هشتمین روز اعتصاب غذای احمدرضا جلالی؛ وزیر خارجه سوئد پاسخی به احتمال آزادی او نداد

اداره مرزبانی کانادا در جواب ایران‌اینترنشنال با اشاره به قوانینی که این کشور در گذشته به تصویب رسانده، اعلام کرد دولت کانادا اقداماتی انجام داده تا اعضای ارشد حکومت ایران را «از جست‌وجو یا یافتن پناهگاه امن در کانادا» منع کند.

اداره مرزبانی کانادا اعلام کرد از ارائه اطلاعات بیشتر درباره این افراد معذور است زیرا اطلاعات مهاجرتی افراد، خصوصی تلقی شده و از سوی این سازمان حفاظت می‌شود.

به گزارش رسانه‌های کانادایی، مقام‌های اداره مهاجرت این کشور روند اخراج پنج مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی را که مقیم کانادا هستند، آغاز کرده‌اند.

اداره مرزبانی کانادا گفت این پنج نفر در حکومت ایران مناصب دولتی بلندپایه‌ای داشته‌اند و از هیات ریيسه اداره مهاجرت و پناهندگان این کشور خواست جلسات رسیدگی به درخواست اخراج آنان برگزار شود.

به گفته این اداره، این درخواست در چارچوب تحریم‌های تصویب شده در سال ۲۰۲۲ که ده‌ها هزار مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله نیروهای سپاه پاسداران را از ورود به این کشور منع می‌کند، طرح شده است.

کوین وانگ، نماینده مستقل پارلمان فدرال کانادا، روز چهارشنبه ۱۳ تیر در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی گام ضروری برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا بوده. به همین دلیل هم ایرانی-کانادایی‌ها سال‌ها خواستار این موضوع بودند.»

مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل شود.

نخست‌وزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص می‌دهد.

این تحریم‌ها پس از آن وضع شد که اعتراضات گسترده‌ای در واکنش به بازداشت و قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، ایران را فراگرفت.

پیش از این و در چارچوب همین تحریم‌ها، دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین دفتر فن‌آوری اطلاعات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری و سید سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور صادر شد و این دو از کانادا اخراج شدند.

برخلاف پرونده این دو مقام جمهوری‌ اسلامی که جلسات رسیدگی اولیه به پرونده آنان علنی برگزار شد، جلسات رسیدگی اولیه به پرونده این پنج مقام که نام آن‌ها اعلام نشده است پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

در صورتی که هیات ریيسه اداره مهاجرت و پناهندگی رای به اخراج این افراد بدهد و اگر مقام مدنظر درخواست پناهندگی نداشته باشد، قرار است جلسات رسیدگی به اخراج آنان در دادگاه اداره مهاجرت به صورت علنی برگزار شود.

کانادا سال‌هاست به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیانی تبدیل شده که یا با استفاده از قوانین مهاجرت بر اساس برخورداری مالی و با قصد سرمایه‌گذاری به این کشور مهاجرت می‌کنند یا بر اساس تخصص و برای تحصیل و کار، عازم این کشور می‌شوند.

در این میان شماری از وابستگان به حکومت یا مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم با ویزای تحصیلی یا سرمایه‌گذاری به کانادا رفته‌اند.

پیش‌تر اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به خاطر معطل ماندن پرونده مهاجرتی‌اش به دادگاه فدرال کشاند.

او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینه‌ای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده بود.

پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.

اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.

گروهی از فعالان مدنی ایرانی و بازماندگان اقدام‌های جمهوری اسلامی در کانادا روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت درباره بخشی از مهم‌ترین خواست‌ها و نگرانی‌های مردم ایران در ارتباط با اقدام‌های مخرب جمهوری اسلامی، در پارلمان کانادا با نمایندگان سنا و مجلس عوام دیدار کردند.

پیش‌تر و در روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور، ۱۵ کنش‌گر ایرانی-کانادایی با برگزاری ۳۰ نشست جداگانه در دیدار با وزیر دادگستری، دادستان کل و نمایندگان پارلمان کانادا «درباره تروریستی شناختن سپاه، اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا، روند حقوقی پرونده پرواز اوکراینی و وضعیت پناهندگان و آسیب‌دیدگان از جنایات جمهوری اسلامی»، گفت‌وگو کردند.

