خبرنگار ایران‌اینترنشنال در سوئد در پی تهدید‌ جدی امنیتی به خانه امن منتقل شد

داریوش گل‌علی‌زاده، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت اکنون ۲۷ میلیون خودرو در کشور تردد دارند که هفت میلیون آن «فرسوده» هستند.

اردیبهشت سال گذشته محمد مشهدی‌شریف، رییس انجمن مراکز اسقاط خودرو، تعداد خودروهای فرسوده ایران را معادل «۴۵ درصد از خودروهای کشور» خوانده و گفته بود نیمی از آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه در تردد است.

گل‌علی‌زاده در مراسمی که روز دوشنبه به مناسبت رونمایی از اقدامات دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا برگزار شد، با تاکید بر همین مساله گفت بخش عظیمی از آلاینده‌های هوای ایران مربوط به خودروهاست.

این مقام مسئول تاکید کرد: «بخشی از خودروهای تولیدی باید بر اساس گواهی اسقاط تولید شود و خودروسازان مکلف به اجرای این قانون هستند.»

به گفته گل‌علی‌زاده، «تسهیلات برای نوسازی وسایل نقلیه و اسقاط خودروهای فرسوده» از موضوعاتی است که سازمان محیط زیست پیگیر آن بوده است.

سجاد انوشه، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری وزارت کشور آماری درباره اسقاط خودروهای فرسوده ارائه کرد و گفت سال گذشته ۷۱ هزار دستگاه خودرو از چرخه ترافیک خارج شد اما طی سه ماه ابتدایی سال جاری، ۶۰ هزار اسقاط انجام گرفت.

پیش‌تر برخی منابع اعلام کرده بودند از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸ بیش از دو میلیون خودرو در ایران اسقاط شده‌اند.

بیشترین آمار در این زمینه مربوط به سال ۱۳۹۳ با اسقاط بیش از ۲۸۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده بود.

فروردین امسال ایران‌اینترنشنال در گزارشی از خودداری جمهوری اسلامی از واردات خودروهای برقی و دوستدار محیط‌ زیست به ایران، با وجود وعده‌های دولت نوشت و اشاره کرد عمده دلیل آن، رانت و انحصار صنعت خودروسازی داخلی زیر نظر حکومت است.

انوشه در بخشی از صحبت‌هایش به نقد دولت حسن روحانی پرداخت و گفت ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسی کشور در دهه ۹۰ از دست رفت: «در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲ هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل فعال بود که در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار دستگاه کاهش یافت.»

گل‌علی‌زاده نیز در همین زمینه گفت میانگین فرسودگی حمل و نقل عمومی ۸۰ درصد است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، این رقم برای اتوبوس‌ها و ون‌ها ۱۰ درصد و برای اتوبوس‌های داخل شهری ۶۰ درصد است.

او به درگیری ۲۶ شهر و هفت کلان شهر ایران با معضل آلودگی هوا خبر داد و گفت بخشی از این آلایندگی و عمدتا در استان‌های جنوبی و مرکزی، مربوط به گرد و غبار است.

بحران آلودگی هوا که قبلا بیشتر در تهران گزارش می‌شد، اکنون چند سالی است که به دیگر شهرهای بزرگ و صنعتی ایران نیز کشیده شده است.

مقام‌ها و کارشناسان در ایران می‌گویند علاوه بر خودروهای فرسوده، عواملی مانند مازوت‌سوزی و استفاده کارخانه‌ها از سوخت فسیلی، بهره‌گیری از سوخت‌های بی‌کیفیت، تعداد زیاد کارخانه‌های صنعتی در مجاورت و محدوده کلانشهرها از جمله تهران منجر به افزایش سطح آلودگی هوا در تمام طول سال می‌شود.

بهمن سال ۱۴۰۱ برخی مقامات حکومتی از «۴۵ هزار مرگ در سال بر اثر آلودگی هوا» خبر دادند و گفتند هفت درصد از این آمار، مربوط به موارد «مُرده‌زایی (مرگ نوزاد قبل یا در حین زایمان)» است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۱ خرداد، با رد اتهام‌های وارده به محمدرضانوری گفت آمریکاخواستار استرداد او شده اما عراق این درخواست را نپذیرفته است.

هم‌زمان برخی گزارش‌ها از سفر قریب‌الوقوع علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به عراق به قصد مذاکره برای آزادی این نیروی سپاه که مقام‌های ایرانی او را مدافع حرم می‌خوانند، خبر داده‌اند.

جمهوری اسلامی نیروهایی را که برای دخالت در جنگ داخلی سوریه به این کشور اعزام می‌شوند، مدافع حرم زینب، خواهر امام سوم شیعیان، می‌نامد.

