• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

چرا حکومت ایران از زنان می‌ترسد؟

زهرا باقری‌شاد
زهرا باقری‌شاد

پژوهش‌گر مطالعات جنسیت

۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۶:۳۹ (‎+۰ گرینویچ)

چرا همه‌ قوای نظام جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ برای متوقف کردن مبارزات زنان برای تحقق حقوق خود تلاش می‌کنند؟

اریکا چنووت، پروفسور مدرسه کندی هاروارد و زوئی مارکس، مدرس سیاست عمومی در مقاله‌ای با عنوان «چرا حکومت‌های اقتدارگرا از زنان می‌ترسند» از این می‌نویسند که اقتدارگرایی با نقض حقوق زنان و سرکوب آن‌ها رابطه‌ مستقیم دارد و در سراسر جهان با افزایش اقتدارگرایی سیاسی، در زمینه حقوق زنان با پسرفت‌هایی مواجه شده‌ایم.

به باور آن‌ها در عین حال رابطه‌ای نزدیک میان حقوق مدنی زنان و دموکراسی وجود دارد، از این رو رهبران اقتدارگرا از افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان می‌هراسند چرا که حضور زنان در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، شانس این جنبش‌ها را برای موفقیت بالا می‌برد و احتمال دستیابی به دموکراسی‌های برابری‌طلبانه را بیشتر می‌کند. به همین دلیل، اقتدارگرایان، زنان را تهدیدی برای خود می‌دانند و از جمله مهم‌ترین برنامه‌های آن‌ها برای حفظ اقتدارشان، سرکوب زنان و به عقب برگرداندن زنان است.

زوئی مارکس و اریکا چنوویت از رهبران خودکامه‌ای همچون پوتین و ترامپ نام می‌برند و عملکردهای جنسیت‌زده و زن‌ستیزانه‌ آن‌ها را از نمونه‌های از سرکوب زنان در نظام‌های اقتدارگرا می‌دانند.

جنبش‌های فمینیستی همواره با اقتدارگرایی مقابله کرده‌اند و نشان داده‌اند برای دستیابی به آزادی، صلح و دموکراسی نمی‌توان نقش زنان و سایر گروه‌هایی را که توسط جامعه مردسالار حذف شده‌اند نادیده گرفت. اما نظام‌های اقتدارگرا این پیشرفت جنبش‌های فمینیستی را تاب نمی‌آورند و می‌کوشند زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+‌آ را دوباره محدود کنند و به ویژه زنان را به سوی پذیرفتن نقش‌های مادری و همسری سوق دهند.

اقتدارگرایان از زنان می‌ترسند زیرا از قدرت جنبش‌های فمینیستی در پس راندن اقتدارگرایی و مردسالاری مطلع‌اند و نیز از اثرگذاری این جنبش‌ها بر شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی و اجتماعی. زنان نشان داده‌اند که در شکل دادن و هدایت جنبش‌های اجتماعی، انعطاف‌پذیری و خلاقیت بیشتری دارند؛ از این رو آینده دموکراسی و آینده زنان به هم گره خورده است.

جنبش زن، زندگی، آزادی یکی از نمونه‌هایی است که این ادعا را تایید می‌کند. یکی از کلیدی‌ترین عبارت‌هایی که زنان در این جنبش بر زبان آورده‌اند «ما به عقب بازنمی‌گردیم»، نشان از رویارویی آشکار آن‌ها با حکومتی اقتدارگرا دارد که برابری جنسیتی را تهدیدی علیه ماهیت خود می‌داند.

حکومت‌های اقتدارگرا در برخورد با زنان راهبردهای متناقض در پیش می‌گیرند. در عین حال که ممکن است زنان را به صورت آشکار سرکوب کنند و حقوق آن‌ها را نادیده بگیرند، گاه ممکن است از این شیوه عقب‌نشینی کنند و به اصلاحات قانونی دست بزنند که ظاهرا از حقوق زنان حمایت می‌کند. به عبارت دیگر نوعی فمینیسم دولتی را در پیش بگیرند که گاه در پاسخ به جنبش‌های حقوق زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ حال آن‌که در این فمنیسم دولتی هم کماکان زنان و منافع آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.

با این همه در بیشتر مواقع حکومت‌های اقتدارگرا تنها به سرکوب آشکار زنان دست می‌زنند؛ شیوه‌ای که حکومت ایران در ارتباط با زنان در پیش گرفته است و از آن کوتاه نخواهد آمد. این سرکوب از ابتدایی‌ترین روزهای پس از انقلاب اسلامی به دلیل مبارزه زنان با حجاب اجباری آغاز شد. آن مبارزه در جنبش زن، زندگی، آزادی بار دیگر در شکلی قدرتمند ظاهر شد و رویارویی جمهوری اسلامی با زنان را به نقطه اوج خود رساند. نتیجه این‌که از آغاز این جنبش تا به امروز که نزدیک دو سال از آن می‌گذرد زنان به شکل‌های مختلف به شدیدترین و بیشترین شکل ممکن توسط حکومت اقتدارگرای ایران سرکوب شده‌اند.

این سرکوب در خیابان‌ها خلاصه نمی‌شود؛ گشت ارشاد تنها یک جلوه از سرکوب تمام‌عیار زنان است، اما دیگر اهرم‌های فشار و سرکوب به موازات گشت ارشاد به کار مشغولند. صدور حکم بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان گیلان، صدور حکم ۲۱ سال حبس و تبعید به زندان همدان برای ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان در سنندج و احضار ۱۵ زن بهایی ساکن اصفهان به دادگاه انقلاب، تنها بخش کوچکی از سرکوب فعالان سیاسی و حقوق زنان است که در ماه‌های اخیر با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد.

۱۱ فعال حقوق زنان گیلانی که به بیش از ۶۰ سال جبس محکوم شده‌اند
100%
۱۱ فعال حقوق زنان گیلانی که به بیش از ۶۰ سال جبس محکوم شده‌اند

جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان‌پی و ده‌ها زن دیگر که یا در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند یا به تازگی حکم‌های حبس و تبعید آن‌ها صادر شده یا به دادگاه احضار شده‌اند.

