رسانه‌های آلمانی: آلمان و چند کشور اروپایی برای تروریستی خواندن سپاه در تلاش‌اند

هدایت که در دومین نشست عصرانه‌های خانه معمار با موضوع «خانه‌های خالی شهر تهران» صحبت می‌کرد، با تاکید بر ضرورت‌های تولید مسکن در پایتخت گفت: «در شهر تهران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شاهد کم شدن بعد خانوار از ۵،۱ به ۳،۳ بودیم. درحالی‌که تعداد خانوار افزایش یافته است.»

او با اشاره به این‌که آمار شهرنشینی در ایران از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده، تاکید کرده این مساله نیاز شهرها به مسکن را افزایش داده است.

هدایت با اشاره به پنج مولفه موثر در حوزه تولید مسکن، شامل واحدهای مسکونی خالی، میزان مهاجرت، بعد خانوار، میزان ازدواج و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده و ناپایدار، گفته با توجه به این مولفه‌ها، باید در یک دوره ۱۰ ساله در شهر تهران یک و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

در فروردین‌ماه امسال، بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که در اسفند سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که رشدی حدود چهار درصدی را نسبت به ماه قبل از آن در بهمن نشان می‌داد.

دنیای اقتصاد هم با اشاره به این داده‌های رسمی نوشت در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۲، اجاره‌خانه در تهران ۵۲ درصد و در سایر شهرهای ایران ۳۹/۶ درصد داشته است.

پس از آن ایران‌اینترنشنال با اشاره به آمار اعلام شده از سوی حکومت درباره افزایش اجاره‌بها، از مخاطبان خود خواست تا مشاهدات شخصی‌شان را در این زمینه بیان کنند.

پیام‌های مخاطبان نشان داد که اجاره‌بها خلاف ادعای مقامات، به‌طور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.

۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این جلسه با بیان این‌که یکی از نقاط ضعف موضوع آمار در کشور است، گفت: «هیچ‌کدام از سازمان‌هایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می کنند، آمار و اطلاعات دقیق و جامعه آماری ندارند و تعداد مستاجران مشخص نیست.»

گودرزی با اشاره به این‌که ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران مستاجر هستند و این مساله خود گویای نیاز شهر تهران به مسکن‌سازی است، گفته: «به نظر من شهر تهران، بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.»

او تلاش وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی را «کاری خوب» نامیده و همزمان تاکید کرده این کار در اصل ماجرا تاثیری ندارد و صرفا برخی فشارهای روانی را برطرف می‌کند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با اشاره به بحران کمبود مسکن در تهران گفته است: «هرگاه صحبت از مسکن‌سازی در شهر تهران می شود، نقدهای زیادی به ما وارد می کنند که تهران مملو از خانه‌های خالی است، در حالی که ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجه‌ایم.»

خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر سال گذشته در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت در شهرستان‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران و در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران خرج اجاره خانه می‌شود.

داده‌های یک نظرسنجی در اواخر مهر سال گذشته از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

مرداد سال گذشته روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجاره‌ای انبار می‌کنند.

با وجود انکار تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی گزارش‌های رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینه‌های عمومی شهروندان است.

این دو فعال کارگری در این نامه که روز هفتم خردادماه در کانال تلگرامی «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» منتشر شد، از سازمان جهانی کار پرسیدند چرا همچنان «نمایندگان ‌جعلی حکومت» را تحت‌عنوان نمایندگان ‌کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می‌کند و در برخی موارد آنها را به عضویت در هیات مدیره و کمیته‌های کارگری انتخاب می‌کند.

آن‌ها با اشاره به گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی تشکل‌های کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تشکل سراسری معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری در سطح بین‌المللی به سازمان ‌جهانی کار ارسال شده، از بی‌توجهی این سازمان به نقض حقوق اولیه کارگران، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش روز‌افزون تعداد کودکان کار در ایران، انتقاد کردند.

به نوشته شهابی و رضوی، سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و موثری در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار که تمامی اعضایش موظف به «رعایت، ترویج و تحقق» آنها هستند، انجام نداده است.

نشست سالانه سازمان جهانی کار در روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد امسال برگزار خواهد شد و قرار است نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت در آن شرکت کنند.

دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد، در بخشی از نامه خود با یادآوری ادامه حبس حسن سعیدی، عضو دیگر این تشکل صنفی، اضافه کرده‌اند که هم‌اکنون ده‌ها کارگر، معلم، دانشجو و مدافع حقوق کودکان و زنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

آنها در بخش دیگری از نامه‌شان به بازداشت، ضرب و شتم، اخراج و تعلیق صدها عضو سندیکای خود اشاره کرده و نوشتند: «ما سه عضو زندانی سندیکا محکوم به زندان‌های طویل‌المدت شده‌ایم و با وجود بیماری‌های شدید جسمانی از اعزام به مرخصی درمانی محروم هستیم.»

