گزارش اشتغال و بیکاری سال ۱۴۰۲: ۱۵ درصد زنان و جوانان بیکار بوده‌اند

این دیدار در حاشیه مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی در تهران صورت گرفته است.

رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند و تشییع جنازه آن‌ها در تهران روز دوم خرداد انجام گرفت.

خبرگزاری ایسنا نوشت «سران گروه‌های مقاومت» در حاشیه این مراسم با فرماندهان ارشد سپاه دیدار کردند. به گزارش ایسنا، اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، و محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌های یمن در این دیدار حاضر بودند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم از شرکت نمایندگانی از جهاد اسلامی فلسطین، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و «گروه‌های مقاومت عراق» در این جلسه خبر داد.

«جبهه مقاومت» عنوانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت تهران در خاورمیانه، نظیر حماس، حزب‌الله، حشدالشعبی و حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند.

100%

ایسنا نوشت: «در این جلسه، آخرین وضعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی غزه و عملیات طوفان ‌الاقصی و نقش جبهه مقاومت بحث و بررسی و بر استمرار جهاد و مبارزه تا پیروزی کامل مقاومت فلسطین در غزه با مشارکت همه گروه‌ها و جبهه‌های مقاومت در منطقه تاکید شد.»

حماس و حامیانش تهاجم مرگبار هفتم اکتبر به جنوب اسرائیل را «طوفان الاقصی» نام‌گذاری کرده‌اند.

شبه‌نظامیان حماس در این حمله حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ نفر آزاد شده‌اند.

اسرائیل نیز در پاسخ عملیات گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که به گفته وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۵ هزار و ۸۰۰ کشته و ۸۰ هزار مجروح بر جای گذاشته است.

خبر دیدار رهبران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه در رسانه‌های وابسته به این گروه‌ها از جمله المنار، المیادین و مرکز اطلاع‌رسانی حوثی‌های یمن نیز پوشش داده شده است.

از زمان آغاز مناقشه کنونی خاورمیانه، گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت حکومت ایران بارها به اهداف اسرائیل و آمریکا در منطقه حمله کرده‌اند.

در روزهای اخیر آتش‌باری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل شدت گرفته است.

اسرائیل روز پنج‌شنبه سوم خرداد در حمله‌ای هوایی به جنوب لبنان، یک فرمانده ارشد حزب‌الله را با نام محمد علی ناصر فران از پا درآورد.

اسرائیل فران را یکی از اعضای «برجسته» حزب‌الله معرفی کرد که در ساخت و تهیه سلاح برای این گروه نقش داشت.

در پی این حمله، حزب‌الله نیز با ده‌ها راکت شمال اسرائیل را هدف قرار داد.

حوثی‌های یمن نیز در ماه‌های گذشته، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

سازمان دریانوردی بریتانیا ساعتی پیش از وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی جنوب بندر حدیده یمن واقع در حاشیه دریای سرخ خبر داد.

پنجشنبه هفته آینده، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. این چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب نهمین رییس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی است. آن‌طور که وزارت کشور اعلام کرده، شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را از ۱۵ تا ۲۱ خرداد بررسی خواهد کرد. فهرست نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان روز ۲۲ خرداد اعلام خواهد شد و در نهایت روز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳ انتخابات در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، دور دوم روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

سناریوهای انتخاباتی

برخی رسانه‌ها با اشاره به دوره‌های گذشته انتخابات به گمانه‌زنی درباره کم و کیف انتخابات پیش از موعد هشتم تیر پرداختند. بر اساس این تحلیل‌ها انتخابات پیش رو یا مثل انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود که به نوشته این رسانه‌ها، شورای نگهبان با قلع و قمع رقبای رئیسی، مسیر پیروزی او را به بهای کاهش نرخ مشارکت هموار کرد. یا مثل انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، با چراغ سبز به نامزدهای طیف اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، نرخ مشارکت بالا خواهد رفت. هرچند هفته‌نامه امید جوان، نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی مدعی شده براساس شنیده‌ها، قرار نیست انتخابات پیش رو رقابتی باشد.