محکومیت محمدرضا نوری از اواخر اردیبهشت ماه به‌طور جدی در ایران رسانه‌ای شد. حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، روز ۲۴ اردیبهشت ماه در دیدار با خانواده نوری گفت  که از مدت‌ها قبل پیگیر آزادی او بوده است.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی محمدرضا نوری را  مستشار رسانه‌ای خوانده‌اند اما بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، آقای نوری در سال‌های اخیر به همراه یک عضو جنبش مقاومت اسلامی نجبا در عراق از ارتباطاتش استفاده می‌کرد تا برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در عراق قراردادهای تجاری تنظیم کند. 

 قتل در کراده عراق، دستگیری در نجف

سوم فردوین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا نوری همراه با چهار شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، به اتهام قتل یک معلم آمریکایی به نام استفن ادوارد تروئل دستگیر شد.

آقای تروئل، ۴۵ ساله و اهل ایالت تنسی در جنوب آمریکا بود که همراه همسر و فرزندانش در عراق زندگی می‌کرد.

100%

یک روز بعد از قتل او، گروهی به نام اصحاب کهف مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت و در اطلاعیه‌ای ادعا کرد این عملیات در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس انجام شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمدرضا نوری در همان روز سوم فروردین ۱۴۰۲، به اتهام قتل معلم آمریکایی دستگیر شد؛ همراه با همان چهار شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که این عملیات را انجام داده بودند.

نهم شهریور ماه سال گذشته، دادگاه جنایی کرخ عراق، محدرضا نوری و چهار متهم دیگر این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.

متهمان در دادگاه به قتل استفن تروئل اعتراف کردند و گفتند ابتدا می‌خواستند او را بدزدند.

وزارت امور خارجه آمریکا از حکم دادگاه جنایی عراق استقبال کرد.

 متهم به جاسوسی در تهران و باج‌گیری در عراق

محمدرضا نوری بر اساس نسخه‌ای از پاسپورتش که مورد بررسی ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، متولد چهارم تیر ماه سال ۶۶ در تهران است.

100%

دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند که او تابعیت سوری هم دارد و با نام جهادی ابوعباس شناخته می‌شد.

رسانه‌های ایران می‌گویند او در جنگ داخلی سوریه شرکت داشت و به قاسم سلیمانی نزدیک بود.

یک منبع مطلع در داخل ایران و یکی از مرتبطین نجبا به ایران‌اینترنشنال گفتند محمدرضا نوری چند سال پیش و بعد از بازگشت به ایران، به اتهام جاسوسی دستگیر و ۹ ماه زندانی و بازجویی شد.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به‌طور مشترک اعلام کردند به او مشکوک‌اند.

به گفته این منابع، به همین دلیل سپاه پاسداران حاضر نشده در رسانه‌هایش اشاره‌ای به عنوان اتهامی او بکند و به‌طور رسمی بگوید او برای انتقام خون قاسم سلیمانی، یک شهروند آمریکایی را کشته است اما تلاش آمریکا برای استرداد او از عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی را واداشته پرونده او را پیگیری کنند.

با آغاز این تلاش‌ها، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ۴۰۰ روز حبس او در عراق را اسارت خواندند و مدعی شکنجه‌اش به دست آمریکایی‌ها شدند.

100%

آن‌ها از یک طرف می‌گویند اتهام قتل بی‌اساس است اما هم‌زمان مدعی‌اند که آمریکایی کشته شده، یک شهروند عادی نبوده است.

با اینکه جمهوری اسلامی و دولت عراق قرارداد استرداد محکومین امضا کرده‌اند اما عراق تاکنون با تحویل نوری به ایران موافقت نکرده است.

یک منبع مطلع دیگر به ایران‌اینترنشنال گفت نوری از موسسین بخش عربی صابرین نیوز‌، رسانه مقاومت اسلامی عراق بوده است.

100%

عکس‌هایی از محمدرضا نوری در کنار اکرم الکعبی، دبیرکل نجبا، در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.

منابع ایران‌اینترشنال گفتند محمدرضا نوری پس از فروکش کردن جنگ در سوریه به عراق رفت و در آنجا همراه یک عضو نجبا، نهادهای اقتصادی را تهدید می‌کرد که اگر با سپاه پاسداران قرارداد نبندند، با واکنش نجبا مواجه خواهند شد.

به گفته این منابع، او قبلا چند بار هم تلاش کرده بود از شهروندان آمریکایی در عراق باج‌گیری کند.

محکومان ترور شهروند آمریکایی به دلایل دیگری هم مورد توجه طرف‌های درگیر در عراق‌اند.

به گفته یک منبع نزدیک به نجبا، دو نفر از افراد محکوم در این پرونده، در ترور نافرجام هشت سال پیش سفیر وقت عربستان سعودی در بغداد مشارکت داشته‌اند.