به این‌ها اسامی زندانیان زن دیگری را هم باید اضافه کنیم که سال‌هاست در حبس به سر می‌برند اما در روزهای جنبش زن، زندگی، آزادی به بهانه‌های تازه و با اتهام‌های جدید بار دیگر محاکمه شده‌اند و بر مدت زمان حبس آن‌ها افزوده شده است. گویا حکومت ایران از آزاد شدن حتی یک زن از زندان هراس دارد و رهایی حتی یک زن را شکلی از سازماندهی اعتراض و مقاومت روزمره می‌داند.

اریکا چنووت و زوئی مارکس می‌گویند حقوقی که زنان در طول قرن گذشته به سختی به دست آورده‌اند - آموزش، مشارکت کامل در نیروی کار، در سیاست و زندگی مدنی، و مراقبت‌های بهداشتی باروری - جامعه را متحول کرده و با امواج تاریخی دموکراسی‌سازی در سراسر جهان مطابقت دارد. به همین دلیل زنان، هدف اصلی سرکوب توسط حکومت‌های اقتدارگرا قرار گرفته‌اند. اگر این الگو را درباره ایران نیز در نظر بگیریم، زنان در ایران با وجود محدودیت‌ها و نابرابری‌های بسیار گسترده، برای احقاق حقوق‌شان تلاش‌های بسیار کرده‌اند و اگرچه از نظر قانونی به این حقوق دست نیافته‌اند اما در تغییر سبک زندگی می‌شود نتایج روشنی از این تلاش‌ها را دید.

انقلاب جنسی در ایران، پدیده‌ای است که سهم زنان در آن انکارناپذیر است. همچنین سهم زنان را در کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش طلاق نمی‌توان نادیده گرفت؛ امری که سیاست‌های جمهوری اسلامی برای خانه‌نشین‌ کردن زنان و افزایش نقش‌های سنتی برای زنان را با شکست مواجه کرده است. شکستن هنجارهای ناموسی، ایستادگی در برابر تبعیض‌های جنسیتی و مهم‌ترین آن‌ها ایستادگی در برابر حجاب اجباری؛ از دیگر موارد مقاومت زنان برای ایجاد تغییر در وضعیت آپارتاید جنسیتی در ایران است. مبارزه روزمره و مستمر زنان با حجاب اجباری به ویژه در دو سال اخیر، حکومت را در موضعی قرار داده که با سرکوب هرچه بیشتر بخواهد در مقابل تغییراتی که زنان می‌توانند در جامعه ایجاد کنند بایستد؛ زیرا برای همه حتی جمهوری اسلامی روشن است که آینده دموکراسی در ایران با هرچه توانمندتر شدن زنان ارتباط مستقیم دارد و این یک برهه تاریخی سرنوشت‌ساز است که در آن مسیر آزادی از مسیر رهایی زنان می‌گذرد.

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و پژوهشگر در مقاله‌ای با عنوان «جنسیت و قدرت در ابرجنبش زن، زندگی، آزادی» تاکید می‌کند که «غول از شیشه خارج شده وحکومت دیگر نمی‌تواند زنان و جوانان را به جای اول بازگرداند.» به گفته او نقش کلیدی زنان و جوانان در انقلاب علیه مردسالاری نه‌تنها در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی بلکه بر پیش‌داوری‌های اتنیکی هم غلبه می‌کند.

این ادعا که جنبش زن، زندگی، آزادی با پیش‌قراولی زنان به فرصتی برای گسترده شدن چتری برای گردهمایی بسیاری از گروه‌های تحت‌ستم تبدیل شده است، از نظر برخی شاید یک ادعای کمال‌گرایانه یا ذهنیتی آرمان‌گرایانه باشد اما عملکرد حکومت در شدت بخشیدن به سرکوب زنان گویای این است که چنین آرمانی را باید جدی گرفت.

مبارزه زنان با حجاب اجباری با وجود همه سرکوب‌ها و خشونت‌های حکومت، یک دستاورد بی‌سابقه را برای جنبش زنان ایران رقم زده تا جایی که جمهوری اسلامی می‌خواهد این پیشرفت قابل‌تامل را به عقب براند. تصادفی نیست اگر همه‌ قوای نظام به صورت هماهنگ برای متوقف کردن زنان تلاش می‌کنند. قوه قضاییه به صدور احکام سنگین برای فعالان زن مشغول است، نیروی انتظامی و گشت ارشاد به سرکوب زنان در خیابان و عرصه عمومی دست می‌زنند، و جمهوری اسلامی ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار گرفته تا جلوی رشد هرچه بیشتر زنان را بگیرد.

جنسیت‌زدگی حکومت ایران هم تفسیر ایدوئولوژیک دارد و هم معنای استراتژیک. زنان سلاح قدرتمندی علیه اقتدارگرایی حکومتی هستند که کمر به نابودی آزادی و برابری بسته است. بنابراین نباید انتظار داشت که جمهوری اسلامی به جنگ با زنان خاتمه دهد چرا که گشودن هر روزنه‌ای در جنبش زنان، بی‌شک به تغییرات بزرگ‌تر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.

حکومت ایران از میزان و سرعت رشد زنان آگاه است، دیگر آن را انکار نمی‌کند و چاره‌ای جز سرکوب ندارد چرا که برابری جنسیتی، کلیدواژه مهمی در از بین رفتن اقتدار است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۵

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چگونه رد یا تایید می‌شود؟

۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۲۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مراد ویسی

طبق اعلام سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر کشور، ۸۰ نفر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند. این ثبت‌نام به معنای حضور این ۸۰ نفر در رقابت‌های نهایی نیست.

صلاحیت این نامزدها باید طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا طبق قانون و عرف سیاسی جمهوری‌اسلامی اختیار رد صلاحیت نامزدها را دارد.

در واقع این شورای نگهبان است که تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌تواند در انتخابات نامزد شود و چه کسی نمی‌تواند. تنها استثناء حکم حکومتی رهبر است که می‌تواند به شورای نگهبان دستور دهد در تصمیم خود درباره یک نامزد تجدیدنظر کنند (مانند تایید صلاحیت مصطفی معین نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴).

شورای نگهبان دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارد ولی می‌تواند از همه این ده روز استفاده نکند و اسامی نهایی نامزدها را پیش از ۲۲ خرداد ماه اعلام کند. این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها طبق قانون از چهار نهاد استعلام می‌کند. این استعلام به این معنا است که آیا از نظر این نهادها نامزدها مانعی برای نامزدی در انتخابات دارند یا خیر.

