تظاهرات صدها هزار نفری در فرانسه پس از افزایش آرای انتخاباتی حزب «تجمع ملی»

این سه کشور روز شنبه ۲۶ خرداد بیانیه‌ای با استناد به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۱۶ خرداد برای اولین بار طی دو سال گذشته، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد.

همان زمان فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار امیدواری کردند ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.

با گذشت ۱۰ روز از صدور این قطعنامه، این سه کشور بیانیه‌ای جدید منتشر کردند و گفتند ایران از ده‌ها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنی‌سازی نطنز بهره‌برداری و اعلام کرده است هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایت‌های فردو و نطنز نصب می‌کند.

100%

به گفته این دولت‌ها، جمهوری اسلامی با این اقدامات «گام‌های بیشتری را در باطل کردن توافقات برجامی» برداشته است.

بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود یادآوری کردند ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ظرفیت غنی‌سازی ایران در حال حاضر به‌طور قابل‌ توجهی از محدودیت‌های برجام فراتر رفته است اما با اقدامات جدید جمهوری اسلامی، نقض تعهدات برجامی از این هم فراتر خواهد رفت.

به گفته آنان، ایران به‌طور ویژه با افزایش ظرفیت تولید تاسیسات فردو، تصمیم به شدت‌بخشی بیشتر به برنامه هسته‌ای خود گرفته که این موضوع، موجب نگرانی درباره خطر دست‌یابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و فن‌آوری‌های مرتبط با آن شده است.

این سه کشور، اقدامات جمهوری اسلامی را واکنشی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواندند که همواره خواستار همکاری با ایران در زمینه پادمان بوده است.

به گفته آنان، ایران طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موظف است به طور کامل توافقنامه پادمانی خود را که جدا از برجام است، اجرا کند.

فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند: «ما به یک راه‌حل دیپلماتیک برای جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد‌یم.»

خبرگزاری رویترز روز ۲۳ خرداد به نقل از پنج دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای تهران، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.

این خبرگزاری در گزارشی با استناد به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آی‌آر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد ایران نصب این سانتریفیوژها را در دو آبشار فردو تکمیل کرده و نصب مابقی، در چهار آبشار دیگر در دست انجام است.

جمهوری اسلامی همچنین خطاب به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آی‌آر-۲ام در تاسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز در زمانی نامشخص خبر داد.

این اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام انجام گرفت که در آن از ایران خواسته شده است همکاری‌هایش را با آژانس افزایش دهد و به بازرسان اجازه دهد فعالیت خود را از سر بگیرند.

متن کامل بیانیه رهبران گروه هفت در پایان نشست این گروه در ایتالیا، روز شنبه ۲۶ خرداد منتشر و در آن تاکید شد جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه بردارد.

آن‌ها تاکید کردند: «ما مصمم هستیم که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید کند یا به آن دست یابد.»

ایران، آژانس، گروه هفت

روز جمعه خبرگزاری رویترز پیش‌نویس بیانیه سران گروه هفت را منتشر کرد که در آن موضوع پیشرفت برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی گزارش بود.

پیش از آن و در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، پنج دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام این آژانس علیه برنامه هسته‌ای تهران، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.

بیانیه سران جی-۷ از جمهوری اسلامی خواست تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و معکوس کند: «ایران نباید غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد مگر آنکه دلایل معتبر و قانع‌کننده‌ای برای استفاده صلح‌آمیز و غیرنظامی از آن داشته باشد.»

نویسندگان بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی باید به‌طور شفاف و کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

آن‌ها در ادامه با تاکید بر حمایت از نقش نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تعهدات و الزامات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را در مورد رویکرد کنونی ایران و عدم همکاری با آژانس ابراز کردند.

در این بیانیه از ایران خواسته شد «فعالیت‌های بدخواهانه و اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش را در خاورمیانه متوقف کند» و در غیر این صورت، «آماده اعمال تحریم‌های بیشتر یا اتخاذ تدابیر دیگر گروه هفت» باشد.

گروه هفت (G7) سازمانی بین‌دولتی متشکل از آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، به اضافه اتحادیه اروپا (به عنوان عضو غیرشماری) است.

نشست اخیر این گروه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهر بریندیزی در استان پولیا در جنوب شرقی ایتالیا برگزار شد.

بیانیه سران گروه هفت خواستار آزادی فوری کشتی ام‌اس‌سی اِریز، خدمه باقی‌مانده و محموله آن از سوی جمهوری اسلامی شد.

کشتی ام‌اس‌سی اِریز با ۲۵ خدمه روز ۲۵ فروردین به ظن ارتباط با اسرائیل از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و در ۵۰ مایلی بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف و به بندرعباس منتقل شد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، ۱۴ اردیبهشت از آزادی «همه خدمه» این کشتی خبر داد و گفت خود کشتی در توقیف باقی می‌ماند.

