طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه، روز ششم مرداد به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. از بین آنان نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهام «بغی» مواجه هستند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
بر اساس این اطلاعات، سهلآبادی روز شنبه ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.
یک منبع مطلع از وضعیت او به ایراناینترشنال گفت که با وجود تلاش نزدیکان این زندانی سیاسی برای انتقالش به بیمارستانی دیگر، ماموران امنیتی مانع از اعزام او شدند.
حسین اردستانی، احسان روازژیان، امین سخنور، حمیدرضا سهلآبادی، امیر شاهولایتی، نسیم غلامی سیمیاری، حسین محمدحسینی و علی هراتی مختاری، ۱۰ تیر ماه با اتهاماتی سنگین از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
از میان آنها غلامی سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانوادههای این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلایشان اعلام کرد جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و رای دادگاه به زودی صادر میشود.
ایراناینترنشنال روز هفتم تیر در گزارشی، درباره تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نوشت و خبر داد که بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
از میان این افراد، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و غلامی سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او پیش از این در ویدیویی از برگزار شدن جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
آذر ماه ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از همبندیهایش در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای سیامک تدین، شاهین زحمتکش و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان در این پرونده پیش از این با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پروندهسازی علیه این افراد به ایراناینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچکدام حتی همدیگر را نمیشناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند؛ در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دستکم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان دارند.
