هشدار اندیشکده‌ها و کنشگران آمریکایی: تهران در آستانه ساخت بمب اتمی است

خانم ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود. رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، اکنون به‌طور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرده است و او از اول ماه اوت این سمت را بر عهده خواهد گرفت.

مای ساتو سابقه‌ای خیره‌کننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرم‌شناسی متمرکز است. گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارت‌های ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.

ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. او قبلا به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.

او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.

سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیش‌بینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کرده‌اند از شهرت خوبی برخوردار است.

کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»

مور گیلبرت، ساتو را فردی دوست‌داشتنی توصیف می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجان‌زده‌ام و شکی ندارم که او در این نقش چالش‌برانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدام‌های وحشتناکی که شاهد آن بوده‌ایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»

ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه می‌تواند برای سه سال دیگر تمدید شود.

ماموریت جاوید رحمان، در ۳۱ ژوییه به پایان می‌رسد. رحمان شش سال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بود.

جانشینی جاوید رحمان نیز کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند. مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.

هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بوده است. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرده است. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر می‌کنم.»

محمود امیری مقدم، از دیده‌بان حقوق بشر ایران، می‌گوید که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و داده‌ها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان می‌دهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»

گروه مشورتی HRC به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بی‌طرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرده است. این گروه همچنین به درک روشن او از این ماموریت و چالش‌های آن اشاره کرد.

جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهین‌آمیز داشتند.

جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم می‌کرد که به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.

ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی استعفا کرد.

اوضاع از آن زمان بهبود نیافته است: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد، با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.

بعید به نظر می‌رسد که این سناریو با دکتر ساتو تغییر کند. به سختی می‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی از دشمنی‌اش با انجام تحقیقات مستقل در مورد سوابق حقوق بشری خود یا گزارشگر ویژه منصوب شده از سوی سازمان ملل بکاهد.

در این بیانیه از سه فرد و چهار نهاد وابسته به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

براساس اعلام وزارت امور خارجه نیوزیلند عباس عبدی اسجرد و سید محسن وهاب‌زاده مقدم، دو مقام ارشد چند نهاد ایرانی از جمله بنیان دانش شرق که در ساخت و عرضه پهپاد به روسیه فعالیت می کنند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

وزارت امور خارجه نیوزیلند همچنین احسان راحت ورنوسفادرانی، را یک دانشمند ارشد و مدیرعامل سابق شرکت شکاد صنعت آسماری، یکی از شرکت‌های پوششی سپاه پاسداران معرفی کرده و او را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

علاوه بر این سه فرد، شرکت صنایع موتورسازی الوند، شرکت بنیان دانش شرق، شرکت پیشرو صنعت آسمان شریف و شرکت سعد سازه فراز شریف یا (داریا فناور برهان شریف)، همگی به دلیل فعالیت در زمینه ساخت و توزیع پهپاد، تحریم شده‌اند.

احسان ایمانی نژاد، مدیرعامل شرکت سعدسازه فراز شریف، پیش از این و در تاریخ ۱۷ مه سال جاری میلادی از سوی دولت نیوزیلند تحریم شده بود.

پیش از این علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که مذاکرات هسته‌ای با آمریکا از طریق مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری عمان ادامه دارد.

با این حال جان کربی در گفتگویی با سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال در حاشیه نشست ناتو سخنان باقری را قاطعانه تکذیب کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ مذاکره فعالی در رابطه با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران در جریان نیست.»

او افزود: «من نمی‌خواهم و نمی‌توانم درباره کانال‌های ارتباطی با ایران صحبت کنم، اما هیچ مذاکره فعالی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در جریان نیست.»

کربی گفت: «دلیل اینکه آمریکا هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد این است که رهبران جمهوری اسلامی مردم معترض ایران را کشت. جمهوری اسلامی به چرخاندن سانتریفیوژها و حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه داد. تهران در مراحل اولیه مذاکرات، خواسته‌هایی غیرضروری را مطرح می‌کرد که برآورده کردن آنها برای آمریکا غیرممکن بود. آنها با حسن نیت در حال مذاکره نبودند.»

سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید همچنین با تاکید بر تعهد جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، برای اطمینان یافتن از اینکه تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، گفت: «ما دوست داریم بتوانیم این کار را از راه دیپلماسی انجام دهیم، اما در حال حاضر، راهی دیپلماتیک جلو ما وجود ندارد.»

