یک مقام سازمان زمین‌شناسی: مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران درگیر فرونشست‌ شده‌اند

سپاه پاسداران روز شنبه ۱۳ مرداد در این اطلاعیه بار دیگر مسوولیت کشته شدن هنیه را به اسرائیل نسبت داد و نوشت که این اقدام با «حمایت» آمریکا انجام شده است.

در این اطلاعیه همچنین «خونخواهی» هنیه «قطعی» دانسته شده است.

همزمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با وب‌سایت دیده‌بان ایران تایید کرد که «در نظام امنیتی - اطلاعاتی» جمهوری اسلامی «شکاف‌ها و آلودگی‌ها» وجود دارد.

او از «دو سناریوی محتمل» درباره کشته شدن هنیه خبر داد و گفت: «یکی این است که اسرائیلی‌ها با استفاده از یک ریزپرنده و از محل ایستگاه شماره ۲ توچال، محل مورد نظر را مورد اصابت قرار داده‌اند و سناریوی دوم این است که ریزپرنده‌ای در کار نبوده است، بلکه عده‌ای عوامل نفوذی در داخل ایران در حوالی همان ایستگاه شماره ۲ توچال مستقر شده‌اند و با سلاحی شبیه موشک، محل اقامت هنیه را زده‌اند.»

بیشتر بخوانید: بمب یا موشک؛ اسماعیل هنیه چگونه کشته شد

از زمان انتشار خبر کشته شدن هنیه در تهران، اظهارات ضدونقیضی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن او منتشر شده است.

جمهوری اسلامی پیشتر نیز فرضیه‌های متفاوتی درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی یا سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه مطرح کرده بود.

بخشایش اردستانی تاکید کرده که هنوز جزئیات نحوه کشته شدن هنیه از سوی مقامات ذی‌ربط کشور اعلام نشده و تمام صحبت‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، «صرفا در حد گمانه‌زنی است».

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان، ترور هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داده و تاکید کرده جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.

این در حالی است که اسرائیل مسوولیت کشته شدن هنیه را برعهده نگرفته و همچنین پیش از استناد کردن به این بند از منشور سازمان ملل متحد، مقامات جمهوری اسلامی باید نوع کشته شدن هنیه را مشخص کنند.

یعقوب رضازاده دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس فاش کرده که در نشست روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس، هیچ نماینده‌ای از سپاه پاسداران با وجود دعوت از این نهاد برای شرکت در جلسه، حاضر نشد.

رضازاده به سایت دیده‌بان ایران گفت که مقرر شده جلسه دیگری درباره نحوه کشته شدن هنیه بعد از ظهر یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مسوولان دستگاه‌های امنیتی از جمله مقامات سپاه و وزارت اطلاعات، تشکیل شود.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، محل اقامت هنیه در تهران، همواره و از گذشته تحت حفاظت سپاه پاسداران قرار داشته است.

منطقه‌ای که هنیه در آن کشته شده، محل اقامت بسیاری از سران جمهوری اسلامی است.

اطلاعیه جدید سپاه پس از آن منتشر شده که نیویورک تایمز در گزارشی نوشت عملیات کشتن هنیه با بمب انجام شده نه با موشک یا پرتابه.

بر اساس این گزارش، یک دستگاه انفجاری ماه‌ها پیش از سفر این رهبر ارشد حماس به تهران قاچاق شده و از حدود دو ماه پیش نیز در محلی که هنیه را در آن اسکان دادند، کار گذاشته شده بود.

این رسانه نوشت که این بمب در حالی که هنیه بعد از حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به محل اقامت خود بازگشته بود، از راه دور منفجر شد و علاوه بر هنیه یک محافظ او را نیز کشت.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران این گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و حمله را به اسرائیل نسبت داده و نوشته که با پرتابه صورت گرفته است.

نیویورک تایمز همچنین به نقل از دو مقام ایرانی آگاه گزارش داد اطلاعات سپاه بیش از ۲۰ نفر شامل افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی، مقامات نظامی و کارکنان میهمان‌خانه امنیتی سپاه در شمال تهران را که هنیه در آن ترور شده بود، بازداشت کرده است.

روزنامه بریتانیایی تلگراف هم به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد موساد برای ترور هنیه دو مامور ایرانی را به کار گرفت تا در سه اتاق مهمان‌سرایی که او معمولا در آن اسکان می‌یافت، بمب کار بگذارند.