100%

تفاوت‌ انتخابات ۱۴۰۳ با ۱۴۰۰

جمعیتی که به حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ رای دادند، و در انتخابات ۱۳۹۶ هم به واسطه تصویب برجام و حمایت همه طیف‌های اصلاحات، از جمله حمایت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، دوباره به روحانی رای دادند، از شرایط موجود سال ۱۴۰۰ رضایت نداشتند.

به خصوص بعد از وقایع آبان خونین ۱۳۹۸ و افزایش قیمت ناگهانی بنزین، افزایش نرخ دلار و تورم، از دست رفتن دارایی بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار در بازار بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی پایگاه رای اصلاح‌طلبان شدیدا متزلزل شد.

روحانی نامزد جریان اصلاح‌طلب در انتخابات سال ۱۳۹۶ حدود ۲۴ میلیون رای داشت، اما ناصر همتی، نامزد جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۰ تنها حدود دو و نیم میلیون رای گرفت.

جناح رقیب یعنی اصولگرایان هم با تمرکز روی کلیدواژه «عاملان وضع موجود» هرچند تنها با ۱۸ میلیون رای، در نهایت توانستند کاخ ریاست‌جمهوری را تسخیر کنند.

با این حال سه سال از آن انتخابات گذشته. در بهار سال ۱۴۰۰، قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان بود و حالا نرخ دلار به ۵۷ هزار تومان رسیده و رکورد ۷۰ هزار تومان را هم ثبت کرده است. نرخ تورم رکورد ۸۰ ساله را زده و علاوه بر این سایه حمله نظامی به کشور، اعتراضات سال ۱۴۰۱، اصرار دولت به افزایش درآمد مالیاتی، بالا بردن سن بازنشستگی و موارد مشابه همه در همین سه سال اتفاق افتاده است.

بنابراین اصلاح‌طلبان در صورت دریافت اجازه حضور در این انتخابات، شاید بتوانند پایگاه رای خود را بهبود ببخشند.

خاتمی: وقتی شما نامزد مطلوب خود را ندارید طبعا زمینه‌ای برای شرکت نمی‌بینید

وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان جزئیات یک جلسه با حضور سیدمحمد خاتمی را با تاکید بر این موضوع که جلسه پیش از کشته شدن رئیسی برگزار شده بود، منتشر کردند. در این جلسه خاتمی با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای گفته: «رهبری در باب انتخابات گفتند که همه جریان‌ها باید نامزد خود را داشته باشند… ولی وقتی شما نامزد مطلوب خود را ندارید طبعا زمینه‌ای هم برای شرکت نمی‌بینید.»

انتشار این سخنان حالا، بعد از مرگ رئیسی و انتشار فایل صوتی خاتمی نشان می‌دهد خود اصلاح‌طلبان هم امید چندانی ندارند که بتوانند جواز حضور در انتخابات پیش رو را کسب کنند.

نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلب

با فرض امکان حضور اصلاح‌طلبان، گمانه‌زنی‌هایی که تاکنون انجام شده نامزدهای جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرا را چهره‌هایی مثل علی‌اکبر صالحی، محمدباقر نوبخت، عبدالناصر همتی، مجید انصاری، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان معرفی می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی هم می‌تواند نامزد جوان این جریان باشد. او بر اساس ابلاغیه شرط سنی شورای نگهبان نتوانسته بود در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کند. اما این نامزد متولد سال ۱۳۶۰، حالا ۴۳ ساله است و می‌تواند وارد گود انتخابات شود.

از بین اشخاصی که نام‌شان در بین نامزدهای بالقوه اصلاح‌طلب-اعتدال‌گرا مطرح است، تنها اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدند.

