شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری، روز دوشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران، یک نفتکش با پرچم توگو و تحت مدیریت امارات متحده عربی را که حامل ۱۵۰۰ تن نفت گاز دریایی بود، توقیف کرده است. امبری گفته این اتفاق روز یکشنبه در نزدیکی بندر بوشهر رخ داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
فاجعهای بزرگ در کمین بازار تهران است. سیمهای برق فرسوده مهمترین دلیل برای آینده خطرناک بازار تهران بهشمار میروند و یک جرقه میتواند در کسری از زمان سرمایه یک عمر بازاریان را دود کند اما وزارت نیرو بودجهای برای تعویض این سیمها ندارد.
روز دوشنبه اول مرداد محمدرضا فرجی تهرانی نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعیت نامناسب سیمکشی برق در بازار تهران گفت که اداره برق، امکان تامین هزینههای لازم برای تعمیر سیمکشی برق بازار تهران را ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد بازار تهران پر است از سیمهای درهم که «مثل کلاف بهم پیچ خوردهاند» و یک جرقه میتواند در کسری از زمان سرمایه یک عمر بازاریان را دود کند.
او با تاکید بر اینکه در بسیاری از نشستها بازاریان هزینه این تعمیرات را پذیرفتهاند، گفت که متاسفانه هر بار به دلایل نامعلومی اداره برقِ محدودهِ بازار با این کار مخالفت میکند.
فرجی تهرانی به بازاریان توصیه کرد که «از جیب خود هزینه لازم برای بازسازی و سیمکشی برق بازار تهران را تامین کنند» تا در نهایت وزارت نیرو این هزینه را در قبوض آنها جبران کند.
او همچنین پیشنهاد داد که هزینههای بازاریان با مالیات و عوارض جبران شود.
به گفته فرجی تهرانی یکی از مشکلات جدی بازار تهران، دخالت وزارت میراث فرهنگی در مسائل مربوط به بازار است.
او با اشاره به اینکه ایران کشوری غنی از میراث فرهنگی است؛ گفت که ارزش این میراث در ایران به درستی تعریف نشده و متاسفانه میراث فرهنگی برخلاف سایر کشورها قوانین عجیبی در ترمیم و بازسازی بناهای قدیمی دارد.
در ۱۷ تیرماه سال جاری قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران عامل ۴۰ درصد از حریقهای بازار را «کابلهای برق» اعلام کرد و گفت به خاطر کابلهای برق آویزان حتی در محدوده بازار خودروهای معمولی و نردبانهای سازمان آتشنشانی هم امکان تردد ندارد.
سالهاست بازار تهران با آتشسوزیهای متناوب و پراکندهای دست و پنجه نرم میکند که تاکنون خسارات بسیاری به بار آوردهاند.
روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ یک پاساژ سهطبقه در بازار آهنگران با بیش از ۲۵۰ واحد صنفی و انبار دچار حریق شد، در این حادثه حدود ۳۰ مغازه و انبار در آتش سوختند.
در ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ یک انبار چسب در بازار سیدولی و محدوده بازار بزرگ تهران دچار آتش سوزی شد که با تلاش ماموران هشت ایستگاه آتشنشانی و با استفاده از خودروهای پشتیبانی و تانکرهای آب، حریق اطفا شد.
در ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ آتشسوزی «گسترده» دیگری موجب تخریب دست کم ۳۰ مغازه در بازار بزرگ تهران شد.
اینکه سرنوشت برقرسانی به بازار تهران چه میشود موضوعی است که همچون سیمهای برق بازار در کلافی سردرگم پیچیده شده اما اینکه جرقهای پیش از بازکردن این کلاف رخ ندهد آرزویی است که روز به روز کمرنگتر میشود.
یکروز پس از سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از «قانون راهبردی مجلس در موضوع هستهای»، محمدجواد ظریف، رییس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت پزشکیان، در حساب ایکس خود نوشت قانون اقدام راهبردی در مورد مذاکرات هستهای قانون کشور است و باید رعایت شود.