طبق این گزارش، قرار بود هنیه در اول خرداد هنگام حضورش در مراسم تدفین ابراهیم رئیسی، زمان استقرار در این میهمان‌سرا ترور شود، اما این عملیات به دلیل حضور افراد زیادی در ساختمان محل اقامت او و احتمال بالای شکست این عملیات، در آن زمان اجرا نشد.

فرزین ندیمی، تحلیل‌گر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، درباره احتمال بمب‌گذاری گفت: «هر چند توانایی این بمب‌گذاری از سوی اسرائیل وجود دارد اما بر اساس گزارش‌ها، هنیه تا پیش از اقامتگاه شب حادثه، در یک هتل اقامت داشته. بنابراین او محل ثابتی نداشته که بتوان از ماه‌ها قبل برای بمب‌گذاری برنامه‌ریزی کرد.»

به گفته این تحلیل‌گر ارشد، هدف قرار دادن هنیه با یک موشک همچنان قوی‌ترین فرضیه است.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز شنبه ۱۳ مرداد لیست اسامی خود را برای ملاقات در روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد به مدیریت بند زنان تحویل دادند.

در پاسخ، دفتر بند زنان زندان اوین در ابلاغیه‌ای به ۳۷ تن از آن‌ها اعلام کرد به دلیل تحصن شبانه در حیاط زندان، ممنوع‌الملاقات شده‌اند.

عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.

مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

زنان زندانی سیاسی در زندان اوین، عصر شنبه ششم مرداد تا صبح یک‌شنبه هفتم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای عزیزی در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده و از مردم خواستند با شعارهای «نه به اعدام» و «آزادی زندانی سیاسی» با آن‌ها همراه شوند.

آنان پیش از آن هم از عصر چهارشنبه سوم مرداد تا صبح پنج‌شنبه چهارم مرداد در اعتراض به این حکم، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.

فایل صوتی اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد آن‌ها «علیه دیکتاتوری و حکم اعدام» شعار‌هایی چون «نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام، دیگر اثر ندارد/ جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»، «بند زنان اوین، هم صدا و هم پیمان/ تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»، «سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود» و «صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان/ از زنان، کردستان، تا هر کجا در ایران» سر‌ دادند.

این زنان زندانی روز سه‌شنبه ۹ مرداد نیز در ادامه اعتراض خود به صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتصاب غذا کردند.

صفحه‌های اینستاگرام نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، دو تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین، با اعلام این خبر در مطلبی مشترک نوشتند که این حرکت اعتراضی در ادامه اعتراض به صدور حکم اعدام عزیزی با سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» همراه شده است.

زنان زندانی سیاسی در اوین بار دیگر با تاکید بر خواسته خود مبنی بر توقف اعدام‌ها، اضافه کردند: «تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان.»

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.

او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانواده‌اش منع و محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.

طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.

شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.

وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اصغر دانشفر، سلیمان ادهمی، حسین خسروی، هیوا نوری و حمیدرضا سهل‌آبادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان زنان جبهه ملی ایران: به صدور احکام اعدام بی‌پایه و اساس پایان دهید

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

پزشکیان روز شنبه ۱۳ مرداد در جمع اعضای «ستاد اربعین»، تلاش برای «فراهم کردن اسباب آسایش زائران» و برگزاری بدون مشکل این مراسم را ضروری دانست.

او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی درباره نارضایتی مردم پذیرفته نیست، گفت که همه دستگاه‌ها و بخش‌ها موظف‌ هستند تعهداتشان را در مورد اربعین، به بهترین وجه ممکن اجرا کنند.

هم‌زمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با بازنشر تصویری از یک سند دولتی در کانال تلگرام خود با تاکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان کشوری زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نوشت که دولت قصد دارد از طریق بیمه‌های صندوق‌های بازنشستگی، صد‌ها میلیارد تومان برای مراسم اربعین هزینه کند.

تامین هزینه‌های اربعین از جیب بازنشستگان هم‌زمان با اعتراضات بازنشستگان کشوری به دلیل فشارهای اقتصادی، گرانی و اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا در شهرهای مختلف انجام شده است.

حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در فرودین ماه با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، گفته بود: «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری‌بگیران سایر سطوح کافی نیست و موجب می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به شرایط حداقل‌بگیری و فقر مطلق دچار شوند.»

اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی

در روزهای گذشته تصویری از یک صورت‌جلسه منتسب به کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد که توجه افکار عمومی را جلب کرد.