نامزدهای احتمالی اصول‌گرایان

جنگ در جریان اصول‌گرایان واقعی‌تر است. آن‌ها مثل اصلاح‌طلبان از سمت حاکمیت منزوی نشده‌اند و هنوز عرق رقابت در کم رونق‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را خشک نکرده‌اند.

سه جریان عمده بین اصولگرایان با هم در حال رقابت هستند. یکی جریانی که از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کند؛ یعنی چهره‌هایی مثل غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، صادق محصولی و مرتضی آقاتهرانی. این جریان از سوی پایداری و شانا (شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی) حمایت می‌شود.

جریان نوپا و جدید دیگر با حمایت پشت پرده سعید محمد، مصاف است. موسسه‌ای به مدیریت علی‌اکبر رائفی‌پور که با لیست خود پدیده انتخابات اخیر مجلس هم شدند.

این جریان شمشیر را برای قالیباف از رو بسته و دو طرف علیه هم افشاگری‌هایی هم کرده‌اند. در آخرین نمونه، جریان مصاف، تلاش فرزند قالیباف برای تابعیت کانادایی را پیش کشید و جریان حامی قالیباف هم حساب‌های بانکی موسسه مصاف و برادر رائفی‌پور را افشا کرد.

در بین نامزدهای احتمالی جریان اصول‌گرایی از چهره‌هایی مثل محمد مخبر، محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی، حسین دهقان، غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و پرویز فتاح نام برده می‌شود.

در میان این اسامی سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف، قبلا بخت‌شان را در انتخابات ریاست جمهوری آزموده‌اند. هرچند شاید قالیباف به دلیل متزلزل شدن ریاستش در مجلس مایل باشد وارد این دور شود، اما سطح درگیری‌اش با سایر جریان‌های اصول‌گرا احتمالا برایش دردسرساز شود و چند افشاگری دیگر علیهش منتشر شود.

محمود احمدی‌نژاد قبلا رییس‌جمهوری بوده و حالا مغضوب است. علاوه بر این‌که طبق سنتی نانوشته روسای جمهوری پیشین معمولا شانس ریاست جمهوری مجدد را ندارند، هزینه محمود احمدی‌نژاد، به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری‌اش برای جمهوری اسلامی کم نبوده که حالا بخواهد دوباره شانس ریاست جمهوری را پیدا کند.

محمد مخبر هم با وجود نفوذی که در جمهوری اسلامی دارد، به دلیل دوران همه‌گیری کرونا چهره چندان خوشنامی نیست.

اما یک نام در این بین متفاوت است؛ پرویز فتاح.

پرویز فتاح، هم مثل مخبر رییس مراکز مهم اقتصادی زیرمجموعه علی خامنه‌ای یعنی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی بوده، هم مثل او متهم به فساد مالی خود یا اطرافیانش نیست.

سپاهی هم بوده؛ بنابراین می‌تواند مورد اعتماد سپاه هم باشد. زمانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر نیرو بود، و حتی بعد از وزارتش، قرارگاه خاتم سپاه همکاری‌های خوبی با او در وزارت نیرو داشت.

از طرفی، او از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، رییس کمیته امداد بوده و در دوره ریاستش در کمیته امداد سعی کرد روابط خوبی با مددجویان کمیته امداد -ولو نمایشی- برقرار کند. کمیته امدادی که همین حالا پنج میلیون و ۲۳۰ هزار و ۶۳۹ نفر مددجو در سراسر کشور دارد.

جانت مک‌کیب ضمن بیان این موضوع تاکید کرد سیستم آب و فاضلاب آمریکا از جمله زیرساخت‌هایی است که این کشورها به دنبال آسیب زدن به آن هستند.

هم‌زمان، آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش احتمال حملات سایبری علیه تاسیسات آب این کشور هشدار داد و از سازمان‌های مربوط خواست اقدامات فوری را برای حفاظت از آب آشامیدنی شهروندان آمریکا اتخاذ کنند.

