عطاالله حافظی، همسر صبا آذرپیک خبرنگار زندانی، در ایکس نوشت روز سهشنبه همسرش به دلیل خونریزی شدید از زندان به بیمارستان منتقل شده و جنینش سقط شده است. او افزود در بهمن ماه و بعد از جلسه ۹ ساعته دادگاه، جنین دو ماهه آنها سقط شده است.
سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایجاد وقفه در سند همکاری جامع و جدید ایران و روسیه را تکذیب کرد و گفت توافق در حال «بررسی کارشناسی بین دو طرف» است. یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفته است که این توافق به دلیل مشکل طرف ایرانی، به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
علی باقریکنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد گفت سهشنبه در مسکو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار داشته و در این زمینه با او صحبت کرده است.
او تعلیق توافق همکاریهای ایران و روسیه را «غیر واقعی» خواند و گفت که این سند، روال عادی خود را طی میکند.
باقریکنی در ادامه تاکید کرد سند جامع در حال «بررسی کارشناسی بین دو طرف» است و باید نشستی کارشناسی برای نهایی شدن آن برگزار شود.
لاوروف روز سهشنبه گفت به دلیل «برخی مشکلات اداری از طرف ایران» متن معاهده جدید همکاری بین دو طرف قابل امضا نیست.
او همزمان گفت باقریکنی بر «تعهد خود به این سند و ارتقای روابط روسیه و ایران به سطح کیفی جدید» تاکید دارد.
پیش از این و در روز سهشنبه، خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از ضمیر کابلوف، مقام وزارت امور خارجه این کشور نوشته بود روند توافق همکاری دو کشور به دلیل «مشکلاتی که برای شرکای ایرانی پیش آمده» فعلا متوقف شده است.
کابلوف این موضوع را «یک تصمیم استراتژیک از سوی رهبران دو کشور» توصیف کرده و گفته بود تعلیق در توافق به دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در ایران است.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو آن را تکذیب کرد و به «ترجمه نادرست متن روسی به فارسی» نسبت داد.
به گفته او، لاوروف در ملاقات با باقریکنی «پیگیر بود که این موافقتنامه را دو کشور هرچه سریعتر امضا کنند».
روسیه و ایران در سالهای اخیر با مواضعی مانند «نظم جهانی چندقطبی عادلانهتر است» و برای خنثی کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کار روی یک توافق بزرگ جدید بین مسکو و تهران در سپتامبر ۲۰۲۲ در جریان دیدار ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در ایران انجام شد.
رئیسی که برخی رسانههای خارجی از او با عنوان جانشین بالقوه علی خامنهای یاد میکردند، ۳۱ اردیبهشت امسال بر اثر سقوط بالگرد کشته شد.
پوتین به تشییع جنازه رئیسی در ایران نرفت اما مرگ او را تسلیت گفت.
لاوروف درباره مرگ رئيسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت: «از این شخصیتهای برجسته سیاسی به عنوان میهنپرستان واقعی یاد خواهیم کرد که قاطعانه از منافع کشور خود دفاع و جانشان را در راه خدمت فداکارانه به میهن نثار کردند.»
سفارت روسیه در تهران نیز ضمن تسلیت مرگ رئيسی، به نشانه همبستگی با مقامات جمهوری اسلامی، پرچم این سفارت را به حالت نیمه افراشته در آورد.
در سالهای اخیر و به ویژه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، مقامات غربی بارها نسبت به نزدیکتر شدن روابط تهران و مسکو هشدار دادهاند.
در آذر ۱۴۰۱، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: «روسیه سطح بیسابقهای از حمایت نظامی و فنی را به ایران ارائه میکند و ایران به بزرگترین حامی نظامی روسیه تبدیل شده است.»
کربی هشدار داد روابط ایران و روسیه در حال تبدیل شدن به یک شراکت دفاعی کامل است.
همزمان این روابط به گونهای نبوده که رضایت کامل مقامهای جمهوری اسلامی حاصل شود.
