجتماعی ساکنین منطقه، هر آنچه در توان داشت، انجام داده، توصبف کرد و افزود: «حیات آزاد و ارزشمند، شایسته جان بخشیدن است. حیات را یا باید والا و معنامند زیست و به آزادی آراست و یا هرگز نباید زیست.»
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ادامه اعتراضها به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، مهناز طراح، یکی از همبندیهای او با نگارش نامهای تجربه زیسته خود با این زندانی زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین را روایت کرد. طراح در این نامه از عزیزی به عنوان نمادی از ایستادگی در برابر جور جباران یاد کرده است.
طراح در این نامه با بیان اینکه در روزهای پس پس از پایان چند ماه انفرادی عزیزی و انتقال او به بند زنان زندان اوین، با شنیدن عنوان اتهامیاش سعی کرده فاصلهاش را با او حفظ کند، گفت: «تجزیهطلبی عنوانی نبود که بتوانم نادیده بگیرم. تا روزی که برای اولینبار در هواخوری زندان همکلام شدیم.»
این زندانی سیاسی با روایت یکی از گفتوگوهایش با عزیزی نوشت که او از ایران، تمامیت ارضی و اینکه یک کُرد ایرانی است و همیشه خود را یک ایرانی میداند، سخن گفته است.
عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروههای که در برابر جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آن باغی است» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به ٤ سال حبس محکوم شد.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
طراح در بخشی از نامهاش خود را یک زندانی مشروطهخواه توصیف کرد و نوشت: «من یک مشروطهخواهم ولی میگویم پخشان عزیزی با هر عنوان اتهامی و تفکری که داشته باشد، برای من نماد ایستادگی در برابر جور جباران است و فشارها و سرکوبهای زندان نیز نمیتواند خللی در همبستگی ما ایجاد کند.»
او تاکید کرد که با عزیزی تا روز خشکیدن ریشه ستم در پهنه ایران، کنار یکدیگر خواهند ماند.
صدور حکم اعدام برای عزیزی در هفتههای گذشته، صدور و احتمال اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در یکی از این اعتراضات زنان زندانی سیاسی همبند او در سوم و ششم مرداد در حیاط زندان اوین، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای او تحصن کردند.
به دنبال این موضوع، دفتر بند زنان زندان اوین، ۳۷ تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.
طراح در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه عزیزی هرگز از اینکه ممکن است چه حکمی بگیرد چیزی نگفت و نگران دیگران از جمله سیمیاری بود، نوشت: «تا روزی که حکم اعدام به عزیزی ابلاغ شد، هرگز نفهمیدم تمام این مدت چطور توانست این اندازه محکم و استوار بماند ولی فهمیدم چطور حکام میتوانند با کلیدواژههای خود میان یک ملت نفاق ایجاد کنند تا سرکوب و کشتار را مشروع جلوه دهند.»
این زندانی سیاسی روز چهارم مرداد نیز در نامهای نسبت به بیتوجهی جامعه بینالمللی به وضعیت زنان زندانی و در خطر اعدام بودن سه زن همبندیاش در اوین اعتراض کرد.
طی هفتههای گذشته جریان تازهای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.