به گفته این آژانس، حدود ۷۰ درصد از ادارات وابسته در این حوزه که به وسیله مقامات فدرال بازرسی شده‌اند استانداردهای لازم را برای مقابله با نفوذ و جلوگیری از حملات سایبری رعایت نمی‌کنند.

مقام‌های آمریکا حتی از تاسیسات کوچک آب این کشور خواسته‌اند سیستم‌های خود را در برابر نفوذ هکرها تقویت کنند.

حملات اخیری که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی و روسیه علیه زیرساخت‌های آب آمریکا انجام دادند اغلب تاسیسات کوچک‌تر در ایالات متحده را هدف قرار داده است.

در هشدار منتشر شده از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا تاکید شده است برخی تاسیسات آبی در مسائل ابتدایی مانند تغییر گذر‌واژه‌های پیش‌فرض دستگاه‌ها یا قطع دسترسی سیستمی کارمندان سابق، دچار ضعف هستند.

معاون این آژانس با انتقاد از وضعیت موجود در این زمینه گفت برخی تاسیسات فعال در این حوزه وظایف مربوط به چارچوب‌های امنیت سایبری خود را به درستی اجرا نمی‌کنند.

آمریکا در ماه‌های گذشته به دنبال حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور هشدارهای مختلفی صادر کرده است.

در یکی از این هشدارها، کاخ سفید در نامه‌ای رسمی خطاب به فرمانداران ایالت‌های مختلف آمریکا هشدار داد مراقب حملات سایبری به سامانه‌های تامین آب این کشور باشند.

آذر ۱۴۰۲، یک گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران به نام «سایبر اونجرز» با حمله به تاسیسات اداره آب آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا موجب از کار افتادن دستگاه پمپاژ آب دو شهر شد.

ایالات‌های دیگر آمریکا نیز حملات مشابهی را تجربه کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو ماه پس از این تاریخ شش فرد به نام‌های حمید همایون‌فال، حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمدباقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) را به دلیل نقش آن‌ها در این حملات به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

«آیت‌الله اعدام»، «آیت‌الله قتل‌عام»، «قصاب تهران» «جلاد ۶۷»، «قاضی مرگ» و «عضو هیات مرگ» برخی از القابی است که به خاطر عملکرد ابراهیم رئیسی به او داده‌اند.

در این گزارش بخش‌هایی از کارنامه ۴۵ ساله ابراهیم رئیسی در حوزه موارد نقض حقوق بشر را بررسی می‌کنیم.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراضات گروه‌های چپ، هادی مروی، نماینده روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مسجدسلیمان، ابراهیم رئیسی ۱۸ ساله را به این شهر برد و تا نخستین قدم‌هایش در مسیر نقض حقوق مردم برداشته شود.

رئیسی پس از بازگشت از مسجدسلیمان به شاهرود فرستاده شد و مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر-دو شاهرود را تاسیس و برای مدتی آن را اداره کرد.

100%

ورود به دستگاه قضایی

رئیسی در سال ۱۳۵۹ با عنوان دادیار شهرستان کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد.

او طی این مدت در مقام دادیار دادسرا و دادستان کرج، نقشی اساسی در سرکوب گروه‌های چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و زندانیان سیاسی ساکن کرج تا سال ۱۳۶۱ او را به سبب بازجو و شکنجه‌گر در پرونده‌هایشان می‌شناختند.

رئیسی در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج، مسوولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت و چهار ماه همزمان در این دو شهر به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت.

او مدتی بعد به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند.

انتقال به تهران

رئیسی در سال ۱۳۶۴ نخستین مدیریت قضایی‌اش در پایتخت را به عهده گرفت و در اولین گام به عنوان معاون و جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد.

پس از آن به دادستانی تهران رفت و به عنوان معاون سیاسی که در آن زمان به عنوان «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب تهران شناخته می‌شود، فعالیت کرد.

