مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی (ایسپا)، بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدش اعلام کرد ۷۳/۲ درصد مردم مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری را تماشا نکردند. این نظرسنجی مربوط به روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد است که به گفته ایسپا، از طریق مصاحبه حضوری با چهار هزار و ۵۴۵ شهروند انجام شده است.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۶/۸ درصد مشارکتکنندگان گفتند نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را تماشا کردهاند.
این مناظره چهار ساعته با موضوع اقتصاد، شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد میان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در پاسخ به سوالات نظرسنجی ایسپا، ۳۵ درصد مردم گفتند «اصلا» پیگیر اخبار انتخابات نیستند، ۱۰ درصد اخبار را «بسیار کم» و ۱۳ درصد هم «کم» دنبال میکنند.
طبق این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد اخبار انتخابات را «تا حدی» دنبال میکنند، ۱۱ درصد «زیاد» و فقط هفت درصد در حد «خیلی زیاد» پیگیر خبرهای انتخابات هستند.
پس از برگزاری نخستین مناظره، دهها شهروند پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند شرکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
شماری از این شهروندان با استفاده از عبارت «رای بی رای» گفتند در این انتخابات مشارکتی نخواهند داشت.
در هفتههای گذشته شماری از زندانیان سیاسی، تشکلها و فعالان دانشجویی، صنفی و مدنی نیز با انتشار بیانیههایی، بر تحریم انتخابات ریاستجمهوری تاکید کردند.
ایسپا در نظرسنجی جدید خود میزان مشارکت قطعی در انتخابات را ۴۲/۵ درصد اعلام کرد.
در این نظرسنجی، ۲۷/۲ درصد گفتند «به هیچ وجه» در انتخابات مشارکتی نخواهند داشت و ۱۶/۱ درصد نیز اعلام کردند در این زمینه تصمیمی نگرفتهاند.
از میان افرادی که مشارکتشان را در انتخابات قطعی اعلام کردند، ۲۶/۲ درصدشان گفتهاند به جلیلی، ۱۹/۸ درصد اعلام کردهاند به پزشکیان و ۱۹ درصد گفتهاند به قالیباف رای میدهند.
آرای پورمحمدی، زاکانی و قاضیزاده هاشمی در این نظرسنجی، در مجموع ۵/۵ درصد است.
اخیرا مخاطبی درباره شرکت در انتخابات با ارسال پیامی برای ایراناینترنشنال گفت: «فضای مجازی ما را آگاه کرده است و میدانیم نباید دیگر عروسک خیمهشببازی باشیم. هرچه گول خوردیم بس است. ما رای نمیدهیم.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار میشود.
بررسی حوادث رخ داده در معادن نشان میدهد طی حدود یک سال و سه ماه اخیر، ۳۰ کارگر جان خود را در حوادث کار و ریزش معدن از دست دادهاند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد امسال دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی کارگران معادن در ایران بر پا شده است که ۱۰ مورد آن مربوط به دستمزد بوده است.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در گزارشی درباره «استثمار» کارگران معادن نوشت که این مساله علاوه بر حوادث منجر به مرگ، شامل ناامنی شغلی آنان نیز میشود.
بر اساس این گزارش، در ۲۷ ماه اخیر هزاران کارگر معادن زغالسنگ، مس، سنگآهن و کروم در استانهای یزد، مازندران، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بین چند ساعت تا چند هفته تجمع اعتراضی بر پا کردند.
محور مشترک بیش از ۸۳ درصد این اعتراضات، افزایش مزد و تعویق چند ماهه در پرداخت دستمزدهایشان است اما این اعتراضها در میان کارگران معادن زغالسنگ بسیار طولانیتر بوده است.
اعتماد یادآور شد طی دو دهه اخیر به موازات افت ایمنی در معادن واگذار شده به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارگران نیز به ناپایدارترین حد رسیده است.
هر سال شمار کارگرانی که با قراردادهای یکماهه، سهماهه، سفید امضا و با سفتهگذاری و تعهد به سکوت در معادن خصوصی به کار گرفته شدهاند افزایش مییابد.
این روزنامه از حادثه «زمستان یورت» یاد کرد که تبدیل به «نماد مظلومیت کارگران معدن» شده است و نوشت: «در زمان انفجار، هیچ کدام از کارگران بیمه مشاغل سخت و زیانآور نداشتند و ماهها بود که حقوق نگرفته بودند؛ بعد از انفجار معدن، طلب و جسدشان یکجا به خاک سپرده شد.»
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ انفجاری در معدن زغالسنگ زمستان یورت استان گلستان و در عمق هزار متری زمین رخ داد که منجر به مرگ ۴۳ کارگر شد.
