ارتش اسرائیل: «محور شرارت» جمهوری اسلامی، منطقه را به سمت ویرانی می‌کشد

این دو گروه‌ به تعداد زیادی از کشورها از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، ایتالیا، امارات، مصر، الجزایر، جمهوری آذربایجان و حتی کشورهای دوست جمهوری اسلامی شامل روسیه، عراق، ترکیه و پاکستان حمله می‌کنند.

مادی‌واتر به طور مستقیم برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار می‌کند و محمدرضا خروش، یونس ولیایی و محمد خوش‌لحن اعضای اصلی مرتبط این گروه با وزارت اطلاعات هستند.

اعضای گروه مادی‌واتر با جعل ایمیل‌های نهادهای دولت‌ها و سازمان‌های خارجی و ایجاد حساب‌های کاربری در ظاهر معتبر، ایمیل‌هایی هدفمند به گیرنده‌های مختلف ارسال می‌کنند.

این ایمیل‌ها گاهی با بدافزار طعمه‌گذاری شده‌اند و قربانیان را به وب‌سایت‌های فیشینگ هدایت می‌کنند. بیشتر اهداف حمله این گروه هکری، سازمان‌های دولتی، نهاد‌های نظامی، موسسه‌های آموزشی و شبکه‌های ارتباطی هستند.

پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، حمله‌های هکری مادی‌واتر تشدید شده و بر کشورهای اسرائیل، ترکیه، الجزایر، ایتالیا و مصر تمرکز یافته است.

دارک‌بیت نیز به عنوان یکی دیگر از گروه‌های هکری جمهوری اسلامی در دو سال اخیر به صورت مشخص اسرائیل را هدف قرار داده است.

این گروه که از زیر‌مجموعه‌های مادی‌واتر است، در ساختمانی بعد از خیابان دوم نیروی هوایی در خیابان پیروزی تهران مستقر است. مکان دقیق این ساختمان نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است. گروه هکری دارک‌بیت تحت ریاست امیرحسین فرد سیاه‌پوش (با نام مستعار پرسا صرافیان)، مدیر آکادمی راوین، فعالیت می‌کند. آکادمی راوین مدعی است که دوره‌های مجازی در حوزه امنیت سایبری برگزار می‌کند.

دراک‌بیت ابتدای سال ۲۰۲۳ با یک باج‌افزار به یک موسسه آموزشی پیشرو اسرائیل حمله کرد. این گروه در تیرماه ۱۴۰۲ نیز مدعی شد به شهرداری تل‌آویو، سیستم ملی سایبری اسرائیل و بخش اعصاب و روان وزارت بهداشت این کشور حمله کرده است. البته این گروه تاکنون شواهدی برای این حمله‌ها ارائه نکرده است.

آمریکا و بریتانیا پیش‌تر این آکادمی را به دلیل همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحریم کرده‌اند. پنج نفر دیگر از اعضای دیگر این گروه هکری عبارتند از علی امامی، پوریا کاظم‌آبادی فراهانی، احمدرضا ایرانی، امین داداشی و حسین سیادت.

مادی‌واتر و دارک‌بیت بخشی از ساختار حملات سایبری جمهوری اسلامی به اهداف خارجی هستند. این ساختار از طریق سه نهاد ریاست‌جمهوری، شورای عالی فضای مجازی و سپاه به طور مستقیم زیرنظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود و جمهوری اسلامی را در کنار روسیه، کره‌شمالی به بزرگ‌ترین تبهکاران فضای مجازی در جهان تبدیل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سلاح‌ها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا می‌روند و سپس از طریق کشتی‌های غیرنظامی، در اختیار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

حوثی‌ها همچنین از لبنان به عنوان مرکزی برای خرید قطعات یدکی پهپادها از چین استفاده می‌کنند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.

در پی اظهارات خامنه‌ای، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی حکومت ایران، حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

این گروه هدف از این عملیات را هم‌بستگی با مردم فلسطین در جریان مناقشه غزه اعلام کرده است.

100%

وال‌ استریت ژورنال در ادامه گزارش خود با استناد به گفته‌های تحلیل‌گران نوشت به نظر می‌رسد حوثی‌ها برای اولین بار از یک شناور بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور، برای حمله موفقیت‌آمیز به یک کشتی استفاده کردند.