سه سال پس از آن و به دلیل نقش گسترده‌اش در سرکوب فعالان سیاسی مورد توجه خمینی قرار گرفت و به ماموریت های ویژه‌ای در استان‌های لرستان، کرمانشاه و سمنان اعزام شد.

100%

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یکی از سیاه‌ترین بخش‌های کارنامه رئیسی است.

رئیسی در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیات مرگ حضور پیدا کرد و چندین هزار نفر را در فاصله مرداد تا شهریور سال ۱۳۶۷ به کام مرگ فرستاد.

شمار دقیق قربانیان این اعدام‌ها مشخص نیست و بنا بر آمار مراجع مختلف بین دو هزار و ۵۰۰ نفر تا ۳۰ هزار نفر در این مدت اعدام شده‌اند.

زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپ و کمونیست اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل، روز دوم خرداد امسال، در بیانیه‌ای نقش مستقیم رئیسی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷ را بر شمرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و آن‌ کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بی‌رحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسوولان، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیسی پس از مرگ روح‌الله خمینی و آغاز دوران علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسوولیت را برعهده داشت.

سازمان بازررسی کل کشور و معاونت قوه قضائیه

او پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند.

رئیسی در این دوران پرونده‌های بسیاری برای روزنامه‌نگاران تشکیل داد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر از جمله پرونده منجر به اعدام برای فاضل خداداد، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی را در کارنامه‌اش ثبت کرد.

او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بود و از سال ۱۳۹۱ با حکم خامنه‌ای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.

رئیسی در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقشی تعیین‌کننده در سرکوب مردم معترض، دادگاه‌های نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن زمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشت.

او همان زمان از اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور و محکوم شدن آن‌ها به محاربه دفاع کرد و درحالی‌که هر دو پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند گفت آن‌ها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

رئیسی پس از اعدام علی‌زمانی و رحمانی‌پور از اعدام افرادی دیگر هم خبر داد و گفت ۹ نفر دیگر گه با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی در اعتراضات حضور داشته و قصد ایجاد «انقلاب مخملی» در ایران داشت‌اند هم به زودی اعدام خواهند شد.

سال ۱۳۸۹ که معاون اول قوه قضائیه بود، از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد مهدی کروبی، از رهبران معترضان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران (جنبش سبز) با عنوان «سران فتنه» یاد کرد و از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی آن‌هاست.

پرونده بازداشتگاه کهریزک که چند شهروند معترض بازداشتی در آن کشته شدند هم یکی از مواردی است که رئیسی در سال ۱۳۸۸ آن را موضوعی حاشیه‌ای نامید.

دادستان ویژه روحانیت

رئیسی از سال ۱۳۹۱ در مقام دادستان کل ویژه روحانیت، برای روحانیان مخالف بسیاری پرونده‌سازی کرد.

سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، فهرستی از روحانیونی را که مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بوده‌اند، منتشر کرده است.

احمد منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمدایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمت‌اللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمن‌کوهی، خلیل‌الله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدرالساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزه‌پور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی و عباس فتحیه، شماری از این افرد هستند.

100%

ریاست بر قوه قضاییه

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد.

رئیسی در مدت حضورش به عنوان رییس قوه قضاییه همان رویه سابق خود درباره زندان، شکنجه، اعدام و موارد گوناگون نقض حقوق مردم ایران را ادامه داد.

به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تنها در شش ماه نخست پس از تکیه زدن رئیسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، صدور احکام با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی مواجه شد.

بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، رئیسی در دوره دو ساله ریاستش بر قوه قضاییه مسوولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشته است.

در بین اعدام‌شدگان، مخالفان سیاسی و معترضانی چون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک‌مجرم و ۲۵ زن و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.

رئیسی در آن دو سال علاوه بر اعدام، صدها فعال سیاسی و مدنی و کارگری و هواداران گروه‌های مختلف منتقد و مخالف نظام را با احکامی چون زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه کرد.