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان و وارد کرده و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.

این دو زندانی سیاسی در بخش دیگری از این نامه ابراز امیدواری کرده‌اند که پرونده شکایت‌های مربوط به سرکوب تشکل‌ها و‌ فعالین مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.

شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل ادامه فعالیت سندیکایی و دیدار با سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، دو‌ تن از اعضای سندیکای نیروی کارگری فرانسه، بازداشت و مدتی بعد به شش سال حبس و دو سال تبعید، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

داود رضوی نیز در تاریخ پنجم مهرماه ۱۴۰۱ با دلایل مشابه بازداشت و به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

ایران‌اینترنشنال، فروردین امسال در گزارشی از رد درخواست مرخصی درمانی رضا شهابی با وجود تشخیص پزشک متخصص مبنی بر نیاز او به جراحی و با فشار مقام‌های قضایی و وزارت اطلاعات خبر داده بود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار غیررسمی سپرده شدن مذاکرات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی گفت: «در مورد این موضوع نکته‌ خاصی برای بیان کردن ندارم. هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها، با هماهنگی و با اشراف نهادهای عالی بالادستی نظام، این مذاکرات را به پیش برده و در این چارچوب از همه ظرفیت‌های درون حاکمیت استفاده شده است.»

بسیاری از رسانه‌های داخلی این پاسخ دو پهلوی سخنگوی وزارت امور خارجه را تایید تلویحی این ماجرا ارزیابی کردند.

برخی رسانه‌ها این تغییر را واکنشی به مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در سانحه بالگرد دانسته و آن را تغییر رویه کم‌سابقه ارزیابی کردند.

سایت خبری تابناک با طرح این گمانه‌‌زنی که شمخانی از اواخر اسفند مسئولیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عهده گرفته، نوشت مطرح شدن نام او در حال حاضر که مسئولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد، «نشان از اهتمام بیشتر برای حل پرونده هسته ای دارد که توسط تیم قبلی به سرانجام نرسیده است.»

اما در مقابل برخی رسانه‌های دیگر معتقدند انتشار این خبر در حال حاضر برای محک زدن فضا برای ورود شمخانی به رقابت ریاست جمهوری پیش رو است.

روز گذشته یک خبرنگار در مطلبی در شبکه ایکس نوشت مسئولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده است.

روزنامه گاردین هم با انتشار این خبر نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تلاش است تا در مورد بهبود دسترسی به سایت های هسته‌ای ایران مذاکره کند، اما این روند با مرگ رئیسی کند شده است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی، مشاور خامنه‌ای سپرده شده است.

با این حال مهدی خانعلی‌زاده، عضو تیم رسانه‌ای دولت ایران، در ایکس این موضوع که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده را رد کرد و نوشت ‏انتشار خبر عضویت او در یک شورای مشورتی به ریاست رئیسی در قالب «انتقال مسئولیت مذاکرات به وی، شاید یک پروژه جدی در شبکه‌های اجتماعی باشد اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که حضور ایشان هیچ ارتباطی به هیچ مذاکره‌ای نداشته است».

سفر غیرمنتظره وزیر خارجه عمان به ایران

همزمان با انتشار خبر ورود شمخانی به پرونده مذاکرات، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، ظهر هفتم خرداد با علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در این باره گفت سفر وزیر عمان با هدف ابراز همدردی و تسلیت صورت گرفته، اما با توجه به سابقه عمان در میانجی‌گری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، به نظر می‌رسد او حامل پیامی به جز تسلیت هم باشد، به ویژه ‌آنکه در مراسم یادبود رئیسی هیاتی از سوی سلطان عمان به ایران سفر کرده بودند.

عمان همواره یکی از کشورهای مهم در توافق‌های جمهوری اسلامی با آمریکا بوده و شمخانی هم زمانی که هنوز امیرعبداللهیان زنده بود، توافق پکن را انجام داد. این دو در کنار هم می‌توانند نشانه یک توافق مهم باشند.

در اسفندماه ۱۴۰۱ رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای ازسرگیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر شمخانی به پکن به دست آمده است. این تحول نشان‌دهنده توان لابیگیری و نفوذ او و اعتماد خامنه‌ای به شمخانی قلمداد شد.

توافق با عربستان سعودی از این جهت بی‌سابقه ارزیابی شد که با امضای شمخانی، از دید ناظران به معنای دور زدن وزارت امور خارجه و بی‌توجهی به نقش امیرعبداللهیان بود.