قوه قضاییه( دادستانی)

یکی از مراجع چهارگانه قوه قضاییه است که درباره صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری نظر می‌دهد. این استعلام طبق عرف موجود از دادستانی صورت می‌گیرد. ریاست کنونی قوه قضاییه با غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای است که یکی از چهره‌های ارشد اطلاعاتی- امنیتی و قضایی جمهوری‌اسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. او به شدت مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است و پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.

اژه‌ای پس از محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۷، به یک چهره رسانه‌ای هم تبدیل شد. دادستان کل کشور نیز که زیر نظر اژه‌ای به استعلام شورای نگهبان پاسخ می‌دهد هم اکنون محمّدکاظم موحّدی آزاد است. او پیش‌تر رییس دادگاه‌های انقلاب تهران بوده و در سمت‌های بازپرسی، معاونت دادستان و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز فعالیت داشته است.

وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سهم عمده‌ای دارد. در انتخابات سال ۱۳۹۲ که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین رد صلاحیت در تاریخ انتخابات جمهوری‌ اسلامی صورت گرفت این وزارتخانه نقش مهمی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی داشت.

روایت‌های معتبر حاکی از حضور شخص حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، در جلسه شورای نگهبان و توصیه او به رد صلاحیت رفسنجانی بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت علی لاریجانی به یک گزارش وزارت اطلاعات درباره اقامت دختر او در بریتانیا منتسب شد، اگرچه وزارت اطلاعات هرگز به‌طور رسمی این موضوع را تایید نکرد. وزیر اطلاعات هم اکنون اسماعیل خطیب از فرماندهان قدیمی بخش‌های اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران است.

فرماندهی انتظامی( فراجا)

نیروی انتظامی- که تا سال ۱۴۰۰ با این عنوان و به اختصار ناجا شناخته می‌شد و حالا با عنوان فرماندهی کل انتظامی و فراجا شناخته می‌شود- یکی دیگر از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره سوابق نامزدها است.

سه سمت مهم در درون فراجا که می‌توانند درباره گزارش این نهاد در مورد نامزدها موثر و تعیین‌کننده باشند هم اکنون در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. فرمانده فراجا سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان است که از فرماندهان قدیمی سپاه با سابقه ۴۲ سال عضویت در این نهاد است. ریاست سازمان اطلاعات فراجا هم که یک نهاد تازه تاسیس در سال ۱۴۰۰ است بر عهده سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان است که او نیز از اعضای قدیمی سپاه است. رییس سازمان حفاظت اطلاعت فراجا هم که در اعلام نظر درباره سوابق نامزدها تعیین‌کننده است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده است.

وجود چنین ترکیبی از فرماندهان سپاه در راس نیروی انتظامی می‌تواند بر نظر نهایی آنها درباره نامزدها تعیین کننده باشد به‌ویژه آنکه فراموش نکنیم که بسیاری از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری متعلق به باندهای مختلف قدرت در درون سپاه پاسداران هستند که برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت با یکدیگر و نیز رقابت با نامزدهایی هستند که عضو سپاه نیستند.

سازمان ثبت احوال

سازمان ثبت احوال از زیرمجموعه‌های وزارت کشور اگرچه یکی از مراجع چهارگانه درباره صلاحیت نامزدها است اما نسبت به سه نهاد دیگر یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از قدرت و تاثیرگذاری چندانی در روند تایید صلاحیت ها برخوردار نیست. ریاست این سازمان نیز هم اکنون بر عهده یکی از فرماندهان بسیج سپاه پاسداران به نام هاشم کارگر است.

 سازمان اطلاعات سپاه

با وجود آنکه سازمان اطلاعات سپاه به‌طور رسمی جزیی از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی از آنجا که این سازمان در سال‌های اخیر و با حمایت علی خامنه‌ای به ذی‌نفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل شده، نظرات و گزارش‌های آن می‌تواند در رد یا تایید صلاحیت نامزدها حتی از چهار مرجع قبلی هم موثر‌تر باشد.

سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر این، طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، یکی از مراجع استعلام قبل از انتصاب مسئولان مشاغل حساس است. اطلاعات سپاه پاسداران هم اکنون تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که سال‌ها فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.

گفته می‌شود این نهاد بسیار به مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک است و مورد مشورت همیشگی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است بدون آنکه مسئولیت رسمی در این باره متوجه نظرات، دخالت‌ها و اعمال نفوذهای آن باشد.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نیز به‌طور رسمی در بین مراجع چهار‌گانه استعلام شورای نگهبان نیست، ولی همانند اطلاعات سپاه در تصمیمات سیاسی مربوط به راس حاکمیت و مشاغل حساس مهم و تاثیر‌گذاراست. فرمانده حفاظت اطلاعت سپاه هم اکنون سرتیپ پاسدار مجید خادمی است که پیش از این فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده است.

100%

با وجود آنکه قوانین موجود به استعلام از چهار نهاد درباره سوابق نامزدها اشاره کرده، اما شورای نگهبان معتقد است گزارش‌گیری این شورا درباره نامزدها منحصر به این نهاد‌ها نیست و این شورا می‌تواند از سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی مردم عادی نیز درباره نامزدها اطلاعات کسب کند.

در عین حال، شورای نگهبان معتقد است نظرات این نهادها مشورتی است و رای نهایی درباره نامزدها را خود شورا اتخاذ و اعلام می‌کند.

رویه موجود در شورای نگهبان این است که هر نامزد برای تایید صلاحیت به رای مثبت ۷ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد. با وجود این، عرف موجود نشان می ‌هد که وزن شش فقیه عضو شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات این شورا بیشتر از شش حقوقدان آن است.

بسیاری از تحلیلگران امور ایران معتقدند شورای نگهبان با وجود آنکه به‌طور رسمی اختیارات فراوانی برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد، اما در عمل علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که بر تصمیمات و جهت‌گیری این شورا نفوذ بسیاری دارند، در نهایت اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نفوذ بیت رهبری صورت می‌گیرد.

جالب‌ترآنکه شورای نگهبان همیشه اعلام می‌کند هیچ نامزدی را رد صلاحیت نمی‌کند، بلکه ممکن است صلاحیت آنها را برای سمت ریاست جمهوری احراز نکند. نوعی بازی با کلمات که در عمل به حذف بسیاری از نامزدهایی منجر شده که تلقی شورای نگهبان این است که ممکن است مورد نظر رهبر و راس نظام نباشند؛ نامزدهایی که فهرستی طولانی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله دو رییس‌جمهوری پیشین (رفسنجانی و احمدی نژاد) و یک رییس مجلس سابق (لاریجانی) و شمار بسیاری از دیگر مقام‌های ارشد را شکل داده‌اند.