رئیسی، بهائیان را جاسوس اسرائیل و آیین بهائیت را ساخته دست انگلیسی‌ها می‌دانست و درحالی‌که شهروند بهائی، صرفا به دلیل بهائی بودن، در مدت ریاستش بر قوه قضاییه با احکامی همچون حبس و جریمه نقدی مواجه شدند، بارها گفته بود بهائیان در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می‌شوند.

دوران ریاست جمهوری

رئیسی روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی در ایران لقب گرفت و تا روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت که در سقوط بالگرد کشته شد، در این سمت هم به شیوه‌های مختلف حقوق مردم ایران را نقض کرد.

یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت و دست‌کم ۹ معترض دیگر را اعدام کرده است.

رئیسی در مقام رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی در قتل، اعدام و سرکوب شهروندان این اعتراضات نقش مستقیم داشته است.

نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کارگران، پرستاران و معلمان از دیگر مواردی است که در کارنامه نقض حقوق بشر رئیسی ثبت شده است.

رئیسی تیرماه ۱۴۰۲ در سفری به کشور اوگاندا همجنسگرایی را «پدیده زشت» خواند و دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنه‌ای و او در فروردین امسال آغاز شده بود.

او در آبان ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای تحریم شد و در سال ۱۳۹۰ هم نامش در کنار ۸۰ مقام جمهوری اسلامی در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

اکنون بسیاری از خانواده‌های دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی، به دنبال شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی از او به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد کرده و تاکید کرده‌اند که او با مرگش از محاکمه گریخت.

با این حال، سازمان‌های حقوق‌بشری همچنان خواستار محاکمه او هستند و می‌گویند مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست.

اورال‌اوغلو در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل در آلمان در گفت‌وگو با خبرنگار سی‌ان‌ان ترک گفت که سیستمی در فرودگاه اسن بوغا در آنکارا وجود دارد که می‌تواند گزارش شرایط اضطراری برای وسایل نقلیه هوایی و دریایی و همچنین کوهنوردان را دریافت کند.

به گفته او، اوکراین، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه، کشورهایی هستند که در صورت وجود شرایط اضطراری، سیگنال‌هایشان به این مرکز ارسال می‌شود.

یک‌شنبه گذشته، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شده است.

وزیر حمل و نقل ترکیه گفت در ساعت ۱۵:۴۶ دقیقه به وقت ترکیه از سوی ایران تماسی با آنکارا گرفته شده که آیا سیگنالی به وسیله این مرکز دریافت شده است یا نه.

بر اساس گفته‌های این وزیر ترکیه، به مقامات ترکیه اعلام نشده که به چه دلیل این سوال پرسیده شده و ترکیه خبر داده که سیگنالی دریافت نکرده است.

وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه اشاره کرد که آن‌ها بعدا دریافته‌اند بالگرد متعلق به ابراهیم رئیسی سقوط کرده است.

تسنیم در گزارش اولیه سقوط بالگرد رئیسی نوشت برخی همراهان رییس دولت جمهوری اسلامی در این بالگرد «توانسته‌اند تماسی با مرکز برقرار کنند».

تهران بعدتر اظهارات متناقضی درباره این سقوط و چگونگی پیدا کردن لاشه بالگرد رئیسی مطرح کرد.

بر اساس اظهارات مقام‌های غربی، جمهوری اسلامی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا برای پیدا کردن این بالگرد درخواست کمک کرده بود اما پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال‌احمر، نقش کمک‌های خارجی را برای پیدا کردن محل سقوط بالگرد حامل رئیسی «شایعه» خواند.

وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه گفت‌وگوی خود با سی‌ان‌ان ترک با اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود دو بالگرد ترکیه به منطقه بروند اما به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی نتوانستند اعزام شوند، افزود: «سرانجام پهپاد آکینجی به منطقه ارسال شد.»

