کارگران و بازنشستگان معترض دست کم در ۱۰ شهر تجمع اعتراضی برپا کردند

ایران‌اینترنشنال برای اولین‌بار هویت این فرد را افشا می‌کند.

یک منبع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال‌هاست که مجری مهم‌ترین فعالیت‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج کشور بوده‌ است اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد وزارت اطلاعات از ساختاری منجسم‌تر از سپاه پاسداران برای عملیات‌های برون‌مرزی برخوردار است.

«سیدیحیی حسینی پنجکی» کیست؟

یحیی حسینی پنجکی متولد سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ در کرج است.

او دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است و دو مقاله از او در نشریات علمی منتشر شده؛ یکی «نقش شایعات و تهدیدات هیبریدی در محیط امنیتی» که در فصل‌نامه امنیت ملی وزارت دفاع منتشر شده و دیگری مقاله‌ای با عنوان «تروریسم تکفیری در فضای سایبری و راهکارهای مقابله با آن» که در فصل‌نامه مطالعات راهبردی فضای سایبر متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسیده است.

حسینی پنجکی به دلیل مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در پاریس در سال ۹۷، از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است. هدف این توطئه، بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود اما با کشف پلیس، برنامه اجرایی نشد.

او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیان‌گذاری کرده که در همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام می‌دهد.

نام این ستاد به برنامه جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اشاره دارد.

به گفته یک منبع اطلاعاتی، یحیی حسینی، ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارد و حتی بارها به سوریه و لبنان سفر کرده و با حزب‌الله و نیروی قدس از طریق تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تیم‌های عملیاتی‌شان همکاری می‌کند.

با این حال، بر اساس اظهارات این منبع، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران، چندان میانه خوبی با جاه‌طلبی‌های این مقام ارشد وزارت اطلاعات ندارند.

یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز هست.

یک منبع اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال گفت که این مسئولیت مضاعف، نتیجه تصمیم علی خامنه‌‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت‌های تهاجمی علیه اسرائیل اولویت داده، و در نتیجه منابع مالی و انسانی بیشتری به این بخش اختصاص یافته است.

پیش از حسینی پنجکی، سعید هاشمی مقدم، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت.

هاشمی مقدم ۶۲ ساله، از مدیران قدیمی‌تر وزارت اطلاعات، نیز پس از افشای توطئه بمب‌گذاری پاریس، تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت. در حال حاضر اگر چه معاونت امنیت داخلی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نام حسینی پنجکی هنوز به این فهرست افزوده نشده است.

سازوکار تروریستی وزارت اطلاعات چگونه است؟

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از دو مسیر مختلف نیروهایش را برای عملیات به خارج از کشور می‌فرستد.

اولین مسیر، اعزام ماموران اطلاعاتی در پوشش وزارت امور خارجه است. بسیاری از این ماموران در سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی مستقرند.

مسیر دوم، اعزام ماموران نظامی-اطلاعاتی با پوشش فعالیت تجاری است.

این افراد نقشه‌های ترور، آدم‌ربایی و خرابکاری را طرح‌ریزی می‌کنند اما اجرای نقشه‌ها معمولا بر عهده نیروهای نیابتی است تا ردی از وزارت اطلاعات باقی نماند. قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، پیمانکاران اصلی این وزارتخانه‌ محسوب می‌شوند.

بر اساس این سازوکار، وزارت اطلاعات عملیات‌ متعددی در خاک اروپا انجام داده است. یکی از مهم‌ترین‌ این برنامه‌ها، توطئه برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، آن را طراحی کرده بود.

این توطئه ناکام ماند و پس از دستگیری اسدی، او به ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما بروکسل او را با یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله کرد.

عملیات دیگر، ترور محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق بود. او به دست داشتن در بمب‌گذاری هفتم تیر در ساختمان حزب جمهوری اسلامی متهم بود و مدت‌ها با هویتی دیگر زندگی می‌کرد.

او ۹ سال پیش مقابل خانه‌اش در شهر آلمیره هلند کشته شد.

دو سال بعد احمد مولا نیسی، از فعالان سیاسی عرب، در شهر لاهه هلند به قتل رسید.