دولت کانادا روابط ديپلماتيک خود را با جمهور اسلامی از ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ به حالت تعليق درآورد و از آن زمان روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده است.

کانادا آبان ۱۴۰۱ و در جریان سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی را «حکومتی درگیر تروریسم و ​​نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» خواند و تصدی پست‌های ارشد در جمهوری اسلامی را برای کانادا غیرقابل قبول دانست.

این کشور در تازه‌ترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و اعلام کرد که این نهاد آگاهانه اقدامات تروریستی انجام داده و با سازمان‌های تروریستی همچون حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی در ارتباط است.

بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور می‌تواند علیه افرادی که «در حمایت مالی یا مادی سازمان‌های تروریستی دست دارند»، اعلام جرم کند و بانک‌ها نیز می‌توانند حساب بانکی آن‌ها را مسدود کنند.

جمهوری اسلامی همچنین از جمله حکومت‌هایی است که به گفته دولت کانادا درگیر مداخله خارجی و هدف قرار دادن مخالفان و منتقدان بوده است.

ایرانی‌های کانادایی مدت‌هاست درباره ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا هشدار داده و از آن شکایت دارند.

بر اساس آماری رسمی که آژانس خدمات مرزی کانادا منتشر کرده، ۸۷ پرونده تحقیق درباره مقامات ارشد حکومت ایران ساکن در این کشور گشوده شده است.

بنا بر اعلام این آژانس، ۴۳ مورد از این پرونده‌ها مختومه شده چون یا افراد مورد نظر در کانادا نبودند یا مشخص شد که از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نبوده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، مقامات مرزبانی پرونده ۱۴ مقام سابق جمهوری اسلامی را مستندسازی کرده‌اند که هفت پرونده از این تعداد، به هیات رییسه اداره مهاجرت ارسال شده است، دو مورد آن به حکم اخراج انجامیده و پنج پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است.

هیات رییسه اداره مهاجرت کانادا در پاسخ به گلوبال‌نیوز کانادا گفت در مورد پرونده‌هایی که به صورت غیرعلنی در حال رسیدگی است اظهار نظر نمی‌کند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد روح‌الله فیروزنام که شرکت او در استان فارس برای نهادهای امنیتی دوربین‌های حفاظتی نصب می‌کرده، در آستانه اخراج از کانادا است.

طبق این گزارش، سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکتی که فیروزنام مدیر وسهامدارش بوده، از کارکنان وزارت اطلاعات بوده‌اند.

طبق اسناد دادگاه، فیروزنام همچنین با محمدحسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله نیز در ایران یک شرکت انرژی خورشیدی تاسیس کرده بود.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، اخراج فیروزنام از کانادا به اخراج مقام‌های جمهوری اسلامی از این کشور مرتبط نیست و روند اخراج او از چند سال قبل شروع شده است.

طبق اسناد دادگاه، نام شرکت فیروزنام، «شهر ارتباط شیراز» بوده است.

خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۳ تیر در سخنان کوتاهی به عدم مشارکت تاریخی شهروندان ایرانی در انتخابات واکنش نشان داد.

او با اشاره به «غلط بودن پیش‌بینی‌ها» و «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت»، گفت: «این مساله عللی دارد که اهل سیاست و جامعه‌شناسان آن‌ها را بررسی می‌کنند.»

او که پس از انتخابات روز جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ هیچ پیامی صادر نکرد، امروز گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».

خامنه‌ای اضافه کرد تحریم‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، «شاید به دلیل مشغله و کار و گرفتاری» در انتخابات شرکت نکرده باشند.

او با اشاره به مخالفان جمهوری اسلامی در کشور، گفت: «این ذهنیت که هر کسی رای نداده متصل به این افراد (مخالفان جمهوری اسلامی) و این طرز فکر است، کاملا غلط و اشتباه است.»

رهبر جمهوری اسلامی پس از شرکت در دور اول انتخابات، گفته بود مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است.