اورال‌اوغلو دو روز پیش اعلام کرده بود بالگرد حامل رئیسی و همراهانش یا فاقد دستگاه ارسال سیگنال بوده یا دستگاه ارسال سیگنال خاموش بوده است.

او روز چهارشنبه درباره اینکه آیا وسیله پروازی دیگری در آن زمان در آسمان دیده می‌شده یا نه، پاسخ داد: «تا جایی که ما می‌دانیم پرنده و وسیله نقلیه هوایی دیگری در آن زمان در آسمان در حال پرواز نبوده است.»

پیش از این اصغر عباسقلی‌زاده، فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی با اشاره به ارسال پهپاد از ترکیه برای پیاد کردن بالگرد حامل رئیسی گفته بود در نهایت پهپادهای ایرانی موفق به پیدا کردن بالگرد شدند: «پهپاد ترکیه‌ای یک لکه سیاه را شناسایی کرده بود اما وقتی نیروهای ما به آنجا رسیدند مشخص شد آنچه پهپاد ترکیه‌ای تشخیص داده است، بالگرد نیست.»

او گفته بود: «در ادامه، چند پهپاد ایرانی که آن‌ها هم مشغول گشت‌زنی‌ در مناطق کوهستانی بودند، در نهایت موفق به شناسایی، تصویربرداری و ارسال تصاویر به مرکز مدیریت ستاد بحران شدند.»

وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه گفت: «ما وظیفه همسایگی خود را به جا آوردیم و آنچه که لازم بود انجام دادیم.»

او همچنین عملیات را «موفقیت‌آمیز» ارزیابی کرد و افزود نیازی به وارد شدن به درگیری لفظی وجود ندارد.

روایت جدید مقامات ایران

در ادامه روایت‌های متناقض درباره یافتن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و اجساد آنان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد پهپاد ترکیه‌ای موفق به انجام این کار نشد بلکه یک پهپاد ایرانی از شمال اقیانوس هند به ایران بازگشت و این محل را کشف کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه دوم خرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پهپاد ترکیه‌ای به دلیل «نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر» موفق به اعلام دقیق محل سقوط بالگرد نشد و در نهایت به کشور ترکیه بازگشت.

به گفته این ستاد، در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه، «نقطه دقیق حادثه سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح که از ماموریت در شمال اقیانوس هند فراخوانده شده بودند، کشف شد».

پیش از این رسانه‌های ترکیه خبر داده بودند پهپاد ساخت این کشور محل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی را پیدا کرده است.

سلجوق بایراکتار، رییس هیات مدیره شرکت بایکار ترکیه، درباره مشارکت پهپاد آکینجی در عملیات جست‌وجوی بالگرد حامل ابراهیم رئیسی گفت: «پهپاد آکینجی در منطقه‌ای صعب العبور و با پرواز از درون دره‌ها موفق به اجرای ماموریت شد. شاید هم پهپاد آکینجی تنها پهپاد موجود در جهان است که امکان اجرای چنین عملیاتی را در شرایط مذکور دارد.»

او اضافه کرد: «ابتدا یک فروند پهپاد آکینجی مسلح که در حال اجرای ماموریت دیگری بود به سمت ایران پرواز کرد اما با عدم موافقت طرف ایرانی یک پهپاد غیرمسلح دیگر به ایران اعزام شد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی پیدا شدن محل کشته شدن رئیسی و همراهان او به وسیله پهپاد ترکیه‌ای را رد کرده‌اند.

ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد «پهپادهای پیشرفته ایرانی» که بالگرد رئیسی را یافتند، مجهز به رادار «سار» هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، از جمله ویژگی‌های رادارهای سار، قابلیت کار در «تمام ساعات شبانه روز با شرایط مختلف جوی و تهیه تصاویر موثر و با کیفیت و تفکیک‌پذیری بالا است که می‌تواند کاربردهای مختلفی در مصارف نظامی و غیرنظامی داشته باشد».