خدمه این کشتی که در مالکیت یونان قرار دارد، پس از این حمله مجبور به ترک آن شدند. بار این کشتی ذغال سنگ بود.

به گفته این روزنامه، استفاده حوثی‌ها از شناور بدون سرنشین در عملیات خود، تدابیر آمریکا را برای جلوگیری از حملات موشکی و پهپادی این گروه خنثی ‌می‌کند.

آمریکا و بریتانیا از دی‌ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثی‌ها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار داده‌اند.

به گزارش وال استریت ژورنال، یک کشتی اوکراینی نیز روز شنبه ۲۶ خرداد، سرنوشتی مشابه کشتی یونانی یافت و خدمه به ناچار آن را تخلیه کردند.

شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا با اشاره به آسیب جدی وارده به دو کشتی ظرف چند روز گذشته، نسبت به «افزایش قابل توجه» اثربخشی عملیات حوثی‌ها در آب‎‌های منطقه هشدار داد.

آمبری همچنین به استفاده بی‌سابقه حوثی‌ها از شناور بدون سرنشین پرداخت و افزود موتورخانه کشتی هدف قرار گرفته در این حمله پر از آب شد.

در همین رابطه، آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی روز ۲۵ خرداد تاکید کرد: «این شرایط نمی‌تواند ادامه یابد.»

هم‌زمان تلاش‌های بین‌المللی برای تشدید فشارها بر حوثی‌ها به منظور کاهش توانایی‌های نظامی آنان ادامه دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۱ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آن‌ها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثی‌های یمن تحت تحریم قرار داده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «حوثی‌ها همچنان از یک شبکه پشتیبانی گسترده برای تسهیل فعالیت‌‎های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند که پنهان کردن مبدا محموله‌ها، جعل اسناد حمل و نقل و ارائه خدمات به کشتی‌های تحریم‌شده را شامل می‌شود.»

استرالیا نیز روز چهارم خرداد این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود اضافه کرد.

به گفته دادستان کل استرالیا، حملات خشونت‌آمیز حوثی‌ها باعث کشتار غیرنظامیان، گروگان‌گیری و اختلال شدید در حقوق و آزادی‌‌های دریانوردی در آب‌های اطراف شبه‌جزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.

کان به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت هنگامی که حماس از حزب‌الله در مورد طرح پیشنهادی واشینگتن نظرخواهی کرد، حزب‌الله از این گروه خواست درهای مذاکره را نبندد و به همکاری خود با میانجی‌گران قطری و مصری ادامه دهد.

حزب‌الله در عین حال تاکید کرد تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده «رهبری حماس» قرار دارد.

ساعاتی پیش اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد پاسخ این گروه به آخرین پیشنهاد آتش‌بس در نوار غزه، با آن‌چه جو بایدن، رییس‌ جمهوری آمریکا پیش از این مطرح کرده بود، مطابقت دارد.

هنیه روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان گفت: «حماس و گروه‌های فلسطینی آماده یک توافق جامع‌اند که شامل آتش‌بس، عقب‌نشینی [ارتش اسرائیل] از نوار غزه، بازسازی ویرانی‌ها و یک توافق مبادله جامع است.»

بایدن روز ۱۱ خرداد از طرحی سه مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها در غزه خبر داد و گفت این توافق می‌تواند زمینه را برای آزادی گروگان‌های در بند حماس و پایان جنگ فراهم آورد.

مصر و قطر، به عنوان میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس روز ۲۲ خرداد گفتند حماس پاسخ خود به طرح بایدن را ارائه کرده است.

این دو کشور از ذکر جزییات بیشتر در این خصوص خودداری کردند.

100%

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز ۲۳ خرداد اعلام کرد گروه حماس خواهان ایجاد «تغییرات بی‌شماری» در طرح پیشنهادی واشینگتن برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه شده است.

او افزود برخی از این تغییرات قابل اجرا نیستند و در نتیجه پاسخ حماس به معنای اصرار بر ادامه مناقشه کنونی است.

در همین رابطه، اسرائیل گفت حماس مفاد کلیدی طرح آمریکا را رد کرده است.