خامنه‌ای اردیبهشت ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ با اشاره به نرخ مشارکت در کشورهای غربی گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت می‌کنند. پیداست مردم به نظام سیاسی‌شان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان کوتاه امروز خود درباره انتخابات ابراز امیدواری کرد مردم در مرحله دوم انتخابات که روز جمعه ۱۵ تیر برگزار خواهد شد، مشارکت کنند.

او تاکید کرد: «هر قدر مشارکت بهتر، صریح‌تر و روشن‌تر باشد، نظام برای تحقق اهداف خود در داخل و پیگیری اهداف در مجموعه امتداد راهبردی کشور، از توانایی بیشتری برخوردار خواهد شد.»

کارشناسان درباره نرخ مشارکت ۴۰ درصدی که به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده است تردید جدی دارند و آن را غیر واقعی می‌دانند.

خامنه‌ای از زمان آغاز رهبری خود بر روی نرخ مشارکت در انتخابات حساسیت ویژه‌ای داشته و بارها به نقش جناح موسوم به اصلاح‌طلب برای تحقق مشارکت بالا در جمهوری اسلامی تاکید کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان را یکی از دو بال نظام می‌داند و پیش‌تر تاکید کرده است اگر محمد خاتمی نبود، خود او جناح چپی ایجاد می‌کرد تا تعادل در جمهوری اسلامی برقرار شود.

در دور اول انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، با وجود حمایت قاطع و کامل اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از مسعود پزشکیان، شهروندان ایرانی به طرز بی‌سابقه‌ای انتخابات را تحریم کردند. موضوعی که باعث شد خامنه‌ای برای اولین بار پس از یک انتخابات ریاست‌جمهوری، پیام تبریک و تشکر صادر نکند.

به گزارش منابع محلی، سیل‌زدگان روستاهای رجه، ده میان و انارم با گذشت نزدیک به یک هفته از سیل سوادکوه بدون کمک‌رسانی رها شده‌اند.

سیل جاده‌های روستاهای منطقه را تخریب و شماری از خانه‌ها را زیر گِل و لای مدفون کرده است.

حجم زیاد گل و لای ناشی از وقوع سیل و طغیان رودخانه به اندازه‌ای بالاست که تخلیه آن نیاز به ماشین‌آلات سنگین دارد.

رانش زمین باعث ریزش خانه‌ها شده و نشست گل و لای، زمین‌های کشاورزی ساکنان را بلااستفاده کرده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند در یک هفته اخیر مردم محلی چندین بار از استانداری مازندران درخواست کمک کرده‌اند اما به دلیل هم‌زمانی سیل با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکنون هیچ کمکی برای آنان فرستاده نشده است.

مردم سیل‌زده در رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام از دیگر شهروندان مازندرانی در قائم‌شهر، پل سفید، بابل و ساری درخواست کمک و ارسال ماشین‌آلات سنگین کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از روستاهای سوادکوه در یک هفته گذشته از دسترسی به آب شرب محروم مانده‌اند.

رمضان غلامی اواتی، فرماندار سوادکوه، عصر روز جمعه هشتم تیر گفته بود با وجود سیل عظیمی که ۴۸ ساعت قبل از انتخابات رخ داد «خللی در این رویداد بزرگ سیاسی در هیچ یک از روستا‌ها ایجاد نشد».

یوسف نوری، استاندار مازندران نیز همان روز گفت با وجود بارندگی شدید، صندوق‌ها با استفاده از راه‌های جایگزین به روستاهای سوادکوه ارسال و انتخابات برگزار شد.

حسینعلی محمدی شیرکلایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، عصر روز سه‌شنبه ۱۲ تیر گفت پاک‌سازی ۵۶ روستای سیل‌زده شهرستان سوادکوه همچنان ادامه دارد.

به گفته او، ۱۲ روستا در شرایط حاد قرار داشتند که اکنون از حالت اضطرار خارج شده‌اند.

100%

دوازدهم تیر، غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران از پیدا شدن پیکر دختری که در سیل سوادکوه ناپدید شده بود - پس از یک هفته جست‌وجو - خبر داد.

در جریان سیل سوادکوه دو شهروند کشته شدند که جسد آن‌ها در رودخانه تِلار در قائم‌شهر و رودخانه تازه‌آباد بهنمیر پیدا شد.