روزنامه تایمز خبر داد حلقه ارتباطی وزارت اطلاعات با این دو ترور، رضوان تقی، تبهکاری مراکشی‌الاصل بوده است.

ترور سعید کریمیان، مدیر شبکه جم تی‌وی و حذف مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه‌ سیاه هر دو در استانبول، کار همین شاخه وزارت اطلاعات بود.

یک روزنامه‌نگار اهل ترکیه چهار سال پیش فاش کرد که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات یک روز پیش از قتل مسعود مولوی با او تلفنی صحبت و او را تهدید کرده بود.

آذری جهرمی، با نام مستعار جواد ناظریان کارمند رسمی وزارت اطلاعات است.

سازمان امنیت ترکیه، میت، محمدرضا ناصرزاده کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی در ترکیه را به دلیل نقش‌آفرینی در ترور مولوی دستگیر کرد، اما او زود آزاد شد و به ایران برگشت.

در اسناد دادگاه متهمان ترور مولوی فاش شد که آن‌ها برای دو مقام ارشد وزارت اطلاعات به نام «حاجی» و «حاجی آقا» همکاری می‌‌کردند.

نیروی نیابتی وزارت اطلاعات برای انجام این ترور‌ها، ناجی شریفی زیندشتی قاچاقچی بین‌المللی بود که از ترکیه گریخته و در ارومیه ساکن است. او در پوشش یک موسسه خیریه، با همکاری سپاه پاسداران، مواد مخدر به اروپا ترانزیت می‌کند.

گروه او فرج‌الله چعب، شهروند ایرانی-سوئدی از مخالفان جمهوری اسلامی را از استانبول ربود و در ایران به وزارت اطلاعات تحویل داد. چعب اردیبهشت ماه سال گذشته اعدام شد.

در تمام این فعالیت‌های تروریستی، آدم‌ربایی و خرابکاری، سه گروه شامل معاونت داخلی وزارت اطلاعات، سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی و قاچاقچیان بین‌المللی فعال بوده‌اند.

این سازوکار زیر نظر یحیی حسینی پنجکی نفر دوم وزارت اطلاعات مدیریت می‌شود.

با این حال، این ادعا با توجه به تحلیل گفتمان سیاسی ایرانیان در فضای مجازی و همچنین جلسات سیاسی حضوری و آنلاین در مورد مشارکت در انتخابات، تقریبا غیرمحتمل به نظر می‌رسد. به‌ویژه که بسیاری از افراد، فقدان مشروعیت‌بخشی به جمهوری اسلامی را به عنوان علت اصلی نبود تمایل به شرکت در انتخابات مطرح کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش به موضوع مشارکت پایین در مرحله نخست انتخابات اشاره کرده است. او این مشارکت را «کمتر از حد انتظار» خواند و تاکید کرد که شرکت نکردن در انتخابات به معنای مخالفت با نظام نیست. او در سخنانش تلاش کرد تا با حفظ ایدئولوژی نظام، قدرت و مشروعیت مفقودشده رژیم را بازسازی کند و از مردم خواست که با مشارکت در انتخابات، به نظام «اعتبار» ببخشند؛ گفتمانی که تلاش داشت تا هویت ملی و دینی مردم را به نظام پیوند دهد و حتی پا را فراتر نهاده و آنچه او «احساس مسئولیت جمعی» می‌داند را تقویت کند.

در عین حال به وضوح می‌توان دید که رهبر جمهوری اسلامی نتوانست به طور کامل نارضایتی گسترده مردم را نادیده بگیرد. برای مثال، با مقایسه بیانات خامنه‌ای با اظهارات محمد خاتمی، رییس‌ جمهوری پیشین، که سطح پایین مشارکت را «نشانه‌ای از نارضایتی بی‌سابقه مردم و قهر اکثریت با حاکمیت» می‌داند، تضاد آشکاری دیده می‌شود. خامنه‌ای تلاش دارد این نارضایتی را به عنوان یک مسئله جزئی و غیر از مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی نمایش دهد. این تفاوت در گفتمان‌ها، نشان‌دهنده دیدگاه متفاوت نظام از وضعیت سیاسی ایران و حاکی از دیدگاهی است که تلاش می‌کند تا ثبات و مشروعیت خود را بدون در نظر داشتن بازتاب واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی واقعی کشور حفظ کند.