رهبران جی‌-۷ در بخش دیگری از بیانیه خود، «نگرانی عمیق»‌شان را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان، دختران و گروه‌های اقلیت بیان کردند.

آن‌ها از جمهوری اسلامی خواستند تا به «همه بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه، از جمله دستگیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی» پایان دهد.

سران گروه هفت در ادامه «آزار و اذیت غیرقابل قبول شهروندان از سوی حکومت» را محکوم کردند.

تهران، مسکو، گروه هفت

در بیانیه‌ای که در پایان روز دوم نشست جی‌-۷ در ایتالیا منتشر شد، سران این گروه از ایران خواستند تا از کمک به مسکو در جنگ با اوکراین دست بردارد و انتقال موشک‌های بالستیک و فن‌آوری‌های مرتبط با آن را به روسیه متوقف کند.

آن‌ها گفتند ارسال این کمک‌ها به طور قابل توجهی جنگ اوکراین را تشدید و به شکل مستقیم امنیت اروپا را تهدید می‌کند.

بیانیه تاکید کرد که گروه هفت با به‌کارگیری اقدامات جدید و قابل توجه، آماده «پاسخ‌گویی سریع و هماهنگ» به این تهدیدات است.

سران جی-۷ روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.

در حاشیه این نشست در روز پنج‌شنبه، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او یک توافق‌نامه امنیتی ۱۰ ساله میان دو کشور امضا کردند.

در واکنش به این توافق‌نامه، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، روز جمعه ۲۵ خرداد در نشستی مطبوعاتی در وزارت امور خارجه این کشور با اشاره به اتمام دوران ریاست‌جمهوری زلنسکی گفت دوره او به همراه مشروعیتش به پایان رسیده است و «با هیچ ترفندی قابل احیا نیست».

او در ادامه گفت: «در حال حاضر اسنادی که مقامات کی‌یف امضا می‌کنند اعتبار قانونی ندارند.»

گروه هفت در دو سال اخیر از حامیان مالی و نظامی مهم اوکراین در مبارزه برای مهار نیروهای مهاجم روسیه بوده است.

کشتی باربری ام‌وی توتر، با پرچم لیبریا و متعلق به یونان، روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) مورد حمله قرار گرفت که باعث شد خدمه کشتی را رها کنند و در نهایت به دست رزم‌ناو یو‌اس‌اس دریای فیلیپین و نیروهای شرکای آمریکا نجات یافتند.

حوثی‌ها روز بعد هم دو موشک به کشتی ام‌وی وربینا، با پرچم پالائو و متعلق به اوکراین، پرتاب کردند که منجر به آتش‌سوزی شد. در پی‌ آن یک دریانورد غیرنظامی دچار «جراحت شدید» و به بیمارستان اعزام شد.

در اطلاعیه سنتکام با اشاره به تهدید حوثی‌ها علیه ثبات منطقه و جان دریانوردان در دریای سرخ و خلیج عدن، آمده: «حوثی‌ها ادعا می‌کنند که به نمایندگی از فلسطینی‌ها در غزه عمل می‌کنند و در عین حال جان اتباع کشورهای ثالثی که هیچ ارتباطی با درگیری در غزه ندارند را هدف قرار داده و تهدید می‌کنند.»

در این اطلاعیه گفته شده: «در واقع تهدید مداوم تجارت بین‌المللی از سوی حوثی‌ها، ارائه کمک‌های بسیار ضروری را به مردم یمن و غزه دشوارتر می‌کند.»

مراکز مختلف متعلق به آنروا که تقریبا تمام کمک‌ها به غزه را هماهنگ می‌کند، از آغاز جنگ غزه بارها هدف موشک‌ها و جنگنده‌های اسرائیل قرار گرفته است.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به این‌که کشورش پنج بار به مدارس و تاسیسات آنروا حمله کرده است، مدعی شده این مکان‌ها به محل استقرار اعضای حماس بدل شده است.

آنروا به عنوان نخستین آژانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۹ تاسیس شد تا از پناهندگانی که هنگام تشکیل اسرائیل از خانه‌های خود رانده شدند، یا مجبور به ترک محل زندگی خود شدند امدادرسانی کند.

رهبران گروه هفت در بیانیه‌ پایانی خود از همه طرف‌ها خواستند که «عبور سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند» در غزه، به ویژه زنان و کودکان را تسهیل کنند.

بر اساس این بیانیه، هفت کشور صنعتی دنیا «تضمین دسترسی بشردوستانه به شکل کامل، سریع، امن و بدون مانع به غزه و ارسال کمک‌ها از طریق همه نقاط عبور زمینی مربوطه، از جمله گذرگاه رفح و همه مسیرهای دریایی، از جمله بندر اشدود یک اولویت مطلق باقی می‌ماند.»

در این بیانیه، رهبران گروه هفت همچنین نگرانی خود را از «تعداد غیرقابل قبول تلفات غیرنظامیان» در جنگ تکرار کرده‌ و بار دیگر از آتش‌بس و توافق برای آزادی گروگان‌ها حمایت کرده‌اند.