ظریف در بخشی از مطلب خود نوشت همانطور که چند روز قبل از ترک سمت خود به دبیرکل ملل متحد توضیح داده، ایالات متحده و سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا تنها باید خود را سرزنش کنند.
رییس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، در جریان تبلیغات انتخابات در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ گفت: «قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت آمریکا به برجام شد».
پس از آن، علی خامنهای در دیدار روز ۳۱ تیر با اعضای مجلس دوازدهم از جمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مسعود پزشکیان که رسانههای داخلی در حال حاضر از او با عنوان رییسجمهوری منتخب یاد میکنند، گفت: «برخیها نسبت به قانون اقدام راهبردی اعتراض و عیبجویی کردند که مطلقا درست نیست و این قانون کار بسیار درستی بود.»
خامنهای حضور مجلس در مسائل سیاسی و بینالمللی را امری بسیار مهم دانست و گفت: «یک نمونه خوب از حضور مجلس قانون اقدام راهبردی است.»
بیشتر بخوانید: تعیین تکلیف خامنهای برای پزشکیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۹۹، کلیات و جزییات طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی موظف شد «در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ هزار سو غنیسازی»، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنی شده را افزایش دهد.
پیشتر و در خردادماه ۱۴۰۲، خامنهای با وجود این که گفت «همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی باید حفظ شود» اما تاکید کرد که «از قانون اقدام راهبردی مجلس نباید تخطی کرد».
تاکید دوباره خامنهای بر این قانون در شرایطی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین و از چهرههای نزدیک به پزشکیان در جریان کارزارهای انتخاباتی اخیر، منتقد این قانون است.
همزمان پزشکیان در دومین مناظره انتخاباتی در پاسخ به سوال مجری درباره قانون اقدام راهبردی مجلس درباره برجام گفت: «چون قانون است اجرا خواهم کرد.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۲۹ تیر ماه با انتقاد از اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام گفت: «جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دستیابی به مواد شکافتپذیر که برای تولید سلاح هستهای لازم است، فاصله دارد.»
بلینکن با اشاره به انتخاب پزشکیان به عنوان رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی، گفت که چندان به دولت او خوشبین نیست زیرا هنوز «علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تصمیمگیرنده اصلی» است.
او در پاسخ به سوالی درباره انتظارات آمریکا از دولت آینده پزشکیان افزود: «واقعیت این است که رهبر جمهوری اسلامی همچنان در مورد همه چیز تصمیم میگیرد و بنابراین ما توقع زیادی نداریم، اما خواهیم دید که او [پزشکیان] و تیمش پس از روی کار آمدن چه خواهند کرد.»
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی روز هفتم مرداد ماه و مراسم تحلیف پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز نهم مرداد ماه برگزار خواهد شد.
در حالی که هنوز دولت پزشکیان کار خود را آغاز نکرده، انتقادها علیه چگونگی انتخاب وزیران که محمدجواد ظریف مسئولیت آن را برعهده گرفته، افزایش یافته است.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستاناینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاریهای گسترده مردم محلی با افغانها در شرق پایتخت» خبر داد.
هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با سه مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمعآوری شارژ (هزینه تمیزکاری و نگهداری) ساختمان، به آپارتمان برادر او مراجعه کرده بودند.
اکنون چند مهاجر افغان از شرق تهران به افغانستاناینترنشنال گفتند در روزهای اخیر مردم محل در پارکها، خیابانها و ایستگاههای مترو آن منطقه، به مهاجران افغان حمله میکنند.
یک مهاجر افغان از شرق تهران خبر داد که او و خانوادهاش احساس میکنند در محاصره زندگی میکنند و جرات نمیکنند برای کار یا خرید از خانه بیرون بروند.
یک مخاطب دیگر افغانستاناینترنشنال از منطقه ۱۵ تهران (محل وقوع این درگیری) تصویر اطلاعیهای را فرستاده است که در آن به مهاجران افغان هشدار داده شده فورا این محله را ترک کنند.
