خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی، که نام و سمت او اعلام نشد، گزارش داد که ایالات متحده مراسم ادای احترام سازمان ملل به ابراهیم رئیسی، رییس دولت در جمهوری اسلامی را که ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شد، تحریم خواهد کرد و در آن حاضر نخواهد شد.
سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که مراسم یادبود ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه، دهم خرداد، در مقر این سازمان در نیویورک برگزار خواهد شد. اعلام این خبر موجی از خشم و نارضایتی شهروندان ایرانی، سازمانها و چهرههای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت و از جمله نرگس محمدی و شیرین عبادی، برندگان جایزه صلح نوبل، با محکومیت شدید این اقدام سازمان ملل، خواستار لغو این جلسه شدند.
نیمه برافراشته شدن پرچم سازمان ملل متحد به همین دلیل نیز با انتقادهای فراوانی روبه رو شد.
دولت آمریکا نیز که به دلیل ارسال پیام تسلیت رسمی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی، بهویژه از سوی جمهوریخواهان بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، اکنون میگوید که در این نشست سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد.
این مقام آمریکایی روز چهارشنبه، نهم خرداد، به خبرگزاری رویترز گفت:«ما بههیچ عنوان در این مراسم شرکت نخواهیم کرد.»
او افزود: «سازمان ملل باید در کنار مردم ایران بایستد، نه اینکه از ستمگری یاد کند که چندین دهه به آنها ستم کرد. رئیسی در موارد متعدد و هولناک نقض حقوق بشر، از جمله کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشت.»
این مقام دولت آمریکا گفت: «بعضی از بدترین موارد نقض حقوق بشر بهویژه علیه زنان و دختران ایران در دوران تصدی وی صورت گرفت.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای نشست خود در روز ۳۱ اردیبهشت، به یاد قربانیان سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی یک دقیقه سکوت اعلام کرد و به گزارش رویترز، رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد رابرت نیز « با اکراه» در کنار ۱۴ همتای خود ایستاد.
در همین حال، بیش از ۶۰۰ تن از کنشگران مدنی، فعالان سیاسی و حقوق زنان، خانوادههای دادخواه و هنرمندان در نامهای خطاب به دنیس فرانسیس، رییس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از او خواستند از برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی خودداری کند.
در این نامه آمده است: «رئیسی در طول ۴۵ سال تاریخ جمهوری اسلامی، به طور مستقیم در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰، در کشتار معترضان جنبش زن زندگی آزادی، در قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکردند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آنها نظارت داشته است.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش از نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای را علیه تهران منتشر کردند. نشست شورای حکام هفته آینده برگزار میشود و به نظر میرسد این سه کشور با وجود مخالفت ایالات متحده، مصمم به تصویب این قطعنامه هستند.
سه دیپلمات به رویترز گفتند که پیشنویس متن این قطعنامه را با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اشتراک گذاشتهاند.
این دیپلماتها گفتند این قطعنامه بر تحقیقات متمرکز است و در آن از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته شده «گزارشی جامع» درباره فعالیتهای هستهای ایران ارائه کند.
تهدیدی برای ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه وجود ندارد.
این کشورها هنوز قطعنامه را به طور رسمی ارائه نکردهاند اما احتمالا اوایل هفته آینده آن را ارائه خواهند کرد.
ایالات متحده و شرکای اروپایی آن، بر سر روش برخورد با ایران اختلاف نظر دارند. آمریکا نگران است چنین قطعنامهای تنشها را در منطقه و پیش از برگزاری انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده تشدید کند.
روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پیشرفتهای قابل توجه جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به سلاح هستهای نوشت دولت جو بایدن میکوشد این «حقیقت ترسناک» را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از جامعه جهانی پنهان کند.
یک مقام ارشد اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما آمریکاییها را تحت فشار قرار میدهیم اما آنها همچنان فکر میکنند نباید کاری کرد که باعث تشدید تنشها با ایران شود. این روش تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و ما معتقدیم که اکنون باید استحکام خود را نشان دهیم.»
تهران عموما در برابر چنین قطعنامههایی مقاومت میکند و اغلب با افزایش فعالیتهای هستهای خود به آنها پاسخ میدهد.