در بیانیه گروه هفت با اشاره به نگرانی عمیق بابت پیامدهای عملیات زمینی جاری در رفح بر جمعیت غیرنظامی و احتمال یک حمله نظامی تمام عیار که پیامدهای فجیع بیشتری برای غیرنظامیان در پی خواهد داشت، از دولت اسرائیل خواسته شده از انجام چنین حمله‌ای خودداری کند.

در بیانیه گروه هفت به تنش‌ها در کرانه باختری و خشونت شهرک‌نشین‌های افراطی هم پرداخته شده و گفته شده «افزایش خشونت‌ شهرک‌نشینان افراطی علیه فلسطینیان را که امنیت و ثبات در کرانه باختری را تضعیف می‌کند و چشم‌انداز صلح پایدار را تهدید می‌کند، محکوم می‌کنیم.»

سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به بیانیه گروه هفت واکنش نشان داد و گفت: «اسرائیل و هم‌پیمانان گروه هفت آن باید حرف‌هایشان را به عمل درآورند، پیشنهادات خود را اجرا کنند، نیروهای اسرائیلی را از غزه خارج کنند و به اشغال پایان دهند. امیدها باید به واقعیت تبدیل شوند، زمان صحبت کردن تمام شده است.»

امانوئل مکرون رییس‌جمهوری فرانسه، روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد، در حاشیه نشست گروه هفت در ایتالیا گفته بود که ایالات متحده، فرانسه و اسرائیل توافق کرده‌اند با یکدیگر همکاری کنند تا تلاش‌ها برای پیشبرد نقشه راه ارائه شده از سوی پاریس در اوایل سال جاری برای کاهش تنش بین حزب‌الله و اسرائیل را افزایش دهند.

در واکنش به این اظهارات، یوآو گالانت گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه ۲۵ خرداد گفت اسرائیل در یک کمیسیون سه جانبه با فرانسه و آمریکا برای کاهش تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب‌الله حاضر نخواهد شد.

او افزود در حالی که اسرائیل در «عادلانه‌ترین نبرد» در حال دفاع از مردم خود است، فرانسه «سیاست‌های خصمانه‌ای علیه اسرائیل» در پیش گرفته است.

با این حال پس از آنکه اسرائیل از رد پیشنهاد فرانسه خبر داد، دو مقام اسرائیلی به وبسایت آکسیوس گفتند که انتظار می‌رود آموس هوخشتاین، فرستاده جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه، ۲۸ خرداد، برای جلوگیری از تبدیل تنش فزاینده اخیر بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان به یک جنگ تمام عیار، وارد اسرائیل می‌شود.

در میانه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه، درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، به طور چشمگیری افزایش یافته و آمریکا نگران آن است که با شروع جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان به‌طور عمیق‌تری درگیر این بحران شود.

به نوشته آکسیوس، مقام‌های آمریکایی می‌گویند در چند روز گذشته، جلوگیری از تبدیل درگیری‌ها در مرز اسرائیل و لبنان به یک جنگ، به اولویت فوری برای کاخ سفید تبدیل شده است.

به گفته آنها، جلوگیری از جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان پس از برقراری آتش‌بس در غزه، دومین اولویت کنونی کاخ سفید است.

اسرائیل روز سه‌شنبه در یک حمله هوایی به جنوب اسرائیل، طالب عبدالله از فرماندهان ارشد حزب‌الله را کشت. طالب عبدالله، معروف به ابوطالب ارشدترین فرمانده حزب‌الله است که در هشت ماه درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله کشته شده است.

پس از حمله اسرائیل، حزب‌الله در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، دست به انجام بزرگ‌ترین حملات موشکی و پهپادی خود علیه اسرائیل از هفتم اکتبر به این سو زد.

به نوشته آکسیوس، حزب‌الله لبنان در این دو روز حدود ۴۰۰ پهپاد و راکت به اهدافی در شمال اسرائیل شلیک کرد. درگیری‌ها در روز جمعه نیز ادامه یافت.

پیشتر نیز رهبران کشورهای گروه هفت در پایان نشست روز جمعه خود در ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک گفتند که به ویژه از وضعیت در امتداد مرز اسرائیل و لبنان «نگران» هستند.

رهبران گروه هفت در بیانیه خود افزودند: «ما بر نقش تثبیت‌کننده اساسی نیروهای مسلح لبنان (LAF) و نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) در کاهش این بحران تاکید می‌کنیم. ما از همه بازیگران درگیر می‌خواهیم که برای جلوگیری از تشدید بیشتر بحران، از خود خویشتن‌داری نشان دهند.»

به گفته یک مقام اسرائیلی، انتظار می‌رود هوخشتاین با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشور دیدار کند تا با آنها درباره تنش‌زدایی بین اسرائیل و حزب‌الله گفتگو کند.

آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که ممکن است هوخشتاین برای گفتگو با مقام‌های لبنانی به بیروت نیز سفر کند.