هم‌زمان برخی رسانه‌های داخلی اعلام کردند وزرشکاران موتورسواری کراس موفق به یافتن محل سقوط این بالگرد شدند.

ویدیوهایی نیز از رسیدن این موتوسواران به محل حادثه منتشر شده است.

ساعد نیوز نوشت: «این گروه موتورسوار بود که در ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد توانسته بود محل را شناسایی کند.»

امام جمعه تبریز زنده بود؟

به جز ماجرای یافتن محل بالگرد، ابهامات دیگری نیز درباره این حادثه مطرح است.

یکی از این ابهام‌ها، تماس تلفنی محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز است.

غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر رئیسی گفته است امام جمعه تبریز تلفن خود را پاسخ می‌داده.

او از قول آل‌هاشم گفته است که او در محل حادثه هیچ‌کس را نمی‌دیده، تنها بوده و کسی در اطرافش نبوده است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز گفته است: «گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رییس‌جمهوری تا ساعت هفت و هشت شب روشن بود و توانستیم با استفاده از آنتن‌دهی آن اطلاعات خوب و دقیق‌تری از محدوده بگیریم و در اختیار گروه‌های امدادی و تیم‌های پهپادی کشور ترکیه که قبلا با هماهنگی مجوز دریافت کرده بودند، قرار دهیم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح نداده‌اند که چرا با وجود این سیگنال‌ها، یافتن محل سقوط بالگرد تا این حد طول کشیده است.

انجام شدن این پرواز با وجود آب و هوای بد نیز یکی از ابهام‌های مطرح است.

سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که بالگرد حامل رئیسی «از نوع بل-۲۱۲ بوده است که ویژگی آن استفاده از دو موتور قدرتمند است. این بالگرد چند منظوره در صورت از کار افتادن یک موتور، می‌تواند با موتور دوم به پرواز ادامه بدهد و در مقایسه با بالگردهای تک‌موتوره، ایمنی قابل توجهی دارد.»

بالگردهای «بل ای‌اچ-۱ سوپر کبرا»، ساخت شرکت آمریکایی بل هستند.

بر اساس گزارش‌ها، به دلیل تحریم‌ها این بالگردها از سوی «شرکت هلی‌کوپترسازی ایران» اورهال می شوند.

سالم رسیدن دو بالگرد دیگر در حال پرواز همراه این بالگرد، موضوع نقض فنی در این بالگرد را برجسته کرده است اما سایت نورنیوز نوشت: «بررسی وضعیت فنی بالگرد و سلامت آن، با توجه به حضور رییس‌جمهوری و مقامات عالی در این پرواز، طبیعتا با حساسیت بیشتری انجام شده است.»

این سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد پرواز بالگرد در منطقه کوهستانی و آب و هوای «به شدت متغیر» در فصل بهار و «احتمال ایجاد توربولانس یا باد پیچک در شرایط جوی ذکر شده است که رخدادی دفعی و غیر‌قابل پیش‌بینی است».

نورنیوز نگفت که چرا در این وضعیت آب و هوایی، این پرواز انجام شده است.

کادر پرواز

در رسانه‌های اجتماعی تصاویر کادر پرواز مورد توجه قرار گرفته است.

صبا و مهرداد بختیاری، خواهر و برادر منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری، با انتشار عکسی اعلام کردند که بهروز قدیمی، تکنسین این پرواز، پسرعمه آن‌ها بوده است.

طاهر مصطفوی، کمک‌خلبان محسن دریانوش و بهروز قدیمی، مسئول فنی، نیروهای آشیانه جمهوری اسلامی ایران متعلق به نیروی هوایی ارتش بودند.

مطرح شدن این ابهام‌ها باعث شده است محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور دستوری، خلبان علی عبدالهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح را مامور بررسی سقوط این بالگرد کند.