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی میگذرد. در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشفشده در سه سایت اعلامنشده که نشاندهنده احتمال فعالیت هستهای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
هر چند تعداد سایتهای مورد بحث به دو مورد کاهش یافته اما مشکلات دیگری ایجاد شده است؛ از جمله اینکه تهران مانع ورود بسیاری از کارشناسان تیم بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران شده است.
جمهوری اسلامی با سرعت ثابتی در حال غنیسازی اورانیوم تا نزدیک به درجهای است که برای ساخت سلاح لازم است. ایران سه سال است اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در صورت پالایش بیشتر، مواد غنیشده لازم برای ساخت سه بمب هستهای را دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چین تصمیم گرفته است این هفته در کنفرانسی در پکن با حضور کشورهای عربی، از به رسمیت شناختن موضع امارات متحده عربی درباره حاکمیت این کشور بر جزایر سهگانه ایران خودداری کند.
مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس وزارتی مجمع همکاری چین و کشورهای عربی قرار است روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در پکن برگزار شود.
در این مراسم، شی جین پینگ، رییسجمهوری چین، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین و قیس سعید، رییسجمهوری تونس حضور خواهند یافت.
هدف از این کنفرانس، تعمیق همکاریهای عربی-چینی و دستیابی به دیدگاهی مشترک عنوان شده است.
یک منبع دیپلماتیک نزدیک به مذاکرات امارات و چین به ایراناینترنشنال گفت پکن تصمیم گرفته در این نشست از ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت نکند.
در ازای این اقدام، جمهوری اسلامی وعده داده است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که میکوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.
این پروژه در سال ۲۰۰۰ با توافق مسکو، تهران و دهلینو در سنپترزبورگ راهاندازی شد و در ادامه ۱۱ کشور دیگر از جمله آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، عمان، اوکراین و بلاروس به آن پیوستند. بلغارستان نیز به عنوان عضو ناظر در این پروژه حضور دارد.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار میرود.
ابتکار کمربند و جاده طرحی است که رییسجمهوری چین در سال ۲۰۱۳ با هدف افزایش همکاریهای اقتصادی میان این کشور و جامعه بینالمللی ارائه کرد. این طرح که بر اساس «راه ابریشم» تدوین شده، نقشی کلیدی در سیاست خارجی پکن ایفا میکند.
در سوی مقابل، دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب اهمیت فراوانی برای مسکو دارد. با این حال، پیشبرد این پروژه به دلیل فشارهای فزاینده پکن بر تهران، با تاخیر مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پکن در آستانه نشست همکاریهای عربی-چینی، پیامهای محرمانهای را به جمهوری اسلامی فرستاده و اعلام کرده حاضر است در ازای اختلال در مسیر توسعه پروژه دالان شمال-جنوب، از به رسمیت شناختن موضع امارات در خصوص حاکمیت بر جزایر سهگانه خودداری کند.
بنا بر این اطلاعات، چین انتظار دارد جمهوری اسلامی با برداشتن گامهایی عملی، نظیر دخالت در برنامهریزی بخش ایرانی دالان شمال-جنوب و همچنین تاخیر در تامین مالی این پروژه، اجرای آن را به تعویق اندازد.
پیشتر موضع روسیه ، متحد دیگر ایران نیز در قبال جزایر سهگانه مورد انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
در بیانیه نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در مراکش برگزار شد، بار دیگر موضع ابوظبی درباره جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی مورد حمایت قرار گرفت.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از مسکو در این نشست حضور یافته بود.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان سال گذشته نیز در نشستی مشترک در مسکو، با صدور بیانیهای خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شدند.
تنشهای میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سهگانه را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ بر اساس توافقنامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد، تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.
در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. امارات از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همهجانبهای را در مجامع بینالمللی علیه آنچه «اشغال جزایر سهگانه از سوی ایران» میخواند، آغاز کرد. این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.
نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که نهاد مسوول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی است، در تازهترین گزارش خود آورده وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات، از دایره احتمالات مورد بررسی حذف شده است.
این گزارش که دومین گزارش این نهاد است تصریح کرده «هرگونه بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» نیز منتفی است.