توسعه‌ در سیستان و بلوچستان: به نام مردم به‌ کام نظام

۱۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مهدی نخل‌احمدی

آیا می‌شود تصور کرد مردمی با توسعه مخالف باشند؟ آیا ممکن است شهروندان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جایی که زندگی می‌کنند و آینده‌ خود و فرزندان‌شان هم در آن جغرافیا رقم خواهد خورد، علاقه نداشته باشند؟

اگر به گفته‌های مقامات دولتی و حکومتی جمهوری‌ اسلامی درباره‌ دلایل توسعه‌‌نیافتگی استان سیستان و بلوچستان نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که لابه‌لای این گفته‌ها به مخالفت و مشارکت نکردن مردم در اجرای طرح‌های توسعه در این استان اشاره می‌شود؛ خصوصا بعد از آخرین عملیات گروه جیش‌العدل که یکی از دلایل آن را مخالفت با طرح توسعه‌ سواحل مکران عنوان کرده بود.

اما آیا واقعا می‌توان مخالفت گروهی مثل جیش‌العدل را دلیل محرومیت و توسعه‌‌نیافتگی استان سیستان و بلوچستان دانست؟

ابتدا بیایید نگاهی به تعریف توسعه داشته باشیم. «سازمان ملل» توسعه (Development) را فرآیندی می‌داند که مردم و دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد می‌شوند، مردم این مناطق در زندگی یک ملت ترکیب می‌شوند و مردم به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانایی پیدا می‌کنند.

هرچند تعاریف متفاوتی از مفهوم توسعه ارائه شده است اما اگر همین تعریف سازمان‌ ملل را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، می‌توانیم برخی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در مسیر توسعه‌ استان سیستان و بلوچستان را در آن پیدا کنیم.

دو رکن اصلی مساله‌ توسعه در هر جامعه‌ای دولت و مردم هستند. به این معنا که نه دولت و نه مردم هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند توسعه را در یک کشور محقق کنند. هرچند هر کدام از طرفین می‌توانند به‌ فراخور خواست و توان خود، قدم‌هایی در این جهت بردارند اما تکمیل و نتیجه‌بخش بودن این فرایند، در گرو «مشارکت همدلانه» و «اعتماد طرفین» است.

اولین چالش در بررسی این مساله همین‌جا خودنمایی می‌کند؛ یعنی مساله‌ اعتماد مردم و دولت(حاکمیت) برای انجام یک همکاری همدلانه.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مردم سیستان و بلوچستان و حاکمیت به یکدیگر اعتماد دارند؟

در پاسخ به این پرسش بخشی از سخنان چندی‌ پیش علیرضا کمیلی، دبیر نهاد «اتحادیه امت واحده» را که یک نهاد نزدیک به حکومت و در راستای پیشبرد تفکرات نظام جمهوری اسلامی‌ست، با هم مرور کنیم.

کمیلی در یک سخنرانی که ویدئوهای آن در فضای مجازی منتشر شده است، در بررسی موانع توسعه‌ سیستان و بلوچستان، با اشاره به جمعه خونین زاهدان که هشتم مهرماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد می‌گوید: «مردم بی‌گناه زاهدان را در این روز کشتند، گزارش دروغ به تهران دادند و ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار که به یک دختر در چابهار تعرض کرده بود، الان آزاد است.»

کمیلی با «جنایت» خطاب کردن فاجعه‌ جمعه‌ خونین زاهدان می‌‌گوید: «قرار بود خانواده‌ این جان‌باختگان را جزو خانواده‌ شهید محسوب کنند. اما بعد از این مدت هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

او در بخش دیگری از صحبت خود اذعان می‌کند که همین دو اتفاق به‌تنهایی کافی‌ست که مردم بلوچ در این استان به نظام و حاکمیت بی‌اعتماد باشند.

اما بی‌اعتمادی بین شهروندان بلوچ (و البته قاطبه‌ مردم ایران) و حاکمیت در ایران دراز دامنه‌تر از این‌هاست.

از سال ۵۷ جمهوری‌ اسلامی عناصر جدیدی را به عرصه‌ هویت ملی تزریق کرد. عناصر جدید هویتی از سوی جمهوری‌ اسلامی به‌گونه‌ای در قالب تصویب قانون و رفتارهای فراقانونی تنظیم و تفسیر می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از مردم ایران را از دایره‌ شمول شهروند برابر خارج کرده است. این عناصر شامل دین، مذهب، قومیت، زبان، جنسیت و عقیده هستند.

به‌وضوح در چهاردهه‌ گذشته بخش‌هایی از جامعه که از این تعریف فاصله بیشتری داشته‌اند، رابطه دورتری با مرکز قدرت و ثروت‌خواهی پیدا کرده‌اند و برعکس هر چه به قرائت حکومت نزدیک‌تر، سهم، توجه و اعتماد بیشتری معطوف آن‌ها شده است.

این یعنی اگر شما مسلمان نباشید، شیعه نباشید، مومن به ایدئولوژی حکومت نباشید، فارس نباشید، مرد نباشید یا زبان فارسی را ندانید، نباید سهم و توجه یک شهروند درجه یک را از نظام حاکم طلب کنید و در نتیجه در مدار دورتری از دایره‌ اعتماد حاکمیت قرار می‌گیرید. نمود این مساله را می‌توانیم در وضعیت اقوام، مذاهب، زنان، دگراندیشان و منتقدان در ایران به‌وضوح ببینیم.

بر این مبنا و در بی‌اعتمادی رو به گسترش بین مردم و حکومت، مردم می‌پرسند اگر طرح توسعه برای مردم است، چرا باید یک دستگاه امنیتی مانند وزارت دفاع متولی‌اش باشد و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

آیا این نمی‌تواند نشانه‌ای واضح از بی‌اعتمادی حکومت به مردم باشد؟ اگر پاسخ مثبت است سهم و رابطه‌ مردم با این شکل از توسعه چه خواهد بود؟

برای این پرسش دو پاسخ وجود دارد؛ یک پاسخ رسمی و بروکراتیک است که می‌گوید ما برای توسعه اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد منطقه‌ای طرحی را آماده کرده‌ایم و در حال اجرایش هستیم. می‌گویند تاخر توسعه استان را می‌خواهیم جبران کنیم. اما متولیان امر سپس کوچک‌ترین اطلاعاتی به مردم نمی‌دهند.