از این حادثه بهعنوان مهمترین پرونده مستند دو دهه اخیر درباره ایمنی در معادن زیرزمینی ایران یاد میشود.
اعتماد در بخشی از این گزارش به بررسی ۲۲ حادثهای پرداخت که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ خرداد سال جاری در معادن ایران رخ داده و منجر به مرگ ۳۰ کارگر شده است.
بر اساس این گزارش، دو حادثه در معادن متروکه و غیرمجاز کرومیت در کرمان و معدن سنگ در سمنان رخ داده است.
روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد امسال معدن شن و ماسه شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد که چهار کارگر آن به نامهای محمد بوالحسنی، نصرتالله یارمحمدی، مجتبی نجفی و آیتالله رضایی بر اثر ریزش کوه کشته شدند.
دو تن از این کارگران کشته شده با ۶۱ و ۷۵ سال سن، بازنشسته شهرداری بودند و هیچ کدام از این چهار نفر بیمه حوادث نداشتند.
به گفته اعتماد، از دو دهه قبل به دنبال خصوصی شدن و واگذاری معادن به بهرهبرداران صاحب سرمایه، نظارت دولتها بر آنها به شدت کمرنگ شد.
تا امروز، مگر در صورت وقوع حادثه منجر به مرگ کارگران، هیچ یک از پیمانکاران و بهرهبرداران بابت بیتوجهی به اصول ایمنی و تامین نکردن تجهیزات حفاظت از جان کارگران و حتی مشکلات و اعتراضات معیشتی کارگران، بازخواست نشدهاند.
اغلب گزارشهای ارائه شده درباره کیفیت فعالیت معادن، معطوف به آمار استخراج بوده است.
کارشناسان معدن به اعتماد گفتند بسیاری از پیمانکاران و بهرهبرداران، با سوءاستفاده از اهمال ناظران دولتی در رصد دقیق شرایط شغلی کارگران معادن، از رعایت اصول طراحی و ایمنی تا میزان پرداخت مزد و رعایت مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور، به سندسازی متوسل میشوند.
روزنامه اعتماد یکی از مصداقهای رسمی موید این گفته کارشناسان را متن گزارش کمیته اعزامی به معدن زمستان یورت و تایید مغایرت اسناد وضعیت ایمنی با واقعیت ناامنی این معدن خصوصی دانست.
سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نوشت این آمار به معنای مرگ دستکم پنج کارگر در هر روز سال است.
اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ حاکی از فعالیت پنج هزار و ۷۶۱ معدن است که ۲۶۴ مورد کمتر از سال قبل از آن است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و ««نسل کشی» خواند.
جاوید رحمان، که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت میکرد، گفت که در جریان تحقیقاتش به شواهدی از «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، رسیده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش جاوید رحمان، تحقیقات او نشان میدهد که این هیات چهار نفره از جمله مصطفی پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوقبشر برای ایران که در نشستی با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» صحبت میکرد، تاکید کرد نسلکشی همچنین به شیوههای مختلف علیه اقلیتهای مذهبی به ویژه بهائیان در ایران اتفاق افتاده و آنها صرفا به خاطر تعلق مذهبی هدف قرار گرفتهاند.
جاوید رحمان در این گزارش به بررسی خشونتها و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیتها در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷پرداخته است.
او همچنین با اشاره به اینکه هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به حق محاکمه عادلانه کشتار رسیدند، از این قتلعام و شکنجه گسترده این زندانیان به عنوان نمونهای از «جنایت علیه بشریت» نام برد.
جاوید رحمان در گزارش خود گفته این اعدامها همچنین شامل زنانی میشد که شماری از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها هم نوجوانانی بودند که کودک محسوب میشدند.
در این گزارش همچنین در تشریح آنچه «جنایات وحشیانه» خوانده به جزئیات اقداماتی چون زندانی شدن هزاران مخالف و زندانی سیاسی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، قتل، اعدامهای خودسرانه و فراقانونی آنها زیر عنوان «جنایات علیه بشریت» پرداخته است.
در این نشست که به ابتکار «سازمان عدالت برای ایران» برگزار شد، جاوید رحمان توضیح داد که این «جنایات وحشیانه»، خبر از ارتکاب بدترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده همگانی میدهد که به موجب آن مقامات عالیرتبهی جمهوری اسلامی در این جنایات علیه بشریت و نسلکشی علیه مردم خود مشارکت فعالانه داشتهاند.
در این گزارش با اشاره به گزارشهای پیشین سازمان عفو بینالملل گفته شده: «مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۵۷ در ارتکاب جنایات دست داشتهاند، آنها را به این باور رسانده که میتوانند بدون ترس از عواقب مرتکب نقض حقوق بشر شوند.»