با این حال، یک مقام ارشد حماس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تاکید کرد تغییرات مد نظر این گروه «مهم نیستند».

اعضای حماس ۱۵ مهرماه سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند که از این تعداد ۱۰۵ نفر پس از برقراری آتش‌بس موقت در نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شدند.

نیروهای ویژه ارتش اسرائیل روز ۱۹ خرداد با حمله به نصیرات در مرکز نوار غزه چهار گروگان اسرائیلی را آزاد کردند.

اسرائیل شمار گروگان‌های در قید حیات باقی‌مانده در غزه را کمتر از ۸۰ نفر تخمین زده است.

اظهارات هنیه در خصوص پاسخ حماس به طرح بایدن، ساعاتی پس از آن مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل اعلام کرد تا اطلاع ثانوی برای تسهیل روند ارسال کمک‌های بشر‌دوستانه به نوار غزه، هر روز از ساعت پنج صبح تا چهار عصر به وقت محلی، درگیری‌ها در بخش‌هایی از جنوب این باریکه را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

100%

ینس لائرک، سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با استقبال از این تصمیم، بر ضرورت برداشتن «گام‌های ملموس» بیشتری برای بهبود وضعیت انسانی در غزه تاکید کرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت حماس، حملات اسرائیل به غزه تاکنون جان دست‌کم ۳۷ هزار و ۲۹۶ فلسطینی را گرفته است.

بیش از ۸۵ هزار و ۱۹۷ نفر هم در این باریکه زخمی شده‌اند.

در این حال توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد بدون اشاره وضعیت جلالی اعلام کرد کشورش امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.

او این تبادل زندانی میان ایران و سوئد را «مسخره» خواند و گفت اگر قرار بود تبادل زندانی صورت بگیرد، باید همه زندانیان آزاد می‌شدند.

همسر آقای جلالی تاکید کرد که نه او و نه دیگر اعضای خانواده‌اش این تبادل زندانی را قبول ندارند.

مهران‌نیا تاکید کرد که همسرش پس از صدور احکام برای نوری و اسدالله اسدی، بارها در زندان تحت فشار قرار گرفت و به انفرادی منتقل شد.

او گفت که دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاش‌ها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد».

وزیر خارجه سوئد: دولت سوئد مسئولیت امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد

توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد در متنی که در حسابش در شبکه ایکس منتشر شده، نوشته که این کشور همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.

بیلستروم در واکنش به مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نیز گفت: «بدون شک سوئد بخشی از این مسئولیت را به عهده دارد که با تبدیل این کشور به مکانی بهتر، موجب شود که در آن، کشورهای بیشتری به حقوق بشر احترام بگذارند.»

او افزود: «اما هرگز نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که دولت سوئد همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.»

وزیر خارجه سوئد درباره توصیه‌ها به شهروندان سوئد درباره منع سفر به برخی کشورها خطاب به سوئدی‌ها نوشت: «هنگامی که وزارت خارجه هشدار می‌دهد، نشانه‌ای است که وضعیت امنیتی جدی است و باید تصمیمتان برای سفر را با دقت بررسی کنید.»

بیلستروم اشاره‌ای به وضعیت احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران و چرایی قرار ندادن او در این مبادله کشورش با جمهوری اسلامی نکرد.

پیش‌تر کارزار آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، با اعتراض به آزاد نشدن او، اعلام کرده بود که خانواده جلالی به هیچ وجه از توافق تبادل زندانی با تهران اطلاع نداشتند و مانند بقیه با خواندن خبرها از این موضوع مطلع شدند.

همچنین علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در خصوص استرداد حمید نوری به ایران، نوشت: «دولت بی‌مسئولیت سوئد، احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی را رها کرد.»

سعید دهقان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران نیز گفت: «دولت سوئد در خلاف کردنش برای زیر پا گذاشتنِ عدالت و رسمیت دادن به دیپلماسی گروگانگیری هم خلاف مجدد کرده و با تبعیض آشکار، نام دکتر احمدرضا جلالی را خط زده است.»

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.

جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پرونده‌سازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.