100%

سخنان خامنه‌ای از سه منظر ایدئولوژیک، قدرت و هویت بررسی در تحلیل گفتمان انتقادی قابلیت بررسی دارد. از منظر ایدئولوژیک، خامنه‌ای در سخنان خود تلاش کرد تا شرکت نکردن در انتخابات را به عنوان یک رفتار ناآگاهانه یا غیرسیاسی نشان دهد. او با بیان این که «تصور این‌که شرکت نکردن در انتخابات به معنای مخالفت با نظام است، کاملا اشتباه می‌باشد»، سعی داشت تا این دیدگاه را ترویج دهد که مشارکت پایین نمی‌تواند تهدیدی جدی برای نظام باشد. این بیانی واضح برای حفظ مشروعیت نظام است که سعی کرد تا احساس نارضایتی گسترده را کم‌اهمیت جلوه دهد.

هرچند همین ادبیات متفاوت علی خامنه‌ای پس از مشارکت بسیار پایین در دور اول انتخابات و تلاش‌های او برای توجیه این سطح مشارکت عمومی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آمارسازی تعداد مشارکت‌کنندگان در دور دوم را تقویت کرد.در تحلیلی تطبیقی، فرافکنی و تفسیرهای او برای توضیح کاهش مشارکت، نشان‌دهنده تلاشی آشکار برای پنهان کردن نارضایتی گسترده‌ای است که در میان مردم ایران علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. خامنه‌ای در عین حال از زبان قدرت استفاده کرد تا مردم را به شرکت در مرحله دوم انتخابات تشویق کند. او انتخابات را «بسیار مهم» خواند و از مردم خواست که با شرکت در انتخابات، «مایه آبروی نظام اسلامی باشند.» این درخواست از مردم برای دادن مشروعیت به نظام، نشان‌دهنده تلاشی برای بازسازی و تقویت قدرت نظام در مواجهه با کاهش مشارکت است.

از سوی دیگر او با بیان اینکه «مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی پشتوانه، آبرو و مایه سربلندی است»، در حقیقت تلاش دارد تا با ایجاد احساس مسئولیت و وطن‌پرستی، مردم را به صندوق‌های رای بازگرداند. علاوه بر این، خامنه‌ای با تاکید بر اهمیت انتخابات و نقش آن در آبرو و سربلندی جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا هویت ملی و دینی مردم را به نظام گره بزند و از مردم خواست که با مشارکت خود، نه فقط به عنوان یک عمل سیاسی بلکه به عنوان یک وظیفه اخلاقی و دینی، به نظام آبرو ببخشند.

این گفتمان علی خامنه‌ای قاعدتا بر این فرض عجیب استوار بود که هویت جمعی حاصل از احساس تعلق به نظام اسلامی، امری است موجه که می‌تواند مردم را به مشارکت ترغیب کند. این‌طور به نظر می‌رسد که در دیدگاه دیکتاتورمآبانه رهبر جمهوری اسلامی، «نه» قاطع مردم به رژیم همچنان باورپذیر نیست و نخواهدبود.

خبرگزاری ایلنا روز یک‌شنبه ۱۷ تیرماه در گزارشی با عنوان «از تهدید و تبعید تا اخراج؛ پاسخ مطالبات پرستاران معترض» نوشت که پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند و در صورت شرکت در اعتراضات قراردادشان تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوند.

به نوشته ایلنا، پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات، احضار و تنبیه می‌شوند و حتی رسمی‌ها نیز بی‌نصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.

این گزارش با تاکید بر اینکه برخورد غیرقانونی با اعتراض صنفی قانونی و احقاق حق که در مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار به عنوان حق بدیهی نیروی کار به رسمیت شناخته شده، مختص کارگران قرارداد موقت نیست، اضافه کرد که سایر مزدبگیران نیز گاهی در صورت اعتراض با تهدید، توبیخ و اخراج مواجه می‌شوند و این همان اتفاق ناگواری‌ است که در ماه‌های اخیر پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف تجربه کرده‌اند.

پرستاران معترض در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به وضعیت شغلی و نبود رسیدگی به مطالبات خود در مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های مختلف کشور تجمع کردند.