به عنوان نمونه، با وجود ابراز تمایل مکرر مقامات نظامی جمهوری اسلامی، روسیه هنوز جنگندههای سوخو-۳۵ خود را به ایران تحویل نداده است.
سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از پیگیری پرونده بازداشت بشیر بیآزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صداوسیما در فرانسه خبر داد.
علی باقریکنی روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در پاسخ به سوالی درباره پرونده بیآزار گفت چند روز قبل با سفیر جمهوری اسلامی در پاریس در این زمینه گفتوگوی تلفنی کرده و در حال پیگیری موضوع است.
در روزهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی در سطوح عالی پیگیر آزادی این فرد شدهاند.
باقریکنی پیشتر هم از گفتوگوی خود با سفیر و تاکید بر «تلاشهای دیپلماتیک برای آزادی بیآزار» خبر داده بود.
روز ۱۸ خرداد ایراناینترنشنال گزارشی از بازداشت بشیر بیآزار و صدور حکم ترک خاک (دیپورت) برای او منتشر کرد.
بر اساس گزارشها او روز ۱۴ خرداد از سوی پلیس فرانسه احضار و بازداشت شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این مدیر پیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشته است.
در روزهای گذشته منابع مطلع از پرونده او به ایراناینترنشنال گفتند بیآزار اکنون در بازداشت اداری است و با اتهامها و تخلفات متعدد امنیتی روبهروست.
بازداشت اداری به دستگیری و بازداشت افراد حقیقی به دست دولت، بدون محاکمه و عموما به دلایل امنیتی گفته میشود.
بیآزار پیش از بازداشت در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی از سخنرانیاش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، گفت که علیه اسرائیل و تحریمهای جمهوری اسلامی صحبت کرده است.
او پیشتر در لندن نیز زندگی کرده و با رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه کرده است که از تشکلهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
برخی مقامها و رسانههای حکومتی مانند کاظم غریبآبادی، معاون قوه قضاییه، مدعی شدند بازداشت بیآزار به علت «دفاع از مردم مظلوم فلسطین» و «فعالیتهای ضد صهیونیستی» بوده است.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تاکنون حامیان حقوق مردم فلسطین بارها در شهرهای مختلف فرانسه تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به حکومت درباره سفر این مدیر سابق صداوسیما به فرانسه توضیحی ندادهاند.
در حال حاضر شماری از شهروندان فرانسوی از جمله سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو در ایران زندانی هستند.
به غیر از این سه تن، یک فرانسوی دیگر با نام کوچک الیویه نیز در ایران زندانی است که هنوز اسم کامل و هویتش روشن نشده است.
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد از ۴۸ تخته فرش سرقت شده کاخ سعدآباد، هیچ فرشی پیدا نشده است. به گفته دهقان، این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت «خوب پیش میرود» و متهمان بازجویی شدهاند.
به گفته دهقان، پرونده فرشهای نفیس کاخ سعدآباد همچنان مفتوح است، رای صادر نشده و قاضی «به جدیت» در حال پیگیری پرونده است.
او گفت: «تقاضای من این است که اگر فرشی پیدا شده است، آن را به ما تحویل بدهند تا به کاخ سعدآباد بدهیم.»
روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران هر گونه سرقت فرشهای کاخ سعدآباد را رد کرد.
جهانگیر گفت در پرونده سرقت فرشها افرادی به عنوان مطلع احضار شدهاند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است: «برخی از این فرشها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاههای دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولا بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهلانگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح میکنند.»
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی از قول دهقان، «آقازادههای دوران ریاستجمهوری [حسن] روحانی» را به سرقت این فرشها متهم کرد.
دفتر روحانی در واکنش به این خبر در بیانیهای اعلام کرد که «این استراتژی دولت [ابراهیم] رئیسی برای انحراف افکار عمومی» است.
درباره پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران آن را افشا کرد، اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها موضوع قطعی این است که متهم اصلی این پرونده یک روحانی است.
دفتر روحانی میگوید سرقت فرشها در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رخ داده است.