بر اساس این سند، در تاریخ سوم مرداد در جلسه‌ای با عنوان «اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی»، مقرر شده است مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از کلیه صندوق‌های بازنشستگی تابع این وزارت‌خانه «برای اهدافی مانند مراسم‌ها و آموزش‌های مذهبی» دریافت و هزینه شود.

این جلسه ۱۹ روز بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهوری برگزار شده است.

100%

در این سند مشخص شده که صندوق‌های بازنشستگی باید هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین منابع «قرارگاه اربعین حسینی» پرداخت کنند.

این صندوق‌ها همچنین باید مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای تامین هزینه‌های «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، راهیان نور، جهاد تبیین و ...» پرداخت کنند.

در دیگر مصوبات این کارگروه، مجموعا ۴۰ میلیارد تومان به اموری مانند «تقویت مدرسه حکم‌رانی، برگزاری دوره‌های آموزش مبانی اندیشه اسلامی، پروژه سامانه بازار کار ایران و تامین ناوگان فرسوده حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان» اختصاص یافته است.

پیاده‌روی چند هزار میلیاردی

جمهوری اسلامی هر سال هزاران میلیارد تومان از بودجه نهادهای عمومی برای مراسم پیاده‌روی اربعین هزینه می‌کند.

ستاد اربعین در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد حدود هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های این مراسم هزینه شده است.

فهرست دقیقی از مجموع هزینه‌ها و تامین کنندگان آن وجود ندارد اما شواهد نشان می‌دهند سازمان‌های مختلف دولتی از جمله شهرداری‌ تهران در این فرایند دخالت دارند.

سال گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از بودجه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای این مراسم خبر داد و گفت هر یک از شهرداری‌های مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد.

با توجه به تامین هزینه‌های چنین مراسمی از سوی نهادهای عمومی، می‌توان سخنان عبدالعلی گواهی، رییس عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح در مرداد ۱۴۰۲ را رمزگشایی کرد.

او گفته بود هزینه راهپیمایی اربعین «از خود مردم» است.

اربعین ۱۴۰۳

یکی از اهداف جمهوری اسلامی در پر رونق برگزار کردن مراسم اربعین، بهره‌برداری‌های تبلیغاتی و سیاسی در منطقه است.

در همین راستا یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر ماه گفت که قرار است امسال «۲۰ میلیون نفر» از نجف به کربلا راهپیمایی کنند: «اگر مسیر را تغییر دهند و به سمت قدس بروند، کسی نمی‌تواند در برابرشان مقاومت کند.»

سخنان مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور در واکنش به مخاطرات احتمالی مراسم اربعین امسال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای برگزاری این مراسم را در نظر نمی‌گیرد.

او پنجم تیر ماه گفت: «گرماهراسی یا تب دنگی و داعش از مواردی هستند که دشمنان بر بستر خبری آن سوار شده و سعی در ایجاد هراس نسبت به راهپیمایی اربعین دارند اما هیچ‌کدام جای دلهره ندارند.»

تسهیلات ویژه

یکی از اقدامات جدید ستاد اربعین برای مراسم امسال، «تعبیه تونل‌های خنک‌کننده و سایر دستگاه‌های سرمایشی» در مسیر پیاده‌روی است.

وزارت راه و شهرسازی با پیش‌بینی ورود ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی به ایران برای این مراسم، از «روکش آسفالت جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی، رفع نقاط پرحادثه، خط کشی محورها، نصب علائم و افزایش سرویس‌های بهداشتی» خبر داده است.

در حالی که به گزارش رسانه‌های داخلی اکثر استان‌های ایران با کمبود آب مواجه هستند، محمد زارع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام از ذخیره «بیش از چهار میلیون بطری آب معدنی» در سردخانه‌ها برای مراسم مذهبی اربعین خبر داد و تاکید کرد با توجه به گرانی اقلام خوراکی، با توان بیشتری از موکب‌ها حمایت شده و نمی‌گذارند «چراغ خدمت‌رسانی» خاموش شود.

به گفته او، تمام خدمات «ستاد اجرایی فرمان امام» برای زائران اربعین «کاملا رایگان است».