روزنامه هم‌میهن، اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی که در یک سال گذشته به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده و در تجمع‌ها حاضر شدند، خبر داد.

بیشتر بخوانید: دبیرکل خانه پرستار: تمام پرستاران مشکلات معیشتی دارند

اکنون ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت بهداشت به جای حل مشکلات پرستاران به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، نوشت در هفته‌های گذشته، پرستاران استان مازندران از احضار همکاران خود به هیات رسیدگی به تخلفات خبر دادند.

بنابر این گزارش، در احضاریه این پرستاران که بعد از اعتراضات صنفی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دستشان رسیده، تخلف اصلی، «شرکت در تجمعات غیرقانونی» عنوان شده و از آن‌ها خواسته شده ظرف ده روز دفاعیات خود را به هیات تخلفات ارائه دهند.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، این تهدیدها و فشارها را محدود به پرستاران استان مازندران نمی‌داند و به ایلنا می‌گوید: «این سیاست وزارت بهداشت در سراسر کشور بود، حدود ۶۰ پرستار در کرمان احضار شده‌اند، تعدادی نیز در کرمانشاه؛ در نقاط مختلف کشور پرستاران به خاطر اعتراضات، احضار و تهدید شده‌اند.»

شریفی‌‌مقدم در آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آن‌ها و کاهش کیفیت خدمات شده، گفت که «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند و مسئولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کرده‌اند.»

او به اعتماد گفته بود بار اولی که آمار داده و اعلام کرده که حدود سه هزار نفر از همکارانش در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته‌اند، احضار شده است.

دبیرکل خانه پرستار، اکنون با اشاره به کمبود پرستار و اضافه‌کاری اجباری پرستاران با حق‌الزحمه ساعتی ۲۰ هزار تومان که بعد از ۶ ماه پرداخت می‌شود، به ایلنا گفت: «پرستاران حق ندارند بگویند اضافه‌کار اجباری نمی‌خواهیم یا به این رفتار غیرقانونی معترضیم؟»

احضار، تهدید، تبعید و اخراج پرستاران در ایران درحالی صورت می‌گیرد که در مردادماه ۱۴۰۲ عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.

روز ۲۳ اردیبهشت امسال، همزمان با روز جهانی پرستار، دبیرکل خانه پرستار، با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادی‌های اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت می‌کنند گفت که اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران می‌روند و در شرایط فعلی مهاجرت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس روز یکشنبه ۱۷ تیر گزارش داد که ناو سهند در حال تعمیر در اسکله به خاطر نفوذ آب به مخازن، تعادلش را از دست داده که به علت محدودیت عمق ساحل، بازگشت ناو به حالت تعادل در حال انجام است.

بر اساس اعلام ارتش در پی این حادثه چند نفر زخمی شدند که برای طی درمان به بیمارستان اعزام شدند.

کمی قبل از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که علت حادثه احتمالا «اشکال در مخزن توازن کشتی یا نفوذ آب پس از تعمیر شفت ناوچه در هنگام تعمیر» بوده است.

پیش از آن، وبسایت روابط عمومی ستاد کل نیروی مسلح ایران (دفاع‌پرس) این خبر را منتشر کرد، اما به جزئیات اشاره نکرد.

سه سال پیش، این ناو ایرانی به همراه ناو مکران با عبور از کانال مانش در رژه دریایی ۲۵ ژوئیه که به مناسبت بزرگداشت تاسیس نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک برگزار شد شرکت کرد.

در سال ۱۳۹۸ نیز حبیب‌الله سیاری، رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، از استقرار ناوشکن سهند در خلیج عدن و در چارچوب یک «ماموریت بلندمدت» خبر داد.

آذرماه سال قبل از آن، ناوشکن سهند به عنوان «پیشرفته‌ترین ناوشکن غرب آسیا»، در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیوست.

اعزام به خلیج عدن نخستین ماموریت طولانی مدت این ناو بود.

ویژگی این ناوشکن «قابلیت رادارگریزی در بلوک‌های مجزا» اعلام شده است.

همچنین این ناوشکن «چهار موتوره قادر به ۱۵۰ روز دریانوردی به همراه شناور پشتیبان در اقیانوس‌های دور دست و آب‌های متلاطم» است.