گزارش دوم ستاد کل نیروهای مسلح که روز چهارشنبه نهم خرداد ۱۴۰۳ منتشر شده میگوید در بررسیهای انجام شده «اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشده» کما اینکه «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
در این گزارش تصریح شده وضعیت جوی بر اساس «گزارش دریافتی از سازمان هواشناسی در مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰» تا مقصد اول و دوم گروه پروازی (پل آغبند و سد قیز قلعه سی) تا ساعت ۸.۵۰ صبح مساعد و متناسب با شرایط پرواز با دید ( VFR ) بوده است لکن هوای مسیر برگشت با دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد که متعاقبا اعلام میگردد.»
در این گزارش با استناد به نظر کارشناسان تخصصی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده که آثار ناشی از اقدامات جنگ الکترونیک بر روی بالگرد سانحهدیده مشاهده نشده است.»
اولین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر و در روز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که در آن آمده است «هیچ آثاری از شلیک گلوله بر بدنه بالگرد حامل رئیسی یافت نشده» و بالگرد بر اثر «برخورد با ارتفاع» دچار سانحه شده است.
بالگرد حامل رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه دولتش به همراه چند تن دیگر در روز ۳۰ اردیبهشت در جنگل دیزمار در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و تمامی سرنشینان این پرواز کشته شدند.
۳۲ سال پیش و در خرداد ۱۳۷۱، در چنین روزی ابراهیم رئیسی، سرپرست هیات اجرای فرمان «سختگیری» علی خامنهای شد. ماموریت: اعدام معترضان حاشیهنشین شیراز، اراک و مشهد. آنها گمنام اعدام شدند و امروز شش میلیون حاشیهنشین در کشور زندگی میکنند؛ مثل آتش زیر خاکستر.
سه دهه پس از شورشهای حاشیهنشینان در بهار ۱۳۷۱، حالا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میگوید حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در محلات «حاشیهنشین» شهرهای مختلف زندگی میکنند.
نهم خرداد، یادآور بلند شدن صدای اولین اعتراضات در دوران حکومت علی خامنهای است.
در بهار ۱۳۷۱، سه اتفاق مهم در سه نقطه ایران رخ داد:
۲۶ فروردین مردم شیراز در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند.
ایستگاه بعدی اراک بود.
در جریان تخریب خانههای ساخته شده بدون مجوز، یک کودک خردسال اراکی کشته و اعتراضات اراک آغاز شد.
اخبار و چگونگی رخ دادن این وقایع جایی به شکل دقیق ثبت نشده است. تنها چیزی که وجود دارد، اشاره مطبوعات پس از رخ دادن این وقایع است.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه چهار شماره شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۷۱، در خبری اعلام کرد: «به دنبال تحرکات جمعی از عناصر آشوبگر در شیراز، عصر روز پنجشنبه هزاران نفر از مردم این شهر در مخالفت با اغتشاشات این عده قلیل، در یک راهپیمایی باشکوه و منسجم شرکت کردند.»
قطار اعتراضات بهار ۱۳۷۱ وقتی به ایستگاه مشهد رسید، مقامهای جمهوری اسلامی را نگران کرد.
روز نهم خرداد در مشهد، اتفاقی شبیه اراک رخ داد: ماموران برای تخریب خانههای بدون پروانه در انتهای خیابان طبرسی رفته بودند که با مقاومت اهالی روبهرو شدند.
در جریان درگیری درست مثل اراک، یک کودک کشته میشود و این جرقهای است در انبار باروت.
اهالی خشمگین کلانتریهای سه و چهار را تصرف و چند بانک و مرکز دولتی را هم تخریب میکنند. اعتراضاتی که به «کوی طلاب» مشهور شد و یک مستند هم تحت عنوان «شورش علیه سازندگی»، به وسیله جریانهای اصولگرا درباره این واقعه ساخته شده است.
هر چند گزارشهای سالهای اخیر کوشیدهاند سرکوب شورشهای سال ۱۳۷۱ را به عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی و برنامههای توسعه او منحصر کنند، اما اشاره هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رییسجمهوری بود، نشان میدهد علی خامنهای، رهبر تازهکار سال ۱۳۷۱، شخصا در سرکوبها مشارکت داشته است.
او حتی وزیران دولت را احضار میکرده و به آنها دستور میداده است سختگیری کنند.
شورشیان در بهار ۱۳۷۱ وقتی به خیابان آمدند که انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی هم برگزار شده بود.