شواهد نشان می‌دهند سال گذشته با وجود تمامی این تمهیدات حکومتی و اختصاص وام و خدمات، تقاضای شرکت در مراسم اربعین تا یک‌سوم کاهش یافت.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار، روز جمعه ۱۲ مرداد در شبکه ایکس با اشاره به سند منتشر شده از وزارت کار نوشت: «روزی خواهد آمد که اگر تمام بودجه را هم صرف این گونه امور کنند باز هم کم خواهند آورد.»

در این گزارش که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است ۱۷۲ تن از افراد اعدام شده طی این بازه زمانی، بابت اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۱۱۰ تن به اتهام قتل اعدام شدند.

طبق این گزارش، اجرای حکم اعدام ۱۵ نفر با اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افساد فی‌الارض) پنج نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، پنج نفر در ارتباط با گروه‌های اهل‌سنت و سه تن با اتهام تجاوز به عنف، صورت گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری (۳۰ اردیبهشت تا ۱۵ تیر)، تعداد اعدام‌ها در ماه ژوییه (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) به دست‌کم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان در ۱۱ روز پایانی ماه اجرا شد.

ایران‌اینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه چهار مرداد، دست‌کم ۲۷ زندانی در زندان‌های ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربت‌جام، خرم‌آباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر امسال نیز با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

این سازمان با بیان اینکه شمار اعدام‌ها در هفت ماه گذشته کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، در گزارش تازه خود نوشت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۴۳۰ نفر در ایران اعدام شدند.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند پس از سه سال افزایش مستمر، روند کاهشی داشته است.

امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، ۲۰ درصد کاهش رخ داده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ نیز ۹۵ نفر بود.

گزارش جدید از رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ رئیسی، به عنوان دلایل کاهش اعدام‌ها یاد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز شنبه خود درباره تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران هشدار داد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران شد.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «ما به‌طور خاص نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کُرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هستیم. تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های جامعه مدنی و فشارهای بین‌المللی می‌توان از این این موج اعدام جلوگیری کرد.»

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

هم‌میهن در گزارش خود که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، با بیان اینکه غلامی، پژوهش‌گر اجتماعی و دارای مدرک کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا، ۳۵ سال در ایران درس خواند و کار و زندگی کرد، نوشت: «او برای بهتر شدن وضعیت زنان افغانستانی تلاش کرد و همین دو روز پیش، دست‌بسته و بی‌اختیار، تا لب مرز ایران و افغانستان برده شد تا دیگر اینجا نباشد.»

این گزارش با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته و با شدت گرفتن رد مرز مهاجران افغانستانی به این کشور، ویدیوهایی از چند اردوگاه منتشر شده که نشان می‌دهند دایره رد مرزها گسترده‌تر شده، نوشت که دیگر داشتن مدارک اقامتی هم فایده‌ای ندارد و پژوهش‌گران حقوق مهاجران، این موضوع را به موج شدید افغان‌ستیزی در یک سال گذشته بی‌ارتباط نمی‌دانند.

افغانستان‌اینترنشنال روز جمعه ۱۲ مرداد گزارش کرد پلیس ایران غلامی را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به اداره گذرنامه احضار و بعد اخراج کرد: «گفته شده او مدارک قانونی برای اقامت در ایران داشته است. دوستانش گفته‌اند که اخراج او توجیه قانونی ندارد.»

پس از آن کابران در رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری با هشتگ «#کبری_را_برگردانیم» در مورد سرنوشت او در افغانستان تحت سلطه طالبان ابراز نگرانی کردند و خواهان بازگرداندنش به ایران شدند.

شیما وزوایی، فعال اجتماعی و یکی از دوستان غلامی روز ۱۳ مرداد در حساب ایکس خود ضمن اعلام بی‌خبری و نگرانی از سرنوشت او نوشت: «این ساعت‌ها از او خبر نداریم و نگرانیم که دارد به سمت تهران می‌آید یا به سمت مرز می‌رود.»

وزوایی، غلامی را فردی آرام، شوخ‌طبع و بی‌حاشیه‌ و کسی که نسبت به آدم‌ها بی‌تفاوت نیست، توصیف کرد و نوشت که او با اینکه باید برای پرداخت هزینه تحصیلش چند جا کار می‌کرد و در کنارش روی پژوهش هم وقت می‌گذاشت، در کتابخانه کودکان به صورت داوطلب کار می‌کرد.

گزارش هم‌میهن نیز با اشاره به اینکه غلامی مجبور بود حین تحصیلش کارهای کارگری، خیاطی، تایپ و منشی‌گری انجام دهد، نوشت که دانشجویان افغانستانی در ایران اگر در دانشگاه سراسری هم تحصیل کنند، باید شهریه بپردازند.