پیش از این جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه، به آرش علایی خبرنگار ایران‌اینترنشنال، با اشاره به ماهیت ظالمانه حکومت جمهوری اسلامی گفت که واشینگتن برای مدتی طولانی به دلایلی موجه وارد مذاکره مستقیم با تهران نشده است.

او به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «دولت به ما گفته که درگیر مذاکره با آنها نیستیم. اما بدیهی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ما گفته است که توسعه‌های هسته‌ای زیادی در آنجا اتفاق می‌افتد و آنها قادر به نظارت بر بسیاری از فعالیت‌ها نیستند، اما آنچه که می‌توانند ببینند و کشف کنند، افزایش بسیار چشمگیری داشته است.»

این اظهارات سناتور آمریکایی پس از آن مطرح شد که باقری کنی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که جزییات مذاکرات جاری به دلیل ماهیت حساس ممکن است مخفی بماند.

علی باقری کنی گفت: «با توجه به ماهیت محرمانه این مذاکرات، ممکن است جزییات خاصی به‌طور کامل افشا نشود. با این حال می‌توانم تاکید کنم که به‌طور قطع در مسیر لغو تحریم‌ها پیش می‌رویم.»

باقری کنی با اشاره به روی کار آمدن مسعود پزشکیان، رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی، افزود: «دولت فعلی تلاش می‌کند پیش از روی کار آمدن دولت آینده به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد.»

کربی پیشتر در روز دوشنبه ۱۸ تیر گفته بود که آمریکا تمایلی به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با رییس‌جمهوری جدید جمهوری اسلامی ندارد.

او از سیاست تهران در حمایت از تروریسم به‌عنوان یک مانع مهم یاد کرد و در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات موضع آمریکا درباره مذاکره با جمهوری اسلامی را تغییر خواهد داد یا خیر، گفت: «نه.»

به گفته باقری کنی، مذاکرات با غرب در سه سال گذشته «فشرده» بوده، هرچند «مکث» قابل توجهی در فوریه ۲۰۲۲ داشت که او آن را به حمله روسیه به اوکراین نسبت داد.

به گفته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن زمان، جمهوری اسلامی از محدودیت‌های غنی‌سازی جهانی فراتر رفته و اکنون «هفته‌ها و نه ماه‌ها» تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد.

علی باقری کنی که از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی را عامل توقف مذاکرات دانست و گفت: «ناآرامی‌ها در پاییز ۲۰۲۲ باعث شد که کشورهای غربی به‌ویژه اروپایی‌ها به اشتباه تلاش کنند روند نهایی‌سازی را به تعویق بیندازند.»

مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی، از ضرورت گفتگوهای سازنده با قدرت‌های غربی برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) و رفع تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را از زمان خروج ایالات متحده از این توافق در سال ۲۰۱۸ فلج کرده است، صحبت کرد، هرچند تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه‌ها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.

بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، این تعداد تریلر نفتکش هر روز از حوالی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و از بزرگراه‌های اغلب پر پیچ و خم و کوهستانی این منطقه راهی ترکیه و ایران می‌شوند.

به گزارش رویترز، حرکت این تریلی‌ها بارزترین جنبه عملیات عظیم انتقال نفت از منطقه نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق به ایران و ترکیه است که از زمان بسته شدن خط لوله صادرات رسمی نفت در سال گذشته رونق گرفته است.

رویترز جزئیات این تجارت پررونق را از طریق گفت‌وگو با بیش از ۲۰ نفر از جمله مهندسان نفت شاغل در ضنایع نفتی عراق، بازرگانان و مقامات دولتی، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و منابع صنعت نفت جمع‌آوری کرده است.

یک مقام ارشد در وزارت منابع طبیعی کردستان به رویترز گفت که تولید نفت در این منطقه ۳۷۵ هزار بشکه در روز است که ۲۰۰ هزار بشکه از آن به ایران و ترکیه حمل می‌شود و مابقی در داخل اقلیم پالایش می‌شود.