خامنهای که همزمان با سومین سالروز آغاز حکومتش در دیدار با نمایندگان مجلس، معترضان را به «دشمن» ربط داد، وقتی روز ۲۰ خرداد ۱۳۷۱در جمع نمایندگان مجلس چهارم سخنرانی کرد، گفت: «غائله مشهد نشاندهنده بیدار بودن دشمن است.»
ابراهیم رئیسی را بیشتر به خاطر عضویت در «هیات مرگ»، اعدامهای دهه ۶۰ و سال ۶۷ میشناسند اما او نقشهای دیگری هم در سرکوبهای سخت داشته است.
امروز رئیسی مرده. مردی که در خرداد ۱۴۰۲ طوری سوخت که قابل شستوشو هم نبوده است، در خرداد ۱۳۷۱ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی، سرپرست هیاتی بود که از سوی محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، مسئول رسیدگی به پرونده معترضان حاشیهنشین شده بود.
با وجود سانسور اصل وقایع، موضوع اعتراضات مشهد پس از اعتراضات شیراز و اراک که با انتخابات مجلس همزمان شده بودند، واکنشهای زیادی در پی داشت.
واکنشهایی از سوی مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی که بعدها به اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرا مشهور شدند.
علی جنتی، استاندار استان خراسان و فرزند احمد جنتی که امروز به عنوان چهرهای اصلاحطلب شناخته میشود، دو روز بعد از اعتراضات و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ میگوید معترضان عدهای «اوباش و عناصر خودفروخته ضدانقلاب» بودند و حرکت آنها «توسط ایادی دشمن طراحی شده» بوده است.
عبدالله نوری که امروز از بزرگان اصلاحطلبی به شمار میرود، در آن زمان وزیر کشور بود. روز ۱۱ خرداد، او معترضان را «اراذل و اوباش» میخواند و میگوید که به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
حسین موسوی تبریزی امروز نزدیک به اصلاحطلبان و از منتقدان حجاب اجباری است.
اتفاقا او به عنوان کسی که اولین حکم رئیسی را هم صادر کرده، منتقد ریاستجمهوری او بود. موسوی تبریزی در بهار سال ۱۳۷۱، دادستان کل کشور بود. او ۱۳ خرداد ۱۳۷۱ درباره معترضان اراک، شیراز و مشهد میگوید: «هنگام رسیدگی به پروندهها برخی از آنها سلطنتطلب بودند اما اکثر آنها افراد شرور و اراذل و اوباش و فرصتطلب هستند که خوشبختانه در مشهد چهار نفر و در شیراز ۹ نفر به اعدام محکوم شدند و سایر بازداشتشدگان هم احکام زندان بین چهار ماه تا ۱۰ سال گرفتند.»
حسن روحانی، رییسجمهوری اعتدالگرای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و چهره اصلاحطلب این روزها، در بهار سال ۱۳۷۱ نایب رییس مجلس بود. روزنامههای رسالت و کیهان، ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۳۷۱ از قول او مینویسند که اعتراضات مشهد «توطئه استکبار جهانی» برای ناامن جلوه دادن مشهد بوده است تا جلوی سرمایهگذاری روی پروژه سرخس-مشهد گرفته شود.
روحانی «اشد مجازات» را برای عاملان شورش مشهد خواستار میشود.
علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان رییس مجلس بود، در این بین تنها کسی است که در گفتوگویی با روزنامه رسالت، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۷۱، میگوید اعتراضات مشهد منشا سیاسی نداشته است.
او میگوید: «حوادث مشهد از جمله حوادثی است که به طور طبیعی در کشورها رخ میدهد. برخی از رأفت بیش از حد مسئولان نظام سوءاستفاده کردند.»
فروردین سال ۱۳۹۸، مصطفی ایزدی، معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان در زمان وقوع شورش، درباره واقعه کوی طلاب توضیحی برای روزنامه شرق ارسال کرد.
