۴۵ سال نقض حقوق بشر؛ آن‌چه در کارنامه ابراهیم رئیسی ثبت شد

اورال‌اوغلو در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل در آلمان در گفت‌وگو با خبرنگار سی‌ان‌ان ترک گفت که سیستمی در فرودگاه اسن بوغا در آنکارا وجود دارد که می‌تواند گزارش شرایط اضطراری برای وسایل نقلیه هوایی و دریایی و همچنین کوهنوردان را دریافت کند.

به گفته او، اوکراین، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه، کشورهایی هستند که در صورت وجود شرایط اضطراری، سیگنال‌هایشان به این مرکز ارسال می‌شود.

یک‌شنبه گذشته، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شده است.

وزیر حمل و نقل ترکیه گفت در ساعت ۱۵:۴۶ دقیقه به وقت ترکیه از سوی ایران تماسی با آنکارا گرفته شده که آیا سیگنالی به وسیله این مرکز دریافت شده است یا نه.

بر اساس گفته‌های این وزیر ترکیه، به مقامات ترکیه اعلام نشده که به چه دلیل این سوال پرسیده شده و ترکیه خبر داده که سیگنالی دریافت نکرده است.

وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه اشاره کرد که آن‌ها بعدا دریافته‌اند بالگرد متعلق به ابراهیم رئیسی سقوط کرده است.

تسنیم در گزارش اولیه سقوط بالگرد رئیسی نوشت برخی همراهان رییس دولت جمهوری اسلامی در این بالگرد «توانسته‌اند تماسی با مرکز برقرار کنند».

تهران بعدتر اظهارات متناقضی درباره این سقوط و چگونگی پیدا کردن لاشه بالگرد رئیسی مطرح کرد.

بر اساس اظهارات مقام‌های غربی، جمهوری اسلامی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا برای پیدا کردن این بالگرد درخواست کمک کرده بود اما پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال‌احمر، نقش کمک‌های خارجی را برای پیدا کردن محل سقوط بالگرد حامل رئیسی «شایعه» خواند.

وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه گفت‌وگوی خود با سی‌ان‌ان ترک با اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود دو بالگرد ترکیه به منطقه بروند اما به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی نتوانستند اعزام شوند، افزود: «سرانجام پهپاد آکینجی به منطقه ارسال شد.»

اورال‌اوغلو دو روز پیش اعلام کرده بود بالگرد حامل رئیسی و همراهانش یا فاقد دستگاه ارسال سیگنال بوده یا دستگاه ارسال سیگنال خاموش بوده است.

او روز چهارشنبه درباره اینکه آیا وسیله پروازی دیگری در آن زمان در آسمان دیده می‌شده یا نه، پاسخ داد: «تا جایی که ما می‌دانیم پرنده و وسیله نقلیه هوایی دیگری در آن زمان در آسمان در حال پرواز نبوده است.»

پیش از این اصغر عباسقلی‌زاده، فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی با اشاره به ارسال پهپاد از ترکیه برای پیاد کردن بالگرد حامل رئیسی گفته بود در نهایت پهپادهای ایرانی موفق به پیدا کردن بالگرد شدند: «پهپاد ترکیه‌ای یک لکه سیاه را شناسایی کرده بود اما وقتی نیروهای ما به آنجا رسیدند مشخص شد آنچه پهپاد ترکیه‌ای تشخیص داده است، بالگرد نیست.»

او گفته بود: «در ادامه، چند پهپاد ایرانی که آن‌ها هم مشغول گشت‌زنی‌ در مناطق کوهستانی بودند، در نهایت موفق به شناسایی، تصویربرداری و ارسال تصاویر به مرکز مدیریت ستاد بحران شدند.»

وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه گفت: «ما وظیفه همسایگی خود را به جا آوردیم و آنچه که لازم بود انجام دادیم.»

او همچنین عملیات را «موفقیت‌آمیز» ارزیابی کرد و افزود نیازی به وارد شدن به درگیری لفظی وجود ندارد.

روایت جدید مقامات ایران

در ادامه روایت‌های متناقض درباره یافتن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و اجساد آنان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد پهپاد ترکیه‌ای موفق به انجام این کار نشد بلکه یک پهپاد ایرانی از شمال اقیانوس هند به ایران بازگشت و این محل را کشف کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه دوم خرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پهپاد ترکیه‌ای به دلیل «نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر» موفق به اعلام دقیق محل سقوط بالگرد نشد و در نهایت به کشور ترکیه بازگشت.

به گفته این ستاد، در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه، «نقطه دقیق حادثه سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح که از ماموریت در شمال اقیانوس هند فراخوانده شده بودند، کشف شد».