این مقام مسئول که به دلیل حساسیت موضوع، خواسته نامش ذکر نشود، گفت: «هیچکس نمی‌داند چه اتفاقی برای درآمدهای حاصل از ۲۰۰ هزار بشکه نفت قاچاق به خارج از کشور یا فروش مشتقات نفتی به پالایشگاه‌های منطقه می‌افتد».

منابع رویترز گفته‌اند نفت خام را شرکت‌های نفتی کردستان به خریداران داخلی با نرخ‌های کاهش‌یافته بشکه‌ای ۳۰ تا ۴۰ دلار، تقریبا نصف نرخ جهانی می‌فروشد به فروش که درآمد آن معادل دست‌کم ۲۰۰ میلیون دلار در ماه است.

مقامات عراقی گفتند که میزان صادرات غیررسمی، یکی از دلایلی است که عراق نتوانسته به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید نفت در توافق با اوپک در سال جاری پایبند بماند.

عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که تجارت نفت کردستان مورد تایید دولت عراق نیست و شرکت دولتی فروش نفت عراق تنها نهاد رسمی مجاز به فروش نفت خام این کشور است. به گفته او دولت آمار دقیقی در مورد میزان قاچاق نفت به ایران و ترکیه ندارد.

مقامات ایرانی و ترکیه‌ای به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.

100%

جیم کرین در موسسه بیکر دانشگاه رایس در هیوستون با اشاره به اهمیت مساله قاچاق نفت برای اوپک به رویترز گفت: «اوپک اکنون بردباری کمتری درباره قاچاق نفت به خرج می‌دهد و حتی برای اعضای متخلف خود اقداماتی تنبیهی در نظر گرفته است.»

به گفته کرین این اقدامات البته بعید است شامل عراق شود: «من شک دارم که شاهد هرگونه اقدام تنبیهی علیه بغداد باشیم زیرا به خوبی مشخص است که اقلیم کردستان عراق خارج از کنترل دولت مرکزی است.»

در عین حال یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که این تجارت همچنین می‌تواند کردستان را در مسیر برخورد با متحد نزدیکش، واشینگتن قرار دهد، زیرا آمریکا بررسی این‌که آیا چنین تجارتی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را نقض می‌کند مدنظر قرار می‌دهد.

به نوشته رویترز، اقلیم کردستان عراق تا سال گذشته بیشتر نفت خام خود را از طریق خط لوله رسمی عراق به ترکیه صادر می‌کرد که از شهر نفتی کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه می‌رسید.

اما صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان عراق در مارس سال گذشته به دلیل حکم یک دادگاه بین‌المللی به نفع دولت فدرال عراق متوقف شد و مشخص نیست در آینده راه‌حل قانونی برای استفاده مجدد از آن داده خواهد شد یا نه.

دولت فدرال در بغداد که بر این باور است تنها طرفی است که مجاز به فروش نفت عراق است، با موفقیت استدلال کرد که ترکیه این واردات نفت از دولت اقلیم کردستان را بدون رضایت بغداد انجام داده و این امر برخلاف معاهده ۱۹۷۳ است.

منابع صنعتی، مقامات نفتی و دیپلمات‌ها به رویترز گفتند که پس از توقف صادرات نفت در خط لوله، تریلرهای نفتکش‌ها خیلی زود شروع به انتقال نفت کردستان به کشورهای همسایه کردند و این تجارت در سال جاری پس از توقف مذاکرات برای بازگشایی خط لوله، سرعت بیشتری هم گرفته است.

مقامات محلی به رویترز کفته‌اند این درآمد ماهانه دست‌کم ۲۰۰ میلیون دلاری حاصل از فروش نفت در خزانه دولت اقلیم کردستان ثبت نشده و پرداخت حقوق هزاران کارمند دولتی با مشکل مواجه شده است.

علی هما صالح، که تا زمان انحلال پارلمان کردستان در سال گذشته میلادی، رییس کمیته نفت پارلمان بود، گفت: «هیچ اثری از درآمدهای نفتی وجود ندارد».

این در حالی است که هیوا محمد، یکی از مقامات ارشد اتحادیه میهنی کردستان، یکی از دو حزب حاکم در اقلیم کردستان گفت که نفت با اطلاع دولت‌های منطقه و فدرال از گذرگاه‌های مرزی عبور می‌کند.