این یکی از معدود مواردی است که هم نگاه جمهوری اسلامی را به آن اعتراضات نشان میدهد و هم خاستگاه اعتراضات را:
«... به خاطر دارم فردای روز شورش، برای ديدن دستگيرشدگان حادثه، به اتفاق معاون مدير كل اطلاعات، به بازداشتگاه رفتم. حدود ۸۰۰ نفر را دستگير کرده بودند که اکثر آنان را در حياط بازداشتگاه، پهلوی هم نشانده بودند. او به من گفت اينها را "منافقين" (عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق به کار میبرد) سازماندهی کردهاند. پرسيدم دلیلتان چيست؟ گفت بيشتر اينها کفش کتانی به پایشان دارند. گفتم میدانيد که کفش کتانی، ارزانترين کفش است. پس اين دليل، نشاندهنده فقر و تهیدستی آنها است نه اينکه علامت سازماندهی آنان. چند روز بعد که آمار کمی و کيفی دستگيرشدگان رسيد، معلوم شد در میان اين ۸۰۰ نفر فقط يک نفر ديپلمه بوده که او هم معتاد بود. همه آنها يا کارگر نقاش و صافکار و شاگرد بنا و عمله بودند يا محصل دبيرستان يا بیکار و ولگرد. هيچکدام نتوانسته بودند درسشان را بخوانند و حداقل ديپلم بگيرند؛ همه ساکن همان محلههای فقيرنشين بودند. در ميان دستگيرشدگان حتی یک نفر را هم پيدا نکرده بودند که در خانواده خودش يا در فاميل درجه دو و سه او، فردی وابسته به منافقين بوده باشد اما برادر شهيد و فرزند رزمنده و فرزند شهيد در ميان آنان وجود داشت. ضمنا غير از اين ۸۰۰ نفر که از افراد کوچه و بازار بودند، چند صد نفر هم از میان نيروهای انتظامی دستگير شده بودند که اطلاعاتی از آنها نداشتم ....»
به لطف مستند «شورش علیه سازندگی» و گزارشهای یادبودی که در سالهای اخیر برای شورش کوی طلاب تهیه شده امروز ما اسامی چهار اعدام شده واقعه مشهد را میدانیم: جواد گنج خانلو، غلامحسین پورشیرزاد، علی صادقی و حمید جاوید.
اما در هیچ گزارشی، اشارهای به اعدامیان وقایع روز ۲۶ فروردین شیراز نشده است. چهار نفر به اسامی مسعود غلامی، نصرالله سادات شریفی، ناصر کنجانی اولیاء و علیرضا کریمزاده، به اتهاماتی مثل آتش زدن خودرو و سر دادن شعارهای ضد انقلابی و درگیر شدن با نیروهای حزبالله، در روز ۲۲ خرداد ۱۳۷۱ به دار آویخته شدند.
امروز نهم خرداد ۱۴۰۳، ۳۲ سال از وقایع کوی طلاب مشهد، حاشیه اراک و شیراز گذشته است. اعتراضاتی که یک ریشه مشترک داشتند: فقر و حاشیهنشینی.
حاشیهنشینی ممکن است لزوما به معنی زاغهنشینی و زیستن در حاشیه شهرها نباشد. سکونتگاههایی در داخل شهرها -مثل محله اسلامآباد در حوالی پل مدیریت تهران و حاشیه بزرگراه چمران- نیز میتوانند حاشیهنشین توصیف شوند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در آذر ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی زیر عنوان «حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) در ایران، رویکردها، سیاستها و اقدامات» منتشر کرد. این گزارش روشن میکند در سال ۱۴۰۰، در کل کشور شش میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۰۵ نفر حاشیهنشین وجود داشته است.
این عدد با توجه به نرخ رشد حاشیهنشینی در ایران زیاد هم غیرقابل پیشبینی نبوده است.
با اینکه یکی از شعارهای اصلی روحالله خمینی در سال ۱۳۵۷، بهبود وضعیت حاشیهنشینان بود که او آنها را «پابرهنه»، «مستضعف» و «زاغهنشین» توصیف میکرد، آمار نشان میدهد میانگین رشد حاشیهنشینی در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ حدود هفت درصد بوده است.
هر چه از عمر جمهوری اسلامی بیشتر گذشته، میزان حاشیهنشینی نیز افزایش داشته است.
جمعیت حاشیهنشینان در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵، مصادف با دولتهای میرحسین موسوی و دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، به طور متوسط ۱۱ درصد بوده است.
رشد حاشیهنشینی در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، سالهای مصادف با دو دولت اصلاحات محمد خاتمی به ۱۹ درصد رسید.
در دو دولت محمود احمدینژاد و دولت اول حسن روحانی یعنی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، رشد حاشیهنشینی در کشور حدود ۲۳ درصد بوده است اما در دولت دوم روحانی، میانگین رشد حاشیهنشینی در کشور به ۲۵ درصد رسید.