سیاری «به‌روزرسانی پرتابگرهای اژدرها، انواع توپ‌های ضدهوایی و ضدسطحی، سامانه‌های موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه دفاعی نقطه‌ای، سامانه ضدزیردریایی» را از دیگر ویژگی‌های این ناوشکن برشمرد.

خبر استقرار این ناوشکن ایران در خلیج عدن در حالی بود که جامعه بین‌المللی نسبت به اخلال در امنیت کشتی‌رانی از سوی ایران ابراز نگرانی کرد.

از زمان آغاز جنگ کنونی غزه نیز شبه‌نظامیان حوثی با حمله به کشتی‌های تجاری، تردد دریایی در منطقه دریای سرخ را مختل کردند.

در گزارش میزان به اتهامات منتسب به برهانی و میزان حکم حبس صادر شده برای او اشاره‌ای نشده است.

با این حال، سینا یوسفی، وکیل دادگستری نوشت: «پرونده‌ برهانی که به‌خاطر آن راهی زندان شده، مربوط به شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات فراجا و یکی از اعضای شورای نگهبان از اوست.» او افزود: «این پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و شهدا»، تشکیل و منجر به صدور حکم حبس شده است.

یوسفی با تایید خبر زندانی شدن برهانی نوشت حکم او صبح یکشنبه و «با پایان نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران» به اجرا درآمد و راهی زندان اوین شد.

او به بخشی از کیفرخواست صادرشده علیه برهانی اشاره کرد که در آن آمده او به تقابل با طرح «حجاب و عفاف»، «متهم کردن نظام به کشتار غیرقانونی و غیردینی» و حمایت از معترضان بازداشت‌شده در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» پرداخته است.

احمد برهانی، برادر محسن برهانی هم در اینستاگرام خود نوشت برادرش «بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با وجود باقی ماندن اشکالاتی در پرونده» بازداشت شد.

برهانی از جمله حامیان مسعود پزشکیان بود که در جریان تبلیغات انتخاباتی او نیز سخنرانی کرده بود.

او همچنین به سرکوب خیزش انقلابی با استفاده از «باتون و شوکر و مشت و لگد و ساچمه» اشاره کرده بود.

احمد زیدآبادی، فعال و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، در واکنش به اجرای حکم برهانی در حساب ایکس خود از آمران و مسئولان اجرای این حکم پرسید: «با اجرای حکم برهانی درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری همه خواهند گفت دیدید شروع شد، دیدید قرار است هیچ چیز تغییر نکند، دیدید هنوز آب کفن انتخابات خشک نشده کارشکنی را آغاز کردند؟»

زیدآبادی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «اصلا پیش خود گفته‌اند چه بهتر که این‌طور فکر کنند، چون واقعا قرار نیست اتفاق تازه‌ای بیفتد! مگر تغییر رییس‌ جمهوری قرار است تاثیری داشته باشد؟»

اکنون با زندان شدن محسن برهانی، شمار وکلای دادگستری زندانی در ایران به هفت تن رسید.

امیرسالار داودی، طاهر نقوی، مصطفی ترک‌همدانی، آرش کیخسروی، محمد نجفی و خسرو علی‌کردی، دیگر وکلای زندانی در ایران هستند.

برهانی در مهرماه ۱۴۰۲ در توییتی نوشت پس از ۱۹ سال تدریس، از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران تعلیق و ممنوع‌التدریس شده است.

او تعلیق خود را «غیرقانونی» خواند و دلیل آن را «دفاع از حقوق ملت» عنوان کرد.

این استاد سابق رشته حقوق دانشگاه تهران، مهرماه سال گذشته در گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد افشا کرد که دولت‌ ابراهیم رئیسی تنها یک ماه پس از استقرار و مدت‌ها پیش از کشته شدن مهساژینا امینی، مصوبه‌ای برای برخورد با استادان منتقد ابلاغ کرد.

برهانی اعلام کرد «بر اساس اسناد غیرقابل انکار»، برنامه‌ریزی برای «خالص‌سازی دانشگاه‌ها» پیش از آغاز خیزش انقلابی مردم در شهریور سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و اکنون در حال اجرایی شدن است.