رهبر جمهوری اسلامی بهار سال ۱۴۰۲ در حکمی شمخانی را به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی خود منصوب کرد.

شمخانی پس از ۱۰ سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرد و علی‌اکبر احمدیان، رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران جانشین او شد.

ایران‌اینترنشنال خرداد ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی فاش کرد دبیر پیشین شورای امنیت ملی، درپی افشای نقشش به عنوان یکی از اعضای اصلی حلقه نزدیکان حکومتی ناجی شریفی زیندشتی، کارتل آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر همدست سپاه، ناچار شد از دبیری شورای امنیت ملی کناره‌گیری کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخیرا جزئیات بودجه سالانه را برای دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده که کسری سالانه ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

با وجود این، بانک مرکزی همچنان از گزارش وضعیت تحقق بودجه در دوره رئیسی خودداری کرده است.

از سال ۲۰۱۸، حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری خود به بانک مرکزی دستور داده بود که انتشار گزارش‌های تحقق بودجه کشور را متوقف کند و دلیل آن نیز محرمانه نگه داشتن اطلاعات دولت به دلیل تحریم‌های آمریکا عنوان شد.

رسانه‌های حامی دولت جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با برجسته کردن رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی، این امر را به عنوان موفقیت رئیسی بدانند.

اما جزییات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تنها دلیل رشد نسبتا بالاتر تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، افزایش ۲۱.۸ درصدی تولید نفت و رشد ۱۶.۷ درصدی در مخارج دولتی بوده است.

این در حالی است که هیچ یک از محرک‌های تولید ناخالص داخلی ذکر شده تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته و پایدار نیستند.

در اسفندماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از توقفی شش ماهه، گزارش تورم آذرماه گذشته را منتشر کرد که بنابر آن، تورم سال گذشته رکورد ۴۹ درصدی تورم در سال ۱۳۷۴ را شکست.

به گفته بانک مرکزی، در آذرماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۵۴.۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری ۵۵.۹ درصد بود.

اما در فروردین‌ماه، بانک‌ مرکزی در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه از ۸۰ سال قبل تاکنون است.

همزمان، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰.۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد.

بر اساس آمار منتشرشده، تورم در این سال ۳۲.۲۴ درصد بوده و بخش خدمات حمل‌و‌نقل عمومی هم با تورم ۵۸ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها بوده است.

تورم در ایران روز به روز افزایش یافته و در اوایل خرداد نیز گزارش جدید مرکز آمار نشان داد که تورم در گروه گوشت قرمز و مرغ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد بوده است.

برپایه این گزارش تورم در بخش مسکن بیش از ۴۰ درصد بوده است.

گزارش‌های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فشار افزایش هزینه‌ها از یک سو و افزایش نیافتن متناسب دستمزدها از سوی دیگر باعث شده خانواده‌ها از میزان مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بکاهند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت‌ماه امسال از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، میزان کالری مصرفی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد بوده است.

بر اساس داده‌های رسمی ثبت شده از تغییرات شاخص اجاره‌بها، رکورد بیشترین رشد اجاره‌‌‌بها در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره به نام دولت سیزدهم به ثبت رسید.

اجاره‌‌‌بها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب ۴۴‌ و ۵۲‌ درصد جهش کرد که در تاریخ اقتصادی ایران از زمان ثبت شاخص اجاره‌بها، بی‌سابقه بوده است.

وب‌سایت تجارت نیوز، در گزارشی مقایسه‌ای اعلام کرد: «دولت ابراهیم رئیسی رکورددار افزایش قیمت سکه در دو سال و نیم نخست فعالیت در میان دولت‌های ۴۰ سال گذشته است.»

بر اساس این گزارش، در ۳۲ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم قیمت سکه طلا ۲۹۱ درصد جهش کرد که بالاترین میزان افزایش قیمت سکه در میان دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است.

100%

قیمت سکه در دو سال و نیم نخست فعالیت دولت حسن روحانی، ۱۱ درصد افزایش یافته بود.

قیمت دلار نیز در دو سال و نیم نخست فعالیت دولت رئیسی ۱۶۰ درصد رشد داشت؛ حال آن که قیمت دلار در ۳۲ ماه نخست دولت روحانی ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

شاهزاده پهلوی در این گفت‌وگو به سوال‌های متعدد خبرنگار اشپیگل درباره موضوعاتی چون درخواست برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران تا موضعش درباره ساواک و سیاست های پدرش پاسخ داد.

او درباره ضرورت تغییر رژیم کنونی ایران گفت: «قیام اخیر یک انقلاب بود. یک واکنش اصیل در برابر ظلم بود.»