فارس اعلام کرد ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان که بعضا متعلق به دوران قاجاریه بودهاند در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد که در اختیار ریاست جمهوری بوده، خارج شده است.
روزنامه فرهیختگان نیز نوشت یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند او از متهمان این پروندهاند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
بانک جهانی پیشبینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی روند کاهشی خود را ادامه دهد و به زیر دو درصد برسد. بر اساس این گزارش، به دلیل کاهش تاریخی ارزش ریال و تورم بالا، رشد مالی ایران به رکود نزدیک میشود.
تولید ناخالص داخلی ایران تحت تاثیر افزایش صادرات نفت در سالهای گذشته بالاتر رفته و رشد آن در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲/۹ درصد رسیده بود.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، رشد مالی ایران در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۳ برابر با ۱۴۰۲ خورشیدی، ۰/۵ واحد درصد کاهش داشت و به ۲/۲ درصد رسیده بود.
دلیل این اتفاق علاوه بر کاهش رشد اقتصادی شریکهای اصلی تجارت ایران، این است که روسیه به دلیل تحریمها و فشارهای اقتصادی، نفت خود را با تخفیف عرضه میکند و سهم جمهوری اسلامی از بازار جهانی نفت و در نتیجه درآمدهای صادراتیاش، کاهش یافته است.
بانک جهانی پیشبینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران روند کاهشی را حفظ کند و در سال جاری به ۱/۹ درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول مهر ماه سال گذشته در یک پیشبینی خوشبینانهتر گفته بود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ افت میکند و به ۲/۵ درصد کاهش مییابد.
این ارقام با توجه به نرخ تورم سالانه ۵۰ درصدی فعلی و ثبت رکوردهای تاریخی پی در پی برای قیمت دلار در ایران طی یک سال اخیر، خوشبینانه به نظر میرسند.
علاوه بر ایران، رشد جهانی اقتصاد نیز به دلیل تورم بالا، نرخهای بهره بالاتر، کاهش سرمایهگذاری و اختلالات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده باشد که یکی از کندترین نرخها از سال ۱۹۹۳ - به جز رکودهای دو سال ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ میلادی - محسوب میشود.
در گزارش قبلی چشمانداز اقتصاد جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ ، رشد جهانی سال ۲۰۲۳ برابر با سه درصد پیشبینی شده بود.
گمان میشود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲/۷ درصد رشد کند.
در سال ۲۰۲۰ بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین، عربستان سعودی، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی، تولید ناخالص داخلی منفی را گزارش کرده بودند.
خلاف این کشورها، جمهوری اسلامی در همان سال برابر با ۱۳۹۹ خورشیدی، رشد اقتصادی خود را مثبت اعلام کرده بود.
ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۱۰ برابر کاهش یافته و میلیونها ایرانی در این مدت از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
بانک جهانی برای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با وجود افزایش قیمتها، رشد تولید ناخالص داخلی ۲/۳ درصدی پیشبینی کرده است.
در ایران با ثبت تورم بالای ۷۰ درصدی مواد غذایی، پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۹ درصد باشد.
این اختلاف ارقام احتمالا ناشی از نبود شفافیت و جعل دادهها درباره رشد اقتصادی ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتشار عمومی دادههای خام را متوقف کرده است و مقامهای حکومتی ارقامی غیر واقعی و متناقض در این زمینه منتشر میکنند.
به دلیل انزوای تهران در جامعه بینالمللی، بانک جهانی برای برآوردهای مالی خود درباره ایران به دادههای دولتی تکیه میکند.
در سالهای گذشته برخی سیاستمداران و مقامهای حکومتی از وخامت وضعیت اقتصادی ایران صحبت کردهاند و درباره بدتر شدن اوضاع هشدار دادهاند.
بانک جهانی در مهر سال ۱۴۰۰ در گزارشی مربوط به ارزیابی ارزش اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ برابری دلار با ارزهای محلی برخی کشورها از جمله ایران را تغییر داد.
این موسسه، اختلاف بسیار شدید بین قیمت رسمی با قیمتهای واقعی ارز در بازار آزاد را دلیل اقدام خود اعلام کرد.