پیش از این رسانه‌های ترکیه خبر داده بودند پهپاد ساخت این کشور محل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی را پیدا کرده است.

سلجوق بایراکتار، رییس هیات مدیره شرکت بایکار ترکیه، درباره مشارکت پهپاد آکینجی در عملیات جست‌وجوی بالگرد حامل ابراهیم رئیسی گفت: «پهپاد آکینجی در منطقه‌ای صعب العبور و با پرواز از درون دره‌ها موفق به اجرای ماموریت شد. شاید هم پهپاد آکینجی تنها پهپاد موجود در جهان است که امکان اجرای چنین عملیاتی را در شرایط مذکور دارد.»

او اضافه کرد: «ابتدا یک فروند پهپاد آکینجی مسلح که در حال اجرای ماموریت دیگری بود به سمت ایران پرواز کرد اما با عدم موافقت طرف ایرانی یک پهپاد غیرمسلح دیگر به ایران اعزام شد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی پیدا شدن محل کشته شدن رئیسی و همراهان او به وسیله پهپاد ترکیه‌ای را رد کرده‌اند.

ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد «پهپادهای پیشرفته ایرانی» که بالگرد رئیسی را یافتند، مجهز به رادار «سار» هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، از جمله ویژگی‌های رادارهای سار، قابلیت کار در «تمام ساعات شبانه روز با شرایط مختلف جوی و تهیه تصاویر موثر و با کیفیت و تفکیک‌پذیری بالا است که می‌تواند کاربردهای مختلفی در مصارف نظامی و غیرنظامی داشته باشد».

هم‌زمان برخی رسانه‌های داخلی اعلام کردند وزرشکاران موتورسواری کراس موفق به یافتن محل سقوط این بالگرد شدند.

ویدیوهایی نیز از رسیدن این موتوسواران به محل حادثه منتشر شده است.

ساعد نیوز نوشت: «این گروه موتورسوار بود که در ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد توانسته بود محل را شناسایی کند.»

امام جمعه تبریز زنده بود؟

به جز ماجرای یافتن محل بالگرد، ابهامات دیگری نیز درباره این حادثه مطرح است.

یکی از این ابهام‌ها، تماس تلفنی محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز است.

غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر رئیسی گفته است امام جمعه تبریز تلفن خود را پاسخ می‌داده.

او از قول آل‌هاشم گفته است که او در محل حادثه هیچ‌کس را نمی‌دیده، تنها بوده و کسی در اطرافش نبوده است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز گفته است: «گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رییس‌جمهوری تا ساعت هفت و هشت شب روشن بود و توانستیم با استفاده از آنتن‌دهی آن اطلاعات خوب و دقیق‌تری از محدوده بگیریم و در اختیار گروه‌های امدادی و تیم‌های پهپادی کشور ترکیه که قبلا با هماهنگی مجوز دریافت کرده بودند، قرار دهیم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح نداده‌اند که چرا با وجود این سیگنال‌ها، یافتن محل سقوط بالگرد تا این حد طول کشیده است.

انجام شدن این پرواز با وجود آب و هوای بد نیز یکی از ابهام‌های مطرح است.

سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که بالگرد حامل رئیسی «از نوع بل-۲۱۲ بوده است که ویژگی آن استفاده از دو موتور قدرتمند است. این بالگرد چند منظوره در صورت از کار افتادن یک موتور، می‌تواند با موتور دوم به پرواز ادامه بدهد و در مقایسه با بالگردهای تک‌موتوره، ایمنی قابل توجهی دارد.»

بالگردهای «بل ای‌اچ-۱ سوپر کبرا»، ساخت شرکت آمریکایی بل هستند.

بر اساس گزارش‌ها، به دلیل تحریم‌ها این بالگردها از سوی «شرکت هلی‌کوپترسازی ایران» اورهال می شوند.

سالم رسیدن دو بالگرد دیگر در حال پرواز همراه این بالگرد، موضوع نقض فنی در این بالگرد را برجسته کرده است اما سایت نورنیوز نوشت: «بررسی وضعیت فنی بالگرد و سلامت آن، با توجه به حضور رییس‌جمهوری و مقامات عالی در این پرواز، طبیعتا با حساسیت بیشتری انجام شده است.»

این سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد پرواز بالگرد در منطقه کوهستانی و آب و هوای «به شدت متغیر» در فصل بهار و «احتمال ایجاد توربولانس یا باد پیچک در شرایط جوی ذکر شده است که رخدادی دفعی و غیر‌قابل پیش‌بینی است».

نورنیوز نگفت که چرا در این وضعیت آب و هوایی، این پرواز انجام شده است.