در جامعه‌شناسی توسعه وقتی حرف از برنامه‌ریزی مشارکتی می‌شود یعنی ذی‌نفعان باید برنامه را نقد و بررسی کنند. یعنی تمهیدات حقوقی اندیشیده شود که برنده توسعه فقط سرمایه‌داران یا دستگاه‌های قدرتمند دولتی برای تصاحب زمین نباشند. برندگان توسعه عامه مردم باشند.

اما پاسخ دیگر، پاسخ رو به گسترشی است که در جامعه محلی وجود دارد. قرائت مردم منطقه بلوچستان این است که برنده طرح توسعه، در نهایت نهادهای حاکمیتی با منابع مالی قوی، دستگاه‌های دولتی قدرتمند و صاحبان سرمایه و ثروت در منطقه خواهند بود و فقط آلودگی زیست‌محیطی، ترافیک و گران شدن سطح زندگی نصیب آحاد مردم منطقه می‌شود. آن‌ها می‌گویند هدف این طرح بیشتر هویت‌زدایی و تغییر بافت جمعیتی منطقه‌ ماست.

علت این تلقی این است که در طرح‌های توسعه‌ بعد از انقلاب ۵۷ و به‌طور خاص در عسلویه، تجربه مردم این بوده که جامعه محلی دیده نشده است. به‌رغم کارکردهای اقتصادی، این طرح زیست‌بوم منطقه عسلویه را تقریبا به‌طور کامل تخریب کرد. دو شهر عسلویه و نخل تقی، با وجود انبوه لوله‌هایی که از زیرشان رد شده فقیر هستند. هوا آلوده شده اما مشارکت نیروی بومی در حد دربان و رفتگر بوده است. نه در مدیریت نقش داشته‌اند و نه در برنامه‌ریزی برای توسعه عسلویه.

در این ساختار برنامه‌ریزی، فرقی بین عسلویه و زابل و چابهار نیست. در عسلویه به گفته شهردار این شهر، کودکان با اختلالات ژنتیکی به دنیا می‌آیند. وقتی خواسته می‌شود مردم را به شهر جدید سیراف منتقل کنند، نماینده‌ شهر می‌گوید خیر، مردم پدافند غیرعامل تاسیسات نفتی این شهر هستند!

زمانی که یک منطقه آزاد تجاری ایجاد می‌‌شود، ضروری است سیاست زمین و مسکن هم کنارش آورده شود. چون فعالیت جدید تجاری بزرگ مقیاس، منجر به مهاجرت می‌شود و باید برای تقاضاهای جدید مستغلات، فکری اندیشیده شده باشد وگرنه قیمت‌ها وارد یک مارپیچ بی‌انتها خواهند شد. منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۷۱ ایجاد شد بدون آن که یک خط سیاست اجتماعی پشتیبان برای آن در نظر گرفته شود.

در این ساختار برنامه‌ریزی، شفافیت و منافع ملی در حاشیه است. طبیعی است برای مردمی که چنین چیزهایی را می‌شنوند، این نگرانی به وجود بیاید که همین الگو در منطقه آنان هم اجرا شود.

طبیعتا مردم بلوچ هم مانند تمام مردم ایران به‌دنبال بهداشت مناسب، جاده‌ استاندارد، آموزش و پرورش باکیفیت و سطح معاش آبرومند هستند. مطالبه‌ای که مردم این منطقه همیشه داشته‌اند، از بین رفتن تفاوت معنادار بین شاخص‌های توسعه این منطقه با مناطق مرکزی ایران وجود دارد.

این تفاوت هم به مسائل تاریخی برمی‌گردد و هم به رویکردهای تبعیض‌آمیزی که به لحاظ ساختاری، هم پیش و هم پس از انقلاب ۵۷ وجود داشته‌است. حاصل این شرایط تبعیض‌آمیز، بی‌اعتمادی مردم سیستان و بلوچستان نسبت به طرح‌های توسعه‌ است.

رییس‌جمهوری نهم در مه

۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
علی افشاری

ثبت نام برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌‎جمهوری آغاز شده و همزمان جنبه اضطراری و زودهنگام انتخابات و برگزاری سریع و فشرده آن باعث ایجاد ابهامات و شیوع تمنای محال در برخی از کنشگران سیاسی شده است.

علاوه بر شکل‌گیری رقابت و هماوردی در جمع اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و کسانی که هنوز به راهکارهای انتخاباتی برای بهبود امور امید دارند، جویندگان رانت و امتیازات ویژه هم بر توسن خیال نشسته و تصور رقابتی شدن انتخابات را دارند.

هنوز نشانه‌های دقیق و روشنی مبنی بر تصمیم نظام وجود ندارد اما بعید است شرایط حاکم بر عرصه سیاسی در انتخابات مجلس دوازدهم دستخوش تغییر معناداری شده باشد.

تصور این‌که خامنه‌ای ریل‌گذاری یک دهه اخیر خود و تلاش‌های سازمان‌یافته گسترده برای تشکیل «دولت اسلامی» مورد نظر خود را به یک باره رها کند، بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

همچنین مردمی که مشارکت‌ انتخاباتی را در اشکال راهبردی و تاکتیکی آزموده‌اند و قامت آن‌ها در زیر بار انکار و بی‌اعتنایی حکومت، تنگناهای ساختاری، بهره‌برداری‌های سیاسی و فریبکاری‌های هر دو جناح نظام و فساد راهبردی و سیسماتیک حکومت بیش از گذشته خم شده و خشم و بیزاری از هیات حاکمه در بخش بزرگی از آن‌ها به‌خصوص در اقشار کم‌برخوردار چون آتش‌فشان نزدیک فعال شدن است، دشوار است که دوباره روی خوش به صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نشان بدهند؛ حتی اگر ژنرال‌های اصلاح‌طلب مجوز حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا کنند.

در این چارچوب در بهترین شرایط بعید است نرخ مشارکت انتخاباتی در میدان واقعیت (نه آن‌چه نظام اعلام می‌کند) چندان بالاتر از ۵۰ درصد شود. البته این پیش‌بینی به شرطی است که رای‌آورترین کاندیداهای جریان اصلاح‌طلب-اعتدالی یا محمود احمدی‌نژاد از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که با ضریب اطمینان بالا وقوع چنین سناریویی محال است.