با تغییر نرخ برابری دلار و ریال در محاسبات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شد که نزدیک به ۷۰ درصد کمتر از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس محاسبات قبلی بود.
صدور حکم برای معاونان علیرضا زاکانی در ستاد انتخاباتیاش بهعنوان امری «بیسابقه» مورد بحث قرار گرفته است. هممیهن در گفتوگو با ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران این پرسش را مطرح کرد که اگر کار شهرداری بدون حضور مدیران ارشد پیش میرود، چه نیازی به انتخاب شهردار و معاونان است؟
هممیهن روز چهارشنبه ۲۳ خرداد گزارشی از غیبت دو هفتهای زاکانی و معاونانش از شهرداری تهران به دلیل فعالیتهای انتخاباتی منتشر کرد.
امانی در پاسخ به این سوال که «اگر کار شهرداری بدون حضور مدیران ارشد پیش میرود، چه نیازی به انتخاب شهردار و معاونان آن وجود دارد؟»، گفت اینکه قانون به شهردار اجازه داده بدون استعفا در صحنه انتخابات حاضر شود «نقص قانونی» است و باید طوری تغییر کند که شهردار، شش ماه قبل از اعلام کاندیداتوری از سمت خود کنارهگیری کند.
او تاکید کرد در ۱۰ تا ۱۵ روزی که شهردار و معاونانش درگیر تبلیغات انتخاباتی هستند طبیعتا امور شهرداری تهران «با کندی و اخلال» مواجه میشود.
قانون منعی برای حضور شهردار تهران در انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی نکرده است اما شهردار باید مرخصی گرفته و جانشینش را در طول انتخابات معرفی کند.
زاکانی با تعلل و تاخیری سه روزه پس از اعلام تایید صلاحیتها، در نهایت بعد از ظهر روز سهشنبه نامه مرخصی و معرفی جانشین خود را برای مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران فرستاد.
در این نامه مهدی منوری، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران معرفی شد.
در کنار این تعلل، هممیهن اشاره کرد که چند تن از معاونان زاکانی در شهرداری تهران هم در ستاد انتخاباتی او حکم گرفتهاند. در این فهرست نام لطفالله فروزنده، معاون مالی شهرداری بهعنوان رییس ستاد انتخاباتی و امین توکلیزاده، معاون اجتماعی زاکانی، بهعنوان رییس ستادهای مردمی آمده است.
زاکانی همچنین به داوود گودرزی بهعنوان رییس ستاد هواداران، علی نادعلی در جایگاه رییس ستادهای مردمی تهران و مالک شریعتی بهعنوان سخنگوی ستاد حکم داده است.
امانی در پاسخ به این سوال که آیا معاونان شهردار که در ستاد زاکانی حکم گرفتهاند هم باید مرخصی بگیرند، گفت این اتفاق در شهرداری تهران «بیسابقه» است و در هیچ دورهای برای حضور معاونان شهردار در ستاد حکم صادر نشده است.
او توضیح داد: «در دو سه دوره گذشته که شهردار تهران کاندیدای ریاستجمهوری شد، هیچکدام از معاونان به صورت رسمی حکمی نگرفتند گرچه ممکن بود به صورت غیررسمی کمک کنند. اما حضور معاونان شهردار آن هم با حکم پست رسمی در انتخابات سابقه نداشته است.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد طبق قانون، معاونان شهردار هم باید مرخصی بگیرند و فردی را به عنوان جانشین خود انتخاب کنند.
علیرضا زاکانی که روز ۱۲ خرداد در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ثبتنام کرد، پیشتر دو بار در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.
او پس از آنکه در رقابتهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت، لقب «کاندیدای پوششی» گرفت.
زاکانی مرداد ۱۴۰۰ از سوی شورای شهر تهران که اصولگرایان اکثریت آن را در اختیار دارند، بهعنوان شهردار انتخاب شد و اکنون برای کسب جایگاه ریاستجمهوری تلاش میکند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس دولت، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.