واکنش وزیر ارتباطات به وعده رفع فیلتر نامزدهای انتخابات: دست دولت نیست

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد، اعلام کرد که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای خانم محمدی صادر کرده است.

در بیانیه ائتلاف آزادی نرگس، تاکید شده است که این حکم به دلیل انتشار بیانیه‌ها و پیام‌های صوتی نرگس محمدی از زندان درباره دینا قالیباف، نامه او درباره تحریم انتخابات ایران و نوشتن بیانیه برای پارلمان‌های سوئد و نروژ صادر شده است.

در این بیانیه گفته شده است که پرونده اتهامی جدید علیه نرگس محمدی در ۲۸ اردیبهشت و تنها یک روز پس از ارسال پیام صوتی او از زندان باز شد و به سرعت به مرحله محاکمه و صدور حکم رسید. جلسه دادگاه این پرونده در روز ۱۹ خرداد پشت درهای بسته و بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد.

به نوشته کمیته ائتلاف «آزادی نرگس»، «احکام ناعادلانه نرگس محمدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، به‌شدت محکوم است؛ احکامی که به دلیل ابراز عقیده، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و همچنین صحبت با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی جرم‌انگاری شده‌اند.»

در این بیانیه افزوده شده است: «این یک نقض آشکار حقوق بشر و تمسخر عدالت است. ما از درخواست اخیر ۳۶ زندانی سیاسی زن در زندان اوین برای برگزاری این‌گونه محاکمات به‌صورت علنی با دسترسی رسانه‌ها و سایر ناظران حمایت می‌کنیم.»

ائتلاف «آزادی نرگس» با تاکید بر ضرورت لغو تمامی اتهامات نرگس محمدی و آزادی او، از جامعه بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است که فشار بر حکومت ایران را برای احترام به حقوق بشر و عدالت افزایش دهند.

این ائتلاف همچنین از تمامی سازمان‌ها و افرادی که به حقوق بشر متعهد هستند خواست که در مطالبه عدالت برای نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در ایران به این ائتلاف بپیوندند.

در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی، گفته شده است که او در طول زندگی‌اش، ۱۳ بار بازداشت شده، ۹ بار محکوم شده و مجموعاً بیش از ۳۶ سال حبس دریافت کرده است. نرگس محمدی تاکنون ۱۰ سال را در زندان و ۱۳۵ روز را در انفرادی سپری کرده است. دوره بازداشت کنونی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است.

او علاوه بر جایزه صلح نوبل، برای فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.

بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانت‌لاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی ائتلاف «آزادی نرگس» هستند.

او در جمع خبرنگاران گفت که دولت جو بایدن از اقدام مشابه سایر کشورها در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران حمایت می‌کند.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند با پیروی از آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهند.

میلر روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که دولت بایدن با ارائه اطلاعات درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران به سایر کشورها، به این کشورها در تصمیم‌گیری برای تروریستی اعلام کردن این گروه کمک خواهد کرد.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که دولت بایدن به دولت بریتانیا فشار آورده تا از گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کند.

روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، روز سوم اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد آمریکا از بریتانیا خواسته که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار ندهد.

به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در آن زمان معتقد بود دولت بریتانیا می‌تواند در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نقشی کلیدی ایفا کند اما با تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این نقش تضعیف می‌شود.

به نوشته دیلی‌تلگراف، همان‌طور که در دولت بایدن نقطه نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد، وزارت امور خارجه بریتانیا از این موضع‌گیری آمریکا برای مخالفت با وزارت کشور در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران استفاده کرده است.

با این حال، پس از آغاز جنگ غزه و به‌ویژه حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، گزارش‌های متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آنها، دولت بایدن از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود بگذارد.

۲۹ مهر ماه سال گذشته، روزنامه تلگراف از تغییر موضع دولت آمریکا خبر داد و نوشت که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به «همدستی» در قتل عام هزار و ۲۰۰ نفر در اسرائیل به دست حماس، وزارت امور خارجه آمریکا از بریتانیا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

این روزنامه نوشت که این در خواست دولت بایدن از متحدانش به دلیل ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم در سراسر جهان مطرح شده است.

با این همه دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که برای او حفظ مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی برای آگاهی از وضعیت ایران و نیز انتقال مستقیم پیام‌ها، بر دیگر موضوعات ارجحیت دارد.

او روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در کمیته روابط بین‌الملل و دفاع مجلس اعیان، با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را در راستای منافع بریتانیا ندانست.

گزارش سالانه جدید سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده است.

این گزارش بر اساس قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، تهیه شد.

در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر ارائه کند.

این گزارش بازه زمانی اول اوت ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌‌ها و همچنین مشاهدات ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است.

در این گزارش آمده است شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۵۸۲ مورد برآورد شده بود.

ایران به نسبت جمعیت خود بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.

پیش‌تر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود اعدام ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ در ایران تایید کرده بود.

بر اساس این گزارش، دبیر کل سازمان ملل همچنان نگران افزایش اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از جرایم مطابق با قانون مجازات اسلامی است؛ از جمله جرایم حدود (مانند قتل و زنا)، قصاص، و جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر.

گوترش در این گزارش افزود از مجموع اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

این رقم در مقایسه با ۲۵۶ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲ در ارتباط با مواد مخدر، ۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گوترش تاکید کرد سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان اعدام در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال‌های پس از ۲۰۱۵ بوده است.

به گفته دبیر‌کل سازمان ملل، در بازه زمانی مورد بررسی این گزارش، «با وجود کاهش کلی اعدام کودک‌-مجرمان، مجازات اعدام با سرعت نگران‌کننده‌ای از جمله در مورد کودک‌-مجرمان» اعمال شده است.

اعمال تبعیض در ایران ادامه دارد

بر اساس گزارش دبیر‌کل سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی به طرح اتهامات مرتبط با امنیت ملی و صدور احکام حبس طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در ارتباط با کار خود ادامه داده‌اند.

در گزارش سالانه دبیر‌کل آمده که کمیساریای حقوق بشر این سازمان همچنان گزارش‌هایی در مورد تبعیض‌های نهادینه‌شده مبتنی بر جنسیت در ایران دریافت کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت زنان و دختران را از دست‌یابی به برابری و حقوق اساسی خود، از جمله مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برابری در برابر قانون محروم کرده‌اند.

این گزارش با اشاره به سرکوب حکومت ایران علیه زنان در زمینه پوشش افزود: «دبیرکل سازمان ملل از گزارش‌هایی مبنی بر تبعیض، آزار و مجازاتی که زنان و دختران در ایران روزانه با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، عمیقا ناراحت است.»

در این گزارش از جمله به برخورد حکومت با صدیقه وسمقی، اسلام‌شناس و منتقد سیاست حجاب اجباری، اشاره شده است.

وضعیت نقض حقوق کودکان، بازداشت دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران از دیگر بخش‌های گزارش سالانه جدید گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.

در پایان این گزارش، دبیر کل سازمان ملل ابراز تاسف کرد که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و اعضای هیات حقیقت‌یاب به ایران را نمی‌دهد و با این دو ساز و کار حقوق بشری همکاری نمی‌کند.

هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی شکل گرفت.

کمی پیش از ارائه گزارش سالانه گوترش، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» خواند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ یا حمایت از آنان اعدام شدند.

جاوید رحمان در گزارش خود تایید کرد اعدام‌های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و در تهران و کرج از طریق هیاتی چهار نفره معروف به «هیات مرگ» که ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن بود، انجام شد.

حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، دیگر اعضای هیات مرگ بودند.

بر اساس گزارش رحمان، تحقیقات او نشان می‌دهد این هیات چهار نفره از جمله پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، «مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» شده‌اند.

علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه امور جمهوری اسلامی، تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا را هدیه‌ای به اسرائیل خواند و روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اقدام غیرقانونی کانادا تحرکی بدسگالانه و ناقض قواعد حقوق بین‌الملل است.»

او در ادامه «مسئولیت عواقب این تصمیم» را بر عهده کانادا گذاشت.

کاظم غریب‌آبادی، معاون و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در شبکه ایکس با محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا، این اقدام را «خصمانه» خواند و نوشت: «طنز تلخی است کشوری که خود از ناقضان عمده حقوق بشر و از حامیان تروریسم است، نام سپاه را در فهرست تروریستی قرار داده است.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا را «حرکتی خصمانه، مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» و «مصداق تعرض به حاکمیت ملی ایران» خواند.