قرار است همسر جلالی روز یکشنبه در اعتراض به مبادله حمید نوری، مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر شود.

پیش‌تر شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از تمام ایرانیان و شهروندانی که حمید نوری را «قاتل، و جمهوری اسلامی را جنایت‌کار علیه بشریت می‌دانند، و باور دارند مماشات با جلادها غیرقابل قبول است»، خواسته بود همسر جلالی را همراهی کنند.

مهران‌نیا روز شنبه در تجمعی در شهر استکهلم سوئد نوری را «جنایتکاری» خواند که نباید آزاد می‌شد و افزود: «اما وقتی(دولت سوئد) تبادل زندانی می‌کند باید همه زندانیان را ببیند. سوئد باید به‌خاطر نادیده گرفتن همسر من پاسخ بدهد.»

پیش‌تر صفحه «کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان» با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با انتقاد از مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نوشت: «چرا سوئد با استفاده از کارت حمید نوری تنها دو شهروند سوئدی را از ایران آزاد کرد و احمدرضا جلالی را جای گذاشت.»

در این مطلب آمده که احمدرضا جلالی از دو هزار و ۹۷۳ روز پیش به‌طور غیرقانونی در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است.

شهروند سوئدی آزاد شده: از خوشحالی در آسمان‌ها هستم

یوهان فلودروس، شهروند سوئدی که اخیرا در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم آزاد شد، گفت از این رویداد بسیار خوشحال است و در آسمان‌ها سیر می‌کند.

وب‌سایت دولت سوئد روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد مکالمه تلفنی ضبط شده میان فلودروس و اولف کریسترسون، نخست‌وزیر این کشور را منتشر کرد.

این مکالمه پس از آزادی فلودروس از زندان جمهوری اسلامی و در پرواز او در مسیر بازگشت به سوئد انجام گرفت.

فلودروس و سعید عزیزی، دیگر تبعه سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اجازه یافتند خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی او را رد کرده بود.

فلودروس در ادامه سخنان خود گفت حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی می‌کرده است.

این شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌بُرد.

فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی بدون اشاره به نام این معدن گفت حجم ریزش بالاست و تعدادی از کارکنان زیر آوار مانده‌اند.

مهدی هشترودی، دادستان شهرستان شازند در رابطه با حادثه ریزش معدن در این شهرستان گفت که چهار ماشین معدن‌کاری به همراه راننده‌ها زیر آوار گرفتار شدند.

هشترودی با بیان اینکه با دستور قضایی صاحب معدن بازداشت شده، گفت با توجه به حجم بالای ریزش سنگ بر روی ماشین‌های معدنکاری، سگ‌های زنده‌یاب به محل اعزام شدند و از شهرستان‌های اطراف درخواست کمک شده تا به آوار‌برداری کمک شود.

ویدیوی منتشرشده، جست‌وجوی گروه‌های امداد در میان آوارها را برای یافتن مفقودین حادثه ریزش معدن در شازند استان مرکزی نشان می‌دهد.

ظهر یک‌شنبه ۲۷ خرداد خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در استان مرکزی گزارش داد چهار راننده زیر آوار سنگ‌های ناشی از ریزش کوه محبوس شده‌اند.

طبق این گزارش چهار کارگر، شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی در محل حادثه مشغول فعالیت بودند که ریزش آوار رخ داد و به همراه تجهیزات‌ کارشان مدفون شدند.

پس از آن علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه حجم آوار خیلی زیاد است و آواربرداری کار ساده‌ای نیست، اظهار امیدواری کرد که کارگران زنده از زیر آوار بیرون کشیده شوند.

قیاسی با اشاره به اینکه در معادن بخش خصوصی، گاهی ایمنی به اندازه کافی رعایت نمی‌شود، تاکید کرد که در مورد حادثه امروز نیز باید کارشناسی صورت گرفته و علت ریزش آوار مشخص شود.

ریزش و انفجار در معادن ایران بی‌سابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.

روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بی‌بی حیات از توابع زرند، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاه‌های معدن اصلی زغال سنگ دهستان‌های بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.

ناظران می‌گویند یکی از علت‌های این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.

از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت‌‌ماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.

بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باخته‌اند

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.