در پی جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسری در ایران به راه افتاد که فورا تبدیل به خیزشی علیه جمهوری اسلامی شد.

حکومت در واکنش به این خیزش، دست به سرکوب گسترده زد و بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ نفر در این سرکوب‌ها به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

100%

شاهزاده پهلوی درباره این خیزش افزود: «تظاهرات‌کنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. علی خامنه‌ای که به عنوان رهبر انقلاب نماینده این نظام است، حداقل از سوی ۸۰ درصد جامعه ایران طرد شده است. رژیم با همه ابزارهای سرکوب که در اختیار دارد این قیام را در هم شکست.»

فرزند شاه فقید ایران تاکید کرد رژیم جمهوری اسلامی «بسیار ضعیف‌تر از همیشه» است و دچار اختلاف شده و «بخشی از ارتش و شبه نظامیان ( بسیجیان) ابراز نگرانی می‌کنند که در صورت تشدید تنش، اولین قربانیان حملات انتقامی خواهند بود. در حال حاضر ریزش‌هایی وجود دارد».

در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران، موسوم به جنبش سبز هم در بیانیه‌ای از حصر خانگی، از نیروهای مسلح خواست در جریان خیزش مردم ایران، «در سمت حقیقت و ملت» بایستند.

در اسفند ۱۴۰۱ هم یک سند محرمانه از نشست مقامات ارشدجمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده بود، نشان می‌داد که مقامات بلندپایه عمیقا نگران ریزش و نافرمانی نیروهای نظامی از سرکوب مردم ایران در جریان اعتراضات سراسری، پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی بودند.

اشپگل درباره شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «بزرگ‌ترین فرزند پادشاه سابق ویژگی‌های پدرش را دارد، اما با این حال او نرم‌تر و میانه‌رو تر از پدرش به نظر می‌رسد.»

شاهزاده پهلوی در پاسخ به سوال این نشریه آلمانی درباره عملکرد ساواک با تاکید بر این که «نارسایی‌هایی» در حکومت پیشین ایران وجود داشت، گفت: «این نقد بجایی است. من به این موضوعات در کتاب‌هایم آشکارا اشاره می‌کنم. با این حال، اغراق نامتناسبی در حقایق، به‌ویژه توسط اسلام‌گرایان تندرو و مارکسیست‌ها نیز وجود داشته است. آنها علاقه داشتند حکومت را که عمدتا طرفدار غرب و ناسازگار با ایدئولوژی آنها بود، تحقیر کنند.»

او خواستار آن شد که در این باره مورخان تحقیق کنند.

شاهزاده پهلوی در قسمت دیگری از این مصاحبه، به نقش خود در دوران گذار از جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت یک انقلاب، ما باید تا حد امکان فرصت آشتی را برای همه فراهم کنیم. البته برخی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.»

او تاکید کرد معتقد است باید چرخه انتقام و تلافی متوقف شود و این چیزی است که مخالفان را از رژیم جمهوری اسلامی متمایز می‌کند.

شاهزاده پهلوی درباره تحریم سپاه نیز گفت: «دولت‌های خارجی باید با تحریم‌های بیشتر، به‌ویژه سپاه پاسداران، فشار بر رژیم را افزایش دهند. چه گزینه‌های دیگری در برابر مافیای فاسدی دارید که می‌خواهد خود را به سلاح‌های هسته‌ای مسلح کند در حالی که دیپلماسی کار نمی‌کند و شما می خواهید از درگیری نظامی جلوگیری کنید؟»

او درباره نوع نظام سیاسی آینده ایران نیز گفت ایرانیان باید در انتخاب شکل بعدی حکومت - خواه پادشاهی پارلمانی یا جمهوری - آزاد باشند و از طریق صندوق رای تصمیم‌گیری خواهد شد.

پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در لندن خطاب به جامعه بین‌المللی اعلام کرد اگر دیپلماسی در حل بحران کنونی منطقه شکست خورده، تنها راه ممکن حمایت از مردم ایران است.

او روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در نشست «ایران آینده، چالش‌ها و راهکارها»، درباره اپوزیسیون جمهوری اسلامی افزود دو بخش افراطی راست و چپ مانع اتحاد در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هستند.

پس از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، شورای هم‌بستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرج‌تاون در واشینگتن‌ دی‌سی برگزار کرد.

این شورا که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون،‌ شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی اعضایش بودند، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور هم‌بستگی و سازماندهی برای آزادی» خود را به‌ نام «مهسا» منتشر کرد.

این شورا پس از مدتی به دلیل خروج برخی اعضایش به کار خود پایان داد.