اما اگر شرایط را مشابه انتخابات ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، با توجه به روندی که از دی ۹۶ در عرصه سیاسی ایران شکل گرفته، مشارکت واقعی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. اگر برنده این انتخابات مشابه دوره‌های دوم تا پنجم ریاست جمهوری قبل از رای‌گیری مشخص شده باشد، میزان مشارکت حتی می‌تواند به کانال ۲۰ درصدی سقوط کند.

ارزیابی کمّی داده‌های انتخاباتی ۱۳ دوره گذشته نشان می‌دهد جمعیت رای‌دهندگان، بالقوه در چهار دسته اصول‌گرایان (کانون آن پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه)، اصلاح‌طلبان، مخالفان و آرای سیال (غیرسیاسی) قابل دسته‌بندی است. البته این دسته‌ها کاملا از هم جدا نیستند و بین آن‌ها همپوشانی اندکی هم وجود دارد که به شکل نوسانی بروز پیدا می‌کند.

۱۵ درصد از رای‌دهندگان هم بالقوه در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌وقت رای نداده‌اند که آن‌ها را می‌توان در دو گروه براندازان کلاسیک و بی‌تفاوت‌ها قرار داد.

جمعیت واجد حق رای در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ در داخل کشور، نزدیک به ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در خارج از کشور، سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. در داخل کشور پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان تقریبا به صورت کامل در رای‌گیری شرکت می‌کنند و هدف آن‌ها نیز انجام عملی آیینی برای نمایش حمایت از نظام است.

در این مقطع، هسته سخت قدرت می‌خواهد مرگ ناگهانی و دردناک ابراهیم رئیسی را تبدیل به فرصتی برای نمایش مشروعیت و گرما بخشیدن کاذب به انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بکند. از این رو آن‌ها شرایط را برای دستکاری و ضریب زدن به آرای ماخوذه مساعد ارزیابی می‌کنند.

بخشی از اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز از زاویه خودشان برای تجدید حیات انتخابات از این شرکت در آن استقبال کرده و آشکارا گفته‌اند نتیجه انتخابات مهم نیست بلکه آن‌چه اهمیت دارد مشارکت بالای انتخاباتی است.

پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان در جمعیت رای‌دهنده بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌شود. اصلاح‌طلبان نیز یک پایگاه رای بالقوه در حد شش میلیون رای دارند. آرای سیال یعنی رای‌دهندگانی که وفاداری و ثبات نظر سیاسی ندارند و در هر انتخابات به گونه متفاوت و متغیری رفتار می‌کنند نیز بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون نفر هستند. تخمین زده می‌شود مخالفان و منتقدان که گرایش‌های میانه تا رادیکال را شامل می‌شوند پایگاهی در حد ۲۰ تا ۲۵میلیون رای در جمعیت واجد حق رای در داخل کشور داشته باشند.

در میان رای‌دهندگان خارج از کشور حداقل ۹۰ درصد را مخالفان و بی‌تفاوت‌ها تشکیل می‌دهند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در ۳۱۰ حوزه انتخابیه خارج از کشور نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر معادل شش درصد جمعیت برون مرزی واجد حق رای در انتخابات شرکت کردند. در سال ۱۴۰۰، هرچند نتایج انتخابات در خارج از کشور اعلام نشد اما تعداد شعبه‌ها به ۲۳۴ عدد کاهش پیدا کرده بود.

در چارچوب ارقام ارائه شده می‌توان حدس زد کف مشارکت در داخل کشور ۲۰ میلیون رای باشد که معادل ۳۳ درصد جمعیت واجد حق رای است که البته شامل آرای باطله و سفید نیز هست. اگر کل ایرانیان مقیم داخل و خارج را که می‌توانند رای بدهند در نظر بگیریم، آن‌گاه حداقل مشارکت مورد انتظار ۳۱ درصد خواهد شد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بیش از ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای باطله دادند. این به آن معنا بود که آرای باطله بعد از رئیسی، دومین رتبه را کسب کردند. پیش‌بینی می‌شود این رای‌ها در انتخابات پیش‌رو افزایش پیدا کند. در این صورن، آرای باطله می‌تواند دست‌کم معادل هفت درصد جمعیت واجد حق رای در داخل کشور شود.

کاندیدهای اصلاح‌طلب و اعتدالی اگر مجوز ورود پیدا کنند، برای برد نیازمند شرکت حداقل ۴۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه هستند. در دوره قبل، مطابق آمار رسمی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به درستی این آمار تردید وجود دارد. از این رو میزان مشارکت واقعی در انتخابات پیش‌رو تابعی از درجه رقابتی انتخابات و فعالیت تحریم‌کنندگان است. اما اگر شرایط مشابه انتخابات ریاست جمهوری قبلی باشد، ریزش ملموسی در رای‌های ماخوذه قابل انتظار است.

روند اتفاقات بعد از مرگ رئیسی نشان می‌دهد کاندیداهایی که بخت گرفتن تایید از شورای نگهبان را دارند، به طیف جدید و تندروی مشابه رئیسی تعلق دارند. بعید است علی خامنه‌ای بر سر این انتخابات ریسک کند و به همین دلیل مداخله او برای تعیین فرد مورد نظر احتمال بالایی دارد.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح از نامزد شدن منصرف شده‌اند. علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و مهرداد بذرپاش نیز تاکنون نشانه‌ای دال بر تمایل برای شرکت در انتخابات نشان نداده‌اند. در مقابل نیروهای حامی سعید جلیلی به طور نسبی بیشترین فعالیت را داشته‌اند و او در نخستین روز ثبت‌نام کاندیدا شد. محمد مخبر دزفولی نیز در موقعیت ۵۰-۵۰ برای کاندیداتوری قرار دارد، هرچند سکوت او شک‌برانگیز است.

اصول‌گرایان منتقد، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز تحرک زیادی نشان داده‌اند. آ‌ن‌ها امیدوار هستند که شرایطی مشابه سال ۹۲ برای آن‌ها فراهم شود.