بارندگی‌های شدید سوادکوه از عصر روز پنجم تیر آغاز شد و ساعاتی بعد با طغیان رودخانه تلار، سیلی در منطقه پل‌سفید جاری شد که خسارت سنگینی به راه‌ها، زیرساخت‌ها، خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی وارد کرد.

وقوع سیلاب در منطقه طالع‌رودبار منجر به ورود جریان شدید سیلاب واریزه‌ای و سقوط سنگ‌ها به سمت جاده شد که در پی آن تعدادی خودرو در سیلاب دفن شدند و جاده و محور فیروزکوه چندین روز مسدود شد.

پیش‌تر و در شامگاه ۲۴ خرداد، چالوس در استان مازندران شاهد بارندگی شدید و وقوع سیلابی بود که دست‌کم سه نفر در آن کشته شدند.

اواخر اردیبهشت امسال سیل و بارندگی شدیدی در استان خراسان رضوی رخ داد که در پی آن دست‌کم هفت شهروند کشته شدند.

پیش از آن و در جریان سیل‌های اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان کشته یا ناپدید شدند.

بی‌توجهی جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها، لایروبی نکردن رودخانه‌ها و نبود سیستم مناسب شهری و کانال‌های آب باعث شده سیلاب‌ها و بارندگی‌های فصلی هر سال تلفات جانی و خسارات مالی چشم‌گیری بر جای بگذارند.

100%

در روزهای گذشته خبرها و ویدیوهایی از حضور معصومه ممدوا، معروف به داملا، خواننده مشهور اهل باکو در ایران و کنسرت او در شهرهای اردبیل، تبریز و تهران منتشر شد.

تصاویر منتشر شده از داملا در این کنسرت‌ها و حضورش در خیابان‌ها و اماکن عمومی ایران، او را نه با حجاب اجباری بلکه با پوششی عادی و بدون روسری نشان می‌دهند.

جلال آفاقی، دادستان اردبیل، روز سه‌شنبه ۱۲ تیر اعلام کرد که دستور پلمب محل برگزاری مراسم «هنجارشکنانه و غیرقانونی رقص و آواز» این خواننده را در شهر اردبیل صادر کرده است.

در خبرهای منتشر شده به محل برگزاری کنسرت‌های داملا اشاره‌ای نشده اما برخی کاربران گفتند محل اجرای او در اردبیل، سالن آرایشگاه زنانه بوده است.

دادستان اردبیل از پیگیری «با جدیت» موضوع خبر داد و گفت با عوامل دخیل نیز «به شدت برخورد خواهد شد».

آفاقی این خواننده اهل باکو را به «سوءاستفاده از حسن نظر و اعتماد» جمهوری اسلامی در پذیرش ورود و مهمان‌نوازی متهم کرد و گفت که داملا با «زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و نادیده گرفتن فرهنگ اسلامی حاکم موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی و ترویج فساد» شده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت که این خواننده با «پوشش نیمه‌عریان» در ملاءعام ظاهر شده است.

قوه قضاییه پس از اینکه داملا خاک ایران را ترک کرد، نسبت به کنسرت او واکنش نشان داد.

مواضع ضد اسرائیلی این خواننده و تمجیدش از کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق در گذشته باعث شده بود برخی رسانه‌های وابسته به حکومت مانند باشگاه خبرنگاران جوان از حضور و اجرای این خواننده در ایران استقبال کنند.

در روزهای گذشته برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی برگزار شدن کنسرت‌های داملا را در ایران از «معجزات سیرک انتخابات» خواندند.

پس از انقلاب سال ۵۷ اجرا و پخش آواز زنان در ایران ممنوع شد و بسیاری از خوانندگان زن ناچار به مهاجرت یا خانه‌نشینی اجباری شدند.

آذر سال گذشته محمدمهدی پورمدنی، رییس اداره پاسخ‌گویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخ‌گویی به سوالات دینی، نظر علی خامنه‌ای را در زمینه خوانندگی زنان منتشر کرد.