روزنامه الاشرق الاوسط همان زمان خبر داد عاملان ترور، عضو گردان ابوالفضل العباس، زیر مجموعه عصائب اهل الحق، وابسته به جمهوری اسلامی بودند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲در بیانیه‌ای که پس از صدور حکم دادگاه منتشر شد با تاکید بر این‌که آن‌ها همچنان متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جان‌باختگان پرواز هستند با اشاره به نظر دادگاه درباره کوتاهی شرکت هوایی اوکراین گفته‌اند بر اساس این‌ حکم «قاضی گزارش‌های جمهوری اسلامی را قانع‌کننده ندانسته و با توجه به قابلیت‌های دستگاه‌های راداری نظامی و دستگاه پدافند، توضیحات جمهوری اسلامی مبنی بر خطای انسانی را بی‌معنا دانسته است.»

در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه این حکم بر مسئولیتی که سپاه و جمهوری اسلامی در قبال سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲بر عهده دارند، تاکید کرده، گفته شده است: «اقدامات حقوقی انجمن در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.»

انجمن پرواز همچنین گفته این دعوای حقوقی را بسیاری از اعضای خانواده‌های پرواز به صورت مستقل از انجمن مطرح کرده‌اند و انجمن صرفا با به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با آن‌ها همکاری کرده است.

بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو، مسئولیت قانونی پرداخت کامل غرامت به خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را در سقوط پرواز پی‌اس ۷۵۲ از دست دادند، بر عهده هواپیمایی بین‌المللی اوکراین است.

قاضی این دادگاه که جلساتش از نوامبر ۲۰۲۳ شروع شد و پس از برگزاری ۱۸ جلسه در ژانویه ۲۰۲۴ تمام شد، در حکم خود نوشت شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پی‌اس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.

قاضی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسید که شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین، بر اساس قوانین هوایی بین‌المللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما «مراقبت استاندارد» را کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ارزیابی‌ ایمنی را کامل نکرده است.

قاضی در حکم خود گزارش جمهوری اسلامی درباره این سقوط را «مساله‌دار» خوانده و نوشته است توضیحات ایران «معنی‌دار نیست» اما با وجود این، گزارش را به عنوان یکی از روایت‌های علت سقوط مد نظر قرار داده است.

۱۸ دی ۱۳۹۸پرواز پی‌اس۷۵۲ متعلق به هواپیمای مسافری شرکت هوایی اوکراین دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی خمینی در تهران با شلیک عامدانه دو موشک سپاه ساقط شد و ۱۷۷ سرنشین آن جان‌باختند.

قاضی جاسمین اکبرعلی، در حکم خود نوشته که هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از این مساله که ساعاتی قبل از پرواز پی‌اس۷۵۲، جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده، غفلت کرده است.

حکم دادگاه عالی انتاریو ناقض نقش و مسئولیت مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیست، چون موضوع شکایت اهمال شرکت هوایی اوکراین به دلیل دادن اجازه پرواز بوده است.

جو فیورانته، از وکلای شاکیان، در گفتگو با یاهونیوز با اشاره به این‌که این حکم نتیجه مهمی برای موکلان آن‌هاست، گفت: «بالاخره خانواده‌ها پاسخ‌های دقیقی درباره مسئولیت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در این فاجعه وحشتناک گرفتند.»

با توجه به کنوانسیون مونترال، که مقررات مربوط به مسافربری هوایی بین‌المللی را تنظیم می‌کند، با صدور این حکم هواپیمایی بین‌المللی اوکراین دیگر نمی‌تواند غرامت پرداختی به خانواده‌ها را به ۱۸۰ هزار دلار آمریکا برای هر مسافر محدود کند و موظف به پرداخت کامل خسارات جبرانی برای مرگ جان‌باخته‌ها خواهد بود.

پاول میلر، یکی دیگر از وکلای پرونده، به یاهو نیوز گفت: «این حکم پیامی قوی به خطوط هوایی بین‌المللی ارسال می‌کند تا ایمنی مسافران خود را در اولویت قرار دهند و گام‌های لازم را برایاجتناب از عملیات در مناطق جنگی بردارند.»

پیشتر در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ دادگاه عالی کانادا رسیدگی به درخواست شماری از خانواده‌های جان‌باخته‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ برای ضبط اموال دولتی و دارایی‌های بانکی ایران در خاک کانادا را به منظور پرداخت غرامت تقریبا ۲۵۰ میلیون دلاری به این خانواده‌ها را رد کرده بود.

تیر ماه سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲، دی ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فرهاد بیگی گروسی که پس از بیش از یک‌سال زندان با تودیع وثیقه آزاد شده بود، در ماه‌های اخیر تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه قرار داشته و در هفته‌های اخیر به او گفته شده بود باید مجددا خود را به زندان معرفی کند.