در اردوگاه اصلاح‌طلبان دو نگاه وجود دارد. یک نگاه مشارکت را مشروط به کاندیدای اصلاح‌طلب و رای‌آور کرده است و دیگری انتظارات حداقلی دارد و ائتلاف با اصول‌گرایان منتقد چون علی لاریجانی و اعتدالی‌ها را توصیه می‌کند. در این گروه فعلا مسعود پزشکیان، کاندیداتوری‌اش را قطعی کرده‌است. ولی عبور از فیلتر شورای نگهبان از سوی فردی که دو بار صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده، یک ماموریت ناممکن است. محسن مهر علیزاده نیز پالس‌هایی برای نامزدی دوباره ارسال کرده‌است. محمد صدر با پیشنهاد سید محمد خاتمی در حال بررسی شرایط است. محمدرضا عارف نیز چون عبدالناصر همتی و محسن هاشمی در حال بررسی شرایط است. اسحاق جهانگیری نیز سکوت کرده است.

در جمع اعتدالی‌ها ظریف کنار کشیده است. علی اکبر صالحی و محمد جواد آذری جهرمی نیز در حال رصد کردن شرایط هستند. محمد باقر نوبخت و محمود واعظی نیز از گزینه‌های بالقوه برای کاندیداتوری هستند. داماد حسن روحانی نیز موضع مبهمی گرفته تا نام حسن روحانی نیز در گمانه‌زنی‌ها شنیده شود. اما تحلیل وضعیت اعتدالی‌ها نشان می‌دهد منتظر علی لاریجانی هستند که فعلا در حال سبک و سنگین کردن شرایط است. شایعاتی منتشر شده که او مجوز حضور در رقابت‌ها را از راس هرم قدرت دریافت کرده؛ امری که صحت آن محل تردید است. به نظر می‌رسد مشابه محمود احمدی‌نژاد، لاریجانی هم تمایل به کاندیداتوری دارد اما کماکان چالش عبور از سد شورای نگهبان پیش‌روی اوست.

در عین حال همه این کاندیداها حتی اگر از سوی شورای نگهبان تایید شوند، با معضل جلب نظر اکثریت مردم و کشاندن جمعیت مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات به صندوق‌های رای مواجه هستند. تعدد کاندیداها هم دیگر چالش این جریان است که می‌تواند رای‌ها را بشکند.

کاندیداهای پوششی و غیرجدی هم فعال هستند که پرداختن به آن‌ها اهمیت چندانی ندارد. بنابراین فعلا وضعیت فضای نهایی انتخابات در هاله‌ای از ابهام است و هنوز شکل پیدا نکرده است.

کماکان، محتمل‌ترین سناریو برگزاری انتخاباتی با مداخله خامنه‌ای است که می‌تواند شبیه یا حتی بسته‌تر و نمایشی‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد. در نهایت، برون داد این انتخابات تاثیر معناداری در وضعیت مردم ندارد اما از نقطه نظر تحولات در درون بلوک قدرت و تبعات آن برای کشور اهمیت خواهد داشت.

بحران انرژی در ایران در دولت چهاردهم مهار خواهد شد؟

۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
امید شکری

سقوط هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و به دنبال آن تغییر رییس دولت، ممکن است به معنای شروع فصل جدیدی در سیاست داخلی، خارجی و دیپلماسی انرژی ایران قلمداد شود. این انتظار تا چه حد درست است؟

صنعت انرژی ایران با مشکلات متعددی در دوران دولت سیزدهم روبه‌رو بود اما پس از حادثه سقوط هلی‌کوپتر رئیسی، رسانه‌های دولتی و رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان مرتب از افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته به‌رغم تداوم تحریم‌های آمریکا و دیپلماسی موفق دولت رئیسی سخن گفتند.

جواد اوجی، وزیر نفت، مدعی شد مسائل مهمی مانند تداوم ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه میدان‌های نفت و گاز به‌ویژه میدان‌های مشترک، دغدغه‌های رئیسی بود.

به گفته اوجی، رئیسی در نشست‌های مختلف، روند اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت را جویا می‌شد و بر افزایش تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و عایدات آن‌ها برای کشور تاکید می‌کرد.

این در حالی است که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی، ۱۰۰ میلیارد دلار صرف یارانه‌های انرژی کرده که این مساله می‌تواند تلاش‌های دولت‌ را برای کاهش کسری بودجه ناکام بگذارد. در نهایت بار مالی این یارانه‌ها بر دوش مردم خواهد افتاد که غالبا با تورم و کاهش قدرت خرید ناشی از استقراض دولت مواجه می‌شوند.

نگاهی دقیق‌تر بیندازیم به این گفته‌ها:

صادرات ۳۶ میلیاردی نفت ایران در سال ۱۴۰۲

اوایل فروردین گذشته، محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در سال گذشته را ۳۶ میلیارد دلار عنوان کرد. 

به گفته رضوانی‌فر، ایران در سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی-مهندسی صادر کرده است.

افزایش صادرات نفت با ارائه تخفیف بیشتر به چین

موضوع افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری رئیسی در حالی عنوان می‌شود که چین به عنوان مشتری عمده نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، بیشترین نفع را از واردات نفت ارزان از ایران برده است.

با وجود این، کارشناسان مستقل انرژی با ارائه آمار و با اشاره به قیمت جهانی نفت، نسبت به میزان فروش نفت ایران در سال گذشته ابراز تردید کرده‌اند.

عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی ساکن آلمان، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر طبق گفته وزیر نفت، ایران توانسته باشد سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بفروشد، با فرض این‌که این عدد صحیح باشد، باید در نظر داشت بخشی از این میزان صادرات طبق صحبت‌های قبلی اوجی، حاصل از میعانات گازی ذخیره دولت قبل بوده است (حدود پنج میلیارد دلار ).

باباخانی با اشاره به قیمت ۸۳ دلاری نفت معتقد است میزان تخفیف نفتی ایران را می‌توان به‌راحتی محاسبه کرد: اگر عدد فروش نقدی که اوجی مدعی آن است بر قیمت میانگین نفت تقسیم شود، به راحتی قیمت نفت فروخته شده مشخص می‌شود.

ایران در سال گذشته روزانه تنها یک میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه پول نفت دریافت کرده است.

به‌ عنوان مثال اگر وزارت نفت بگوید صادرات یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف سه میلیارد دلار، یعنی هشت درصد می‌شود.