نتیجه سیاستهای این سالها به وجود آمدن جمعیت حدود ۶/۲ میلیون نفری حاشیهنشین است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری به بررسی عوامل بروز حاشیهنشینی در ایران پرداخته است.
این پدیده خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهایی که امروز توسعه یافته محسوب میشوند، در فرایند صنعتی شدن رخ داده است.
برای مثال طبیعتا در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی و پس از صنعتی شدن کشاورزی، تعداد زیادی از روستانشینان مشاغل خود را از دست داده و برای کار به شهرها مهاجرت میکردند اما برای سکونت، محلات حاشیهای ارزانقیمتتر را انتخاب میکردند.
افزایش حاشیهنشینی در سالهای دهه ۶۰ شمسی علت دیگری هم داشته است: جنگ.
بر اساس این پژوهش، در دوره سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ بروز جنگ و رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم - احتمالا مربوط به سالهای دولت اول هاشمی رفسنجانی - عوامل اصلی افزایش حاشیهنشینی بودند.
اما در دولت دوم روحانی و بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یک اتفاق بیسابقه افتاد. در این دوره، علت افزایش حاشیهنشینی، تورم غیرمتعارف بخش مسکن بود.
مهاجرت ساکنان شهرها به مناطق حاشیهای را حتی احمد وحیدی، وزیر کشور نیز تایید کرده است.
فروردین سال ۱۴۰۲، بیتالله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفتوگویی به موضوع مهاجرت از شهرها به مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد.
او گفت: «در شهرهای بزرگ به دلیل فشاری که در بازار مسکن وجود دارد، افرادی که در محلهای ساکن هستند دیگر نمیتوانند سال بعد به سکونت خود در همان جا ادامه دهند و مجبورند به فضای کوچکتر یا حاشیه شهر رانده شوند و در مواردی نیز به سکونتهای غیررسمی روی میآورند»
گزارش ماهانه بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد میانگین قیمت آپارتمان در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین پنج سال قبل، یعنی ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۴ برابر و دقیقا یکهزار و ۳۷۶ درصد افزایش داشته است. در حالی که در این مدت، حداقل حقوق حدود ۶۸۰ درصد افزایش یافته است.
در واقع قیمت مسکن در تهران تقریبا دو برابر حقوقها افزایش یافته که در این شرایط مهاجرت به مناطق حاشیهای به نظر تنها راه چاره برای شهروندان بوده است.
در مناطق حاشیهای نیز قیمت مسکن همپای مناطق دیگر شهری مثل تهران در حال افزایش است و علت آن هم همین مهاجرت شهروندان تهرانی به مناطق حاشیهای است.
جمهوری اسلامی این روزها در حالی با بحرانهایی مثل مرگ رئیسی، تحریمهای بینالمللی و مقاومت مدنی شهروندان در برابر حجاب اجباری روبهروست که جمعیتی شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفری به عنوان حاشیهنشین، مثل آتشی زیر خاکستر در ایران زندگی میکنند. آتشی که اگر زبانه بکشد، ممکن است امروز با وجود توسعه ارتباطات و زمینههای نارضایتی قبلی، دیگر نتوان آن را مثل سال ۱۳۷۱ در نطفه خفه کرد.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نامهای محرمانه از مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، درباره حملات هکری سالهای گذشته منتشر کرد. این نامه که خطاب به قالیباف است، حمله سایبری به دهها سایت و سامانه مانند نهاد ریاستجمهوری، زندان قزلحصار، شهرداری تهران و سامانه سوخت را تایید میکند.
تاریخ این نامه محرمانه که در کانال تلگرامی گروه قیام تا سرنگونی منتشر شده، مربوط به ۲۴ دی سال ۱۴۰۲ است. این نامه از سوی علیاصغر قائمی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس نوشته شده است.
بخشهای ابتدایی این نامه به تاریخچه حملات سایبری «افراد، گروهها و دولتهای معاند و متخاصم» به تاسیسات هستهای، انرژی، حمل و نقل، پولی و مالی و بخشهای خصوصی طی دو سال اخیر اختصاص دارد.
در ادامه، از هک کارت سوخت در دو مرحله، تپسی، اسنپفود، شهرداری تهران، بنیاد شهید، نهاد ریاستجمهوری، دفتر نهاد علی خامنهای در دانشگاهها، بخشی از اطلاعات وزارت کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهعنوان مهمترین حملات سایبری دو سال گذشته یاد شده است.