ناصر کنعانی اقدام کانادا را «غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز» دانست و گفت که ایران حق «پاسخ متناسب و متقابل» را برای خود محفوظ می‌داند.

شب گذشته و در واکنشی دیرهنگام‌ و کوتاه‌ به این خبر، جاستین‌ ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، تنها نوشت: «سپاه پاسداران اکنون در لیست گروه‌های تروریستی کانادا است.»

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم ضمن بازنشر پست ایکس اداره دولتی مشاوره سفر کانادا، با هشدار اینکه تروریست شناختن سپاه خطر بازداشت خودسرانه شهروندان کانادایی را در ایران افزایش می‌دهد، به شهروندان این کشور به طور موکد توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و یا اگر در ایران به سر می‌برند، هر چه زودتر این کشور را ترک کنند.

گارنت جنیوس، عضو پارلمان کانادا، با انتقاد از طول کشیدن تصمیم‌گیری برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی دولت این کشور گفت در سال‌های گذشته سپاه قادر بود جمع‌آوری پول، جذب و همراه‌سازی افراد برای عملیات‌هایش در کانادا را ادامه دهد که در نتیجه افراد بسیاری جان‌شان را از دست دادند.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم با استقبال از اقدام دولت کانادا در تروریست شناختن سپاه، در بیانیه‌ای گفت که این اقدام می‌تواند از تبلیغات و فعالیت‌های سپاه در گسترش تروریسم جلوگیری کند و به مردم کانادا این امکان را می‌دهد که برای شناسایی و جلوگیری از افراطی‌‌گری‌ سپاه ضمانت‌های لازم را داشته باشند.

سناتور کلر چندلر، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا نیز در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی کانادا، در حساب ایکس خود نوشت: «در حالی که کانادا عمل می کند، در استرالیا، دولت آلبانیزی (نخست وزیر استرالیا) حتی از بررسی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خودداری می کند. بهانه‌های دولت استرالیا تمام شده است. سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است و باید رسماً به این عنوان شناخته شود.»

انجمن یهودیان استرالیا هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از اقدام کانادا و با اشاره به اقدام‌های مخرب سپاه در سراسر جهان و این‌که دولت استرالیا «ضعیف ترین حلقه در غرب در مورد ایستادگی در برابر تروریسم و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی» است از این دولت خواست همین اقدام را انجام دهد.

یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، هم با استقبال از اقدام دولت کانادا در تروریست شناختن سپاه، این نهاد را «بزرگ‌ترین سازمان تروریستی جهان» خواند و بر ادامه تلاش‌ها برای تروریست شناختن سپاه در سطح جهان تاکید کرد و خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با «جنایت‌هایی که مرتکب شده و تروریسمی که در خاورمیانه و جهان گسترش می‌دهد» شد.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی هم در بیانیه‌ای ضمن اشاره به فساد و سرکوب سپاه از تروریستی اعلام کردن آن از سوی کانادا استقبال کرد و نوشت بر اقدام قضایی بین‌المللی درباره شلیک سپاه به هواپیما اصرار دارد و افزود قاتلان فرزندان ایران را «نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی هم با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.

کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر هم در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با استقبال از این تصمیم و ابراز امیدواری برای این‌که عوامل مرتبط با سپاه در کانادا محاکمه و یا اخراج شوند، پیش‌بینی کرد از این به بعد دولت و نهادهای امنیتی کانادا با سپاه برخورد جدی‌تری انجام دهند و دارایی‌های مرتبط با آن را توقیف کنند.

کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران، با اشاره به این‌که هزاران ایرانی استرالیایی قربانی ترور سپاه خواستار ، انجام اقدام مشابه در استرالیا هستند در ایکس نوشت: «استرالیا دیگر بهانه ای ندارد. اگر آمریکا و کانادا بتوانند مسیرهای قانونی درستی را برای تروریستی خواندن سپاه پیدا کنند، ما نیز می‌توانیم.»

علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد هم با اشاره به ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «اگر به مبارزه ادامه دهید، در نهایت به نتیجه می‌رسید. دولت کانادا بالاخره تصمیم گرفت سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. با تشکر از همه شما در کانادا که برای تحقق این امر مبارزه کردید. مبارزه برای آزادی ادامه دارد.»

نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، هم در شبکه ایکس با بازنشر پست حامد اسماعیلیون نوشت از او برای تلاش‌هایش برای قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در کانادا سپاسگزاری می‌کند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ، هم با تشکر از حامد اسماعیلیون و همه کسانی که برای قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی کانادا فعالیت کرده‌اند و با استقبال از این تصمیم دولت کانادا در شبکه ایکس از کشورهای گروه هفت خواست در این زمینه از آمریکا و کانادا پیروی کنند.

او در این مورد نوشت: «این گام درست در مبارزه جهانی علیه تروریسم است و ۷۰۰عضو سپاه که هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کنند، باید از این کشور اخراج شوند.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کُردستان ایران، هم تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را «خبری دلگرم‌کننده» خواند و در شبکه ایکس نوشت این اقدام «تسلای خاطری برای خانواده‌های همه قربانیان جنایت‌های رژیم» و دستاوردی برای جنبش دادخواهی است.

شاهزاده رضا پهلوی هم با استقبال از این تصمیم دولت کانادا، آن را گامی مهم اما دیرهنگام برای پاسخگو کردن رژیم «جنایتکار» جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم خواند و در شبکه ایکس نوشت که اروپا نیز باید همین روند را دنبال کند.

در مقابل، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در شبکه ایکس با محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا آن را «اقدام خصمانه» خواند و نوشت که سپاه «مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم در منطقه را بر عهده دارد».

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، هم در واکنش به این تصمیم، دولت کانادا را «دولتی تروریستی» خواند که در سال‌های اخیر «سیاست دشمنی با ایران» را در پیش گرفته است و از حامیان اصلی «گروه‌های تروریستی و پناهگاه مجاهدین و اختلاسگران» محسوب می‌شود.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

لقمان امین‌پور، میثم دهبان‌زاده، مجید روشن‌نژاد و رضا سلمان‌زاده، چهار متهمی هستند که جزییات احکامشان مشخص شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز ۳۱ خرداد نوشت امین‌پور، دهبان‌زاده و روشن‌نژاد هر کدام به اتهام «تخریب اموال» به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۱۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

سلمان‌زاده نیز به اتهام «تخریب اموال» به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «سرپیچی و تمرد از دستور ماموران» به دو سال حبس محکوم شده است.

این حکم در شرایطی صادر شد که قاضی شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران، رامین صفرنیا، وکیل این چهار متهم را از دادگاه اخراج کرد و حاضر به پذیرفتن وکیلان متهمان دیگر نیز نشد.

درباره جزییات احکام صادر شده از سوی دادگاه برای ۳۶ متهم دیگر پرونده هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.

اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴۰ تن از زندانیان اوین که به دست داشتن در آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱ متهم بودند، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد.

100%

هرانا پیش‌تر اعلام کرد قاضی این پرونده تنها به چهار نفر از متهمان اجازه دفاع از خود داد و هر چهار زندانی، تمامی اتهام‌ها را بی‌اساس و اعترافات اجباریشان را ناشی از فشار و ارعاب بازجویان در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه و بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات دانستند.

شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در میانه اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن صدای تیراندازی تا ساعت‌ها از درون زندان به گوش رسید.

در جریان این آتش‌سوزی و درگیری متعاقب آن، ۹ تن از زندانیان کشته، عده‌ای مجروح و برخی نیز به خارج از زندان منتقل شدند.

در آن زمان، سه شاهد عینی از زندان اوین در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کردند آتش‌سوزی کار جمهوری اسلامی بوده است و تعداد زندانیانی که در این اتفاق کشته‌ شده‌اند، بیش از آمار رسمی است.

در جریان دادگاه دو روزه،‌ خانواده‌های زندانیان جان‌باخته اعلام کردند هیچ شکایتی از زندانیانی که به‌عنوان متهم در دادگاه محاکمه می‌شوند، ندارند و آن‌ها را نیز قربانی این پرونده می‌دانند.

پدر یکی از جان‌باختگان خطاب به قاضی گفت که فرزندش با اصابت سه گلوله کشته شده است.

سایر خانواده‌های جان‌باختگان نیز اشاره کردند که مسئولان امنیتی و مسئولان زندان اوین اجازه دیدن جنازه فرزندانشان را به آنان نداده‌اند.

این خانواده‌ها مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی را قاتلان فرزندان خود دانستند.