اگر صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۸ درصد و اگر صادرات یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه باشد، میزان تخفیف ۱۹ میلیارد دلار یعنی ۵۴ درصد می‌شود.

نکته قابل توجه این‌جاست که تحریم فقط موثر بر تخفیف در صادرات نیست بلکه کاهش تولید و فرسودگی تجهیزات صنایع نفت را هم به همراه دارد.

مشکل لاینحل ناترازی انرژی

علی‌رغم تلاش‌های دولت‌ها در ایران طی دهه گذشته، مشکل کمبود گاز طبیعی و بنزین به طور اساسی حل نشده است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مساله گفته است: «ناترازی انرژی یک واقعیت است، به گونه‌ای که در بخش گاز، میانگین ناترازی در طول سال ۱۳۲ میلیون متر مکعب است و در اوج مصرف، این میزان به ۳۱۵ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که منجر به قطع گاز صنایع و نیز قطع صادرات گاز می‌شود و ارز‌آوری کشور را دچار مشکل می‌کند.»

تداوم ناترازی در تولید و مصرف بنزین

ناترازی بنزین به عوامل مختلفی مانند فرسودگی خودروها مرتبط است.

یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها در ایران برای جبران ناترازی بنزین مدیریت مصرف عنوان شده است اما بدون توجه به سهمیه خودروها و استانداردهای خودروی ایرانی، مدیریت مصرف نیز نمی‌تواند مشکل ناترازی بنزین را حل و فصل کند.

مصرف خودروهای داخلی دو برابر استاندارد جهانی است و اگر استانداردهای جهانی مصرف بنزین در خودروهای تولید داخل به کار گرفته می‌شد، ایران می‌توانست میزان مصرف بنزین روزانه خود را به ۶۰ میلیون لیتر کاهش دهد و با صادرات ۵۰ میلیون لیتر بنزین، ۱۵ میلیارد دلار کسب کند. هر چند، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران انرژی در ایران معرفی شده است.

ناترازی در بخش گازوییل

تا سال گذشته بین تولید و مصرف گازوئیل در ایران توازن برقرار شده بود اما به تدریج ناترازی در تولید و مصرف گازوئیل در ایران نمایان شد؛ گرچه باید در نظر داشت مصرف گازوئیل با بنزین متفاوت است.

بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از سهمیه گازوئیل نیروگاه‌های کشور قاچاق می‌شود.

دولت سیزدهم برای جبران بخشی از مشکل ناترازی در بخش گازوئیل، سال گذشته تقریبا ۸۳۰ میلیون دلار گازوئیل وارد کرد.

طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید نفت ایران

در دومین نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، طرح افزایش تولید نفت‌ خام از سوی شرکت ملی نفت ایران و طرح کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی بررسی و تصویب شد.

بر اساس این طرح، تولید نفت کشور از روزانه سه میلیون و ۶۰۰‌ هزار بشکه باید به چهار میلیون بشکه برسد که با اجرای این طرح، حجم تولید نفت‌ خام در کشور تا ۴۰۰‌ هزار بشکه در روز افزایش می‌‌‌‌‌یابد.

این طرح در حالی به تصویب رسید که ظرفیت تولید فعلی نفت ایران به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نرسیده است و دولت بعدی نیز در کوتاه‌مدت به راحتی نمی‌تواند ظرفیت تولید نفت ایران را به چهار میلیون بشکه در روز برساند.

نباید از کاهش تدریجی میزان ظرفیت تولید نفت ایران نیز غافل بود چرا که ۸۰ درصد چاه‌های نفت ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند.

وضعیت کنونی صنعت انرژی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضعف زیرساخت‌ها پیچیده‌تر شده است.

کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نوسانات بازار نفت جهانی به این مشکلات دامن زده‌اند.

در نتیجه، بهبود وضعیت صنعت انرژی نیازمند اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی بلندمدت است که تنها با تغییرات سطحی در دولت قابل تحقق نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت با انتخاب رییس‌جمهوری جدید و کابینه او، در کوتاه‌مدت حاصل شود.

با توجه به مدت زمان کم باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران و نظر به تغییرات اندک سیاست خارجی و تحولات بازار جهانی انرژی، به نظر نمی‌رسد آمدن رییس‌جمهوری جدید تغییر عمده‌ای در سیاست انرژی ایران ایجاد کند.

در دولت آینده نیز فروش نفت ایران به چین ادامه خواهد داشت و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت جو بایدن احتمالا به سیاست مماشات خود با ایران برای ادامه فروش نفت ادامه خواهد داد.

افشای اختلافات عمیق در عالی‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی

۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۵۵ (‎+۱ گرینویچ)
•
مراد ویسی

در آستانه ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، مصاحبه‌ای از محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری او، منتشر شده که حاکی از عدم تمایل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۲ است.

محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلاف‌نظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.

به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش می‌کرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.

او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام می‌توانست در دولت دوازدهم احیا شود.

افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده سیاست‌های امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارد.

این سومین نمونه و عمیق‌ترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا می‌شود.

نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدی‌نژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هسته‌ای دچار اختلاف شد.

حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدی‌نژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.

محمود واعظی و علی شمخانی
100%
محمود واعظی و علی شمخانی

روحانی می‌گوید به احمدی‌نژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمی‌تواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدی‌نژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.

دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهوری، بار دیگر در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلاف‌نظر عمیق با احمدی‌نژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدی‌نژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.

پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنه‌ای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.

شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنه‌ای ممکن نبود.

اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنه‌ای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.

واعظی می‌گوید حتی خامنه‌ای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانی‌های سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنه‌ای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانی‌ها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.

در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنه‌ای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخست‌وزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.

خامنه‌ای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنه‌ای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنه‌ای بعد از کناره‌گیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچ‌گاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانی‌ها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.

این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار می‌رفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانی‌های سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.

عدم استقبال خامنه‌ای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.

واعظی می‌گوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش می‌کرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی می‌کرد.

واعظی می‌گوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنه‌ای موافق برکناری شمخانی نبود.

100%

تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشک‌هایی را با نوشته‌هایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.

اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنه‌ای و روحانی پرده برمی‌دارد، بلکه از موضوع مهم‌تری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.

این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان می‌دهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد می‌تواند عمیق و راهبردی باشد.

شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.

سوال این است که آیا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان داده‌اند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟

سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند این‌گونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