نویسنده نامه مهمترین حملات سایبری به زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر را از جانب گروههای هکری «بلکریوارد»، «قیام تا سرنگونی»، «گنجشک درنده» و «سازمان منافقین» (نامی که عوامل جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق به کار میبرند)، اعلام کرده است.
در این نامه تایید شده که گروه هکری بلکریوارد توانسته حملاتی را در راستای «نفوذ و غیرفعال کردن خبرگزاری فارس، ایمیل مدیران و کارکنان شبکه پرستیوی صدا و سیما و ایمیل مدیران و کارمندان سازمان انرژی اتمی» انجام دهد.
هک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، سایت و سامانههای اصلی شهرداری تهران و دسترسی به دوربینهای نظارت تصویری، از جمله حملاتی سایبری است که اجرایشان از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی در این نامه تایید شده است.
بر اساس این گزارش، گروه گنجشک درنده توانسته علاوه بر هک سامانه هوشمند سوخت برای دومین بار، شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، خوزستان و هرمزگان را نیز هک کند.
نویسنده نامه از سازمان مجاهدین خلق به عنوان مسئول هک «زندان قزلحصار کرج، تلوبیون، صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» یاد کرده است.
در سالهای اخیر سایتها و سرورهای حکومتی در ایران با هدف مبارزه با سرکوب، بارها هدف حمله هکرها قرار گرفتهاند.
مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی عمدتا این حملات سایبری را انکار یا آنها را «ناکام و بینتیجه» توصیف کردهاند.
اواخر بهمن سال گذشته گروه هکری قیام تا سرنگونی از هک «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی خبر داد و اعلام کرد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس را از دسترس خارج کرده است.
تلاش مقامات برای سرپوش گذاشتن بر حملات سایبری به دستگاهها
در نامه محرمانهای که گروه هکری قیام تا سرنگونی از مجلس و در زمینه امنیت سایبری افشا کرده است، مشاور قالیباف تاکید میکند: «این نگرانی برای مسئولان ایجاد شده که حملات مبتنی بر فضای مجازی میتوانند خدمات ارتباطی، اقتصادی و حیاتی کشور را مختل کنند و باعث ایجاد خسارات شدید شوند.»
این نامه در بخش مربوط به «مهمترین چالشها» از مهاجرت نخبگان در حوزه امنیت سایبری و امنیت، با عنوان «معضلی بزرگ» یاد کرده است.
«تلاش برای سرپوش نهادن بر مشکلات، رخدادها و حملات سایبری در دستگاهها»، «نبود انضباط سازمانی در زیرساختهای حیاتی و حساس»، «بیکفایت بودن نیروی انسانی متخصص حوزههای امنیت و پدافند سایبری» و «وجود آسیبپذیری پوشش داده نشده، تجهیزات کاشته شده و درهای پشتی»، از دیگر چالشهای مورد اشاره در این نامه است.
نویسنده نامه با اشاره به چالش «استفاده از محصولات نامناسب امنیتی خارجی» تاکید کرده است: «حداقل امنیت سایبری از قبیل معماری امن، وابسته نبودن به محصولات و خدمات خارجی، استفاده از محصولات امنیتی بومی و ساز و کارهای رصد و پایش امنیتی، در اغلب سازمانها مورد توجه قرار نمیگیرند.»
مشاور قالیباف در این نامه خواستار پیگیری و تکمیل شبکه ملی اطلاعات بهعنوان «بستر ارتباطی امن در کشور» برای جلوگیری از حملات سایبری شده است.
در بخش «راهکار» از مواردی دیگر مانند «امنسازی اضطراری، برگزاری رزمایش سایبری، آموزش نیروی متخصص در حوزه امنیت سایری و افزایش حقوق و دستمزد متخصصان امنیت سایبری برای انگیزه دادن به آنان» یاد شده است.
هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، سال گذشته در واکنش به حمله سایبری گسترده به پمپبنزینها در ایران از وجود «نفوذی دشمن» در سادهسازی چنین خرابکاریهایی خبر داده بود.
با وجود عملیاتهای هکری متعدد علیه سرورهای نهادهای حکومتی، غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، آبان سال گذشته گفته بود طی یک سال تنها «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساختهای حیاتی کشور، کشف و خنثی شده است.