در این اطلاعیه که فرد یا نهاد منتشر کننده آن مشخص نیست، به مهاجران افغان اخطار داده شده است که اگر از منطقه ۱۵ نروند، «به صورت قهری از ایران اخراج خواهند شد».
ویدیوهایی نیز از درگیریهای خیابانی به افغانستاناینترنشنال رسیده است که مستقلا قابل راستیآزمایی نیستند.
خبرگزاری تسنیم هفته گذشته نوشت در پی مرگ یک شهروند ایرانی در اورژانس بیمارستان، پلیس پایتخت سه برادر افغان را به ظن دست داشتن در جراحت منجر به قتل بازداشت کرده است.
این خبرگزاری به نقل از یک زن که سه کارگر مهاجر به آپارتمان او مراجعه کرده بودند، نوشت: «همسرم برای ماموریت کاری تهران را ترک کرده و من در خانه تنها بودم. این سه برادر که همسایه ما هستند برای دریافت شارژ ساختمان آمدند که در همان ابتدا بهخاطر مسایل ساختمانی مشاجره لفظی میان ما شکل گرفت.»
این زن که سه کارگر مهاجر را به فحاشی متهم کرده، گفت که پس از رفتن این سه کارگر، او با همسرش تماس گرفته و ساعتی بعد، برادر همسرش سراغ آن سه نفر رفته و با آنها درگیر شده است.
رسانههای داخلی از جمله خبرگزاری تسنیم نوشتند این مرد ۲۸ ساله در جریان بگو مگو با این سه کارگر افغان از ناحیه سینه زخمی شده و در بیمارستان جان باخته است اما جزییات اینکه چه کسی خشونت را آغاز کرده و چگونه به ضرب و جرح منجر شده، منتشر نشده است.
در ماههای اخیر موجی از انتقاد از حضور مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران در شبکههای اجتماعی و رسانهها به راه افتاده است.
دو روز پیش نیز در پی قتل یک مرد ایرانی که گزارش شد در پی اختلاف به دست شاگرد افغان رستوران خود کشته شده، مردم شهر خور استان فارس به خانههای مهاجران حمله کردند و چند خانه را آتش زدند.
همزمان رسانههای داخلی به نقل از پلیس تهران از بازداشت ۱۰ شهروند افغانستان به اتهام «چاقوکشی در خیابانها» خبر دادند.
این بازداشتها در میانه درگیریها بر سر اخراج مهاجران افغان از ایران انجام شده است.
پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.
هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین در پروندهای که به دلیل اعتراض به مسمومسازیهای سریالی دانشآموزان مدارس دخترانه برای او تشکیل شد، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
حبیبی روز دوشنبه اول مرداد با انتشار پستی در حساب ایکس خود با اعلام خبر محکومیتش نوشت همانطور که در دادگاه گفته است، «دفاع از حقوق دانشآموزان یکی از وظایف اصلی هر فعال صنفی معلم» است.
طبق حکم صادر شده، قاضی پرونده برای انتساب اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبیبی، به گزارش ماموران وزارت اطلاعات، مطالب منتشر شده در صفحات او در فضای مجازی و کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی استناد کرده است.
رامین صفرنیا، وکیل مدافع حبیبی، روز ۲۰ دی ۱۴۰۲ در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری جلسه محاکمه سخنگوی کانون صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.
حبیبی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت همان سال با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ صادر و پروندهاش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همان زمان خبر داد مصداق درجشده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند و از سوی دیگر فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داد.
محمد حبیبی مهر ماه سال گذشته با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راهاندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم از این وزارتخانه اخراج شد و برای همیشه امکان کار به عنوان معلم را از دست داد.
حبیبی پیش از این هم به دلیل فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته. او آبان ماه ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شد.
هستی امیری و ضیا نبوی، دو فعال دانشجویی نیز بابت پروندهای مشابه به دلیل حضور در تجمع اسفند ماه ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن دانشآموزان در مدارس، اکنون حکم حبس خود را در زندان اوین میگذرانند.
بیشتر بخوانید: حبس ضیا نبوی و هستی امیری؛ باز هم دادخواهان مجازات شدند
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.