رسانه سمافور گزارش داد اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تحقیقات خود درباره رابرت مالی، نماینده تعلیق شده رییسجمهوری ایالات متحده در امور ایران، دریافتند او ممکن است مدارکی حساس و طبقهبندی شده را در اختیار افرادی خارج از دولت آمریکا قرار داده باشد.
سمافور روز چهارشنبه ۹ خرداد به نقل از منابع مطلع نوشت برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که مالی حدود ۱۲ مدرک را به ابزارهای ارتباطی شخصی خود انتقال داده است.
برخی از این مدارک دارای ردهبندی حساسِ غیرمحرمانه و برخی دیگر اسناد محرمانه بودند.
به گفته قانونگذاران آمریکایی، در میان این اسناد یادداشتهای مفصلی از دیدارهای مالی با مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای منتهی به تعلیق او وجود دارد.
همچنین ممکن است اسنادی در رابطه با واکنش واشینگتن به جنبش زن، زندگی، آزادی، در میان مدارک مورد بحث باشد.
پیشتر و در روز ۲۱ اردیبهشت، وبسایت پولیتیکو خبر داد بازرسان افبیآی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مالی در زمینه اطلاعات محرمانهای که در دسترس او بوده، مرتکب جرمی شده است یا نه.
مجوز امنیتی مالی در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. از آن هنگام، کنگره آمریکا و بهویژه نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه از وزارت امور خارجه این کشور خواستهاند که توضیح دهد چرا مالی ناگهان و بدون هیچ توضیح رسمی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.
سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز ۱۹ اردیبهشت در نامه مشترکی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق مالی شدند.
آنها در نامه خود نوشتند که بررسیهایشان نشان میدهد مالی اسناد طبقهبندیشده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.
به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم که احتمالا حکومت ایران بوده، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.
ریش و مککال همچنین خواستار شفافسازی در مورد شواهدی شدند که نشان میدهد مالی افبیآی را در مورد دانلود اسناد حساس و طبقهبندی شده گمراه کرده است.
به گفته سمافور، تاکنون وزارت امور خارجه آمریکا و افبیآی هیچ جزییات قابل توجهی را در خصوص پرونده مالی، در اختیار کنگره یا رسانههای این کشور قرار ندادهاند و نامه ریش و مککال برای اولین بار در مورد دلایل احتمالی تعلیق مالی، شفافسازی کرد.
مالی در دولت بایدن نقشی کلیدی در مذاکرات احیای برجام و همچنین مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی از ایران ایفا میکرد.
سمافور و ایراناینترنشنال پیشتر در تحقیقاتی مشترک، در خصوص شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده افشاگری کردند. این تحقیقات نشان داد سه نفر از دستیاران مالی با نامهای آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت ایران داشتند.
در آبانماه ۱۴۰۲، تد کروز، سناتور جمهوریخواه، اتفاقهای رخ داده پیرامون مالی را «یکی از بزرگترین رسواییهای امنیت ملی» در تاریخ ایالات متحده خواند.