مقامات وزارت خزانه‌داری و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز که بر تجارت نفت در این اقلیم نظارت دارد به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

یک مقام آمریکایی گفت که واشینگتن در حال بررسی این تجارت نفت برای ارزیابی پایبندی اقلیم کردستان به تحریم‌های ایران است، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفت که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پابرجاست و ما به طور منظم با شرکای خود در مورد مسائل اجرای تحریم‌ها تعامل داریم، اما جزئیات این گفتگوها را بیان نمی‌کنیم.

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده، حمله به کشتی استریندا را که باعث آتش گرفتن آن شد به تهران، حامی اصلی حوثی‌های یمن، مرتبط دانست.

این اطلاعات با یافته‌های یک شرکت بیمه مستقر در نروژ مطابقت دارد که بقایای کشف شده از استریندا را نیز بررسی کرده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که حوثی‌ها به حملات خود علیه کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ ادامه می‌دهند و تردد کشتی‌ها را در این آبراه حیاتی مختل کرده‌اند.

کشتی استریندا که از مالزی حرکت کرده و عازم کانال سوئز بود، حامل روغن پالم بود و ۲۰ آذر سال گذشته مورد اصابت موشک قرار گرفت.

این حمله باعث آتش‌سوزی بزرگی در کشتی شد اما خدمه آن آسیب ندیدند.

بقایای پیدا شده از حمله در کشتی که بعدا از سوی ارتش ایالات متحده تجزیه و تحلیل شد نشان می‌دهد قطعات موتور موشک کشف شده در کشتی با موشک کروز بالیستیک ضد کشتی ایرانی به نام «نور» مطابقت دارد.

در این گزارش آمده است: «موتور توربوجت ایرانی طلوع-۴ که در موشک نور استفاده می‌شود، دارای ویژگی‌های منحصر به‌ فردی از جمله پیشران کمپرسور و استاتور است که با بقایای موتور بازیابی شده از حمله حوثی‌ها به کشتی استریندا مطابقت دارد.»

در گزارش آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده همچنین آمده که این قطعات با تصاویری که جمهوری اسلامی از موتور طلوع-۴ در نمایشگاه بین‌المللی هوا و فضای روسیه در سال ۲۰۱۷ به نمایش گذاشت مطابقت دارد.

نور از سوی جمهوری اسلامی با مهندسی معکوس از موشک ضد کشتی چینی C-۸۰۲ ساخته شده است.

ایران این موشک را از پکن خرید و آزمایش آن را در سال ۱۹۹۶ و قبل از توقف انتقال این موشک‌ها به دلیل فشار ایالات متحده آغاز کرد.

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که نسخه ایرانی این موشک تا ۱۷۰ کیلومتر بُرد دارد و نسخه ارتقا یافته‌اش به نام قادر می‌تواند تا ۳۰۰ کیلومتر پرواز کند.

حوثی‌ها نیز موشکی شبیه به قادر به نام المندب ۲ با بُرد مشابه دارند.

شرکت بیمه نروژی که با نام اختصاری DNK شناخته می‌شود نیز که پس از حمله به استریندا بقایای آن را بررسی کرد و در ارزیابی خود گفت «به احتمال زیاد» کشتی مورد اصابت یک موشک کروز ضد کشتی C-۸۰۲ یا نور قرار گرفته است.

پیش از حمله حوثی‌ها به صنعا، پایتخت یمن، در سال ۲۰۱۴، این کشور موشک‌های C-۸۰۲ نداشت.

با ورود ائتلافی به رهبری عربستان سعودی به نمایندگی از دولت تبعیدی خود در سال ۲۰۱۵، زرادخانه حوثی‌ها به طور فزاینده‌ای مورد هدف قرار گرفت، اما پس از آن، موشک‌های جدیدتر به دست حوثی‌ها رسیدند.

سازمان ملل متحد تحریم‌های تسلیحانی علیه حوثی‌ها وضع کرده است اما جمهوری اسلامی مدت‌هاست که تسلیح حوثی‌ها را تکذیب می‌کند.

با این حال، ایالات متحده و متحدانش چندین محموله تسلیحاتی را از سوی ایران به مقصد حوثی‌ها در آب‌های خاورمیانه توقیف کرده‌اند و کارشناسان تسلیحاتی نیز سلاح‌های حوثی را که در میدان نبرد به دست آورده بودند به ایران مربوط دانسته‌اند.