کادر پرواز

در رسانه‌های اجتماعی تصاویر کادر پرواز مورد توجه قرار گرفته است.

صبا و مهرداد بختیاری، خواهر و برادر منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری، با انتشار عکسی اعلام کردند که بهروز قدیمی، تکنسین این پرواز، پسرعمه آن‌ها بوده است.

طاهر مصطفوی، کمک‌خلبان محسن دریانوش و بهروز قدیمی، مسئول فنی، نیروهای آشیانه جمهوری اسلامی ایران متعلق به نیروی هوایی ارتش بودند.

مطرح شدن این ابهام‌ها باعث شده است محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور دستوری، خلبان علی عبدالهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح را مامور بررسی سقوط این بالگرد کند.

این روزنامه روز پنج‌شنبه سوم خرداد در مطلبی تحلیلی نوشت هر چند در ابتدا تصور بر این بود که شرایط جوی باعث سقوط بالگرد شده اما: «اکنون تمام ذهن‌ها مشغول گمانه‌های پررنگ درباره "توطئه بودن حادثه" است.»

جمهوری اسلامی با اشاره به محل وقوع حادثه در نزدیکی مرز ایران و جمهوری آذربایجان، تاکید کرد که «استقرار امکانات نظامی، اطلاعاتی و مخابراتی اسرائیل در جدار مرزی جمهوری آذربایجان، احتمال دست داشتن اسرائیل را در سقوط بالگرد رئیسی» پررنگ می‌کند.

پیش از این یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته است اسرائیل در سقوط بالگرد رئیسی که منجر به مرگ او و هیات همراهش شد، دخالتی نداشته است.

این مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده، گفته است: «ما نبودیم.»

در بخشی از مطلب روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: «اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، می‌تواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»

این گزارش با استناد به اظهار‌نظر بعضی متخصصان فنی که گفته‌اند «ابتدا بالگرد در هوا منفجر شده و سپس سقوط کرده است» خبر داد: «در این فرض، ماجرا می‌تواند ناشی از مداخلات بیرونی یا درون بالگرد باشد.»

روزنامه جمهوری اسلامی فرض سوم را در زمینه احتمال وجود توطئه خارجی در سقوط بالگرد، ایجاد «اختلال و از کار افتادن تجهیزات راداری و ناوبری» آن خواند.

در ادامه این فرض آمده است: «در این فرض هم احتمال توطئه وجود دارد و تمام این موارد را می‌توان ناشی از عوامل بیرونی دانست.»

این در حالی است که یک مقام ارشد دولت جو بایدن به شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفته است «هیچ دخالت خارجی‌ای» در سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئيسی وجود نداشته است.

این مقام اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی را مبنی بر نقش آمریکا در این سقوط به دلیل تحریم فروش قطعات هوانوردی، «مضحک» خواند.

مطلب روزنامه جمهوری اسلامی در انتها بر «ضعف اساسی تدبیرکنندگان امور سفر رئیسی و بی‌توجهی‌شان به نکات ایمنی»، «ضعف ناوبری ایران» و نیز «ضعف شدید در بخش تامین امنیت در برابر توطئه‌های خارجی» تاکید کرد.

روزنامه هم‌میهن نیز در سرمقاله روز پنج‌شنبه سوم خرداد خود با عنوان «ضعف‌های ادامه‌دار» به انتقاد از عملکرد حکومت در «اطلاع‌رسانی نادرست و ابهام‌آمیز» و خودداری از «توضیح چرایی» سانحه سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش پرداخت.

این رسانه، گزارش مستقیم روزنامه‌نگاران ترکیه از محل سقوط و حضور نیروهای مردمی موتورسوار در محل حادثه پیش از نیروهای رسمی را از جمله این ابهامات خواند.

احتمال حضور اضافه بر ظرفیت سرنشینان بالگرد و استفاده از مسیر کوهستانی به‌جای حرکت بر فراز جاده اصلی از دیگر احتمالاتی است که هم‌میهن در سرمقاله خود به آن‌ها پرداخت.

هم‌زمان چاک شومر، سناتور دموکرات آمریکا گفت مقام‌های امنیتی به او گفته‌اند «هیچ مدرکی دال بر کار نادرست» در سقوط بالگرد رئیسی وجود ندارد.

او افزود بالگرد در هوای بسیار بد و مه‌آلودی در شمال غرب ایران سقوط کرد: «بنابراین به نظر یک تصادف است اما هنوز به طور کامل در حال بررسی است.»