به گفته جاوید رحمان، جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاعرسانی درباره اعدامیهای سال ۱۳۶۷ از جمله ارائه محل دفن اعدامشدگان خودداری کرده و همین باعث شده بسیاری از بازماندگان این اعدامها همچنان با عواقب کشتهشدن عزیزانشان درگیر باشند.
جاوید رحمان در این گزارش از شورای حقوق بشر خواسته مقامهای جمهوری اسلامی را ملزم کند درباره واقعیت جنایتهای سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ اطلاعرسانی کنند و بر اساس قوانین بینالمللی، اقدامات جبرانی را انجام دهند.
به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، «کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شدهاند هنوز در قدرت هستند و جامعه بینالمللی نتوانسته یا نمیخواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.»
رحمان که به پایان دوره مسئولیت خود رسیده است از جامعه جهانی خواسته برای مسئولیتپذیر کردن و پاسخگو ساختن مقاماتی که مرتکب این جنایات شدهاند و پایان بخشیدن به مصونیت آنها از مجازات، گامهای قابل ارزیابی برداشته و مکانیسم حقیقتیابی را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی و روزنامه واشینگتنپست گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی قصد دارد ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو، یکی از مخفیترین تاسیسات هستهای در ایران، سه یا حتی چهار برابر کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز پیشتر نصب و نیز فعالیت آبشارهای جدیدی از سانتریفیوژها در تاسیسات فردو و نطنز را تایید کرده بود.
سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه، نیز روز ۲۶ خرداد اقدام جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات فردو و نطنز را محکوم و درباره خطر دستیابی تهران به تسلیحات هستهای ابراز نگرانی کردند.
دیوید آلبرایت، کارشناس تسلیحات هستهای و رئیس موسسه علوم و امنیت بینالمللی به ایراناینترنشنال گفت که گزارش فنی این موسسه پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی از استقرار سریع ۱۴۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته خبر داد.
آلبرایت گفت که این پیشرفت، غافلگیرکننده بود.
آلبرایت گفت: «کسی نمیدانست که این تعداد سانتریفیوژ آماده کار است. در کارخانه فردو، سانتریفیوژهایی که IR-6 نامیده میشوند، کار میکنند که پیشرفتهترین سانتریفیوژهای فعال در ایران هستند.»
به گفته آلبرایت، ۱۴۰۰سانتریفیوژ پیشرفته و جدید، ظرفیت فردو را ۳۶۰ درصد افزایش میدهد. تاسیسات فردو در اعماق زمین بنا شده و تخریب آن بسیار سخت است.
واشینگتنپست نیز گزارش داده است که بر اساس اسناد محرمانه و تجزیه و تحلیل کارشناسان تسلیحاتی، توسعه بزرگ در حال انجام در داخل فردو میتواند تولید اورانیوم غنیشده در این سایت را بهزودی سه برابر کند.
دیوید آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ظرف یک ماه میتواند اورانیوم با درجه غلظت کافی برای ساخت پنج سلاح هستهای را در فردو تولید کند.
گزارشهای واشینگتنپست و موسسه علوم و امنیت بینالمللی در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد برنامه هستهای ایران منتشر شده است؛ برنامهای که در چند سال اخیر به سرعت رشد کرده اما همزمان دسترسی محدودی به آن وجود داشته و بسیاری از بازرسان سازمان ملل از آن دور نگه داشته شدهاند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۱۶ خرداد برای اولین بار طی دو سال گذشته، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد.
همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.
با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیهای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز بهرهبرداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز نصب میکند.
جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه، بر شدت فعالیتهای هستهای خود افزوده است.
ایالات متحده نیز تهدید کرده است که در صورت تسریع بیشتر غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی، واکنش مناسب نشان خواهد داد هرچند درباره جزییات چنین واکنش احتمالی توضیحی نداده است.
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از رهبران جمهوری اسلامی میخواهد تا همکاری با این سازمان را افزایش دهند و ممنوعیت اخیر بازرسان را لغو کنند.
به دنبال تصویب این قطعنامه، علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این قطعنامه را کم اهمیت جلوه داد و گفت که صدور قطعنامهها هیچ تاثیری بر «عزم» ایران برای توسعه پروژههای هسته ای خود ندارد.
آلبرایت معتقد است که واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه، «رفتار تهاجمیتری» بود که با استقرار این ۱۴۰۰ سانتریفیوژ انجام داد.