هم‌میهن در گزارش خود با بیان اینکه غلامی بعد از چند بار دریافت پیامک برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ماشین شخصی‌اش که به‌دلیل داشتن مدارک اقامتی و پاسپورت دانشجویی در ایران، به‌نام خودش بود، نوشت که ماموران به او گفتند چون در خودرویش «خلاف شرع» کرده و باید به اداره گذرنامه برود، داستان ماندنش در ایران تمام شده است.

وزوایی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت که فعالان اجتماعی، پژوهش‌گران و فعالان افغانستانی موضوع را با اداره‌های اتباع و ریاست‌جمهوری مطرح کرده و آن‌ها اعلام کرده‌اند در حال پیگیری موضوع هستند.

او با تاکید بر اینکه می‌داند غلامی هنوز داخل ایران و در اردوگاهی در خراسان است، اضافه کرد: «آنچه می‌خواهیم این است که اداره اتباع مداخله‌ای انجام دهد؛ چون این رد مرز بسیار سریع انجام شده و هیچ فرصتی برای بازگشت یا اعتراض برای او وجود نداشت.»

خطر اخراج به‌دلیل رعایت نکردن حجاب و تحویل به طالبان

آرش نصر اصفهانی، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر حوزه مهاجران در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد فرایند اخراج مهاجران از ابتدا کاملا بر اساس سلیقه پلیس انجام می‌شود در حالی‌ که می‌تواند فرایندی بر اساس قانون و قضایی-دادگاهی باشد که یک قاضی حکم دهد، امکان فرجام‌خواهی وجود داشته باشد و وضعیت فرد بررسی شود.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه «در مورد کبری، صرف‌نظر از اینکه یک نفر به‌دلیل نوع حجابش باید از ایران اخراج شود یا نه، بر فرض هم اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، وضعیت فرد باید بررسی شود».

او با اشاره به خطرات موجود پس از بازگرداندن غلامی به افغانستان گفت: «ما الان دختری را به‌دلیل رعایت نکردن حجاب، داریم تحویل طالبان می‌دهیم. این فرایند، فرایندی است که مبتنی بر روند قضایی نیست و فرد امکان دفاع از خود ندارد، نمی‌تواند وکیل داشته باشد و ... که این باعث می‌شود همه‌چیز سلیقه‌ای باشد.»

به گفته نصر اصفهانی، تصویری که در این سال‌ها به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی از افغانستانی‌ها ساخته شده، باعث ایجاد نفرت در جامعه علیه این شهروندان شده است.

از نظر این جامعه‌شناس، مجموعه ایده‌هایی که درباره افغانستانی‌ها منتشر می‌شود، آن‌ها را به چشم تهدید می‌بیند و کارکردی که داشته، انسانیت‌زدایی از این افراد بوده.

نصر اصفهانی معتقد است کسی که تصمیم به اخراج غلامی گرفته، دنبال ترساندن بقیه زنان افغانستانی در ایران بوده است: «منطقا قانون در ایران بیش از همه باید از زنان دفاع کند و پلیس باید خودش را در این باره ملزم بداند، چون در موضوع پناهندگی معمولا این موضوع وجود دارد که چقدر برگرداندن افراد به جامعه‌ای که از آن آمده‌اند خطرناک است. اما اینجا مساله اعمال کنترل و قدرت بر جامعه افغانستانی در ایران است.»

مردان و زنان افغانستانی از ترس دستگیر شدن خانه‌نشین شده‌اند

هم‌میهن در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد در ماه‌های گذشته و با شدت گرفتن سیاست‌های رد مرز برای مهاجران افغانستانی که حدود ۹۵ درصد مهاجران ساکن ایران را تشکیل می‌دهند، تعداد زیادی از مردان و زنان افغان از ترس دستگیرشدن خانه‌نشین شده‌اند.

قمر تکاوران، پژوهش‌گر حوزه مهاجرت در گفت‌وگو با هم‌میهن تایید کرد که بسیاری از اتباع از ترس بازداشت و رد مرز از خانه بیرون نمی‌آیند: «بچه‌های مهاجری که با آن‌ها در ارتباطم می‌گویند چند روز است برای خرید مواد غذایی هم از خانه بیرون نرفته‌اند و دیگر مواد غذایی‌شان دارد تمام می‌شود.»