احضار مجدد این زندانی سیاسی سابق در حالی است که برای او حکم قطعی صادر نشده و یا دست‌کم به او ابلاغ نشده بود.

فرهاد بیگی‌ گروسی، شهروند اهل آبدانان بود که روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در شهر صحنه در استان کرمانشاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طی این روز تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد، نوازنده، خواننده و شاعر کُرد در شهر صحنه برگزار شد.

در جریان این تجمعات و به دنبال ایجاد یک درگیری، نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه که با چند تن از نیروهای تحت امرش به مردم حاضر در این مراسم حمله کرده بود، کشته شد.

بیگی گروسی، پس از صدور کیفرخواست به مواردی از جمله «مباشرت در قتل نادر بیرامی»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» متهم شد.

ایران‌اینترنشنال در فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد که فرهاد بیگی گروسی و غلامرضا رسایی در پرونده مرگ رییس اطلاعات سپاه صحنه، تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری قرار دارند.

پس از آن در تاریخ ۲۰ مهرماه همان سال شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رضا رسایی، معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را به اتهام قتل عمد بیرامی به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: رضا رسایی، معترض زندانی، چگونه به اعدام محکوم شد

بیگی گروسی نیز نهایتا در زمستان ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی از زندان آزاد شد.

در ۴۵ سال اخیر، شمار قابل‌ توجهی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران، اندکی پس از آزادی خودکشی کرده‌اند و برخی هم با مرگ‌های مشکوک از دنیا رفته‌اند.

اخبار مربوط به جان ‌باختن برخی از آنان که شناخته‌شده‌تر بودند، به رسانه‌ها درز پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند.

سارا تبریزی، مریم آروین، عرشیا امام‌قلی‌زاده، علیرضا خاری و یلدا آقافضلی، پنج تن از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، برخی از افرادی‌اند که در فاصله کوتاهی پس از آزادی جان خود را از دست دادند.

بیشتر بخوانید: مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌های سریالی؛ آزار زندانیان تا سر حد مرگ

سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خردادماه در گزارشی نوشت از میان ۶۴ زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی، ۳۵ نفر با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶ نفر با اتهام «قتل عمد»، دو نفر با اتهام «محاربه»، و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

در این گزارش آمده که دست‌کم شش نفر از اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ، چهار تن از شهروندان کرد، سه نفر تبعه کشور افغانستان بوده‌اند و چهار زن نیز در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.

پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز دوشنبه خود نوشت که از میان ۲۳۷ نفری که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون اعدام شدند نیز ۱۳۸ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۸۳ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۱۴ نفر با اتهام «محاربه»، دو نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

دست‌کم ۳۱ نفر شهروند بلوچ، ۱۴ شهروند کرد، ۱۳ نفر تبعه کشور افغانستان و ۱۰ زن در بین اعدام شدگان وجود دارد.

داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری و خسرو بشارت چهار زندانی عقیدتی اهل سنت از جمله افرادی بودند که در پنج ماه نخست سال جاری میلادی حکم اعدامشان به اجرا درآمد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۹ خرداد در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آن‌ها در ایران صورت گرفته است.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی تاکید کرده بود که مقام‌های جمهوری‌ اسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کرده‌اند.

اکنون سازمان حقوق بشر ایران با مقایشه آمار اعدام ۲۳۷ تن از ابتدای سال میلادی جاری با مدت مشابه سال گذشته که ۳۱۴ نفر اعدام شده بودند، تاکید کرده که این کاهش ۳۲ درصدی عمدتا به‌علت توقف اعدام‌ها در ۱۰ روز قبل از انتخابات مجلس در ماه فوریه و همچنین در روزهای پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد مربوط است.

این سازمان حقوق بشری با بیان اینکه مطالعاتش در سال‌های گذشته نشان داده ارتباطی نزدیک بین آمار اعدام‌ و رویداد‌های سیاسی وجود دارد، نوشت که با این وجود اعدام شهروندان افغانستانی ثبت شده در مدت مشابه سال قبل شش نفر بود که رشدی ۱۱۷ درصدی را شاهد بوده است.

همچنین اعدام زنان در پنج‌ماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۷ درصد افزایش داشته است.

در پنج‌ماه اول سال جاری ۱۰ زن اعدام شده‌اند و در پنج‌ماه اول سال ۲۰۲۳ شش زن اعدام شده بودند.

روز ۲۶ اردیبهشت امسال شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تشدید اعدام‌ها در ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.

در گزارش ۹ خرداد عفو بین‌الملل هم با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدام‌ها شامل هزاران نفری که گمان می‌رود در چین، کره‌شمالی و ویتنام اعدام شده‌اند نمی‌شود.

عفو بین‌الملل گفته با وجود عقب‌گردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.