دو سال است که جمهوری اسلامی اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفته است که اورانیوم با این خلوص هیچ کاربرد غیرنظامی آشکاری ندارد. کارشناسان می گویند اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد غنیسازی اورانیوم را از ۶۰ درصد به ۹۰ درصدی که برای ساخت سلاح هستهای به آن نیاز دارد برساند، تنها به چند هفته زمان نیاز خواهد داشت.
آلبرایت گفت که اکنون به تاسیسات فردو بهعنوان نیروگاهی نگاه میشود که میتواند اورانیوم لازم برای ساخت چند سلاح هستهای را ظرف چند هفته تولید کند، در حالی که قبلاً هرگز چنین نگاهی به آن وجود نداشت.
او گفت ظرفیت و توانایی غافلگیرکننده تاسیسات فردو و این واقعیت که این سایت یکی از حفاظتشدهترین تأسیسات هستهای در ایران است، بر نگرانیها میافزاید.
آلبرایت گفت: «ما با یک موقعیت کاملاً جدید روبرو هستیم.»
شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی از جمله زندانیان سیاسی سابق و فعالان سیاسی شناختهشده به تنش در میزگرد فرهنگی تلویزیونی با حضور تیم پزشکیان واکنش نشان داده و پرسیدهاند پزشکیان که نمیتواند در یک برنامه تلویزیونی از حق مشاورش دفاع کند، چگونه میتواند از حق مردم دفاع کند؟
در جریان این میزگرد، شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما به عنوان کارشناس برنامه، با اشاره به اینکه محمد فاضلی به خاطر اینکه بر خلاف قانون، خارج از دانشگاه اشتغال داشته از دانشگاه اخراج شده است، گفت او یکی از استادان متخلف اخراجی است که با ایجاد «الم شنگه در رسانهها» به گفته او «حیثیت آموزش عالی را خدشهدار کردند.»
در پاسخ به این صحبتها، محمد فاضلی اسفندیاری را متهم به «دروغگویی» کرد و با واکنش سریع اسفندیاری، جدال لفظی بالا گرفت و بلافاصله مجری برنامه و گردانندگان میزگرد میکروفن اسفندیاری و فاضلی را قطع کردند و به درخواست مسعود پزشکیان برای اینکه به فاضلی فرصت پاسخگویی داده شود، اعتنایی نکردند.
به دنبال این اقدام، محمد فاضلی، عضو اخراجی هیات علمی دانشگاه بهشتی که از سال ۹۲ تا ۹۶هم معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری بود، از میز خود بلند شد و با کندن و پرتاب میکروفن خود، استودیو را ترک کرد.
مسعود پزشکیان در واکنش به این اتفاق، خطاب به گرداننده میزگرد گفت او فقط باید جلسه را مدیریت کند و نظر دادنش درباره این اتفاق،«مداخله» بود و در ادامه میزگرد ادامه پیدا کرد.
این اتفاق که به شکل زنده از تلویزیون پخش میشد، واکنشهای فراوانی در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت و اگرچه هواداران مسعود پزشکیان را به تحسین واداشت، موجب واکنش منفی مخالفان انتخابات به شیوه برخورد پزشکیان و پرسش از موضع فاضلی در این انتخابات شد.
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین، در شبکه ایکس خطاب به فاضلی نوشته «شما که در برابر قطع بلندگو اینگونه برافروخته شدید، چگونه مردمی که حیات و مماتشان به نابودی رفته و صدایشان خفه شده را به روزنهگشایی دعوت کردید؟» او در ادامه با اشاره به دعوت فاضلی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۲ برای مجلس و یادآوری اینکه نامزد ریاست جمهوری حتی جرات نکرده در دفاع از حق مشاورش قدمی بردارد، از فاضلی پرسیده «چگونه انتظار داشتید چند نماینده ۴ درصدی برآمده از انتخابات مجلس ۱۴۰۲ برای حق مردم بایستند؟»
ویدا ربانی، فعال سیاسی زندانی که در مرخصی به سر میبرد در واکنش به این اتفاق در شبکه ایکس نوشته است «ولی پزشکیان جنم دفاع از مشاورش را هم نداشت.»
حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین هم با اشاره به محمد فاضلی و اینکه او در واکنش به یک قطع میکروفن از طرف یک بخش نظام، قهر کرده یادآوری کرده او «به مردمی که خون جوانانشان هنوز کف خیابان است میگویند رای بدهید به نظام تا آشتی کنیم و روزنه باز شود.»
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، خطاب به محمد فاضلی نوشته سخت بود آقای فاضلی؟ او از این مشاور مسعود پزشکیان خواسته «دفعه بعد که خواستی بیانیه روزنهگشایی بدهی، به هزاران معلم و دانشجو و کارگری فکر کن که بازداشت شدند، کتک خوردند، حبس کشیدند، تحقیر شدند و اخراج شدند. به آن بازنشستهای که در مقابل چشمان همسرش، دستش را شکستند و به دخترانی که هر روز سرکوب میشوند.»