به گفته تکاوران، این افراد جرات نمی‌کنند از خانه بیرون بروند: «به خصوص در برخی محلات تهران مانند اتابک و ... که دستگیری اتباع یا به قول خودشان "افغانی‌بگیر" بیشتر است.»

او با بیان اینکه وقتی این موج راه می‌افتد، کسانی هم هستند که با مهاجران برخوردهای خشن و خودسر می‌کنند، گفت: «حتی من می‌بینم که بچه‌های مهاجر، در فضای مجازی به همدیگر پیشنهاد می‌کنند از خانه بیرون نروند. قبلا این‌طور بود که به هم توصیه می‌کردند اگر مدرک ندارید از خانه بیرون نروید. در این شرایط امنیت جانی آن‌ها اهمیت بیشتری نسبت به تحصیل دارد و قطعا این اتفاق بعد از بازگشایی مدارس هم رخ می‌دهد.»

او را برگردانید

روزنامه شرق، روز شنبه ۱۳ مرداد در گزارشی با اشاره به اینکه غلامی تنها و بدون خانواده از کشور رد مرز شده و حتی نتوانسته با خانواده و عزیزانش صحبت یا خداحافظی کند، روایت یکی از دوستان او درباره رد مرز شدنش را نقل کرد.

این زن جوان در گفت‌وگو با شرق گفت: «با ما تماس گرفت و گفت‌ ‌در اردوگاه هستم، چون برایم اس‌ام‌اس حجاب آمده بود و برای تمدید کارت اقامت به اداره اتباع رفته بودم که بعد از دو ماه پیگیری، امروز تماس گرفتند که حضوری به آنجا بروم.‌‌ وقتی رسیدم آنجا، همان موقع پاسپورتم را باطل کردند و گفتند چون حکم قضایی داری، اخراج از کشور هستی‌.»

شرق به نقل از دوستان غلامی درباره فعالیت‌های او نوشت: «کبری به‌جز حوزه پژوهش علوم اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه‌ای نیز در سازمان‌های مردم‌نهاد‌ انجام می‌داد. در حوزه سوادآموزی و کمک به زنان و کودکان افغانستانی در محله سرچشمه فعال بود و چند همایش با نام گل سرخ هم پیش از این در فرهنگسرای خاوران برگزار کرد. از آن دست فعالیت‌های فرهنگی که مردم ایران و افغانستان با رسوم و فرهنگ هم آشناتر شوند و مثلا در مورد تفاوت مراسم نوروزشان با هم توضیح بدهند ....»

حمایت جمعی از فعالان اجتماعی از غلامی

جمعی از فعالان اجتماعی با همراهی موسسه نوید زندگی کوشا، در نامه‌ای در مورد کبری غلامی نوشتند: «غلامی از زمان کودکی در موسسه کوشا در کلاس‌های کمک‌درسی شرکت داشته و سال‌ها بعد به‌عنوان مربی داوطلب در کتابخانه و آموزش سوادآموزی، خواندن و نوشتن به کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل و بدون شناسنامه و برنامه‌ریزی برای اردوهای تفریحی و برگزاری جشن‌های کودکانه، همکاری لازم را داشته است.»

آن‌ها با یادآوری اینکه غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا بود و دارای مدارک شناسایی قانونی است، درخواست کرده‌اند که درخصوص رد مرز کردن او تجدیدنظر شود.

بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستان‌اینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاری‌های گسترده مردم محلی با افغان‌ها در شرق پایتخت» خبر داد.

از سوی دیگر آزادی پوشش یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی است که برای مبارزه با آن هزینه‌های بسیاری را بر زنان تحمیل کرده است.

به نظر می‌رسد پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ و اعتراضات گسترده‌ای که در سراسر کشور شکل گرفت، پروژه محدود کردن حضور زنانی که در فضاهای عمومی تن به حجاب اجباری نمی‌دهند شکست خورده است.

از فروردین سال جاری موج جدیدی از سرکوب زنان در عرصه‌های عمومی آغاز شد و مسئولان حکومت با پیگیری طرح‌هایی مانند «طرح نور» درصدد جلوگیری از ظهور و بروز زنان با پوشش آزاد در جامعه برآمدند.

از آن زمان تاکنون، حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این فشارها افزایش یافت و گزارش‌های متعددی از ایجاد مزاحمت، ضرب و جرح و دستگیری زنان در ایران منتشر شد.