او به نقل از رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد: «چطور ممکن است زنی آنجا بایستد با صدای خوش آوازی را مثلا بخواند، مردها هم بنشینند تماشا کنند، در عین حال دل‌هایشان متوجه خدا باشد و ذکر الهی بگویند و اصلا هم تکان نخورند؟»

جمهوری اسلامی و مراجع تقلید شیعه، آوازخوانی زنان را موجب تحریک مردان می‌دانند.

100%

نویسندگان این گزارش با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نامناسب اقتصاد دیجیتال کشور تاکید کردند ایران در رده‌بندی بین‌المللی کیفیت اینترنت در جایی میان کشورهای توسعه ‌نیافته مانند اتیوپی و آنگولا قرار دارد.

بخش مهمی از گزارش اخیر این انجمن به نتایج فیلترینگ بر زندگی مردم و کسب‌وکارهای فعال اینترنتی پرداخته است.

بر این اساس، سیاست‌های محدودکننده حکومتی موجب «تداوم ناامیدی نیروی انسانی و خروج متخصصان و در نهایت خشکاندن ریشه درخت اقتصاد دیجیتال کشور» شده است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد ایران در میان ۱۰۰ کشور با بالاترین تولید ناخالص ملی در جایگاه ۹۶ از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد و تنها وضعیت چهار کشور کوبا، سودان، کنگو و ترکمنستان، بحرانی‌تری از ایران است.

در بخشی از این گزارش، اعضای انجمن تجارت الکترونیک از ريیس‌جمهوری بعدی جمهوری اسلامی خواسته‌اند ضمن شفاف کردن آرای شش نماینده دولت در کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته فیلترینگ) به اصلاحاتی از قبیل متوقف‌سازی فیلترینگ هوشمند و ممنوعیت فیلترینگ سایت‌های ایرانی دارای مجوز دست بزند.

چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به وعده برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره رفع فیلترینگ اینترنت در ایران گفت تصمیم‌گیری در این رابطه لزوما در اختیار دولت نیست.

بر اساس آمارهای گردآوری شده در گزارش انجمن تجارت الکترونیک، نوسانات کیفیت اینترنت از بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱، هم‌زمان با کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» افزایش یافته است.

همچنین در حال حاضر دسترسی به بیش از ۳۲ درصد از پنج هزار وب‌سایت پربازدید کشور با کندی یا اختلال نسبی مواجه است. از طرف دیگر، دست‌کم ۷۳۰ وب‌سایت ‌این فهرست به‌طور مستقیم فیلتر شده‌ یا دامنه اصلی آن به آی‌پی‌های فیلترینگ منتقل می‌شود.

به گفته متخصصان، این وب‌سایت‌ها سهم قابل ‌توجهی در رفع نیازهای روزمره ایرانیان دارند و وضعیت کنونی، «نمادی از ناکارآمدی ساختار وعملکرد فیلترینگ به ‌اصطلاح هوشمند» در کشور است که شهروندان را ازدسترسی به اطلاعات کاربردی محروم کرده است.

خرداد ۱۴۰۳ اندیشکده حکمرانی شریف با انتشار نتایج پیمایشی اعلام کرد بیش از دو-سوم مردم ایران برای استفاده از اینترنت، از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

کارشناسان انجمن تجارت الکترونیک تهران خاطرنشان کردند سیستم فیلترینگ در ایران از منطق و الگوی یکسانی پیروی نمی‌کند و همین مساله باعث کاهش کیفیت تجربه کاربری افراد شده است.

آن‌ها تحریم‌های بین‌المللی را نیز یکی دیگر از دلایل کیفیت نامطلوب اینترنت در ایران دانستند.

گزارش قبلی این انجمن که بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد، از اضافه شدن تجهیزات فیلترینگ به شبکه داخلی و برنامه‌ریزی برای گسترش محدودیت‌های فعلی اینترنت در دوره ریاست‌جمهوری رئیسی خبر داده بود.

پیش از این زارع‌پور ضمن دفاع از عملکرد خود، هر گونه ادعای اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت ایران را «جنگ روانی» دانست.

برخی گزارش‌های غیر‌رسمی نشان می‌دهند وزارت ارتباطات در هفته‌های گذشته تلاش کرده است تا از انتشار گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک تهران جلوگیری کند.