مطرح شدن احتمال «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد حامل رئیسی در شرایطی است که در ماه‌های اخیر تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته و پس از کشته شدن یک مقام ارشد نیروی قدس در سوریه، سپاه پاسداران برای اولین بار به اسرائیل حمله کرد.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد یکی از شهروندان اسرائیل بنری در شهر تل‌‌آویو نصب کرده که روی آن به زبان عبری نوشته شده: «ما هم از مرگ جلاد تهران خوشحالیم.»

از سوی دیگر گیلاد اِردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد از اقدام شورای امنیت در اعلام یک دقیقه سکوت به مناسبت کشته شدن رئیسی انتقاد کرد و آن را یک رسوایی خواند.

اردان گفت: «این شورا که هیچ اقدام واقعی‌ای برای آزادی گروگان‌های ما [در نوار غزه] انجام نداده، سر خود را در برابر مردی خم کرد که مسوول کشتار و قتل هزاران نفر در ایران، اسرائیل و سراسر جهان است.»

او به طعنه پرسید: «آیا شورای امنیت برای گرامی‌داشت هیتلر یک دقیقه سکوت خواهد کرد؟»

به گزارش آسوشیتدپرس، خان روز چهارشنبه در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد هزاران روزنامه‌نگار در سال‌های اخیر برای فرار از سرکوب سیاسی، نجات جان خود و فرار از درگیری‌ها از کشورهایشان گریخته‌اند اما در تبعید، اغلب در برابر تهدیدهای فیزیکی، دیجیتالی و قانونی آسیب‌پذیر هستند.

خان در این گزارش تاکید کرد تعداد روزنامه‌نگاران در تبعید افزایش یافته و فضای رسانه‌های مستقل و انتقادی در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای دموکراتیکی که روندهای اقتدارگرایانه در آن‌ها در حال افزایش است، کوچک‌تر شده است.

او گفت که امروزه رسانه‌های آزاد، مستقل و متنوع که از دموکراسی حمایت می‌کنند و قدرتمندان را به چالش می‌کشند، در بیش از یک-سوم کشورهای جهان که بیش از دو-سوم جمعیت جهان در آن‌ها زندگی می‌کنند، غایب هستند یا به شدت محدود شده‌اند.

گزارش‌گر مستقل سازمان ملل در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، گفت که اکثر روزنامه‌نگاران و برخی رسانه‌های مستقل، کشورهای خود را ترک کرده‌اند تا بتوانند آزادانه گزارش و تحقیق کنند.

ایرنه خان که پیش‌تر دبیر‌کل سازمان عفو بین‌الملل بوده، تاکید کرد که روزنامه‌نگاران تبعیدی اغلب خود را در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز می‌بینند و با تهدیدهایی علیه خود و خانواده‌هایشان از سوی کشورهایشان مواجه می‌شوند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که ایران‌اینترنشنال که یک رسانه مستقل مستقر در بریتانیاست، بارها هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

اواخر فروردین گذشته، روزنامه دیلی‌میل در گزارشی به شرح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شبکه ایران‌اینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال روز ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

از سوی دیگر محمد‌حسین دوتائف، تبعه اتریشی چچنی‌الاصل که بهمن ۱۴۰۱ در حال فیلم‌برداری از محوطه خارجی شبکه ایران‌اینترنشنال بازداشت شده بود، از سوی دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در دی‌ماه ۱۴۰۲ مجرم شناخته شد و به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد.

تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش وسیع آن در ایران‌اینترنشنال به اوج رسید.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی در اسفند ماه نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.

این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.

خان در گزارش خود نوشت: «بسیاری از روزنامه‌نگاران از ترس امنیت خود یا خانواده‌هایشان در خانه و تلاش برای بقای مالی و غلبه بر چالش‌های زندگی در یک کشور خارجی، در نهایت حرفه خود را رها می‌کنند. بنابراین تبعید راه دیگری برای خاموش کردن صداهای منتقد و شکل دیگری از سانسور مطبوعاتی محسوب می‌شود.»

او تاکید کرد که مشکل، «عدم احترام دولت‌ها به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی» است.

خان گفت در سال‌های اخیر صدها خبرنگار از افغانستان، بلاروس، چین، اتیوپی، ایران، میانمار، نیکاراگوئه، روسیه، سودان، سومالی، ترکیه و اوکراین از کشور خود فرار کرده‌اند.

اواخر فروردین و حدود سه هفته پس از سوءقصد به جان زراعتی، سازمان گزارش‌گران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارشی به افزایش تهدیدهای بین‌المللی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی پرداخت.

این نهاد از جمهوری اسلامی خواست حملات علیه رسانه‌ها را متوقف کند.

گزارش‌گران بدون مرز از لندن خواست «تمام تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه همه‌ روزنامه‌نگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس در مرزهای بریتانیا کار کنند»، اتخاذ کند.

بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است.

این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی است.

رویترز هویت منابع آگاه خود را فاش نکرد اما روز چهارشنبه دوم خرداد به نقل از یکی از این منابع نوشت که این اقدام به حمایت تهران از نیروهای نیابتی مسلح خود در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه مربوط می‌شود.

این خبرگزاری جزییات بیشتری درباره اسامی و هویت افراد و نهادهای جدید تحریم شده ارائه نکرد.

جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه همچون حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن که سیاست‌های ضداسرائیلی و ضدآمریکایی دارند، حمایت می‌کند.

حماس با حمله خود به اسرائیل در هفتم اکتبر گذشته موجب آغاز شدن جنگ دیگری در غزه شد و شبه‌نظامیان حوثی نیز با حملات خود به کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ، تردد کشتی‌ها را در این منطقه مختل کرده‌اند.

آبان سال گذشته، وزیران امور خارجه کشورهای عضو «گروه هفت» در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران مانند حماس و حزب‌الله لبنان دست بردارد.

همچنین با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بیش از دو سال پیش، جمهوری اسلامی همکاری نظامی خود را با روسیه افزایش داد و گزارش‌هایی از ارسال پهپادهای انفجاری شاهد، ساخت ایران، به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شد.

رهبران اتحادیه اروپا پیش از این توافق کرده بودند تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را پس از حمله موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل تشدید کنند.

اوایل اردیبهشت‌، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌های ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و نیز انتقال آن‌ها به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت در لوکزامبورگ گرد هم آمده بودند تا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه سپاه پاسداران به خاک اسرائیل‌ برنامه‌ریزی کنند.

بورل پس از پایان این نشست گفت که اعضای اتحادیه به توافق رسیدند تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی را گسترش دهند تا شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آن‌ها به گروه‌های شبه‌نظامی و کشورهای دیگر مانند روسیه نیز بشود.

پیش از این نشست حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران نیز بشود.»

خانم لحبیب به خبرنگاران گفت هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان «سازمان‌های تروریستی» تلقی می‌شوند، وجود ندارد.

سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران» از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهره‌ها و گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.

بورل روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی در مورد تحریم سپاه‌ پاسداران این گفته را تکرار کرد که: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن‌ سپاه در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»

فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در ماه‌های اخیر از اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کرده‌اند تا در روند تولید پهپادها و موشک‌های ایران اختلال ایجاد کنند.

جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و روسیه، بارها هدف تحریم‌ کشورهای غربی و متحدانشان قرار گرفته است.

یک هفته پیش، وزارت امور خارجه نیوزیلند از تحریم ۲۸ فرد و ۱۴ نهاد به دلیل حمایت آن‌ها از روسیه در جنگ علیه اوکراین خبر داد که در این فهرست تحریم، نام یک شخص و چهار شرکت ایرانی نیز قرار دارد.

احسان ایمانی‌نژاد، مدیر عامل شرکت سعد سازه فراز شریف و از چهره‌های اصلی سپاه در ساخت پهپاد شاهد-۱۳۶، شرکت بهارستان کیش، فعال در توسعه و تولید پهپاد، شرکت کیمیا پارت سیوان، تامین‌کننده موتور و سامانه‌های پهپادهای سپاه، شرکت سرمد الکترونیک سپاهان، ارائه‌کننده خدمات مهندسی هوافضا به نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه و شرکت شکاد صنعت آسماری، از جمله افراد و نهادهای تحریم شده هستند.

در این بیانیه، که روز چهارشنبه دوم خرداد منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوب‌های ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌‌کنند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر را بر شمرده است.

به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»

الطحاوی با اشاره به دهه‌ها مصونیت نظام‌مند مقام‌های جمهوری‌اسلامی از مجازات گفته جامعه بین‌المللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»

سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد و نوبت آن‌ها نیز فرا خواهد رسید.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایت‌کار از میان خیل جنایت‌کاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانواده‌های دادخواه تلاش کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و آن‌ کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بی‌رحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.

خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دست‌رفتن فرصت دادگاهی‌کردن او واکنش نشان داده‌اند.

بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواه‌هاست که در شبکه ایکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو‌ هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»

عفو بین‌الملل پیشتر هم در گزارشی که آبان ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌سازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آن‌ها شده بود.

100%

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیل‌شدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.

عفو بین‌الملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونت‌آمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل می‌کنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونت‌آمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده گفته میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولت‌ها باید تحقیقات کیفری درباره مقاماتجمهوری‌اسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند تا بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»