محمد جواد اکبرین، روزنامهنگار، هم با اشاره به سابقه اسفندیاری همچون مدلی از شخصیت چماقدار، بازجو و زندانبانی که ادای فرهنگ درمیآورد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «واکنش آقای پزشکیان هم افتضاح بود که حتی نتوانست از حق مشاور خودش در برابر ظلم دفاع کند.»
نیکآهنگ کوثر، روزنامهنگار حوزه آب هم با انتقاد از اصل حضور محمد فاضلی در مناظره و اشتباه خواندن آن، در شبکه ایکس نوشته است: «هر وقت فاضلی به این درک برسد که خدمت به جمهوری اسلامی فرقی با خیانت به ایران ندارد، حرفش بیشتر به دل بسیاری از ما خواهد نشست. مشروعیت بخشیدن به رژیم جنایتکار، برای فرد مشروعیت نخواهد آورد.»
شماری هم خشمگین شدن محمد فاضلی را واکنش طبیعی به فشار حکومت به دانشگاه و اساتید مستقل دانستهاند.
علی شریفی زارچی، با اشاره به اینکه این اقدام محمد فاضلی در تاریخ به یاد خواهد ماند، در شبکه ایکس خطاب به او نوشته است: «شما صدای رسای دهها استاد بودید که به ناحق از دانشگاهها اخراج شدند یا از تمدید قرارداد و تبدیل وضعیت آنها جلوگیری شد.»
میلاد علوی، روزنامهنگار، هم با اشاره به اینکه خشم محمد فاضلی علیه ۳ سال نابودی دانشگاه، علیه ممنوع التدریسی و اخراج اساتید و تعلیق و تبعید تحصیلی دانشجو بود، در شبکه ایکس نوشته است: «یک جا لازم است ایستاد، فریاد زد و میکروفون را پرت کرد به صورت کسانی که تصور میکنند به واسطه خودی بودن، میتوانند هر دروغی به زبان آورند.»
شانزده حزب و تشکل سیاسی در بیانیهای مشترک، انتخابات ریاستجمهوری در ایران را «معرکه» حکومت خواندند و تاکید کردند تحریم این رویداد یک مسئولیت شهروندی است.
در بیانیه این گروهها که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد صادر شده، آمده است: «شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمیگذارد. او میداند که رای ندادن نیز گزینهای است و ارادهاش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان میدهد.»
آنها تاکید کردند اصلاحطلبان همواره مردم را به «سراب انتخاب بین بد و بدتر» سوق دادهاند و این بار نیز با شرکت در این انتخابات نمایشی به مردم پشت کردند.
این گروها اشاره کردند «اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربههای تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی، در دام تله انتخاباتی مافیای اسلامی نخواهند افتاد.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودند تحریم این معرکه انتخاباتی برای «حفظ تمدن و فرهنگ ایران»، «استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر»، و«همزیستی مسالمتآمیز با همه کشورهای جهان» امری ضروری به شمار میرود.
نام سازمانهای عضو پیمان همکاری، حزب دموکرات مسیحی ایران، سازمانهای جبهه مردمان ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران، اندیشکده آوای آزادی و جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در میان امضاکنندگان این بیانیه به چشم میخورد.
انتخابات ریاستجمهوری نظام روز هشتم تیر برگزار خواهد شد تا از میان مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، یک نفر به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی، جایگزین ابراهیم رئیسی شود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در جریان سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
شانزده حزب، سازمان و تشکل سیاسی در ادامه بیانیه خود مرگ رئیسی را مشکوک دانستند و گفتند دولت او در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی با شکست مواجه شد.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «علی خامنهای برای بقا و ماندگاری رژیم استبداد دینی خود ناچار است بر سیمای ورشکسته نظام رنگ تازهای بزند تا با بزک کردن آن بتواند با فریب افکار عمومی برای نجات خود فرصت بخرد. بخشی از اصلاحطلبان هم به میدان سیاست بازگشتهاند تا بار دیگر در این هزارتوی فریب با نظام همکاری کنند.»
دهها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانشآموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی روز ۲۹ خرداد در بیانیهای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاستجمهوری شدند.
آنها انتخابات را «مضحکه» دانستند و گفتند نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، مردم ایران را نمایندگی نمیکنند و «صرفا ابزار و مکانیزمی برای انتصاب یکی دیگر از عوامل جنایت علیه بشریت بر مسند ریاست دولت هستند».